تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع احتساب ایام بازداشت قبلی در مدت حبس و تبدیل جزای نقدی 12 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع احتساب ایام بازداشت قبلی در مدت حبس و تبدیل جزای نقدی 12 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

گفتار اول- مقدمه و کلیات
اصل برائت - که در قانون آیین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها منظور شده - ایجاب می¬کند تا زمانی که به موجب حکم دادگاه صالح محکومیت قطعی برای اشخاص در نظر گرفته نشده، از اعمال هر گونه واکنش و عکس¬العمل کیفری بر آنان خودداری شود.
جهت شناسایی متهم به عنوان مجرم (1) و اعمال کیفر بر او، باید قوانین و مقررات چنان وضع و اجرا شود که هم مجرمان در سایه عدالت واقعی با اجرای حکم به کیفر برسند و هم بی گناهی افرادی که ممکن است به ناحق در معرض مجازات قرار گیرند، ثابت شود، تا محاکمه¬ی عادلانه به معنای حقیقی انجام پذیرد.
«حق بهره¬مندی از محاکمه¬ی عادلانه را می¬توان به عنوان حقی مرکب از حق دادخواهی و حق دفاع معرفی کرد.
حق دادخواهی: اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، باید بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به دادگاه صالح و مستقل و بی طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظالم نماید.
حق دفاع: چنان¬چه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در دادگاهی مستقل و بی طرف آزادانه از خود دفاع کند و برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد.اگر ابزار و اندیشه¬ی دفاعی او پذیرفته نشد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتهام به او وجود داشته به طوری که برای دادرس اقناع وجدان به وجود آورد و او به صدور حکم محکومیت پرداخت، باید تنها ،مجازات از پیش تعیین شده در قانون را مورد حکم قرار دهد و حکم نیز با رعایت حیثیت و کرامات انسانی او اجرا شود»(2)
یکی از موضوعات مهم در قوانین کیفری به خصوص قانون آیین دادرسی کیفری رعایت حقوق متهم در هنگام بازداشت موقت و پس از آن است.
اهمیت موضوع وقتی بیشتر می¬شود که بدانیم در قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 28/6/1378) و قوانین قبلی (3) مواردی از بازداشت موقت پیش بینی شده است. (4) این قرار در ردیف شدیدترین قرارهای تأمین کیفری است (5) و در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی موارد اختیاری و اجباری بازداشت موقت احصاء شده است.(6)
بنابراین نحوه¬ی شناسایی موارد اعمال و اجرای این مقوله تأمل زیادی را به ویژه در زمان صدور حکم می¬طلبد تا از تضییع احتمالی حقوق متهم بکاهد.
چه بسا افرادی به علت اتهام به ارتکاب جرمی چندین ماه به صورت موقت بازداشت می¬شوند ولی پس از ختم تحقیقات و تکمیل پرونده و رسیدگی به ماهیت آن، تبرئه می¬شوند یا مجازات در نظر گرفته شده خفیف¬تر و یا کم¬تر از مدت بازداشت قبل از صدور حکم است.
با این اوصاف معلوم نیست با قاضی صادر کننده¬ی چنین قراری چگونه می¬توان برخورد نمود. اگر چه در برخی قوانین مثل اصل (171)(7) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (58)(8) قانون مجازات اسلامی راه¬کارهایی پیش بینی شده است؛ ولی چون از یک طرف این راه حل های قانونی بیشتر جنبه¬ی ظاهری و غیر عملی به خود گرفته از طرف دیگر در جهت اعاده¬ی حیثیت و جبران ضرر معنوی متهم کافی نیستند، احتمال رعایت روش اتهامی در رسیدگی به پرونده¬های کیفری با ابهام روبرو می¬شود به خصوص زمانی که ضمانت اجرای لازم و کافی برای آن وجود نداشته باشد.(9)
گفتار دوم- بیان موضوع
در بسیاری از مواقع قاضی پس از تفهیم اتهام به متهم یکی از قرارهای مندرج در بندهای (3) یا (4) ماده (132) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری را صادر می¬کند که گاهی به علت عدم توانایی متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و گاه به علت ضیق وقت روانه¬ی زندان می¬گردد. در جرایم شدیدتر نیز به موجب بند (5) ماده¬ی مذکور متهم به صورت مستقیم بازداشت می¬شود .چه بسا در دادنامه¬ی اصداری نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شود.حال سؤال این است که تکلیف محکوم علیه در چنین مواردی چیست؟ آیا جزای نقدی قابل تبدیل به حبس می¬باشد و اگر چنین است چگونه امکان دارد؟ در غیر این صورت اگر محکوم علیه جزای نقدی را بپردازد، بازداشت اعمال شده قبل از صدور حکم چگونه جبران می¬شود؟و... .
گفتار سوم – سابقه¬ی تقنینی موضوع
در ابتدا احتساب مدت بازداشت قبلی توسط دادگاه¬ها در زمان صدور حکم، اختیاری بود ولی از 1/5/1337 و سپس از سال 1352 به بعد این مسئله در قوانین جای خود را باز کرد: 
1- در سال 1337 در قانون آیین دادرسی کیفری و درسال 1352 در قانون مجازات عمومی. 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.