کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

دانلود روند طراحی نقشه های ساختمانیشرکت مشاوره ارکان توسعه 36 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود روند طراحی نقشه های ساختمانیشرکت مشاوره ارکان توسعه 36 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهر ری

گزارش کار آموزی

موضوع

روند طراحی نقشه های ساختمانی

مکان :

شرکت مشاوره ارکان توسعه

استاد کار آموزی :

مهندس شهرام شایگان

تهیه کننده :

آفت میرزا رسول زاده

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهر ری

گزارش کار آموزی

موضوع

روند طراحی نقشه های ساختمانی

مکان :

شرکت مشاوره ارکان توسعه

استاد کار آموزی :

مهندس شهرام شایگان

تهیه کننده :

آفت میرزا رسول زاده

با سپاس و تشکر از اساتید و هیئت علمی دانشگاه

آزاد اسلامی واحد شهر ری

با سپاس و تشکر از اساتید محترم دانشگاه

آزاد اسلامی یادگار امام


دانلود با لینک مستقیم


دانلود روند طراحی نقشه های ساختمانیشرکت مشاوره ارکان توسعه 36 ص

تحقیق درمورد بازارهای سرمایه و ارکان آن

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد بازارهای سرمایه و ارکان آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد بازارهای سرمایه و ارکان آن


تحقیق درمورد بازارهای سرمایه و ارکان آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

بازارهای سرمایه و ارکان آن

بازار سرمایه بعنوان زیر مجموعه ای از بازارهای مالی تلقی میگردد بطوریکه منابع مالی بلند مدت مورد نیاز بنگاههای تولیدی از این بخش از سیستم مالی تامین می گردد.

سرمایه امکانات لازم برای انتقال وجوه پس انداز مردم را به سایر فرصتهای سرمایه گذاری که برای واحدهای دیگر وجود دارد را فراهم می کند.

بازارهای سرمایه اصولاً به دو بخش اساسی تقسیم بندی میگردند، بازار اولیه و بازار ثانویه. فروش دارایی مالی که مستقیماً توسط صادر کننده آن صورت گیرد اصطلاحاً مبادلات بازار اولیه نامیده میشود. از سوی دیگر بازاری که در آن اوراق بهادار موجود مورد مبادله قرار گیرد بازار ثانویه نامیده می شود. در بازار ثانویه دارندگان اوراق بهادار می توانند در صورت تمایل دارایی خود را به دیگران بفروشند. وجود بازارهای ثانویه می تواند روند جریان وجوه را در بازارهای اولیه تضمین نماید.

بازارهای اوراق بهادار در مقایسه با بخش بانکی با سهولت بیشتری می توانند منابع مالی را به واحدهای مورد نیاز تخصیص دهند.

این دو بخش از بازارهای سرمایه نه به عنوان رقیب بلکه در واقع مکمل یکدیگر در جهت تامین نیازهای مالی بنگاههای تولیدی عمل می کنند ولیکن از آنجایی که بازار اوراق بهادار در چهارچوب مکانیزم بازار عمل می کند می تواند در امر تخصیص بهینه منابع مالی از سیستم بانکی کاراتر باشد.

بازار سرمایه در ایران

بازار سرمایه در ایران کم و بیش در بورس اوراق بهادار تهران می گنجد که پیشینه تاسیس آن به سال 1346 باز می گردد. بورس اوراق بهادار در ایران از پانزدهم بهمن 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی – به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان – آغاز کرد. همچنین ، به تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت 1354 می توان اشاره کرد که به موجب آن موسسات خصوصی و دولتی مکلف شدند که به ترتیب 49 و 99 درصد سهام خود را به مردم عرضه کنند.

طی یازده سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکتها، بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از شش بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ، ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیارد ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت.

در دوره مزبور، نسبت حجم معاملات بورس به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در حدود 4/2 درصد بوده است که موقعیت ضعف بورس را در آن دوره به خوبی نشان می دهد.

نقش بانکها و موسسه های مالی غیر بانکی در بازار سرمایه

جریان منابع مالی به سوی بازار سرمایه اصولاً از راههای گوناگونی انجام میگیرد که به طور عمده شامل موارد زیر می گردد:

الف : بانکها

ب : شرکتهای اوراق بهادار

ج : شرکتهای بیمه

د : شرکتهای سرمایه گذاری

ه : اشخاص حقیقی (عامه مردم)

در این رابطه لازم به یادآوری است که پیچیده بودن معامله در بورس بهادار و ریسکهای مرتبط با آن موجب گردیده است تا به تدریج سهم اشخاص حقیقی (عامه مردم) در معاملات سهام بورس کاهش یابد و به عکس سرمایه گذاری مردم از طریق شرکتهای سرمایه گذاری (سهامی عام) که موسسه هایی کاملاً تخصصی بوده و بر روی مجموعه ای از سهام سرمایه گذاری می کنند افزایش یابد. شاهد مدعا اینکه تعداد سهامداران اینگونه شرکتها که در اصطلاحات مالی بین المللی از آنان تحت عنوان MUTUAL FUND نام می برند حتی به چند صد هزار نفر نیز برسد.

با توجه به موارد بالا چنین می توان نتیجه گیری نمود که جریان عتمده منابع مالی به سوی بازار سرمایه عملاً از طریق نهادهای خاصی صورت میگیرد که در زیر به اهم آنان پرداخته می شود:

الف – بانکها: بانکهای تجاری به منظور تنوع بخشیدن به سرمایه گذاریهای خود معمولاً علاوه بر انجام فعالیتهای بانکی اقدام به سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیز می نمایند. چنین شیوه ای توسط بانکهای تجاری ایرانی در بازار سرمایه از یک منطق اقتصادی پیروی نکرده است. بلکه به دلیل دولتی بودن بانکها میزان سرمایه گذاری آنان متأثر از سیستهای کلان کشور بوده است. بطور مشخص در سالهای 1372 و 1371 که بورس اوراق بهادار تهران مواجه با مازاد عرضه سهام گردید به ناچار بانکهای تجاری به منظور ایجاد تعادل لازمه اقدام به دخالت در بازار سرمایه نمودند و بخشی از سهام موجود را خریداری نمودند.

در حال حاضر شبکه بانکی کشور عملاً بر بازار سرمایه چیرگی دارد. وانگهی بازار سرمایه ایران


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد بازارهای سرمایه و ارکان آن

تحقیق و بررسی در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 110

 

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص

مقاله ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری


مقاله ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:87

چکیده:

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.


دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

درباره کلاهبرداری اینترنتی

تقریبا می توان گفت به ازای هر کدام از روش های حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه ، روش ها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا می شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند . مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاری های اینترنتی در جهان ( عمدتا اقتصادی ) گزارش شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد نبوده که بتوانیم به سادگی آنها را طبقه بندی کنیم و مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم این تاحدودی به پیچیدگی های فضای سایر و تنوع ابزارها ، فناوری ها ، آدم ها ، رفتارها و رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما به ازایی در دنیای واقعی دارند ، می توان اسم هایی برای آنها پیدا یا ابداع کرد ، مثل ‹‹ راه زنی اینترنتی ›› یا ‹‹ جعل الکترونیکی اسناد ›› و در واقع ایده ای که پشت هر یک از روش های حقه بازی آنلاین نهفته است ، چیز تازه ای نیست ، بلکه تطور یافته و دگرگونه شده همان ایده های پلید و کلاسیک برای فریب مردم است .

به طور کلی این جرایم را می توان به دو دسته تقسیم کرد :‌

دسته اول جرایمی هستند که در آن یک طرف معامله یعنی مشتری از تقلبی بودن یا جعلی بودن آنچه که می خواهد بخرد ، آگاهی ندارد . این مشکل عمدتا به مشخصه های فضای سایر مربوط می شود که به طور طبیعی ، پاره ای از جنبه های واقعیت مجازی ،‌ دردسر آفرین و مشکل ساز می شود . اما در دسته دوم جرایمی قرار می گیرند که هر دو طرف معامله از جعلی بودن کالا یا غیر قانونی بودن یا غیر مجاز بودن عملی که انجام می دهند آگاهند . در این نوع جرایم ، اینترنت نقش تسهیل کننده را بازی می کند و بستر ساز عمل غیر مجاز واقع می شود .

کلاهبرداری کامپیوتری ( رایانه ای )

‹‹ تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه ››

کلاهبرداری رایانه ای ، کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آن لاین اصطلاحات رایجی است که به حکم قانون می تواند از جرائم در حکم کلاهبرداری تلقی شود .

باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 دیماه 1382 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان جرائم و مجازات هاست که مبحث اول آن به کلاهبرداری کامپیوتری ضمن ماده 67 و مبحث دوم آن به جعل کامپیوتری ضمن ماده 68 قانون مزبور اختصاص دارد . در واقع ، ضرورت ، اجتناب ناپذیر استفاده از کامپیوتر در امور و امکان سوء استفاده از آنکه از موارد بحران مهم در عصر دیجیتال است ، قانونگذار را به عکس العمل قانونی واداشت .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم