کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

حسابداری صنعتی آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی م

اختصاصی از کوشا فایل حسابداری صنعتی آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی م دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.

برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند.

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟

این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند.

هزینه یابی برمبنای فعالیت

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد.

مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می شود.


دانلود با لینک مستقیم


حسابداری صنعتی آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی م

دانلود ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

پژوهشگر: معاونت پژوهشی مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی

تاریخ تهیه: 30/7/1387

کلید واژه‌ها: خصوصی سازی، اصل 44 قانون اساسی، شفافیت، فساد، آزاد سازی

چکیده:

در یک نگاه کلی می‌توان گفت مؤثرترین استراتژی برای غیر دولتی کردن اقتصاد ملی معکوس کردن جریان واقعی دولتی شدن اقتصاد است. در این استراتژی آزاد سازی اولویت اول را دارد و خصوصی سازی به عنوان نتیجه ناگزیر این سیاست مطرح می‌شود و نه به عنوان یک هدف و با اولویت اول.

با چنین رویکردی شاید بهتر بتوان علل شکست برنامه‌های خصوصی سازی در ایران را توضیح داد. مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها‌ (کار، سرمایه و کالا) بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی واقعی و رقابتی است. تا زمانی‌ که بخش خصوصی رشد نکند دولت کوچک نخواهد شد. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی شناخته می‌گردد زیرا با بکار‌گیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیر دولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می‌توان ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، همواره تحت نظارت، هدایت و راهبری هدفمند دولت، همراه با بهره‌گیری از قوانین و مقررات شفاف و روان ولی فاقد کمترین گریزگاه برای سوء استفاده‌ها و فرصت‌‌طلبی‌ها اهداف توسعه‌ای دولت را محقق نماید.

متن کامل:

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است و وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اعتباری) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکار‌گیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است. اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد. ضرورت انجام خصوصی سازی کاملاً به اثبات رسیده است به طور کلی شرکت‌های دولتی از عملکرد خوبی برخودار نبوده و نیستند به طوریکه کالا و خدمات تولیدی آنها با وجود صرف هزینه‌های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و در مجموع به خوبی نشان داده‌اند که واحدهای اسراف گر و ناکارآمدی هستند. همچنین به دلیل تلاش دولت برای ایجاد و یا حفظ اشتغال، این شرکت‌ها از داشتن نیروی کار اضافی رنج می‌برند. شرکت‌های دولتی به دلیل کار کردن در فضای غیر رقابتی قیمت‌های پائینی برای محصولات خود بر می‌گزینند و این باعث زیان‌های هنگفت مالی شده چنانکه در برخی موارد میزان این زیان به 5 الی 6 درصد GDP کشور می‌رسد.

برای جبران بار مالی ناشی از زیان شرکت‌های دولتی، دولت ناچار به انجام اقدامات مالی برای پوشش کسری بودجه خواهد بود. افزایش مالیات‌ها و یا معمول‌تر از آن، کاهش مخارج دولت در سایر بخش‌ها و یا ترکیبی از این دو می‌تواند از جمله این اقدامات باشد. تأمین مالی زیان‌های شرکت‌های دولتی توسط نظام بانکی هزینه‌های واسطه گری را افزایش داده و باعث کاهش دسترسی شرکت‌های خصوصی به این اعتبارات شده و در کل تهدیدی برای ماندگاری نظام تأمین مالی محسوب می‌شود. دولت‌ها زیر باز فزاینده محدودیت‌های مالی، از تأمین سرمایه برای واحدهای وابسته به خود حتی واحدهای سود آوری جهت نگه‌داری و تعمیرات باز می‌مانند زیرا این شرکت‌ها مدام نیازمند توسعه شبکه و تجهیز مجدد می‌باشند. بر این اساس می‌توان گفت علل وجود ناکارآیی در اقتصاد کشورها عمدتاً ناشی از دخالت و تصدی اقتصادی دولت است. دولت با دخالت در بازار، دستکاری قیمت‌های نسبی و تعیین مقادیر غیر تعادلی برای آنها موجب اخلال در تصمیم‌گیری خانوارها شده و با تصدی اقتصادی و اداره بنگاههای اقتصادی باعث تخصیص غیر بهینه منابع در تولید می‌شود. آنچه در حال حاضر مد نظر سیاستگذاران است صرفاً تغییر مالکیت دولتی و تبدیل آن به مالکیت غیر دولتی است با این تحلیل که این تغییر نهادی سبب خواهد شد که با اداره بنگاهها توسط بخش خصوصی، کارایی در تولید ایجاد شود و اتلاف منابع تقلیل یابد طوریکه بیشتر مطالعات ارزیابی تأثیر خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهند خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها شده است. مطالعه 218 شرکت


دانلود با لینک مستقیم


دانلود ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

تحقیق درباره قانون اساسی (2)

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره قانون اساسی (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

به نام خدا

قانون اساسی

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

نام

مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» یعنی محدود شدن اختیارات پادشاه در یک چهارچوب معین (قانونی) بکار می‌رفته است. امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و احزاب سیاسی، معمولا از واژهٔ «اساسنامه» استفاده می‌شود.

قانون اساسی ایران

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد.

این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت مردم کشور در همه‏پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.

پیشینه تاریخی قانون اساسی:

میان‌رودان و غرب آسیا

 

منشور کوروش پادشاه هخامنشی

در سال ۱۸۷۷ ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان‌رودان، شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوه‌گان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده است.

بطور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میان‌رودان و غرب آسیا معمول بوده است. قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور-نامو است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهش‌هایی انجام گرفت و در نهایت ۴۰ بند از قانون ترجمه شد .

یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود، و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود.

از مجموعه‌های قوانین باستانی دیگر می‌توان به قانون لیپیت-ایشتار، قانون همورابی، قانون آشور، و قانون دین یهود اشاره کرد که منشاء همه آنها منطقه میان‌رودان بوده است.

یونان باستان

در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام دراکو نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم درنظر گرفته شده بود.[۹] قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط سولون حاکم آتن و کلیستنس که یک اشراف‌زاده بود تغییر داده شد.[۱۰]

تفاوت قانون عادی با قانون اساسی

به گواه متون تاریخی، ارسطو، فیلسوف شهیر یونانی، نخستین کسی است که بین قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شده. وی قانون اساسی را تبیین کنندهٔ «جایگاه دستگاه‌های دولتی» می‌داند. آثار مشهور ارسطو مانند «قانون اساسی آتن» و «اخلاق» به بررسی قانون‌های اساسی آن دوره به ویژه قانون اساسی دولت-شهرهای آتن، اسپارت و کارتاژ می‌پردازد. ارسطو در این آثار خوبی‌ها و بدی‌های هریک از قانون‌ها را مشخص می‌سازد و نتیجه‌گیری می‌کند که بهترین قانون اساسی در حقیقت ترکیبی است از قوانین سلطنت‌طلبانه، اشراف‌گرایانه و مردم‌گرایانه. از نظر ارسطو، گروهی از شهروندان مجاز بودند در حکومت دخالت کنند، و گروهی دیگر از شهروندان (شامل بردگان) حق دخالت در حکومت را نداشتند.

قانون اساسی در امپراتوری روم

نخستین بار امپراتور تئودوسیوس در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد.[۱۱] یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، ژوستینیان یکم امپراتور بیزانس (روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره قانون اساسی (2)

تحقیق درباره قانون اساسی افغانستان 55ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره قانون اساسی افغانستان 55ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

 

قانون اساسی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین والصلواه والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین . مقدمه

ما مردم افغانستان : با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛

با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛

بادرک این که افغانستان واحد ویکپارچه به همه اقوام ومردم این سرزمین تعلق دارد؛

با رعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر؛

به منظور تحکیم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور؛

به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛

به منظور ایجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛

به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛

به منظور تأمین زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین ؛

وسرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهء افغانستان درخانوادهء بین المللی؛

این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایند گان منتخب خود درلویه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال یک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصویب کردیم.

فصل اول

دولت

ماده اول

افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغیر قابل تجزیه می باشد.

ماده دوم:

دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان درپیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.

ماده سوم :

درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.

ماده چهارم:

حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایند گان خود آنرا اعمال می کند .

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی ، نورستانی، ایماق ، عرب ، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام میباشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود. هیچ فرد از افراد ملت ازتابعیت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعیت وپناهند گی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده پنجم:

تطبیق احکام این قانون اساسی وسایر قوانین، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.

ماده ششم:

دولت به ایجاد یک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد.

ماده هفتم:


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره قانون اساسی افغانستان 55ص

مقاله درباره بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران وفرانسه

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران وفرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

مرکز تحصیلات تکمیلی

درس :حقوق اساسی تطبیقی

موضوع گزارش :بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران وفرانسه

استاد :آقای دکتر مجید بزرگمهری

پژوهشگر :مریم شالچیان

دانشجوی سال :اول کارشناسی ارشد

رشته :علوم سیاسی

نیمسال دوم تحصیلی 85-1384

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

قسمت اول

الف:کلیاتی درباره حقوق وآزادی فردی

1-تعریف حقوق فردی

2-انواع حقوق فردی

3-بحث تطبیقی در آزادی فردی

4-تعریف آزادی فردی

ب:انواع آزادی عملکرد فردی

1-حق حیات

2-امنیت

3-آزادی ومصونیت مسکن

4-تعرض ناپذیری مکاتبات

5-آزادی رفت وآمد

6-آزادی اندیشه

7-آزادی گردهمایی

فصل دوم

قسمت اول:

الف:بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی

1-اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه

الف: مقدمه

2-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری چهارم ب:اصول ومبانی

3-کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم

4-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری پنجم

ب:بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق وآزادیهای افراد:

-نتیجه گیری

-فهرست منابع

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی ودلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خودشناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ماوی گزید.

داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان ومعلمان تاریخ فراوان می بینیم.

در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن می رسد و ارزش والا وحیاتی آن را تصدیق می کند.

از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند.

ارزش آزادی قراردادی واعتباری نیست، ارزشی است معقول که برجهان تحمیل شده است.آزادی ضرورت است نه اختیار.

در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف ، به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران وفرانسه