تحقیق درباره دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره دیوان عدالت اداری 64 ص پایان نامه حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2

پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2

فصل اول :

تشکیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5

بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7

بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9

بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست .................................................................................................................................................. 12

وکالت .......................................................................................................................................................... 13

رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14

موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16

اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16

تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17

اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67

فصل چهارم :

نتیجه ................................................................................................................................................................. 70

منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

...............................................................................................................................................................................

(*) نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384

فصل اول

تحقیق درباره عفونت های مجاری اداری

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره عفونت های مجاری اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

مقدمه

عفونت های مجاری اداری یکی از مشکلات و معضلات بهداشت عمومی همه کشورها بخصوص جهان سوم می باشد. ارگانیسم های متعدد مانند ویروس ها ،‌باکتری ها ، قارچ ها و انگل ها عفونت مجاری اداری ایجاد می نمایند و باکتری ها شایع ترین آن هستند (1، 2 ،‌3 ، 4) تصویر بر این بود که با کشف داروهای ضد باکتریایی مشکل درمان بیماریهای عفونی بشر حل شود ولی بعد از گذشت نه چنان طولانی، ظهور گونه های مقاوم به داروها و افزایش آن این امید به ناامیدی بدل شد ولی با تداوم کوشش و تلاش به کشف داروهای جدید مانند کوتریموکسازول و جنتامایسین ، سفالوتین و سفالوسپورین با نسل های جدید منجر شد. باکتری هایی ماند آنترویاکتریاسه آ ، استافیلوکک ها، سالمونلاها، شیگلاها ، کلیسئلا، اتتروباکتر، سیتروباکتر، ادوارد سیئلا، سراتیا،‌پسودوموناس ها ، کلامیدیاها و مایکوپلاسماها عامل عفونت مجاری ادراری هستند که E.Coli مهمترین عامل بخصوص در خانم ها می باشد (3 ، 5).

عوارض ناشی از عدم درمان یا بد درمان عفونت مجاری ادراری منجر به از کارافتادگی کلیه و در خانم های حامل منجر به تولد نوزادان کم وزن،‌نارس و یا سقط می شود؛ لذا تشخیص و درمان مناسب و به موقع آن از اهمیت خاص برخوردار می باشد (6، 7، 8) . هدف این تحقیق بررسی میزان فراوانی عامل عفونت های مجاری ادراری، مقاومت و حساسیت آنها با آنتی بیوتیک های مورد تجویز جامعه پزشکی و نقش سن و جنس در فراوانی این بیماری می باشد.

عفونت مجاری ادراری (Urinary tract infeetions)

تعریف عفونت مجاری ادراری (Definition)

عفونت های مجاری ادراری سالیانه میلیون ها انسان را مبتلا می کند که میزان شیوع آن از عفونتهای تنفسی بیشتر است. در سال 1997، پزشکان ، 8-3 میلیون نفر انسان مبتلا به عفونت مجاری ادراری گزارش کردند (6). در ابتلا به عفونتهای مجرای ادراری زنان نسبت به مردان مستعدتر می باشند؛ زیرا هم اطلاعات کم دارند و هم طول مجاری ادرای آنان کوتاه بوده و به وسیله باکتری های روده ای آلوده می گردند. یک زن در طول زندگی ممکن است 5 بار به UTI مبتلا گردد که در زمان حاملگی بیشتر است. UTI در مردان کمتر معمول است؛ ولی وقتی به عفونت مجاری ادراری متبلا شدند بیماری در آنها خیلی جدی است. سیستم اداری تشکیل شده است از :‌کلیه ها ، حالب ها ، مثانه و پیشابراه، کلید اصلی این سیستم کلیه ها هستند. لوله های باریکی بنام حالب وجود دارند که ادرار را از کلیه به مثانه می برند. افراد میان سال در روز 1-5/0 لیتر ادرار می کنند که مقدار ادرار بستگ به مایعات و غذاها دارد که فرد مصرف می کند (3،4،6،9،10،11).

چگونگی ابتلا به عفونت مجاری ادراری (How getting UTI)

ادرار استریل است و عفونت هنگامی رخ می دهد که میکروارگانیسم از لوله های گوارشی به ابتدا پیشابراه بچسبد و شروع به تکثیر نماید. عامل بیشتر عفونتهای مجاری ادراری Ecoli است که بطور معمول در کولون زندگی می کند. در بیشتر موارد باکتری ابتدا در پیشابراه شروع به رشد می کند. عفونت محدود به پیشابراه را urethrist گویند وقتی باکتری به مثانه مهاجرت و باعث عفونت مثانه شد را ›غسفهفهس گویند. اگر عفونت سریعا درمان نشود باکتری ممکن است به حالب ها رفته و کلیه ها را به عفونت مبتلا نماید که در اینصورت به آن Pyelonephritis و میکروارگانیسم های کلامیدیا و مایکوپلاسما می توانند در مجاری تناسلی مردان و زنان عفونت مجاری ادراری ایجاد نمایند. کلامیدیا ومایکوپلاسما برخلاف E.Coli میتوانند به مجاری تناسلی رفته و عفونت مجاری تناسلی – ادراری نیز ایجاد نمایند؛ که هر دو عفونت نیازمند درمان می باشند. در مردان غدد پروستات موادی تشرح می کند که رشد باکتری را کاهش می

دانلود طرح سیستم اداری ومالی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود طرح سیستم اداری ومالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود طرح سیستم اداری ومالی معاونت

1صفحه

پاورپوینت ساختار اداری وحکومتی ترکیه

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت ساختار اداری وحکومتی ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 44 صفحه

بسمه تعالی نام درس:نظام های اداری تطبیقی موضوع :ساختار اداری وحکومتی ترکیه سرفصل موضوعات 1- آشنایی با کشور ترکیه 2- تشکیلات حکومتی 3- ساختار سیاسی 4- احزاب 5- گروههای فشار در ترکیه 6- سیستم انتخاباتی 7- وضعیت نیروهای مسلح 1- آشنایی با کشور ترکیه   این کشور که امروز با نام جمهوری ترکیه شناخته میشود در گذشته با نام آسیای صغیر شناخته میشد.نوع حکومت ترکیه جمهوری پارلمانی وپایتخت آن شهر آنکار میباشد .
از نظر تقسیمات سیاسی ترکیه دارای 82 استان میباشد که چهار استان درترکیه اروپا وبقیه درترکیه آسیا واقع شده است. دوعامل مهم به ترکیه اهمیت استراتژیک در خاور میانه داده است. الف: ترکیه به عنوان پلی بین دوقاره اروپا وآسیا واقع شده است وهمچون پلی اروپا را به منطقه استراتژیک خاور میانه متصل میسازد. ب:وجود نفت در خاور میانه وبحرانهای متعددشرایطی را ایجاد کرده است که بر اهمیت ترکیه در نظر غرب افزوده است.
ترکیه با مساحتی نصف مساحت ایران سی وپنجمین کشور جهان از لحاظ وسعت میباشد. سال رسمی ترکیه میلادی است این کشور تقویم اسلامی را جهت تنظیم امور مذهبی مورد توجه قرار میدهد.تعطیلات واعیاد رسمی در ترکیه 8روزمیباشد. 2-1 تشکیلات حکومتی طبق قانون اساسی ، قوه مجریه توسط رئیس جمهور و شورای وزیران اداره می گردد و رئیس جمهور ، رئیس قوه مجریه است که از طرف مجلس برای یک دوره ی 7 ساله انتخاب می گردد و وظایف آن تعیین نخست وزیر ، تعیین اعضای سطوح بالای قوه قضائیه ، تعیین رئیس بانک مرکزی ، تعیین سرپرست رادیو و تلویزیون را بر عهده دارد .
وی مجاز به انحلال مجلس ، اعمال کنترل شدید برای اتحادیه های کارگری و تجارتی مطبوعاتی و احزاب سیاسی ، اعلام حالت فوق العاده می باشد. در حال حاضر هیئت اجرایی مرکب است از : 1 – رئیس جمهور 2 – شورای امنیت ملی 3 – هیئت دولت 2- 2 شورای وزیران شورای وزیران متشکل از نخست وزیر و وزیران مسئول می باشد .
نخست وزیر توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد و نخست وزیر نیز تمامی اعضای کابینه خود را با تأیید رئیس جمهور تعیین می کند .
اساسی ترین وظیفه شورای وزیران اجرای وظیفه در قبال مسائل داخلی و سیاست خارجی در برابر ملت می باشد .
نخست وزیر در قبال مسائل مطروحه در شورای وزیران مسئول می باشد. 3-2 شورای امنیت ملی این شورا متشکل از نخست وزیر ، رئیس ستاد مشترک ارتش ، وزیران دفاع ملی و امور خارجه و فرماندهان نیروی زمینی و هوایی و دریایی ارتش و ژاندارمری می باشد که به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه می دهد .
شورای امنیت ملی مسئول تنظیم سیاست امنیتی کشور و اتخاذ تصمیمات ضروری و مهم در مواقع حساس می باشد .
به دنبال طرح عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و در خواستهای اتحادیه از ترکیه در زمینه کاهش نقش نظامیان در سال 2004 دبیر شورای امنیت ملی با یک غیر نظامی سپرده شد. 4-2 قوه مقننه بر اساس قانون اساسی جدید ، در ترکیه تنها یک مجلس قانونگذاری به نام مجلس ملی مرکب از 550 نماینده که برای یک دوره ی 5 ساله انتخاب می شوند وجود دارد .
قدرت قانونگذاری طبق قانون به عهده ی مجلس ملی می باشد و مجلس این وظیفه ی نمایندگی را به نمایندگی از جانب ملت اعمال می نماید و قابل انتقال نیز نمی باشد .
طبق قانون اساسی قبلی مجلس متشکل از

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

دانلود پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری 14 اسلاید

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری 14 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 14 صفحه

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری. بسمه تعالی هفت برنامه مصوب بمنظور تحول اداری مشتری گرائی چیست؟
نوعی از فرهنگ سازمانی است که به کارامدترین و موثرترین شکل رفتارهای لازم به منظور خلق ارزش برای خریداران را ایجاد می کند مجموعه باورهایی که منافع مشتری را نسبت به سایر ذینفعان نظیر صاحبان سازمان، مدیران و کارکنان به منظور ایجاد شرکتی سودآور در صدر قرار می دهد.
مشتری کیست؟
مشتری کسی است که نیازش را خود تعریف می کند، کالاها و خدمات تولیدی ما را مصرف می کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را بپردازد .
باید توجه داشت که زمانی مشتری این هزینه را تقبل می کند که در کالاها و یا خدمات تحویلی ارزشی را ببیند که پرداخت آن هزینه را توجیه می کند ارباب رجوع کیست؟
ارباب رجوع مانند مشتری حالت تعاملی و طرفینی ندارد، بلکه خدمات یک جانبه را شامل می شود که در آنها فروشنده ها، اطلاعات مشتری نسبت به مورد معامله را دارند ولی خریدار نمی تواند به سادگی آن اطلاعات را به دست بیاورد در حالی که سخت به آنها نیازمند است، مثل خدمات درمانی، خدمات علمی، خدمات آموزشی و پرورشی و ...
.
رضایت مشتری چیست؟
رضایت مشتری عبارت است از مقدار احساسی که بر اثر رفع انتظارات او و یا افزودن به انتظارات او به دست می دهد.
مشتریان(ارباب رجوع) سازمانی به دودسته تقسیم می شوند : الف ـ مشتریان (اربابان رجوع) برون سازمانی : به افرادی که به عنوان اربابان رجوع از بیرون سازمان به منظور اخذ یک ارزش و یا مطلوبیت متـــناسب با حوایج و نیازهای شخصی یا گروهی و یا سازمانی به دستگاه ذیربط مراجعه می کنند .
ب ـ مشتریان (اربابان رجوع) درون سازمانی : کارکنان سازمان بعنوان مشتریان (اربابان رجوع) داخلی محسوب می شوند ، بطوریکه هر فرد درون سازمان مشتری بوده و او نیز به نوبه خود مشتریانی دارد و چنانچه برون دادی که بین کارکنان یک ســـازمان مبادله می شود ، ناقص باشد ، سازمان قادر به تامین نیازهای مشتریان (اربابان رجوع) بیرونی نخواهد بود.
ویژگیهای نظام خدماتی مطلوب اطلاع رسانی سریع، دقیق و دردسترس تسریع عملیات مورد نظر مراجعین سهولت در انجام کارها و گردش امور پایبندی به ضوابط وقوانین وعدم تبعیض زیبایی و نظم محل مراجعه ، امکانات، مکاتبات، انتشارات واقدامات رفتار مناسب ومشفقانه با مراجعین وانعطاف پذیری در نحوه اجرای مقررات صحت نتایج کارهای انجام شده اهم مشکلات ارباب رجوع در نظام اداری براساس نظر سنجیها تعدد مرجعه برای دریافت خدمت مشخص عدم اطلاع رسانی مناسب به مراجعین وجود تبعیض در ارائه خدمات (بدلیل سفارش و توصیه) عدم پاسخگویی مناسب به شکایات مراجعین عدم مستندسازی نحوه ارائه خدمات (در اغلب موارد) بهره گیری از روش های سنتی انجام کار و عدم توجه به اصلاح و بهبود روش های انجام کار برخوردهای نامناسب و غیرمشفقانه ریشه و علل مشکلات نداشتن طرح و برنامه ای جامع برای رسیدگی به خواست مردم عدم ارتباط شغل مدیران و کارکنان با رضایت ارباب رجوع عدم وجود نظارت و بازرسی ماهیت برخی از خدمات دولتی از نظر انحصار .

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »