مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده: اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

اختصاصی از کوشا فایل مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده: اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

فهرست مطالب:

1- مقدمه
2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد
3- ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال
4- دو استراتژی جهت اعمال تغییرات موثر
اظهارات پایانی

1- مقدمه
در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

مقاله دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:40

فهرست مطالب:

مقدمه ۵
پیشگفتار ۶
تعریف دفاع مشروع ۸
الف – دفاع ۸
ب – شرعی (مشروع ) ۹
تعریف دفاع مشروع در حقوق اسلامی و مکاتب دیگر ۱۰
فصل اول : شروط دفاع مشروع ۱۲
خطر ۱۲
معیار و ملاک خطر غیر مشروع ۱۲
عظمت و بزرگی خطر غیرمشروع ۱۳
حال بدون خطر ۱۴
در برابر خطر آینده، حق دفاع وجود ندارد ۱۴
با از بین رفتن خطر، حق دفاع نیز از بین می رود ۱۵
الف) صورتهای مختلف خطر حال ۱۵
خطر قریب الوقوع ۱۵
۱) معیار خطر قریب الوقوع ۱۶
۲) خطری که هنوز پایان نیافته ۱۷
ب ) از بین رفتن خطر حال ۱۸
صورتهای مختلف از بین رفتن خطر حال ۱۸
۳) حقیقی بودن خطر ۲۰
بخش دوم : عمل دفاعی ۲۱
۱- ضرورت عمل دفاعی ۲۱
۲- شرط تناسب ۲۲
ضرورت و تناسب در دفاع از دیدگاه فقه ۲۳
دفاع از مال ، نفس وناموس در مذاهب پنجگانه ۲۵
احکام دفاع از مال ۲۵
دیدگاه فقهای امامیه در دفاع از مال ۲۵
دیدگاههای فقهای عامه در دفاع از مال ۲۶
احکام دفاع از نفس ۲۸
دیدگاه فقهای امامیه در دفاع از نفس ۲۸
دیدگاه فقهای عامه در دفاع از نفس ۲۹
احکام دفاع از ناموس ۳۰
دفاع از ناموس از دیدگاه فقهای امامیه ۳۰
دفاع از ناموس از دیدگاه فقهای عامه ۳۰
دفاع مشروع در حقوق جزای ایران ۳۱
منابع ۴۰

مقدمه

با حمد و سپاس از خداوند متعالی که توانایی فکر کردن و نوشتن را به ما عطا کرد و او که رحمانیت و رحیمیتش به وسعت کل شی بندگانش را احاطه کرده و توانایی اندیشیدن و توفیق نگارش این مجموعه را به ما عطا فرموده است.

یکی از مفاهیمی که در حقوق بسیار مهم است و شناخت آن باعث جلوگیری از جرایم بصورت ناخودآگاه می شود حقوق کیفری در مفهوم دفاع مشروع است. و یکی از عوامل موجهه‌ی جرم است این مبحث یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری است و چون از فقه اسلامی اخذ شده،‌در این تحقیق ما سعی کرده ایم تا یک مطالعه‌ی تطبیقی بر روی این مبحث در فقه امامیه و فقه مذاهب اهل سنت و قانون مجازات اسلامی وقانون مجازات فرانسه داشته باشیم و مبنای فکری دسته بندی شده ای را تا آن اندازه که در توان ماست ارائه دهیم.

پیشگفتار :

دفاع مشروع (Legitimate Defence) یا دفاع قانونی اصطلاحی است که در قرون معاصر وارد مباحث حقوقی گردیده است. اصل مبحث دفاع ضمن کتاب جهاد از کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است که دفاع را یکی از واجبات اعمال مسلمانان در حفظ حدود و ثغور اسلامی بر وجه محاربه و مقاتله با دشمنان اسلام و کفار واجب کفایی (و بعضاً واجب عینی ) دانسته‌اند. بدون اینکه عنوان مستقلی به صورت «دفاع مشروع» در کتب مذکور مشاهده شود ولی مفاهیمی در این مورد از طرف بعضی از فقها بیان گردیده است. دفاع مشروع عبارت است از دفاع مجاز و قانونی شخصی که به جان و مال و ناموس او حمله می شود و شخص قادر به دریافت کمک از مأمورین یا دیگران برای دفع آن حمله نباشد در این صورت شخص مرتکب قتل یا ضرب و جرح طرف یا ورود خسارت به او گردد شخص مدافع مصاب است و مسئول جرایم و خسارات وارد شده نمی باشد. مرحوم شهید گوید: الدفاع عن النفس و المال و الحریم جایز فی جمیع بحسب القدره و دم المدفوع هدر حیث یتوقف الدفاع علی قتله (شرح لمحه ۲۰/۳۲۵).

مرحوم محقق حلی می گوید : و … و کذا کل من خنثی علی نفسه مطلقاً او ماله اذا غلبت السلامه (شرایع الاسلام ، ۱/۳۰۷).

مرحوم شعرانی در شرح جهاد در تبصره المتعلمین علامه حلی می گوید:‌و فرق جهاد و دفاع آن که جهاد برای دعوت به دین است و دفاع برای راندن دشمن از جان و مال و ناموس (شرح تبصره المتعلمین ۱/۲۰۷)

مسلم است که وجوب دفاع برای مسلمانان در راندن دشمن از جان و مال و ناموس جامعه مسلمین به فرد مسلمان نیز تسری یافته و بر هر فرد دفاع از جان و مال و ناموس خود واجب میگردد.

دفاع از جان و یا مال یا ناموس خود یا دیگری در غالب قوانین ممالک واقیه مشروع و مجاز شناخته شده است از جمله در موارد ۹۲ تا ۹۷ قوانین مجازات اسلامی این موضوع با شرایطی که در دفاع جمع باشد مشروع و بدون مجازات تقنین گردیده است شرایط مذکور عبارتند از :

۱) دفاع متناسب با حمله و خطری باشد که شخص را تهدید می کند.

۲) خوف برای نفس یا عرض یا مال مستند به قرائن معقول باشد.

۳) توسل به قوای دولتی و هرگونه وسیلة آسانتری برای نجات میسر نباشد.

۴) در مورد دفاع از مال دیگری استمداد صاحب مال شرط است. شرط اخیر در قانون به نظر ناقص می آید که در جای خود بحث مفصلی خواهد داشت.

ماده ۹۵ قانون فوق الذکر دفاع و مقاومت در مقابل قوای حکومتی در موقع انجام و خلیفة آنان را مشروع و مجاز ندانسته است مگر آنکه اشخاص مذکور (مأمورین ضابطین دولتی) از حدود وظیفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل و جرح یا تعریض به عرض گردد که در این صورت دفاع جائز است.

مقاله ساختار تشکیلاتی بیمه نظام خدمات بیمه ای در ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله ساختار تشکیلاتی بیمه نظام خدمات بیمه ای در ایران  دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:470

چکیده:

 بیمة آتش سوزی
قدیمترین رشتة بیمه، رشتة بیمه باربری است در حالی که بیمة آتش سوزی، به تدریج از سدة هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچگونه پوشش بیمة آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین ادارة آتش سوزی در انگلستان در سال 1680 تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند در سال 1696 و ادارة آتش سوزی سان در سال 1710 پدید آمدند. سرانجام آتش سوزی بزرگ لندن باعث ایجاد شرکت بیمة هامبرگرجنرال شد که این شرکت و شرکت سان، دو شرکت بیمه‌ای هستند که هنوز وجود دارند و فعالیت می کنند. در نتیجة وقوع انقلاب صنعتی در سدة هجدهم که به پیدایش کارخانه‌ها، انبارها، کشتیها، ماشین آلات و غیره انجامید، شرکتهای بیمة آتش سوزی متعددی از جمله لویدز لندن تأسیس شدند.
حریق چیست؟
حریق عبارت است از احتراق شدید مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معمولاً با سرعت نور، دود و حرارت زیاد توأم است. احتراق عبارت است از ترکیب یک مادة سوختنی با اکسیژن دو حالت دارد: احتراق آرام ( مانند اکسیده شدن مس) و احتراق شدید ( که با حرارت دود، نور همراه است).
نحوة ایجاد حریق
 برای ایجاد حریق سه عامل مورد نیاز است:
1- مواد اشتعال پذیر ( جامدات، مایعات و گازها) که میزان مواد اشتعال پذیر در ایجاد حریق، نقش مهمی بازی می کند.
2- اکسیژن (هوا): محیط اطراف ما پر از مواد اشعال پذیر است. اکسیژن هوا نیز به اندازة کافی یافت می شود و برای آغاز آتش سوزی عامل دیگری نیز مورد نیاز است.
3- انرژی آتشزنه : این انرژی می تواند با افزایش دما تولید شود. انرژی مورد لزوم برای آغاز آتش سوزی می تواند بسیار کم و کوچک باشد و آتش سوزی براثر به وجود آمدن این انرژی به راحتی انجام می گیرد. موارد زیر، انرژی مورد لزوم برای آغاز آتش سوزی را فراهم می آورند:
- ایجاد آتشزنه به طور مستقیم (‌زدن کبریت)
- افزایش حرارت
- آتش سوزی خود به خود
- انفجار
- جرقة الکتریکی
- واکنش شیمیایی
- متمرکز کردن نور در یک نقطه با استفاده از عدسی
مثلث حریق
 برای اینکه حریقی اتفاق افتد، وجود سه عامل ضروری است: سوخت، حرارت و اکسیژن، که اینها را مثلث حریق می نامند. چنانچه یکی از این عوامل برداشته شود، حریق خود به خود از بین می رود. از بین بردن حرارت یا سرد کردن حریق معمولاً با آب انجام می شود که بسیار موثر و در عین حال کم خرج است و در مورد اطفای حریق جامدات، بهترین وسیله به شمار می آید.
برای از بین بردن سوخت باید آنرا از حریق جدا کرد. در خصوص جامدات سوختنی، بدین گونه عمل می کنیم که آنها را که هنوز شعله ور نشده اند، یا روی زمین پخش هستند، یا در ظروف درباز مشتعل، با کف شیمیایی یا فیزیکی که سراسر مایع را فرا گیرد، می پوشانیم به طوری که مانع رسیدن هوا یا اکسیژن به آن شویم. در حقیقت سوخت را از حریق جدا می کنیم و این خود طریقة دیگری از خاموش کردن است که بیشتر « خفه کردن» گویند.
با پودرهای شیمیایی، مایعات و گازهای خاموش کنندة سنگین تر از هوا که با فشار روی مواد مشتعل پراکنده می شوند، در حقیقت اکسیژن را دور می سازند تا حریق خاموش شود. حتی اگر درصد اکسیژن هوا بر اثر اختلاط با گازهای خنثی از حد معینی کمتر شود خودبه خود حریق خاموش می گردد. آنچه گفته شد، کلی بود و در موارد دیگر، راههای دیگری دارد. مثلاً آب یا کف، حریقهای الکتریکی را با آب خاموش نمی کنند. در این مورد در مرحلة نخست باید جریان برق را قطع کرد و گرنه خطر برق گرفتگی نیز اضافه می شود.
آتش بر اثر شعله به صورت حریق در می آید و این پرتوافکنی شعله است که وحشت زاست و عامل انتشار و توسعة حریق به شمار می رود و در عین حال مانع دستیابی به کانون اصلی حریق و خاموش کردن آن می شود. پس مثلث حریق درون دایرة شعله قرار می گیرد و برای خاموش کردن حریق ابتدا باید شعله را از بین برد، سپس براساس نوع آتش، به شیوة خاص اطفای حریق پرداخت. چون شعله از یک سو، تظاهرات مرئی اکسیداسیون گاز سوخت است و از دیگر سو، هر نوع مادة احتراق پذیر حتی جامدات ابتدا به صورت گاز در می آید لذا می توان گفت که در اطفای حریق هرگونه آتش سوزی، نخست باید به مبارزه با آتش گاز(شعله) پرداخت. برای این مبارزه، به طوری که تجربیات سالیان دراز کشورهای پیشرفته نشان می دهد، هیچ وسیله ای بهتر از پودر ویژة شیمیایی نیست.
تعریف آتش سوزی
آتش سوزی عبارت از آتشی است که یا از یک منبع حرارتی کنترل ناپذیر سرچشمه گرفته یا منبع حرارتی معین کنترل شده ای را ترک کرده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسع یافته باشد ( آتش خسارت زننده).
 قرارداد بیمة آتش سوزی
قرارداد بیمة آتش سوزی توافقی است بین بیمه‌گذار از یک سو، و بیمه‌گر از دیگرسو که به صورت بیمه نامه، متجلی می شود. بدین قرار که بیمه‌گر در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می شود، متعهد می گردد که زیانهای مالی بیمه‌گذار را برای اموال بخصوصی که مشخص گردیده و اموال بیمه شده نامیده می شود، در مدت معین بر اثر خطر آتش سوزی یا خطرهای دیگر که بیمه شده اند جبران کند. تعهد بیمه‌گر محدود به مبلغی است که به آن مبلغ بیمه شده اطلاق می شود. از ضروریات بیمة آتش سوزی آن است که بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر باید پیشنهاد و قبولی قطعی رد و بدل شود. همچنین نفع بیمه پذیر بیمه‌گذار قانونی باشد و بیمه‌گذار کلیة اطلاعات خود را برای ارزیابی خطر در اختیار بیمه‌گر قرار دهد و از اظهارات خلاف واقع بپرهیزد.
اصول قرارداد بیمة‌ آتش سوزی
- ایجاد و قبول: باید ایجاب و قبول طرفین قرارداد ( بیمه‌گر و بیمه‌گذار) به طور قطعی و بدون هیچ قید و شرط و با رضایت طرفین در مدت معین یا مدتی که عرفاً معقول و منطقی باشد اعلام شود.
جنبه های قانونی بیمة آتش سوزی : قرارداد بیمة آتش سوزی قرارداد عادی است و الزام قانونی برای کتبی بودن آن است. در عمل، قرارداد آتش سوزی نوشته ای است که به آن بیمه نامه اطلاق می شود و طرفین قرارداد آتش سوزی در مورد محتوای آن اتخاذ تصمیم می کنند.
اصول کلی قراردادها : عقد هر قراردادی باید منع قانونی نداشته باشد. هرگونه توافقی که بین طرفین ایجاد تعهد کند ولی این توافق از نظر قانون مشروعیت نداشته باشد باطل است، مانند:
- قراردادی که برای ارتکاب جنایت باشد.
- قراردادی که مخالف شئون جامعه باشد.
- قراردادی که بر خلاف نظم عمومی باشد.
- قراداد با بیگانگانی که با کشور متبوع در حال جنگ باشند، حتی اگر این توافق قبل از - -- شروع جنگ حاصل شده باشد.
-  محتوای یک قرارداد بیمة آتش سوزی
- یک قرارداد آتش سوزی باید حاوی مطالب زیر باشد:
- نام شرکت بیمه
- عنوان بیمه نامه آتش سوزی
نام بیمه‌گذار
- خطرهای مورد پوشش
- اموال بیمه شده
- مبلغ مورد بیمه
- حق بیمه
-  مدت قرارداد
- سایر مطالبی که طرفین تشخیص دهند قید آن در قرارداد ضرورت دارد
- اضافه کردن مواردی که معمولاً جزو استثناآت قرارداد است.
- استثنا کردن مواردی که در صورت ذکر نشدن قرارداد آنها را پوشش می دهد.
- تعهدات
 نفع بیمه پذیر
در این مورد باید در بیمه نامة آتش سوزی مشخص شود که چه چیزی مورد بیمه است و رابطة آن با بیمه‌گذار چگونه است. در حقیقت نفع بیمه پذیر بیمه‌گذار است که بیمه می شود مفهوم نفع بیمه پذیر این است که رابطة بیمه‌گذار با اموال مورد بیمه طبق قانون مشخص باشد و درصورت تحقق خطر بیمه شده، بیمه‌گذار دچار زیان شود.
تعریف : نفع بیمه پذیر به مفهوم آن است که رابطة بیمه‌گذار با اموال مورد بیمه به موجب قانون قابل تشخیص است و بیمه‌گذار با وارد شدن خسارت به مورد بیمه بر اثر تحقق خطر موضوع بیمه دچار زیان مالی شود. نفع بیمه پذیر می تواند در موارد زیر ایجاد شود:
1- مالکیت (کلی، جزئی یا مشترک).
2- راهن و مرتهن : نفع بیمه پذیر مرتهن به نسبت مبلغی است که در رهن دارد، نه تمام اموال مورد بیمه.
3- اشخاص یا سازمانهایی که به نحوی اموالی برای حفاظت و نگهداری در اختیار آنها قرار می‌گیرد ( مثل گمرک، انبارهای عمومی، سردخانه و …) این اشخاص یا مؤسسه ها در مورد حفظ و نگهداری اموالی که به آنها سپرده می شود مسئولیت دارند و می توانند پوشش بیمه‌ای اخذ کنند.
4- حق العمل کارها و واسطه‌ها نیز در مقابل اموالی که برای فروش در اختیار آنها قرار می گیرد، مسؤول و دارای نفع بیمه پذیر هستند و می توانند پوشش بیمه‌ای لازم را در قبال مسئولیت خود کسب کنند.
5- صاحبان اماکن عمومی مانند هتلها، مسافرخانه ها و موسسه های حمل و نقل که معمولاً مقررات قانونی ویژه برای مؤسسه ها دربارة اموالی که در اختیار آنان قرار می گیرد وجود دارد و آنها در مقابل تحویل دهندگان چنین اموالی مسؤولند و این مسئولیت برای آنها بیمه پذیر قابل اخذ پوشش بیمه‌ای را ایجاد می کند.
6- آژانسها و نمایندگیها.
7- زن وشوهر در مقابل تعلقات مشترک خود، نفع بیمه پذیر قابلیت بیمه شدن دارند ( اسباب و اثاث منزل).
نتایج حاصل از اصل خسارتی بودن بیمة آتش سوزی
آثار منتج از این اصل شامل موارد زیر خواهد بود :
1- بیمه‌گذار فقط محق به ادعای خسارت، حداکثر تا مبلغ بیمه شده است.
2- در صورت وجود خسارت جزئی، بیمه‌گذار مستحق دریاف خسارت به میزان واقعی خسارت وارده است.
3- در صورتی که بیمه‌گذار خسارت خود را به طور کامل از بیمه‌گر دریافت دارد، به موجب اصل جانشینی که قبلاً شرح داده شد کلیة حقوق خود را در مقابل  شخص ثالص مسؤول حادثه به بیمه‌گر منتقل می کند و بیمه‌گر حق دارد شخص ثالث مسؤول حادثه را تحت پیگرد قرار دهد و خسارت خود را از  او ادعا کند. بیمه‌گذار نمی تواند برای یک مورد خسارت از دو منبع ( بیمه‌گر و شخص ثالث مسؤول حادثه) خسارت دریافت کند.
4- در مواردی که اموال بیمه شده، بیش از یک بیمه نامه داشته باشد، از مجموع تمام بیمه نامه ها فقط می تواند یک خسارت  به نسبت مبلغ بیمه شده از یکی از بیمه‌گران دریافت دارد یا اینکه بیمه‌گران به نسبت تعهد خود در پرداخت خسارت مشارکت می کنند.
نحوة تفسیر اصل خسارتی بودن : عموماً خسارت بیمه‌گذار عبارت است از مابه التفاوت ارزش اموال بیمه شده بعد از وقوع خسارت با قیمت آن در محل و زمان آتش سوزی بلافاصله قبل از وقوع خسارت. این مبلغ است که جبران پذیر با بیمه نامة آتش سوزی است زیرا مسئولیت بیمه‌گر نیز تا این حدود است یعنی قراردادن بیمه‌گذار در وضعیت و موقعیتی که بلافاصله قبل از وقوع خسارت داشته. به هر حال، خسارتی که بیمه‌گر به بیمه‌گذار می پردازد، به خسارت فیزیکی محدود می شود و در ارزیابی خسارت، ارزش معنوی و علایق شخصی ملاک نیست؛ چون روش و قاعدة یگانه ای برای ارزیابی خسارت وجود ندارد و در بعی مواقع مشکلات و اختلافهایی به ویژه در مورد لوازم منزل و اموال شخصی بروز می کند. در اینجا به ارزیابی خسارت برای برخی از اموال بیمه شده می پردازیم.
نحوة ارزیابی خسارت در بیمة آتش سوزی
 همانطور که پیشتر گفته شد اساس تعهد بیمه‌گر در بیمة آتش سوزی، ارتباط حق بیمه با سرمایة بیمه شده است و بیانگر حداکثر مسئولیت بیمه‌گر، که در صورت تحقق خطر بیمه شده، خسارت بر آن اساس پرداخت می شود. سرمایة بیمه شده باید در لحظة شروع قرارداد برابر با ارزش واقعی بیمه شده باشد و در طول مدت اعتبار قرارداد تغییر پیدا نکند. حق بیمه براساس درصد یا در هزار سرمایة بیمه شده بر مبنای تعرفة نرخ بیمه محاسبه می شود. اگر سرمایة بیمه شده کمتر از ارزش واقعی باشد،‌ بیمه‌گذار از دریافت کامل خسارت خود محروم می شود و بیمه‌گر خسارت را به نسبت سرمایة بیمه شده به ارزش واقعی می پردازد(مادة 10 قانون بیمه). برای اجتناب از کم بیمه شدگی و تعدیل سرمایة بیمه شده براساس ارزش واقعی می توان از روشهای افزایش اتوماتیک در زمان تجدید قرارداد، یا با استفاده از شاخصهایی نظیر تورم و غیره برای بهنگام کردن سرمایة بیمه شده استفاد کرد. البته از آنجا که مدت اعتبار اکثر قراردادهای بیمة آتش سوزی یکساله است بیمه‌گذار نباید توجه خود را فقط به زمان تجدید قرارداد معطوف کند که اموال بیمه شده فقط در زمان تجدید قرارداد مورد ارزیابی قرار گیرد بلکه بیمه‌گذار باید در تمام مدت اعتبار بیمه نامه سرمایة بیمه شده را مورد توجه قرار دهد.
محاسبة ارزش واقعی اموال بیمه شده
برای محاسبة ارزش واقعی از دو روش محاسبه در زمان ورود خسارت و محاسبه در محل ورود خسارت استفاده می شود. ارزش مورد بیمه از نظر بیمه‌ای ارزش واقعی است. هیچ ارزش دیگری مثل علایق شخصی، ملاک تعیین ارزش نیست. بیمه‌گذار حداکثر تا سرمایة بیمه شده استحقاق دریافت خسارت دارد. تنها مشکل، اساس و روش محاسبة خسارت مورد بیمه برای انواع مختلف اموال است. هیچ گونه اساس و روش یگانه ای برای ارزیابی خسارت وجود ندارد. پرداخت خسارت براساس ارزش جایگزینی برای ساختمان و ماشین آلات متداول است در صورتی که برای سایر اموال معمولاً قیمت بازار مبنای تعیین خسارت قرار می گیرد. برای اشیایی که فاقد ارزش بازار هستند ( نظیر آثار عتیقه، تابلوهای نقاشی نفیس، یادگارهای خانوادگی و جز آن) از بیمه نامة ارزش توافقی  استفاده می شود. ارزش مورد بیمه براساس نظر کارشناس تعیین می شود و در هنگام تحقق خطر ارزش توافق شده بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار ملاک ارزیابی و پرداخت خسارت خواهد بود.
 
روش عملی قابل اعمال برای محاسبة خسارت انواع مختلف اشیای بیمه شده به شرح زیر است :
•     ساختمان
تعدادی از ساختمانها مانند مساجد و کلیساها دارای ارزش مشخص بازار نیستند در حالی که ساختمانهای تجاری، مسکونی، کارخانه ها و غیره، ارزش و قیمت بازار دارند. برای پرداخت خسارت این نوع ساختمانها ارزش بازار ملاک نیست بلکه ارزیابی خسارت بر مبنای خسارت واقعی برای تعمیر، مرمت و بازسازی مورد محاسبه قرار می گیرد و اگر اموال بیمه شده در وضعیت بهتر   قرار گیرد، این مابه التفاوت از خسارت کسر می شود. یعنی ساختمان عیناً مثل سابق بازسازی و مرمت می شود. استثنا براین قاعده آن است که باز سازی و تعمیر ساختمان، بیشتر از میزان خسارت هزینه داشته باشد یا اینکه ساختمان قدیمی و کهنه باشد و بازسازی آن به همان سبک قدیم به صلاح نباشد. در این صورت مبلغ خسارت به بیمه‌گذار پرداخت می شود تا هرگونه که صلاح می داند هزینه کند مگر اینکه مالکان دیگری در ساختمان مشارکت داشته باشند، مثل مالک طبقة همکف ساختمان که اصرار دارد ساختمان به سبک سابق بازسازی شود.

مقاله نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نظام قضایى امیر مؤمنان(ع) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :30

مقدمه

بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6]

در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپاى قضایى اسلام را هدایت و رهبرى مى کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى دادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت مى کرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى انگیخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قویترین قاضى در بین ما على است.[10] حضرت در این باره به مالک اشتر مى گوید:

«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى شوند، که دخالت کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم، که مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل مى شود».[11]

داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى ترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[12]

در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و «قضى امیرالمؤمنین» و «اُتى امیرالمؤمنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمؤمنین مستدل و مستند مى کردند[13] و چنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، سیره عملى یا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.

در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[14] جامعه، قضایاى امیرالمؤمنین، کتاب على(ع) برمى خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمؤمنین مى باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد کرده اند.

قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى دهد.

نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى شود.

الف) کلیات 1. اهداف نظام قضایى علوى آن حضرت در عهدنامه اى که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً براى مالک اشتر ارسال کرده است مى گوید: «اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزلة الحکم عند الله فاِنّ الحکم میزان قسط الله الذى وضع فى الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعیف من القوى و إقامة حدود الله على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمى شود».[15] و به ابن عباس در ذى قار مى فرماید: «این حکومت را نمى خواهم مگر براى اینکه حقى را اقامه کنم یا باطلى را دفع کنم».[16] و در خطبه اى که علت حکومت خواهى خود را بیان مى کند مى گوید: «خدایا! تو مى دانى هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت اندوزى نیست، بلکه مى خواهیم نشانه هاى دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهاى تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[17] و به فرزندش مى فرماید: «رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[18] با جمع بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از: گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت براى بندگان مظلوم، اصلاح گرى در ابعاد مختلف کشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى. این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایى قسط (مائده/42) و عدل و حق (ص/26) اعلام مى دارد. 2. اهمیت قضاوت على(ع) وقتى در عهدنامه یادشده مى فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن مى شود. 3. جایگاه خطیر قاضى در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار گرفته اى که نبى یا وصى و یا شقى جاى دارند»[19] حساسیت قضاوت نشان داده مى شود و مى فهماند قضات عادل و جامع الشرایط، در مکان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى فرماید: «قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[20] شأن و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع الشرایط واگذار کرده اند. شأنى است که جز با حکومت تجلى نمى یابد و از شؤون اصلى ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکى هستند. در مقبوله عمر بن حنظله[21] و مشهوره ابى خدیجه،[22] حاکم و قاضى مترادف اند، لذا اهداف حاکم و قاضى و حکومت و قضاوت، یکى است. 4. مساوات همه در برابر قانون در نظام حکومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوى بودند. حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود: «سه چیز است که اگر به آن عمل کنى، تو را کفایت مى کند و اگر ترک کنى، هیچ چیز تو را کفایت نمى کند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[23] در حدیثى آمده است که یکى از دختران حضرت، از خزانه دار بیت المال گردن بندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنى هاشم بودى که به جرم سرقت دستش را قطع مى کردم.[24] به یکى از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین مى کردند، مجازات مى شدند و حق را از آنها مى گرفتم.[25] نجاشى را که از یاران برجسته حضرت بود و حتى معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[26] در یک محاکمه به عنوان مدعىِ زره در کنار یک یهودى که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، به گونه اى که یهودى گفت: این امیرالمؤمنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[27] همین واقعه با یک مسیحى تکرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حکم کرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حکومت انبیاست.[28] وقایع فوق نشان مى دهد رعایت مساوات، تأثیر شگفتى بر دوست و دشمن مى گذارد. 5. استقلال قاضى سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تأمین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و شأن و دیگر نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمؤمنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمود: «با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندى اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[29] چه بسا حضور حضرت ـ به رغم داشتن خلافت و قدرت ـ در محکمه شریح قاضى، تأکیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است. ب) نظام ساختارى مراد از نظام ساختارى که در کنار نظام حقوقى، ارکان نظام قضایى امیرالمؤمنین(ع) را تشکیل مى دهد، عبارت است از: سازمان و تشکیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى، دستور عملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقى قضایى به منظور تأمین اهداف بلند آن، جریان مى یابد. اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته مى شود: 1ـ شرایط قاضى «اى مالک! مردم از گروههاى مخالف تشکیل یافته اند که یکى از آنها قضات عادل هستند ... تو از میان مردم برترین فرد را براى قضاوت برگزین، از کسانى که: ـ مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد. ـ برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج خلقى وا ندارد. ـ در اشتباهاتش پافشارى نکند. ـ بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. ـ طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند. ـ در شبهات، از همه محتاطتر باشد. ـ در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. ـ با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کمتر خسته شود. ـ جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد. ـ تحت تأثیر اوضاع واقع نشود. ـ در کشف امور شکیبا باشد. ـ به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد. ـ ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[30] شرایط فوق کاملاً تخصصى و دقیق است. البته در کتب فقهى متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایى و شنوایى.[31] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده مى توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانى با این شرایط توقع نمى رود. هر چند بعضى از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[32] ولى در مجموع شرایط قاضى را در نظام علوى نشان مى دهد. شایسته است خصوصیات منفى یک قاضى را از نظر حضرت مطلع شویم: «کسى که مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش مى رود و در تاریکیهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى بیند و انسان نماها وى را عالِم و دانشمند مى خوانند، ولى عالم نیست. از سپیده دم تا شب به جمع آورى چیزهایى مى پردازد که کم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل ـ که نامش را علم مى گذارد ـ سیر مى کند و به خیال خویش، گنجى از دانش فراهم کرده است، در صورتى که فایده اى در آن یافت نمى شود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشکلى روبه رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور و به نتیجه آن جزم پیدا مى کند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنکبوت مى باشد و حتى خودش هم نمى داند درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، مى ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید. نادانى است که در تاریکیهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابینایى که در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مى دهد. علوم و دانشهایى که فرا گرفته، برایش قطع آور نیست. همانند بادهاى تندى که گیاهان خشک را مى شکند، احادیث و روایات را در هم مى ریزد تا به خیال خود از آن نتیجه اى به دست آورد. به خدا سوگند! نه آن قدر مایه علمى دارد که در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى که به او تفویض شده، اهلیت دارد. باور نمى کند ماوراى آنچه انکار کرده، دانشى وجود دارد و غیر از آنچه فهمیده، نظریه دیگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، کتمان مى کند، زیرا به جهالت خویش آگاه است. خونهایى که از داورى ستمگرانه اش ریخته شده، صیحه مى کشد و میراثهایى که به ناحق به دیگران داده، فریاد مى زنند[33]». بیانات دردمندانه امیر مؤمنان نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصیات اوست. هر کس را نشاید که بر این مسند بنشیند. حضرت، شریح و ابى الاسود دئلى را به علت عدم رعایت آداب و وظایف عزل کرد که بعداً به آن اشاره مى شود. 2. معیشت قاضى به مالک اشتر مى فرماید: «با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستر، آن چنان که نیازمندى اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند[34]». به رفاعه، والى اهواز مى فرماید: «از قبول هدایا و تحفه ها از طرفین دعوى بپرهیز[35]». در خطبه اى مى فرماید: «شما دانستید که سزاوار نیست حاکم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخیل باشد، تا براى جمع مال ایشان حرص بزند ... و نه رشوه گیر در حکم، که مالى را گرفته، حق را باطل یا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بین برود و حکم شرع را بیان ننماید[36]». در جاى دیگر مى فرماید: «لابد من قاض و رزق للقاضى، و کَرُهَ أن یکون رزق القاضى على الناس الذین یقضى لهم و لکن من بیت المال؛ هر نظام نیاز به قاضى دارد و قاضى نیاز به معیشت و رزق دارد و این رزق را باید بیت المال تأمین کند، نه مردم[37]». در کلامى دیگر بدترین قاضى را مرتشى در حکم (اهل رشوه در قضاوت) مى داند[38]. فقهاى ما بحث دقیق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دریافت حقوق در مقابل کار یا جعاله از طرفین دعوا، رأى به عدم جواز مى دهند[39]. ماهیت ارتزاق همان طورى که از فرمایش حضرت برمى آید، بر اساس نیاز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و این رویه عقلایى است که در کشورهاى دیگر به شکل اعطاى چک سفید به قاضى اجرا مى شود، که برگرفته از سیره امیرالمؤمنین مى باشد. 3. آداب قضا مراد از آداب، نکاتى است که قاضى با رعایت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصیت و منزلت خویش، زمینه مناسبترى براى قضاوت عادلانه پیدا مى کند. از مجموع سفارشهایى که رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سیره عملى ایشان و توصیه هایى که به قاضیان و والیانى همچون مالک اشتر و والى اهواز و شریح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى کوفه داشته اند، آداب زیر استفاده مى شود:

دانلود تحقیق تاثیر جنسیت در نظام کیفری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق تاثیر جنسیت در نظام کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

        در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی‌گردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می‌باشند که زن و یا مرد بودن در آن بی‌تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعی‌علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانونگذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.

*** لازم به ذکر است این تحقیق 150 صفحه می باشد***