پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:47

فهرست

چکیده:   ۱
مقدمه:   ۲
فصل اول   ۴
شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی   ۴
بخش اول: احراز تاجر بودن   ۵
مبحث اول: مفهوم تاجر   ۵
گفتار اول: نظریات حقوقدانان   ۱۱
مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداختها   ۱۷
گفتار اول: تعداد   ۱۷
گفتار دوم: نوع   ۱۸
فصل دوم   ۲۱
تحلیل شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا بخش اول: تحلیل شکلی   ۲۱
مبحث اول: طرح شکایت از حکم ورشکستگی   ۲۲
گفتار اول – اعتراض نسبت به حکم اعلان ورشکستگی   ۲۲
گفتار دوم – تجدید نظر خواهی   ۲۳
گفتار سوم – عدم قابلیت فرجام خواهی حکم ورشکستگی   ۲۵
گفتار چهارم – آرای قابل تجدید نظر در شعبه ی تشخیص   ۲۵
مبحث دوم – تحلیل شکلی رأی بدوی   ۲۶
مبحث سوم: تحلیل شکلی رأی تجدیدنظر   ۲۶
مبحث چهارم: تحلیل شکلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور   ۲۷
بخش دوم: تحلیل ساختاری   ۳۰
مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی   ۳۲
مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدید نظر.   ۳۲
مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور   ۳۳
مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی   ۳۴
بخش چهارم: تحلیل ماهوی   ۳۸
مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی   ۳۸
مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدید نظر و شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور.   ۴۲

مقدمه:

یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.

یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.

در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.

فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.[۱]

اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.

در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.