کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق درباره قانون اساسی افغانستان 55ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره قانون اساسی افغانستان 55ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

 

قانون اساسی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین والصلواه والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین . مقدمه

ما مردم افغانستان : با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛

با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛

بادرک این که افغانستان واحد ویکپارچه به همه اقوام ومردم این سرزمین تعلق دارد؛

با رعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر؛

به منظور تحکیم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور؛

به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛

به منظور ایجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛

به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛

به منظور تأمین زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین ؛

وسرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهء افغانستان درخانوادهء بین المللی؛

این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایند گان منتخب خود درلویه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال یک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصویب کردیم.

فصل اول

دولت

ماده اول

افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغیر قابل تجزیه می باشد.

ماده دوم:

دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان درپیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.

ماده سوم :

درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.

ماده چهارم:

حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایند گان خود آنرا اعمال می کند .

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی ، نورستانی، ایماق ، عرب ، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام میباشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود. هیچ فرد از افراد ملت ازتابعیت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعیت وپناهند گی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده پنجم:

تطبیق احکام این قانون اساسی وسایر قوانین، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.

ماده ششم:

دولت به ایجاد یک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد.

ماده هفتم:


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره قانون اساسی افغانستان 55ص

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21

اختصاصی از کوشا فایل شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)


دانلود با لینک مستقیم


شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21

قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران     01/06/1383

ماده 1- به منظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ریزی، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره‌برداری واحدهای پستی هماهنگ با آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات، و به قصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، بموجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض می‌شود.

ماده 2- شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی انجام خواهد داد. مواردی که در قوانین و مقررات فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده باشد، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 3- سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به 50 هزار سهم یکصدهزار ریالی تقسیم می‌شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.

تبصره 1- دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود تأمین و پرداخت نماید.

تبصره 2- از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تاسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است به کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه به تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند.

تبصره 3- شرکت موظف است کلیه اموال، تاسیسات و لوازم مربوط به پست را که بموجب این قانون به شرکت منتقل می‌شود و همچنین طرحهای ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تأسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن دردست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد به شرح زیر به انضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه جزو دارائی خود منظور نماید.

الف- اموال منقول و غیر منقول، تأسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه برحسب مورد براساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.

ب- در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می‌تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.

ماده 4- وظایف شرکت بشرح زیر است:                 

1-   بررسی و مطالعه در جهت شناخت هرچه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تأمین آنها

2-  تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع به‌منظور انجام خدمات پستی (قبول، حمل، مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر کشور و نظارت و هماهنگی در حسن اجرای آنها.

3-   تاسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره‌برداری از آنها.

4-  ایجاد و گسترش خدمات پست مالی به ویژه در مناطق روستائی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست، پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

5-  تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری ویادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران،در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن.

6-   صدور اجازه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر در امور پستی و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها.

7-   واگذاری صندوقهای پستی شخصی.

8-    ایجاد پست رستانت در مراکز پستی.

9-   قبول محمولات حاوی کالا درحد متعارف مبادلات پستی در مقابل پرداخت بها.

10-   قبو اشتراک روزنامه‌ها، نشریات دوره‌ای و سایر مراسلات پستی.

11-  بررسی، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه‌های بین‌المللی مربوطه و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی

12-  شرکت در مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست به منظور تبادل‌نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین‌المللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن.

ماده 5-  وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی. منطق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره –تا هنگامیکه اساسنامه شرکت ابلاغ نشده، واحدهای پستی طبق ضوابط قبلی، در قالب تشکیلات موجود اداره خواهند شد.

ماده 6- شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم، و پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بموقع اجراء گذارد.

ماده 7- کلیه کارکنان امور اجرائی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنابر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد، وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات

شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان براساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد.

ماده 8- شرکت می‌تواند درصورت لزوم در مسیر بزرگراهها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسائل و تاسیسات (صندوق یا باجه


دانلود با لینک مستقیم


قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

تحقیق درباره قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.

ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.

ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.

ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.

ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.

تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.

تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.

ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.

ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 10 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.

تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 - ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.

ماده 11 - هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوانان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 12 - درصورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

تبصره - درصورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.

فصل دوم : آیین دادرسی

ماده 13 - کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری است انجام می دهد. در غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق این قانون انجام می شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص

قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران     01/06/1383

ماده 1- به منظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ریزی، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره‌برداری واحدهای پستی هماهنگ با آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات، و به قصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، بموجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض می‌شود.

ماده 2- شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی انجام خواهد داد. مواردی که در قوانین و مقررات فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده باشد، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 3- سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به 50 هزار سهم یکصدهزار ریالی تقسیم می‌شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.

تبصره 1- دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود تأمین و پرداخت نماید.

تبصره 2- از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تاسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است به کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه به تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح نمایند.

تبصره 3- شرکت موظف است کلیه اموال، تاسیسات و لوازم مربوط به پست را که بموجب این قانون به شرکت منتقل می‌شود و همچنین طرحهای ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تأسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن دردست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد به شرح زیر به انضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه جزو دارائی خود منظور نماید.

الف- اموال منقول و غیر منقول، تأسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوطه و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه برحسب مورد براساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.

ب- در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکت می‌تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید.

ماده 4- وظایف شرکت بشرح زیر است:                 

1-   بررسی و مطالعه در جهت شناخت هرچه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تأمین آنها

2-  تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع به‌منظور انجام خدمات پستی (قبول، حمل، مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبوض آب و برق و تلفن و گاز) در سراسر کشور و نظارت و هماهنگی در حسن اجرای آنها.

3-   تاسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره‌برداری از آنها.

4-  ایجاد و گسترش خدمات پست مالی به ویژه در مناطق روستائی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست، پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

5-  تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری ویادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران،در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن.

6-   صدور اجازه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر در امور پستی و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها.

7-   واگذاری صندوقهای پستی شخصی.

8-    ایجاد پست رستانت در مراکز پستی.

9-   قبول محمولات حاوی کالا درحد متعارف مبادلات پستی در مقابل پرداخت بها.

10-   قبو اشتراک روزنامه‌ها، نشریات دوره‌ای و سایر مراسلات پستی.

11-  بررسی، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه‌های بین‌المللی مربوطه و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی

12-  شرکت در مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست به منظور تبادل‌نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین‌المللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن.

ماده 5-  وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی. منطق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره –تا هنگامیکه اساسنامه شرکت ابلاغ نشده، واحدهای پستی طبق ضوابط قبلی، در قالب تشکیلات موجود اداره خواهند شد.

ماده 6- شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم، و پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بموقع اجراء گذارد.

ماده 7- کلیه کارکنان امور اجرائی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج باشند بنابر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد، وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ تشکیلات

شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان براساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد.

ماده 8- شرکت می‌تواند درصورت لزوم در مسیر بزرگراهها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسائل و تاسیسات (صندوق یا باجه


دانلود با لینک مستقیم


قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران