مقاله درباره بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:307

IN THE NAME OF GOD

THE COMPACINATE AND THE MERCIFUL

According to divine religions, legislation has been done by one who has accomplished the creation. although the almighty God has entrusted these rights to few special guys (Prophets and Imams) with some limitations, but it should be mentioned that entrusting the legislation rights for the human in fixed immortal and worldwide distances is not logical because of limitations in human’s knowledge. But in the domain of variant subjects which has heen created during the periods, the legislation rights has entrusted to the human to enactment in the frame work of religious commands philosophy. according to Islamic Republic of Iran’s forth basis of constitution of law, all the rules must be in accordance with Islamic laws which has taken from Islamic seeking jurisprudence, and acceptance of any new law (even in the form of international treaties) depends on Islamic laws and if there is any contrast, the new law should be put aside. One of these rules and treaties which are emphasized by UN is the discrimination removal against women. With considering the exams on this convention, it comes clear that there are so many contrasts between this treaty rules and Islamic laws. As an example the equality between men and women rights. Although they accept the differences between men and women but they emphasize on this matter that these differences have not to interfere in legislation and they believe that the only way for approaching the peace, comfort, freedom and generosity for women is equality between men and women. While in accorance with Islam viewpoint the justice should be established between men and women not equality and due to their different sex, they should have different rights according to own proportionate characteristics. So with regarding these contrasts between the context of treaty and Islamic rules, for joining to this convention, more investigations and more studies have to be accomplished.

چکیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.

(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.

در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر کدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.

دانلود پاورپوینت پیشداور و تبعیض و تفکر قالبی - 14 اسلاید

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت پیشداور و تبعیض و تفکر قالبی - 14 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشداوری

پیشداوری به معنای از پیش داوری کردن است؛ یعنی شخص در مورد اعضای گروه اقلیت حتی پیش از دیدن آنها تصورات معینی را در ذهن داشته باشد.

پیشداوری یک قضاوت بسیار منفی دربارۀ گروه خاصی از مردم یک جامعه است و تأکید آن بیشتر بر یک یا چند ویژگی منفی است که فرض می شود در بین همۀ اعضای گروه مشترک است.

تفاوت پیشداوری و سوء تفاهم:

معمولاً پیشداوری در شخص ازبین نمی رود و از جنبه منفی به جنبه مثبت تبدیل نمی شود و همین واقعیت است که آن را از «سوء تفاهم» متمایز 

می سازد. 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

تحقیق درباره کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

مصوب 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دول عضو کنوانسیون حاضر،

با توجه به اینکه منشور ملل متحد بر اعتقاد به حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد؛

با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل جایز نبودن تبعیض را تأیید نموده و اعلام می‌کند که همه افراد بشر آزاد به دنیا آمده اند، از نظر منزلت و حقوق یکسانند و حق دارند بدون هیچ‌گونه تمایزی، از جمله تمایزهای مبتنی بر جنسیت، از کلیه حقوق و‌ آزادی‌های مندرج در آن اعلامیه بهره‌مند شوند؛

با توجه به اینکه دول عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر موظف‌اند برابری حقوق زن و مرد در بهره‌مندی از کلیه حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی را تضمین کنند؛

با در نظر گرفتن کنوانسیون‌های بین‌المللی‌ای که تحت نظر سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های تخصصی به منظور تساوی حقوق مرد و زن منعقد شده اند؛

با توجه به قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌‌هایی که توسط ملل متحد و کار‌گزاری‌‌های تخصصی برای پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان تصویب شده اند؛

با نگرانی از اینکه علی‌رغم این اسناد گوناگون، تبعیض گسترده همچنان علیه زنان ادامه دارد؛

با یادآوری اینکه تبعیض علیه اصول، برابری حقوق و احترام به شخصیت بشر را نقض می‌کند، مانع شرکت برابر زن و مرد در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهاست، از گسترش سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می‌کند و شکوفایی کامل قابلیت‌ها و استعداد‌های زنان در خدمت به کشور و بشریت را، دشوارتر می‌نماید؛

با نگرانی از این که در شرایط فقر و تنگدستی، زنان از کمترین امکان دسترسی به مواد غذایی، صحت، تحصیل، آموزش و فرصت‌های اشتغال و سایر نیاز‌ها بر خوردارند؛

با اعتقاد به اینکه تشکیل نظام نوین اقتصاد بین‌المللی، بر اساس مساوات و عدالت در پیشبرد برابری مرد و زن نقش مهمی ایفاء می‌نماید؛

با تأکید بر اینکه ریشه‌کن کردن تفکیک نژادی، همه اشکال نژاد پرستی، تبعیض نژادی، استعمار، استعمارِ نو، تجاوز، اشغال، سلطه و دخالت خارجی در امور داخلی دولت ها، برای تحقق کامل حقوق مرد و زن ضروری است،

با تأیید بر اینکه تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی، تشنج‌زدایی بین‌المللی، همکاری‌های متقابل دولت‌ها صرف‌نظر از نظام‌های اجتماعی و اقتصادی آنان، خلع سلاح کامل، به ویژه خلع سلاح هسته‌یی با نظارت دقیق و مؤثر بین‌المللی و با تأکید بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط کشورها و احقاق حق تعیین سرنوشت و استقلال مردمی که زیر سلطة بیگانه و استعماری و اشغال خارجی به سر می‌برند و همچنین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، باعث توسعه و پیشبرد اجتماعی خواهد شد و در نتیجه به دستیابی به برابری کامل مرد و زن کمک خواهد کرد؛

با اعتقاد به این که توسعة تمام و کامل یک کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم بیشترین حد مشارکت زنان در تمام زمینه‌ها در شرایط مساوی با مردان است؛

با در نظرگرفتن سهم بزرگ زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه، که تاکنون کاملاً به رسمیت شناخته نشده است؛ اهمیت اجتماعی مادربودن و نقش والدین در خانواده و تربیت کودکان و با آگاهی از اینکه نقش زنان در تولید مثل نباید اساسی برای تبعیض باشد بلکه تربیت کودکان مستلزم تقسیم مسؤولیت بین زن و مرد و کل جامعه است؛

با آگاهی از این که تغییر نقش سنتی مرد و زن در جامعه و خانواده برای دستیابی به برابری کامل زن و مرد ضروری است؛

با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعلامیة رفع تبعیض علیه زنان و در این راستا، اتخاذ اقدامات ضروری برای از میان‌برداشتن این گونه تبعیض در کلیه اشکال و مظاهر آن؛

به توافقات ذیل دست یافته‌اند:

بخش اول

مادة 1

در این کنوانسیون، عبارت «تبعیض علیه زنان» به هر گونه تمایز، محرومیت یا محدودیت بر اساس جنسیت اطلاق می‌شود که نتیجه و هدف آن خدشه‌دار کردن یا نقض شناسایی، بهره‌مندی یا استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زن در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینة دیگر، صرف‌نظر از وضعیت زناشویی او، بر اساس برابری زن و مرد باشد.

مادة 2

دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زن را محکوم کرده و موافقت می‌نمایند که سیاست رفع تبعیض علیه زن را با کلیه ابزارهای مقتضی، بی‌درنگ دنبال کنند و در این راستا متعهد می‌شوند که:

الف. اصل برابری زن و مرد را در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه هر کشور که اگر تا کنون منظور نشده باشد، بگنجانند و با قانون‌گذاری و راه‌های مقتضی دیگر، تحقق عملی این اصل را تضمین کنند؛

ب. با تصویب قوانین مقتضی و اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت ضرورت، تبعیض علیه زن را ممنوع کنند؛ حمایت قانونی از حقوق زنان بر پایه برابری با مردان را برقرار و حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض‌آمیز را از طریق مراجع قضایی با صلاحیت ملی و سایر مؤسسات دولتی تضمین کنند؛

ج. از هرگونه عمل و حرکت تبعیض‌آمیز علیه زنان خودداری کنند و تضمین کنند که مراجع و نهادهای دولتی این تعهد را رعایت خواهند کرد؛

هـ. همه اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زن توسط هر شخص، سازمان یا مؤسسه‌ای اتخاذ کنند؛

و. همه اقدمات مقتضی، از جمله قانون‌گذاری را برای اصلاح یا لغو قوانین، مقررات، عرف یا روش‌های موجود را که موجب تبعیض علیه زن باشند اتخاذ کنند؛

ز. همه مقررات جزایی ملی را که موجب تبعیض علیه زن باشند، لغو کنند؛

مادة 3

دول عضو در تمام زمینه‌ها، به ویژه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همه اقدمات مقتضی از جمله قانون‌گذاری را برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان و بهره‌مندی آنان از حقوق بشری و آزادی‌های اساسی بر پایة برابری با مردان اتخاذ خواهند کرد.

تحقیق در مورد تبعیض در استخدام (نقش نگرشی تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی)

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد تبعیض در استخدام (نقش نگرشی تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

تبعیض در استخدام: نقش نگرش تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی

این تحقیق و مطالعه سعی دارد تا مطالعات گسترده‌ای رادر زمینه تبعیض در استخدام که توسط«ای پی بریف» و همکارانش انجام شده را منعکس کند. نویسندگان تلاش کردند تا دستاوردهای قبلی را که به بررسی نژاد پرستی مدرن پرداخته است را مرور کنند. نژاد پرستی مدرن در وضعیت مشترک تعصب نژادی تاثیر متقابل داشته است و به پیش بینی و بررسی تفاوت در میزان پرداخت مزد پرداخته است و به همچنین به بررسی نتایج از طریق ارزیابی نگرش‌های نژادپرستی ضمنی و انگیزه لازم جهت کنترل تبعیض پرداخته است. نویسندگان قادر نبودند تا تاثیرات متقابل تقدیمی را از نو تکرار کنند و بیان کردند که نگرش‌های نژاد پرستی ضمنی با تلویحی به همراه شرایط و اوضاع در تعصب نژادی برای پیش بینی این تفاوت تاثیر گذار است. علاوه بر این نتایج نشان می دهند که انگیزش برای کنترل تبعیض و تعصب رابطه بین نگرش علی صریح و ضمنی را کاهش می دهد. (به طور کلی دستاوردها نشان می دهند که تفاوت بین نگرش نژادی ضریح و ضمنی در پیش بینی رفتار تبعیض آمیز وجود دارد.

لغات کلیدی: تبعیض، نگرش‌های ضمنی، نژاد پرستی و تعصب و تست ارتباط تلویحی)

(در سال اخیر، نگرش‌های نژاد پرستی در ماهیت خود، دو مویه و نامحسوس شده است بدون شک ارزیابی‌های مربوط به گزارش از خود نشان می‌دهد که در نگرش‌های نژاد پرستی کاهش محسوسی به چشم نمی‌خورد و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به استخدام این تبعیض هنوز به چشم می‌خورد. این تفاوت و تغییر در مورد ماهیت نژاد پرستی موجب شد تا دانشمندان علوم اجتماعی شیوه‌های ارزیابی جدیدی را طرح کنند که مطابق با توصیف مدرن‌تر نژاد پرستی باشد.) (این مقیاس‌ها سعی می‌کنند تا تعصب خودانگاری را توصیف کرده و افراد با نگرش‌های نژادی منفی را با سوالاتی مبنی بر اینکه آیا واکنش تبعیضی می‌تواند نتیجه بی طرفی نژادی باشد را شناسایی می‌کند.) اخیرا برخی از محققان از این گزارش از خود به ارزیابی‌های توجیهی، نهفتگی و واکنش از لحاظ فیزیولوژیکی تغییر جهت دادند تا سطح معیار فردی نگر‌شهای نژادی را تعیین کنند. بررسی‌های ضمنی و تلویحی اعتقاد به تعصب خودانگاری با تاثیرپذیری کمتر دارند و در تعیین و شناسایی تبعیض موفق‌ترند(تحقیقات اثبات کرده‌اند که این ارزیابی‌های تلویحی با نگرش‌های دیگر در ارتباط بود و رفتار‌های در سطح خرد را پیش بینی می‌کند.) شواهد و مدارک کمی وجود دارد که نشان می‌دهد نگرش‌های تلویحی این چنینی برای پیش بینی رفتار سطح کلان مفید است از قبیل تصمیمات تبعیض‌آمیز مربوط به اجاره این مطالعه تحقیقی که توسط «بریف» طراحی شد، بسیار مفید و سازنده است و نشان می‌دهد که نژادپرستان امروزی در اوضاع و شرایط اجتماعی به طور خاص عمل می‌کنند. «لیکن»بیان کرد که این تحقیق نه تنها اعتبار و صحت نتایج قبلی را مورد بررسی قرار می‌دهد بلکه فرضیات جدید را نیز ارزیابی می‌کند. بریف به شیوه‌های مختلف به توسعه و گسترش مطالعه تحقیقاتی خود پرداخت. اول اینکه علاوه بر تعیین و شناسایی نژادپرستی مدرن، ما عقاید و نظرات نژاد پرستی سنتی‌تر و قدیمی تر را در مبحث می گنجانیم تا ثابت شود که این نژاد پرستی مدرن‌تر واقعا نیاز به این دارد که افراد نژاد پرست مشخص شوند دوم اینکه علاوه بر استفاده از گزارش خود و ارزیابی نژاد پرستی، ما نگرش‌های نژاد پرستی تلویحی را نیز در بحث می‌گنجانیم. سوم اینکه ما ارزیابی انگیزش را جهت کنترل تبعیض مورد بحث قرار می‌دهیم تا تعیین شود که آیا تعصب و تبعیض خودانگاری که نتایج مختلف به دست آمده ناشی از بررسی‌های نژادپرستی صریح و تلویحی حتمی است یا نه. و در نهایت ما از شیوه‌های دقیق‌تر برای تبعیض تلویحی استفاده می‌کنیم تا فرضیات خود را با مقایسه تفاوت‌‌ها در آمار سیاهان و سفیدها با تکنیک‌های جدید آماری مورد تست قرار می‌دهیم. این شیوه شامل الگوی خطی هرمی یا سلسله مراتبی می‌باشد. به طور کلی این جمع‌بندی‌ها به ما این امکان را می‌دهد تا فرضیات جدید را که درک بهتری از تبعیض در استخدام را ارائه

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

اختصاصی از کوشا فایل میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

دولتهای عضو این میثاق:

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.

- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.

- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.

- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،

- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.

- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.

- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.

- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.

- با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

- با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال 1958 بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ 1960 به تصویب رسیده است.

- با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی بیان شده است و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض نژادی،

(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته اند:

قسمت اول

ماده یکم

1- در این میثاق واژه \"تبعیض نژادی\" به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی طلقی میشود.

2- تبعیض ها، محرومیتها و محدودیتهائی که بوسیله دولت عضو این میثاق ما بین شهروند و غیر شهروند (بیگانه) اعمال میشود، شامل(تعریف مذکور) نمی باشد.

3- هیچ چیزی در این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که مقررات قانونی دولتهای عضو مبنی بر اعطای تابعیت، ملیت و حق شهروند به مفهوم تبعیض در مقابل ملیت خاصی باشد.

4- دولتهای عضو، اقداماتی ویژه و سریع را بمنظور حفاظت از گروههای نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم حفاظتهای ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمثابه تبعیض نژادی محسوب نمی شود زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض نژادی) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه ای برای گروههای بومی یا نژادی افراد بوجود نخواهد آمد.

ماده دوم

1- دولتهای عضو تبعیض نژادی را محکوم می کنند و متعهد می شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تاخیر، سیاست حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام نژادها تحقق بخشند. بدین منظور:

الف- هر دولت عضوی، متعهد می گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد، گروهها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقه ای طبق این تعهدات عمل نمایند.

ب – هر دولت عضوی متعهد می شود که هیچگونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمانها در دفاع از تبعیض نژادی به عهده نگیرد.

ج – هر دولت عضوی اقدامات موثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاستهای دولتی، ملی و منطقه ای که بر پایه تبعیض نژادی است، بعمل آورد.

د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض نژادی را که بوسیله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال میشود ممنوع گرداند تا به این وضع خاتمه داده شود.