آشنایی با نظام قضایی آلمان
با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.
1- محاکم در ایالتهای آلمان
در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم میگردند که عبارتند از: دادگاههای عادی، دادگاههای کار، دادگاههای اداری، دادگاههای مالی و دادگاههای اجتماعی.
الف ) دادگاههای عادی (Ordinary Courts)
دادگاههای عادی، خود دارای تقسیم بندیهایی نیز میباشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاههای عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاههای محلی، دادگاههای منطقهای و دادگاههای عالی منطقهای تقسیم میشوند.
1- دادگاههای محلی (بخش)
در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاهها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاهها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. میباشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاههاست.
از نظر تشکیلاتی، این دادگاهها دارای یک قاضی میباشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.
تعداد صفحات: 28
عنوان پایان نامه : ارائه نظام حسابداری مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصول حسابداری
قالب بندی : PDF
شرح مختصر : پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره کاهش وابستگی درآمدها و بودجه کشور به نفت، یکی از موارد مهم و کلیدی بوده که در سیاست و برنامه های راهبردی از جمله سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی و برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورد توجه مسئولین کشور و کارشناسان اقتصادی بوده است. با توجه به اینکه نفت سرمایه ای ارزشمند متعلق به همه نسل ها بوده و ارزش افزوده درآمد حاصل از عرضه فرآورده های تبدیلی آن چند برابر عایدی ناشی از خام فروشی آن میباشد لذا با هدف مالیاتی مورد توجه سیاست گذاران و متولیان اقتصادی قرار گرفته است. در حال حاضر با گذشت قریب به سه دهه از انقلاب اسلامی نداشتن ظرفیت مناسب و کافی نبودن قوانین مالیاتی در تامین هدف های فوق آشکار گردیده است. لذا دولت مردان با شناخت از ظرفیت بالقوه اقتصادی کشور و بررسی انواع نظام مالیاتی اجرا شده در کشورهای دیگر پس از دو دهه تحقیق و بررسی ارائه نظرات کارشناسی بالاخرهقانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مردم رسید. این قانون از طرف دولت نهم با هدف گسترش عدالت مالیاتی و شفافیت در چرخه مبادلات اقتصادی جهت اجرا از اول مهر ماه 87 ابلاغ گردید.
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت میشد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت میکرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش میآمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت مینمود و معمولاً به اشخاصی رجوع میکردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت میکردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمیتوانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین میکند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ میپردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عدهای قضات میباشد که دادرسان واقعی جامعه میباشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومیرا شامل میشود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامیخواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه میپردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامیقضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری میباشد.
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:
بند دوم اهمیت قضاوت:
بند اول: مفهوم استقلال قضایی:
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی:
مبحث اول: تخلفات قضات
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
شامل 73 صفحه فایل word
-1- بیان مسأله: سازمانها برای هدایت فعالیتهای خود در مسیر نیل به اهداف تعیین شده، به برنامه ریزی می پردازند در این مسیر همواره ممکن است موانع و محدودیتهائی بروز کند و سیستم سازمانی را منحرف سازد هر یک از این موانع ممکن است عاملی برای انحراف یا متوقف ساختن حرکت سازمان گردد. بنابراین همواره باید از یک ساز و کار اصلاح کننده یا خرده سیستم کنترل، برای حفظ عملکرد سازمان در جریان دستیابی به اهداف تعیین شده استفاده شود. کنترل یکی از وظایف حایز اهمیت مدیران است که ضمن ارتباط با سایر وظایف آنها، عاملی مؤثر در تحقق اهداف و برنامه های سازمان تلقی میشود. هنگامی که برنامه ریزان به پیش بینی وضعیت آینده می پردازند باید ساز و کارهایی را برای تصحیح خطاهای احتمالی برنامه در نظر بگیرند مفاهیم «برنامه ریزی» و «کنترل» معمولاً در کنار هم مطرح می شوند زیرا مدیران در فراگرد کنترل، وضع موجود (عملکرد) را با وضع مطلوب (برنامه) مقایسه می کنند و بر اساس این مقایسه، به برنامه ریزی مجدد (تصحیح) مبادرت می کنند یعنی با تشخیص «فاصله وضع موجود با وضع مطلوب» یا تطبیق «عملکردها با اهداف» به تصحیح انحرافها می پردازند به همین دلیل گفته می شود که «کنترل با همه وظایف مدیریت ارتباط دارد ولی ارتباط آن با فراگرد برنامه ریزی از اهمیت ویژهای برخوردار است» (رضائیان، 1380، ص 495). یکی از موضوعاتی که امروزه به کرات مورد استفاده قرار می گیرد اصطلاح مدیریت بحران میباشد که نگرشی سنتی به مدیریت بحران منفی بوده و با این تعبیر که مدیر بحران در انتظار خراب شدن کارها می نشیند و پس از بروز تخریب سعی می کند تا ضرر ناشی از خرابیها را محدود کند همراه بود ولی تعریف دیگری بتازگی از این مفهوم شده است که عبارت است از: مجموعه ای از طرحها و برنامه های عملی برای برخورد با تحولات احتمالی آینده در داخل سازمانها تنظیم شود و مدیران باید درباره اتفاقات احتمالی آینده بیندیشند و آمادگی برخورد با رخدادهای غیر مترقبه را کسب کنند بنابراین مدیریت بحران بر ضرورت پیش بینی منظم و کسب آمادگی برای برخورد با آن دسته از مسائل داخلی و خارجی که به طور جدی شهرت، سودآوری یا حیات سازمان را تهدید میکند، تأکید دارد. مدیریت بحران به منزله یک رشته علمی، بطور کلی در حوزة مدیریت استراتژیک قرار می گیرد و به طور خاص به مباحث کنترل استراتژیک مرتبط می شود.
(رضائیان، 1380، ص 517).
با توجه به مقدمات بالا در هر سازمانی نیاز به کنترل و لزوم آمادگی سازمان برای مواجهه با تهدیدات آینده و استفاده از فرصتهای آینده بسیار ضرورت دارد. گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از سازمانهائی است که در حال حاضر بدلیل پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) دارای نقش بسیار خاصی می باشد و لزوم موفقیت در این نقش، بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان و تهدیدات و فرصتهای محیطی و بر آن اساس، استراتژی مربوطه را ضرورت می داند و برای اینکه گمرک بتواند به اهداف مورد نظر نائل شود و چون که نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمانی قلمداد می شود که میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی غیر قابل جانشین یاد شود. تقریباً دو سال است که نحوة ارزیابی عملکرد کارکنان گمرک تغییر کرده است که قبلاً ارزیابی عملکرد بود. توسط بالا دست انجام میشد و در حال حاضر توسط خود کارمند. حال مسئولین علاقمند به این مسأله هستند که آیا این نظام جدید میتواند نظام ضعف نقاط قبلی را پوشش دهد و اینکه همچنین بعنوان وسیله انگیزشی باعث انگیزش در کارکنان میگردد زیرا اگر کارکنان بدانند که بین تلاش ـ عملکرد ـ پاداش رابطهای معقول وجود دارد همین عامل باعث انگیزش آنها در مسیر انجام کار می گردد و می توان شاهد افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان گمرک بود لذا این تحقیق بصورت پیمایشی در ستاد گمرک ایران جهت بررسی نگرش کارکنان آن بخش نسبت به نظام فعلی گمرک صورت میگیرد.
2-1- ضرورت تحقیق:
با توجه به اینکه کشور ما در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی می باشند و نقش سازمان گمرک در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد لذا جهت آمادگی گمرک برای هر چه بهتر انجام دادن وظایف خویش ضروری است کارکنان گمرک که به عنوان منبع سازمان شمرده می شوند از قبل آماده شده باشند و بهترین روش برای بالا بردن کیفیت کارکنان، بهبود سیستم، ارزیابی عملکرد است که با مشاهده و سنجش عملکرد کارکنان، نیازهای سازمانی، نیازهای آموزشی و .... تعیین شده و می توان در جهت رفع این نیازها، برنامه های لازم را تدوین و اجرا کرد.
3-1- اهمیت تحقیق:
9-1- قلمرو تحقیق:
1-3- مقدمه:
2-1- ضرورت تحقیق:
4-1- اهداف تحقیق:
5-1- فرضیات تحقیق:
6-1- واژگان تخصصی تحقیق:
7-1- متغیرهای تحقیق:
8-1- محدودیتهای تحقیق:
10-1- روش تحقیق:
2-3- اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سازمانها:
3-3- وظایف مدیریت منابع انسانی:
5-2- جایگاه ارزشیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی:
1-4-1- هدف اصلی:
2-4-1- سؤالات تحقیق:
1-7-1- متغیرهای مستقل:
3-7-1- متغیرهای تعدیل کننده:
1-9-1- قلمرو موضوعی:
2-9-1- قلمرو زمانی:
3-9-1- قلمرو مکانی:
1-10-1- روش گردآوری اطلاعات و داده ها:
2-10-1- جامعه آماری:
3-10-1- روش نمونه گیری:
4-10-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
1-3-3- اجزای نظام مدیریت نیروی انسانی:
4-3-2- اهمیت و فوائد ارزشیابی عملکرد:
4-3-2- مقاصد ارزشیابی عملکرد:
6-3-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد:
7-3-2- تاریخچه ارزشیابی عملکرد در ایران:
7-3-2- طبقهبندی نظامهای ارزشیابی عملکرد:
8-3-2- بررسی عوامل مورد ارزشیابی:
9-3-2- روشها و فنون ارزشیابی شایستگی کارکنان:
10-3-2- محدودیتهای ارزیابی:
12-3-2- ویژگیهای نظام ارزیابی اثر بخش:
13-3-2- قابلیت اعتماد Relibility:
14-3-2- عوامل مؤثر در پایایی آزمون:
17-3-2- عوامل مؤثر بر روایی آزمونها:
18-3-2- مدل تحقیق:
شامل 149 صفحه فایل word
اصلاح نظام اداری در پرتو مدیریت علوی
مقدمه:
یکی از مشکلات و معضلات بزرگ جوامع امروزی به ویژه کشورهای در حال توسعه مشکل "سوء مدیریت" می باشد و این امر مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت این کشورها و رشد و ترقی اداری و صنعتی آنها محسوب می گردد.
نظامهای اداری در این کشورها به افراط در تمرکز استوارند که علت آن عدم اعتماد به کارگزاران و رغبت مدیران به تحکیم سلطه بر کارکنان خود می باشد. از سوی دیگر گرایش به بوروکراسی و ترکیب بوروکراسی با نظام متمرکز ، موجب پیدایش نظامی متفاوت در بین آنها گردیده که عیبهای نظام بوروکراتیک را دارد ولی نمی تواند از محاسن آن به خاطر وجود نظام افراطی متمرکز بهره ببرد.
همچنین عقب ماندگی نظام اداری ناشی از بی توجهی به بخش مدیریتی و عدم تربیت کادر مدیریتی مناسب و کارآمد و تقلید کورکورانه از نظام مدیریتی غرب عامل دیگری برای انحطاط مدیریت در این کشورها محسوب می گردد.
بی توجهی به مصالح عمومی، توجه مدیران به منافع شخصی ، بی توجهی به ضوابط اداری در انتخابها و گزینش افراد و گرایش به روابط شخصی، تمرکز گرایی افراطی و سلطه بر کارکنان، کنترل مستقیم و افراطی ، عدم آموزش دقیق و مستمر و گرایش به سمت گزارشهای اغراق آمیز درباره اقدامات و غلبه این امر بر کار حقیقتی انجام شده، همه از مظاهر بیماریهای مدیریتی است که نظامهای اداری امروزی از آن رنج می برند.
در این قسمت سعی داریم با بهره گیری از بیانات گوهر بار و شیوه های مدیریتی امام علی(ع)، آن اسوه تدبیر و مدیریت ، راه حلهایی جامع و مانع برای مشکلات مذکور بیابیم و به جهبنیان بنمایانیم که مدیریت اسلامی، کارآمدترین شیوه برای اداره امور جامعه است.
تعداد صفحات: 10