پایان نامه جامع ارشد رشته حقوق با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در حقوق بشر

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جامع ارشد رشته حقوق با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:180

فهرست مطالب:
مقدمه
   هدف پژوهش
   روش  پژوهش
   ساماندهی پژوهش
بخش اول- کلیات
    فصل اول- حقوق بشر
 مبحث اول-تعریف حقوق بشر    
 مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
 گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
 گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی
 گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
 مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر
 مبحث چهارم-منابع حقوق بشر
 گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر
 بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
 بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر
 الف) اسناد عام  وخاص حمایت از حقوق بشر
 1.اسناد عام
 2.اسناد خاص
ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر
بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر  
گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر
مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه
گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
  فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو
گفتار سوم-دبیر خانه
گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار پنجم-قضات ویژه
مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-صلاحیت ترافعی
بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)
الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)
ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند
ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری
       1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه
1-1-1)شرط صحت
2-1-1) شرط زمانی
3-1-1) شرط عمل متقابل
4-1-1) شرط صلاحیت محکمه
5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات
6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه
7-1-1) شرط عدم شناسایی
8-1-1) شرط جنگ
9-1-1) شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع
10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»
11-1-1) شرط ویژه
2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها
بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری
الف) کشورهای عضو سازمان ملل متحد
ب) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
ج) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند
د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی
گفتار دوم-صلاحیت مشورتی
مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-طرح دعوا
بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه
بند دوم- طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه
گفتار دوم -مرحله رسیدگی
بند اول-رسیدگی کتبی
الف) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان
ب ) بررسی ماهوی
بند دوم-رسیدگی شفاهی
گفتار سوم-احکام دیوان
گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان
گفتار پنجم-اعاده دادرسی
گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی
مبحث پنجم-ضمانت اجراء احکام دیوان
گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان
بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
الف) توصیه نامه
ب) اقدامات
بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بند سوم-دکترین خودیاری
الف) مقابله به مثل
ب) اقدامات تلافی جویانه
بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان
بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی
بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد
بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی
گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت
بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان
فصل دوم - بررسی آراء ترافعی
         مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
        گفتار اول- قضیه کانال کورفو
        بند اول - شرح تاریخی رویداد
        بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن
        بند اول-  شرح تازیخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم   ژ     ژنوسید
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- برر سی رأی دیوان
       گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار پنجم- قضیه کنگو - اوگاندا
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
       گفتار اول- قضیه تیمور شرقی
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       مبحث سوم- حقوق محیط زیست
       گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)
       مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک
       گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
       گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
فصل سوم- بررسی آراء مشورتی
      مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
      گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی (ژنو ساید)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
     بند دوم- بررسی رأی دیوان
     گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط    م    مجمع عمومی سازمان ملل)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
      گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      گفتار دوم- قضیه صحرای باختری
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
     گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی  دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)
      مبحث سوم- حقوق محیط زیست
      گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      نتیجه
      منابع

مقدمه:
  توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛()به گونه ای که گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.()
   آنچه جالب توجه می‌باشد آنست که توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.
   اما این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته که بواسطه ارزشهای مشترک انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.
  این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌کشی‌های نازیها، عملکرد حکومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفکر که دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درک عمیق این مطلب که در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد کشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.
  رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویکم، این پرسش را پیش می‌آورد که چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی کرده‌اند؟
در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی که هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌کند.
   در نگاهی کلی، همانطوری که ذکر شد از مهمترین مقاصد تشکیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد کرد که ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.
   برای نیل به اهداف مذکور در منشور و دیگر اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر،
 میثاقین بین‌المللی روشهای متعدد و متنوعی در سطح بین‌المللی وجود دارد که عمده ترین آنها نیز روشهای بکار رفته توسط ارگانهای معاهده‌ای و سیاسی و قضائی ملل متحد می‌باشد.
   دیوان بین‌المللی دادگستری بعنوان رکن اصلی قضائی آن سازمان، از مهمترین ابزارهای موثر قانونی جهت تضمین این حقوق در نظر گرفته شده است. گر چه باید به این موضوع نیز اذعان کرد که دیوان به سبب محدودیتهای مربوط به صلاحیت خویش به موجب اساسنامه‌اش نمی‌تواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند وافراد نیز امکان طرح مستقیم دعوا درنزد دیوان را ندارند() و بر این بنا نمی‌توان دیوان را به عنوان یک دادگاه جهانی حقوق بشر تلقی کرد. اما دیوان بین‌المللی دادگستری تحت شرایطی از طریق دادخواهی غیرمستقیم افراد یا تفسیر معاهده های حقوق بشری و یا به طریق دادگاه‌های حقوق بشری از جمله دادگاه اروپایی یا آمریکایی حقوق بشر این وظیفه را به صورت غیرمستقیم و ضمنی انجام می‌دهد.
   مسائل مربوطه به حقوق بشر تا کنون در موراد متعددی به صورت ضمنی موضوع دعاوی مطرح شده نزد دیوان بوده و آراء صادره در این پرونده ها تأثیر چشمگیری در حقوق بین‌الملل به طور عام و بر حقوق بشر به طور خاص داشته است. به طوریکه امروزه میتوان ادعا کرد که با آرائی که صادر کرده است، رویه قضائی کافی در زمینه تصمیم‌‌گیری دیوان در مورد حقوق بشر وجود دارد.
هدف پژوهش
  این پژوهش با هدف نمایاندن نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر و تأثیرات شگرفی که از طریق آراء در بهبود نگرش و باور به حقوق بشر داشته است، می‌باشد. و از آنجائیکه جوهره کار هر نهادی در محصول کار آن نهاد است. در مورد دیوان نیز این امر مستثنی نیست و آراء دیوان به عنوان ثمره دیوان، بهترین محل برای بررسی آنچه که خواسته این پژوهش است، می‌باشد.
روش پژوهش
   در رساله حاضر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده وگردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای از طریق مراجعه به سالنامه‌های دیوان و کتب و مقالات در این رابطه و همچنین مراجعه به سایت‌های اینترنتی از جمله سایت خود دیوان بین‌المللی دادگستری و اساتید بزرگوار مطلع در این زمینه بوده است.
ساماندهی پژوهش
   تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم شده است که فصل اول آن به بیان کلیات طی دو مبحث به تعریف حقوق بشر در مبحث یک به عنوان موضوع اصلی تحقیق و مبحث دوم در ارتباط با شناخت دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان محلی که حقوق بشر در آن، محل بررسی و چالش است، می‌باشد.
فصل دوم و سوم به تجزیه و تحلیل آراء ترافعی و مشورتی دیوان به عنوان تنها محلی که می‌توان پی به نقش دیوان در توسعه حقوق بشر داشت، می‌باشد.

فصل اول
کلیات

مبحث اول
   حقوق بشر()
گفتار اول     
تعریف حقوق بشر
   سخن« حقوق بشر» در عین اینکه آسان است چرا که افراد به ظاهر می دانند معنای آن چیست، سخت است چرا که نمیتوان بطور دقیق دست به تبیین  ماهیت و تشخیص دامنه شمول آن زد؛ و هر چند که اصل حقوق بشر امروزه به مفهومی قابل درک از سوی دولتها ،مجامع و اشخاص تبدیل شده و مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفته ،اما در خصوص تعریف آن به دلیل بداهت و وضوحی که داشته است هنوز به یک اجماع و توافقی جهانی دست نیافته ایم()و آنچنان که برخی معتقدند هنوز تعریف واحدی در این خصوص وجود ندارد.()
   در هر حال حقوق بشر و حمایت از آن در دل هر فردی وجود دارد و همه فرهنگهاوادیان بزرگ آنرا پذیرفته و به آن بهاء داده اند. با وجود این ممکن است در نوع برداشت دیدگاههای متفاوتی در رویکرد به این مقوله باشد. در یک نگاه کلی به این موضوع،اصلاح «حقوق بشر» نمایانگر حقوق افراد در جامعه است که قانون از آنها حمایت می کند و در نگاهی اختصاصی ترو فراتر از نگاه اول، حقوق بشر را می توان مجموعه ای از اسناد وقوانین بین المللی که برای حمایت از افراد و جلوگیری از پایمال شدن حقوق آنها در درگیریهای مسلحانه وعدم تبعیض ناروای قومی ،مذهبی و جنسی دانست که در ذیل به بررسی هردو دیدگاه میپردازیم.
    در دیدگاه اول طبق تعریفی حقوق بشر عبارت است از اینکه: «همه افراد به جهت انسانیت دارای حداقل حقوقی هستند که ربطی به حیثیت ،تابعیت ،مذهب ، نژاد یا رنگ و جنس آنها ندارد». ()و به تعبیر دیگر حقوق بشر از زمره حقوقی است که هر کسی از آن حیث که انسان است،از آنها برخوردار است. همه انسانها صرف نظر از حقوق و تکالیفی که ممکن است به عنوان شهروند،عضو خانواده، کارگر یا عضو سازمان یا انجمن خصوصی و عمومی باشند، در این حقوق سهیم اند؛ در این معنا حتی خون آشام ترین شکنجه گران و تحقیر شده ترین قربانیان نیز انسان هستند و از این حقوق برخوردارند؛ وهر چند در عمل همه افراد از همه حقوق انسانی خود بهره نمی برند، لکن همه حقوق انسانی واحدی دارند و از این حقوق به گونه ای برابر برخوردارند()
  در عبارتی حقوق بشر امیدها و آرزوهای فزاینده بشریت برای یک زندگی شایسته تری است که به افراد انسانی امکان برخورداری از احترام و حمایت را می دهد.
   به لحاظ فلسفی ودیدگاه مکاتب نیز برخی از مکاتب از جمله مکتب طبیعیون و آزادیخواه براین عقیده اند که اولا حقوق بشر قبل از تشکیل دولتها بوجود آمده و ثانیا مشروعیت دولتها از این حقوق ناشی میشود و بدین جهت دولتها باید آنرا محترم شمارند و حتی به عقیده برخی حکومت برای آن بوجود آمده تا استفاده از این حقوق را برای افراد میسر سازد.() اما این تئوری منتقدینی داشت از جمله جرمی بنتام (فیلسوف انگلیسی). بنتام به این دلیل که قبل از تشکیل دولتها حقوقی نمی تواند وجود داشته باشد این تئوری را  که  در اعلامیه حقوق بشر فرانسه نیز ذکر شده رد می کند().
   در کنار این تئوری مکتب آرمان گرا نیز عقیده اش بر این است که پاره ای از حقوق به لحاظ کرامت و شرافت انسانی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد اساسی وضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم سازد. این تئوری نیز با این اعتقاد که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و در نتیجه قابل تعریف نیست،مورد انکار مکاتب مادی گرا شده است.در سویی دیگر  نیز پیروان مکتب اصالت جهانی بودن ،حقوق بشر را قواعدی عام و فراگیر می دانند که ریشه در حیثیت و کرامت انسان دارد و به قول رنه ژان و دوپویی؛ حقوق بشر بخشی از میراث مشترک بشریت است  و این میراث الزاما در ذات خود حاوی مفهوم جهان شمولی است.()
   با توجه به مطالبی  که ذکر شد حقوق بشر دارای ویژگی هایی است که مهمترین این ویژگی ها را به این صورت می توان بر شمرد:
حقوق بشر،حقوقی جهان شمول است.به این معنا که همه افراد از آن برخوردارند و باید برخوردار باشند چرا که حقوق بشرحق طبیعی و مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر در هر کجا و با هر نژاد،زبان جنسیت و دین که باشد دارای این حقوق است و کسی مجبور به کسب این حقوق نیست.
حقوق بشر حقوقی غیر قابل انتقال و تفکیک از بشراست،چرا که بدون آن نمی توان فرد را بشر نامید.
حقوق بشر تقسیم ناپذیر است. تقسیم ناپذیر بودن حقوق بشر از ایجاد سلسله مراتب
و اهمیت دادن به برخی از حقوق در مقابل برخی دیگر جلوگیری می کند.
4)حقوق بشر وابسته به هم و لازم و ملزوم یکدیگر هستند،تمام حقوق بشر یک چهارچوب تکمیلی و متمم محسوب می شوند.به این صورت که وحدت زمینه های گوناگون حقوق بشر مانند حق حیات، چنان دقیق،متقابل و همه جانبه است که تجاوز به آن در یک زمینه به معنای تجاوز به همه این حقوق اعم از سیاسی،اجتماعی،اقتصادی فرهنگی است.
5(حقوق بشر،حقوق ذاتی وفطری هستند که از آنها به صفات شخصیتی انسانی تعبیر می شودو آنگونه که ملل متمدن آنرا تعریف کرده اند،بنیادین یا طبیعی به حساب می آیند() و نه به مانند حقوق ناشی از قانون اساسی که در اثر رابطه شهروندی یا اقامت افراد در کشورخاص به آنها داده بشود.
6)حقوق بشر حقوقی مستقل و هدیه ای الهی است،به این معنا که وجود دارند و فارغ از اینکه      توسط مقامی بشری از قبیل پادشاه،حکومت یا مقامات مذهبی یا سکولار شناخته شود یابه اجرا درآید به عنوان معیارهای توجیه و نقد در دسترس هستند با عنایت به تمام ویژگی ها و گفته های مذکور به نظرپژوهشگر : حقوق بشر،حقوق بنیادین و انتقال ناپذیری است که برای حیات نوع بشر ضروری تلقی میشود. یعنی مجموعه ای از ارزشها،مفاهیم،اسناد و سازو کارهایی است که موضوعشان حمایت از مقام و منزلت و کرامت انسانی است و هدف و غایتش تضمین حقوق اساسی انسان که عبارت از حکومت قانون عادلانه ،آزادی در انواع آن، مصونیت ازتبعیض قومی،جنسی ،مذهبی ،با تمام زیر شاخه ها و چهار چوب های منطقی و ضمانت اجرا هایش.
   دیدگاه دوم که دیدگاهی تخصصی ترو جزئی تر است،حقوق بشر را چیزی فراتر از آنچه که در حقوق داخلی بحث می شود می انگارد. به این صورت که زمانی که در حقوق بین الملل اصطلاح حقوق بشر بکار  برده میشود، منظور چیزی باید چیزی فراتر از حقوق به رسمیت شناخته شده افراد در حقوق داخلی باشد، چرا که مباحث حقوق داخلی آنگونه که بند7 ماده2منشور ملل متحد تصریح می نماید، ()اصولاً ربطی به حقوق بین الملل ندارد. بنابراین باید منظور حقوقی باشد که مرزهای داخلی را در نوردد و از چهار چوب ایدئولوژی های سیاسی -داخلی خارج شود.
   در عبارتی حقوق بشر در بعد بین المللی آن، مجموعه ای از قواعد نوشتاری بین المللی است که به هدف حمایت از شهروندان و اشخاص زیان دیده از درگیریهای مسلحانه ،عدم ظلم و تبعیض ناروا در همه ابعاد می پردازدو به عبارتی قوانین حقوق بشر یکی از بخشهای قوانین وحقوق بین المللی است که بر اساس اصول و مبانی این قوانین و با نگاهی انسان دوستانه برای حمایت از گروههای مختلف اجتماعی و اقلیت های قومی و مذهبی در مقابل تعدیات انسانی هستند.
 حمایت و ارتقاء حقوق انسانی علاوه بر اینکه بر عهده هرفرد انسانی است وبایدحساسیت لازم را نسبت به نقض این حقوق داشته باشد؛ اما معمولا تعهد صیانت از حقوق بشر بر عهده دولت های
ملی و سازمانهای بین المللی و بین الدولی نهاده شده است و این دولت ها به موجب قوانین اساسی و پیمانهای دسته جمعی جهانی التزام خویش را به رعایت این حقوق قبول نموده اند.
  پروفسور بادوان نیز در فرهنگ حقوق بین الملل اش این چنین توضیح می دهد که: حقوق بین الملل بشر عبارت از مجموعه قواعد حقوق بین الملل که موجد حقوق و امتیازاتی برای انسانها در سطح جهانی و منطقه ای است. این نظام حقوقی متضمن یک سلسله قواعد حمایتی از حقوق و
 آزادیهای افراد و گروههای انسانی در سطح بین المللی است و هدف آن حمایت بین المللی عام یا