پایان نامه بررسی مباحث حقوقی مصادره اموال غیر منقول

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی مباحث حقوقی مصادره اموال غیر منقول دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:112

فهرست مطالب

«کلید واژه»    3
«دیباچه»    3
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر    9
«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»    10
فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت    11
بخش نخست: ایران باستان    12
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر    17
بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی    23
بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر    45
«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»    50
فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره    51
بخش نخست – قانون مدنی    52
گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»    53
گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»    70
گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»    77
باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی    97
بخش اول – قانون اساسی    97
نتیجه گیری مبحث    105
منابع و مآخذ    108

کلید واژه نامه:
مصادره:
قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطة نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.

اموال: (ج مال):
اشیایی که موضوع «داد  و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند.

غیر منقول:
غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.
 
دیباچه
«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»
1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنة گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانة طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیة آن نمایان می گردد.
بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد  و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.
یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.
در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.
زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر  است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.
بدین معنا که اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یکسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یک فرد از افراد بشر بدانیم؟
و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است که در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملک با ابعادی گسترده رخ می نماید؟
آیا می توان پذیرفت که پیدایش «حکومتهای نخستین» - چنانچه حکومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟
و دیگر آن که اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یک جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حکومت (به معنای عام کلمه) بدانیم؟
با اندکی تدقیق می توان دریافت که از آن جهت که خواستگاه یک حکومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده های دیگر»  جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یک حکومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است که   «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا که از هیچ نیرویی دیگری بر نمی‌خیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیکن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»
با توجه به این تعاریف می توان دریافت که شاید آن سلسله مراتب اولیه که در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.
از سوی دیگر، شکل ابتدایی «جامعه» تدریجاً بستر مناسبی را در جهت «استیلاء» بخشی از مردم بر گروه کثیری دیگر از مردم را فراهم می آورد. حال صاحبان این قدرت اولیه که تواند تحمیل و تأثیر به اعضای مجموعه تحت استیلاء خویش را یافته اند، بتدریج مسنجم تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابة یک اصل انکارناپذیر در اذهان افراد تحت قدرت خویش حک می نمایند.
به نظر می رسد میل به توسعة اراضی تحت تملک و کشورگشایی (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در این برهة زمانی نام «دولت – شهر یا دولت – کشور»  بر آن نهاد، شکل جدید از روابط بشری را نمایان می سازد. به بیان دیگر «جامعه سیاسی بتدریج از الزام اجتماعی برخاسته از شکل گیری حقوق به مفهوم قواعد برقرارکنندة نظم و عدالت تأثیر می پذیرد و تکوین می یابد و قدرت سیاسی و مدنی برخاسته از جامعه سیاسی تدریجاً «حقانیت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاری در دست قدرت و در عین حال وسیله ای برای حمایت علیه قدرت») اخذ می کند؛ و توسط حقوق است که «قدرت»‌ نهادینه و سازمان یافته می گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران می سازد و انسانهای تحت امر را مجبور به اطاعت از یک «سازمان» یا به بیان نکوتر قدرت سازمانی می کند.
حال این قدرت سازمان یافته گاه در لباس «ارسطویی» آن یعنی دارای 3 وجه: 1-حکومت (تک نفره) 2-حکومت و رژیمهای تحت قدرت (گروه معدود) و 3-حکومت و رژیم های (تحت اختیار همه مردم) است و گاه اقسام نوین  (مونارشی / تیزانی) (تک نفره)، که «مونارشی» آن حکومت و رژیم های سلطنتی است و در این معنا «پادشاه» با قدرت مطلق فرمان می راند و در حکم گذاری تابع کس دیگری نیست، یعنی قدرت را با دیگری تقسیم نمی کند و گاه نیز نظام خودکامگی (تیرانی Tyrannie) را به خود می گیرد، که در آن پادشاه قدرت را به سود شخصی به کار می برد.
در ادوار نخستین این شکل در حکومت (البته نه به مفهوم متکامل آن) تا حد زیادی تحت تأثیر اساطیر و حس ماوراالطبیعه گرایی بشر قرار داشت. در نتیجه رئیس قبیله به عنوان یک فرد مونوکرات (یکتاسالار) در رأس سلسله مراتب قرار می گرفت. همین امر باعث می شد یکی از مهمترین عناصر حاکمیت که همانا «سرزمین» و «محدوده فرمانروایی» است را به گونه ای تقسیم نماید که سهم بسیار به «فرمانروا» و سهم اندک به «فرمانبرداران» رسد. که البته می توان تمام این مفاهیم را تقریبی و از روی گمان دانست.
اما تدریجاً با گذری از مونوکراسیهای اولیه، گام به رژیمهای آریستوکرات و الیگارشی از دیدگاه ارسطو می نهیم که در واقع  سرنوشت جامعه به جای یک پادشاه در دست دو یا سه هیأت اداره کننده قرار می گیرد که در واقفی نوعی از تقسیم قدرت در میان اعضای آن دیده می شود.
در حکومت آریستوآ  (Aristoi) (حکومت نجبا) با تکیه بر اندیشه «برتری طبیعی یا اکتسابی» حاکمان که سقراط و افلاطون برتری‌هایی چون (طبیعی / خانوادگی / تربیت اجتماعی / فضیلت / ثروت و مکنت)  را برای اینان قائل بودند و ارسطو بر دارایی و مکنت (حکومت ثروتمندان) که در این میان نجبا گاه از میان «نظامیان» بودند (قزلباشان عصر صفوی) و در نهایت «زمیندار» که خود پایه گذار ظهور «فئودالها» و فئودالیسم می شود.
شاید مهمترین برهه زمانی در باب مالکیت و به بیان نکوتر نزاع بر سر مالکیت را همین برهه یعنی دوره ظهور فئودالیسم (به معنای عام کلمه) بدانیم.
در همین دوران است که یک آریستوکراسی مبتنی بر فئودالیسم که «مظاهر  اقتصاد یعنی زمین و کشاورزی و دامداری» را در اختیار می گیرد، پا به عرصه وجود می نهد. این دوره زمانی که تقریباً معادل قرون دوازده و سیزده میلادی است همراه با ظهور حکومتهای «ملوک الطوایفی = حکومتهای قومی و طایفه ای» است که برای ادامه حکومت خود حقوق خاصی خویش را خلق می نمودند.
در واقع اقسام فئودالیسم که یکی مدل درونی و تمرکزگراست و تحت امر حکومت مرکزی و از او اطاعت می کند  و دیگر فئودالیسم های نیمه مستقل است که منافع خاصی از حکومت مرکزی نیز برای خود قائل می شوند، پدیدار می گردد.
قطعاً در چنین دورانی است که «زمین» به عنوان مهمترین «مال غیرمنقول» و هرآنچه به واسطة اتکاء بر زمین نام «غیرمنقول» بر خود می گیرد، عامل اصلی سلطة حکومتهای فئودال و به بیان نکوتر «زمینداران و مالکین بزرگ» به دیگر مردمان است.
شاید در همین مقطع از تاریخ است که تملک اراضی زیردستان به عنوان یک امر محتوم و غیرقابل انکار در اذهان مردمان تحت سیطرة حکومتهایی که فئودالیسم را سرلوحة شیوه اداره خویش قرار داده بودند تکوین می یابد و به بیان دیگر پذیرش انحصار مالکیت حکومت بر بخشی از قلمرو سرزمینی خود امری انکارناپذیر تلقی می شود.
نهایتاً پس از عصر رنسانس به بعد است که رژیم های سیاسی مردم سالار با داعیه تساوی همه افراد بشر در مقابل قانون و به مدد از نظر بهره گیری مساوی تمامی افراد اعم از حقیقی و حقوقی از آزادی ها، قوانین و امکانات یک جامعه است که اساساً این پرسش را در ذهن می پرورد که آیا مالکیت انحصاری حکومت ها در زمان حاضر با اصل برابری افراد بشر همگون است و آیا اساساً مالکیت اموال غیرمنقول که غالباً از اهمیت ویژه ای در باب توجیه حقوقی و بازتابهای مصداقی آن خارج از عالم انتزاع علم حقوق و در پهنة واقعیت برخوردار است، با امر «حکومت مردم بر مردم» و به تبع آن تقسیم عادلانه امکانات قابل سازگاری است یا تنها مالکیت ها «خصوصی» است و منطبق بر اصل و مالکیت عمومی امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است؟
در پی پاسخگویی به این دغدغه های ذهنی و نیز یافتن مفهوم «مصادره» به مفهوم اعم و به طور اخص در حوزة «اموال غیرمنقول» در پی پیشینة تاریخی این مفهوم در ایران، جایگاه آنرا در میان شاخه های مختلف علم حقوق اعم از «حقوق عمومی و خصوصی» از نظر خواهیم گذراند تا به مختصات روشنی از این مفهوم دست یابیم.
 
باب نخست
تاریخچة مصادره در ایران

فصل نخست
ایران پیش از انقلاب مشروطیت

بخش نخست: ایران باستان
 
با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ کهن ایران، می توان دریافت که شاید یکی از شایع‌ترین شیوه های مملکت داری در ایران؛ همانا «حکومت سلطنتی یا مونارشی» بوده است که گاه نیز با شیوة آریستوکرات مآبانه ای تعدیل گشته است.
در ایران باستان که معمولاً به دوره های «حکومت امپراتوری بزرگ ایران زمین» از ادوار نخستین اساطیری آن تا پیدایش نخستین سلسله های پادشاهی اطلاق می شود، شاید بتوان گفت حکومتهایی از نوع ماوراالطبیعی و به نوعی تکنوکرات (البته صرفاً از جهت پرستشگری) بر ایران مسلط بوده اند شیوة تملک نیز کاملاً عینی و مستقیم و به بیان نکوتر «واقعی» نبوده است. به هر روی شاید نتوان ابعاد مادی برای این ملکیت قائل شد؛ البته تاریخ شناسان بسیار علاقه‌مندند که شیوه های زیستن افراد بشر را در این حوزه زمانی دریابند. اما از آنجا که معمولاً تاریخ مدون مبنای مطالعات و تحقیقات اینان و بسیاری دگر از اندیشمندان است، غالباً به طور کاملاً محسوسی این دوره را تا حد ممکن انتزاعی و غیرواقعی جلوه می دهند.
به هر روی شاید تنها نکته ای که به ذهن متبادر می شود آن باشد که قلمرو وسیع سرزمینی که تحت تملک ایرانیان در ادوار ابتدایی بوده است، «مالکیت بسیار موسعی را تحت استیلاء حاکمیت متصور می گردد. تا بدانجا که از شواهد و قرائن برمی آید، دشوار به نظر می رسد که اختیار تصرف و استیلاء بر این اراضی که لازمة حق مالکیت است به مردمان آن سرزمین سپرده شده باشد. چرا که حتی در دورانهای نزدیک به معاصر هم چنین امری غیرقابل تصور بوده است و به طریق اولی، شاید بتوان گفت: تملک فرمانروایان در حدود اراضی و املاک و به بیان حقوقی آن «اموال غیرمنقول» سرزمین خود در «حداکثر میزان خویش قرار داشت، در حالی که همین میزان در باب تملک «فرمانبران و مردم» سرزمین در حداقل میزان ممکن بوده است.
البته این امر مهم را نباید از خاطر دور داشت که مقصود «مالک اراضی و املاک متعدد یا به بیان نکوتر «ملاک  بودن » مد نظر است. چرا که با همان گمان تقریبی می توان حدس زد به تناسب جمعیت اندک افراد تحت تابعیت ایرانی . قلمرو بسیار وسیع سرزمینی، تقریباً تمامی افراد «مالک» بوده اند اما باید «ملاک» بودن آنها را با دیده تردید بنگریم.
در دوره تقریبی (5000 تا 2000 ق.م) بتدریج املاک تحت سلطة (فرمانروایان و فرمانبران) با روش های خاص به ثبت می رسد که قدیمی ترین  اسناد در باب مالکیت اموال غیرمنقول (به طور اخص: املاک) از حفاریهای تلو بدست آمده که مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است، که نقشه شهر دونگی در دورة 4000 پ.م را نشانگر است و اراضی با «ذوزنقه»، «مربع» و «مثلث» تفکیک شده اند.
در همین دوران است که «داریوش کبیر»، «ممیزی و ثبت اراضی مزروعی» را که در جمهوریهای یونان واقع در آسیای صغیر است، فرمان می دهد و «مساحت و اضلاع» این اراضی در دفاتر دولتی ثبت می شود ... همین امر شاید نمایانگر آن باشد که این روند ثبت املاک تحت استیلاء افراد نوعی «سرشماری جمعیت» که در آن زمان از جهت دریافت مالیات حایز اهمیت است بوده و خود نشانه ای جهت اعمال حاکمیت حکومتها و در صورت لزوم مصادره این اموال به نفع خویش است که در دوران کنونی و شاید بتوان با اندکی تسامح، روندی مشابه را شاهد بود.
همان گونه که ذکر شد املاک و اراضی از همان ادوار نخستین به دو بخش کاملاً همسان تقسیم می گردد:
1-املاک و اراضی تحت حاکمیت حکومتها «اموال غیرمنقول عمومی» ‌و در اختیار و استیلاء مستقیم حکومتها
2-املاک و اراضی تحت حاکمیت حکومت «اموال غیرمنقول خصوصی» تحت اختیار فرمانبرداران اما در قلمرو سرزمینی حکومتها.
به طور مثال در دورة «مادها»‌، روشهای ملک داری به شیوة سلسله های ما بعد خویش دو نوع از املاک و اموال غیرمنقول قابل تمایز است.
این شیوه ملک داری که با توجه به متون تاریخی  بدست آمده است، پیش از اسلام (دورة مادها تا عصر ساسانیان) قابل تشخیص است و در این دوران سنگ بنای حکومتهای توارثی و به تبع آن «اموال و املاک خالصة سلطنتی» از طریق به میراث رسیدن «تاج و تخت پادشاهی» انتقال می یافت.
بنابراین «اموال خالصة سلطنتی» است که با یک تسلسل طولانی در طول تاریخ، حکومت به حکومت و «سلسله به سلسله» منتقل می شود و در اختیار «حاکمیت مسلط بر قلمرو سرزمینی» و تحت مالکیت مستقیم اینان قرار می گیرد. بنابراین به دلیلی تشابه بسیار زیاد این دوره از تاریخ ایران و حتی با اندکی تسامح دوره های ما بعد آن حداقل تا عصر مشروطیت با نگاهی اجمالی می توان مختصات «مالکیت اموال عمومی یا اموالی که به نفع حاکمیت از اموال خصوصی ضبط و مصادره می گردد، را در چند نکته خلاصه نمود:
1-لازمة حاکمیت و برقراری نظم، ایجاب پذیرش قلمرو وسیعی از املاک و اموال غیرمنقول تحت سلطة حکومتهای مونارشی و سلطنتی این دوران است.
2-توارث و به ارث رسیدن اموال غیرمنقول از پادشاهان به فرزندان آنها که شاهزادگان [اعم از ذکور و اناث]، بودند که پس از وفات آبای خویش به تخت سلطنت گام می نهادند.
لازم به ذکر است که در ایران باستان حداقل پیش از ورود اسلام؛ فرزندان دختر نیز بر اریکة پادشاهی تکیه می زدند که این روند هر میزان که از عهد باستان فاصله می گیریم، کم فروغ تر می گردد تا جایی که در دورانهای معاصر تقریباً بدون مصداق باقی می ماند.
3-در اواخر دورة ایران باستان تا ظهور اسلام روند ثبت املاک و اسناد آن گسترده تر می شود و در واقع نظم بیشتری به خود می گیرد، گرچه غالب این املاک و اراضی تحت انحصار حاکمیت مطلق قرار دارد.
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران مشروطه
 
آخرین سلسله عهد باستان یعنی «ساسانیان» پس از ورود لشکریان اسلام و کشته شدن یزدگرد سوم، فرو ریخت و تمامی «املاک و اموال خالصه سلطنتی» به عنوان غنیمت در استیلای لشکر اسلام قرار می گیرد و تمامی قلمروهای  ایران ساسانی توسط لشکریان سپاه اسلام تسخیر می گردد.
بنابراین تملک این املاک برای مدتی دچار تغییر شیوه می گردد و به طور مشخصی مالکیت آن متزلزل و در اختیار سلسله های کوچک، محلی و ناپایدار قرار می گیرد، تا حدی کاهش شاید بتوان گفت که در این بازة زمانی دقیقاً    نمی‌توان مالکیت حقیقی برای «املاک خاصة سلطنتی» ساسانیان قائل شد.
در واقع تنها پس از استقرار حکومت (غزنویان) و ترکان غزنوی است که دگربار تمامی «املاک و اموال غیرمنقول خالصه سلطنتی» که از سلسله های پیشین، سلسله به سلسله منتقل گشته و در اختیار حاکمان غزنوی قرار         می گیرد.
همین روند در دوران سلجوقیان ادامه می یابد و به سمت و سوی تکامل می رود که در نهایت تا بدانجا گسترة مالکیت عمومی گسترده می شود که سلطان سلجوقی در عالی ترین جایگاه و مرجع تصمیم گیری برای امور حکومت «املاک و اراضی» تحت سیطره اش را نوعی «مایملک خود» می دانست و در همین راستا با «تقسیم اراضی بخش های مختلف کشور» و اعطای آنها تحت عنوان «اقطاع» به اعضای خاندان سلجوقی، «حق قانونی مالکیتش» بر قلمروهای کشور بر اتباعش شناساند. بدین ترتیب قلمروهای تحت تسلط حکمرانان و افراد به شکل «هبه» از سوی «سلطان» تلقی شد.
این روند در زمان حکمرانی مغولان شکل مشخص تری به خود می گیرد. در واقع آنچه از اسناد و املاک که به دستور انوشیروان دادگر در نزد قضات موجود بود، به «دستور غازان خان»  پادشاه مغول در دفاتر قضات ثبت می شود و بدین ترتیب تمامی قباله ها و اسناد با تاریخ و متن در این دفاتر ثبت می شود. قضات مذکور طاسی هم به (نام) «طاس عدل» داشتند که اسناد تقلبی و مجعوله و اسناد مربوط به 30 سال را در آن می شستند...». به هر روی در دوره حکومت مغولان، از سالهای اولیه هجوم آنان که گذر کنیم به طور کلی 4 قسم مالکیت  زمین پدید آمد که عبارت بودند از:
1-املاک شخصی که به افراد «حقیقی و غیردولتی» تعلق داشت.
2-«املاک وقفی» که سرپرستی آن با «موسسات مذهبی»‌بود و بیشتر به «مصارف خیریه» می رسید.
3-«املاک خالصة دیوانی»‌که هرچند رسماً به حکومت تعلق داشت اما عملاً تحت سیطرة مستقیم ایلخانان مغول بود.
4-«املاک خالصة سلطنتی» که تحت عنوان «املاک اینجو» هم از آن یاد        می شود، «ملک شخصی ایلخان مغول» بود.
هرچند این 4 شکل مالکیت و زمین داری در دوران «قبل از مغول» هم وجود داشت، اما در آن دوران شکل تفکیک یافته تر و شناخته تری بخود گرفت و این چهار شکل مالکیت با نوساناتی چند در طول تاریخ ایران تا عصر حاضر کمابیش ادامه می یابد.
در «دوران صفویه» مرجع «صدر دیوانخانه» تأسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد در دفاتر مخصوص ثبت و مهر  می‌گردد. در دوران صفویه بالاخص در زمان «شاه عباس اول» به بعد (املاک خالصه) گسترش فزآینده تری می یابد و این روند به ویژه پس از سقوط سلسله صفویه در دوره «افشاریه» به سختی دنبال شد و شخص «نادرشاه» با توجه به نیازهای روزافزون ارتش دائمی اش به «تدارکات و پول»، بخش قابل توجهی از «املاک وقفی» و «شخصی» را به زور تصاحب کرده، ]که در واقع نوع خاص از مفهوم مصادره اموال غیرمنقول را به ذهن متبادر می کند.[ و تبدیل به «خالصه» می نمود.
در واقع آنچه امروزه به عنوان «ملی کردن» اموال خصوصی و یا مصادرة اموال غیرمنقول وجود دارد. شاید ریشه واقعی در همین برهه از تاریخ بیابد.
اغتشاشات پس از مرگ نادر تا انسجام مجدد سیاسی ایران در عصر قاجاریه مجدداً باعث شد این میراث عظیم اموال غیرمنقول به خاندانهای سلطنتی و تمامی افراد حقیقی وابسته به حکومت؛ دچار مالکیتهای متزلزل گردد.
در دوره بعد که متصل به «دوران قاجاریه»  است، تغییر و تبدیل عمده ای در میزان این 4 شکل مالکیت زمین پدید آورد و نقصان هایی در «میزان املاک خالصه» دیوانی و سلطنتی راه یافت. همین تغییرات تا دوره محمدشاه قاجار ادامه می یابد.
در عهد محمدشاه در مالکیت املاک خالصه دگر بار تجدیدنظر می گردد  و بخش اندکی از «اراضی غصب و مصادره شده»‌(توسط نادرشاه افشار)؛ به صاحبان اصلی خود بازگردانیده شد. اما آن میزان از اراضی که همچنان در مالکیت و تحت انحصار حکومت و خاندان سلطنتی است، همچنان رقم وسیعی را نشان می دهد.
شاید مهمترین تحول در چگونگی مالکیت و ادارة املاک خالصه غیر از زمان آقامحمدخان قاجار – در ربع چهارم «قرن 19 میلادی» یا «سیزدهم هجری قمری» بروز کرده باشد. چرا که در این مقطع به دلایل عدیده‌ای، حکومت قاجار به رهبری «ناصرالدین شاه» در صدد برآمد جهت فایق آمدن بر مشکلات مالی و اعتباری، «املاک خالصه» را به فروش برساند.
روش مزبور شاید شیوه ای برای کاستن از میزان اموال غیرمنقول تحت مالکیت حکومت است و به بیان دیگر انتقال مالکیت آن برای دگربار به مالکان اصلی.
گرچه دقیقاً این دو تعبیر بر هم منطبق نبوده و عملاً این اموال مصادره شده، هرگز به صاحبان واقعی و اصلی خویش باز نمی گردند.
در تعبیری دگر می توان گفت: «اگر مصادره را خارج کردن اموال (در اینجا غیرمنقول) از استیلاء و ید مالکانه مالکان حقیقی و خصوصی و به مالکیت انحصاری آوردن آن در زمام حکومتها بدانیم، آنچه در دوران ناصری به وقوع پیوست، شاید نوعی فرایند «معکوس – مصادره» باشد.
یا به بیان دیگر اگر مصادره؛ «ترکیب» یک جزء «مالکیت خصوصی» دیگر بر «اموال عمومی» باشد (ضمیمه شدن آن) در حقیقت «فروش اموال مصادره شده»، نوعی تجزیه «مالکیت عمومی» این اموال به اجزای کوچک سازنده آن یعنی «مالکیت های خصوصی» است، گرچه مالکیت انتقال یافته مذکور دقیقاً همان مالکیتهای انتقال یافتة نخستین نباشد.
این سیاست فروش املاک خالصه در نیمة دوم سلطنت ناصرالدین شاه و تمام دوران سلطنت مظفرالدین شاه (1313-1324 ق) کماکان ادامه می یابد.
در همین دوران است که طلیعة انقلاب مشروطیت؛ باعث تحولات عظیمی در ارکان مختلف اداره و حاکمیت مطلق مونارشی می سازد که اندکی شیوة مالکیتهای املاک خالصه و اموال غیرمنقول عمومی و مصادره شده را تغییر می دهد.
لازم به ذکر است که «در همین دوران و اندکی پیش از انقلاب مشروطه است که نخستین بار توسط ناصرالدین شاه قاجار  فرمانی صادر می شود که ادارة تحت ریاست میرزاحسین خان سپهسالار، مرجع «ثبت اسناد» بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده می شد و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط می شده است. نیز در «عدلیه» برای اعتبار اسناد و جلوگیری از «تقلب و تزویر»، اوراق و نوشته ها، مهر رسمی زده می شد و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی   می‌شد که البته این کار هم اجباری نبود...». و این روش تا برقراری مشروطه و دوره دوم قانونگذاری برقرار بود.
بخش سوم: انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
 
به بیان بسیاری از مورخان، انقلاب مشروطیت، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می گردد.در این برهه از زمان که معادل قرن چهاردهم(سال 1324 ق) بود از سوی رژیم انقلابی محدودیتهای خاصی در مقابل فروش «املاک خالصه» پدید آمد. اما به دلیل فروش قابل توجه این املاک در دوره ناصری و مظفری، بخش قابل توجهی از «اراضی خالصه» از دست «حکومت مرکزی» و «خاندان سلطنت» خارج شده بود.
پس از استقرار مشروطیت در دورة دوم تقنینه در تاریخ 13 جمادی الاولی 1329 هـ . ق مطابق 21 اردیبهشت 1290 هـ . ش قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شده این قانون مقرر می داشت که اداره ثبت اسناد در 139 ماده قانونی خویش بیان داشت که این اداره مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل در حوزه محاکم ابتدایی است و در عدلیه نیز وجود دارند.
مهمترین امور که تحت نظر این اداره انجام می شد عبارت بودند از:
1-ثبت اسنادی که نزد آنها می آوردند.
2-دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین «سواد اسنادی» که ثبت می شود.
3-دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت با اصل، تصدیق اصالت امضاء، ‌تصدیق تاریخ ثبت، تصدیق اظهارنامه، تصدیق هویت و تصدیق هویت اشخاص.
4-پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که نزد آن اداره امانت می گذراند.
در این قانون به موضوع مهم «ثبت املاک» توجهی نشده و ثبت اسناد اجباری نگردیده است و تا سال (1302 ش)  که قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب برسد و بدین ترتیب «اداره کل ثبت اسناد و املاک» برای دو مقصود تشکیل  می‌شود:
1-ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکان و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد.
2-ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود. اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رییس کل آن به پیشنهاد «وزیر عدلیه»‌ و «فرمان شاه» منصوب می شده است.
از ویژگیهای این قانون مذکور آن است که اولاً ثبت املاک «اختیاری» است، مگر در مورد «نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر منقول ایالات و بلوکات و بلدیه ها و یا نقل و انتقال املاک غیرمنقول در حدود قانون بین اتباع خارجه یا ایرانیان و خارجیان و دوم اینکه ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1-اجاره یا امتیازاتی که از طرف دولت داده می شود.
2-نقل و انتقالات راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی که قبلاً در دفاتر املاک ثبت شده است.
3- نقل و انتقالات راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
4- قراردادهایی که یک طرف آن «دولت» یا «ایالات» یا «ولایات» یا «بلوک» یا «بلدیه» است.
5- وقفنامه راجع به املاک ثبت شده.
6-اجاره نامه راجع به املاک موقوفه در صورتی که مدت آن بیش از 10 سال باشد...»
بنابراین املاک و اموال غیرمنقول تحت اختیار حکومتها بدین شیوه ثبت و قطعی می گشتند و از هرگونه نقل و انتقالات خارج از محدوده انحصاری دولت و حکومت به طور اعم مصون داشته شوند.
به هر روی روند واگذاری و یا ادارة املاک خالصه پس از مشروطیت تا اوایل قدرت یابی «رضاخان» به عنوان سرسلسلة پهلوی به پادشاهی رسید، «در حجم گسترده پیشین املاک خالصه نقطة کلی» به وجود آمده بود. رضاشاه دگر بار در صدد برآمد در آرایش چهارگانه «مالکیت زمین»، تغییر و تحولاتی پدید آورد که در نهایت هدف وی گسترش دادن «املاک سلطنتی»، که در واقع «ملک شخصی شاه» محسوب می شد، در مقابل سایر «اشکال زمین داری» بود.
در طول سلطنت 16 ساله رضاشاه بطور مداوم به میزان «املاک شخصی شاهی» افزوده شد، تا جایی که در پایان سلطنت رضاشاه بخش گسترده ای از اراضی کشاورزی و دیگر دارایی های غیر منقول کشور به مالکیت وی درآورده بود.
رضاشاه از همین اوایل سلطنت ضمن ممیزی دوباره «زمینهای خالصه سلطنتی و خاصه دولتی»، بخش اعظمی از این اراضی را به مالکیت خود درآورده بود.
با این حال این پایان راه نبود. او در طول سلطنتش به انحاء مختلف، اراضی گسترده ای را تصاحب کرد. از جملة این روشها «خرید املاک شخصی افراد»‌در گوشه و کنار کشور بود و چنانچه دانستیم در واقع این فرایند تصاحب و خرید وجوه مختلف از یک فعل یعنی همان (مصادره اموال غیرمنقول) است.
در واقع مکمل همان سیاست فروش اموال است که در دوران ناصرالدین شاه انجام گرفت و نوعی فرآیند «مصادره معکوس» محسوب می شد.
بدین ترتیب در واقع تمامی املاک شخصی شاه از مناطق حاصلخیز کشور و با قیمت های نازل خریداری شده و به نام رضاشاه بوده است.
در اغلب موارد خرید املاک به تهدید و ارعاب صورت می گرفت. روش دیگر «تصاحب املاک و اراضی» و مصادرة اموال اشخاصی بود که به دلایل عدیده سیاسی و غیره از سوی دستگاه رضاشاه طرد شده، زندانی یا کشته می شوند.
گروه دیگر افراد متنفذ و صاحب جاه و ثروت قاجاری بودند که در رژیم جدید جهت زندگی به ظاهر مسالمت آمیز چاره ای نداشتند جز اینکه بخشی از املاک خود را با قیمت نازل به نام رضاشاه به ثبت می رسید، به فروش رسانند یا به عنوان هدیه و غیره به ملکیت او درآوردند.
راه دیگر تحصیل ملک و دارایی و مصادره اموال در این زمان، «تصاحب املاک و اراضی مجهول الهویه و یا املاک کسانی بود که فوت می شدند و وارثی نداشتند». این املاک توسط رضاشاه ضبط و مصادره می شد. از سوی دیگر به رغم سیاستهای فروش رژیم پیشین، هنوز در گوشه و کنار کشور، «اراضی تحت عنوان خالصه دیوانی یا دولتی» وجود داشت.
این اراضی در واقع به طور کلی به دولت و حکومت تعلق داشت و این اموال غیرمنقول در واقع از هرگونه دخل و تصرف که در آن داشتند، خاندان پهلوی را دور نگه می داشت.
بخشی از این گونه اراضی به دلایل عدیده ای چون «سوء اداره مستاجرین»، «عدم کارآیی» و «صرفه اقتصادی» و غیره با قیمتهای نازل توسط «رضاشاه» خریداری و در حقیقت مصادره می شود و به جای مالکیت عمومی به مالکیت شخصی او درمی آمد. از املاک و دارایی رضاشاه اطلاع دقیقی در دست نیست و به نظر میزان قابل توجهی نمی آید، اما آنچه در زمان خلع او از مجموع دارایی ها و اموال غیرمنقول شخصی و آنچه از اموال شخصی افراد حقیقی و حقوقی «مصادره»‌ کرده است، وجود داشت طبق برآوردی در دوران محمدرضاشاه پهلوی، بالغ بر 44 هزار سند مالکیت بنام وی صادر شده است که ارزش تقریبی آن در همان زمان (نیمة اول دهه 1320 ش) به بیش از «هفتاد میلیارد ریال» بالغ می شد. مساحت دقیق دارایی ها و املاک رضرشاه که به پسرش محمدرضاشاه به ارث رسید، مشخص نیست. رضاشاه اندکی قبل از خلع و خروجش از ایران توسط متفقین، تمام داراییها و املاکش را طی سندی «واحد» به فرزندش محمدرضاشاه واگذار کرد و ظاهراً در کاخ رضاشاه به طور سریع انتقال کلیه این «املاک و دارایی های غیر منقول» به محمدرضا صورت می گیرد.
در بارة چگونگی اداره «اموال و املاک» به ارث رسیده از رضاشاه به فرزندش در بازه زمانی (1320-1327) هجری شمسی، اطلاع دقیقی در دست نداریم، اما آنچه از «اسناد و مدارک پراکنده آن دوباره بر می‌آید، شخص شاه و یا کارگزاران دولتی اش فرصت و یا علاقه جدی و پیگیر در جهت اداره بهینه این املاک از خود نشان نداده بودند.
این اراضی غالباً در قالب «عقود اجاره» به «زارعان و کشاورزان روستایی» سپرده شده بود و به دلیل سوء اداره در حاصلخیزی و درآمدزایی آنها نقصان فراوان وارد شده بود. در نتیجه درآمد بسیار کمی از این «املاک و دارایی ها» به خزانه شاه وارد می شد. گو اینکه اشغال ایران توسط ارتش متفقین و دیگر نابسامانی ها و اغتشاشات داخلی از دیگر عوامل مهم خرابی این املاک و دارایی های غیرمنقول بود. از سوی دیگر خود شخص شاه هم به دلایل عدیده از نظارت و اداره دقیق این «اموال غیرمنقول» عاجز بودند و فرد مورد دلخواه و در عین حال کارآمدی را جهت اداره و سرپرستی این دارایی ها نمی توانست بیابد. مضافاً این که در آن هنگام شاه به لحاظ سیاسی و اقتدارش حتی در داخل کشور،  در موضع بسیار ضعیفی قرار داشت و نفوذ و قدرت وی بالاخص در برابر مجلس شورای ملی و هیأت دولت در رده دوم اعتبار قرار داشت.
بنابراین هر آن انتظار اتخاذ تصمیماتی مغایر با نظر شاه توسط مجلس شورای ملی و دولت در بارة چگونگی اداره و حتی ملکیت این املاک و داراییهای غیرمنقول بود.
به این معنا که آیا مالکیت شخصی پدیدار آمده از راه مصادره اموال شخصی افراد (به طور اخص در حیطة اموال غیرمنقول) و خرید آن اموال غیرمنقول دارای مشروعیت حقوقی و قانونی است و آیا اساساً می توان چنین مالکیتی را مالکیت حقیقی دانست؟
گذشته از آن آیا اموال و املاک مزبور که به انحاء مختلف از ید اشخاص حقیقی خارج شده بود را می توان پس از خلع رضاشاه و خروج از کشور به مال باختگان پیشین بازگردانید؟
با جو نسبتاً آزادی که در این برهه از زمان یعنی (سقوط رضاخان تا ظهور محمدرضاشاه) پدید آمد انتظار می رفت املاک غصب شده دگر بار به صاحبان اصلی آنان بازگردد. به واقع این دلایل باعث شده بود که شاه و طرفدارانش همواره در یک تردید و دودلی بسربرند و نیز باعث گردید که شاه درصدد برآید با انتشار اخباری در نشریات و مطبوعات کشور مبنی بر اینکه میل دارد تمام «اموال و املاک به ارث رسیده از پدرش» را در «امور خیریه» و مسائلی نظیر آن به مصرف برساند؛ افکار عمومی را به سمت خود جلب نماید.
این املاک و اراضی تا اواسط سال 1327 به رغم مالکیت شخصی شاه با «مشارکت دولت» اداره می شد. در همین برهه از تاریخ ایران است که شاه تصمیم می گیرد به واسطة مخالفت های «دولت و مجلس» در بارة مالکیت این املاک به چشم می خورد، ادارة این املاک را به طور کلی به دولت واگذار کند و در مقابل سالانه مبلغی به عنوان «حق مالکانه» دریافت کند. اما این راه حل نیز به جایی نرسید. پس از مدتی راه حل جالبتری به نظر شاه و مشاوران او    می‌رسد و آن «موقوفه اعلام نمودن تمامی این اراضی و املاک و دارایی های غیر منقول» آن و در اختیار گرفتن «حق تولیت» آن به طور دائم در اختیار «شخص محمدرضاشاه» و پس از وی در اختیار فرزند و جانشین وی قرار   می‌دهند. این راه حل جالب توجه تر بود چرا که از یک سو تملک واقعی را برای همیشه برای خاندان او تضمین می کرد و از سویی موجب اقناع مخالفین این روش بود اما فقط تا هنگامی که این امر به شخص شاه محدود شود. اما لازم دانسته شد «اصل مالکیت» توسط مجلس شورای ملی تأیید شود. که در نهایت طرح با وجود برخی مخالفت ها تصویب شد و املاکی که به انحاء مختلف (غصب / زور و مصادره) توسط رضاشاه به تملک او درآمده بود، از سوی مجلس شانزدهم رسماً به مالکیت شاه جدید درآمد و تأیید شد و در ضمن مورد پشتیبانی هیأت دولت نیز قرار گرفت و در این زمان هم «اسدالله اعلم» به عنوان نماینده مخصوص شاه در یکی از مهمترین کنگره های زمین داری که در سال 1327 هـ . ق / 1948 م در آمریکا تشکیل شد، شرکت می کند.  و در این برهه از زمان مهمترین فرد در اداره املاک و مستغلات پهلوی به شمار می آید...
طی فرمانی در سال 1328، شاه قصد خود را مبنی بر واگذاری به صورت «اجاره طویل المدت املاکش به زارعین» اعلام می دارد  و بدین ترتیب واگذاری اراضی فوق به «کشاورزان و زارعان» آغاز می شود، که این واگذاری به صورت «فروش اقساطی» و «طویل المدت» آنها بوده و دستور آن در 7 بهمن 1329 هـ .ش صادر می شود.
این روند «اجاره و فروش طویل المدت اراضی و املاک به زارعان» با طی نوساناتی چند تا روی کار آمدن دولت دکتر مصدق ادامه می یابد. اما دکتر مصدق و یارانش در پی درگیریهای سیاسی که با شاه و طرفداران وی پیدا   می‌کند از ادامة این کار ممانعت به عمل می آورد. بنابراین «کار واگذاری املاک به زارعان» با طی نوساناتی چند تا حدود سال 1340 به تعویق می افتد. اسدالله اعلم هم طی مرحلة اول «اداره املاک و مستقلات» پهلوی، قابلیت زیادی نشان می دهد و با این ترتیب دوایر و سازمانهای اداری و اجرایی لازم را جهت ادارة املاک و مستغلات پهلوی ایجاد  می کند.
در طول دورة «نخست وزیری دکتر محمد مصدق» هم، به رغم برخوردهای خصمانه ای که میان «شاه و دولت» او پدید می آمد و محدودیتهایی که مصدق برای شاه به وجود آورد، همچنان ادارة املاک و مستغلات پهلوی با جدیت دنبال می شد و به ویژه اعتبارات مالی خالصه ای که از فروش این املاک و اموال غیرمنقول به دست آمد. نقش مهمی در تأمین نیازهای شاه و خاندان سلطنتی داشت...»
یکی از عمده ترین تبلیغات شاه در مورد املاک و اموال و دارایی های غیر منقولش واگذاری آنها به زارعان و کشاورزان بود.
چنانکه از اسناد و منابع آن دوره بر می‌آید، از عواید و نقدینگی حاصل از فروش و اجاره این دارایی ها و املاک در راههای دیگر اقتصادی، سرمایه گذاری می شود و سرپرستی این املاک و مستغلات تا بدانجا گسترده می شود که در بخش های مختلف کشور به «مصادره» و «غصب» املاک و اراضی شخصی افراد و منضم نمودن آن به املاک و مستغلات پهلوی دست زد.
ادارة املاک و مستغلات تحت سرپرستی خاندان پهلوی به رغم تبلیغاتی که در بارة آن صورت گرفت به گونه ای نه چندان خیرخواهانه تا سال 1337 ادامه داد. در طی این مدت مهمترین وظیفه و عملکرد اداره املاک و مستغلات فروش و یا اجاره طویل المدت و اقساطی اراضی کشاورزی این اداره به کشاورزان و دیگر افراد و سرمایه گذاری و ذخیره کردن عایدات ناشی از آن در بانک عمران بود. در همین سال تصمیم گرفته شد جهت ساماندهی بهتر و کاراتر عملکرد ادارة املاک و مستغلات پهلوی، تشکیلات جدیدتری که در عین حال متضمن تفکیک حوزه های عملیات بخشهای مختلف ادارة املاک و مستغلات است به وجود آید.
«دارایی های غیر منقول شاه حداقل شامل 2 بخش می شد:
1-املاک و اراضی کشاورزی    2-کارخانجات، ساختمانها و مستغلات
که در این سال (یعنی سال 1337) تصمیم گرفته می شود این اداره به مقتضای این دو بخش، به دو دایره اداری کاملاً مستقل اما تحت سرپرستی مشترک منفک گردد و به این ترتیب «اولین بنیاد ادارة مستغلات به طور اخص» در ایران تشکیل می شود که «بنیاد پهلوی» نام نهاده می شود و ادارة مستغلات پهلوی»‌را در کنار ادارة املاک پهلوی بر عهده می گیرد.
بدین ترتیب علی رغم عدم تغییرات محسوس در نحوه بهره برداری از این داراییهای غیر منقول، حداقل تفکیکی میان املاک و مستغلات پدید آمد که تا این برهه از زمان در ایران سابقه تاریخی ندارد.
پیش از آن سرمایه گزاریهای عمده برروی دارایی های «بنیاد پهلوی» صورت گرفت و در کنار آن عایدات حاصل از فروش املاک پهلوی به عنوان پشتوانة مالی، جهت توسعة عملیات بنیاد پهلوی استفاده شد.
در این زمان «بانک عمران» که خود زادة عواید حاصل از املاک و مستقلات پهلوی بود، به عنوان «هماهنگ کنندة مالی و اعتباری» در این دو بخش عمل می کرد. این روند ادامه داشت تا اینکه در اواسط سال 1340 ش، شاه در صدد برآمد تغییر ظاهری دیگری در ساختار و تشکیلات «بنیاد  پهلوی»  و ادارة املاک و مستغلات پهلوی به وجود آورد.
این اقدام جدید شاه در حقیقت نوعی وقف نمودن دارایی های غیرمنقول خود در بنیاد پهلوی بود. «بنیاد پهلوی» از هنگام تأسیس در سال 1337 سیر صعودی به لحاظ انباشتن عواید حاصل از اداره مستغلات و بالعکس «اداره املاک» سیر نزولی داشت؛ علت این امر هم «در معرض فروش و واگذاری عایدات آن به بنیاد پهلوی» بودن آن است. در فرمانی که شاه در سال 1340 به مناسبت موقوفات خاندان پهلوی صادر کرده است، در بارة روند فروش املاک پهلوی از سال (1329 تا 1340) به این نکته اشاره می کند:
«... طبق فرمان مورخ 7 بهمن 1329 مقرر داشته شد املاک پهلوی مزروعی مفروض که بالغ بر 830 مزرعه و 258 هزار هکتار زمین بوده است برای عمران و آبادی با رعایت تخفیف در بهای املاک و به اقساط طویل المدت به زارعین و ساکنین املاک واگذار شده و وجوه حاصله از محل فروش املاک، به وسیلة بانک عمران جمع آوری شده و اقدام به بهای دریافتی از زارعین توسط این بانک صورت می پذیرد.»
بنابراین همچنان روش کهن (مصادره و مصادره معکوس که بدان اشاره شد) تا این زمان نیز از طریق مصادره توسط بنیاد پهلوی و واگذاری (مصادره معکوس) و دریافت عایدات حاصله ادامه می یابد و به عبارت دیگر هدف از «سیاست فروش و یا ادارة املاک و مستغلات،‌ از وجه سیاست فروش املاک خالصه آن بیشتر مد نظر بوده است تا اهداف خیرخواهانه ]و این دقیقاً همان روندی است که در عصر قاجاریه و حتی پیش از آن هم، چنان که بیان شد وجود داشت...[
به طور خلاصه می توان گفت پیامدهای مثبت این شیوه عملکرد و اداره عبارتند از: (برای خاندان سلطنتی)
1-اغلب اراضی و املاک مزروعی که به صورت غیرحاصلخیز و ناکارآمد به مرور زمان، مبدل گشته بود و اداره مستقیم آن توسط حکومت بر این ناکارایی می افزود. با این شیوة عملکرد – یعنی فروش اراضی مزبور به زارعان و کشاورزان و افراد دیگر – می توانست نقدینگی خاصی را جهت سرمایه گذاری در سایر بخشهای اقتصادی کشور به دنبال داشته باشد.
2-فروش املاک و اموال غیرمنقول (یا همان مصادره معکوس) که عمده ترین آنها از مردم «غصب» و در زمان رضاشاه «مصادره» شده بود، باعث انحراف عمومی افکار از «در اختیار داشتن املاک غصبی» توسط دولت بود. همچنین زارعان خود را «مرهون بخششهای اعلیحضرت همایونی» می دانستند، بدون آنکه از کنه موضوع اطلاع یابند و ضمناً افرادی که اراضی آنها در دورانهای پیشین غصب شده بود، با امید بازگشت دوباره آن اموال غیرمنقول به ید مالکانه‌شان،‌ تدریجاً نارضایتی خویش را فراموش کرده بودند و در واقع این همان روشی بود که در دورة سلطنت محمدشاه قاجار (1250-1294 هـ . ق) اتخاذ شده و املاک و اراضی غصب شده را به صاحبان آنها بازگرداند (پس از نادرشاه افشار)، اما این کار هیچگاه توسط محمدرضاشاه صورت نگرفت و به بیان دیگر اگر محمدشاه قاجار از روش «عکس مصادره» بهره جست، محمدرضا شاه پهلوی از روش «ضبط و مصادره اموال غیرمنقول خالصه» میراث رضاشاه به عنوان دارایی شاه استفاده کرده است.

در اوایل سال 1340 برای ادارة داراییهای بنیاد  پهلوی که خود ثروت حاصل از فروش و واگذاری املاک پهلوی را هم در اختیار داشت، روش مطمئن تری به کار برده شد و آن روش «وقف کردن دارایی های غیرمنقول بنیاد پهلوی» بود ، بنابراین در شرایطی که سیاست فروش املاک پهلوی دنبال شده و عواید آن به حساب بنیاد پهلوی به «بانک عمران» واریز می شد. فرمان وقف کردن دارایی های «بنیاد پهلوی» تحت عنوان

کار تحقیقی در مورد مصادره اموال غیر منقول

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی در مورد مصادره اموال غیر منقول دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

«کلید واژه»         3

«دیباچه» 3

سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر  9

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»       10

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت     11

بخش نخست: ایران باستان     12

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر 17

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی    23

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر        45

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»       50

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره  51

بخش نخست – قانون مدنی    52

گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»        53

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»    70

گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»      77

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی     97

بخش اول – قانون اساسی     97

نتیجه گیری مبحث  105

منابع و مآخذ         108

«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»

1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.

در ابتدای حضور او در پهنة گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانة طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیة آن نمایان می گردد.

بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.

یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.

در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.

زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید».

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 112

حفاری های غیر مجاز به منظور قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی

اختصاصی از کوشا فایل حفاری های غیر مجاز به منظور قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قالب بندی : Word 

 چکیده :

در پروژه حاضر که با عنوان حفاری های غیر مجاز به منظور قاچاق اموال تاریخی فرهنگی تهیه گردیده ؛ نویسنده قصد دارد به سوالات زیر پاسخ دهد :

الف) برخوردهای قانونی در برابر سرقت تخریب حفاری های غیر مجاز قاچاق و صدور اشیاء عتیقه فرهنگی و باستانی ایران چگونه صورت می گیرد؟

ب) آیا در اسناد بین المللی قوانین و ضمانت اجراهایی در جهت حمایت از میراث فرهنگی تاریخی وجود دارد؟

ج) آیا می توان با بهره گیری از مواد کنوانسیون های خارجی و مقایسه ی آنها با قوانین ایران به راهکارهای سودمندی در راستای حفظ و صیانت از میراث باستانی و نیز جلوگیری از وقوع جرم علیه این مواریث کهن دست یافت؟

ایران با داشتن تمدنی کهن و دارای مکان های تاریخی- فرهنگی از طریق این گنجینه های گرانبها که در سراسر این سرزمین وجود دارد و محافظت از آن و اتخاذ سیاست های حمایتی موثر کاملا ضروری بوده و از منابع با اهمیت در پیشرفت و توسعه ی کشور می باشد.

صنعت توریسم یکی از بزرگترین و اساسی ترین منابع تحصیل درآمد در ممالک دنیا می باشد اما متاسفانه به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی موثر وضعیت میراث فرهنگی کشور در معرض صدماتی واقع شده که امروزه ما شاهد واقعه ای مانند واقعه ی جیرفت و غارت میراث فرهنگی- تاریخی از این منطقه می باشیم و هزاران قطعه از اشیاء این تمدن کهن در چند سال اخیر بوسیله ی قاچاقچیان داخلی و بین المللی از طریق قاچاق به خارج از کشور منتقل گردیده است و این امر خسارت مادی و معنوی بزرگی را به تاریخ و فرهنگ کشور ما وارد ساخته است.

 فهرست مطالب :

مقدمه

فصل ۱-    کلیات

۱-۱-    طرح مساله

۱-۲-    هدف و انگیزه ی پژوهش

۱-۳-    اهمیت موضوع

۱-۴-    سوالات پژوهش

۱-۵-    فرضیات پژوهش

۱-۶-    محدودیتها و مشکلات پژوهش

۱-۷-    روش پژوهش

۱-۸-    ساماندهی پروهش

فصل ۲-    موقعیت جغرافیایی و تاریخی جیرفت و سابقه تاریخی بحث

۲-۱-    موقعیت جغرافیایی

۲-۲-    موقعیت تاریخی

۲-۳-    سابقه تاریخی بحث

۲-۳-۱-     سابقه تاریخی حفاری غیر مجاز

۲-۳-۲-     سابقه تاریخی قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی

فصل ۳-   مفاهیم

۳-۱-    اموال فرهنگی

فصل ۴-    سیاست جنایی ایران در قبال حفاری غیر مجاز، قاچاق و وضعیت آن در جیرفت

۴-۱-    سیاست جنایی ایران

۴-۲-    جرم انگاری

۴-۳-    پاسخ های کیفری و غیر کیفری

۴-۳-۱-     پاسخ های کیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی

۴-۳-۲-     پاسخ غیر کیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی

فصل ۵-    وضعیت در جیرفت

۵-۱-    حادثه جیرفت تلخ ترین حادثه برای میراث فرهنگی کشور

فصل ۶-    انواع جرایم ارتکابی

۶-۱-    جرم حفاری غیر مجاز

۶-۱-۱-       عنصر قانونی

۶-۱-۲-       عنصر مادی

۶-۱-۲-۱-     حفاری عملی

۶-۱-۲-۲-     حفاری تجاربی

۶-۱-۳-       عنصر معنوی

۶-۲-    جرم قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی

۶-۳-    مشارکت و معاونت در جرایم حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی

۶-۳-۱-     مشارکت در جرایم مربوط به اموال تاریخی-فرهنگی

۶-۳-۲-     معاونت در جرایم حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی

فصل ۷-   شیوه برخورد مراجع انتظامی و فضایی

۷-۱-    شیوه برخورد مراجع انتظامی

۷-۲-    شیوه برخورد مراجع قضایی

فصل ۸-   بررسی وضعیت جرایم علیه آثار تاریخی، فرهنگی از دیدگاه علم آمار

۸-۱-    یافته ها ونتایج

فصل ۹-    نتیجه گیری

فهرست منابع

کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

چکیده

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

1. مقدمه

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››.

این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 12

توقیف اموال

اختصاصی از کوشا فایل توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف

کلیات

مفهوم اجرای احکام مدنی

شرایط اجرای احکام مدنی

اهمیت اجرای احکام

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت

فصل اول : قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء

2-1- ترتیب اجراء

3-1- مامورین اجراء

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)

5-1- مرور زمان

6-1- اقسام اجراء

فصل دوم : در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)

2-2- موارد رفع توقیف

3-2- در توقیف اموال منقول

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین

فصل سوم : شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام

3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام

4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام

5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام

6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام

7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام

8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام

9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام

فصل چهارم : تکمله

1-4- دستور توقیف اموال

2-4- نحوه توقیف اموال

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها

7-4- فروش اموال توقیف شده

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب

منابع و ماخذ