چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها

اختصاصی از کوشا فایل چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها

وجود مفهوم میراث مشترک بشریت که در فصل یازدهم کنوانسیون انعکاس یافت, سبب گردید کشورهای صنعتی و پیشرفته غربی با آن به مخالفت برخیزند و لذا بعضاً یا آن را امضا نکردند و یا برخی امضا نموده ولی تصویب نکردند. به هر حال نع بینش آنها نسبت به کنوانسیون و عملکرد جداگانه انها در خصوص بهر برداری از منافع اعماق دریاها که بیشتر مبتنی بر کنوانسیونهای 1958 ژنو بود یکی از زمینه های مهمی بود که باعث گردید تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون حدود 12 سال به تعویق افتد. از سوی دیگر, با افزایش تعداد کشورهای متعاهد غیر صنعتی , به طوری که در ژوئیه 1993 به 55 عضو رسیدند و در 16 نوامبر 1993, شصتمین کشور, کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نمود, زمینه برای لازم الاجرا شدن کنوانسیون فراهم گردید. روشن بود که فصل یازدهم کنوانسیون نمی توانست آن طوری که باید منافع گسترده کشورهای صنعتی را در زمینه بستر اعماق دریاها تامین کند. بنابراین, کشورهای اخیر به تلاشهای بین المللی خود برای یافتن راه حلی خاص شدن بخشیدند. به هر حال باانجام شیوه ای خاص, یعنی تصویب قطعنامه مجمع عمومی که یک موافقتنامه اجرایی ضمیمه آن بود و به عنوان جزئی از کنوانسیون محسوب می گردید, زمینه افزایش آهنگ تصویب کنوانسیون توسط برخی کشورهای خاص ( صنعتی) فراهم گردید. در واقع محتنوای این موافقتنامه به گونه ای تغییر مقررات فصل یازدهم را در جهت منافع کشورهای صنعتی و پیشرفته غربی به همراه داشت. با اندک تاملی به تاریخ تصویب یا الحاق برخی از کشرهای ذینفع از این حیث, به قطعیت فرض مزبور واقف می شویم. به نظر می رسد, لازم بود کشورهای پیشرفته غربی برای این که بتوانند منافع خود را حفظ کرده و در ضمن اعمال خود را در چارچوب مقررات بین المللی درست جلوه دهند, مشکل موجود را به صورتی ویژه در عین حال منطقی حل نمایند. بدین لحاظ بود که قطعنامه مورخ 28 ژوئیه 1994 مجمع عمومی و موافقتنامه منضم به آن تصویب گردید. در قطعنامه مجمع عمومی نیز موافقتنامه اجرایی ضمیمه آن ذکر شده است: با ابتکار دبیر کل سازمان ملل در سال 1990, تلاشهای از جانب وی شروع شد که هدفش تشویق مذاکره به منظور حصول مشارکت جهانی در خصوص کنوانسیون و غیر رسمی ایشان بین دول ذی ربط بود. لازم به توضیح است هر چند که در ظاهر, حل مساله به تلاشها و مذاکرات غیر رسمی دبیر کل نسبت داده شده اما, قطعاً نقش پشت صنه کشورهای غربی که زمینه حل موضوع را از طریق قطعنامه و نیز موافقتنامه منضم به آن فراهم آوردند. نمی توان نادیده گرفت (کاری که اصلاً در ارتباط با تصویب یک کنوانسیون سابقه نداشت). با چنین کاری فصل مورد اختلاف یعنی فصل یازدهم به گونه ای تغییر یافت که منافع کشورهای غربی و پیشرفته در زمینه اکتشاف وبهره برداری از ذخایر بستر اعماق دریاها و کف اقیانوس ها و زیر بستر آنها تامین گردید. البته برای انجام چنین تحولی, در کنار تلاشهای دبیر کل و کشورهای توسعه یافته می توان به زمینه های زیر نیز اشاره کرد: تغییرات گسترده در نقشه سیاسی جهان که در نتیجه فروپاشی شوروی سابق صورت گرفت و اثرات گسترده سیاسی, نظامی و اقتصادی همراه آن, وضعیت مصیبت بار کشورهای در حال توسعه و عدم توانایی ایستادگی آنها در برابر کشورهای قدرتمند, تغییر عمده و خاص شرایط اقتصادی نسبت به سال 1982 و تمایل به قبول بازارهای آزاد, افزایش تعداد کشورهای متعاهد کنوانسیون در بین کشورهای غیر صنعتی وس رانجام ایجاد نظام خاصی که در قطعنامه دوم کنفرانس در ارتباط با حقوق سرمایه گذاران پیشگام ثبت شده, بوجود آمده بود.در نهایت لازم به ذکر است, در موافقتنامه 1994 که شامل یک مقدمه, 10 ماده و یک ضمیمه است, تغییراتی در خصوص فصل یازدهم کنوانسیون 1982 درباره حقوق دریاها مطرح شده که در این مقاله به شکل خاصی توضیح داده می شود.این موافقتنامه جزء لاینفک کنوانسیون 1982 است و در صورت مغایرت با مقررات کنوانسیون, مقررات موافقتنامه حاکم و معتبر خواهد بود. این تغییرات از جمله در زمینه هزینه های دول عضو, کارگزار اقتصادی, نظام تصمیم گیری, کنفرانس تجدید نظر, انتقال فن آوری, خط مشی تولید, کمک اقتصادی, شرایط مالی قراردادها و کمیته مالی می باشد که چگونگی آن در بخش ضمیمه موافقتنامه آمده است. مفاد موافقتنامه بلحاظ ماهوی در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و لازم است طی کار تحقیقی دیگری به طور مبسوط مورد بررسی قرار گیرد. مقاله ترجمه شده که پیش از لازم الاجرا شدن موافقتنامه و بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون به رشته تحریر در آمده, بیشتر به بررسی عوامل مختلف ایجاد چنین موافقتنامه ای, چارچوب اجرایی آن و چگونگی پیوستن کشورها به موافقتنامه و کنوانسیون و نیز کیفیت لازم الاجرا شدن آنها پرداخته است. این نکته نیز قابل ذکر است که مقاله حاضر وضعیت التزام به کنوانسیون وموافقتنامه را تا سال 1995 مطرح کرده و لذا به خوانندگان محترم توصیه می شود تا برای دسترسی به آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت امضا, تصویب , تایید رسمی و الحاق کشورها, به بولتن حقوق دریاها یا سیاست کامپیوتری سازمان ملل (www. UN.Org) مراجعه فرمایند. براساس اطلاعات موجود تا تاریخ 31 مه 2001, تعداد 158 کشور یا نهاد, کنوانسیون را امضا کرده اند, تعداد 135 کشور آن را تصویب یا تایید رسمی کرده, به آن ملحق شده یا از طریق جانشینی تصویب کرده اند. تعداد 79 کشور موافقتنامه مذکور را امضا کرده اند و 99 کشور آن را تصویب, تایید رسمی, امضای قطعی یا از طریق روش ساده به آن ملتزم شده اند.و اینک متن مقاله 16 نوامبر 1994 نه تنها در تاریخ حقوق دریاها بلکه در تکامل و توسعه حقوق بین الملل به عنوان رخدادی جدید و مهم تلقی می گردد. در این تاریخ کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها( بعد از این کنوانسیون نامیده می شود) که گسترده ترین سندی است که تا کنون مورد مذاکره قرار گرفته , لازم الاجرا گردید. این تاریخ همچنین به عنوان لازم الاجرا شدن موقتی موافقتنامه ای در مورد اجرای فصل یازدهم کنوانسیون 10 دسامبر 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها ( بعد از این موافقتنامه نامیده می شود) که در تاریخ 28 ژوئیه 1994, از طریق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد اهمیت داشته و راه را برای مشارکت گسترده جهانی در کنوانسیون باز می کند. چگونگی مذاکره در مورد این موافقتنامه و نیز محتوا و اثر حقوقی آن نسبت به کنوانسیون چارچوبی را که برای ایجاد مقررات حقوق بین المللی تنظیم شده بود به گونه خاصی تغییر داد و بار دیگر حقوق دریاها به طور کلی در صف مقدم توسعه حقوق بین المللی قرار گرفت. موافقتنامه حدود چهار سال از طریق مشورتهای غیر رسمی که توسط دبیر کل سازمان ملل انجام گردید,مورد مذاکره قرار گرفت تا عیوب ونواقص پاره ای از مقررات فصل یازده کنوانسیون و ضمایم سه و چهار آن را که مربوط بهنظام بستر دریا بود و مانع تصویب یا الحاق کشورهای عمده صنعتی به کنوانسیون شده بود برطرف نماید. منطقه ای که فاقد هرگونه استفاده اقتصادی قابل پیش بینی بود, کنوانسیونی را که ارائه دهنده تلاشی برای ایجاد وحدتی واقعی است و توسط کشورها و استفاده کنندگان به عنوان نمادی از همکاری بین المللی در روند انعقاد معاهدات تلقی می شود؛ مدت پیش از یک دهه در بند نگهداشته بود. متاسفانه, این سند جامع( کنوانسیون) به طور مکرر توسط رسانه های گروهی و ارباب جراید تنها به عنوان مقررات مربوط به بستر اعماق دریاها معرفی شده است. در حالی که, همانگونه که دبیر کل سازمان ملل متحد اشاره کرده, کنوانسیون, مناطق مشخصی از حاکمیت و صلاحیت را نیز برای کشورهای ساحلی ملحوظ می دارد, حاوی مقرراتی برای دریاهای آزاد است, حقوق و تکالیفی برای دولتها در ارتباط با کشتیرانی وضع می کند وسرانجام مقرراتی برای حفاظت از محیط زیست دریایی و عملیات تحقیقات دریایی پیش بینی کرده است. تلاش برای مشارکت گسترده جهانی ضروری می نمود؛ این ضرورت نه تنها از حیث اجتناب از تکیه برکنوانسیونی قابل اعمال نسبت به گروه محدودی از کشورهای عضو که نماینده منافع عمده دریایی نبودند, بلکه همچنین برای جلوگیری از تضعیف مقرراتی که به عنوان حقوق عرفی بین المللی شناخته می شوند و معمولاً به طور کامل مورد احترام مقررات داخلی کشورها نیستند, لازم می نمود. با مندرج شدن حقوق مربوط به دریاها در کنفرانسیونی مکتوب, دولتها دیگر مجبور نخواهند بود که در خصوص بی نظمی ها و

تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع برای شرکت های مهندسین مشاور بخش آب )مطالعه موردی شرکت مهندسین مشاور لار(

اختصاصی از کوشا فایل تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع برای شرکت های مهندسین مشاور بخش آب )مطالعه موردی شرکت مهندسین مشاور لار( دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  10

چکیده هدف از انجام این پژوهش طراحی و تدوین استراتژی شرکت مهندسین مشاور لار است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی است و بر -
اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی تحلیلی است. برای تدوین استراتژی از چارچوبی با عنوان چارچوب جامع تدوین استراتژی استفاده گردید. –
جامعه آماری این تحقیق شامل تمام اعضای هیئت مدیره، معاونین، مدیران ارشد و مدیران پروژه هاست. اطلاعات به دست آمده در این تحقیق با
استفاده از آمار توصیفی و ابزارهایی همچون ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس SWOT و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مطابق با روش تدوین استراتژی انتخاب شده ابتدا بیانیه مأموریت شرکت مهندسین مشاور لار مورد بازنگری قرارگرفت و
نفوذ در بازارهای « پس از آن با بررسی و تحلیل انجام گرفته از میان گزینه های مختلف استراتژی شناسایی شده، بهترین استراتژی به ترتیب اولویت
ورود به سایر بخش ها از جمله کشاورزی جهت مشاوره و طراحی سیستم های « ،» داخلی با بهره گیری از حمایت دولت، شرایط بازار و توانایی شرکت
شناخته شد. » همکاری با شرکای خارجی جهت اجرای پروژه های آبی در داخل « و ،» آبیاری
کلیدواژه چارچوب جامع تدوین استراتژی، شرکت مهندسین مشاور لار، مدل سوات.

مقاله چارچوب هفت اس 9 ص

اختصاصی از کوشا فایل مقاله چارچوب هفت اس 9 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

چارچوب هفت اس

چکیده

تغییر و حرکت سازمان متأثر از تعامل میان هفت بعد ساختار، استراتژی، سیستم‌ها، سبک، کارکنان، مهارت‌ها و ارزش‌های مشترک است. گروه مشاوران مکینزی این واقعیت را در قالب چارچوب هفت اس بیان کردند. این مقاله به شرح مختصر چارچوب هفت اس می‌‌پردازد.

کلیدواژه : مدل هفت اس؛ هفت اس مکینزی

1- مقدمه

وقتی سخن از سازمان به میان می‌آید اولین چیزی که به ذهن افراد درگیر در مسائل مدیریت سازمان می‌رسد ساختار سازمانی آن است؛ نمودار سازمانی، میزان تمرکز، نوع ارتباطات، نحوه کنترل، و نظیر آن. از سوی دیگر نظریه‌پردازان مدیریت در یک قدم جلوتر، ساختار و استراتژی سازمان را متأثر از یکدیگر می‌دانند و ابعاد دیگر سازمان را در نظر نمی گیرند. واترمن، پیترز، و فیلیپس (1980) با این رفتار معمول موافق نبودند و در مقاله خود با عنوان «ساختار سازمان نیست» چارچوبی برای نگرش و بررسی سازمان ارائه دادند. آنها معتقدند که تغییر و حرکت سازمان متأثر از تعامل میان هفت بعد ساختار1، استراتژی2، سیستم‌ها3، سبک4، کارکنان5، مهارت‌ها6 و ارزش‌های مشترک7  (اهداف متعالی) است و آن را چارچوب  (یا مدل) هفت اس  (به دلیل حرف اس انگلیسی در اول کلمه انگلیسی هر یک از هفت بعد) نامیدند و از آنجایی که پژوهش آنها در شرکت مشاوران مکینزی انجام شد به هفت اس مکینزی‌8 نیز مشهور است.

2- ابعاد چارچوب هفت اس

به سه بعد ساختار، استراتژی و سیستم‌ها ابعاد سخت و چهار بعد سبک، کارکنان، مهارت‌ها و ارزش‌های مشترک ابعاد نرم گفته می‌شود. واژه سخت بدین معنی بکار می‌رود که مفاهیم آن ابعاد عینی، ملموس، عملی وبه سادگی تعریف شدنی هستند و واژه نرم هم بدین معنی بکار می‌رود که مفاهیم آن ابعاد غیر ملموس، غیر عملی، و به سختی تعریف شدنی و توصیف شدنی هستند.

(1) ساختار: اصول تقسیم کار و تخصصی سازی و هم‌چنین هماهنگی؛ ویژگی‌های برجسته نمودار سازمانی (سازمان‌دهی وظیفه‌ای، متمرکز یا غیر متمرکز و غیره)؛ نحوه ارتباط افراد (روابط مستقیم و غیرمستقیم)؛ الگوهای طبقه‌بندی و کنترل. عموماً چنین پرسش‌هایی مطرح می‌شود: سازمان متمرکز است یا غیر متمرکز؟ وظایف اصلی چیستند؟ تنش بین وظایف کلیدی چیست؟ ساختار غیر رسمی (ارتباطات مستقیم با رده بالای سازمان، باندها و گروه‌ها و گروه‌های غیررسمی تصمیم‌گیری) چگونه است؟

(2) استراتژی: استراتژی الگو، سیاست، برنامه، اقدام، تصمیم و یا تخصیص منابع است که تعریف می‌کند: سازمان چیست؟ چه می‌کند؟ و چرا چنین می‌کند؟ ویژگی‌های متمایز، عوامل کلیدی موفقیت، نحوه تفکر سازمان نسبت به خود و محیط سازمان، نقاط قوت و ضعف سازمان، فرصت‌ها و تهدید‌های سازمان و اصول تعریف شده سازمان مواردی هستند که می‌توانند در شکل استراتژی مطرح شوند.

(3) سیستم‌ها: رویه‌ها و فرایند‌های رسمی و غیر رسمی سازمان در انجام امور و وظایف و هم‌چنین سیستم‌های رسمی سازمان چیستند؟ سیستم‌های ارزیابی و برنامه‌ریزی؛ سیستم تشویق و تنبیه، سیستم‌های تخصیص منابع و غیره. سیستم‌های غیر رسمی سازمان کدامند؟ نحوه برگزاری جلسات، پروتکل‌های حل اختلافات و . . ..

چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر

اختصاصی از کوشا فایل چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد

60 صفحه

چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر
مشکل ما شیوة تولید است نه کوچ یا اسکان، این شیوة تولید عشایری است که هماهنگی خود را با مقتضیات زمان از دست داده است و جماعتهای عشایری برای تغییر شیوة تولید خود تنها دو راه عقلایی را در پیش دارند :
الف) تولید بر پایه کشتزارهای دامی
عشایر، سنت و سابقه دیرینه ای در دامداری دارند، از طرفی تقریباً تمام روستاهای ما روستاهای کشاورزی هستند. اگر قرار باشد دهواره های جدیدی با جماعتهای عشایری کوچنده پدید آید با فعالیت اصلی آنها بر محور پرورش دام ، آن هم تا جایی که ممکن باشد دامپروری نوین امروزی صورت گیرد. این دهواره ها باید علوفه و خوراک دام تولید کنند. در چنین دهواره هایی نگرانی همیشگی و دیرینة مهندسین کشاورزی کشور دربارة جدایی کشاورزی از دامداری برطرف خواهد شد ونمونه ای از ادغام و هماهنگی کامل آن دو پدید خواهد آمد، و از تصور به تحقق خواهد پیوست. در این دهواره ها باید روشهای علمی اصلاح نژاد دامها به منظور افزایش محصول (بهره وری) اعمال گردد.
ب) تولید بر پایة صنعت
در جاهایی که امکان ایجاد دهواره های عشایری بر پایة دامپروری نوین ممکن نباشد، پاسخ مسئله توسعه و تحول جماعتهای عشایری در صنعت است. مراد از صنعت بر خلاف تصور و روال فکری معمول، صنایع دستی و کوچک و کارهایی مانند گلیم بافی و جاجیم بافی نیست، این نوع صنایع میتوانند در مواردی درآمدهای جنبی و حاشیه ای ایجاد کنند و در طرحهای فقرزدایی به طور موقت به کار گرفته شوند، اما هرگز نمیتوانند محور تحول اقتصاد پویای نوینی باشند. از این نوع فعالیت و مهارتهای سنتی میتوان و باید به جای خود استفاده کرد اما دل و امید نهایی بستن به آنها فرصت و زمان را از دست دادن و به فاصلة عقب ماندگی از جهان متحول و در حال پیشرفت افزودن است. دلیلی نیست که جوانان عشایری نتوانند در صنایع مدرن و مجتمعهای صنعتی بزرگ به کار گرفته شوند. دلایل و شواهد چنانکه پیش از این اشاره شد بر له این امر است. واحدهای صنعتی و حتی شکلی از پارکهای صنعتی جدید، در جایی که تحول دامداری سنتی به دامپروری نوین ممکن نباشد، میتواند این نسل معلق را در منطقه نگهداری وجلوی اضمحلال میراث فرهنگی آن را بگیرد و به طور غیرمستقیم از بار مسائل شهری بکاهد.
«استراتژی که که از آن سخن گفتیم خط و مسیر حرکت آینده را در چارچوب یک استراتژی جامع و همه جانبه، رشد و تحول و توسعه ملی را نشان میدهد. این استراتژی هم کلی، هم دراز مدت و هم اختیاری است. تحول باید با تدریج و با تدبیر همراه باشد.
فضاهای زندگی عشایر کوچنده بسیار متنوع و گوناگون است. این گوناگونی و تنوع باید همیشه به شمار آید. به این واقعیت مهم باید آگاه باشیم که گاه طرح یا برنامه ای که برای طایفه ای جواب مطلوب می دهد حتی برای طایفة همجوار ممکن است مناسب نباشد. برنامه ریزی در چنین مواردی و در برخورد سنجیده و عقلایی و دورنگرانه با اینگونه مسائل است که منطق وزیبایی خود را به نمایش می گذارد.
«اصولا سازمان و ساختار اجتماعی جماعتهای عشایری به سازمان صنعتی بیشتر شباهت دارد تا به سازمان و ساختار روستایی
استراتژی های توسعه پیشنهادی گروه مطالعاتی هامون
این گروه که مطالعات وسیعی پیرامون توسعة‌جامعة عشایر انجام داده است، استراتژیهای زیر را برای توسعه پیشنهاد می نماید:
1- توسعه و تحول نظام تولید عشایری جهت بهره بردرای بهینه از منابع و عوامل تولید، افزایش بهره وری و تأمین رفاه اقتصادی و شرایط معیشتی مناسب
2- گسترش فعالیتهای صنعتی در مناطق عشایری به منظور ایجاد فرصتهای جدید شغلی، افزایش درآمد، بهره گیری مطلوب از فرآورده های تولیدی، تقویت بنیادی تولید و تحول تکنولوژیک مناسب.
3- بهسازی و نوسازی مراکز جمعیتی و ایجاد و تجهیز کانونهای جدید برای تمرکز جمعیت و فعالیتها
4- عمران و توسعة یکپارچه و هماهنگ مناطق عشایری، به ویژه سرزمینهای ایلی عمده به منظور کاربرد بهینه و همه جانبه از منابع و اراضی ، ایجاد تعادلهای زیست محیطی، استقرار مطلوب جمعیت و تمرکز فعالیتها
نظریات ابراهیم حیاتی
الف) اسکان با مشاغل کشاورزی
بخش عمده ای از عشایر ایران در قشلاق یا ییلاق، دارای زمینهای کشاورزی قابل ملاحظه‌اند، بنابراین با حمایت از این قشر از طریق تأمین آب کشاورزی، واگذاری اراضی، آموزش و ترویج، اعطای وام و ... میتوان آنان را در همان محل خود اسکان داد.
ب) اسکان با شغلهای دامداری و دامپروری
میتوان یک زندگی دامداری توأم با دامپروری، زنبورداری و سایر مشاغل صنعتی را برای جذب جمعیت مازاد و تکمیل امور اقتصادی آنان توصیه کرد.
ج) اسکان با مشاغل دامپروری و صنعتی
گروهی از عشایر ایران نه دارای زمین کشاورزی و نه مراتع قابل استفاده هستند،‌برای این گروه پیشنهاد میشود که نقاطی با ایجاد شرایط قطبهای صنعتی در هر استان پیش بینی شود و نسبت به استقرار عشایر داوطلب با در اختیارگذاشتن امکانات موردنیاز اقدام گردد. استراتژی توسعه زندگی عشایر باید بر محور اقتصادی دام استوار باشد یا به عبارت دیگر آمیخته ای از زراعت و دامداری و سایر قابلیتهای اقتصادی و اشتغال زا باشد. بنابراین تنها راه ادامة حیات و توسعة زندگی آنها که خود نیز به آن گرایش دارند و توسعه ای سالم و بدون تخریب و مبتنی بر فرهنگ اقتصادی – اجتماعی آنهاست، اینگونه است که با یک برنامه ریزی دقیق، باقی زمینهای قابل کشت را به خود آنها واگذار نمایند و با توجه به قابلیتها و پتانسیل های منطقه ای، مجتمعهای کوچک و بزرگ کشت (کشتی که مکمل دامداری است) راه اندازی کنیم. اجرای این برنامه مستلزم مکان یابی و مطالعه آمایشی و قابلیت سنجی (بخصوص آب و خاک) و به دنبال آن آماده سازی مناطق مطالعه شده است که با توجه به عوامل جغرافیایی و طبیعی مناطق مختلف شامل حفر و تجهیز چاه ، حفر کانالهای انحرافی،‌بهسازی چشمه ها و قنوات می باشد (حیاتی ، 1370 : 182).
4- نظریات دکتر حسینی
«من معتقد هستم، الگوی توسعه برای عشایر کشور باید یک الگوی بومی باشد، هیچ یک از نظریات و مدلهای توسعه عیناً نمی تواند در مناطق عشایری کشور عملی گردد، گر چه استفاده از نظریات و الگوهای توسعه و اطلاع یافتن از آنها مفید است، اما مدل توسعة عشایر کشور باید یک مدل بومی باشد. نظریات رشد از درون و بیرون، نظریات روستو و غیره از این جمله هستند ولی اطلاع داشتن از آنها مفید است. نظریات توسعه که در کشور هندوستان و چین مطرح شده است به کشور ما نزدیکتر هستند، در مدل هند، توسعه را در سطح بخش دیده اند و تمام تدابیر برای توسعة بخش پیش بینی شده است. در چین،‌مدل توسعه منطقه ای است من معتقد هستم مدل توسعه بومی مشابه آنچه شیخ بهایی در مورد زاینده رود و چگونگی اثر آن در توسعه دیده است میتواند با توجه به پتانسیل های مناطق عشایری پیش بینی گردد، اما اگر دلایل عدم توسعه یافتگی و مشکلات فعلی را بدانیم، می توانیم به مدل مناسب توسعه دسترسی پیدا کنیم. در مدل توسعه، قالب و چارچوب و سطح واحد برنامه ریزی بسیار مهم است،‌با توجه به شناختی که از جامعة عشایر دارم، واحد برنامه ریزی در حد «تیره» میتواند واحد مناسبی باشد. توسعه کشاورزی مبحث را باری توسعه عشایر رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان می دانم و در کنار آن دسترسی به خدمات مختلف را توصیه می نمایم، معیشت را پایه و اساس و خدمات را چهاردیوار می دانم .»
5- نظریات دکتر عباس بخشنده نصرت
اسکان و تغییر شیوة تولید یک ضرورت است زیرا به منظور بازدهی اقتصادی فضائی نمیتوان با ادامة شرایط زیست کهن، امکان توسعه را در جوامع عشایر کوچنده به وجود آورد،‌مگر اینکه بنا به مقتضیات، برنامه های توسعه برای معیشت عشایر کوچنده در کوتاه مدت و دراز

دانلود مقاله ISI یکپارچه چارچوب به طراحی معماری، تنظیمات و پارامترهای محصولات سازگار با عملکرد قوی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ISI یکپارچه چارچوب به طراحی معماری، تنظیمات و پارامترهای محصولات سازگار با عملکرد قوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :یکپارچه چارچوب به طراحی معماری، تنظیمات و پارامترهای محصولات سازگار با عملکرد قوی

موضوع انگلیسی :An Integrated Framework to Design Architecture, Configurations and Parameters of Adaptable Product with Robust Performance 

تعداد صفحه :6

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2015

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده
یک محصول سازگار یکی که می توان تغییر داد / اقتباس شده است، مانند پیکربندی و به روز رسانی، در طول مرحله عملیات کالا برای برآوردن تغییرات در الزامات است. طراحی وب محصولات سازگار می توانید با هر دو مزایای اقتصادی و زیست محیطی است. طراحی سازگار پارادایم طراحی است که با هدف ایجاد محصولات سازگار است. از آنجا که تغییرات پارامتر ناشی از عدم قطعیت معمولا به تغییرات عملکرد محصول شود، نیرومندی است که در طراحی محصولات سازگار در نظر گرفته شود. هدف از پژوهش حاضر در حال توسعه یک چارچوب یکپارچه برای طراحی معماری، تنظیمات و پارامترهای محصول سازگار به طوری که محصول را می توان اقتباس برای برآوردن الزامات تغییر، در عین حال عملکرد محصول حداقل حساس به تغییرات پارامتر است. سطح پارامتر، پیکربندی و معماری: در این کار، طراحی یک محصول سازگار در مرحله طراحی تجسم است که در سه سطح مختلف انجام شده است. در سطح پارامتر، یک محصول سازگار می تواند از طریق تغییر از مقادیر پارامتر به دست آورد. در سطح پیکربندی، یک محصول سازگار می تواند از طریق تغییرات پیکربندی محصول به دست آورد. در سطح معماری، یک محصول سازگار می تواند از طریق انتخاب یک معماری باز به دست آورد برای اتصال به پلت فرم از محصول با ماژول افزودنی های رابط. ویژگی های طراحی سازگار در سه سطح مختلف بحث شده است. روش برای توصیف نامزد پیکربندی های مختلف در طراحی و پیکربندی های مختلف ایالات در بهره برداری از یک محصول سازگار مدل سازی ارائه شده است. علاوه بر این، روش های ارزیابی در نظر گرفتن اجرای محصول و تغییرات از اجرای برنامه در نظر استحکام توسعه یافته است. مدل های بهینه سازی معرفی شده برای شناسایی طراحی بهینه از محصول سازگار با بهترین نیرومندی است. مطالعه موردی پیاده سازی شده است برای نشان دادن اثر از رویکرد یکپارچه طراحی سازگار.