تحقیق درباره قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.

ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.

ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.

ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.

ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.

تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.

تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.

ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.

ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 10 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.

تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 - ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.

ماده 11 - هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوانان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 12 - درصورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

تبصره - درصورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.

فصل دوم : آیین دادرسی

ماده 13 - کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری است انجام می دهد. در غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق این قانون انجام می شود.

مقاله دادگاه جنایی بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله دادگاه جنایی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:25

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[1]. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از  زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد[2].

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت[3]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است[4].بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت[5]. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد[6].

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینکه احکام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احکام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت کند که از جمله اینها می توان از نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاکمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره کردن وضعیت گرفتار آمده در یک درگیری همچون یک حمله بین المللی علیه شهروندان یا یک ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا که ضوابط روش کار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال محاکمات ترکیبی) ،

[1] -  گزارش گروه کارشناسی، یادداشتSupra 92، پارا30

[2] - تقاضای فضای اداری اضافه از سوی ICIY درسال 2000 که 210 پرسنل را در خود جای خواهد داد( تقریباً 5300 متر مربع) فضاهای قبلی اضافه شده از سوی مدیریت این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است.

[3] - برای مثال، دومین سالن محاکمه از سوی انگلستان تأسیس شد و در همین حال سالن سوم محاکمه 5 توسط ایالات متحده کانادا و هلند ایجاد شد.

[4] - هزینه های مربوط طی یازده سال پرداخت های صورت گرفته مستهلک شد.

[5] - تا هنگامی که TCTY پرونده های خاص خودش را داشته باشد کاخ صلح را مورد استفاده قرار خواهد داد و تا هنگامی که پرونده هایICIY آماده شوند دادگاه پرونده های ICIY را مورد استفاده قرار می دهند.

[6] - در مورد ICIY و TCTR چندین دولت امکاناتی را برای دادگاه فراهم کردند. برای مثال امریکا سخت افزار کامپیوتر را برای ICIY  در بیست دفتر بازرسی به ارزش تقریبی 2 میلیون و 300 هزار دلار فراهم ساخت. در سال 1999 مرکز منبع عدالت نیوهمپ شایر( آمریکا) 50 کامپیوتر و یک سرور به ارزش بالغ بر 000/380 دلار برای از یک ؟؟ یک میلیون و 340 هزار دلار را هدیه کرد.

گزارش دادگاه 2

اختصاصی از کوشا فایل گزارش دادگاه 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 138

کانون وکلای دادگستری مرکز

گزارش جلسات حضور در محاکم کیفری

گرد آورنده : نوشین باقری

پروانه کار آموزی : 12664

سال : 85-1384

ردیف

تاریخ جلسه رسیدگی

موضوع پرونده

کلاسه پرونده

1

2

3

4

5/4/1384

9/5/1384

6/6/1384

6/7/1384

صدور چک بلا محل

شرب خمر

ترک نفقه

استفاده از سند مجعول گواهینامه و معاونت در جعل

83/1451

83/417

83/1799

83/1676

به نام خدا

شعبه : 1163 – دادگاه عمومی کیفری تهران – مجتمع قضایی قدس

کلاسه پرونده : 83/1451

تاریخ جلسه رسیدگی : 5/4/1384

شاکی : سید احمد عالیمرد

مشتکی عنه : بهرام سعادتی

موضوع دادرسی : صدور چک بلا محل

شرح دادخواست :

شاکی پرونده فوق آقای سید احمد عالیمرد دارنده چک بانکی به شماره حساب به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال معادل 000/500/2 هزار تومان به نام آقای بهرام صعادتی صادر کننده چک مزبور ( مشتکی عنه پرونده فوق ) در مورخ 12/4/1383 برای اخذ وجه چک به بانک مراجعه کرده ولیکن موفق به وصول وجه چک نمی شوند ، لذا شاکی اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت چک مذکور از بانک می نمایند . لازم به ذکر است بنا به اظهارات شاکی محترم ، آقای بهرام سعادتی ( مشتکی عنه ) دفتر مسافرتی خویش را که محل کار ایشان بوده تعطیل کرده و متواری گردیده اند . همچنین تلفنهای محل کار ایشان متجاوز از یک ماه روی فاکس فعال است و تلفن همراهشان هم به اشخاص دیگر واگذار گردیده است .

تحقیق و بررسی در مورد گزارش دادگاه 4

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد گزارش دادگاه 4 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

کلاسه پرونده: 85/39/617

دادگاه تجدید نظر استان شعبه 39

تجدید نظرخواه: افشین

تجدید نظرخوانده: ولی رضا

موضوع تجدید نظرخواهی: صدور چک بلامحل

و ملاحظه رسید عادی مورخه 27/6/76 که تصویر آن پیوست پرونده می باشد و تایید آن از ناحیه طرفین و برابر اظهار آنان مورخه 28/8/76 صادر شده است لذا تاریخ واقعی صدور چک مذکور مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد و عده دار تلقی و فاقد وصف جزایی می باشد. لذا با قبول واخواهی و به استناد ماده 13 قانون اصلاح صدور چک مصوب 1382 ضمن نقض و فسخ دادنامه غیابی قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد و راجع به دادخواست تقدیمی آقای ولی رضا به طرفیت افشین به خواسته مطالبه مبلغ .... بابت خواسته ضرر و زیان وارده نظر به دادخواست خواهان و مستندات وی و ملاحظه چک مذکور و گواهی عدم پرداخت آن و با التفات به این که وجود چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال و نه خوانده می نماید و دلایل کافی از ناحیه خوانده مبنی بر عدم اشتغال ارأیه نگردیده لذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت تلقی و مستنداً به مواد 198-519 ق. آ. د. م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... بابت اصل خواسته و مبلغ ... بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد راس صادره حضوری و ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

در برگه ای که ولی رضا و وکیل او امضا کرده اند نوشته اند که چک بابت ضمانت اشکان در پرونده کلاسه از افشین دریافت گردیده تا ایشان را در روز شنبه به دایره 15 اداره آگاهی معرفی نمایند و چک را مسترد و یا در صورت تضمین چک فوق التوصیف باید که درست مورد قبول شاکی قرار گیرد شاکی نسبت به وصول چک و سپس رضایت در پرونده اقدام نمایند. پرونده طبیعی خود را تا صدور حکم طی نماید.

لایحه ای افشین تقدیم کردهاست که با توجه به این که در این پرونده متهمان اشکان و افشین برائت گرفته اند درخواست برگه برائت را دارم که در بایگانی راکد نگه داشته شده خواهشمندم برگه را به من دهید تا جهت رفع ابهام به دادگاه ارأیه و یا تاییدی که مورد مذکور را از بابت تبرئه نشان گر باشد ارأیه فرمایند. لایحه اعتراضیه افشین ضمیمه است. در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی افشین که به موجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ 46000000 ریال موضوع یک فقره چک بلامحل به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده آقای ولی رضا محکوم گردیده توجها به مندرجات پرونده نظریه این که در سطر ششم رسید ابرازی از ناحیه تجدید نظر خواه صراحتاً قید گردیده شاکی نسبت به وصول وجه چک و سپس اعلام رضایت اقدام نماید استحقاق تجدید نظر خوانده به دریافت مبلغ مندرج در چک مختلف فیه برأی دادگاه محرز بوده علی هذا ضمن رد تجدید نظر خواهی مستنداً به ماده 358 ق. آ. د. م دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید این رأی قطعی است.

نظریه کارآموز: بنابر قانون صدور چک سابق صدور چک وعده دار وصف مجرمانه داشت و برأی آن مجازات در نظر گرفته شده بود لیکن با تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1382 از صدور چنین چک هایی جرم زدایی شد و فقط صدور و چک بلامحل که حال باشد جرم تلقی شد ولیکن این امر انع از این نمی شود که بتوان خسارات ناشی از تأخیر تادیه و هزینه دادرسی و همچنین اصل مبلغ چک را مطالبه نمود ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی در این مورد اشعار می دارد «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاق آن ثابت شود»

مطابق ماده 519 همین قانون خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برأی اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

دادگاه تجدید نظر برأی تایید رأی به قانون آیین دادرسی کیفری استناد ننموده و مستند وی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است به نظر می رسد علت این باشد که پرونده فاقد وصف کیفری است زیرا که نسبت به اتهام منتسب به مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر شده است به این معنی که دادگاه فعل منتسب به متشکی عنه را جرم می داند.

کلاسه پرونده: 85/39/738

دادگاه تجدید نظر استان، شعبه 39

تجدید نظرخواه: حمید رضا تحت وکالت عباس علیزاده

تجدید نظرخوانده: فاطمه

موضوع تجدید نظرخواهی: فروش مال به قصد فرار از ادای دین و عدم انجام تعهدات

گردش کار:

عباس علیزاده وکیل تجدید نظر خواه است لایحه داده است با عنایت به این که وقت رسیدگی به پرونده فوق الذکر ساعت 10 صبح مورخه 16/7/85 تعیین گردیده واحدی از موکلین بنده به نام حمیدرضا تحت بازداشت و در زندان اوین به سر می برد لذا استدعا می گردد دستور فرمایید مشارالیه جهت حضور در جلسه رسیدگی از زندان اوین در وقت مقرر احضار گردد. رئیس شعبه دستور داده است زندانی تحت الحفظ به دادگاه اعزام شود. دستور برأی ریاست زندان اوین است مبلغ 000/000/100 ریال وجه الکفاله صادر شده است و فعلا بلاتکلیف است. تجدید نظر خواه فاقد سابقه کیفری است رأی دادگاه بدوی ضمیمه است: در خصوص دعوی فاطمه به طرفیت حمید رضا به خواسته مطالبه نفقه معوقه با این توضیح که خواهان بیان داشته خوانده همسر شرعی و قانونی بنده می باشد که مدت نه ماه می شود که مرا از منزل بیرون کرده و علی رغم این که اینجانبه حاضر به تمکین بودم در منزل پدرم هستم و هیچ گونه نفقه و خرجی پرداخت نمی نماید که خوانده با ارسال لایحه ای و ضمیمه نمودن یک دادنامه کیفری بیان داشته که وی شکایت کیفری ترک اتفاق نموده و به لحاظ این که حاضر به تمکین بوده قرار منع تعقیب صادر شده و خواهان در جواب بیان داشته من بعد از آن به منزل ایشان رفتم ولی باز مرا بیرون کردند که خوانده دلیل و مدرک دیگر که دال بر عدم تمکین خواهان باشد

تحقیق و بررسی در مورد گزارش دادگاه 3

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد گزارش دادگاه 3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 182

بسمه تعالی

موضوع : کارشناسی پرونده شماره 83/3-22/ح دادگاه حقوقی بندر عباس واقع در بیمه آسیا

الف – خلاصه پرونده :

شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ 3/11/80 یک فقره بیمه نامه باربری به شماره 1380/16115/9999/19953/284/4 تحت شرایط A انستیتو بیمه گران لندن جهت حمل 3500 ست انجین موتور سیکلت به مبلغ -/000/384/278/4 ریال متعلق به شرکت تعاونی تولیدی سارا موتور از مبدا چین به مقصد قزوین از طریق بندرعباس صادر می نماید .

بر طبق مدارک موجود در پرونده امر مورد بیمه در تاریخ 23/12/80 به وسیله تریلرکش شماره 28147 از بندرعباس به مقصد قزوین حمل گردیده است . در تاریخ 26/12/80 به علت بی احتیاطی راننده و انحراف تریلرکش از جاده ، کانتینر حامل مورد بیمه از تریلر سقوط می نماید .

متعاقب اعلام خسارت مورخ 18/1/81 بیمه گذار ( بیش از 20 روز از تاریخ حادثه ) کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ های 19 و 22/1/81 از مورد بیمه در محل کارخانه بیمه گذار ( جاده قزوین به بوئین زهرا ) بازدید می نماید و طبق توافق کارشناس بیمه ایران با بیمه گذار خسارت وارد به 700 دستگاه انجین موتورسیکلت به میزان 15 % تعیین می شود .

بر اساس گزارش کارشناسی اخیر الذکر ، شرکت سهامی بیمه ایران خسارت فوق را به مبلغ 520/351/128 ریال در وجه بیمه گذار پرداخت و سپس به موجب ماده (30) قانون بیمه ایران و اصل قائم مقامی مبلغ پرداختی فوق را از متصدی حمل ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) مطالبه می نماید .

با توجه به اینکه شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران مسئولیت خود در قبال صاحبان کالا را نزد شرکت سهامی بیمه آسیا بیمه نموده بود، موضوع توسط متصدی حمل به بیمه آسیا منعکس می شود . متعاقبا مکاتباتی بین شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت سهامی بیمه اسیا درباره خسارت انجام می شود و به دلیل عدم پذیرش کل مبلغ خسارت توسط بیمه اسیا موضوع توسط شرکت سهامی بیمه ایران جهت اخذ خسارت از متصدی حمل به آن دادگاه محترم ارجاع می شود .

در نظریه مورخ 1/2/84 هیات سه نفره کارشناسان منتخب دادگاه ( آقایان شیرویی ، آتش برقی و غازیانی ) اعلام شده ، طبق استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت معادل 000/35 ریال است . بنابراین با توجه به خسارت دیدن 700 دستگاه انجین موتور سیکلت ، خسارت وارده معادل 000/8500/24 ریال می گردد .

به دنبال اعتراض خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) به نظر هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محترم امضاء کنندگان زیر را به عنوان اعضای هیات پنج نفره کارشناسان جهت انجام کارشناسی تعیین می نماید .

ب- نظر کارشناسی :

با عنایت به اینکه بر طبق مدارک موجود محموله مورد بحث در مبدا حمل بطور صحیح و سالم به متصعدی حمل ( خوانده ) تحویل شده و به علت بی احتیاطی راننده در مسیر حمل کانتینر حامل محموله از تریلر سقوط کرده و به محموله خسارت وارد شده است ، لذا طبق مواد 386 و 388 قانون تجارت متصدی حمل ( خوانده ) مسئول جبران خسارت است .

نظر به اینکه میزان خسارت انجین های مورد بیمه به تائید متصدی حمل نرسیده به هیچگونه تامین دلیل نیز انجام نشده است و شرکت سهامی بیمه ایران (خواهان ) فقط بر اساس گزارش کارشناس داخلی خود خسارت را به میزان 15 % براورد و تسویه نموده است ( مدارکی درباره چگونگی تعیین خسارت به میزان 15 % توسط خواهان ارایه نشده است ).

در زمان بررسی خسارت توسط هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محموله خسارت دیده موجود نبوده لذا هیات سه نفره کارشناسان دادگاه با توجه به مطالعه پرونده تجارت خود و استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت را معادل 000/35 ریال ( سی و پنج هزار ریال ) تعیین نموده اند که به نظر اینجانبان مقرون به صحت است .

با عنایت به مراتب فوق الذکر محاسبه خسارت 700 دستگاه انجین موتور سیکلت به شرح زیر می باشد ( تعداد انجین های خسارت دیده