بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام
52 صفحه در قالب word
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول – بررسی مالکیت فکری به طور عام 2
1-1- ویژگیهای مالکیت فکری 2
1-2- تاریخچهای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری 4
1-3- بررسی شاخههای مالکیت فکری و نقدی بر آن 8
1- شاخة مالکیت صنعتی 8
2- شاخة مالکیت ادبی و هنری 8
1-4- عزم جهانی 11
WIPO 16
توضیحاتی کوتاه پیرامون موضوعات داخل در محدودة کپی رایت و حقوق مشابه آن 18
حقوق مشابه کپی رایت 21
فصل دوم – حقوق مالکیت فکری در ایران 23
2-1- سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالکیت فکری 23
در باره مالکیت ادبی و هنری 27
2-2- بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری در نقد قوانین مربوطه 32
نرم افزارهای رایانهای 37
2-3- بررسی ضعفها، موانع و بیان راهکارها 42
در لزوم الحاق ایران به کنوانسیونهای مربوط به کپی رایت و آثار آن 42
1- تحول در قانونگذاری 42
2- تحول در دستگاههای اجرایی 43
3- تحول در ابعاد رسیدگی قضایی 44
الف) وجود تنگنا در صدور رأی 44
ب) جوان گرایی در کادر قضایی 45
ج) کمبود آرای وحدت رویه 47
4- لزوم دیپلماتیک و حرکت یکپارچه در سطح بینالمللی 48
منابع فارسی 52
مقدمه
از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیهای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطة مالکانة انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج میباشد. با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهمترین انواع مالکیت هاست که با جنبههای خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کاملتری میشود.
به عقیدة بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمة «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمیباشد. به هر صورت از مطالعة اجماع بینالمللی چنین بدست میآید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره میبرند و در کشور ما نیز به نظر میرسد غفلت قانونگذار روبه پایان است و شاهد حرکتهای مثبت و قدمهای بزرگی در این زمینه هستیم.
فصل اول : بررسی مالکیت فکری به طور عام
1-1- ویژگیهای مالکیت فکری
به نوعی حقوق مالکیت فکری با توجه به اصول کلی حقوق از جنبه حقوق غیرمالی، مورد نظر است. چراکه در لحظة پیدایش و خلق اثر، وجود عنصر مالّیت هنوز متصور نیست و تنها ابداع و ایجاد اثر مورد بحث در ذهن موجود است. امّا با توجه به این واقعیت که در پارهای از حقوق، جنبههای مالی و غیرمالی با هم مخلوط شدهاند، میتوان مالی بودن این حق را نیز بررسی کرد.
چنانچه برخی اساتید صراحتاً حق مؤلف برآثار خود را دارای هر دو جنبة مادی و معنوی میدانند[1]. مادی از این لحاظ که حق انتشار یا بهرهبرداری توسط پدید آورنده قابل واگذاری است و نهایتاً بهای اقتصادی قابل توجهی نیز دارد.
و معنوی از این باب که حق اخلاقی مولف نسبت به اثر خود در موارد مختلف از قبیل تغییر، تحریف و سوء استفاده محفوظ خواهد بود.
همچنین از باب عینی یا دینی بودن حق، مالکیت فکری را میتوان باز در دستة بینابینی و درست در نقطهای که هر دو جنبه در آن نمود دارند، بررسی کرد. زیرا حقی که مولف بر نوشتههای خود دارد هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع فکر پدیدآورنده است. این وضعیت تا آنجا ادامه دارد که برخی حقوقدانان تقسیم سومی را علاوه بر حقوق دینی و عینی، با عنوان حق معنوی قائل شدهاند[2].
به هر صورت امروزه رویة قانونگذاری و صدور آرای محاکم و نیز امضای توافقنامهها و کنوانسیونهای مربوط به مالکیت فکری در کشورهای مختلف بر این باور پیش میرود که حقوق مالکیت فکری به عنوان یک سلسله حقوق فردی و شخصی که به پدیدآورندگان تعلق دارد، مورد شناسایی قرار گرفته است و ضمانت اجرای این دسته از حقوق نیز قوانین مربوطهای است که گاه علاوه بر جنبة مدنی و تجاری، از ابزار کیفری نیز بهره جسته است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی
182 صفحه در قالب word
فهرست مطالب
مقدمه
الف) طرح موضوع
ب) اهداف و فرضیات
ج) روش تحقیق
بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی
1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) 2
2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام 4
3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) 8
4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران 11
5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیونهای بینالمللی 13
1ـ مبانی ارزشی 18
2ـ مبانی قانونی 24
3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی 26
1ـ پیشینه قراردادی 31
2ـ پیشینه سازمانی 36
1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی 41
2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی 50
1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی 61
2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 65
3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری 68
4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی 75
1ـ حفاری 82
2ـ ورود و صدور 87
3ـ خرید و فروش 92
1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 98
2ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی 101
3ـ مرکز آموزش عالی 103
4ـ انجمنهای میراث فرهنگی 105
1ـ ثبت آثار غیر منقول 108
2ـ ثبت آثار منقول 114
1ـ الحاق به معاهدات بین المللی 117
2ـ عضویت در سازمانهای بینالملی 120
1ـ موضوع و دامنة شمول 123
2ـ روشهای حمایت از اموال فرهنگی 125
3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون 130
4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی 133
1ـ موضوع و دامنة شمول 134
2ـ مقررات شکلی و اجرایی 136
3- تعهدات دول عضو کنوانسیون 138
1ـ موضوع و دامنة شمول 142
2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی 145
3ـ مقررات شکلی و اجرایی 150
1ـ تعریف و اهداف 152
2ـ عضویت در ایکوم 154
3ـ ارکان ایکوم 155
1ـ تعریف و اهداف 163
2ـ عضویت در ایکروم 163
3ـ ارکان ایکروم 164
1ـ تعریف و اهداف 168
2ـ عضویت در ایکوموس 169
3ـ ارکان ایکوموس 170
نتیجهگیری 176
کتابنامه 182
مقدمه
الف ـ طرح موضوع:
میراث فرهنگ هر کشور، یکی از اساسیترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینههای مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزشهای حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزشهای اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه میشود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملتها و کشورها از یکدیگر است.
هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژگیهای خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک کشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است که امروزه میتواند از جمله زمینههای مساعد همکاریهای بینالمللی باشد.
هزاران محوطه باستانشناسی به جا مانده از دورههای مختلف پیش از تاریخ و تاریخی، دهها شهر زنده و فعال که دارای هسته مرکزی یا بافت تاریخی ارزشمند میباشند، هزاران بنا و مجموعه تاریخی واجد ارزشهای نفیس فرهنگی ـ تاریخی و صدها هزار قطعه اثر منقول تاریخی موجود در موزهها، هنرهای اصیل سنتی با ریشههای چند صد ساله در تاریخ و فرهنگ این ملت و جامعه ای با آداب و سنن منحصر به فرد ، یادگارهای گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی، اصیل و بینظیر ایران است.
سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی ناشی از این تاریخ و تمدن بینظیر که ممالکت مختلف از آن الهام گرفتهاند، توجهی جدی، درخور، عمیق و همهجانبه را میطلبد.
اما رابطه علم حقوق با میراث فرهنگی، رابطهای یکسویه نیست بلکه توجه به مفاهیم و ارزشهای نهفته در میراث فرهنگی که حاصل حیات طولانی ملتی در طول تاریخ است، نشان میدهد که در طول تاریخ، زندگی هر نسلی متناسب با شرایط زمان و مکان، تجارب نسلهای پیشین را دریافت و تکمیل کرده یا عیناً و یا به صورتی متکاملتر در حیات جاری خود جریان داده است. از این رو در حقیقت در حیطه حقوق عرفی، وظیفه قانونگذار کشف سیر تحولات روابط اجتماعی و قانونمند ساختن آن است.اهمیت فوقالعاده توجه به پژوهش. حفاظت، احیاء و معرفی میراث فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و درخور را از عهده دستگاههای اجرایی مکلف، خارج ساخته و آن را وظیفهای ملی و همگانی جلوه میدهد.
دقت در رعایت عوامل مذکور در تقنین قوانین، امکان قبول و پذیرش آن را از سوی جامعه و در نهایت شرایط اجرای صحیح آن را فراهم میآورد. قوانینی که با طی همه تشریفات قانونی به تصویب رسیدهاند ولی در مرحله اجراء متروک ماندهاند، حداقل یکی از عوامل عدم اجرای آن، عدم انطباق آن با ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه بوده است.
توجه جدی به اهمیت فوقالعاده تجارب تاریخی، آداب، سنن، عرف و باورهای جامعه در وضع قوانین و برنامهریزی متناسب برای حرکت صحیح و دقیق برای ساختن حال و آیندهای متکی بر تجارب تاریخی، ضروری و حتمی به نظر میرسد.
بدیهی است بررسی تجارب تاریخی کشور، در امر سازماندهی فعالیتهای مربوط به میراث فرهنگی در قالب تشکیلات اداری و قوانین ناظر به وجوه گوناگون فعالیتهای مربوط به آن، میتواند در تبیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال این «ودیعه ملی» و همچنین اصلاح روشها و قوانین مؤثر واقع شود.
ب ـ اهداف و فرضیات
هدف اصلی این تحقیق هموار نمودن راه برای وضع سیاستهای مناسبتری برای میراث فرهنگی در ایران و جهان است. اصولاً سیاستها برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تنظیم میگردند. لذا در وضع هر سیاستی، شناخت وضع موجود و جهتگیریها برای نیل به وضع مطلوب (موردنظر) ضرورت دارد. از اینروست که سیاستهای میراث فرهنگی در ایران وقتی واقعگرایانه و قابل اجرا خواهد بود که ؛ اولاً بر شناختی تحلیلی از وضع موجود متکی بوده و ثانیاً نوع ارزیابی و انتظاراتی را که نظام ارزشی جامعه از آثار تاریخی خود دارد مورد توجه قرار داده باشد. بدین ترتیب طرح پژوهشی حاضر بر پایه این فرض که مجموعه ضوابط موجود در ایران در جهت حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی ناکافی بوده و دارای نواقصی است که با توجه به رشد روز افزون عوامل خطرزا و تهدید کننده میراث فرهنگی، پاسخگوی نیازهای امروز نمیباشد، شکل گرفته است.
در صحنه بینالمللی نیز فقدان انسجام و اتحاد بینالمللی در جهت لازمالاجرا کردن تمهیدات بینالمللی حفاظت از میراث فرهنگی کاملاً محسوس است.
با عنایت به این مسئله مقاصد اصلی تحقیق در پاسخ به نیازهای و سؤالات ذیل شکل گرفته است:
1ـ دلایل لزوم حفاظت از میراث فرهنگی چیست؟
2ـ میراث فرهنگی در ضوابط ایران چه جایگاهی دارد؟
3ـ با عنایت به باستانی بودن کشور ایران آیا قوانین و تشکیلات سازمانی پاسخگوی نیازهای امروز میراث فرهنگی میباشد؟
4ـ آیا در بعد بینالمللی حمایت های لازم برای میراث فرهنگی به وجود آمده است؟
ج) روش تحقیق:
در این پژوهش، از روش کتابخانهای و منابع اینترنتی استفاده شده است.
قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی که اختصاصاً در زمینه حفاظت از مواریث فرهنگی بودهاند ، بعنوان مهمترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
فصل اول: مفاهیم ومبانی
از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر میرسد.
انتخاب کلمات یک تعریف، کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت میتواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی پاسخگویی به جنبههای مختلف آن را داشته و حتی المقدور متضمن آگاهیهای لازم در آن وجه باشند. در این مبحث برآنیم تا با شناخت مفاهیم مربوطه، تعاریف ارائه شده ازمیراث فرهنگی را مورد مطالعه قرار دهیم.
از سوی دیگر با توجه به نقش اساسی وفزایندهای که شناخت مبانی هر پدیده یا رویدادی دردرک ماهیت و سیرتکاملی آن دارد، مبحث دوم به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.
1- معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیک)
از آنجا که انتخاب واستفاده از لغات نقش مهمی در بیان مفاهیم پنهانشان دارد،ابتدا معنی زبان شناسانه لغات مربوط به میراث فرهنگی را که در انگلیسی،فرانسه،عربی وفارسی مورد استفاده قرار می گیرد بررسی مینماییم.
در انگلیسی،اصطلاحاتی چون Heritage، Cultural Heritage، Relics، Remains، Patrimony و Property به کار میآیند. بر طبق فرهنگ لغات Historical Principles (آکسفورد ،1888) Heritage در قرون گذشته به اشکال متفاوتی چون: heritage، eritage،
erytage و غیره بکار می رفته است.که همگی از ریشه لاتین Hereditagium می باشند به معنی :«.. آنچه به ارث رسیده یا ممکن است برسد،هر مال یا خصوصاً ملک که براساس حق وراثت واگذار گردد» آنچه در این اصطلاح واضح به نظرمیرسد، آن است که مال از گذشته به ارث رسیده است.
کلمة Relic که از Reliquias در لاتین بدست میآید،به معنی :«در موارد استفاده مذهبی، بخصوص در کلیساهای یونان وکاتولیک روم :برخی اشیاء همچون قسمتی ازبدن یا لباس،یک قطعه موردمصرف شخصی یا نظایر آن که به عنوان یادبود از یک قدیس، شهید یا فرد روحانی دیگری باقی مانده و به دقت از آن نگهداری کرده و محترم ومقدس داشته میشود»، ونیز «چیزی نفیس یا قیمتی» و «هر چه که به عنوان یادگاری یا یادبود از یک شخص، یک چیز، یک مکان نگه داشته شود؛یک یادمان.»
remains یعنی:«آنان که از میان تعدادی از اشخاص باز مانده،نجات یافته یا باقی مانده اند؛باقیمانده یا الباقی» و «یک اثر مادی (عتیقه یا غیرآن )، یک بنا یا ساختمان قدیمی یا ساختهای دیگر؛ وشیئی که از زمانهای گذشته به دست آمده است.»
Patrimony یعنی :دارایی یا یک ملک که از پدر یا جد شخصی به اورسیده؛ میراث، وراثت.
Property یعنی: وضعیتی ازتعلق یا متعلق به بعضی اشخاص بودن و «مالک چیزی بودن، چیزی را تملک کردن،حق(بخصوص حق انحصاری) تصرف، استفاده ،یا در اختیار گرفتن هر چیز (معمولاً شیئی مادی و محسوس) ، دارندگی ،مالکیت.»
در فرانسه کلمات مشابهی با همان ریشة مشترک انگلیسی وجود دارد، به استثناء (Cultorel)Bien که ترجمه آن به انگلیسی Property یا Goods است.
در عربی کلمه «تراث» به کار میرود که از کلمه ارث ریشه میگیرد. در زبان فارسی دوکلمه «آثار»و «میراث» وجود دارند که هر دوریشه عربی دارند. «آثار» جمع «اثر» به معنی محصول فیزیکی و غیرفیزیکی بجای مانده است. در این کلمه انعکاس گذشته چشمگیر نیست، و کلمه بیشترنشان دهندة اهمیت آنچه که خلق شده میباشد و از اینروست که در فارسی این کلمه اغلب با صفاتی چون تاریخی یا فرهنگی همراه میشود.
کلمة دیگر،میراث، یعنی آنچه به ارث رسیده است که بسیار مشابه Heritage در انگلیسی است. اگر چه بدون اضافه نمودن کلمات توضیحی نیز قابل درک میباشد، اما همچون Heritage در انگلیسی، اغلب به همراه کلمه «فرهنگ» به کار میرود.
کلمه Property انگلیسی و Bien فرانسوی یادآور مفهوم گذشته نیستند،در حالی که سایر کلمات به آنچه که میراث گذشته است، رجوع داده میشوند. در مدارک یونسکو اغلب این دوکلمه،(Property) و Bein بکار رفته اند. اگر چه می توان چنین فرض کرد که این امر موجب ارتباط حال و گذشته میگردد و موارد وسیعتری از پدیدههای فرهنگی را تحت پوشش قرار میدهد.
2- میراث فرهنگی به مفهوم عام:
در دستیابی به یک تعریف برای میراث فرهنگی، لازم است که معیارهای مشخصی مورد توجه قرار گیرند.
در این ارتباط سه معیار اصلی پیشنهاد میشود، شیئیت، قدمت و پیام انسانی
این معیارها میتوانند ما را به این مضمون نزدیک نمایند که :
هرپدیدهای ( اعم از منقول و غیرمنقول و آنچه که میراث مادی و معنوی[1] خوانده میشود) که قدمتی دارد (طول این قدمت نسبی است) و واجدپیامی انسانی است ( یا چیزی از انسانهای گذشته برای عرضه دارد) شایسته است که بعنوان «میراث فرهنگی» خطاب گردد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
تعداد صفحات :37
مقدمه
ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.
1- تعریف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.
۲- عنصر مادی بزه ربا
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.
از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق یا تراضی طرفین
این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.
۲-۲- شرط مازاد (اضافه)
از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.
همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.
با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»
لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی که این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی که به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست که کدامیک از اقساط بابت اصل و کدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.»
همچنین باید توجه داشت که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۳- موضوع جرم
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است که بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می کند.
تعداد صفحات :20
روابط اقتصادی و سیاست خارجی
جنگهای ناپلئونی در دههی نخست قرن نوزدهم (1179 تا 1279 ش) موجب تماس مجدد اروپاییان با ایران گردید. چون فرانسه و انگلستان خواهان روابط دوستانه با این کشور بودند و دولت روسیه بار دیگر به ایران تجاوز کرده بود، کمپانی هند شرقی بریتانیا به دنبال فترت دراز مدت سدهی هجدهم (1079 تا1179 ش) در روابطش با ایران در سال 1801 م/1180ش پیمانهای دوستی و تجارت با دولت قاجار امضا کرد.
انگلستان با استفاده از قدرت نظامی در رسیدن به هدفهای دیپلماتیک و استراتژیکی خویش، در نیمه سده نوزدهم (1179 تا 1279 ش) تفوق تجاری خود در ایران را هم تثبیت نمود. داد و ستد بریتانیا با ایران در نیمهی نخست سدهی نوزدهم (1179 تا 1279 ش) در خلیج فارس و نیز در مسیر بازارهای پر جمعیت شمالی سیر صعودی شتابندهای پیدا کرد. با استقرار تفوق سیاسی کمپانی هند شرقی در هندوستان، این شرکت در مبادلات تجاری با ایران در خلیج فارس به جای پارچههای هندی، کالاها و پارچههای انگلیسی را به ایران صادر کرد.
انگلستان در ضمن کالاهای خود را در مقادیر زیاد با کشتی تا دریای سیاه و بندر ترابوزان متعلق به عثمانی میفرستاد و از آنجا از طریق خاک عثمانی به بازارهای تبریز و صفحات شمالی ایران وارد مینمود. تبریز در این زمان بزرگترین بازار تجارتی ایران بود. وقتی به دههی 1850م میرسیم، انگلستان بزرگترین طرف تجاری ایران است. 50 درصد یا بیشتر صادرات و بیش از 50 درصد واردات ایران را در دست دارد.
در دورهی پنجاه سالهی مابین 1863م/ 1242ش و 1914م/ 1293ش رشته امتیازهایی در مورد بهرهبرداری یا انحصار مواد خام و توسعهی زیربنایی از طرف دولت ایران به اتباع روس و انگلیس و دولتهای مزبور داده شد. در سال 1872 م/ 1251 ش، شاه ایران امتیاز احداث راهآهن، خطهای تلگراف، کشتیرانی در رودخانهها، بهرهبرداری از معادن و جنگلهای دولتی و کارهای زهکشی و آبیاری در ایران را به مدت هفتاد سال به بارون جولیوس دورویتر، از اتباع بریتانیا واگذار کرد و در امتیازنامه مقرر شده بود که رویتر در آینده برای گرفتن امتیاز بانک، احداث جادهها و خیابان و ایجاد کارخانهها نیز حق تقدم خواهد داشت. شاه همهی این امتیازها را تنها در ازای گرفتن 40 هزار پوند استرلینگ به رویتر واگذار کرده بود.
دو امتیاز دیگری که در اینجا شایان ذکرند، امتیاز تنباکو و امتیاز نفت است. ناصرالدین شاه در 1890م /1269ش، انحصار فروش توتون و تنباکو را به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد. به دنبال آن، یک نهضت اجتماعی تودهای آغاز شد و شاه را به الغای امتیاز ناچار ساخت. امتیاز دیگری که کمتر جنجال برانگیز بود، اما به همان اندازه سرنوشتساز شد، اجازهی مخصوصهای بود که شاه در ماه مه 1901 به ویلیام ناکسس دارسی داد؛ با این مضمون که به جهت تفتیش و تفحصص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات زیر که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد، در تمام وسعت ممالک ایران در مدت 60 سال از تاریخ امروز اعطا میشود. دولت ایران در ازای این امتیاز 20 هزار پوند استرلینگ نقداٌ دریافت کرد و مقرر شد 16 درصد از سود خالص سالانه نیز به ایران تعلق گیرد. در 26 مه 1908 نفت در صفحات جنوبی ایران کشف شد و شرکت نفت انگلیس و ایران که تمامی سهام آن به دولت بریتانیا تعلق داشت، برای این منظور تأسیس گردید. علاوه بر سودی که از این امتیازها عاید بریتانیا شد، بر حجم مبادلات تجاری آن کشور با ایران به مقدار زیادی افزوده شد و این روند صعودی تا جنگ جهانی اول ادامه یافت. جمع داد و ستد دو کشور که در سال 1875 م/1254 ش، به 7/1 میلیون پوند استرلینگ میرسید، در 1895م/ 1274ش، به 3 میلیون و در 1914م/ 1293ش، به 5/4 میلیون پوند رسید. تراز تجارت خارجی 20 درصد به سود بریتانیا بود. به دلیل رشد روزافزون سهم روسیه در تجارت خارجی ایران، افزایش مطلق سهم بریتانیا در تجارت ایران روند نزولی یافته بود و از 50 درصد در دههی 1850م، به 33 درصد در 1903 و 20 درصد در 1914 کاهش یافت و حدود نیمی از این حجم داد و ستد در اختیار هند بریتانیا بود. سهم امپراطوری بریتانیا در صادرات به ایران از این بالاتر بود و به 25 درصد میرسید. بنا به برآورد تقریبی لیتن، سرمایهگذاری بریتانیا در ایران از 1860 تا 1913 در شرکتهای نفتی، تسهیلات، حمل و نقل، تلگراف و فرش به 10 میلیون پوند استرلینگ بالغ میشد.
روابط تجاری با روسیه:
روسیه بین سالهای 1801 و 1828 در دو جنگ با ایران و پیروزی بر این کشور، بخش وسیعی از قلمرو ایران را جدا نمود. در نخستین جنگ، مناطق پهناوری از جمله باکو را به خاک خود ضمیمه ساخت و حقوق گمرکی 5 درصد را برای خود تعیین نمود. به دنبال پیروزی نظامی روسیه، بر منافع اقتصادی آن کشور در ایران افزوده شد. بنا به بعضی برآوردها، صادرات روسیه به ایران در فاصلهی سالهای 1758-1760 تا 1826 ده برابر افزایش یافت. در نیمهی قرن نوزدهم، ایران 900 هزار روبل کالا به روسیه صادر کرد و روسیه در عوض 3/5 میلیون روبل کالا به این کشور صادر نمود. با این حساب یک دهم واردات و یک سوم صادرات ایران در اختیار روسیه بود که اگر اینطور باشد، با سال 1800 تفاوت چندانی نکرده است. روسیه بعد از سال 1850 بر تفوق تجاری و سیاسی خود در ایران افزود. این امر تا حدی ناشی از صنعتی شدن روسیه و تا حدی توسعهطلبی آن در آسیای میانه و ایران بود. در بازار ایران برای کالا و اقدام محصولات کشاورزی روسیه تقاضا ایجاد شد و ایران به بازاری برای کالاهای صنعتی روسیه تبدیل گردید و روسیه هم از حالت فشار نظامی کاست و به وسایل مسالمتآمیز و رخنهی اقتصادی متوسل شد. سیاستی که ماروین انستز، آن را امپریالیسم روبل نامیده است. روسها هم مانند انگلیسیها در صدد کسب امتیاز، نفوذ در نهادها و افزایش داد و ستد با ایران برآمدند. مهمترین امتیازهایی که روسها از ایران گرفتند، امتیاز شیلات دریای خزر، جادهسازی، احداث خطهای تلگراف، راهآهن و ایجاد بانک بود. بانک استقراضی، روسیه یکی از نهادهای کلیدی و عامل نفوذ روسیه در ایران بود که در سال 1801 ایجاد گردید و به زودی املاک زیادی نیز به رهن گرفت، وارد معاملات تجاری شد و وامهای سنگینی به دولت قاجار داد.
بانک استقراضی در سال 1914 معادل 127 میلیون روبل سرمایه داشت که از همهی سرمایهگذاریهای دولت بریتانیا و اتباع آن در ایران در آستانهی جنگ جهانی افزونتر بود. نقطهی عطف صعود روسیه و دستیابی به تفوق در ایران، دهههای 1880 و 1890 بود. روسیه حتی در سال 1895 به عنوان طرف عمدهی تجاری ایران با انگلستان برابری میکرده است (اگر نگوییم از آن پیشی گرفته بود). این فاصله در دههی بعد زیادتر شد. در سال 1914 برتری روسیه در این زمینه امری مسلم بود. روسیه 56 درصد واردات ایران و 72 درصد صادرات آن را در اختیار داشت. این ارقام برای بریتانیا به ترتیب 28 درصد و 13 درصد بود. تراز بازرگانی با ایران نیز به تدریج به نفع روسیه شد و در 1910-1914 کسری تجاری ایران با روسیه به یک میلیون پوند رسید. سلطهی بیحد و مرز روسیه بر عرصهی اقتصادی، در آستانهی جنگ جهانی اول به صراحت توسط انتز بیان شده است؛ ایران تا حد چشمگیری در مدار اقتصاد روسیه قرار داشت و بخشی از اقتصاد آن کشور محسوب میشد.
انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)
65 صفحه در قالب word
مقدمه:
مبحث اجاره اماکن مسکونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثیست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده.
و امروز هم اینجانب به عنوان یک دانشجوی حقوقی موظفم اطلاعات کاملی در این زمینه که از موضوعات روز است داشته باشم. سؤالات زیادی ذهنم را پر کرده بود، من جمله اینکه وضعیت سرقفلی و یا اجاره مسکن در صورت انتقال آنها توسط موجر و یا مستأجر به دیگری به چه صورت خواهد بود قطعاً برای رعایت هر چه بهتر نظم عمومی باید در جامعه به این مسائل توجه شود به دلیل طرح چنین سؤالاتی در ذهنم بود که رو به سوی نوشتن پروژه تحقیقاتی با این عنوان آوردم.
فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره
در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشهای وارد نمیشود و او صاحب اختیار عین ملک است و میتواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشهای به قرارداد اجاره وارد آید و در این مورد مستأجر نمیتواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن:
قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدیست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشهای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمیکند.
گفتار اول:
در باب اجاره:
به موجب ماده: 466 ق.م: «اجاره عقدیست که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»
مادة 467 ق.م: مورد اجاره ممکنست اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.
اجاره عقدیست لازم و طرفین آن موجر (مالک) مستأجر (اجاره کننده) میباشند. اجاره میتواند در مورد اشیاء باشد مانند اینکه وسیلهای را اجاره کنیم یا در مورد حیوان باشد و یا انسان، که البته امروزه خود انسان را اجاره نمیکنند بلکه منفعتی که از فکر کار و خدمت او برمیآید را اجاره میکنند. در این تحقیق در مورد اجارة ملک صحبت شده چه بصورت مسکونی و چه بصورت تجاری البته صحبتها در مورد عقد اجاره تنها پیش زمینهای برای تحقیق است چرا که در این تحقیق چگونگی انتقال عین مستأجره را بررسی میکنیم که یقیناً باید اطلاعاتی در مورد عقد اجاره داشته باشیم تا بتوانیم به این موضوع بپردازیم.
الف: خصوصیات قرارداد اجاره:
در قانون تعدیل مالالاجاره مصوب 1317 و مقررات بعدی از اجاره تعریفی نشده است شاید به این علت از تعریف آن صرفنظر گردیده که اجاره از جمله اعمال حقوقی متداول بین مردم است و تقریباً همه با آن آشنایی دارند و مفهوم آن را درک میکند و به احتمال زیاد علت این بوده است که قانون مدنی قبل از تصویب قوانین مربوط به روابط مالک و مستأجر عقد اجاره را تعریف کرده و لزومی برای تعریف مجدد آن احساس نشده است.
قانون مدنی ایرانی در ماده 466 اجاره را عقدی میداند که به موجب آن موجر خانه یا مغازه یا حیوان و یا اشیاء دیگری را در اختیار مستأجر قرار میدهد، تا از منافع آنها استفاده کند، البته مستأجر بطور مجانی از مورد اجاره استفاده نمیکند بلکه در مقابل متعهد میشود مالی را که معمولاً پول است به موجر بپردازد. مقدار پولی که مستأجر به موجر در مقابل استفاده از مورد اجاره میپردازد ممکنست یکجا یا بطور ماهانه یا سالانه یا بیشتر باشد، این مبلغ را مالالاجاره یا اجارهبها مینامند.
اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر مینامند و مورد اجاره در زبان حقوقی «عین مستأجره» نامیده میشود حال که معلوم شد اجاره قراردادیست که بین موجر و مستأجر منعقد میگردد، باید طرفین قرارداد واجد شرایط خاصی باشند تا بتوانند این عقد را بوجود آورند. از جمله این شرایط اینست که موجر و مستأجر اهلیت داشته باشند یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند و اگر این اوصاف را نداشته باشند عقد اجاره نادرست خواهد بود.
بنابراین اگر کسی عاقل نباشد، چون اراده ندارد و مطالبی را که بیان میکند از روی شعور و تصمیم صحیح نیست نمیتواند موجر یا مستأجر بشود و اگر طرف عقد قرار گیرد آن عقد بوجود نمیآید و اگر سند اجارهای را مجنون در حال داشتن جنون امضاء کرده باشد آن سند اعتباری ندارد و اثری از نظر حقوقی بر آن بار نمیشود.
شخص نابالغ یعنی صغیر و طفل هم اگر طرف عقد اجاره قرار بگیرد چون فاقد اجاره است آن عقد باطل است. صغیر یا طفل یا نابالغ به کسی گفته میشود که به سن معینی که سن بلوغ نامیده میشود، نرسیده باشد که این سن در حال حاضر در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمریست.
اشخاص غیر رشید یعنی کسانی که عقل مالی آنها بطور کامل رشد نکرده است اگر چه صغیر نباشند نمیتوانند بدون اجازة ولی یعنی پدر و جد پدری یا قیم (در صورت نبودن پدر یا جد پدری) طرف عقد اجاره قرار بگیرند. و اگر بدون اجازه عقد اجاره را منعقد کنند این عقد درست نیست. یعنی اگر پدر و جد پدری یا قیم با این عقد موافق باشند و اجازه بدهند این اجاره صحیح است. و اگر با آن مخالفت کنند این عقد باطل خواهد بود.
وضع محل سکونت با محل کسب و تجارت یکسان نیست. در اجارة مسکن به ترتیبی که بیان شد، چون مستأجر مالک منفعت مورد اجاره هست اگر در عقد اجاره شرط نشده باشد، که حق انتقال بغیر ندارد میتواند مورد اجاره را به دیگری واگذار کند و اجاره دهد ولی در مورد محل کسب و تجارت، اگر مستأجر اجازه نداشته باشد که منفعت محل کسب را به دیگری انتقال دهد حق چنین اقدامی نخواهد داشت و تخلف از مقررات محسوب میشود.
در معوض بودن اجاره: اجاره عقدیست معوض یعنی موجر در برابر مالالاجاره معین، مورد اجاره را در اختیار مستأجر قرار میدهد. بنابراین مستأجر در مقابل منفعتی که از مورد اجاره میبرد مالی یا پولی به موجر میدهد یا تعهد میکند که در موعد مقرر آن را به موجر بپردازد و اگر در عقد مالالاجاره معین نشود، عقد اجاره باطل است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است