مقاله بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

مقدمه:

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

حقوق و آزادیهای فردی

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.
تمام این موارد همکاری هرچه نزدیک‌تر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش‌بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیکن باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی‌نماید بلکه رویه قضائی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشارکتی است که رویه قضائی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
چنانچه کشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احکام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یکی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اکثریت کشورها با درک این ضرورت کوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.

البته این بدان معنا نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی‌قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایطی امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین‌وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی ملاحظه می‌گردد که متقاضی شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی با تقدیم درخواست کتبی به مرجع قضائی بدون آنکه ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در حقوق انگلیس مطابق قواعد کامن لا خواهان شناسایی و می‌تواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا اینکه بر اساس حکم خارجی به عنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیکن بر این قاعده توسط قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال می‌گردد استثنائاتی آورده شده است و البته احکام صادره از بعضی کشورها هنوز مطابق قواعد کامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا می‌شوند.

سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار گردیده و احکام صادره از کشورهایی که در مورد احکام صادره از محاکم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دکترین «تعهد» به عنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال می‌گردد که با وصف مذکور به طور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمروی این کشور گردیده است.

در مورد شرایط مشترک و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احکام خارجی می‌توان به مشترکات و مشابهات ذیل اشاره نمود:

۱- صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی کشور محل شناسایی و اجرا، البته واضح است که به دلیل مغایرت و اختلاف در مبانی صلاحیت، ممکن است دادگاه خارجی در انگلیس صلاحیت‌دار شناخته شده و همان دادگاه در همان پرونده در حقوق ایران فاقد صلاحیت تشخیص داده شود.

۲- قطعی و نهایی بودن حکم، در این مورد هم هر دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس تلقی دادگاه صادرکننده حکم را از مفهوم قطعیت ملاک و معیار عمل قرار داده‌اند.

۳- مدنی بودن موضوع مورد حکم.

۴- عدم امکان شناسایی و اجرای احکام مالیاتی و جزایی، در این مورد نیز سیستم حقوقی هر دو کشور اجرای احکام جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی صادره در ضمن احکام جزایی را در قلمرو خود ممکن و مجاز دانسته‌اند.

همچنین از موارد اختلاف دو سیستم در مورد شرایط شناسایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- وجود رفتار متقابل: دادگاه‌های ایران بدون اینکه این شرط را احراز نمایند مجاز به صدور دستور اجرای حکم خارجی نمی‌باشند. مضافا اینکه مبنای نظری مورد قبول سیستم حقوقی ایران در این زمینه نیز رفتار متقابل است حال آنکه همان گونه که شرح داده شده امروزه رفتار متقابل به عنوان شرط لازم در انگلیس مطرح نمی‌باشد.

۲- صدور دستور اجرا از طرف دادگاه خارجی: این شرط در قانون ایران پیش‌بینی شده لیکن در انگلستان مطابق قواعد کامن لا مورد نیاز نمی‌باشد.

۳- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی: در سیستم حقوقی ایران بررسی صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا توسط دادگاه ایرانی به عنوان دادگاه محل شناسایی و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم و ضروری است در صورتی که در سیستم حقوقی انگلیس بررسی صلاحیت قانون حاکم بر دعوا پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی ضرورتی ندارد.

در مورد موانع پیش‌بینی شده در زمینه شناسایی و اجرای احکام خارجی مشابهات و مشترکات زیادی در سیستم حقوقی هر دو کشور وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به وجود نظم عمومی و صدور حکم معارض اشاره کرد. فقط بهتر است که توضیح داده شود که مفهوم نظم عمومی در حقوق ایران مواردی مانند تقلب و نقض مفهوم عدالت طبیعی که در حقوق انگلیس به عنوان موانع مستقل شناخته شده‌اند را نیز در بر می‌گیرد به عبارت ساده‌تر نظم عمومی در حقوق انگلیس اخص از نظم عمومی در ایران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه اجرای متقابل احکام بین کشورها بسیاری از محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای احکام خارجی را منتفی و مرتفع ساخته است لیکن چنین به نظر می‌رسد که تا ایجاد قواعد مشترک و متحدالشکل جهانی در این زمینه باید فاصله زیادی را بپیماییم.

مقاله رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا

اختصاصی از کوشا فایل مقاله رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:26

 فهرست مطالب:

چکیـده :   ۱
مقــدمه :   ۲
عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا :   ۲
الف ـ از درخواست عضویت تا فروپاشی نظام دو قطبی   ۲
ب ـ از پایان جنگ سرد تا سند قانون اساس اروپا   ۵
حوزه های مورد مخالف بریتانیا در فرایند وحدت اروپا   ۹
بریتانیا و سیاست خارجی و امنیتی مشترک   ۱۱
شکست پروژه قانون اساسی اروپای واحد   ۱۴
مواضع احزاب و گروههای سیاسی بریتانیایی در مورد اتحادیه اروپا   ۱۸
نتیجه گیری   ۱۹
منابع :   ۲۲

چکیـده :

بریتانیا به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی همواره بدین شهرت داشته است که مخالف تعمیق همگرایی در اروپاست . در واقع این کشور یکی از سرسخت ترین مخالفان تبدیل اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی بوده است به اعتقاد صاحب نظران ، تنها الزامات اقتصادی بریتانیا را وادار به پیوستن به روند همگرایی در اروپا کرد و روی هم رفته این شکور در سیاست های خود به جای نگاه اروپایی ، نگاهی فراآتلانتیکی دارد . مقاله حاضر تلاش دارد به بررسی نگرش بریتانیا به روند وحدت اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا بپردازد .

مقــدمه :

بریتانیا یکی از قدرتهای بزرگ است که همواره در تحولات بین المللی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته است . با مطرح شدن بحث وحدت اروپا ، موضوع گیری بریتانیا در قبال این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و به هرحال عضویت بریتانیا یا خارج ماندن این کشور از فرایند وحدت اروپا برای سال های متوالی در کانون مباحث سیاسی داخل این کشور قرار داشت . بریتانیا یکی از کشورهای مهم در اتحادیه اروپایی است که در کند کردن سرعت همگرایی در اروپا نقش به سزایی داشته است و همواره یکی از کشورهایی بوده که با تبدیل این اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی مخالفت کرده است . علاوه بر این ، این کشور روی خوشی به سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا  نشان نداده است . به طور کلی می توان نگرش بریتانیا به معاهده اتحادیه اروپا را در تعریف بریتانیایی دیپلماسی خلاصه کرد : برای تعریف دیپلماسی به شیوه بریتانیایی ، روایت کم نیست ؛ ولی متداولترین آنها چنین است : نگرشی دراز مدت و صبورانه مبتنی بر این گفته معروف که « بریتانیا دوست و متحد ندارد ؛ صرفا ًمنافع دارد » رویکرد بریتانیا به اتحادیه اروپا بستگی تام و مطلق به منافع ملی این کشور دارد . در این مقاله به بررسی نگرش بریتانیا به وحدت اروپا خواهیم پرداخت .

عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا :

الف ـ از درخواست عضویت تا فروپاشی نظام دو قطبی

رویکرد بریتانیا به وحدت اروپا از ابتدای شکل گیری مباحث در این مورد در حال تحول و دگرگونی بوده است .

افزایش نقش و اهمیت مورد در حال تحول و دگرگونی بوده است . افزایش نقش و اهمیت اتحادیه اروپایی باعث شد که بحث  عضویت بریتانیا در این اتحادیه در محافل داخلی این کشور مطرح شود . چرچیل ، نخست وزیر بریتانیا در زمان جنگ جهانی دوم و سال های پس از آن معتقد بود اروپا باید متحد شود تا بتواند در کنار آمریکا برای نجات اروپای شرقی از سیطره اتحاد اروپا باقی می ماند . جانشینان چرچیل برای سال ها به طور جدی به این مسئله نگاه نکرده اند . از همان سال های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم ، که تلاش برای تحقق ایده اروپای متحده ، شکل جدی به خود گرفت ،؛ مهمترین انتقاد آنتونی ایدن ، نخست وزیر وقت انگلیس ، این بود که کشورش  حاضر نیست در اروپایی که به صورت فدراسیون اداره می شود و پول و پارلمان مشترک داشته باشد شرکت نماید . از رو هنگامی که درماه مه ۱۹۵۰ میلادی ، شومان ، وزیر خارجه فرانسه ، اعلامیه تاسیس جامعه زغال و فولاد اروپا را صادر کرد ، بریتانیا به آن پاسخ منفی داد : یکی از دلایل عدم شرکت بریتانیا در این جامعه این بود که شومان ، این جامعه را اولین گام به سوی تشکیل فدارسیون اروپا علام می کرد . آنتونی ایدن ، جانشین وینستون چرچیل اروپا اعلام  می کرد . آنتونی ایدن جانشین وینستون چرچیل در فردای پس از جنگ جهانی دوم ،  نسبت به خط مشی جامعه اقتصادی اروپا برخورد بسیار منفی و سختی از خود نشان داد وهرگونه مشارکت انگلیسی را در این جامعه نفی کرد .

روشن بود که رویکرد نفی ونادیده گرفتن وحدت اروپا توسط بریتانیا نمی توانست برای همیشه ادامه داشته باشد . در نهایت ، افزایش نقش و اهمیت اتحادیه اروپا و نیازهای اقتصادی و تجاری بریتانیا همراه با سایر نیازمندیهای بریتانیا به اروپا باعث شد که این کشور نتواند خودرا بی نیاز از جامعه اروپایی ببیند . در نتیجه در ۳۱ جولای ۱۹۶۱ ، مک میلان ، نخست وزیر بریتانیا و رهبر  حزب محافظه کار این کشور تصمیم گرفت تا درخواست عضویت خود در جامعه اقتصادی اروپا را تسلیم کند. در این برهه زمانی مقامات لندن به این نتیجه رسیده بودند که با پیوستن به این جامعه می توانند بازارهای تجاری خود را گسترش دهند . رهبران بریتانیا به این واقعیت پی بردند که اگر به عضویت اتحادیه اروپا درنیایند ، منافع آنها در اروپا در معرض خطر قرار خواهد گرفت . نگرانی بریتانیا از اینکه مبادا جایگاه و نقش خود را در اروپا از دست بدهد انگیزه رهبران این کشور را برای وارد شدن به اتحادیه اروپایی افزایش می داد . این در حالی است که در آغاز فرایند همگرایی اروپا که در قالب جامعه ذغال و فولاد در سال ۱۹۵۱ به مرحله عینی رسید ، بریتانیا حضور نداشت . حتی در سال ۱۹۵۷ در زمان تشکیل بازار مشترک اروپا ، متعاقب پیمان رم ، بریتانیا وارد بازار مشترک نشد . بریتانیا در عوض در سال ۱۹۵۹ « بازار آزاد اروپا » را تاسیس کرد . در این بازار نروژ ، سوئد ، فنلاند ، پرتغال ، ایسلند ، سوئیس و دانمارک عضویت داشتند . اما در نهایت رهبران بریتانیا متوجه شدند که برای کسب منافع بیشتر باید به سمت بازار مشترک اروپا بروند . کاهش اهمیت کشورهای مشترک المنافع برای بریتانیا و اهمیت یافتن روز افزون اتحادیه اروپا در تحریک بریتانیا به عضویت نقش موثری داشت . در ابتدا عضویت بریتانیا در این مجموعه با مخالفت فرانسه مانع از پیوستن بریتانیا به بازار مشترک اروپایی شد . ژنرال دو گل ، رهبر فرانسه ، بریتانیا را (اسب تروای آمریکا) در اروپا می خواند و با عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا به شدت مخالف بود .

دو گل در سخنرانی خود ابراز داشت : انگلیس در حقیقت منزوی است وحالت جزیره ای دارد . این کشور اختلاف اساسی از نظر عادات سنتی خود با دیگر کشورهای قاره اروپا داشته و وضعیتی کاملاً متفاوت از سایر کشورها دارد . اما دولت محافظه کار مک میلان همچنان بر عضویت در جامعه اقتصادی اروپا اصرارداشت . تقاضای بریتانیا برای پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا اصرارداشت . تقاضای بریتانیا برای پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا دو بار دیگر هم در سالهای ۱۹۶۴ و ۱۹۶۷ توسط فرانسه وتو شد . اما در نهایت پس از گذشت یک دهه  از درخواست اولیه بریتانیا ، این کشور موفق شد ، در اول ژانویه ۱۹۷۳ به عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآید . عضویت بریتانیا در این جامعه ، به معنای همراهی کامل با برنامه های جامعه نبود و بریتانیا بارها نشان داد که تابع تصمیمات مطلق  این نهاد فراملی نیست . ماگارت تاچر در قبال روند تحولات مربوطه به جامعه اقتصادی اروپا سیاست های شدیدی اتخاذ کرد و بیشتر به سوی آمریکا و تشدید فرایند آتلانتیک گرایی در سیاست خارجی بریتانیا متمایل بود و به اهداف سنتی ناتو و

سمت گیری های میلیتاریستی آن روی خوش نشان داد : از این رو ، وقتی که در فوریه ۱۹۸۶ ، طرح سند واحد اروپایی ـ مشتمل بر تدابیر تمهیداتی برای تحقق بازار واحد اروپایی برای سال ۱۹۹۳ ـ به تصویب رسید ، تاچر ، نخست وزیر وقت بریتانیا آشکارا به تمسخر این طرح پرداخت و اروپای ۱۹۹۳ را به هواپیمای بدون خلبانی تشبیه کرد که سرنوشت آن به دست تقدیر رها شده است . تاچر معتقد بود بهترین راه تامین منافع انگلیس ایفای نقش واسطه میان اروپا و آمریکاست . از این رو ، تاچر از ادغام انگلیس در جامعه اروپا رضایت نداشت و حتی نزدیکی به ایالات متحده را ترجیح می داد .

با این همه رهبران حزب محافظه کار انگلیس نقش مهمی در عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپایی داشتند . مک میلان در سال ۱۹۶۳ اولین درخواست را برای عضویت بریتانیا در جامعه اروپا ارائه نمود : ادوارد ، هیئت جایگاه بریتانیا را در قلب اروپا تثبیت کرد ؛ مارگارت تاچر ، قانون واحد اروپایی را در میلان (ایتالیا) امضا نمود ؛  و جان میجر فعالانه در مذاکرات پیمان ماستریخت مشارکت داشت و تلاش کرد از سیاست های اروپایی پیروی کند و عضویت درمکانیزم نرخ ارز را مرکز سیاست خود قرار داد . به طوری که امروز همراهی انگلیس با اتحادیه اروپایی یکی از مهمترین مسائل خارجی این کشور است .

مقاله نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :69

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث

1 - مطالبه اجرای عین تعهد

2- جبران خسارت

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث

منایع

تمام این فصل ها و بخش ها مورد تحلیل و تطبیق قرار گرفته است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

پیشگفتار

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.

اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی

اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی - تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی کامن لا در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.

در پایان ضمن عذرخواهی از استاد محترم به جهت خطاهای احتمالی موجود، امید است تلاش حاضر مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع گردد.

فصل اول: کلیات

همانطور که در صدر متن مترجَم مشهود است، در ذیل عنوان نسبی بودن قرارداد دو پرسش کلیدی مطرح گردیده است:

آیا شخصی که یکی از طرفین قرارداد نمی باشد می تواند حقوقی را بر اساس آن قرارداد کسب کند؟

آیا یک قرارداد می تواند بر شخصی غیر از طرفین آن تعهداتی تحمیل کند؟

متن با ارائه ابتدا به ساکن این دو پرسش بدون اینکه اصل نسبی بودن را در حقوق انگلیس تعریف و تفهیم کند مسقیماً سراغ استثناءات آن رفته است هر چند که در ادامه – در ذیل بحث از تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث»- اصل نسب بودن را این گونه تعریف می کند: « نسبی بودن قرارداد به این معنی است که تنها متعهد می تواند آن تعهد را اجرا کند.»

بررسی تحلیلی – تطبیقی:

ماده 231 ق . م ایران با این بیان که: « معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است...»به تبیین و تقنین این اصل در نظام حقوقی ایران پرداخته است. یکی از اساتید حقوق ایران این اصل را این گونه تعریف کرده است: « معنی اصل نسبی بودن قرارداد این است که قرارداد فقط درباره ی طرفین موثر است و نمی تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری داشته باشد»

درخصوص دو پرسش مطروح در ابتدای بحث بایستی گفت، پاسخ به این پرسش ها مشخص کننده ی دامنه و محدودة اجرای اصل نسبی بودن و به عبارتی دیگر - همانطور که قبلاً نیز گفته شد- طرح استنائات وارد بر این اصل است. این نحو دسته بندی استثنائات وارد بر اصل نسبی بودن – به تعهد به نفع ثالث وتعهد به ضرر ثالث- به نحوی که در دکترین حقوقی ایران نیز سابقه دارد.

در ادامه همراه با متن به تحلیل این دو استثناء خواهیم پرداخت.

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

قراردادی بین دو شخصی منعقد می گردد و بر اساس آن حق یا حقوقی به نفع ثالث درنظرگرفته می شود. در ذیل این عنوان در پی آنیم که آیا ثالث می تواند اجرای تعهد را از متعهد آن مطالبه کند؟ و به عبارتی دیگر آیا فرد می توان متعهد را ملزم به اجرای تعهدی کند که ناشی از عقدی است که او خود یک طرف آ ن نبوده است؟

در پاسخ به این سؤال متن به دو نکته اشاره می نماید:

الف) از آنجا که ثالث متعهد له نمی باشد هیچ حقی برای اجرای تعهد ندارد.

ب) متعهدله بایستی عوضی پرداخته باشد (نظریه ی عوض)

در ادامه به این نکته اشاره می کند که نکته دوم اعم از نکته اول بوده و اجرای آن عملاً مجالی را برای اجرای مستقل مورد اول باقی نمی گذارد. و در ادامه مبانی این نظریه را در آراء لازم الاتباع حقوق انگلیس بیان داشته است.

دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی انگلیس در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی انگلیس در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه دکتری روابط بین الملل

265 صفحه

مقدمه

دیپلماسی عبارت است از هدایت روابط بین دولتها از طریق نمایندگان رسمی آنها[1]؛ و به بیان کلی تر امروزه دیپلماسی عبارت است از هنر و مهارت پیشبرد و ارتقای منافع ملی از طریق مبادلات پایدار اطلاعات و ایجاد ارتباطات پایدار بین دولتها،ملتها،و افراد. براساس یک تعریف دیگر دیپلماسی به دو دسته سنتی و عمومی تقسیم می شود.

     دیپلماسی عمومی در فرهنگ واژگان روابط بین الملل که در سال 1985 توسط وزارت خارجه امریکا منتشر شده این چنین تعریف می شود:" دیپلماسی عمومی به  برنامه های تحت حمایت دولت اشاره دارد که هدف از آنها اطلاع رسانی و یا تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی دیگر کشورها است.ابزار اصلی آن نیز انتشار متن،تصاویر،مبادلات فرهنگی ،رسانه های عمومی و اینترنت است." دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی هر کشور به دو صورت محقق می شود:1- به مدیریت سازمآنهای دیپلماتیک رسمی 2- به صورت خودجوش و در راستای سیاستهای کلان کشور.

      اصطلاح دیپلماسی عمومی در دهه 1960 و با هدف ارتباط حکومت امریکا با شهروندان سایر کشورها ابداع شد.دیپلماسی عمومی شامل برنامه های فرهنگی و آموزشی و تبادل شهروندان سایر کشورها و در چارچوب حمایتهای دولتی می باشد.دیپلماسی عمومی       می تواند از طریق کانالهای رسمی و یا خصوصی و نیز توسط مؤسسات و یا افراد صورت می گیرد.بنا به نظر دکتر استیون لیوینگستون استاد ارتباطات سیاسی و رئیس مؤسسه دیپلماسی عمومی دانشگاه جرج واشنگتن فلسفه وجودی دیپلماسی عمومی مبتنی بر این واقعیت است که جایگاه یک ملت در افکار عمومی بر سطح روابط آن با سایر ملتها تأثیرگذار است.

     هارولد نیکلسون دیپلمات وزارت خارجه انگلیس مقایسه ای تطبیقی از دیپلماسی قدیم و نوین ارائه می کند که بیانگر تغییرات امروزی دیپلماسی باشد.طبق نظرات نیکلسون مشخصات دیپلماسی در معنای سنتی آن عبارت بود از :پنهان کاری ،غیردمکراتیک،روابط دوجانبه ،عمل گرا،و وضعیتی که توسط عده کمی از دولتهای بزرگ اجرا و هدایت می شد.امادیپلماسی نوین درست برعکس آن و با مشخصاتی چون آشکار بودن،دمکراتیک،چندجانبه،اصول گرا،و با مشارکت دول بسیاری از جمله دولتهای کوچک انجام می شود.دیپلماسی نوین در شکل عمومی آن اشاره به مردم دارد و نه دولتها و تاکتیکهای دیپلماسی بیشتر خطاب به مردم است تا دولتها.[2]

[1] سی پلینو،جک؛آلتون،روی.فرهنگ روابط بین الملل،ترجمه حسن پستا،(تهران،انتشارات فرهنگ معاصر؛1375).صص 325-326.

[2] Lord Carter," The Past and The Future of The Public Diplomacy", Orbis, 42(1), , (Winter 1998). 49-51.

گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

اختصاصی از کوشا فایل گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع : گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

مقدمه :
الف ـ می توان گفت که تا سالهای 1960 ، جرم شناسی آمریکای شمالی و انگلیسی ، همانند جرم شناسی سایر کشورهای اروپایی پیرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو کار « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » دور می زده است . به همین مناسبت ، این جرم شناسی به طرف شناسایی روشهای درمانی و پیشگیرانه بزه و حتی المقدور جلوگیری از تکرار اعمال مجرمانه و در نهایت هموار نمودن بازگردانی اجتماعی محکومان ، متمایل بوده است . این چیزی است که انگلوساکسونها آن را REHABILITATIVEIDEAL می نامند و به « اصلاح گرایی » هم مشهور است .
بی شک اختلافهای بسیار مهمی بین نظریه های تهیه شده بوسیلة انگلیسیها و آمریکائیان وجود دارد که همین اختلافها بین روشهای گوناگون درمان وپیشگیری هم که آنان پیشنهاد می کرده اند به چشم می خورد .
نخستین اختلافها ، طبیعتاً بین برداشتهایی که به نارسایهای زیست شناختی یا ویژگیهای روان شناختی و یا کسانی که بر عکس به اثر عوامل اجتماعی معتقدند ، وجود دارد .
همچنین در میان هر یک از این گرایشهای مهم ، اختلاف بین نظریه های خاص نیز وجود دارد . به همین جهت است که به عنوان نمونه ، در نظریه های آمریکائی ، با شناختی که ما در فرانسه از آنها داریم ، می توان
« محیط زیست گرایی » ، « معاشرتهای ترجیحی » ، « تعارضهای فرهنگی » ، « خرده فرهنگهای بزه کارانه » … را از هم تمیز داد . علی رغم این اختلافها ، کلیه این نظریه ها ویژگی مشترکی را دارا بودند ، اصلی که بطور ضمنی مورد قبول آنها بود ، عبارت است از اینکه وجود جرم و بطور کلی انحراف در قالب آسیب شناسی فردی و اجتماعی و ناکارایی ، توجیه و تشریح می گردد . همان طور که انگلیسیها می گویند ، هدف تشریح با توجه به یک « الگوی پزشکی » بوده است .
ب ـ ولی حدود پانزده سال است که اینگونه برداشت ، نخست در آمریکا و سپس در انگلستان ، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است . دلایل این انتقادها ، پیچیده و گوناگون هستند .
1 ـ نخست باید شکست ( واقعی یا ادعایی ) کوششهایی را که در جهت پیشگیری بزهماری و سازش پذیر مجدد اجتماعی محکومان صورت گرفته است آشکار ساخت .
این واقعیتی است که بزهکاری از بیست سال پیش به گونه قابل ملاحظه ای افزایش یافته است ، که بزهکاری نوجوانان باز هم به نسبت بیشتری افزایش پیدا کرده و بالاخره پیشگیری از تکرار جرم که نا موفق بوده است.
به این ملاحظات که صرفاً جرم شناختی ، یک پدیده جامعه شناختی کلیتر اضافه می گردد که این ، تحول رویه های ( ایستار ) اعضاء جامعه نسبت به ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی است . در واقع جامعه بطور سنتی ، دارای همگونی کافی ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی و در نتیجه ممنوعیتهای حقوقی کیفر دار را قبول کنند . باری ، حدود بیست سال است که اینگونه تصور بطور فزاینده ای رها شده ، و به جای آن بحث از جامعه تعددگرا مطرح شده است که در آن همزیستی نظامهای ارزشی مختلف و حتی مخالف با هم ، و در نتیجه ، اشاعه رفتار و کردارهای اجتماعی مختلف مجاز باشد . این نظریه ای که باید « جامعه با اغماض و گذشت » باشد ، جای نظریه مبتنی بر جامعه وحدت گرا را که در این صورت « جامعه سختگیر و سرکوبگر » نامیده می شود گرفته است .
3 ـ بالاخره ، نظریه جامعه شناختی جدید به این انتقادات اجازه داد تا در یک طرز تفکر علمی ، که در سایه گسترش طرز تلقیهای اختلاف آمیز درباره ساختار اجتماعی شکل گرفت ، علیه جامعه شناسی فونکسیونالیست که تا آن موقع حاکم بود وارد شوند .
ج ـ در حقیقت باید گفت که در برابر این پدیده های جدید ، نظریه های جرم شناختی انگلوساکسون تحولات نا همسو و گوناگونی را طی کرده اند . رویهم رفته می توان سه جهت مهم در برداشتهای جرم شناختی بیست ساله اخیر مشخص نمود :
1 ـ نخستین آن را می توان باز گشت به کیفر سنتی توصیف کرد . این بازگشت همیشه لزوماً بیانگر تشدید کیفر که بعضی ها در برابر افزایش محسوس بزهکاری آن خواستار بوده اند ، نیست . برای بسیاری از افراد ، این برداشت عبارت است از بازگشت یا پافشاری دوباره به تشدید تضمینهای دادرسی ضروری قانونی . اما چگونگی این بازگشت هر چه باشد ، هدف رجوع دوباره به حقوق کیفری کلاسیک است .
2 ـ دومین جهت گیری به گونه ای کاملاً متفاوت ، بهبود فنون سازش پذیری مجدد اجتماعی را پیشنهاد می کند . این جهت ، در واقع بر این باور است که شکست اصلاح گرایی به خاطر علمی نبودن روشهاست و معتقد است درمان این شکست را باید با رجوع به فنون « باز آموزی مشروط » که در قالب روان شناسی رفتارگرا تهیه و به اجرا در آمده است ، جستجو کرد . فیلم « پرتقال مکانیکی » نظریه نسبتاً درستی از این شیوه مطالعه به دست می دهد .
3 ـ اما مهمترین و جالبترین جهت مطالعاتی عبارت است از واژگونی برداشت سنتی جرم شناسی و جایگزینی آن با نظریه های جامعه شناختی جدید درباره انحراف که مطالعه شخصیت بزهکار و ساز وکارهای « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » را پشت سر گذاشته و برپدیده واکنش اجتماعی تأکید نمود . در اینجا دقیقاً از همین طرز تلقی های جامعه شناختی نویالااقل از مهمترین آنهاست که صحبت خواهم کرد . بحث من ، از یکطرف به نظریه « برچسب زنی » و از طرف دیگر به نظریه « بزه شناسی انتقادی » که به آن جرم شناسی رادیکال هم می گویند خلاصه خواهد شد .

تعداد صفحات: 28