خبرگان در قانون اساسی

اختصاصی از کوشا فایل خبرگان در قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

خبرگان در قانون اساسی

اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر « عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد.

اصل پنجم ( مصوب 1358)

در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد

اصل یکصدو هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبری کبیر انقلاب اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل یکصدو هفتم (مصوب 1358 )

هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند

اصل یکصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلة فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

اصل یکصدوهشتم ( مصوب 1350 )

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است

اصل یکصد و یازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همة وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه دراین مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء در شورا، به جای وی منصوب می گردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای 1و 2و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.

هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثة دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

اصل یکصد و یازدهم (مصوب 1358 )

هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیة خبرگان تعیین می شود

وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی

براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظایف متعدّدى تدوین شده که عمده آن به این شرح است:

دانلودمقاله درمورد قانون اساسی 35 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلودمقاله درمورد قانون اساسی 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول - اصول کلی 1- اصل اول حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد. اصل دوم - 2 جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به : 1 - خدای یکتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، 2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ، 3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، 4 - عدل خدا در خلقت و تشریع ، 5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ، 6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا; که از راه : الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. اصل سوم - 3 دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی . 2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر. 3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی . 4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان . 5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب . 6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی . 7 - تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون . 8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش 9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی . 10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. 11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. 12 - پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه . 13 - تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. 14 - تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون . 15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم . 16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان . اصل چهارم - 4 کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است . اصل پنجم - 5 در زمان غیبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه " در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد. اصل ششم - 6 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. اصل هفتم - 7 طبق دستور قرآن کریم : "و امرهم شوری بینهم " و "شاورهم فی الامر" شوراها: مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند. اصل هشتم - 8 در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و

بزه‌دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت پیش‌جنایی

اختصاصی از کوشا فایل بزه‌دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت پیش‌جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بزه‌دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت پیش‌جنایی

وضعیت پیش‌جنایی؛ مجموعة اوضاع و احوال خارج از شخصیت بزه‌کار است که بر عمل مجرمانه مقدم هستند و سبب تدارک عمل مجرمانه می‌شوند و به قسمتی که توسط شخص محسوس هستند اطلاق می‌شوند. (گسن، پیشین، 189).

در هر وضعیت پیش‌جنایی باید دو عنصر اساسی را تشخیص داد: واقعه‌ای (یا یک رشته از وقایع) که شکل‌گیری نقشه و طرح جنایی را در ذهن بزه‌کار موجب شده است و اوضاع و احوالی که تدارک و اجرای جرم را در بر گرفته است. نخستین عنصر، شامل بروز یک واقعه یا یک رشته وقایعی است که نقشة جنایی را ناگهان در ذهن بزه‌کار آینده پدیدار می‌سازد، به عنوان مثال؛ بی‌وفایی شریک زندگی که منشأ قتل عشقی است. عنصر ثانوی برای وضعیت ما‌قبل جنایی در «وقایعی» استقرار دارد که کم و بیش برای بزه‌کار آینده مطلوب هستند و او را در وضعیتی قرار می‌دهند تا نقشة جنایی خود را تحقق بخشد. تأثیر این اوضاع و احوال در «فعلیت یافتن» عمل مجرمانه قاطع است. بدون آن‌ها، نقشة جنایی، بی‌تردید «نقشه» باقی خواهد ماند (همان، 190، 191).

در میان عواملی که به عنوان وضعیت پیش‌جنایی، زمینه‌ساز تحقق جرم هستند، مطالعة قربانی جرم و روابط او با مجرم و تأثیر عملکرد وی در تحقق پدیدة مجرمانه از مهم‌ترین موضوعاتی است که افق تازه‌ای را در تحقیقات جرم‌شناسی و قلمرو آن گشوده است. بدین ترتیب زمینة ایجاد شاخه‌ای در جرم‌شناسی به نام «بزه‌دیده‌شناسی» فراهم شده است. در این روی‌کرد که عده‌ای از آن به بزه‌دیده‌شناسی «کلاسیک» یا «نخست» یاد می‌کنند (گسن، 1370، 196)، جهت‌گیری عملی ـ یا به عبارت بهتر جرم‌شناسانه ـ به بزه‌دیده وجود دارد. بنابراین به شخصیت، صفات زیستی روانی، خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزه‌دیده و روابط او با بزه‌کار و در نهایت نقش و سهم او در تکوین جرم توجه می‌شود.

اگر جرم‌شناسان پدیدة مجرمانه را معلول عوامل زیستی، روانی و اجتماعی دانسته و از آن به «پدیدة زیستی ـ روانی و اجتماعی» تعبیر می‌کنند (کی‌نیا، 1370، 71) و اگر خطر بزه‌کاری آن دسته از بزه‌کارانی که دارای حالت خطرناک بوده، استعداد و ظرفیت جنایی آنان زیاد و قابلیت انطباق اجتماعی آنان رضایت‌بخش نیست را بیش از سایرین می‌دانند (دانش، 1366، 334) بزه‌دیدگی نیز اغلب معلول عوامل مختلفی چون ضعف جسمی، عدم تعادل روحی و روانی، فقدان موقعیت اجتماعی و عدم مراقبت محیطی بوده و میزان «بزه‌دیدگی» برخی از افراد به لحاظ ویژگی‌های خاصی که دارند بیش از سایرین است. بنابراین می‌توان این گروه از بزه‌دیدگان را بزه‌دیدگان مستعد و بالقوه آسیب‌پذیر معرفی کرد (توجهی، عبدالعلی، 1377، 286). به همین جهت زلیگ، یک قربانی کاملاً مناسب را به علت ویژگی‌های مستعدی که دارد، از مهم‌ترین وضعیت‌های پیش‌جنایی دانسته است. (گسن، 1374، 193).

بی‌تردید، بزه‌دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی می‌تواند نقش مهمی در به جریان انداختن و طی طریق فرآیند جنایی ایفا نماید و وجود افرادی آسیب‌پذیرتر از سایرین که کم و بیش برای بزه‌کاران بالقوه مطلوب بوده و آماج و اهداف مناسبی برای آن‌ها محسوب می‌شوند، می‌تواند چه در مرحلة شکل‌گیری «نقشة جنایی» و یا «اندیشة مجرمانه» و چه در مرحلة عملی کردن آن، موجب تسریع حرکت فرآیند جنایی گردد.

2ـ1ـ1) افراد بالقوه آسیب‌پذیر؛‌ انتخاب اول بزه‌کاران

جرمی بنتام معتقد است فردی که تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد، در عمل همچون یک اقتصاددان «با سبک و سنگین» کردن مزایا و معایب یا منافع و رنج‌هایی که ممکن است از جرم نصیبش شود، رفتار می‌کند. او قاضی منافع خود است. انسان بزه‌کار، انسانی آزاد، باهوش و با تحمل است که به طور واقعی دست به محاسبة دقیق می‌زند (اصل حسابگری جزایی) (پرادل، 1381، 62).

نوع فایل: word

سایز:19.3 KB 

تعداد صفحه:24

تحقیق در مورد مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :  21   صفحه

با اینکه آثار ناشی از ورود گیاهان بیگانه بر ساختار جوامع و فرآیند های اکولوژی به خوبی شناخته شده اند، روشهاو مکانیزم هایی که متضمن این اثرات هستند به خوبی درک نشده اند، جستجو و تحقیقات کاملتری برای درک اینکه چرا گیاهان بیگانه فقط اکولوژی های معینی را تحت تاثیر قرار می دهند وچرا تنها برخی از گونه های مهاجم اثرات بزرگی بر جای می گذارد ضروریست. در این نوشتار ما به بررسی بیش از 150 کار مطالعاتی پرداخته ایم که مکانیزمهای اساسی ناشی از تهاجم گیاهان بیگانه را بر ساخت جوامع گیاهی و جانوری، چرخه ی عناصر غذایی، هیدرولوژی و رژیم های آتش سوزی مورد بررسی قرار داده اند.

ما دریافتیم در حالی که مطالعات متعددی به بررسی آثار گونه های مهاجم بر تنوع و ترکیب گیاهان اختصاص دارد کمتر از 5% مطالعات به این مسئله پرداخته اند که آیا این آثار ناشی از رقابت، دگر آزاری، توالی و تغییر شرایط اکولوژی و یا بر اثر عوامل دیگری رخ داده اند. با این حال غالبا فرض می شود که رقابت، عامل اصلی است و تقریبا همه ی مطالعات رقابت بین گیاهان بومی و بیگانه را عاملی قوی و مهم در تاثیر گونه های مهاجم می دانند. در مقابل مطالعاتی که بر تاثیر بر ساختار جمعیتی گیاهان سطوح غذایی بالاتر می پردازد. تحقیقات در مورد آثار واقع بر چرخه نیتروژن، هیدرولوژی و رژیم آتش سوزی که عموما بسیار پیچیده هستند، توسط ویژگی های خاص گونه های مهاجم تحت تاثیر قرار می گیرند. جهت مطالعات، آتی برقراری ارتباط میان تاثیرات بر ساختار جوامع و فرآیند های سوم شناختی و کنترل تهاجم پذیری و کنترل آثار تهاجم، پیشنهاد می شود.

مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی

اختصاصی از کوشا فایل مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی

با توجه به گسترش روزافزون جوامع  بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.

بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند. 124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند. 

آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند. 

بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند. 

در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم. 

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان که می توان گفت تا کنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. کاوش در این باره که حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست و پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو  و خلاصه کرد: 

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند. احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است: گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که << قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند>> مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

از سوی دیگر, طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده‌اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین کدام یک از آنهاست؟ 

از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <<مبنای حقوق>> می نامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص حکومت کند. پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند. ولی, با از بین رفتن حکومتهای خودکامه, این بحث به میان آمده است, که آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حکومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هرکس حق و تکلیفی را شناسد که شایسته و سزاوار است؟

به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

1-مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب, هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند که دستورهای حکومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر, قاعده‌ای که با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خویش تکلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حکومت نیست؛ به خاطر آن است که انسان به حکم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی که این هدف را تامین کند احترام می‌گذارد.

نوع فایل: word

سایز:35.2 KB  

تعداد صفحه: 53