اناطه در آئین دادرس کیفری
ﻗﺮار اﻧﺎﻃﻪ در آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﻮط ﻧﻤﻮدن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ در اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎب اﺗﻬﺎﻣﯽ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﻪ ﻣ ﻨﺸﺄ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، ﮔﯿﺮی در اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺮک اﻧﻔﺎق از ﺳﻮی زوﺟﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻗﺮار اﻧﺎﻃﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽﮐﯿﻔﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.ﯾﻌﻨﯽ دﻋﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﺗﺎ زﻣﺎن اﺣﺮاز اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ . ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ً ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻣﺠﺪدا ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺻﺪور ﻗﺮاراﻧﺎﻃﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آن اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻗﺮار در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در ب ﻢ 1378/6/28 اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺳﻮاﺑﻖ اﻣﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾ. 17 ﻗﺮاراﻧﺎﻃﻪ در ﻣﺎده 1290 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد )) : ﻫﺮﮔﺎه ﺛﺒﻮت ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﻓﻼس ، ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺛﺒﻮت آن از ﺣﻀﺎﺋﺺ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ اﻣﺮ ﺟ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ از ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻦ ، ﺰاﯾﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
و اﮔﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺪه ﻣﺎده ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ذی ﻧﻔﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺮار ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار رﺟﻮع ﻧﮑﺮده ﺗﺼﺪﯾﻖ آن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ﺟﺰاﯾﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﯿﻔ د ﺮی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮ. آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪور ﻗﺮاراﻧﺎﻃﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ ذی ﻧﻔﻊ در دﻋﻮی ﮐﯿﻔﺮی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﻗﺮاراﻧﺎﻃﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪار رﺟﻮع ﮐﺮده و ﺑﺮای اﺣﺮاز اﻣﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ آن را از دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺧﺬ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﺟﺰاﯾﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ واﻻ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ 17 ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺮاراﻧﺎﻃﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ در ﻣﺎده آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن را اﺣﺼﺎء ﻧﻨﻤﻮده و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮرد را ﺖ 17 ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳ .ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد :
ﯾﮏ: ﻗﯿﺪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﺘﻦ ﻣﺎده از اﯾﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﯿﻔﺮی را اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺴﺘﺮی اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دوم :ی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ 17 ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻗﺮاراﻧﺎﻃﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 50 ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻼء ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده اﺻﻼﺣﯽ 1352 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺼﻮب 17 ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺎده ﺑﻮده رﻓﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮور زﻣﺎن اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .
نوع فایل: pdf
سایز:76.3 KB
تعداد صفحه:5
اناطه در آئین دادرس کیفری