دانلود پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

138صفحه با قابلیت ویرایش در ورد

مقدمه

شرکت‌های موفق کسب سود می‌کنند. این سودها مجدداً در دارایی‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری می‌شود، یا برای خرید اوراق بهادار به کار می‌رود، یا در بازپرداخت بدهی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، و ممکن است میان سهامداران توزیع شود.

اگر تصمیم گرفته شود که سود میان سهامداران توزیع شود، سه پرسش اساسی مطرح می‌شود:

1. چه درصدی از سود توزیع شود؟
2. توزیع سود به صورت پرداخت سود نقدی به سهامداران باشد و یا از طریق بازخرید سهام صورت پذیرد؟
3. تا چه حد توزیع سود پایدار باشد؟

سیاست تقسیم سود یکی از موضوعات مهم مدیریت مالی است و سود نقدی برای بسیاری از شرکت‌ها، یک جریان نقدی خروجی قابل توجه به شمار می‌رود. به دیگر سخن تصمیم‌گیری درباره‌ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه‌ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم‌گیری مقدار پولی که باید به سرمایه‌گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه‌گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می‌شود. شاید بدیهی به نظر رسد که شرکت همواره بخواهد با تقسیم سود، در حد امکان پول سهامداران را برگرداند. از طرف دیگر، این هم بدیهی است که شرکت همواره می‌تواند به جای تقسیم سود، پول سهامداران را مجدداً سرمایه‌گذاری کند. در نتیجه سؤال اصلی در بحث تقسیم سود این است: «آیا شرکت باید سود را به سهامداران بپردازد یا مجدداً آن را برای خود سهامداران سرمایه‌گذاری کند؟»

دلایل زیادی بر علت پرداخت یا عدم پرداخت سود در شرکت‌ها وجود دارد. تابه حال یافته‌ها نشان می‌دهد که چرا شرکت‌ها سود پرداخت می‌کنند و سرمایه گذاران توجه به پرداخت سود سهام دارند که این معمای سود سهام می‌باشد که هنوز مساله ساز است. برنستاین (1996)[1] و ایویزین و هر دو2003))[2]دوباره به معمای سود سهام پرداختند و پاسخی برای آن نیافتند. بنابراین پایه گذاری سیاست تخصیص سود شرکت بحث برانگیز باقی مانده و شامل قضاوت‌های بسیاری از سوی تصمیم گیرندگان می‌باشد. عدم وجود یک تعریف ثابت برای سود تقسیمی یک موضوع بحث بر انگیز است بر اساس بروک و همکارانش (1998)[3]هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم سیاست تقسیم سود شرکت از یک هدف ثابت نشأت می‌گیرد.

2-1- تعریف موضوع و بیان مسئله

سود نقدی به صورت نقد پرداخت می‌شود و همه افراد به پول نقد علاقمندند. حال سؤال این است که آیا شرکت باید سود را به صورت نقدی به سهامداران بپردازد یا اکنون پول نقد را سرمایه‌گذاری کند و بعداً سود آن را بپردازد؟ بنابراین سیاست تقسیم سود، الگوی زمانی پرداخت سود است. در این زمینه سؤالی که اهمیت خاص دارد این است که شرکت اکنون چه درصدی از سود را باید تقسیم کند؟ این همان سؤال سیاست تقسیم سود است.

موضوعاتی که درباره‌ی تصمیم گیری شرکت برای تضمین سودشان در برابر سهامداران پیش می‌آید عبارتند از چند درصد از سود باید توزیع شود. پرداخت سود چگونه باید باشد (نقدی، سود سهمی، و یا تجزیه سهام) سیستم توزیع سود تا چه اندازه باید پایدار بماند. این موضوعات بیشترین موارد بحث را در مورد سیاست‌های تقسیم سود به خود اختصاص دادند.

تعداد تحقیقات تجربی و تئوریک در مورد سیاست تقسیم سود تا به حال دارای افزایش بی نظیر بوده است. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که چرا شرکت‌ها سود پرداخت می‌کنند و سرمایه گذاران توجه به پرداخت سود سهام دارند، که این معمای سود سهام می‌باشد، که هنوزمساله سازاست. برنستاین[4] و ایویزین[5] (2003) دوباره به معمای سود سهام پرداختند و پاسخی برای آن نیافتند. بنابراین پایه گذاری سیاست تخصیص سود شرکت بحث برانگیز باقی مانده و شامل قضاوت‌های بسیاری از سوی تصمیم گیرندگان می‌باشد. عدم وجود یک تعریف ثابت برای سود تقسیمی یک موضوع بحث بر انگیز است. بر اساس بروک و همکارانش[6] (1998) هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم سیاست تقسیم سود شرکت از یک هدف ثابت نشأت می‌گیرد.

تئوری نمایندگی برای حداقل کردن هزینه‌ها مرتبط با جداکردن مالکیت ازمدیریت می‌باشد. در شرکت‌هایی که مالکان سهم بیشتری از مدیریت دارند بدلیل چیدمان بهتر سهامداران و وجود کنترل مدیریتی هزینه نمایندگی کاهش می‌یابد، جنسن و مکلینگ[7] (1976). شرکت‌هایی که گرو های بزرگی از سهامداران را دارند، قادرند بهتر فعالیت‌های مدیریتی را کنترل کنند. بر اساس نظریه فاما و جنسن (1983) به وسیله پرداخت سود سهام زیاد به سهام داران این اثرات را می‌توان تحت کنترل در آورد. معاهدات مربوط به بدهی به منظور کاهش در پرداخت‌های سود برای جلوگیری از انتقال‌های ثروت دارندگان اوراق قرضه به سهامداران لازم است جان و کالی[8] (1982). از طرفی دیگر سیاست تقسیم سود بر روی هزینه‌های نمایندگی تاثیر می‌گذارد که باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی و افزایش نظارت بر بازار سرمایه می‌شود. در فرضیه جریان نقد آزاد جنسن (1986) بیان می‌کند که وجوه نقد باقی مانده پس از تامین مالی کلیه پروژه‌های با ارزش فعلی خالص مثبت باعث تاثیرگذاشتن بین منافع مدیران و سهامداران و باعث ایجاد هزینه نمایندگی می‌شود.

مازیلیز و تریمن[9] (1988) نتیجه می‌گیرند که هرچه تعهدات مالیاتی افزایش (کاهش )پیدا کند، پرداخت سود سهام کاهش (افزایش) می‌یابد درحالیکه سرمایه گذاری مجدد درآمدها افزایش (کاهش ) پیدا خواهد کرد. مدل مالیات تعدیل شده همچنین فرض می‌کند که سرمایه گذاران سود پس از مالیات خود را حداکثر می‌کنند.

فراکفورتر و لان[10] (1992) به این صورت بحث می‌کند که نامتقارن بودن اطلاعات و سهامداران باعث می‌شود که پرداخت‌های سود سهام باعث افزایش جذابیت موضوعات سرمایه‌ای شود. بر اساس نظریه مشل [11] (1979) ارتباط سیستماتیک بین نوع صنعت و سیاست تقسیم سود دلالت بر این دارد که مدیران بوسیله فعالیت‌های اجرایی در شرکت‌های رقیب درهنگام مشخص کردن سطوح پرداخت سود سهام تحت تاثیرقرار می‌گیرند، اگر آن‌ها بفهمند که سهامداران انتظارپرداخت سود بیشتری را دارند مدیران ممکن است پرداخت سود سهام را به منظور راضی کردن سرمایه گذاران افزایش دهند.

دانلود پاورپوینت مقایسه تطبیقی نرخ بیکاری جوانان به نسبت افراد تحصیل کرده

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت مقایسه تطبیقی نرخ بیکاری جوانان به نسبت افراد تحصیل کرده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این پاورپوینت شامل 32 اسلاید از موضوع مقایسه تطبیقی نرخ بیکاری جوانان به نسبت افراد تحصیل کرده می باشد. این محصول هم اکنون با پرداخت تنها 2000 تومان قابل دانلود خواهد بود.

دانلود مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 دانلود مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 36

حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم:
     مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتایج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.
     مالکیت فضا و قرار زمین ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا با لارود و همچنین است نسبت به زیر زمین تا هر کجا که پائین رود به همین جهت دادن در، پنجره یا هر نوع خروجی از ملک مجاور به فضای خانه همسایه بدون اجازه ممنوع می‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و یا ریشه درخت در فضای خانه، یا زمین همسایه مالک درخت بایستی نسبت به عطف آن اقدام کند. در صورتیکه کسی در دیوار اختصاصی خود در مجاورت ملک همسایه روزنه یا شبکه ایجاد کند همسایه می‌تواند جلو شبکه و روزنه مانع ایجاد کند. با وجود موارد یاد شده مالکیت حقی نامحدود نیست و حدودی برای آن مقرر شده است. حدود دیگر مالکیت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

حق ارتفاق در شهرسازی
 
(الف) حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است و (ب) حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است.
الف ـ حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است
این قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام گرفته شده است. در مواردی که تصرف مالک در مال خود به موجب نقص خاصی منع نشده است و تصرف اصولاً جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخل در قلمرو اعمال حق است، مالک نباید در مال خود تصرفی کند که از آن زیانی به دیگری برسد. چنین تصرفی در اصطلاح حقوقی سوء استفاده از حق نامیده می‌شود. در حقوق ما نیز اصل چهلم قانون اساسی سوء استفاده از حق را ممنوع اعلام کرده است. در این اصل چنین می‌خوانیم: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». با وجود این، اصل چهلم قانون اساسی معیار تشخیص سوء استفاده از حق را به دست نمی‌دهد.
به موجب مادة 132 این قانون: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». گرچه این ماده ناظر به تصرفی است که مالک در مال غیرمنقول خود می‌کند و از آن زیانی به همسایه وارد می‌شود، لیکن می‌توان، بنا بر وحدت ملاک، و با توجه به اصل 40 قانون اساسی حکم آن را به کلیة تصرفات زیان‌آور مالک (اعم از اینکه مال، غیرمنقول یا منقول باشد و اعم از اینکه ضرر به همسایه وارد شود یا به دیگری) گسترش داد،
حق ارتفاق در شهرسازی
 
مشروط بر اینکه شرایط مندرج در مادة 132 در آن جمع باشد. حتی می‌توان قاعدة مذکور را به حقوق دیگر (غیر از مالکیت) تعمیم داد و قاعدة کلی «سوء استفاده از حق» را از آن به دست آورد. اطلاق به اصل 40
قانون اساسی مؤید این نظر است. قاعدة لاضرر نیز که مأخذ این حکم است یک قاعده کلی است و اخصتاص به مورد مذکور در مادة 132 ندارد.
تصرفات زیان‌آور مالک همیشه موجب مسئولیت او نیست، بلکه وی می‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر غیر باشد، به شرط اینکه:
اولاً، تصرف به قدر متعارف باشد. برای تشخیص اینکه تصرف به قدر متعارف است یا نه باید به عرف محل مراجعه کرد. ممکن است ساختن عمارت 5 طبقه در محلی متعارف و در محلی دیگر غیرمتعارف محسوب شود. آب دادن مکرر به باغچه با فاصله‌های کوتاه که به دیوار خانة همسایه زیان رساند ممکن است غیرمتعارف به شمار آید. البته اگر مقررات آمره‌ای وجود داشته باشد، بر عرف مقدم خواهد شد و رعایت آن الزامی است، چنانکه در مقررات شهرداری محدودیتهایی از نظر طبقات ساختمان (تراکم) پیش‌بینی شده است.
ثانیاً، تصرف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد، چنانکه کسی برای رفع احتیاج چاهی در حدود متعارف در ملک خود بکند و از آن ضرری به همسایه برسد، یا آنکه برای رفع ضرر از خود، گله گوسفند را از ملک خویش دور سازد و در نتیجه گله به ملک دیگری وارد شده، خسارتی وارد آورد.
حق ارتفاق در شهرسازی
 
بنابراین، اگر مالک در ملک خود تصرفی کند که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و از آن خسارتی به غیر وارد آید مسئول نیست. اما اگر تصرف زیان‌آور وی واجد دو شرط مذکور
نباشد، چنانکه به قصد اضرار و بدون احتیاج چاهی در ملک خود، در مجاورت دیوار همسایه، بکند و موجب خرابی آن گردد، مسئول و مکلف به جبران خسارت است.
سوء استفاده از حق نه تنها موجب مسئولیت مدنی است، بلکه زیان دیده می‌تواند، علاوه بر جبران خسارت، از بین بردن منبع ضرر و جلوگیری از ادامة خسارت را نیز از دادگاه بخواهد، چنانکه پرکردن چاه یا تعمیر مجرای آبی را که باعث ضرر شده است تقاضا کند. رویة قضائی مؤید این نظر است.
ب ـ حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است.
در قدیم، مالکیت فردی را حقی مقدس می‌شمردند و قانونگذاران از تجاوز به آن بیم داشتند و سلب آن را، به ویژه بدون پرداخت قیمت عادله، مخالف حقوق فطری می‌دانستند. لیکن قانونگذار جدید در راه مصالح اجتماعی و برای حفظ منافع عمومی، در موارد بسیاری، تصرفات مالک را محدود و حتی سلب مالکیت را تجویز کرده است. قوانین و مقررات خاصی در موضوعات مختلف، از قبیل اصلاحات ارضی، ملی شدن جنگلها و مراتع، سهیم شدن کارگران رد سود کارخانه‌ها، حفظ و حراست آبهای سطحی و زیرزمینی،

حق ارتفاق در شهرسازی
 
بهره‌برداری از معادن، روابط مالک و مستأجر، حفظ آثار ملی، توسعة معابر و غیر اینها، اختیارات مالک را محدود و یا سلب مالکیت را در راه مصلحت عمومی پیش‌بینی کرده است.

دانلود پروژه مالی بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه مالی بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 دانلود پروژه مالی بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات25 

مقدمه
صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.
اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .
تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .
صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری  تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم  با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .

بیان مسئله

در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟

اهمیت موضوع

یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه تحلیل صورت های مالی است .یکی از تحولات حسابداری که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته لزوم تهیه ((تهیه صورتهای جریان وجه نقد )) به عنوان یکی از صورتها ی مالی اساسی توسط واحدهای تجاری است. استفاده ازنسبتهای نقدی می تواند در ارزیابی نقدنیگی وتوان پرداخت دیون واحد تجاری نقش زیادی داشته باشد .
توانایی پیش بینی ورشکستگی واحد تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاری خصوصی وهم اجتماعی از انجاکه نشانه اشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد .
یکی هشدار اولیه از احتمال ور شکستگی ، مدیریت و سرمایه گذاران را  قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگرانه بزنند.
در ایران نیز با توجه به اینکه هیات تدوین استانداردهای حسابداری در چارچوب نظری خود پیشنهاد نموده است  که به همراه صورتهای مالی سنتی (ترزنامه و صورت سود و زیان )صورت جریان نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی گردد لازم است تحقیقاتی در زمینه محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر جریانهای نقدی صورت می گیرد.



فرضیه

به بررسی ارتباط نسبتهای نقدی وتعهدی بپردازد و مشخص نماید که ایا اطلاعاتی در نسبتهای نقدی وجود دارد که در نسبتهای مالی سنتی موجد نباشد.
در صورتی که پاسخ مثبت باشد مفهوم این نیست که نسبتهای نقدی برنسبتهای مالی سنتی که بر مبنای تعهدی تهیه شده اند برتری دارد ممکن است  اطلاعاتی در نسبت های تعهدی وجود داشته باشد که در نسبت های نقدی وجود نداشته باشد .
فرضیه : بین نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی رابطه معنی داری وجود دارد .

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:123

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان(M.A)
گرایش حقوق زن در اسلام

فهرست مطالب:
عنوان
چکیده    شماره صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2 - بیان مسئله    4
1-3 - اهمیت و ضرورت تحقیق    6
1-4- سؤالات پژوهش    7
1-5 - اهداف پژوهش    8
1-6- فرضیات پژوهش    8
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- پیشینه تحقیق    10
2-1-1- پژوهش‌های انجام‌شده در داخل کشور    10
2-1-2 - پژوهش‌های انجام‌شده در خارج از کشور    18
2-1-3 - نقد و بررسی مطالعات پیشین    20
2-2 - مبانی نظری    22
2-2-1 - دیدگاه‌های جامعه‌شناختی تعدد زوجات    22
2-2-1-1- دیدگاه‌های کارکردگرایی    25
2-2-1-2 - ساخت‌گرایی    28
2-2-1-3- نظریه تضاد یا دیالکتیکی    28

2-2-2 - نظریه فرهنگی    29
2-3- چهارچوب نظری    42
2-4 - مدل تحلیلی    46
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 - روش تحقیق    48
3- 2- واحد تحلیل    49
3-3 - جامعه آماری     49
3 -4- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه    50
3-5- تکنیک جمع آوری اطلاعات    50
3 -6 - قلمرو زمانی و مکانی تحقیق    51
3-7- روایی یا اعتبار و پایایی تحقیق    52
روایی تحقیق    52
پایایی تحقیق    53
3-8 - تعریف نظری و عملیاتی متغیرها    55
3 – 9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1توصیف متغیرهای مستقل    60
4-1-1- بررسی جداول توصیفی مشخصات جمعیت نمونه    60
4-2 - توصیف متغیرهای مورد مطالعه    67
4-3 - آمار استنباطی    71
4-4- سنجش ارتباطات    82
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- یافته‌های توصیفی    87
5-2 - یافته‌های استنباطی تحقیق    89
5-3- پیشنهادهای کاربردی    91
محدودیت های تحقیق    92
منابع و مآخذ    93
فهرست منابع فارسی    93
فهرست منابع انگلیسی    103
پیوست

فهرست جداول
عنوان                                                                                                          شماره صفحه

جدول (3-1): نتیجه شاخص آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه شاخص‌های مورد مطالعه      59  
جدول شماره(4-1):جدول توزیع فراوانی سن پاسخگویان    67
جدول شماره(4-2):جدول توزیع فراوانی جنس پاسخگویان    67
جدول شماره (4-3):جدول توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخگویان    67
جدول شماره (4_4):جدول توزیع فراوانی میزان هزینه خانوار    67
جدول شماره( 4-5):جدول توزیع فراوانی درآمد خانوار    70
جدول شماره (4-6):جدول توزیع فراوانی وضعیت منزل مسکونی    69
جدول شماره (4-7):جدول توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان    70
جدول شماره( 4-8):جدول توزیع فراوانی شغل پاسخگویان    71
جدول( 4-9) جدول فراوانی تعداد همسران افراد مورد مطالعه    73
جدول (4-10). جدول فراوانی پاسخ به سؤال "آیا تا به حال درباره چندهمسری و رواج آن در جامعه فکر کرده‌اید؟    73
جدول( 4-11). جدول فراوانی نظر افراد مورد مطالعه در مورد چندهمسری و رواج آن در جامعه    74
جدول( 4-12). شاخص‌های توصیفی نمرات متغیرهای مستقل و وابسته مورد مطالعه    74
جدول( 4-13). شاخص‌های توصیفی میانگین نمرات متغیرهای مستقل و وابسته مورد مطالعه    75
جدول شماره( 4-14):جدول توزیع فراوانی میزان سرمایه فرهنگی پاسخگویان    75
جدول شماره(4-15):جدول توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان نسبت به تعدد زوجات    76
جدول شماره (4-16):جدول دو بعدی رابطه بین سن و نگرش به تعدد زوجات                          78
جدول شماره (4-17):جدول دوبعدی رابطه بین جنس و تعدد زوجات    78
جدول شماره (4-18):جدول دو بعدی رابطه بین وضعیت تأهل و نگرش به تعدد زوجات    79
جدول شماره( 4-19):جدول دوبعدی رابطه بین تعداد همسر و نگرش به تعدد زوجات    80
جدول شماره( 4-20):جدول دوبعدی رابطه بین تحصیلات پاسخگویان و نگرش به تعدد زوجات    81
جدول شماره(4-21):جدول دوبعدی رابطه بین رفاه اقتصادی و نگرش به تعدد زوجات    83
جدول شماره( 4- 22):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی نهادینه‌شده و نگرش به تعدد زوجات    84
جدول شماره(4-23):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نگرش به تعدد زوجات    85
جدول شماره(4-24):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته و نگرش به تعدد زوجات    86
جدول شماره(4-25):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی و نگرش به تعدد زوجات    87
جدول (4-26). نتیجه آزمون رگرسیون چندگانه در بررسی ارتباط نگرش نسبت به تعدد زوجات با سرمایه فرهنگی نهادینه‌شده، سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته، سرمایه فرهنگی عینیت یافته و عقاید مذهبی    89
جدول (4-27). ضرایب متغیرهای مستقل در آزمون رگرسیون چندگانه در بررسی ارتباط نگرش نسبت به تعدد زوجات با سرمایه فرهنگی نهادینه‌شده، سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته، سرمایه فرهنگی عینیت یافته و عقاید مذهبی    89
جدول (4-28). نتیجه نهایی آزمون رگرسیون چندگانه در بررسی ارتباط نگرش نسبت به تعدد زوجات با متغیرهای فردی و برخی ویژگی‌های افراد مورد مطالعه    90
(جدول4-29). ضرایب متغیرهای فردی نهایی  در آزمون رگرسیون چندگانه در بررسی ارتباط نگرش نسبت به تعدد زوجات با سرمایه فرهنگی نهادینه‌شده، سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته، سرمایه فرهنگی عینیت یافته و عقاید مذهبی    90


فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                          شماره صفحه

نمودار شماره(4-1):جدول توزیع فراوانی سن پاسخگویان    68
نمودار شماره(4-2):جدول توزیع فراوانی جنس پاسخگویان    69
نمودار شماره (4_3):جدول توزیع فراوانی میزان هزینه خانوار    70
نمودارشماره( 4-4):جدول توزیع فراوانی درآمد خانوار    71
نمودار شماره (4-5):جدول توزیع فراوانی وضعیت منزل مسکونی    72
نمودار شماره (4-6):جدول توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان    73
نمودار شماره( 4-7):جدول توزیع فراوانی شغل پاسخگویان    74
نمودار شماره( 4-8):جدول توزیع فراوانی میزان سرمایه فرهنگی پاسخگویان    78
نمودار شماره(4-9):جدول توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان نسبت به تعدد زوجات    79
نمودار شماره (4-10):جدول دو بعدی رابطه بین سن و نگرش به تعدد زوجات                               80
نمودار شماره (4-11):جدول دوبعدی رابطه بین جنس و تعدد زوجات    81
نمودار شماره (4-12):جدول دو بعدی رابطه بین وضعیت تأهل و نگرش به تعدد زوجات    82
نمودار شماره( 4-13):جدول دوبعدی رابطه بین تعداد همسر و نگرش به تعدد زوجات    83
نمودارشماره( 4-14):جدول دوبعدی رابطه بین تحصیلات پاسخگویان و نگرش به تعدد زوجات    85
نمودار شماره(4-15):جدول دوبعدی رابطه بین رفاه اقتصادی و نگرش به تعدد زوجات    86
نمودار شماره( 4- 16):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی نهادینه‌شده و نگرش به تعدد زوجات    87
نمودار شماره(4-17):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نگرش به تعدد زوجات    88
نمودارشماره(4-18):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته و نگرش به تعدد زوجات    90
نمودار شماره(4-19):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی و نگرش به تعدد زوجات    91



چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات  بوده است. در پژوهش حاضر، از روش پیمایشی از نوع تبیینی استفاده شده است. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد 18 تا 65 سال در منطقه سه تهران می‌باشند. با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای، حجم نمونه 200 نفر به عنوان پاسخگویان تحقیق انتخاب گردید. متغیر وابستهٔ تحقیق تعدد زوجات بوده که سعی شد تا اثرات متغیرهای مستقل (انواع سرمایه فرهنگی و رفاه اقتصادی ،مذهب و جنسیت) بر آن مورد سنجش قرار گیرد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی و جداول مربوطه و نمودارهای آن و برای آزمون فرضیات نیز از ضریب همبستگی پیرسون، ، رگرسیون و خی دو،کندال،تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه استفاده کرده‌ایم. نتایج حاکی از آن است که سرمایه فرهنگی عینیت یافته دارای ارتباط معکوس معنی‌دار با نگرش نسبت به تعدد زوجات است. یعنی با افزایش سرمایه فرهنگی عینیت یافته، نمره نگرش نسبت به تعدد زوجات کاهش می‌یابد. همچنین سرمایه فرهنگی نهادینه‌شده (شغل) دارای ارتباط مستقیم معنی‌دار با نگرش نسبت به تعدد زوجات است. همچنین بین انواع سرمایه فرهنگی و نگرش نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداری وجود دارد یعنی هرچه سطح سرمایه فرهنگی افراد افزایش یابد نگرش آنان نسبت به تعدد زوجات منفی تر می‌شود.

واژه‌های کلیدی: سرمایه فرهنگی، تعدد زوجات ،چندهمسری