کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

مقاله درباره ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید

ارتباط ابزارها و بازارها

راهى آسان و کاهلانه

راهى دشوار و عالمانه

نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران

سیستم اقتصادی کشور

بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

شیوه‌های تأمین مالی

منابع داخلی شرکت

منابع خارجی شرکت

اوراق قرضه

سهام ممتاز

سهام عادی

منابع مالی بدون هزینه

بستانکاران تجاری

هزینه‌های پرداختی

پیش‌دریافت از مشتریان

مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید

علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پیامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.

البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گیر نیست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکت‌ها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و به‌ویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زیرا زمانى‌که تورم افزایش مى‌یابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مى‌کند و چون در این زمان شرکت‌ها به پول نیاز داشتند ـ ولى به‌دلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایه‌گذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آینده است.

براى مثال، نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد بعضى از شرکت‌ها نیز اوراق قرضه‌اى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مى‌کردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضه‌اى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مى‌شد. این اوراق مورد توجه سرمایه‌گذارانى قرار مى‌گرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضه‌اى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانى‌که فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر این‌گونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.

چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروه‌هاى بیشترى به‌سوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونه‌اى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانى‌که در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواسته‌هاى مردم و سرمایه‌گذاران پرداختند و زمینه‌هائى از سرمایه‌گذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشته‌اى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. به‌نحوى که سرمایه‌گذاران داراى ریسک‌پذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این ‌وسیله بتوان پس‌انداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیت‌هاى تجارى و صنعتى سوق داد.

براى شرایط ایران نیز مى‌توان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.

ارتباط ابزارها و بازارها

به دو شیوه مى‌توان با مسئله برخورد کرد:

۱. راهى آسان و کاهلانه:

اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیت‌هاى گوناگون دارند و آنها را لازم مى‌دانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. به‌طورى‌که، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یک‌دست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بى‌نظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخص‌هاى مهم اقتصادی، فرسنگ‌ها عقب افتاده است.

۲. راهى دشوار و عالمانه:


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

تحقیق درمورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .   از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

 

3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

مقاله درباره ارزیابی عملکرد کارکنان

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره ارزیابی عملکرد کارکنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

ارزیابی عملکرد کارکنان

چکیده

این مقاله روش انجام ارزیابی عملکرد کارکنان را شرح می‌دهد. معیارهای ارزیابی عملکرد، ارتباط بین ارزیابی عملکرد با ارزشیابی مشاغل و حقوق و مزایا، فنون مختلف ارزیابی عملکرد، اهداف، مکان و زمان ارزیابی عملکرد، خصوصیات شخصیتی ارزیاب و سایر نکات و جزئیات انجام ارزیابی عملکرد از جمله مباحث این مقاله هستند.

1- مقدمه

همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند. این مسأله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا می‌کند و آن اینست که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیز محق است نظرات خود را در مورد منابع انسانی سازمان که از اصلی‌ترین سرمایه‌های سازمان بشمار می‌روند ابراز داشته و به اطلاع ایشان برساند. از طرف دیگر از کارکنانی که از انتظارات سازمان در مورد خویش بی‌اطلاع هستند چگونه می‌توان انتظار داشت که در جهت رفع و جبران کاستی‌های گذشته اقدام نمایند؟ در همین راستا باید متذکر شد که در اغلب موارد کارکنان، سازمان یا دست‌کم مدیر مستقیم خود را مسئول و مسبب افت یا ضعف عملکرد خود می‌دانند. دلایل اصلی نیاز سازمان‌ها به انجام ارزیابی عملکرد کارکنان عبارتند از:

تشویق عملکردهای مطلوب و نهی از عملکردهای نامطلوب کارکنان

پاسخ به این نیاز کارکنان که «حق دارند از نظرات کارفرما در مورد عملکرد خود مطلع باشند».

شناسایی افرادی که قابلیت ارتقاء دارند و یا مستحق افزایش دستمزد و مزایای جانبی هستند.

نیاز سنجی آموزشی کارکنانی که جهت ارتقاء یا جبران کاستی‌ها نیاز به آموزش دارند.

امکان بازنگری مشاغل و پست‌های سازمانی.

2- دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد

اغلب سازمان‌ها با انجام ارزیابی عملکرد کارکنان مخالف هستند و عمده نگرانی سازمان‌ها نیز اینست که مبادا کارکنان در اثر اطلاع از قضاوت کارفرما نسبت به عملکرد خود، رنجیده خاطر شده و این مسأله منجر به کاهش بازدهی، سرخوردگی و نهایتاً افت بازدهی سازمان گردد. لیکن چنانچه ارزیابی عملکرد بجای آنکه بر مبنای احساسات آنی ارزیاب باشد، بر مبنای حقایق انجام گردد، و از سوی دیگر کارکنان نیز با دید مثبت و واقع نگر به آن نگاه کنند و سعی در جبران کاستی‌ها ی گذشته در جهت افزایش عملکرد خود نمایند، این نگرانی بیجا و بی‌مورد است.

کارکنان چنانچه از هدف اصلی کارفرما از ارزیابی عملکرد خود، در جهت تغییر روش‌های غیر استاندارد به روش‌های مطلوب (که موجب افزایش بازدهی کارکنان نیز می‌گردد) آگاه گردند قاعدتاً نه تنها در مقابل ارزیابی و نتیجه آن جبهه‌گیری نخواهند کرد، بلکه علی‌الاصول کارکنان علاقه دارند که از جایگاه واقعی خود در سازمان مطلع شوند (حتی اگر بر خلاف نظرایشان باشد). البته این اظهارات بدین معنی نیست که قطعاً جلسه ارزیابی، بدون تنش برگزار خواهد شد و کارکنان با انتقاد صرف از عملکرد خود براحتی و سادگی برخورد می‌نمایند، اما استفاده از روشهای علمی ارزیابی اولاً موجب کاهش تنش جلسات شده و ثانیاً باعث ایجاد نیرویی در کارکنان در جهت تغییر و بهبود روشهای غیر استاندارد گذشته خواهد شد. قاعدتاً کارکنان در ابتدا، در مواجهه با این موضوع تصور خواهند کرد که این روش نیز یکی از ابزار‌های کنترلی سازمان است و در مقابل آن جبهه‌گیری خواهند کرد.

3- میانگین زمانی ارزیابی عملکرد

میانگین زمانی ارزیابی عملکرد کارکنان، بطور متوسط یک یا حداکثر دو بار در سال توصیه می‌گردد. اگر فاصله زمانی بین دو ارزیابی زیاد باشد ممکن است خیلی از مواردی که می‌توانند در ارزیابی موثر واقع شوند فراموش گردند و از طرف دیگر چنانچه فاصله زمانی بین ارزیابی‌ها بیش از حد بهم نزدیک باشند ممکن است بیش از حد دچار روزمرگی گردد. بهترین حالت زمانی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان اینست که ارزیابی‌های غیر رسمی بصورت متوالی در سطح سازمان انجام شده و نتایج آن ثبت گردد تا از ذهن خارج نشود و از طرف دیگر در ارزیابی نهایی و رسمی بتوان با جمع‌بندی نتایج ارزیابی‌های غیر رسمی قبلی به نتیجه مطلوب نائل شد.

در اینصورت در زمان انجام ارزیابی رسمی می‌توان جمع‌بندی جامع و کاملی از عملکرد کارکنان را در طی دوره گذشته داشت و تقریباً هیچ نکته‌ای در طی جلسه ارزیابی ناگفته باقی نخواهد ماند.از سوی دیگر چنانچه در بین دوره‌های ارزیابی شش‌ماهه هرگونه قصور یا خطایی از هر یک از کارکنان تازه استخدام (که با رویه ارزیابی عملکرد در سازمان آشنایی ندارند) مشاهده گردد باید بلافاصله پس از تعیین علت قصور یا خطا، جلسه ارزیابی را زودتر از موعد سازمانی انجام داد و وی را ارشاد نمود با این تفاوت که در مورد کارکنان تازه استخدام باید مقدار بیشتری جدیت بخرج داد تا از زمان آغاز بکار از عملکرد نامطلوب ایشان جلوگیری کرد.

4- معیارهای ارزیابی عملکرد

جهت حصول اطمینان از انجام مطلوب ارزیابی باید:

مطمئن گردید که کارکنان از شرح وظایف محوله مطلع بوده‌اند. به این منظور باید شرح وظایف کارکنان قبلاً و بتناسب اختیارات تهیه شده و در اختیار ایشان قرار گرفته باشد.

نتایج ارزیابی‌های قبلی و احتمالی به اطلاع کارکنان رسیده باشد تا آنها از خواستها  و سیاست‌های کافرما مطلع باشند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره ارزیابی عملکرد کارکنان

تحقیق در مورد وضع مطلوب و موجود تربیت دینی و اخلاقی، بررسی پژوهش‌های آماری نقصان‌های تربیت دینی و اخلاقی در آموزش و پرورش

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد وضع مطلوب و موجود تربیت دینی و اخلاقی، بررسی پژوهش‌های آماری نقصان‌های تربیت دینی و اخلاقی در آموزش و پرورش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 22 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

بیان مسئله

اهداف پژوهشی هر نظام آموزشی، نشان دهنده‌ی فلسفه‌ و اصول آموزش و پرورش آن نظام می‌باشد. چنانچه اگر فلسفه آموزش و پرورش در یک کشور، پرورش انسان‌هایی کارآمد باشد، مسلماً اصول آموزش و پرورش و اهداف آن نیز جلوه‌گر فلسفه «کارآمدی» خواهد بود. در نظام آموزشی ما، براساس اعتقادات اسلامی ملت و قوانین و لوایح موجود (مصوّب شورای عالی آموزش و پرورش)، اولویت و جهت‌گیری کلی تمام برنامه‌ها و فعالیت‌ها، تقویت ارزش‌های الهی و معنوی در دانش‌آموزان می‌باشد. مثلاً در اصل چهارم از اصول حاکم بر نظام آموزش و پرورش آمده است: «در آموزش و پرورش نه تنها تعلیمات دینی خاص، بلکه همه برنامه‌ها و آموزش‌ها باید به عنوان اجزای یک مجموعه هماهنگ اسلامی، برحسب اقتضاء و گنجایش، جنبه و جهت دینی داشته باشد. برنامه‌ریزان و معلمان باید در همه برنامه‌ها و فعالیت‌ها، بنا بر مقتضیات خاص هر موضوع، به جنبه‌های الهی و تقویت بینش دانش‌آموزان توجه کنند» (اصول حاکم بر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، مصوّب ۱۳۶۸). البته باید توجه داشت که با توجه به نگرش اسلام نسبت به انسان، در تعیین اهداف نظام آموزشی ایران، به پرورش تمامی ابعاد وجودی انسان، توجه شده است. چنانچه هدف کلی، تربیت انسان معتقد و مسلمانی است که بتواند در ابعاد اجتماعی، سیاسی، زیستی، فرهنگی، هنری و علمی رشد یابد، این ابعاد در کنار بعد دینی و اخلاقی، وجوه مختلف اهداف نظام آموزشی ما را تشکیل می‌دهد و لذا می‌توان گفت که در نظام آموزشی ما، اصطلاحاتی نظیر « تربیت سیاسی» ، « تربیت اخلاقی» و « تربیت هنری» ناظر بر مجموعه فعالیتها، برنامه‌ها و طرح‌هایی هستند که به تحقق هر یک از مجموعه‌ی اهداف مصوب کمک می‌کنند. مثلاً می‌توان به مجموعه‌ی طرح‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با تحقق اهداف هنری،« تربیت هنری» نام داد و به مجموعه‌ی طرح‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با تحقق اهداف دینی و اخلاقی «تربیت دینی و اخلاقی» اطلاق نمود. در پی تشکیل دبیرخانه سند ملی آموزش و پرورش و با توجه به رهنمودهای مربوط به فرآیند تدوین آن و با نظر به اهمیت خاص تربیت دینی و تربیت اخلاقی و نیز ارتباط خاص این دو ساحت تربیتی با یکدیگر، مسؤولان سند را بر آن داشت تا ساحت تربیت دینی و تربیت اخلاقی را به عنوان « یک بخش واحد و مستقل » درنظر بگیرند؛ لذا با توجه به ماهیت سند، اهداف زیر برای بررسی‌های این بخش مقرر گردید. ● اهداف پژوهش: ۱) تعیین شاخص‌های عملکردی در حیطه‌ی تربیت دینی و اخلاقی بر اساس مرتبه اسلام - ایمان (اعتقاد + عمل به فرائض) ۲) تحلیل وضع موجود تربیت دینی و اخلاقی فارغ‌التحصیلان نظام آموزشی (بر‌اساس شاخص‌ها) ۳) مشخص کردن نقاط ضعف عملکرد یادگیرنده در حیطه تربیت دینی ـ اخلاقی (به تفکیک هر شاخص) ۴) تبیین و تحلیل عوامل موجد (و مؤثر بر) نقاط ضعف در عملکرد یادگیرندگان (به تفکیک عوامل بیرونی و عوامل درونی نظام آموزشی) ۵) طبقه‌بندی و تعیین اولویت نقاط قوت و ضعف با توجه به مؤلفه‌های اصلی آموزش و پرورش با توجه به اهداف ذکر شده، سئوالات پژوهشی زیر طرح گردید. ۱) وضعیت مطلوب عملکرد دانش‌آموزان (برون داد نظام آموزشی) در ساحت تربیت دینی- اخلاقی چیست؟ ۲) وضعیت موجود عملکرد دانش‌آموزان (برون‌داد نظام آموزشی) در ساحت تربیت دینی اخلاقی چگونه است؟ ۳) نقاط قوت و ضعف عملکرد دانش‌آموزان کدامند؟ ۴) ارتباط نقاط قوت و ضعف با مؤلفه‌های اصلی چگونه است؟

● روش شناسی تحقیق: نظام آموزش و پرورش کشور ما داعیه‌ی تربیت دینی و اخلاقی دارد و به همین سبب برای محک زدن میزان تحقق این ادعا تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام گرفته است، امّا نتایج آن‌ها معمولاً به صورت پراکنده و جدا از هم مورد بررسی قرار گرفته است. لذا بدیهی است که اگر نتایج این تحقیقات در کنار هم و با یک دید کلی نگریسته شود می‌تواند پاسخ‌گوی مسائلی باشد که هر تحقیق به تنهایی از عهده آن بر نمی‌آید. بنابراین این گزارش متکفل آن است که بر مبنای جمع‌بندی و تحلیل این تحقیقات تصویری از وضع موجود در ساحت تربیت دینی - اخلاقی به دست بدهد و راه‌کارهایی را ارایه نماید. در این راستا ابتدا اسناد نظام آموزشی و سایر منابع معتبر در ارتباط با اهداف تربیت دینی ـ اخلاقی تحلیل شد و فهرستی از شاخص‌های عملکردی در حیطه‌ی تربیت دینی ـ اخلاقی تهیه شد. سپس از طریق جمع‌بندی وتحلیل پژوهش‌های انجام گرفته، در باب عملکرد جوانان در حوزه دین و اخلاق نقاط قوت و ضعف در عملکرد یاد گیرنده در ساحت تربیت دینی ـ اخلاقی بازشناسی و تحلیل شد. سپس عوامل نقاط ضعف با نظر دوباره به پژوهش‌ها و با تحلیل نظرات صاحب نظران و با نظر به مؤلفه‌های پنج‌گانه شامل نظام مدیریت و راهبری، نظام تحقیق و توسعه، نظام تأمین منابع انسانی، نظام تأمین منابع مالی و مادی و نظام برنامه‌ریزی درسی و آموزشی تحلیل گردید. نکته‌ی قابل توجه آن‌که در تحلیل نقاط ضعف با توجه به تأثیر پذیری تربیت دینی از عوامل بیرون نظام آموزشی ـ با پذیرش نگاه سیستمی ـ این عوامل نیز مورد لحاظ قرار گرفت. در تعیین شاخص‌های عملکردی در حیطه تربیت دینی ـ اخلاقی، در فرآیند مطالعه منابع، پژوهش فقیهی(۱۳۸۴) با عنوان ”مولفه‌های دین‌داری از منظر خود دین" به دلیل هماهنگی با دید زیربنایی در پژوهش حاضر و تقسیم تاثیر دین بر سه حیطه‌ی شناختی، عاطفی و رفتاری به عنوان الگوی پایه محسوب شده و تلاش شد تا در وهله اول اهداف مصوب نظام آموزش و پرورش (اهداف کلی و اهداف سه دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در حوزه اعتقادی و اخلاقی)، اهداف مصوب برنامه درس تعلیم و تربیت دینی در دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، اهداف مصوب شورای عالی جوانان در عرصه‌ی اخلاق ومعنویت تحت عنوان منشور تربیتی نسل جوان و همچنین پژوهش فتحی واجارگاه(۱۳۸۴) با عنوان ویژگی‌های انسان مطلوب، به‌ عنوان منابع اصلی تشکیل دهنده محتوای اثرات دین‌داری در سه حوزه مذکور (شناختی، عاطفی و رفتاری) مورد استفاده قرار گیرند . در ادامه به‌منظور تکمیل و قوام الگوی طراحی شده با رجوع به پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه ملاک‌های دین‌داری، تلاش شد تا موارد مغفول یا کمرنگ در منابع اولیه نیز در این طراحی مورد توجه قرارگیرند. لیست این پژوهش‌ها به‌این شرح می‌باشد: - العانی، نزار(۱۳۸۴): تدوین ملاک‌های ارزیابی رفتار دینی فرد مسلمان و پرسش‌نامه‌های پیشنهادی آن؛ همایش مبانی نظری و روان‌سنجی مقیاس‌های دینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. - خاکی قراملکی، محمدرضا (۱۳۸۴): کارکردهای دین از منظر مدل تحلیل ایمان دینی؛ همایش مبانی نظری و روان‌سنجی مقیاس‌های دینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. - داوودی، محمد (۱۳۸۴): ساختار اسلام و مولفه‌های تدین به آن؛ همایش مبانی نظری و روان‌سنجی مقیاسهای دینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. - فقیهی، علی‌نقی (۱۳۸۴): مولفه‌های دین‌داری از منظر خود دین؛ همایش مبانی نظری و روان‌سنجی مقیاسهای دینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. - معنوی‌پور، داوود (۱۳۸۴): ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش رشد اعتقادی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران؛ همایش مبانی نظری و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد وضع مطلوب و موجود تربیت دینی و اخلاقی، بررسی پژوهش‌های آماری نقصان‌های تربیت دینی و اخلاقی در آموزش و پرورش

تحقیق در مورد گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی 27 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 43 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی

با تاکید بر نظریه های مرتن و فستینگر

چکیده

در فرآیند شکل گیری نگرش، تصمیم گیری و کنش افراد در جامعه، عواملی چند نقش دارند. از جمله مهمترین آنها افراد یا گروههای مرجع اند که مبنا و معیار داروی و ارزیابی کار کنش گران اجتماعی قرار می گیرند. گروههای مرجع دو کارکرد عمده ی هنجاری و مقایسه ای دارند. سوال اصلی دراین مقاله آن است که گرایش و نیاز افراد تا چه حد بنیانی اجتماعی دارد و در جامعه ساخته می شود و تا چه حد مستقل از عوامل اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرد . در پاسخ به این سوال مهم، رویکردهای روان شناختی و روان شناسی اجتماعی به ویژگی ها وابعاد فردی توجه می‌کنند و رویکرد جامعه شناختی به عامل ساختارها و نظام ارزشی حاکم در جامعه می پردازد. این مقاله به شرح و تفصی و مقایسه این رویکردها به ویژه دیدگاههای مرتن و فستینگر خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی :گروه مرجع، تعامل، مقایسه اجتماعی، ساخت اجتماعی، کارکرد، منزلت .

مقدمه

در جریان تصمیم گیری ها، کنش ها و حتی شکل گیری نگرش انسانها در جامعه، عواملی چند نقش آفرینند که از جمله مهمترین آنها افراد یا گروههایی هستند که مبنا و معیار قضاوت و ارزیابی کنشگران اجتماعی قرار می‌گیرند. اینها که «گروه مرجع» گفته می شوند دو کارکرد عمده ایفا می‌کنند: اولاً هنجارها، رویه ها، ارزشها و باورهایی را به دیگران القا می کنند و به اصطلاح کارکرد هنجاری دارند، ثانیاً‌ استانداردها و معیارهایی در اختیار کنشگران قرار می دهند که کنش و نگرش خود را با آنها محک می زنند و اصطلاحاً کارکرد مقایسه ای و تطبیقی ایفا می کنند. با ملاکهای عینی به صحت رفتارها یا باورهای خود یقین پیدا کنند، مقایسه با گروههای مرجع وارجاع به آنها راهی برای برون شدن از این معضل و بن بست است. این ارجاع حتی اگر خود آگاهانه نباشد، نقش انکار ناپذیر و به سزایی در تصمیم گیریها و رفتارهای اعضای جامعه ایفا می کند.

در تحلیل و بررسی این موضوع، سوالی که مطرح می شود این است که‌، این گرایش و نیاز تا چه حد از نیازها و انگیزشهای فردی ناشی می شود و چه میزان از ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تاثیر می پذیرد؟ به عبارت دیگر در تعیین گروههای مرجع- که نقطه اتکا و مبنای مقایسه، ارزیابی و تصمیم گیری افراد قرار می گیرند، عوامل و عناصر اجتماعی یا گروهی و فردی چه میزان تاثیر گذار هستند؟

در رویکرد روانشناختی و روانشناسی اجتماعی به ویژگیها و ابعاد فردی مساله در گروه توجه می‌شود، اما در رویکرد جامعه شناختی، ارزشهای اجتماعی و ساختارهای حاکم در جامعه نقش آفرین تلقی می شوند و بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. زیرا اساساً موضوع جامعه شناسی بررسی ساختارها و تعاملات اجتماعی است در حالی که روانشناسی اجتماعی به رفتارهای فردی انسانها در بستر جامعه می پردازد وعلائق و انگیزشهای فردی را در تعامل با دیگران مورد توجه قرار میدهد. « روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی هر دو رفتار افراد را در گروه یا نسبت به قالبهای گروهی یا دریافت جمعی مطالعه می کنند، اما جامعه شناسی به رفتارها آن چنان که در افراد خاصی ظاهر می شوند، کاری ندارد، بلکه آنها را به صورت جمعی ، یا به بیان بهتر به صورت تعیین اجتماعی در نظر می گیرد، در حالی که رواشناسی اجتماعی به عکس در رفتارها به مطالعه ی چگونگی ایجاد آنها در فرد می پردازد.» (استوتزل 1374، صص 30-29).

مقایسه این دو رویکرد و بهره گیری از امتیازات هر یک می تواند پرتویی روشنگر بر موضوع بحث بیافکند و با توجه به کاربردهای رو به گسترش آن در زمینه های مختلف از قبیل جامعه شناسی سیاسی، جرم شناسی،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی 27 ص