مقاله درباره اقتصاد

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

مصوب شهریور 1362

دکتر سید محمود کاشانی

استاد دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دیباچه

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.

تحقیق درباره فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 61

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی

فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی

لایحه اصلاح قانون تجارت

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- فرایند کار

3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی

4- طرح‌های پژوهشی

4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...

4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4-1-2-1- حوزه کار

4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط

4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی

4-2- طرح حقوق شرکتها

4-2-1- نقد وضع موجود

4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط

4-2-2-1- حوزه کار

4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود

4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4-3-2-1- حوزه کار

4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط

4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی

4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود

4-4ـ2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4 -4-2-1- حوزه کار

4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط

4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت

5-1-کلیات

5 ـ 2- حقوق شرکتها

5 ـ 3- اسناد تجارتی

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی

6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت

6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت

6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت

تحقیق درباره چارچوب هفت اس

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره چارچوب هفت اس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

چارچوب هفت اس

چکیده

تغییر و حرکت سازمان متأثر از تعامل میان هفت بعد ساختار، استراتژی، سیستم‌ها، سبک، کارکنان، مهارت‌ها و ارزش‌های مشترک است. گروه مشاوران مکینزی این واقعیت را در قالب چارچوب هفت اس بیان کردند. این مقاله به شرح مختصر چارچوب هفت اس می‌‌پردازد.

کلیدواژه : مدل هفت اس؛ هفت اس مکینزی

1- مقدمه

وقتی سخن از سازمان به میان می‌آید اولین چیزی که به ذهن افراد درگیر در مسائل مدیریت سازمان می‌رسد ساختار سازمانی آن است؛ نمودار سازمانی، میزان تمرکز، نوع ارتباطات، نحوه کنترل، و نظیر آن. از سوی دیگر نظریه‌پردازان مدیریت در یک قدم جلوتر، ساختار و استراتژی سازمان را متأثر از یکدیگر می‌دانند و ابعاد دیگر سازمان را در نظر نمی گیرند. واترمن، پیترز، و فیلیپس (1980) با این رفتار معمول موافق نبودند و در مقاله خود با عنوان «ساختار سازمان نیست» چارچوبی برای نگرش و بررسی سازمان ارائه دادند. آنها معتقدند که تغییر و حرکت سازمان متأثر از تعامل میان هفت بعد ساختار1، استراتژی2، سیستم‌ها3، سبک4، کارکنان5، مهارت‌ها6 و ارزش‌های مشترک7  (اهداف متعالی) است و آن را چارچوب  (یا مدل) هفت اس  (به دلیل حرف اس انگلیسی در اول کلمه انگلیسی هر یک از هفت بعد) نامیدند و از آنجایی که پژوهش آنها در شرکت مشاوران مکینزی انجام شد به هفت اس مکینزی‌8 نیز مشهور است.

2- ابعاد چارچوب هفت اس

به سه بعد ساختار، استراتژی و سیستم‌ها ابعاد سخت و چهار بعد سبک، کارکنان، مهارت‌ها و ارزش‌های مشترک ابعاد نرم گفته می‌شود. واژه سخت بدین معنی بکار می‌رود که مفاهیم آن ابعاد عینی، ملموس، عملی وبه سادگی تعریف شدنی هستند و واژه نرم هم بدین معنی بکار می‌رود که مفاهیم آن ابعاد غیر ملموس، غیر عملی، و به سختی تعریف شدنی و توصیف شدنی هستند.

(1) ساختار: اصول تقسیم کار و تخصصی سازی و هم‌چنین هماهنگی؛ ویژگی‌های برجسته نمودار سازمانی (سازمان‌دهی وظیفه‌ای، متمرکز یا غیر متمرکز و غیره)؛ نحوه ارتباط افراد (روابط مستقیم و غیرمستقیم)؛ الگوهای طبقه‌بندی و کنترل. عموماً چنین پرسش‌هایی مطرح می‌شود: سازمان متمرکز است یا غیر متمرکز؟ وظایف اصلی چیستند؟ تنش بین وظایف کلیدی چیست؟ ساختار غیر رسمی (ارتباطات مستقیم با رده بالای سازمان، باندها و گروه‌ها و گروه‌های غیررسمی تصمیم‌گیری) چگونه است؟

(2) استراتژی: استراتژی الگو، سیاست، برنامه، اقدام، تصمیم و یا تخصیص منابع است که تعریف می‌کند: سازمان چیست؟ چه می‌کند؟ و چرا چنین می‌کند؟ ویژگی‌های متمایز، عوامل کلیدی موفقیت، نحوه تفکر سازمان نسبت به خود و محیط سازمان، نقاط قوت و ضعف سازمان، فرصت‌ها و تهدید‌های سازمان و اصول تعریف شده سازمان مواردی هستند که می‌توانند در شکل استراتژی مطرح شوند.

(3) سیستم‌ها: رویه‌ها و فرایند‌های رسمی و غیر رسمی سازمان در انجام امور و وظایف و هم‌چنین سیستم‌های رسمی سازمان چیستند؟ سیستم‌های ارزیابی و برنامه‌ریزی؛ سیستم تشویق و تنبیه، سیستم‌های تخصیص منابع و غیره. سیستم‌های غیر رسمی سازمان کدامند؟ نحوه برگزاری جلسات، پروتکل‌های حل اختلافات و . . ..

(4) سبک: از بعد فرهنگ سازمانی؛ ارزش‌ها و اعتقادات مسلط و نرم‌های توسعه یافته که جزو ویژگی‌های ماندنی زندگی سازمانی شده‌اند. از بعد سبک

مقاله چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون)

اختصاصی از کوشا فایل مقاله چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 40 صفحه می باشد.

مقدمه

در صحبت ایران و همسایگان، روسیه از اهمیت و جایگاه ویژ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردار بوده است.

ایران از عصر صفوی به عنوان یک واحد ملی منسجم ظاهر شده وبه لحاظ مجاورت با نواحی جنوبی روسیه به تعامل با آن کشور پرداخته است. بالطبع در تحلیل روابط خارجی این دو کشور باید به نقش متغیرهای مختلف داخلی، منطقه‌‌‌‌ای و بین المللی توجه وافر داشت. شرایط قوت و ضعف داخلی معادلات و مناسبات منطقه‌‌‌‌‌ای و نظام ساختار بین الملی همگی بر روابط ایران و روسیه تاثیر کذار بوده‌‌اند.

 از عصر صفوی تا به امروز نشیب و فرازهای مختلفی برای روابط دوجانبه ایران و روسیه رخ داده و مناسبات آنها را تحت تأ‌ثیر قرار داده است. بنابراین در پاسخ به این سوا‌ل که چه علل و عواملی در جهت‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وسیاست خارجی متقابل ایران و روسیه تأ‌‌ثیر داشته‌‌اند، باید گفت که این نوشته تعامل و پیوند متداخل متغیرهای سطوح ملی، منطقه‌‌‌‌‌ای وبین‌‌‌المللی در دوره‌‌‌‌‌های مختلف تاریخی را فرض می‌گیرد که بر الگوهای رفتاری و روابط ایران وروسیه تاثیرگذار بوده‌‌‌‌‌اند.

در بیان مطلب حاضر، ابتدا یک درآمد مختصر به مسائل نظری به عنوان اساس تئوریک بحث خواهیم داشت.

دربخش دوم به مرور کلی و مختصر مسا‌‌ئل وحوادث روابط خارجی ایران و روسیه در مقاطع مختلف خواهیم پرداخت.

دورة اول به دوران صفوی تا پایان حکومت زندیه، دورة دوم به عصر قاجاریه، دورة سوم به عصر پهلوی، دورة چهارم به دوران پس از انقلاب اسلامی تا فرو پاشی شوروی و بالاخره دوره ششم به دوران پس از فروپاشی شوروی اختصاص خواهند داشت. درپایان هم یک جمع‌‌‌بندی از مباحث ارائه خواهیم داد.

 ملاحظات نظری

   ادبیات غرب محور روابط بین الملل، معاهده صلح وستفالیا 1648 را نقطه آغار شکل‌‌‌‌‌‌گیری روابط بین‌‌المللی به حساب می‌‌‌‌آورد. براساس پیامدهای این نظام جدید، شاهد نوعی برابری ونابرابری میان واحدهای مختلف جامعه بین‌‌‌‌‌‌‌‌ المللی بودیم. دولتهای ملی روس، پروس، پرتقال، اسپانیا، فرانسه، انگلیس اصلی‌ترین مؤسسین این نظام بودند و از نظر حقوقی و براساس اصل حاکمیت ملی برابر تلقی می‌شوند. این دولتهای اروپایی مسیحی، برخی از واحدهای اروپایی مثل لهستان راهم سطح خود نمی‌دانستند و برای تنظیم روابط و منافع خویش، حتی به حمله و تجزیه این کشورها می‌‌پرداختند. از طرف دیگر ممالک غیر اروپایی وغیر مسیحی را نیزهم‌‌‌شأن خود تلقی نکرده و خود را مجاز به دست اندازی درآنها می دانستند، تا در فرآیند استعمار وآبادانی، آنها را نیز اجتماعی گروه و به جرگه واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برابر وارد سازند. سیر تحولات و رقابت این دول اروپایی در ممالک آمریکای لاتین، آفریقا وآسیا، انعقاد قراردهای تحت الحمایگی و کاپیتالاسیون هم در همین راستا بوده است[1].

نابرابری عملی میان دولتهای اروپایی آن دوره، برحسب مؤلفه قدرت  و به صورت سلسله مراتبی تاهژمونی باعث شده بود تا هریک ازاین دولتها با ظهور خویش دورانی از عرصة رقابت را ساماندهی نماید. پرتقال، اسپانیا، هلند، بریتانیا، فرانسه و آلمان مهمترین واحدهایی بودند که درخارج از اروپا به فعالیت می‌پرداختند. روابط “ سطح تضاد و تعارض” بین اروپائیان به خارج از اروپا کشیده شد و آنها بین خود و در قبال غیراروپائیان روابط مبتنی بر رقابت ـ همکاری را بنیان نهادند.

براساس مؤلفه‌های قدرت در هردوره، توزیع توانایی‌‌‌ها متفاوت بوده،  اما در شرایط و موقعیتهای مختلف همواره سعی می‌‌شده است که به نوعی “ نظام موازنه” برقرار گردد. این توازن سیستیمی می‌‌تواند مبتنی بر توافقات مکتوب(عهدنامه، کنوانسیون و… ) و یا به صورت عرفی و نانوشته باشد. بنابراین، حالتی از رژیم‌های بین‌‌‌ المللی بین اعضا شکل می‌گرفت که  آنها قادر به تأثیر گذاری بر یکدیگر بودند، ولی با واحدهای غیرتأثیرگذار روابط دیگری را دنبال می کردند.

با توجه به سطح و میزان قدرت و توانایی دولتها(نا برابری) بر حسب مؤلفه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، می توان 5 سطح مختلف را در نظر گرفت :‌ سطح ابر قدرت، سطح قدرت‌های بزرگ ، قدرت متوسط،  قدرت کوچک و بالاخره واحدهای ذره‌‌ ای در کل جامعة بین‌المللی مرکب از دولت‌ها، تعدا د مختلفی از این 5 دسته  دولتها می‌‌توانند در منا‌ طق  مختلف جغرافیایی وجود داشته باشند[2].

برای بررسی و تبیین رفتار واحدهای نظام بین المللی، برخلاف برخی دیدگاههای تک سویه و تک بعدی که برخی یا افراد، یا دولت‌ها و یا ساختار نظام بین‌الملل را عامل تعیین کننده در جهت‌‌گیری‌ها، الگوهای رفتاری و پویشهای بین‌المللی در نظر می‌گیرند‌، باید به دیدگاه پیوندی روی آوریم که تأثیر متقابل سطوح تحلیل مختلف را بر همدیگر، مد نظر دارد.

   1 ـ سطح واحد مرکب از عناصر ذیل است:

- ساختارها : جغرافیایی، اقتصادی، نظامی، سیاسی؛

- تاریخ ملی؛

- فرهنگ ملی

- نخبگان و افراد

2-  عناصر تشکیل دهنده سطح منطقه‌‌ای عبارتند از:

- ساختار جغرافیایی؛

- حوزة فرهنگی ـ تمدنی؛

- واحدهای سیاسی(همگون ـ ناهمگون) / سازمان سیاسی؛

- کیفیت اقتصادی / سازمان اقتصادی؛

- نهادهای نظامی / اتحادها، اتفاق‌ها، پیمان‌های دو جانبه و غیره.

3- مؤلفه‌ها و عناصر سطح ساختار نظام بین المللی:

- گونة نظام بین‌الملل اعم از: تک قطبی، دوقطبی، چند قطبی، موازنه قدرت و غیره؛

- نهادها و رژیم‌های بین المللی: سیاسی (مثل کمسیون اروپا، جامعه ملل، سازمان ملل و …..) اقتصادی (گات، سازمان جهانی تجارت … ) و  نظامی ( اصل امنیت دستجمعی ـ نهادهای منطقه‌‌ای جهان‌‌نگر ( ناتو)[3].

بطور کلی، روابط دو جانبه ایران و روسیه هم با توجه به شرایط و متغیرهای گفته شده در موقعیت‌های مختلف زمانی بر حسب تغییر و تحولات سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دچار تغییر وتحول بوده‌‌است و براساس مدل زیرقابل تحلیل و بررسی است:

مقاله در مورد فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از کوشا فایل مقاله در مورد فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 89

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی

فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی

لایحه اصلاح قانون تجارت

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- فرایند کار

3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی

4- طرح‌های پژوهشی

4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...

4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4-1-2-1- حوزه کار

4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط

4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی

4-2- طرح حقوق شرکتها

4-2-1- نقد وضع موجود

4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط

4-2-2-1- حوزه کار

4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود

4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4-3-2-1- حوزه کار