کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی

اختصاصی از کوشا فایل بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی

اداره مالی اداری

اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراک تلفن و تشکیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشترکین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تدارکاتی و پرسنلی و حقوقی کلیه پرسنل و کارکنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد که اگر فعالیت و تدارکات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند .

 

امور متقاضیان و امور مشترکین

با انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام می‌شود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی که در طرح ایجاد امکانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امکانات فنی ، توسط واحد مذکور جهت کلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تکمیل پرونده اقدام می‌شود و جهت هر یک با رعایت حق تقدیم فرم سیمک شی صادر و به واحد مربوطه ارسال می‌نمایند . پس از عودت فرم مذکور از واحد زیربط به امور متقاضیان نصبت به صدور فرم دایری تلفن و ارسال آن به واحد‌های مربوطه نسبت به بر قراری ارتباط مشترکین اقدام می‌شود و پرونده مربوطه نیز از امور متقاضیان به امور مشترکین جهت استقرار در فایل مربوطه و بایگانی می‌گردد .

پس از دایری هر تلفن کلیه تغییرها و درخواستهای مشترکین در واحد امور مشترکین صورت می‌پذیرد که اهم آن بشرح ذیل می‌باشد .

1-تغییر نام فیش بکلی ممنوع است مگر بصورت درجا به غیر فقط با تغییر مالک در صوتیکه خریدار ملک ، خریدار فیش مذکور باشد و یا اینکه متقاضی تلفن فوت نموده باشد واگذاری نوبت به احدی از ورّاث با اجازه سایر ورثه طبق گواهی مربوطه ملامانع است .

 


دانلود با لینک مستقیم


بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی

مقاله درباره نقدی بر معیارهای حسابداری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره نقدی بر معیارهای حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

سال هفدهم، شماره 1 ( بهار 1384)

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری

ناصر ایزدی نیا(

چکیده

با وجود چالش های ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین گروه‌های ذینفع مرتبط با واحد تجاری شاهد هستیم از معیارهای حسابداری نظیر درآمد هر سهم PS ، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهامR و یا بازدهی سرمایه گذاریها R به منظور ارزیابی عملکردواحدهای تجاری استفاده می شود. وحتی از این معیارها برای تنظیم طرحهای انگیزشی و پاداشی مدیران استفاده شده است. در این مقاله که حاصل یک مطالعه توصیفی است به نقد و ارزیابی معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد و گزارشگری مالی واحد های تجاری پرداخته می شود و با توجه به شرایط تحول یافته ناشی از جهانی شدن اقتصاد چالش اساسی مدیریت بنگاه‌های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها و بخصوص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار معرفی می گردد. شاخص اصلی ارزش آفرینی و ارزیابی عملکرد معیار ارزش افزوده اقتصادیV یا سود اقتصادی معرفی می گردد. این شاخص برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری و تنظیم طرحهای انگیزشی مدیران کاربرد دارد و ضمن تأکید بر اهمیت آن، چگونگی محاسبه و تعدیلات لازم بر سود وسرمایه حسابداری به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مطرح می شود. همچنین معیار جریان های آزاد نقدیFCF به عنوان شاخص دیگری در ارزیابی عملکرد و گزارشگری ارزش های واحد تجاری معرفی می گردد. نمونه هایی از بنگاه‌های موفق که از این شاخص ها برای ارزیابی عملکرد خود استفاده نموده اند معرفی می شود.

واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی- جریان های آزاد نقدی– ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مدیران - پاداش مدیران - معیارهای حسابداری

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.1 , 2005

A Critique on Performance Measurement Techniques in Accounting and Proposing the Measure of Economic Value Added and Free Cash Flows for Corporate

Reporting

 

N. Izadinia

Abstract

With challenges over the separation of ownership and management and the conflict of interest between different accounting user groups, we witness the use of accounting measures such as Earning per share (EPS), return on stockholders’ Equity (ROE) or return on investment (ROI) for performance evaluation. Those measures are also used for setting management’s incentive plans. In this article which is an interpretive one we critically evaluate traditional accounting measures in performance evaluation and corporate reporting and with regards to the changes in world economy conditions and globalization we show that the main challenge of the corporate management is wealth creation for stockholders.

The main measure of wealth creation and performance evaluation is Economic Value Added (EVA) or Economic Profit (EP). This measure is used for managers’ performance evaluation and setting incentive plans for them. We show in this paper how to adjust the accounting profit and capital to arrive at Economic Value Added (EVA). Further, the Free Cash Flow is another measure of performance evaluation and corporate reporting which is discussed in this paper. We give a sample real world companies who use such measures.

Keywords: Economic Value Added (EVA), Free Cash Flow, Performance evaluation, Incentive plans, Accounting measures

مقدمه

اختیار و قدرت تصمیم گیری در شرکتهای سهامی عام که ناشی از ابتکار عمل و سرمایه بخش خصوصی است در کل در حیطه وکنترل گروه‌هایی از طبقات مدیریت است. مدیرانی که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصمیمات آنهاست و برنامه ریزی بنگاه ها را به نحوی انجام می دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و یا حتی اقتصاد ملی در تضاد باشد. شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع به زمان های دور برمی گردد از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا بنام آقایان Cardiner. C.Means & Adolf . A.Berle در کتابی تحت عنوان " شرکت های مدرن ومالکیت خصوصی سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می نماید، افشا می سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش می دهند حتی اگر این رشد غیر اقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد.

از این رو کمیته های پاداش و مجامع عمومی شرکتها برای رهایی از دام سود حسابداری و سایر مقیاسهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارقام حسابداری به مقیاسهای ارزش آفرینی روی آورده اند. مقیاس های ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وجریانهایآزاد نقدی(FCF) مقیاس های اصلی اندازه گیری ارزش است که نارساییهای سایر مقیاسهای حسابداری را ندارد و تلاش می نماید بین منافع طبقه سهامدار و مدیران هم سویی ایجاد نماید.به علاوه مقیاسهای مذکور برای گزارشگری ارزش های اقتصادی واحد تجاری کاربرد دارد.

مروری بر ادبیات موضوع

در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها را فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را میتوان به قرار زیر تلخیص نمود.

آزاد سازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز

مقررات زادیی از فعالیتهای اقتصادی و بویژه پایان یافتن کنترل ها در زمینه حرکت سرمایه ها

جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد

توافق همگانی در مورد تعرفه ها و تجارت

بسط و گسترش مؤسسات سرمایه گذاری و اعتباری

رشد حیرت انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره نقدی بر معیارهای حسابداری

تحقیق درباره سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری 30 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

5- سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری

1-5- دفتر رهبری

2-5- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نیروهای مسلح از لحاظ مدیریت و فرماندهی تحت تابعیت مقام رهبری هستند. این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده که قبلاً بدان اشاره نمودیم.

در ارتباط با این عنوان قابل ذکر است که امور اداری، تدارکاتی، حقوقی و بودجه‌ای نیروهای مسلح در صلاحیت وزارت دفاع می‌باشد (ماده 8 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366) و امور مشاورت و فرماندهی و تهیه و توسعه تدابیر کلی نظامی و تهیه اطلاعات و طراحی سازمان و تجهیزات و برآوردهای لجستیکی و هماهنگی‌های دیگر به عهده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و امور فرماندهی با فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی است که فرماندهان عالی آن بوسیله مقام رهبری بدین سمت منصوب می‌شوند. بطور کلی دفاع از کشور و اجرای مأموریت‌های مقرر در قانون اساسی به عهده این نیروها می‌باشد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز برابر قانون اساسی و قوانین عادی دارای وظایفی در درون مرزهای کشور و نگهبانی از انقلاب می‌باشد و مقام رهبری در این سازمان نیز فرماندهی عالیه داشته و بالاخره نصب و عزل فرمانده نیروهای انتظامی بر طبق قانون در اختیار مقام رهبری می‌باشد.

3-5- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

این سازمان به موجب قانون خاص خود تشکیل و وظایف کلی آن تهیه و اجرای برنامه‌ها و بهره‌برداری و اداره امور رادیو و تلویزیون در کشور می‌باشد. اصل 175 قانون اساسی مقرر داشته که آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور بایستی تأمین شود.

نصب و عزل رئیس این سازمان با مقام رهبری بوده و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام 2 نفر) نظارت بر این سازمان را بر عهده خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌نماید.

این سازمان با توجه به اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل انحلال از طرف هیچ یک از قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه نبوده، احکام قانونی حاکم بر تشکیل و بقاء و حیات و طرز اداره آن، اهمیت این سازمان را به خوبی نمایان‌گر می‌سازد. سازمان مزبور در اختیار انحصاری دولت جمهوری اسلامی ایران و شخص رهبری و قوای دیگر می‌باشد.

4-5- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

این موسسه طی فرمان نهم اسفند ماه 1357 مقام رهبری انقلاب اسلامی تشکیل گردید و اساسنامه آن در جلسه 21/4/1359 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید. بنیاد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و موسسه‌ایست غیرانتفاعی و دارای تابعیت ایرانی و مقر اصلی آن در تهران است.

موضوع و هدف موسسه مزبور بر طبق ماده 1 اساسنامه آن عبارت است از متمرکز ساختن کلیه اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که با وابستگی به این خاندان، دارای ثروتهای نامشروع گردیده‌اند. تشخیص نامشروع بودن اموال مزبور و نیز صدور حکم استرداد این اموال با دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، همچنین صدور حکم اداره موقت اموال مزبورنیز با دادگاه فوق‌الذکر می‌باشد. همچنین قبول وجوه و اموال و به مصرف رسانیدن تمام


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری 30 ص

تحقیق درباره حقوق اداری

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره حقوق اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره حقوق اداری


تحقیق درباره حقوق اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

به نام خدا

جزوة درسی : حقوق اداری

مقدمه :

حقوق اداری به صورتی که ما مطالعه می کنیم بعد از انقلاب کبیر فرانسه در این کشور پی ریزی شد و سپس به سایر کشورها راه یافت. پارلمان آن کشور از بیم مداخلة قوة قضائیه در امور دستگاه اجرایی جدید، با وضع قانونی در تاریخ اوت 1790 که به موجب آن دادرسی قضایی تفکیک می گردید، اولین سنگ بنای حقوق اداری را گذارد.

از طرفی رها کردن مراجع اداری به حال خود و اکتفا به نظارت مبتنی بر سلسله مراتب اداری وافی به مقصود نبود. چه احتمال سوء استفاده از قدرت اداری را افزایش داده و حقوق و آزادیهای مردم در معرض تهدید و خطر قرار می گرفت. بنابراین به فکر استقرار یک نظام مخصوص بر تصمیمات مسئولان اداری افتادند. به همین منظور دستگاه ناظر دیگری به نام ‹‹شورای دولتی›› به وجود آوردند که بخش مهم وظایف آن عبارت بود از اعمال حقوقی ادارات عمومی از لحاظ انطباق تصمیمات آنها با قانون و ابطال تصمیمات غیرقانونی یا خارج از قانون یا الزام به انجام وظایف در مواردی که اهمال در تصمیم گیری به زیان اشخاص وجود داشت.

از همان ابتدای نظام قانونگذاری در ایران به خصوص در محافل دانشگاهی وجود چنین نقص و کمبودی در ارتباط با حقوق اداری محسوس و ملموس بود تا اینکه در سال 1339 قانون تشکیل شورای دولتی از تصویب قوة مقننه وقت گذشت لیکن این قانون موقوف الاجرا باقی ماند.

اندیشه تشکیل دادگاههای اداری به عنوان یک ضرورت همچنان پابرجا بود که با اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحاً تأسیس چنین مرجعی به نام ‹‹دیوان عدالت اداری›› پیش بینی نشده و هدف و مأموریت این مرجع حمایت قضایی مردم در برابر دستگاههای اداری به شرح زیر تعیین گردید:

‹‹به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می گردد. حدود و اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می کند››.

بر این اساس، قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مشتمل بر 25 مادهو 9 تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم بهمن ماه 1360 با حضور شورای نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز مشتمل بر 45 ماده و 10 تبصره در هیئت عمومی دیوان تهیه و تنظیم شده و در تاریخ 10/12/1362 از تصویب شورای عالی گذشت.

تعریف حقوق اداری:

ارائه تعریف جامع و مانعی از حقوق اداری که بتواند کلیة ابعاد و ویژگیهای حقوق اداری را بیان کند، کار چندان ساده ای نیست. باتوجه به تعاریف گوناگونی که حقوقدانان مختلف از حقوق اداری ارائه داده اند، در این نوشتار تعریفی ارائه می شود که جنبة توصیفی داشته و از آن بتوان به مشخصات حقوق اداری پی برد. این تعریف به شرح زیر است:

‹‹حقوق اداری به عنوان شاخه ای نوپا از حقوق عمومی داخلی به مجموعة قواعد حقوقی متمایز و پراکنده ای اطلاق می شود که حقوق و تکالیف سازمانهای اداری دولت خصوصاً سازمانهای اجرایی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می کند. با تکیه بر امتیازات حقوق عمومی، فعالیت سازمانهای اداری به دو منظور صورت می گیرد: انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی››.

عناصر تشکیل دهندة تعریف فوق به شرح زیر است:

1- حوزة علمی حقوق اداری، حقوق عمومی داخلی است.

2- قواعد حقوق اداری دارای ویژگیهای خود می باشد و علی رغم پیوندهایی که آن را با سایر رشته های حقوقی مرتبط می سازد، از آنها متمایز می گردد.

3- موضوع حقوق اداری سازمانهای اداری و روابط آنها با یکدیگر و با مردم است.

4- در حقوق اداری، منظور از ‹‹اداره›› واحدهای دولتی مختلف است، ولی فعالیت واحدهای اجرایی دولت بیش از سایر واحدهای دولتی (قضایی و قانونگذاری) تابع قواعد حقوق اداری است.

5- اداره با تکیه بر اقتدار عمومی و حق حاکمیت فعالیت می کند.

6- کلیه فعالیت های ‹‹اداره›› تابع حقوق اداری نیست. بلکه تنها آن دسته از فعالیتهایی که به منمظور حفظ نظم عمومی و انجام خدمات عمومی صورت میگیرد، از قواعد حقوق اداری تبعیت می کند.

حقوق اداری مدوّن نیست:

حقوق اداری ایران قانون واحدی ندارد که در آن تمام اصول و احکام مسائل اداری مانند قانون اساسی، قانون مدنی و غیره در یکجا تدوین و گردآوری شده باشد. این امر از آنجا ناشی می شود که وظایف و مشاغل اداری متنوع و گسترده است و همین امر در عمل اقتضا می کند که برای جوابگویی به نیازهای مختلف زندگی اداری و عمومی قوانین مختلفی وضع شود. اکنون حقوق اداری در کشور ما مانند اکثر کشورها به صورت قوانین:


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره حقوق اداری

تحقیق درباره طرح اتوماسیون اداری

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره طرح اتوماسیون اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 155

 

طرح اتوماسیون اداری

مرحله اول (دبیرخانه و بایگانی)

فهرست مندرجات

1- مقدمه 1

2- تعریف پروژه 2

3- اهداف پروژه 2

4- مراحل انجام کار 2

1-4- انتخاب نرم‏افزار 3

2-4- تشکیل کمیته راهبری 3

3-4- شناخت و برنامه‏ریزی 4

4-4- برنامه زمان‏بندی سیستم اتوماسیون اداری 6

5-4- آموزش 7

6-4- نصب و راه‏اندازی 7

7-4-پشتیبانی 8

5- اقدامات انجام شده (درصد پیشرفت) 9

6- پیوست‏ها

پیوست 1- گزارش ارزیابی نرم‏افزارها

پیوست 2- گزارش برنامه اجرایی

پیوست3- راهنمای کاربران - دبیر

پیوست4- راهنمای کاربران - مدیر

1- مقدمه

استفاده مناسب از فناوری‏های نوین و به خصوص امکانات فراهم‏ آمده در زمینه فناوری اطلاعات می‏تواند هر سازمانی را دچار تحول سازد.

استقرار سیستم اتوماسیون اداری و حذف مکاتبات کاغذی در حد ممکن نیز از جمله مواردی است که نه تنها می‏تواند باعث ارتقاء به سطح فرهنگ سازمانی گردد، بلکه به میزان قابل توجهی بهره‏وری کارکنان و مدیران را نیز افزایش دهد. خوشبختانه نصب و راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری در وزارت صنایع و معادن با سرعت مناسبی در جریان می‏باشد و علاوه بر دبیرخانه‏های مرکزی، دبیرخانه فرعی در کلیه معاونت‌ها تشکیل گردیده است و در سایربخش‌ها معاونت دیگر نیز در دست اقدام می‏باشد. حدود 176 نفر از کارکنان مرتبط با سیستم اتوماسیون در سطوح مختلف آموزش دیده‎‏اند و غالباً در حال بکارگیری سیستم می‏باشند. حدود 110 دستگاه PC جدید توزیع گردیده و روی 38 دستگاه موجود نیز سیستم اتوماسیون اداری نصب گردیده و در حال بهره‏برداری می‏باشد. با توجه به پشتیبانی مدیران محترم وزارتخانه از سیستم اتوماسیون اداری می‎توان امیدوار بود که در آینده نزدیک گردش‏نامه‏ها در وزارتخانه در حد بالایی با استفاده از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری انجام پذیرد.

2- تعریف پروژه

انتخاب، تأمین و راه‏اندازی سیستم رایانه‏ای دبیرخانه، بایگانی و پیگیری در سطح ستاد وزارت صنایع و معادن

3- اهداف پروژه

پروژه اهدافی تحت عناوین زیر را دنبال می‏نماید :

شناسایی نرم‏افزارهای موجود در داخل کشور در زمینه اتوماسیون اداری

پیشنهاد مناسب‏ترین نرم‏افزار جهت بکارگیری در ستاد وزارت صنایع و معادن

تأمین نرم‏افزار

نصب و راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری

پشتیبانی

راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری دارای نتایجی تحت عناوین زیر می‏باشد.

سامان یافتن امور دبیرخانه و بایگانی

افزایش سرعت و دقت در گردش مکاتبات

کاهش حجم بایگانی

کاهش میزان حجم جابجایی کاغذ در مکاتبات

امکان پیگیری موارد و تهیه گزارشات آماری

4- مراحل انجام کار

برای انجام پروژه مراحلی تحت عناوین زیر مطرح گردیده است :

1-4- انتخاب نرم‏افزار

2-4- تشکیل کمیته راهبری

3-4- شناخت و برنامه‏ریزی

4-4- برنامه زمان‌بندی سیستم اتوماسیون اداری

5-4- آموزش

6-4- نصب و راه‏اندازی

7-4- پشتیبانی

در ادامه توضیح مختصری از مراحل انجام کار ارائه می‏شود.

1-4- انتخاب نرم‏افزار

برای تدارک نرم‏افزار مناسب اتوماسیون اداری فعالیت‏های زیر انجام شده است :

شناسایی وضعیت موجود وزارت صنایع و معادن در زمینه اتوماسیون اداری

تعیین نیازهای وزارت صنایع و معادن در زمینه اتوماسیون اداری

شناسایی نرم‏افزارهای اتوماسیون اداری موجود در بازار ایران و تعیین نرم‏افزارهای کاندید

تعیین شاخص‏های ضروری جهت ارزیابی نرم‏افزارهای کاندید و امتیازدهی آنها

ارزیابی نرم‏افزار کاندید

نتیجه‏گیری و گزینش سه نرم‏افزار برتر

انتخاب نهایی نرم‏افزار مورد نظر

این مرحله از پروژه به صورت کامل انجام گردیده و نرم‏افزار مورد نظر انتخاب شده و با شرکت مربوطه قرارداد منعقد شده است.

2-4- تشکیل کمیته راهبری

اعضای کمیته راهبری در اردیبهشت ماه 81 مشخص گردیدند و به اعضاء ابلاغ شد، اولین جلسه کمیته راهبری در تاریخ 8/3/81 با شرکت اعضاء برگزار گردید و در مجموع پنج جلسه کمیته برگزار گردیده است. کمیته راهبری از افراد زیر تشکیل گردیده است :

معاونت اداری و مالی

نماینده معاونت شورای فناوری اطلاعات

نماینده معاونت برنامه‏ریزی، توسعه و فناوری

مدیر کل امور اداری

مدیر کل تشکیلات و بودجه

شرکت ناظر

گروه توسعه و پشتیبانی شبکه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره طرح اتوماسیون اداری