کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

ثبت اختراعات ایران

اختصاصی از کوشا فایل ثبت اختراعات ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

دانشگاه آزاد اسلامی _ واحد مشهد

دانشکده شهرسازی و معماری - گروه شهرسازی

درس مورد نظر :تاریخ اسلام

ثبت اختراعات ایران

(گردآوری مقالات و چند نمونه)

گردآورنده :راحله تقوی

استاد ارجمند :جناب آقای کاظمی

فصل اول

وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

• نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی در سطح کشور (موضوع آئین‌نامه سازمان اداری و وظایف ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40)• نظارت بر فعالیت‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه طریق به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط• تدوین دستورالعمل‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور وحدت و ایجاد هماهنگی در نحوه انجام امور در واحدهای ثبتی• بررسی و اجرای صحیح قراردادهای بین‌المللی و مقررات اتحادیه پاریس و سازمان بین‌المللی مالکیت معنوی (O.M.P) با توجه به سیاست سازمان ثبت و استفاده از تجربیات سایر کشورها و حسب مورد شرکت در اجلاس‌ها و کنفرانسهای مربوط به نمایندگی از طرف سازمان متبوع (موضوع ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس مصوب 1337)• رسیدگی و اقدام در مورد بازداشت سهام اشخاص ممنوع المعامله در شرکتهای تجاری به تقاضای مراجع قانونی بر طبق قانون اجرای احکام مدنی و آئین‌نامه‌ها اجرای مفاد اسناد رسمی• بررسی طرح‌های کلی مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و تأمین موجبات اجرایی آن• انجام مکاتبات لازم با دفتر حقوقی و امور بین‌الملل در رابطه با وظایف و مسئولیتهای محوله• شرکت در جلسات دادگاه‌ها و دادسراهای مرکز و شهرستانها بنا به دعوت رؤسای محاکم• نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکتها براساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه‌ها و دادسراهای مرکز و شهرستانها (موضوع ماده 270 قانون تجارت)• بررسی و عنداللزوم اظهارنظر راجع به وکالتنامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور در ارتباط با ثبت شرکتها• بررسی و پاسخ به سؤالات مراجع و اشخاص خارجی در ارتباط با ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی• تأیید مدارک شرکتها جهت ارائه به وزارت امور خارجه• شرکت در جلسات منعقده در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در ارتباط با ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی• بررسی و اجرای تصمیمات قانونی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی که سازمان ملزم به رعایت آن است.• بررسی و رسیدگی لازم نسبت به طرح اساسنامه‌های شرکت‌های سهامی عام موضوعم ماده 8 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت• نظارت بر اجرای مقررات موضوع اصل هشتاد و یک قانون اساسی در مورد ثبت شرکتها و مؤسسات خارجی (موضوع ماده 5 آئین‌نامه اصلاحی مصوب 1311)• رسیدگی در مورد طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و اجازه انتشار آنها درخصوص شرکتهای سهامی عام موضوع مواد 9 و 10 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت• بررسی و رسیدگی به تقاضای متقاضیان تأسیس شرکت و عنداللزوم اخذ مجوز و استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح (ماده 3 نظامنامه قانون تجارت)• بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارک مالکیت املاکی که جزء سرمایه اولیه شرکت منظور شده و یا در قبال سهام سهم‌الشرکه جدید به شرکتها منتقل شده و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیصلاح (طبق قانون تجارت)• بررسی و انجام پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت• محاسبه و تعیین هزینه‌های متعلقه قانونی• بررسی و تنظیم آگهی تأسیس شرکت و ارسال آن به دفتر روابط عمومی به منظور انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار• بررسی و رسیدگی به صورتجلسات تغییرات و در صورت لزوم اخذ استعلام‌های مورد نیاز درخصوص موجودیت شرکتها (ماده 9 آئین‌نامه اصلاحی ثبت مصوب 1311)• بررسی و رسیدگی ثبت علائم تجاری و تغییرات آن اعم از داخلی و خارجی موضوع مواد یک الی بیست و پنج قانون ثبت علائم و اختراعات• بررسی و اقدام درخصوص تعیین و تغییر نام شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در تهران و سایر استانها• بررسی و رسیدگی علائمی که به صورت کلیشه یا تصویر ارائه می‌گردد• رسیدگی و تهیه آگهی ابطال علائم به تقاضای صاحب علامت طبق احکام صادره از دادگاه‌ها• رسیدگی به اعتراضات واصله در مورد علائمی که آگهی شده موضوع مواد 17 و 18 و 19 قانون تجارت• بررسی و تعیین میزان حق‌الثبت علائم تجاری و تجدید آن (موضوع ماده 15 قانون تجارت)• بررسی و انجام ثبت اختراعات داخلی و خارجی و تغییرات و یا انتقال آن موضوع مواد 26 و 27 و 28 و 29 قانون ثبت علائم و اختراعات• بررسی و تعیین اقساط سالیانه حق‌الثبت اختراع (موضوع ماده 35 قانون مزبور)• بررسی و رسیدگی در مورد ثبت تشکیلات و مؤ‌سسات غیرتجاری موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت• ثبت خلاصه انواع شرکتهای ثبت شده اعم از سهامی غیرسهامی، انواع تعاونیها و غیره در دفتر مربوط با رعایت تسلسلمنبع : اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور

فصل دوم

  حق اختراع

حق اختراع چیست!!

  رادیوهاى ساعت دار، توپ هاى بازى اسکواش و لامپ برق نمونه هایى از اختراعات معروف هستند. دولت به مخترعین این محصولات، در ازاى اینکه اطلاعات مربوط به اختراعشان را در اختیار عموم قرار مى دهند، با اعطاى حق اختراع، پاداش مى دهد. حق اختراع به دارنده آن، امتیاز انحصارى و ویژه اى را براى بهره بردارى از اختراعش مى دهد. دارنده حق اختراع براى حدود 20سال حق قانونى دارد تا با پیگیرى قانونى، دیگران را از تولید کالاها یا فرآیندهایى که به عنوان اختراع یا ابتکار به ثبت رسیده اند، بازدارد. یعنى در طول مدت اعتبار حق اختراع، دیگران نمى توانند بدون اجازه دارنده حق اختراع، محصول ابتکارى به ثبت رسیده راتولید کنند و یا فرآیند ابتکارى ثبت شده را مورد استفاده قرار دهند. بنابراین، اعطاى حق اختراع، اعطاى یک امتیاز انحصارى براى مدت زمانى معین است.

 سابقه تاریخى

 گواهى حق اختراع در ابتدا توسط مقام سلطنت در انگلستان، به مخترع اعطا مى شد. گواهى حق اختراع، یک ابلاغیه سلطنتى بودکه به موجب آن، دارنده اش براى انجام هر آنچه که طبق این گواهى به وى اجازه داده شده بود، قدرت مقام سلطنت را پیدا مى کرد.

 سابقه صدور اولین ورقه ثبت شده حق اختراع به سال 1331 باز مى گردد که مربوط مى شد به یک نساج فلمینگى که قصد فعالیت تجارى در انگلستان را داشت. اکثر گواهى هاى حق اختراع که در این زمان اعطا مى شد، به طور کلى به منظور تشویق تجارت بود تاتشویق خلق اختراعات جدید. در بسیارى از موارد، اعطاى گواهى ثبت اختراع، ابزارى در دست مقام سلطنت براى کنترل تجارت بودکه تا پایان دوره سلطنت الیزابت اول، سو استفاده هاى زیادى از این روش صورت مى گرفت. در دعواى  Darcy علیه (  Thomas Allenسال - Co Rep 84b  ،)   رأیى صادر شد که به موجب آن، حق انحصاریى که براى واردات، ساخت و فروش کارت هاى بازى به تاجرى اعطا شده بود، به دلیل مغایرت با"(Common Law)"لغو گردید.

  "قانون امتیازات انحصارى (The Statute of Monopolies) "در سال 1623 به منظور کنترل یا محدود کردن اینگونه سواستفاده ها به تصویب رسید. امتیازات انحصارى، مگر مواردى که مطابق بخش 6 این قانون مستثنى شده بود، لغو گردیدند. مطابق بخش 6 این قانون، براى هر "نوع تولید جدید" یک امتیاز انحصارى 14 ساله اعطا مى شد. اگرچه این بخش از این قانون نفس اعطاى گواهى ثبت اختراع را مجاز دانست، اما فرآیند عملى تقاضاى ثبت اختراع و حق انحصارى مربوط به اختراع، هنوز تحت حاکمیت نظام حقوقى کامن لو قرار داشت. "قانون ثبت اختراعات (The Patents Act 5381) "5381 مربوط مى شد به مساله اعراض از ادعاى اختراع و استمرار مدت زمان این ادعا، اما اولین قانون جامع در خصوص این موضوع، "قانون اصلاح حقوق ثبت اختراعات (Patent Law Amendment Act) "مصوب سال 1852 بود که "اداره ثبت اختراعات" را به وجود آورد. این قانون شرطى را لازم مى دانست که به موجب آن براى دریافت گواهى ثبت اختراع بایستى "مشخصات دقیق و کامل مربوط به هر نوع کاربردى که اختراع مورد نظر دارد" نیز ارایه شود.

  در سال 1883، "قانون ثبت اختراعات، طرح ها و علامت هاى تجارتى (Patents, Designs and Trade Marks Act) "به تصویب رسید، با این هدف که "بریتانیا" را قادر سازد تا تعهدات متقابلش را تحت "کنوانسیون پاریس براى حمایت از مالکیت صنعتى (Paris Convention for the Protection of Industerial Property)"ایفا کند. براساس این قانون مى بایست مشخصات دقیق وکامل اختراع که مشتمل بر جزییات اختراع مورد ادعا باشد، در فرم تقاضا درج شود و قبل از اعطاى حق اختراع توسط" اداره ثبت اختراعات" مورد بررسى قرار گیرد. پس از دعواى "Nobels Explosive Company LTD"علیه ( "Anderso" در سال PRC 11511، ")4981 ادعا"ى شخص مخترع ملاک عمل بود و وى نمى توانست حق اختراع را به مواردى که در قسمت "مجموعه مشخصات اختراع" ذکر شده بود، ولى در قسمت "ادعا" درج نشده بود، تسرى دهد. این قضیه، بحث استفاده از ادعاها را به منظور مشخص کردن ابعاد حقوقى حق اختراع برجسته کرد.

  تا این زمان، نظام ثبت اختراعات در بریتانیا، صرفاً یک نظام سپرده بود، به این معنا که فقط تقاضاها را تحویل مى گرفت و آنها رااز نظر ظاهرى بررسى مى کرد تا مطمئن شود به طور کامل تکمیل شده اند (بدون بررسى ماهیت مندرجات ). نیاز به اثبات اینکه یک اختراع واقعاً "جدید" باشد تا تصویب" قانون ثبت اختراعات" مصوب سال 1907، وجود نداشت، و این قانون بود که رویه کنترل تقاضانامه ها را از جهت "ابداعى بودن" اختراعات، همراه با تحقیقاتى که مى بایست درخصوص حق اختراعات اعطا شده طى 50 سال قبل به عمل مى آمد، مطرح کرد. در "قانون ثبت اختراعات 1907" دلایلى که بتوان به موجب آنها اختراع غیر معتبر را شناسایى کرد،بیان شده است. در "قانون ثبت اختراعات 1919" مقرر شد که وجود ادعاهاى غیر معتبر در یک تقاضانامه، کل آن تقاضانامه را باطل نمى کند.

  کل نظام ثبت اختراعات در سال 1949، با تصویب "قانون ثبت اختراعات 1949" مورد بازنگرى قرار گرفت. حقوق نوین درخصوص ثبت اختراعات، در "قانون ثبت اختراعات 1977" تدوین شد، با این هدف که بریتانیا تعهداتش را تحت "کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا" ،(European Patent Conversation - PCT) "3791 کنوانسیون ثبت اختراعات جامعه اروپاComunity )( 5791 Patent Convention - CPCو "معاهده همکارى ثبت اختراعات (Patent Co - operation Trenty) "0791 ایفا کند. قانون مذکور (1977) شامل بخش هایى مى باشد که آیین ثبت اختراعات "اداره ثبت اختراعات اروپا" و طرح هاى مورد نظر "کنوانسیون ثبت اختراعات جامعه اروپا" را بیان مى کند. قانون 1949 به طور کامل، توسط قانون 1977 فسخ نشد؛ مگر قسمت هایى که در تعارض با"کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا" بود. در حال حاضر، آن قسمت از قانون 1949 که در تعارض با قانون 1977 نبود، بخشى از قانون اخیر را تشکیل مى دهد.

 چرا حق اختراعات اعطا مى شوند!!

  براى اینکه دارنده حق اختراع بتواند دیگران را از استفاده و تولید محصول یا فرآیند به ثبت رسیده منع کند، و بدین ترتیب به نحوموثرى جلوى رقابت را براى یک دوره 20 ساله بگیرد، این سوال ممکن است پیش آید که چطور این امر مى تواند توجیه پذیر باشد!!قبل از هر چیز، دارنده حق اختراع براى کسب این حق، دانش مربوط به اختراعش را در اختیار عموم قرار مى دهد. اگر چه دیگران نمى توانند از حق اختراع در طى "دوره اعتبار حق اختراع" استفاده کنند، اما مطمئناً آنها مى توانند به جزییات مربوط به اختراع توجه کنند و از پیشرفت هاى صنعتى و حرفه اى به وجود آمده، آگاهى یابند. حق اختراع، پاداشى است که به ازاى در اختیار قرار دادن دانش مربوط به اختراعات جدید، به فرد مخترع داده مى شود. دوم اینکه، مخترعى که به این طریق پاداش مى گیرد، ممکن است به خلق اختراعات مفید دیگرى نیز تشویق شود. بنابراین، اعطاى حق اختراع انگیزه اى براى خلاقیت بیشتر است. توجیه سوم مى تواند این باشد که وقتى محصولات جدید اختراع مى شوند، این امر اقتصاد را رونق مى بخشد، زیرا محصولات بیشترى جهت خریدمصرف کنندگان وجود خواهد داشت. دارنده حق اختراع اغلب مبلغ زیادى را براى تحقیق و توسعه (R&D) محصول خود هزینه کرده است. داشتن امتیاز انحصارى براى یک دوره محدود، این اجازه را به مخترع مى دهد تا قبل از اینکه دیگران براى رقابت وارد بازارشوند، سرمایه گذارى انجام شده را جبران کند. به علاوه، اگر حق اختراع داده نمى شد، دیگرانى که مجبور نبوده اند براى تحقیق وتوسعه محصول جدید سرمایه گذارى کنند، مى توانستند اختراع را کپى کنند و آن را ارزانتر تولید نمایند و بدین ترتیب، بدون زحمت سود ببرند. در نتیجه، مخترع از توانایى هاى لازم براى جبران سرمایه گذاریش محروم مى شد. دارنده حق اختراع مى بایست امتیازانحصارى خویش را فقط در جهت هدف مشروع جبران سرمایه گذاریش به کار ببرد و نه صرفاً به قصد مانع شدن از رقابت. براى اطمینان از این امر، قید و بند قانونى وجود دارد، بدین ترتیب که اگر دارنده حق اختراع پس از یک دوره معین به طور اقتصادى از حق اختراع خود بهره بردارى نکند "مجوز اجبارى" صادر خواهد شد. این موضوع با جزییات بیشتر در بخش هاى بعدى مورد بررسى قرارخواهد گرفت.

  نظام اعطاى حق اختراع

 الف - تقاضانامه

  دو روش براى کسب گواهى حق اختراع در بریتانیا وجود دارد. متقاضى مى تواند براى ثبت اختراع در داخل کشور خود درخواست بدهد، که یا از طریق اداره ثبت اختراعات در محل اقامت مخترع و یا از طریق اداره ثبت اختراعات در لندن، تقاضا مى دهد. شق دیگراین است که تقاضانامه در اداره ثبت اختراعات اروپا (EPO) "در شهر مونیخ تنظیم شود و همراه با تقاضانامه اى باشد که کشور بریتانیارا به عنوان کشورى که حق اختراع در آن معتبر باشد، انتخاب کند (این انتخاب مى تواند در مورد سایر کشورهاى عضو نیز صورت پذیرد). اگر تقاضانامه تکمیل شده در EPO از نظر دولت بریتانیا مورد قبول باشد، ثبت اختراع شناخته


دانلود با لینک مستقیم


ثبت اختراعات ایران

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص

اختصاصی از کوشا فایل شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها


دانلود با لینک مستقیم


شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص

ثبت املاک واسناد

اختصاصی از کوشا فایل ثبت املاک واسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

مقدمه:

ثبت املاک واسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگری از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیر برای خود هدفی دارد که از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگرانان در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و به موجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت دارد ودر سایر نقاط پس ازتشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و11 قانون مذکور در وقت مقررمبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند .

نخستین قانونی که به دنبال آن سازمان ثبت به وجود آمد قانون سال 1302 بود پیش از آن قانونی به تصویب رسید اما تشکیلات ثبتی به وجود نیامد در سالهای بعد در قانون مصوب 1302 تغییرات و اصلاحاتی و الحاقاتی در آن بوجود آمد تا سال 1320 که در تاریخ 26/12/1310 قانون کنونی تصویب شد مقررات ثبت سال 1302 را با تمام الحاقات و اصلاحات آن تا سال 1310 ثبت عادی می گویند .

ثبت عمومی یا اجباری به لحاظ اینکه ثبت کردن ملک اجباری وعدم آن دارای ضمانت اجرای قوی بوده است که البته ازسال 1332 تغییری کرد که ازاین شدت کاسته و به جای آن جزای نقدی جایگزین شد.

اما بعد ازانقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود دراجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نماید .

روش کار

ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را با یک برگ استشهاد محلی که به تایید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتوکپی شناسنامه خود و سایر مدارک دیگر از قبیل قول نامه عادی یا هر مدرک مرسوم دیگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید.

دراستشهاد محلی یا قولنامه عادی بایستی حدود و مشخصات ملک بطوراجمال قید شود در صورتیکه متقاضی آنرا بطور عادی از دیگری خریداری نموده مشخصات فروشنده نیز بایستی قید شده باشد.

مسئول اداره ثبت بعد از بررسی ابرازی در صورتیکه آنها را کافی تشخیص داد دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و وقت بازدید و معاینه محلی را با توجه به دفتراوقات که در اختیار دارد تعیین و به متقاضی اعلام میدارد.

متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بایگانی ارسال میدارد.

مسئول بایگانی با مراجعه بدفتر توزیع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و در صورتیکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلا ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقیمانده را تعیین و مراتب را گواهی نماید.

تذکر1: دفتر توزیع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی آن شماره گذاری گردیده.

سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بایگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماینده و نقشه برداری را جهت عزیمت به محل وقوع ملک به منظور تحقیقات محلی و احراز تصرف مالکان متقاضی و تنظیم صورت مجلس و ترسیم نقشه ملک تعیین و نیز وقت مراجعه بعدی متقاضی را جهت به او اعلام میدارد.

بدیهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کیلومتری باشد وبه نماینده و نقشه برداری فوق العاده ماموریت و هزینه سفر تعلق گیرد متقاضی مکلف است فوق العاده یاد شده را به حساب سپرده ثبت واریز نماید که در این صورت پرونده به حسابداری ارسال و پس از محاسبه میزان فوق العاده متعلقه نسبت به ایام ماموریت متصدی حسابداری قبض سپرده را صادر و به متقاضی تسلیم و او پس از تودیع در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است نسخ مربوط را به ثبت اعاده می نماید تا ضمیمه پرونده شود.

آنگاه نماینده و نقشه بردار در معیت متقلضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند و پس از استقرار در محل نماینده با توجه به مدارک ابرازی و سوابق امر و وضعیت مجاورین و مشاهدات عینی و پرسش از همسایگان مطلعین تحقیقات لازم را پیرامون چگونگی مالکیت و نحوی تصرفات مالکانه متقاضی انجام و نقشه بردار نیز نقشه ملک را برداشت می نماید .

سپس نماینده با توجه به مجموع تحقیقات به عمل آمده صورت جلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه را تنظیم و نقشه بردار نیز گروهی ملک را ترسیم و پس از امضاء خود و نقشه بردار و متقاضی و شهود و مجاورین در صورتی که ثبت ملک را خالی از اشکال دید اظهار نامه ثبت ملک را نیز تنظیم و پس از امضاء وسیله خود و مالک یا نماینده قانونی او مراتب را طی گزارشی به مسئول اداره ارائه می نماید.

در صورت جلسه که تحت عنوان صورت جلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه تنظیم می شود نماینده بایستی ضمن اشاره به دستور رئیس ثبت مبنی بر عزیمت به محل تاریخ حضور خود و نقشه بردار را در محل نیز روزمعاینه محلی را قید سپس مشاهدات خود و نحوه مالکیت متقاضی را با تعیین ایادی مربوطه به نحوی که ارتباط متقاضی را با کسی که ملک در دفتر توزیع اظهار نامه به نام او معرفی شده مشخص نماید همچنین حدود و مشخصات وطول ابعاد و مساحت ملک را که وسیله نقشه بردار تعیین می شود در صورت جلسه قید نموده و نظر نهائی خود را در خصوص بلا اشکال بودن ثبت ملک به طور صریح مرقوم دارد.

هم چنین در هنگام تعیین شماره برای ملک مورد تقاضا در صورتی که مجاورین آن فاقد شماره باشند برای آنها نیز بایستی شماره تعیین و در تعریف حدود و مشخصات ملک موردتقاضا شمارات مجاورین نیز بایستی مشخص شده باشد .

در اظهار نامه ثبت ملک که نمایند آن را همراه با صورت جلسه معاینه محل و احراز تصرف مالکانه تنظیم می نمایند بایستی مشخصات کامل مالک یا مالکین بر اساس مندرجات شناسنامه آنها قید شود و از استناد به مشخصات مندرج در سایر اوراق و مدارک متقاضی از قبیل گواهی نامه رانندگی و امثالهم جدا اجتناب شود .

همچنین سایر ستون های اظهار نامه بایستی به طور دقیق و با خط خوانا تکمیل و پس از امضاء نماینده و متقاضی همراه با صورت جلسه احراز تصرف طی گزارشی به رئیس ثبت ارائه گردد.

لازم به ذکر است که کل قیمت ملک مورد تقاضا بر اساس قیمت منطقه ا ی وسیله نقشه بردار تعیین و در ستون مربوط در اظهار نامه قید می شود.

رئیس ثبت پس از ملاحظه گزارش نماینده و نقشه بردار بررسی صورت جلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه و تطبیق مندرجات آن را مدارک ابرازی متقاضی در صورتی که تحقیقات انجام شده و صورت جلسه تنظیمی را کافی تشخیص دهد پس از کنترل مندرجات اظهار نامه با صورت جلسه معاینه محلی آن را امضاء سپس اظهار نامه را در دفتر کد304 (دفتر ثبت اظهار نامه ) ثبت شماره ردیف دفتر را روی اظهار نامه غیر و سوابق را جهت ثبت اظهار نامه در دفتر اندیکاتور و اخذ حقوق دولتی متعلقه و پرداخت قوق العاده نماینده و نقشه بردار به ترتیب دفتر و حسابداری ارجاع می نماید.

پس از ثبت اظهارنامه در دفتر اندیکاتور پرونده جهت محاسبه حق الثبت و مقدماتی متعلقه به حسابداری ارسال می شود و درآنجا متصدی حسابداری پس از محاسبه حقوق دولتی متعلقه بر مبنای بهای کل ملک به نرخ منطقه ای قبض لازم


دانلود با لینک مستقیم


ثبت املاک واسناد

جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى 39ص

اختصاصی از کوشا فایل جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى 39ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى (قسمت اول)

چکیده :

در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود.

مقدمه :

ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاهبردارى و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» بخشید.

بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاری[۲]و امضاى دیجیتالی[۳] با همین تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرار گرفتند.

توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌کرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الکترونیکی[۴] گواهى دیجیتالی[۵] امضاها و مدارک الکترونیکى بود. بحث از ثبت و گواهى الکترونیکى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال برخى از کشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند.

در این مقاله ما به پیوند امضا و ثبت الکترونیکى خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه بیشتر مبنا خواهد بود، جایگاه امضا و گواهى دیجیتالى است و این امر مورد بررسى قرار خواهد گرفت که چگونه فرایند امضا و متن الکترونیکى را می‌توان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارک کاغذی/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانین و مقررات موجود (مطالعه تطبیقی) به مسایل و مشکلات امضا و گواهى دیجیتالى نیز خواهیم پرداخت.

بنابراین، مباحث مقاله در گفتارهاى جداگانه به شرح زیر بررسى می‌شود.

۱. کلیات

۲. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى دیجیتالی

۳. مشکلات حقوقى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا

در تمام مباحث، بررسى بر مبناى مسایل راجع به ثبت و گواهى الکترونیکى خواهد بود.

۱ـ کلیات

اگرچه ثبت الکترونیکی، بیشتر براى ثبت معاملات الکترونیکى ـ به‌ویژه اینترنتى ـ به کار می‌رود؛ با این وجود این امر به مفهوم عدم امکان استفاده از آن در معاملات عادى نیست. بنابراین می‌توان از مدارک کاغذى روگرفت الکترونیکى تهیه و با رعایت تشریفات ثبت کرد. البته بدیهى است که طرفین به ندرت طى این تشریفات را می‌پذیرند و با امکان ثبت به شیوه سنتى ترجیح می‌دهند که از روشهاى نوظهور احتراز نمایند. به دلیل کاربرد ثبت الکترونیکى در معاملات اینترنتی، لازم است تا مفهوم تجارت الکترونیکی، امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى به اختصار تشریح شده و جایگاه امضا در سیستم سنتى ثبت اسناد مشخص گردد.

۱ ـ ۱. مفهوم تجارت الکترونیکی

پیدایش «فناورى اطلاعات و ارتباطات» [۶]را باید یک انقلاب نامید که منجر به گشایش «باب جدیدى در اقتصاد»[۷] شده است. [۸] تجارت الکترونیکى یکى از مهمترین نتایج این انقلاب و از نمودهاى بارز آن به


دانلود با لینک مستقیم


جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى 39ص