کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق درباره طراحی کردن سیستم های مبتنی بر قانون زنجیر کردن رو به جلو

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره طراحی کردن سیستم های مبتنی بر قانون زنجیر کردن رو به جلو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

 

«طراحی کردن سیستم های مبتنی بر قانون زنجیر کردن رو به جلو»

مقدمه :

در این فصل ، ما نحوة توسعة یک سیستم خبره قانونمند زنجیر کردن رو به جلو را در نظر می گیریم . برای نمایش فرآیند ، ما یک مسئله کوچک را در تشخیص های اتومبیل در نظر می گیریم و مراحل اصلی را بازنگری می کنیم . هنگامی که این مثال را توسعه می دهیم ، یک رابط گرافیکی دینامیک حاوی اشیای گرافیکی است که به کاربر اجازه می دهد تا عملیات یک سیستم خبیره را مشاهده و کنترل کند . کلید طراحی رابط خوب و سازگاری می باشد . برای هر صفحه نمایش ، موضوع مشابهی باید در همان محل ها قرار داده شود .

تمرینات :

علت ترجیح روش زنجیر روبه جلو نسبت به روش زنجیر رو به عقاب را برای مسائلی که راه حل های احتمالی زیادی دارند ، شرح دهید چرا ردیابی حالت حل مسئله امری با ارزش است یک راهنمای رفع عیب مکانیک ماشین را تهیه کنید و قوانین را برای مسائل توسعه از قبیل سیستم احتراق ، سیستم سوخت رسانی و غیره یک سیستم زنجیر کردن به جلو را برای کمک به کاربر طراحی نمایید ترکیب بندی رایانه یک وظیفة طراحی است که معمولاً مؤلفه های گوناگون را در نظر می گیرد مثلاً انتخاب فرآیند ، انتخاب RAM ، انتخاب هارد درایو و غیره . یک سیستم زنجیر رو بجلو را برای انجام این کار ترکیب بندی ، طراحی کنید در مسئله اخیر ، تناقضاتی ممکن است در انتخاب مؤلفه ها رخ دهد . مثلاً یک انتخاب RAM که نیازهای مسئله را تامین می کند ممکن است با یک انتخاب پردازندة قبلی ، ناسازگار باشد . چگونه شمکا این تناقضات بالقوه را ذکر می نمایید . اشیای گرافیکی مختلفی را شرح دهید که بتواند در یک رابط بکار رود تا کاربر را با سیستم خبره آشنا نماید و شیوه های کنترل سیستم را نیز بیاموزد یک رابط گرافیکی را طراحی کنید که دربارة دما در واکنش هسته ای در یک نیروگاه ، سوال کنید . همچنین رابط باید حالت فعلی نیروگاه هسته ای را نمایش دهد ، مثلاً ، حالت عملیاتی ، فشار ، وضعیت های میله و غیره . نحوة پاسخ دهی دمای فراهم شده توسط کاربر می تواند بر روی شرح این پارامتر در پایگاه دانش ، تاثیر بگذارد .

برای بسیاری از مسائل تشخیصی ، مثلاً تعمیر اتومبیل ، تعمیر ساعت و غیره ، کتابچه راهنماهایی وجود دارند که می توانند به رفع عیب کردن مئله کمک نمایند . اگر صنایع کتابچه های رفع عیب را برای کمک به تکنسین ها در ترمیم تجهیزات شان کمک می نماید . این کتابچه ها ،ؤ یک سری آزمایشات گام به گام را برای جدا کردن مسئله ، ارائه نمایند . اگرچه این کتنابچه ها ، منبع با ارزش ای از اطلاعات ارائه می کنند ، ولی آنها دارای کمبودهایی نیز می باشند . اولاً ، کتابچه راهنما باید فوراً فراهم باشد . این امری مهم است . بویژه اگر ترمیم (تعمیر) باید با سرعت انجالم شود ، مانند یک کارخانه که ماشین آلات می تواند پرهزینه باشد . متاسفانه ، اغلب سازمان ها اگرچه صدها کتابچة راهنمای تعمیر را نگهداری می کنند ، کار دشوار تعمیر را بدرستی انجام نمی‌دهند . ثانیاً راهنما باید در دسترس باشد .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره طراحی کردن سیستم های مبتنی بر قانون زنجیر کردن رو به جلو

مقاله درباره اقتصاد

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

مصوب شهریور 1362

دکتر سید محمود کاشانی

استاد دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دیباچه

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره اقتصاد

مقاله درباره قانون دیوان عدالت اداری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره قانون دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره قانون دیوان عدالت اداری


مقاله درباره قانون دیوان عدالت اداری

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:12

        فصل اول ـ تشکیلات
        ماده1  در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره قانون دیوان عدالت اداری

مقاله درباره کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها


مقاله درباره کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:13

  • بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاه ها ،گاراژهی عمومی ،تعمیرگاه ها و دکان ها و هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند و یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دود کشهای اماکن و کاخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. و هرگاه تاسیسات فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها رابه خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف شورای شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند .رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست .

  • الحاقی مصوب 27/11/1345

هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

 

اعضا کمیسیون

  • سه نفر نماینده به انتخاب شورای شهربه انضمام دبیر کمیسیون از طرف شهرداری که نماینده تام الاختیار شهرداری است.

  وظایف کمیسیون

1- جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصل بهداشت باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

2- جلوگیری از آلوده کردن هوا با هر وسیله اعم از ایجاد گرد وخاک و بو و دود و سوزانیدن اشیاء و زباله و یا نصب لوله بخاری یا کانال یا هرگونه مجرایی به طرف معبر که محل عبور دود باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

3- جلوگیری از ریختن آشغال و زباله و ضایعات ناشی از فعالیت کسبی و فضولات ساختمانی و مواد نفتی و روغنی و فاضلاب از هر رقم در سطح معبر و جویهای آب و آوار یا زباله با وجود اخطار شهرداری و هم چنین جلوگیری از خساراتی که از طریق شستن ماشین و غیره و ریختن مواد نفتی و تهیه بتن یه سطح معابر وارد می شود و هم چنین دفن مواد زائد و ذبح احشام در محل های غیر مجاز (به استثنای قربانیها و نذور)


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

مقاله درباره مزایای قانون گذاری1

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره مزایای قانون گذاری1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره مزایای قانون گذاری1


مقاله درباره مزایای قانون گذاری1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

 

مزایای قانون گذاری اسلام:

شریعت اسلام در حد ذات خود پایه گذاری تعدنی مستقل و فرهنگی قائم بزات و واحد امتیازاتی است که نظیر آن را در شرایع و قوانین دیگر نمی توان یافت. زیرا شارع این شریعت همان مهندس سنن و نوافین خلقت و عالم با سوار فطرت و فضایای عوامط و طبایع آدمی است و این شریعت از اختلاط و امتزا ادیان آسمانی و از تلاقی عنهف ابراهیم و اسفار موسی و انجیل عیسی در آیات با هوات قرآن مجید پدید آمده و شعله های فروزان وحی و الهام پیامبران بزرگ بر صفحه آن پرتو افشانده و اطراف و جوانب آنرا روشنی و زیبایی بخشیده است و در نظامات آئین احکام با اخلاق و تشریع با ایمان و قانون با وجدان در آمیخته خشکی و جهور سایر قوانین را از آن زدوده است.

عدالت از نظر اسلام:

چهار اصول حقوقی طبیعی: حقوق طبیعی عبارت از مجموعه ی اصولی طبیعی است که پیش از تسلط و نفوذ هر قانون به حکم فطرت و به مقتضای طبیعت مردم بر زندگی مردم فاخر و مسلط بوده است علیهذا این اصول، مطلوب فطرت و مربوط به گوهر و طبیعت انسان است و هر شریعت و قانون که واجد و شامل آن نباشد یا ناقص است و یا ظالم:

1- اولین حق طبیعی انسان حق آزادی در انتخاب کار و پیشه و استفاده از زمین و موالید است و به اقتضای این حق هر فرد انسان می تواند از زمین و آنچه در آن آفریده شده است بنفع و صلاح خود استفاده کند و هیچ کس و هیچ مقامی حق ندارد او را از فعالیت ها و تصرفاتش باز دارد مگر آنکه فعالیت و تصرف او مستلزم تعدی و تجاوز به حقوق دیگری باشد.

2- دومین حق طبیعی انسان حق تساوی هر فرد با سایر افراد در حقوق است بطوری که امیر و مأمور عالم و جاهل و غنی و فقیر در برابر قانون و در مقام استفاده از حقوق قانونی و مشروع خود مساوی باشند همانطور که همگی در آفرینش برابرند.

دکتر ا.س. ترتون در کتاب خود بنام اهل ذمه در اسلام می نویسد «این کارمندان نصراخی در اجتماعی اسلام با هر گونه مظاهر احترام مواجه می شوند جذا اینکه مسلمین از قبول متحمیل بوسیدن دست ایشان سر باز می زدند.»

همچنین همین نویسنده در همان کتاب می نویسد:

وقتی مردم این الغرات مردم را از جهت گماشتن مردمی سرافی به مقام فرماندهی لشکر است سرزنش کردند در مقام دفاع از خود گفت که او در این انتخاب با آن عده از خلفاء پیشین اقتداء کرده که نصاری را ظائف دولت می گماشته اند.

اوضاع اجتماعی ایران قدیم:

اگرچه کشور کهنسال هند از حیث تقسیمات ظالمانه ی طبقاتی و پایمال کردن حقوق اکثریت، گوی سبقت را از سایر کشورهای قدیم ربوده بود، ولی مطالعه ی اوضاع و احوال قطعات دیگر دنیای آن عهد نشان می دهد که وضع زندگانی مردم آن سرزمین ها هم تفاوت محسوسی با زندگی مردم هند نداشته است. چنان که بررسی وضع اجتماعی ایران نشان می دهد که اختلاف طبقات در این سرزمین به شدت حکومت داشته و این موضوع خاصه در عهد ساسانیان از اصول سیاست آن مملکت بوده است. ایرانیان یک سره از جهت قداست و عظمت در عداد خدایان می شمرد و عقیده داشتند که خون الهی در عروق ایشان جریان دارد و به همین مناسبت ایشان را با صراحت بر زبان نمی راندند و در حضورشان نمی نشستند و معتقد بودند که ایشان بر زمه کلیه افراد رعیت دارای حقوق بی شماری


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره مزایای قانون گذاری1