کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

اعتراض به عملیات اجرائی

اختصاصی از کوشا فایل اعتراض به عملیات اجرائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اعتراض به عملیات اجرائی


اعتراض به عملیات اجرائی

اعتراض به عملیات اجرائی

 

ج : موضوع : اعتراض به عملیات اجرائی

د : گردشکار :

خوانده ردیف 1 با تقدیم دادخواستی در پرونده کلاسه  1570/73/73  دادگاه عمومی مشهد علیه خوانده ردیف 2 شوهر مبنی بر مطالبه مهریه ، محکومیت وی را به پرداخت آن اخذ نموده و بر مبنای آن اجرائیه موضوع پرونده 83/77 اجرائی صادر می شود و پیروی آن سهم الارث خوانده و ردیف دوم را که یکباب منزل پلاک ثبتی 21632 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد را بعنوان اموال بلامعارض محکوم علیه معرفی و توقیف و در معرض مزایده قرار می دهد .

مادر خوانده ردیف دوم مجید بنام سلطنت در این پرونده با تقدیم دادخواستی به این عملیات اجرائی اعتراض نموده به این استدلال و این مدارک که خوانده ردیف 2 بموجب صورتجلسه عادی تنظیمی مورخ 10/10/81 در حضور شهود مجلسی ذیل صورتجلسه کل سهم الارث خود را مطابق نظربه کارشناسی و به نرخ روز به موکله منتقل و وجه آنرا نقدا از موکل دریافت و درتاریخ 12/10/81 نیز با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره 41 مشهد سند رسمی ( وکالت بلاعزل ) به شماره 22674 بنام موکله تنظیم نموده است و به شرح معروضه مشارالیه هیچ گونه حق و یا مالکیتی بر پلاک ثبتی توقیف شده ندارد جلسات متعددی تشکیل می شود و خواهان شهود خود را به دادگاه معرض می نماید و خوانده ردیف اول ادعای تعارض گوئی خوانده ردیف دوم و شهود خواهان و خواهان را می نماید و اظهارات مفصلی فی مابین صورت می گیرد النهایه دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به صدور رای می نماید 

بسمه تعالی رای دادگاه

در خصوص اعتراض خانم سلطنت فرزند غلامرضا با وکالت آقای سید محمود بخارائی قوچانی بطرفیت 1- خانم مرجان فرزند محمد 2- آقای مجید فرزند محمد قاسم به عملیات اجرائی موضوع پرونده اجرائی کلاسه 77-83-73 که این شعبه بجانشینی شعبه مذکور انجام وظیفه می نماید و تقاضای رفع توقیف از ملک توقیف شده در پرونده مذکور که عبارتست از یک باب منزل به پلاک ثبتی 21632 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد بدین خلاصه که خوانده ردیف دوم از ملک موضوع خواسته را که متعلق به مورث خوانده مذکور و خواهان و سایر ورثه بوده توقیف نموده و اکنون خواهان مدعی است که ملک موصوف بموجب صورتجلسه عادی تنظیمی مورخ 10/10/81 در حضور شهود و ذیل صورتجلسه کل سهم الارشاه خوانده ردیف دوم به خواهان واگذار شده و وی سهم الارث خود را بنرخ روز از خواهان دریافت و درتاریخ 12/10/81 با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره 41 مشهد سند رسمی ( وکالت بلاعزل ) به شماره 226740 بنام موکله تنظیم نموده است و به شرح معروضه مشارالیه هیچ گونه حق و یا مالکیتی به بر پلاک ثبتی توقیف شده ندارد و توقیف پلاک مذکور فاقد و جاهت قانونی است

و تقاضای رفع توقیف آنرا نموده و از سوی خوانده ردیف اول آقای حسن مسکرانی بوکالت معرفه و دفاعا عنوان داشته صورت ما ترک مورث خواهان و خوانده ردیف دوم به حوزه مالیاتی 322 مشهد ارائه گردیده که در این فرم علاوه بر اعیان یک باب منزل ، از یک رشته تلفن و سه فقره حساب موجودی پس از انداز کوتاه مدت و بلند مدت نام برده شده و در مستند ارائه شده از سوی خواهان عدم قید قسمت زیادی از ما ترک در صورتجلسه منطبق با واقعیت نبوده از طرفی آقای مجید فخار در تجدید نظر خواهی از تجدید نظر خواهی از حکم شماره 1011/150مورخ 17/12/83 به صراحت اقرار نموده که : بناچار اینجانب مکلف به تخلیه محل استجاری و سکونت در محل که از پدرم ارث به اینجانب تعلق یافته است

گردیده ام و در تجدید نظر خواهی از رای شماره 1021/150 آقای فخار عنوان نموده در محل سکونت اینجانب جز مستنبات دین بوده که ذکر این کلمات حکایت از مالکیت ایشان و اقرار ایشان می باشد و در تمامی مراحل دادرسی که دعوی اعسار وی رسیدگی شده هیچ نامی از صورتجلسه مورخ 10/10/81 به میان نیامده و در صورتیکه دلیل بر ادعای اعسار ایشان ، منطقا ارائه همین مستند بوده است و .. در تاریخ 18/11/83 زمانی که برای ارزیابی ملک توقیف شده به محل مراجعه کرده شخصی معترض ثالث حضور داشته و هیچگونه ( اعتراض ننموده دلیل مدرکی تا این زمان ارائه ننموده تقاضای رد دعوی خواهان را نموده خوانده ردیف دوم اظهارات خواهان و تایید نموده مسجلین ذیل مستند ابرازی خواهان  خود را ذیل آن گواهی نموده اند وکیل خوانده ردیف اول بدوا تقاضای ارسال اصل مستند ابرازی به دایره تشخص هویت بین الملل را جهت تعیین تاریخ تحریر آن را نموده که در پایان جلسه اخیر دادگاه از این خواسته خود منصرف گردیده که توجها به مدافعات وکیل خوانده ردیف اول از اینکه متن مستند ابرازی که دلالت بر پرداخت نقدی بخشی از سهم الارث مذکور صورت نگرفته و خلاف حقیقت بوده مصافا به اینکه نحوه توضیحا احد از مسجلین صورتجلسه مذکور ( آقای مجتبی فخار ) که خود سر دفتر اسناد رسمی است

مبنی بر اینکه نکات لازم را تلفنا با مادرم عنوان نمودم تا در صورتجلسه و ادعای همگی مسجلین ذیل مستند مذکور مبنی بر اینکه صورتجلسه را عریضه نویس نوشته با اینکه اکثرا خود دارای تحصیلات عالیه هستند و بیانگر این است که صورتجلسه در محل دیگری تنظیم شده و با احتمال قوی توسط آقای مجتبی فخار ( با توجه به متشابه خطی ) تنظیم گردیده گذاشته از اینکه سند وکالتی رسمی تنظیمی از سوی روثه هیچگونه دلاتی بر انتقال سهم الارث آنان به مادرشان –قانونا – ندارد و در صورتیکه خوانده ردیف دوم واقعا سهم الارث خود را به مادرش فروخته بود خود بتنهایی در دفتر رسمی ثبت اسناد حاضر می شد و آنرا به نام مادرش منتقل می نمود و ضرورتی به حضور بقیه ورثه نداشت و از عمد مهمتر از اینکه در طول رسیدگی به پرونده مطروحه از جانب وی مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه همسرش و یا تجدید نظر خواهی از رای آن سخن از مسنتد ابرازی فعلی به میان نیاورده لذا بدلایل مذکور اعتراضی خواهان غیر دارد تشخیص مسنتدا به مد اول ماده 197 قانون آئین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بردآن صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد .

نوع فایل: word

سایز:97.7 KB    

تعداد صفحه:198 


دانلود با لینک مستقیم


اعتراض به عملیات اجرائی

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

169 صفحه

چکیده:

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک)  دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص  قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد  مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک)  می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه  را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی  انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک  مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو 1930( کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و 1931(کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .  

کلید واژه : چک، سفته، برات، اعتراض، کنوانسیون ژنو


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه جامع نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور -رشته حقوق

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جامع نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه جامع نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور -رشته حقوق


پایان نامه جامع نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور -رشته حقوق

 

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:105

 فهرست مطالب:
مقدمه 1
فصل اول: کلیات 4
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهرداری 5
الف) تعریف شهرداری 5
ب) سازمان و تشکیلات شهرداری 7
گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها 13
الف) وظایف و اختیارات کلی شهرداری 15
ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص 18
گفتار سوم: تعریف مسئولیت 20
فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 22
 
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت 22
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 25
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن 25
الف) قواعد عمومی 25
ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی 27
ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی 29
 
فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری 50
گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت 51
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری 59
الف) کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی 60
ب) کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار 61
گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری 63
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری 65
الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 65
ب) خطای شخصی و مسئولیت کارمند 67
 
فصل چهارم: صلاحیت 70
مبحث اول: مراجعه اختصاصی 71
الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات 72
ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری 75
مبحث دوم: مراجع عمومی 80
گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری 80
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک واستناء به رای دیوان 82
الف) مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است 82
ب) مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر می‎گزیند 83
ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر 83
د) موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است 84
نتیجه گیری 88
منابع و ماخذ 96
 

 

 


دانلود با لینک مستقیم