دانلود پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 23 صفحه

بسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : مراحل و قوانین ثبت اختراع 2 پروانه ثبت اختراع و مراحل ثبت آن مقدمه : پروانه ثبت اختراع عبارت اند از یک سند قانونی از طرف دولت به مخزن اعطا می گردد و به وی حقوق کاملی در رابطه با ساخت بهره برداری و فروش یک اختراع برای سالهای مشخص واگذار می نماید.
این زمان معمولاً بین 4 تا 20 سال است که بستگی به ارزش علمی – تجاری اختراع دارد.
3 هدف پروانه ثبت اختراع این است که مبتکرین را تشویق به پیشبرد و گسترش وضعیت فن آوری حاضر بنماید این اقدام از طریق اعطا حقوق قانونی و بهره مندی مبتکر از مزایای مادی و معنوی ثبت گردد.
قانون ثبت اختراعات بخشی از مقررات مالکیت معنوی است قانون مالکیت معنوی در اصل به سه موضوع زیر اختصاص دارد : ثبت و حفظ اختراعات نشان شرکتها تألیف کتب و مقالات و ساخت فیلم ها 4 قانون مراقبت از اختراعات برای صنایعی که متکی به نو اوریهای تکنولوزیکی هستند بسیار با ارزش است چرا که آنها را در بازار رقابت پیشرو و در خط مقدم حفظ می کند.
مانند صنایعی شیمیایی داروسازی و رایانه. 5 تاریخچه در ایالت متحده که دفتر ثبت اختراع قدمت توجهی دارد ثبت اولین اختراع به سال 1641 باز می گردد در آن سال اولین ثبت اختراع در رابطه با حمایت از ابداع روش تولید نمک در یکی از ایالت های تحت مستعمره صورت گرفت در سال 1789 (210 سال قبل ) که قانون ایالت متحده تصویب شد به کنگره این اجازه داده شد تا نسبت به تهیه قانون ثبت اختراعات کشور اقدام نماید.
6 لذا اولین قانون ثبت اختراع در این کشور در سال 1790 شکل گرفته است.
در حال حاضر نیز دفتر ثبت اختراعات بنگاهی است وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا.
در حال حاضر 52 کشور جهان دارای دفاتر ثبت اختراع هستند.
که از جمله می توان آمریکا ، روسیه ، کانادا ، فرانسه ، آلمان ، انگلستان ، ایتالیا اسپانیا کشور های اوپای شرقی ژاپن ، کره ، اندونزی ، مالزی ، و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین را نام برد.
7 بیشترین اختراعات به کشورهای 7 میلیون و آمریکا نزدیک به 6 میلیون اختراع و ژاپن با حدود 6 میلیون اختراع تعلق دارد.
در سال 1994 – 120 کشور جهان با رعایت قوانین حقوق مالکیت معنوی موافقت کرده اند و لذا حمایت از اختراعات و حق تألیف و چاپ بعد جهانی پیدا کرده است.
8 مراحل ثبت اختراع ابتدا تقاضا نامه ثبت اختراع خود را تکمیل می کند این تقاضا نامه شامل 3 بخش است : اطلاعات فنی اختراع 1- اطلاعات فنی اختراع 2- بخش دوم به ادعاهای فن آوری در اختراع پرداخته و دقیقاً توضیح می دهد که نو آوری مورد بحث چگونه عمل می کند و چگونه مونتاژ می شود.
.3- و بخش سوم حاوی اشکال دقیقی است که قادر به نمایش نوآوری باشند.
9 سپس بازرس علمی دفتر اختراعات که یک متخصص ویژه است ادعای نوآوری را مورد بررسی و آزمایش قرار می دهد.
به ادعای مخترع هیچگونه امتیاز حقوقی تعلق نمی گیرد تا ادعا مورد تأیید قرار گرفته و رسما ثبت شود.
در طول مراحل بررسی اختراع طبق قانون مخترع باید به کلیه سوالات علمی و فنی بازرس پاسخ کامل دهد.
لذا گاهی مراوده بین دفتر ثبت اختراع و مخترع به 2 الی 3 سال هم می رسد تا یک اختراع مراحل ثبت قانونی را طی کند.
10 قوانین ثبت اختراع ماده۲۶‐ هرقسم اکتشاف یا اختراع ج

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداریو بنگاه اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداریو بنگاه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری

 اسناد و مدارک مثبته:

 به اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله یا رویداد مالی مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته می شود. مانند فاکتور فروش، رسید بانکی، قبض آب و برق و ......

سند حسابداری:

برگه ای است که اطلاعات مربوط به یک یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری، در آن نوشته می شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداری دفاتر حسابداری تنظیم می گردد.

دفاتر حسابداری:

کلیه رویدادها در دفاتر حسابداری ثبت می شوند. دفاتر حسابداری را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

گروه اول، دفاتر رسمی یا قانونی، شامل دفتر روزنامه عمومی و دفتر کل می باشد و گروه دوم، دفاتر غیر رسمی یا کمکی، که شامل دفاتر تأمین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران می گردد.

 ۱- دفتر روزنامه عمومی: دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شوند.

مثال) خانم فضیلت اخیراً پس از کسب مجوزهای لازم اقدام به تأسیس مؤسسه آموزش زبان دانا کرده است و طی آبان ماه ۱۳۷۶فعالیت های زیر در مؤسسه انجام شده است.

۱۳ آبان ماه – افتتاح حساب جاری شماره 3520 بانک رفاه کارگران شعبه وحدت و واریز  32000000  ریال به این حساب بابت سرمایه مؤسسه دانا، در قبال واریز این مبلغ به حساب جاری مؤسسه دانا، بانک یک برگ رسید بانکی به خانم فضیلت تحویل داد.

۶ آبان ماه  – خرید نقدی یک دستگاه آپارتمان به بهای 30000000 ریال در قبال تحویل چک شماره 21501 مورخ ۶ آبان ماه 1376 به مبلغ 30000000 ریال از حساب جاری مؤسسه دانا، یک برگ رسید امضا شده از آقای معتمدی فروشنده آپارتمان دریافت گردید. همچنین تصویری از سند انتقال آپارتمان به عنوان سند مثبته این رویداد مالی تهیه شد.

۷ آبان ماه – خرید نسیه مقداری اثاثه از فروشگاه مجیدی به بهای 3500000 ریال. آقای مجیدی فاکتور فروش شماره 1703 مورخ 76/7/8 را به مؤسسه دانا تحویل داد.

۸ آبان ماه –  آقای فرشاد، مبلغ 10000000ریال به عنوان وام به حساب مؤسسه دانا واریز کرد. بانک یک برگ رسید بانکی مبنی بر واریز 10000000 به حساب 3520 مؤسسه دانا به آقای فرشاد تسلیم نمود که ایشان به مؤسسه تحویل داد.

۱۱ آبان ماه –  خرید نسیه 7500000 ریال اثاثه از فروشگاه حسن پور. آقای حسن پور فاکتور فروش شماره 2211 مورخ 76/8/11 برای مؤسسه دانا ارسال کرد.

۱٤ آبان ماه – صدور تحویل چک شماره 21502 مورخ 76/8/14 به  مبلغ 3000000   ریال به آقای مجیدی بابت طلب ایشان از مؤسسه دانا. در قبال تحویل این چک در همان روز یک برگ رسید چک دریافت گردید.

۱۸ آبان ماه –  خریدی نقدی550/000 ریال صادر کرد و پس از اخذ رسید چک آن را به آقای کریمی تحویل داد.

مرحله ۱- این رویداد به شرح زیر تجزیه و تحلیل می شود.

تجزیه و تحلیل

قاعده

تشخیص

دارائی (نقد و بانک) افزایش می یابد

افزایش دارائی بدهکار می شود

بدهکار: نقد و بانک 3200٠٠٠٠ ریال

سرمایه خانم فضیلت در موسسه دانا افزایش می یابد

افزایش سرمایه بستانکار

می شود

بستانکار: سرمایه خانم فضیلت32000000 ریال

مرحله ۲- تنظیم سند حسابداری

شماره ۱                      موسسه آموزش زبان دانا      شماره صفحه روزنامه ۱

تاریخ ۳/۸/۷۶                       سند حسابداری                      تعداد ضمائم ۱

شرح

بدهکار

بستانکار

نقد و بانک

سرمایه خانم فضیلت

سرمایه گذاری اولیه خانم فضیلت در مؤسسه آموزش زبان

۳۲٠٠٠٠٠٠

۳۲٠٠٠٠٠٠

جمع

۳۲٠٠٠٠٠٠

۳۲٠٠٠٠٠٠

تنظیم کننده                        مسئول حسابداری                        مدیر مالی

مقاله اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:18

از زمانیکه حرکت تلفیق کردن شرکتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان های آمریکایی بطور مجدد در حیطه ای علاقه مند بوده اند که در آن اندازه بزرگ برای کارآیی تجاری لازم است. آیا حرکت تلفیقی لازم بود، آیا قاعده استدلالی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بود، آیا این آن صنعت تلفیق شده بدون از دست دادن کارایی خود می تواند به گزینه های کوچکتر تبدیل شود؟ این مقوله پیوسته سؤال حائز اهمیت برای دانشجویان تاریخ صنعتی اخیر و خط مشی مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است.

از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.

اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند.

دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود. در صورتیکه ثبت در معیارهای کوچکتر ممکن ایت باعث یک داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شرکت های تأسیس شده ممکن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب کردن ثبت داشته باشند. در کل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری که در آن شرکت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینکه ثبت مشکل تر شود اندازه گیری می شوند و آن بعنوان نسبتی از برونداد شرکت ایده آل در افزایش های بروندادی صنعتی می باشد.

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21

اختصاصی از کوشا فایل شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

نگاهی به تاریخچه ثبت احوال در استان مرکزی

اختصاصی از کوشا فایل نگاهی به تاریخچه ثبت احوال در استان مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

نگاهی به تاریخچه ثبت احوال در استان مرکزی

چکیده : طبق اسناد موجود، پس از هفت سال از شروع فعالیت سازمان ثبت احوال کشور، ثبت احوال استان مرکزی فعالیت خود را در سال ‪ ۱۳۰۴‬آغاز کرد.اولین شناسنامه استان مرکزی در تاریخ ‪ ۲۹‬شهریورماه ‪ ۱۳۰۴‬هجری شمسی برای دختری به نام "طوبی خانم طهماسبی" در اراک صادر شده است

ازاین تاریخ تاکنون، بیش از سه‌میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار سند ولادت در این استان تنظیم شده که از این تعداد، سه میلیون سند فعال و در قید حیات است و بقیه در قید حیات نیستند.

بر اساس آخرین اطلاعات موجود ثبت‌احوال استان مرکزی، ازمجموع اسناد فعال، یک میلیون و ‪ ۳۶۰‬هزار نفر در این استان سکونت دارند و بقیه به استانهای دیگر مهاجرت کرده‌اند.

همچنین براساس اسناد موجود، ثبت احوال کشور فعالیت خود را باصدور اولین شناسنامه در تاریخ سوم دی ماه ‪ ۱۲۹۷‬برای دختری به نام "فاطمه ایرانی" در تهران آغاز کرده است.

از این تاریخ تاکنون، ‪ ۹۲‬میلیون سند ولادت در کشور تنظیم شده که از این تعداد ‪ ۶۹‬میلیون سند فعال و صاحبان آنان در قید حیات هستند.

ازابتدای آغاز فعالیت ثبت‌احوال استان مرکزی تاکنون، بیشترین نام انتخاب شده‌از چهارده معصوم(ع)، با ‪ ۱۲۰‬هزار و ‪ ۷۷۲‬نام مربوط به "فاطمه"، ‪ ۸۱‬هزار و ‪ ۹۵۰‬نام "زهرا"، ‪ ۶۹‬هزار و ‪ ۱۲‬نام "محمد"، ‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۳۷۱‬نام "علی"، ‪۴۴‬ هزارو ‪ ۳۲۶‬نام "حسین"، ‪۳۱‬هزار و ‪ ۶۱۷‬نام "مهدی"، ‪ ۲۷‬هزارو ‪ ۵۸۲‬نام "رضا"، ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۱۸۷‬نام "حسن" است.

همچنین، ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۳‬نام "زینب"، نه هزار و ‪ ۵۳‬نام "جواد"، پنج هزار و ‪ ۲۶۳‬نام "جعفر"، چهار هزار و ‪ ۹۵۱‬نام "سجاد"، سه هزار و ‪ ۴۵۸‬نام "تقی" دو هزار و ‪ ۳۱۱‬نام "کاظم"، دوهزار و ‪ ۲۶۱‬نام "صادق"، یک هزار و‪۴۵۶‬نام "باقر" و ‪ ۸۵۷‬نام "نقی" نامگذاری شده است.

براساس آخرین اطلاعات موجود، بیشترین نام انتخاب شده‌از چهارده معصوم(ع)، از آغاز فعالیت ثبت احوال کشور، با سه‌میلیون و‪ ۶۸۳‬هزار و ‪۷۸۳‬نام "فاطمه"، دو میلیون و ‪ ۴۷۶‬هزار و ‪ ۷۶۴‬نام "زهرا"، دو میلیون و ‪ ۳۳۵‬هزار و ‪ ۵۰۱‬نام "محمد"، دو میلیون و ‪ ۱۰۷‬هزار و ‪ ۵۶۰‬نام "علی"، یک میلیون و ‪ ۶۰۷‬هزار و ‪ ۹۰۷‬نام "حسین"، یک میلیون و ‪ ۲۱۸‬هزار و ‪ ۹۶۵‬نام "مهدی"، یک میلیون وچهار هزار و ‪ ۹۴‬نام "حسن" و ‪ ۹۵۶‬هزار و ‪ ۵۳۳‬نام "رضا" است.

همچنین، پس‌از این اسامی، ‪ ۳۶۲‬هزارو ‪ ۳۹۲‬نام "جواد"، ‪ ۲۳۵‬هزار و ‪ ۴۴۳‬نام "سجاد"، ‪ ۲۰۷‬هزار و ‪ ۷۹۲‬نام "جعفر"، ‪ ۱۴۰‬هزار و ‪ ۴۱۸‬نام "صادق"، ‪ ۱۱۷‬هزار و ‪ ۲۶‬نام "کاظم"، ‪ ۶۵‬هزار و ‪ ۷۷۱‬نام "تقی"، ‪۵۳‬هزار و ‪ ۶۹۶‬نام "باقر" و ‪۲۶‬ هزار و ‪ ۸۲۷‬نام "نقی" نامگذاری شده است.

سوم دی ماه سالروز تاسیس ثبت احوال است که امسال فعالیت این سازمان در کشور ‪ ۹۰‬ساله و در استان مرکزی ‪ ۸۳‬ساله شد