لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 57
نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل
تاریخ دریافت: 20/3/82تاریخ تأیید: 10/4/82
ربیعا اسکینى(1)
چکیده:
چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشکلاتى را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مىشوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار مىدهد، کسانى که از بدهکاران خود چک قبول مىکنند، فرض را بر این مىگذارند که بانک اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مىشود که چک فاقد محل است.
در چنین شرایطى، سؤال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، براى بانک قائل مىشود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده مىتواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جاى صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانهاى ارائه شود؛ راه حلى که در کشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهاى بىمحل، نتیجه مطلوب داده است.
واژگان کلیدى: چک بلامحل، بانک، سیستم بانکى، افتتاح حساب جارى، سند بانکى، احراز هویت و ملائت مشترى توسط بانک، بستن حساب جارى، تسلیم دسته چک به مشترى.
مقدمه
چک وسیله دریافت پول از بانک (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است که قبلاً وجه چک را نزد بانک تأمین کرده است.
فواید سنتى این سند بانکى بر کسى پوشیده نیست. در واقع، چک امکان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مىکند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (کاغذى یا سکهاى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مىسازد: در بسیارى از موارد، کسى که چکى از دیگرى دریافت مىکند، وجه آن را دریافت نمىکند؛ بلکه، یا آن را به دیگرى واگذار مىکند و یا به حساب خود مىریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانک بدهکار باشد، بدهىاش پرداخت مىشود و اگر بدهکار نباشد، حسابش طلبکار مىگردد.
چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس، از هزینههاى دولت مىکاهد، و از طرف دیگر، با میسر کردن امکان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر کار تجارت یارى مىرساند.
با وجود این مزایاى آشکار، چک از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است که هنوز حل نشدهاند. در واقع، چک به سبب آن که سندى عمدة بانکى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت کنندگان آن مىدهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاهبردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مىشود؛ با این توضیح که: شخصى که وجهى در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکى و صدور چک بر روى یکى از اوراقى که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب مىکند؛ اما هنگامى که دارنده چک، براى دریافت وجه آن به بانک مراجعه مىکند، معلوم مىشود که چک، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.
این واقعیت ملموس، موجب شده است که در ایران، قانونگذار در مورد چک مقررات جزائى خاصى را وضع کند که به موجب آن، کسى که چکى صادر مىکند و بعد معلوم مىشود که قابل پرداخت نیست، با این فرض که چنین صادر کنندهاى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چک کلاهبردارى کرده است، قابل مجازات کیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى که از سال 1312 تاکنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ک: اسکینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ کازرونى، 1354، ص100؛ «چک کیفرى»، ص45؛ «چک کیفرى»، ص81)
مطالعه این قوانین نشان مىدهد که قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا کسر موجودى، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظهاى به بانک نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نکرده است.
این در حالى است که یکى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، این واقعیت است که چک با اعتبار یک مؤسسه بانکى کشیده مىشود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مىکنند که وضعیت کسى که چک صادر مىکند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه
دانلودمقاله درمورد نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل