مقاله موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:38

عنوان: موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

محسن عماری[1]

چکیده:

کنوانسیون حقوق کودک 1989 یکی از مهمترین و جامع ترین اسناد در زمینه  حمایت از حقوق  کودک در سراسر جهان است  و از نظر قدرت اجرائی – حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی به  رغم تلاش‌هایی که در  مورد اجرای مؤثر کنوانسیون به عمل آمده به نظر می‌رسد سیستم به کار گرفته شده در این کنوانسیون که بیشتر به همکاری بین دولت‌های عضو تأکید دارد از کارایی کمتری برخوردار است.

این مقاله به بررسی موانع و چالشهایی که در اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی از کشورهای اسلامی وجود دارد پرداخته و با ارائه دلایل و در مواردی آمارها، راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه داده است. برخی کشورهای اسلامی کنوانسیون را با حق شرط تصویب کرده­اند و قوانین داخلی و شریعت اسلامی را برتر از مقررات کنوانسیون می­دانند که این باعث شده که استناد به کنوانسیون در داخل این کشورها با چالش مواجه شود. همچنین وضعیت بد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از مهمترین عوامل عدم اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی محسوب می­شود.

کلید واژه ها: کنوانسیون حقوق کودک ، کشورهای اسلامی،  حقوق کودک ، حقوق بین الملل

Abstract

The Convention on the Rights of Child (CRC) 1989 is one of the most important and comprehensive instruments in protection of child rights throughout the world and is legally binding. However, despite many efforts in effective execution of the convention,  it seems that the system used in this convention that emphasizes more on cooperation between member governments, has less efficiency.

This  Article deals with the Blocks and chalengies  in execution of the Convention on the Rights of Child in some Islamic countries and provides strategies and solutions for solving these problems by presentation of reasons and in some cases statistics. Some Islamic countries have approved the convention with reservation and give priority to internal and religious law rather than the convention law; so relying on the convention in these countries led to challenges. Moreover, unfavorable economic, social and cultural situation are considered as the most important factors for non-execution of the Convention on the Rights of Child in Islamic Countries.

Key word: The Convention on the Rights of Child, Rights of Child, Islamic countries,  International law

مقدمه:

کنوانسیون حقوق کودک بیست نوامبر 1989 به اتفاق آراء در مجمع عمومی ملل متحد تصویب­ گردید و دو سپتامبر 1990 با توجه به بند الف ماده چهل و نه به مرحله اجرا گذارده شده است، و تاکنون 191 دولت آن را تصویب نموده یا به آن ملحق شده اند.[2] لیکن دهها دولت اسناد تصویب خود را همراه با اعمال شرط یا اعلامیه­های تفسیری که در حکم اعمال شرط می باشد تسلیم نموده اند که نشانگر قصد آنها در محدود کردن دامنه تعهداتشان است لذا اگر چه این کنوانسیون به لحاظ کثرت عضو از موقعیت چشمگیری در میان اسناد حقوق بشر برخوردار است و تصویب جهانی را از آن خود دارد لیکن این حمایت گسترده به لحاظ کثرت اعمال شروط یکجانبه دولت­ها تا حدودی مخدوش شده و کاهش یافته است[3] هم­چنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشتر کشورهای اسلامی اجرای بسیاری از حقوق کودکان را با چالش های اساسی روبرو کرده است که در این بخش به بررسی این چالش­ها می پردازیم.

مبحث اول: تعریف شرط، تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

گفتار اول- تعریف شرط

کنوانسیون 1969 وین در بند یک ماده دو راجع به حقوق معاهدات در قسمت د شرط را چنین تعریف می­کند شرط عبارت است از «اعلامیه یک جانبه­ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می­کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می­دارد.

در تعریف کنوانسیون 1969 وین چند نکته قابل توجه است.

اول آن‌که کنوانسیون مذکور شرط را اعلامیه خوانده است به این معنی که جزو لاینفک معاهده نیست و برخلاف آنچه تا به حال گفته شده است، شرط در معاهده معنا ندارد و به جای آن باید گفت شرط بر معاهده به همین سبب اگر به موجب یکی از مواد معاهده اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوال خاص استثنا شده باشد، می­توان مدعی بود که آن معاهده متضمن شرط است. زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده، فقط به نحوه­ی اجرای تعهدات حقوق اشاره دارد[4] دومین عبارت قابل توجه در این کنوانسیون عبارت «اعلامیه یک جانبه» است بدین توضیح که کشورها پس از تصویب متن معاهده با اعلامیه­­ای خارج و مجزا از متن معاهده به طور یک جانبه مبادرت به استثنا کردن، محدود کردن یا تغییر و تعدیل برخی مقررات مندرج در متن تصویبی به نفع خود می­نمایند. البته ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان نظیر سرجیمز برایلی شرط را عملی دو جانبه دانسته­اند برایلی می­گوید: شرط به معنای قید خاصی است که بین طرفین یک معاهده مورد توافق قرار گرفته برای این‌که آثار معاهده را بین یک کشور معین و بقیه یا بعضی از کشورهای طرف معاهده محدود کرده و یا تغییر دهد.

به طور کلی به نظر می­رسد شرط هنگام شکل گیری عملی یک جانبه است لیکن هنگامی که به وسیله کشور دیگری به هر شکل مورد پذیرش واقع نشود، هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مرتبت نخواهد بود لذا می­توان گفت: شرط عمل حقوقی یک جانبه­ای است که اگر تا همان حد مورد قبول کشورهای دیگر واقع شود سرشت حقوقی آن تغییر کرده و به عمل حقوقی دو یا چند جانبه بدل می­گردد. نکته آخر آوردن عبارت «تحت هر نام یا به هر عبارت» است که بیانگر این مطلب می­باشد که شرط عمل حقوقی یک جانبه­ای است که تحت هر نام یا عبارتی آورده شود، دارای این نتیجه می­تواند باشد که ماهیت حقوقی قرارداد یا معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهوم خاصی به آن ببخشد.[5]

گفتار دوم- تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

شرط و قید شرط دو مفهوم حقوقی خاص و متفاوت از یکدیگر می­باشند. در عهد نامه وین «قید شرط» ملحوظ نگردیده است در واقع قید شرط همان چیزی است که از آن با تعبیر نادرست «حق شرط در معاهده» یاد می­شود و جزو لاینفک معاهده است و معمولاً فقط به نحوه­ی اجرای تعهدات حقوق معاهدات اشاره دارد:

نکته دیگر تفاوت شرط با اعلامیه­های تفسیری است

در شرایط معینی ممکن است کشورها به منظور فرار از رعایت قواعد مربوط به شرط و یا به لحاظ ممنوعیت اعلام شرط بر معاهده، شرایط مورد نظر خود را به شکل اعلامیه تفسیری بیان نمایند، زیرا بیانیه­هایی که صرفاً دارای ماهیت تفسیری بود، و یا اعلامیه­ای راجع به سیاست یا روشهای داخلی یک کشور برای انجام تعهد هستند نیازی به قبول سایر کشورها نداشته و در صورت عدم اعتراض طرف­های دیگر نیز تعهداتی را بر آنها تحمیل نمی­نمایند، از این رو مسئله تشخیص این‌که آیا اعلامیه صادره صرفاً یک نوع اعلامیه تفسیری است و یا نوعی شرط، حایز اهمیت بسیاری می­باشد. و به نظر می­رسد برای تمیز بین آنها باید به هدف و منظور کشور بیان کننده توجه شود. گاه کشوری با صد در یک اعلامیه پیوستن خود را به معاهده مشروط به تفسیر خاص از برخی مواد معاهده می­کند. در این حالت منظور کشور مورد نظر در واقع استثنا یا تعدیل بعضی مقررات معاهده به معنی اعلام شرط است. هر چند در قالب و تحت عنوان اعلامیه تفسیری بیان شده باشد. بنابراین عنصر مهم در تشخیص اعلامیه­های تفسیری و شرط از یکدیگر هدف و منظور کشور اعلام کننده می­باشد.[6]

[1] کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل ، ایلام- خیابان خرمشهر-کوچه ی دوم- روبروی مسجد کوثر، [e-mail]آدرس پست الکترونیکی ، تلفن همراه[phone]

[2]  Multilateral Treaties Deposited with the secretary General U.N. 1997. P 208.

[3]  http.www.unhchr.ch/html/menu2/G/crc/treaties/status/ere.htm.visited on 2009/03/07

[4] فلسفی، هدایت اله. حقوق بین الملل معاهدات، چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ نشرنو، سال 1379، ص 229 .

[5] موسی زاده، رضا. حقوق معاهدات بین الملل، چاپ اول، تهران: انتشارات نشر دادگستر، سال 1377، ص 98 .

[6]  دادرس جوان، عذرا. حق شرط در معاهدات بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، سال1373، ص 21 .