کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

مقاله درباره بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی


مقاله درباره بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان  و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:307

IN THE NAME OF GOD

THE COMPACINATE AND THE MERCIFUL

According to divine religions, legislation has been done by one who has accomplished the creation. although the almighty God has entrusted these rights to few special guys (Prophets and Imams) with some limitations, but it should be mentioned that entrusting the legislation rights for the human in fixed immortal and worldwide distances is not logical because of limitations in human’s knowledge. But in the domain of variant subjects which has heen created during the periods, the legislation rights has entrusted to the human to enactment in the frame work of religious commands philosophy. according to Islamic Republic of Iran’s forth basis of constitution of law, all the rules must be in accordance with Islamic laws which has taken from Islamic seeking jurisprudence, and acceptance of any new law (even in the form of international treaties) depends on Islamic laws and if there is any contrast, the new law should be put aside. One of these rules and treaties which are emphasized by UN is the discrimination removal against women. With considering the exams on this convention, it comes clear that there are so many contrasts between this treaty rules and Islamic laws. As an example the equality between men and women rights. Although they accept the differences between men and women but they emphasize on this matter that these differences have not to interfere in legislation and they believe that the only way for approaching the peace, comfort, freedom and generosity for women is equality between men and women. While in accorance with Islam viewpoint the justice should be established between men and women not equality and due to their different sex, they should have different rights according to own proportionate characteristics. So with regarding these contrasts between the context of treaty and Islamic rules, for joining to this convention, more investigations and more studies have to be accomplished.


چکیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.

(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.

در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر کدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

تحقیق درباره کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

مصوب 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دول عضو کنوانسیون حاضر،

با توجه به اینکه منشور ملل متحد بر اعتقاد به حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد؛

با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل جایز نبودن تبعیض را تأیید نموده و اعلام می‌کند که همه افراد بشر آزاد به دنیا آمده اند، از نظر منزلت و حقوق یکسانند و حق دارند بدون هیچ‌گونه تمایزی، از جمله تمایزهای مبتنی بر جنسیت، از کلیه حقوق و‌ آزادی‌های مندرج در آن اعلامیه بهره‌مند شوند؛

با توجه به اینکه دول عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر موظف‌اند برابری حقوق زن و مرد در بهره‌مندی از کلیه حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی را تضمین کنند؛

با در نظر گرفتن کنوانسیون‌های بین‌المللی‌ای که تحت نظر سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های تخصصی به منظور تساوی حقوق مرد و زن منعقد شده اند؛

با توجه به قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌‌هایی که توسط ملل متحد و کار‌گزاری‌‌های تخصصی برای پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان تصویب شده اند؛

با نگرانی از اینکه علی‌رغم این اسناد گوناگون، تبعیض گسترده همچنان علیه زنان ادامه دارد؛

با یادآوری اینکه تبعیض علیه اصول، برابری حقوق و احترام به شخصیت بشر را نقض می‌کند، مانع شرکت برابر زن و مرد در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهاست، از گسترش سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می‌کند و شکوفایی کامل قابلیت‌ها و استعداد‌های زنان در خدمت به کشور و بشریت را، دشوارتر می‌نماید؛

با نگرانی از این که در شرایط فقر و تنگدستی، زنان از کمترین امکان دسترسی به مواد غذایی، صحت، تحصیل، آموزش و فرصت‌های اشتغال و سایر نیاز‌ها بر خوردارند؛

با اعتقاد به اینکه تشکیل نظام نوین اقتصاد بین‌المللی، بر اساس مساوات و عدالت در پیشبرد برابری مرد و زن نقش مهمی ایفاء می‌نماید؛

با تأکید بر اینکه ریشه‌کن کردن تفکیک نژادی، همه اشکال نژاد پرستی، تبعیض نژادی، استعمار، استعمارِ نو، تجاوز، اشغال، سلطه و دخالت خارجی در امور داخلی دولت ها، برای تحقق کامل حقوق مرد و زن ضروری است،

با تأیید بر اینکه تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی، تشنج‌زدایی بین‌المللی، همکاری‌های متقابل دولت‌ها صرف‌نظر از نظام‌های اجتماعی و اقتصادی آنان، خلع سلاح کامل، به ویژه خلع سلاح هسته‌یی با نظارت دقیق و مؤثر بین‌المللی و با تأکید بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط کشورها و احقاق حق تعیین سرنوشت و استقلال مردمی که زیر سلطة بیگانه و استعماری و اشغال خارجی به سر می‌برند و همچنین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، باعث توسعه و پیشبرد اجتماعی خواهد شد و در نتیجه به دستیابی به برابری کامل مرد و زن کمک خواهد کرد؛

با اعتقاد به این که توسعة تمام و کامل یک کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم بیشترین حد مشارکت زنان در تمام زمینه‌ها در شرایط مساوی با مردان است؛

با در نظرگرفتن سهم بزرگ زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه، که تاکنون کاملاً به رسمیت شناخته نشده است؛ اهمیت اجتماعی مادربودن و نقش والدین در خانواده و تربیت کودکان و با آگاهی از اینکه نقش زنان در تولید مثل نباید اساسی برای تبعیض باشد بلکه تربیت کودکان مستلزم تقسیم مسؤولیت بین زن و مرد و کل جامعه است؛

با آگاهی از این که تغییر نقش سنتی مرد و زن در جامعه و خانواده برای دستیابی به برابری کامل زن و مرد ضروری است؛

با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعلامیة رفع تبعیض علیه زنان و در این راستا، اتخاذ اقدامات ضروری برای از میان‌برداشتن این گونه تبعیض در کلیه اشکال و مظاهر آن؛

به توافقات ذیل دست یافته‌اند:

بخش اول

مادة 1

در این کنوانسیون، عبارت «تبعیض علیه زنان» به هر گونه تمایز، محرومیت یا محدودیت بر اساس جنسیت اطلاق می‌شود که نتیجه و هدف آن خدشه‌دار کردن یا نقض شناسایی، بهره‌مندی یا استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زن در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینة دیگر، صرف‌نظر از وضعیت زناشویی او، بر اساس برابری زن و مرد باشد.

مادة 2

دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زن را محکوم کرده و موافقت می‌نمایند که سیاست رفع تبعیض علیه زن را با کلیه ابزارهای مقتضی، بی‌درنگ دنبال کنند و در این راستا متعهد می‌شوند که:

الف. اصل برابری زن و مرد را در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه هر کشور که اگر تا کنون منظور نشده باشد، بگنجانند و با قانون‌گذاری و راه‌های مقتضی دیگر، تحقق عملی این اصل را تضمین کنند؛

ب. با تصویب قوانین مقتضی و اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت ضرورت، تبعیض علیه زن را ممنوع کنند؛ حمایت قانونی از حقوق زنان بر پایه برابری با مردان را برقرار و حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض‌آمیز را از طریق مراجع قضایی با صلاحیت ملی و سایر مؤسسات دولتی تضمین کنند؛

ج. از هرگونه عمل و حرکت تبعیض‌آمیز علیه زنان خودداری کنند و تضمین کنند که مراجع و نهادهای دولتی این تعهد را رعایت خواهند کرد؛

هـ. همه اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زن توسط هر شخص، سازمان یا مؤسسه‌ای اتخاذ کنند؛

و. همه اقدمات مقتضی، از جمله قانون‌گذاری را برای اصلاح یا لغو قوانین، مقررات، عرف یا روش‌های موجود را که موجب تبعیض علیه زن باشند اتخاذ کنند؛

ز. همه مقررات جزایی ملی را که موجب تبعیض علیه زن باشند، لغو کنند؛

مادة 3

دول عضو در تمام زمینه‌ها، به ویژه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همه اقدمات مقتضی از جمله قانون‌گذاری را برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان و بهره‌مندی آنان از حقوق بشری و آزادی‌های اساسی بر پایة برابری با مردان اتخاذ خواهند کرد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

مقاله موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی


مقاله موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:38

عنوان: موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

محسن عماری[1]

چکیده:

کنوانسیون حقوق کودک 1989 یکی از مهمترین و جامع ترین اسناد در زمینه  حمایت از حقوق  کودک در سراسر جهان است  و از نظر قدرت اجرائی – حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی به  رغم تلاش‌هایی که در  مورد اجرای مؤثر کنوانسیون به عمل آمده به نظر می‌رسد سیستم به کار گرفته شده در این کنوانسیون که بیشتر به همکاری بین دولت‌های عضو تأکید دارد از کارایی کمتری برخوردار است.

این مقاله به بررسی موانع و چالشهایی که در اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی از کشورهای اسلامی وجود دارد پرداخته و با ارائه دلایل و در مواردی آمارها، راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه داده است. برخی کشورهای اسلامی کنوانسیون را با حق شرط تصویب کرده­اند و قوانین داخلی و شریعت اسلامی را برتر از مقررات کنوانسیون می­دانند که این باعث شده که استناد به کنوانسیون در داخل این کشورها با چالش مواجه شود. همچنین وضعیت بد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از مهمترین عوامل عدم اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی محسوب می­شود.

کلید واژه ها: کنوانسیون حقوق کودک ، کشورهای اسلامی،  حقوق کودک ، حقوق بین الملل

 

 

 

 

 

 

Abstract

The Convention on the Rights of Child (CRC) 1989 is one of the most important and comprehensive instruments in protection of child rights throughout the world and is legally binding. However, despite many efforts in effective execution of the convention,  it seems that the system used in this convention that emphasizes more on cooperation between member governments, has less efficiency.

This  Article deals with the Blocks and chalengies  in execution of the Convention on the Rights of Child in some Islamic countries and provides strategies and solutions for solving these problems by presentation of reasons and in some cases statistics. Some Islamic countries have approved the convention with reservation and give priority to internal and religious law rather than the convention law; so relying on the convention in these countries led to challenges. Moreover, unfavorable economic, social and cultural situation are considered as the most important factors for non-execution of the Convention on the Rights of Child in Islamic Countries.

Key word: The Convention on the Rights of Child, Rights of Child, Islamic countries,  International law

 

 

 

 

مقدمه:

کنوانسیون حقوق کودک بیست نوامبر 1989 به اتفاق آراء در مجمع عمومی ملل متحد تصویب­ گردید و دو سپتامبر 1990 با توجه به بند الف ماده چهل و نه به مرحله اجرا گذارده شده است، و تاکنون 191 دولت آن را تصویب نموده یا به آن ملحق شده اند.[2] لیکن دهها دولت اسناد تصویب خود را همراه با اعمال شرط یا اعلامیه­های تفسیری که در حکم اعمال شرط می باشد تسلیم نموده اند که نشانگر قصد آنها در محدود کردن دامنه تعهداتشان است لذا اگر چه این کنوانسیون به لحاظ کثرت عضو از موقعیت چشمگیری در میان اسناد حقوق بشر برخوردار است و تصویب جهانی را از آن خود دارد لیکن این حمایت گسترده به لحاظ کثرت اعمال شروط یکجانبه دولت­ها تا حدودی مخدوش شده و کاهش یافته است[3] هم­چنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشتر کشورهای اسلامی اجرای بسیاری از حقوق کودکان را با چالش های اساسی روبرو کرده است که در این بخش به بررسی این چالش­ها می پردازیم.

مبحث اول: تعریف شرط، تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

گفتار اول- تعریف شرط

کنوانسیون 1969 وین در بند یک ماده دو راجع به حقوق معاهدات در قسمت د شرط را چنین تعریف می­کند شرط عبارت است از «اعلامیه یک جانبه­ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می­کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می­دارد.

در تعریف کنوانسیون 1969 وین چند نکته قابل توجه است.

اول آن‌که کنوانسیون مذکور شرط را اعلامیه خوانده است به این معنی که جزو لاینفک معاهده نیست و برخلاف آنچه تا به حال گفته شده است، شرط در معاهده معنا ندارد و به جای آن باید گفت شرط بر معاهده به همین سبب اگر به موجب یکی از مواد معاهده اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوال خاص استثنا شده باشد، می­توان مدعی بود که آن معاهده متضمن شرط است. زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده، فقط به نحوه­ی اجرای تعهدات حقوق اشاره دارد[4] دومین عبارت قابل توجه در این کنوانسیون عبارت «اعلامیه یک جانبه» است بدین توضیح که کشورها پس از تصویب متن معاهده با اعلامیه­­ای خارج و مجزا از متن معاهده به طور یک جانبه مبادرت به استثنا کردن، محدود کردن یا تغییر و تعدیل برخی مقررات مندرج در متن تصویبی به نفع خود می­نمایند. البته ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان نظیر سرجیمز برایلی شرط را عملی دو جانبه دانسته­اند برایلی می­گوید: شرط به معنای قید خاصی است که بین طرفین یک معاهده مورد توافق قرار گرفته برای این‌که آثار معاهده را بین یک کشور معین و بقیه یا بعضی از کشورهای طرف معاهده محدود کرده و یا تغییر دهد.

به طور کلی به نظر می­رسد شرط هنگام شکل گیری عملی یک جانبه است لیکن هنگامی که به وسیله کشور دیگری به هر شکل مورد پذیرش واقع نشود، هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مرتبت نخواهد بود لذا می­توان گفت: شرط عمل حقوقی یک جانبه­ای است که اگر تا همان حد مورد قبول کشورهای دیگر واقع شود سرشت حقوقی آن تغییر کرده و به عمل حقوقی دو یا چند جانبه بدل می­گردد. نکته آخر آوردن عبارت «تحت هر نام یا به هر عبارت» است که بیانگر این مطلب می­باشد که شرط عمل حقوقی یک جانبه­ای است که تحت هر نام یا عبارتی آورده شود، دارای این نتیجه می­تواند باشد که ماهیت حقوقی قرارداد یا معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهوم خاصی به آن ببخشد.[5]

گفتار دوم- تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

شرط و قید شرط دو مفهوم حقوقی خاص و متفاوت از یکدیگر می­باشند. در عهد نامه وین «قید شرط» ملحوظ نگردیده است در واقع قید شرط همان چیزی است که از آن با تعبیر نادرست «حق شرط در معاهده» یاد می­شود و جزو لاینفک معاهده است و معمولاً فقط به نحوه­ی اجرای تعهدات حقوق معاهدات اشاره دارد:

نکته دیگر تفاوت شرط با اعلامیه­های تفسیری است

در شرایط معینی ممکن است کشورها به منظور فرار از رعایت قواعد مربوط به شرط و یا به لحاظ ممنوعیت اعلام شرط بر معاهده، شرایط مورد نظر خود را به شکل اعلامیه تفسیری بیان نمایند، زیرا بیانیه­هایی که صرفاً دارای ماهیت تفسیری بود، و یا اعلامیه­ای راجع به سیاست یا روشهای داخلی یک کشور برای انجام تعهد هستند نیازی به قبول سایر کشورها نداشته و در صورت عدم اعتراض طرف­های دیگر نیز تعهداتی را بر آنها تحمیل نمی­نمایند، از این رو مسئله تشخیص این‌که آیا اعلامیه صادره صرفاً یک نوع اعلامیه تفسیری است و یا نوعی شرط، حایز اهمیت بسیاری می­باشد. و به نظر می­رسد برای تمیز بین آنها باید به هدف و منظور کشور بیان کننده توجه شود. گاه کشوری با صد در یک اعلامیه پیوستن خود را به معاهده مشروط به تفسیر خاص از برخی مواد معاهده می­کند. در این حالت منظور کشور مورد نظر در واقع استثنا یا تعدیل بعضی مقررات معاهده به معنی اعلام شرط است. هر چند در قالب و تحت عنوان اعلامیه تفسیری بیان شده باشد. بنابراین عنصر مهم در تشخیص اعلامیه­های تفسیری و شرط از یکدیگر هدف و منظور کشور اعلام کننده می­باشد.[6]


[1] کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل ، ایلام- خیابان خرمشهر-کوچه ی دوم- روبروی مسجد کوثر، mohsen_amari26@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی ، تلفن همراه09399078813

[2]  Multilateral Treaties Deposited with the secretary General U.N. 1997. P 208.

[3]  http.www.unhchr.ch/html/menu2/G/crc/treaties/status/ere.htm.visited on 2009/03/07

[4] فلسفی، هدایت اله. حقوق بین الملل معاهدات، چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ نشرنو، سال 1379، ص 229 .

[5] موسی زاده، رضا. حقوق معاهدات بین الملل، چاپ اول، تهران: انتشارات نشر دادگستر، سال 1377، ص 98 .

[6]  دادرس جوان، عذرا. حق شرط در معاهدات بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، سال1373، ص 21 .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد

اختصاصی از کوشا فایل شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد

مقدمه

نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .

هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی کننده دارد ، اما غالباً اعمالی سرکوبگر است که بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شکنجه » دارد . پس بی جهت نیست که شکنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .

2 0 جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شکنجه ناشی می شود که بی تردید سخت و جانکاه است و باید مورد نکوهش قرار گیرد بلکه ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می کند . بحث شکنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شکنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .

کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان طولانی « کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده » که در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان .

مروری کوتاه بر سابقة این کنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .

1 - سابقة تاریخی کنوانسیون 1984

2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نکته توجه داشته اند که نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور کرد و با آنها بدانسان رفتار نمود که با موجودات بیجان .

1- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مکانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شکنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست که می بینیم حتی نزد پیشگامان کیفر های سخت و شدت عمل ، شکنجه تقبیح شده و کوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شکنجه ایجاد کنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شکنجه از زمانی آغاز شد که انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلکه بر پایة برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می کند . انسان تابع غرایز کور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می کشد ، تحقیرش می کند و با شکنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد که او ( شکنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .

اما انسانها یکی نیستند و در پیکرهای مختلف ، روحهای گوناگونی جریان دارد . برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و کوشش آنها ، گر چه در بسیاری از موارد ناکام مانده است ، اما در آنچه که به ثمر رسیده ، امید کامیابیهای دیگری را نوید می دهد .

صرف نظر از روشنایی خیره کننده این اندیشه ها که در همه جا و با همة زیبایی می درخشند ، می توان گفت که انگیزة اصلی نیروی محرکة سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی ، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیدة بین المللی ایجاب می کند که اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب کنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا کند . مخالفت با شکنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور ، بتدریج ابتکاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به کنوانسیون 1984 گردید . این ابتکارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل ، کمیسیون بین المللی و حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال 1973 کنفرانسی در پاریس تشکیل داد و توصیه کرد « تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شکنجه ، بازدید از بازداشتگاه ها و استقلال شغلی پزشکان ( برای معاینة شکنجه دیدگان ) اتخاذ شود » .

بین سالهای 1973 ـ 1980 سازمان عفو بین الملل در 32 کشور به نفع 1150 انسان که در خطر شکنجه بودند ، مداخله نموده و بین سالهای 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد 45 کشور و به نفع 2700 انسان کرده است .

کمیسیون بین المللی حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند . با وجود این ، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسألة شکنجه برخورد کرد . قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می کند . در سال 1955 اولین گنگرة سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینة درمان زندانیان قبول کرد که بوسیلة شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامة مورخ 31 ژوئیة 1975 نیز پذیرفته شد .

ماده 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر می دارد :

« هیچ کس نباید تحت شکنجه ، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار گیرد . »

مادة 10 کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر می دارد :

« هر شخص محروم از آزادی ( زندانیان ) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری ، مراقبت می شود .»

در کنوانسیون مختلف منطقه ای نیز مسأله شکنجه عنوان شده و در قوانین اساسی کشورهای گوناگون هم به ممنوعیت شکنجه اشاره گردیده است .

3 - اما مسألة شکنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین کنگرة ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، کانادا در سال


دانلود با لینک مستقیم


شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد

پاورپوینت در مورد عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت در مورد عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت در مورد عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران


پاورپوینت در مورد عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران

 

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 19 صفحه

 

فهرست

فصل اول: کلیات

فصل دوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به مبیع در کنوانسیون

فصل سوم : حقوق و ادعاهای ثالث نسبت به حقوق مالکیت معنوی در کنوانسیون

فصل چهارم : بررسی عدم مطابقت حقوقی کالا در حقوق ایران

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت در مورد عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران