کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق درباره طب قانونی آیا خودکشی است یا آدم کشی؟ 35

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره طب قانونی آیا خودکشی است یا آدم کشی؟ 35 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

طب قانونی- آیا خودکشی است یا آدم کشی؟

دکتر حسینقلی قزل ایاغ

رئیس اسبق اداره طب قانونی وزارت دادگستری

حلق آویزی تقریباً همیشه نتیجه خودکشی است. وقتی آثار زد و خورد موجود باشند بهترین ادله از قتل (آدم کشی)لازم است امتحان شود گره رشته که بدور گردن پیچیده شده چون بعضی گرهها مخصوص بعضی مشاغلند- از قبیل گره بحری گره قایق چی گره نساج و گره حمال و گره خیاط و غیره

نباید فراموش کرد که اغلب ناخوشها هنگام لرزش ناگهانی که پس از حالت نزع بآنها رخ میدهد. خونپرد گیها و خراشهائی پیدا میکند که میتوان آنها را از اثرزد دو خورد و نزاع قرص نمود.

خفه کردن

این عمل سخت و با خشونت عبارت از یکفشار وارده است مستقیماً یابدور گردن و یا بجلو آن که در نتیجه بعلت منع دخول هوا عمل تنفس وحیات معوق میماند- این کار عملی میشود یا بوسیله یکرشته ( طناب و دستمال و تسمه و غیره ) و یا بوسیله فشار با دست روی حنجره و قصبه ( خرخره)

الف – خفه کردن بوسیله یکرشته . تورد نشانداده بود که یک کشتی با قومه تا چهار کیلوگرم روی یکرشته واقعه زیر حنجره کافی است که هوا را از دخول در ریه منع کند- رشته عمل میکند مثل موقع حلق آویزی و فشار دوری یا بسبب انسداد مجرای تنفس یا بواسطه فشار و پارگی وداجها که مرگ آورندهاند

ب – خفه کردن با دست – یک فشار خفیفی به گلو اجرا شده با یکدست یا از جلو بعقب و یا از طرفین باعث انسداد مجاری تنفس میشود از طرف دیگر کلود برنارد ثابت کرده است که فشار بعصب حنجره فوقانی میتواند باعث توقف ناگهانی تنقس گردیده و مرگ بواسطه عمل انعکاسی رخ دهد بدون آنکه در تشریح نعش بتوان جراحاتی در این اعضا کشف نمود.

ج – منظره بیرونی نعش

-1صورت – صورت معمولا باد کرده و بنفش رنگ و مرمری از اثر خونمردگی که مخصوصاً زیر انساج و پلکها و قسمت فوقانی بدن زیادند- زبان برجسته بیرون از دهان یا فشرده بین دندانها میباشد و یک کف سفید یا خون آلودی از منخرین یا از دهان جاری میشود و از گوشهم ممکن است خون بیرون ریزد

-2 گردن – وقتی خفه کردن با رشته صورت گرفته گردن دارای شیاریست که اختلاف دارد با شیار حلق آویزی را حیث اینکه دایره و تقریباً افقی است و بعلاوه در قسمتهای دیگر بدن آثار ضربه مشاهده میگردد که دلالت دارند بر اینکه شخص خفه شده قربانی دست غیر بوده است.

وقتی با دست کسیرا خفه کرده باشند قسمت جلو پهلوی گردن آثار خراش جلد از ناخن مشاهده میشود عموماً از آنخراشها متعدد دیده میشود زیرا شخص قربانی تقلا میکند و دست و پا میزند و قاتل مجبور است که چند مرتبه عمل خود را تکرار کند اغلب هم جای ناخن بودر سوراخ دهان و بینی و قسمت فوقانی سینه دیده میشود و در جلو هم لکههای خونمردگی متعدد مشاهده میگردد…

د- جراحات درونی

گردن – خون از عروق بیرون آمده و منجمد در نسج سلولی و بدور عضلات و خونمردگیهائی که مربوطند بفشار انگشتان و آثار ناخن دیده میشود- غلاف رگهای وداجی غالباً دارای خونمردگی یا پارگی هستند- استخوان لامی و حنجره ممکن است شکسته گردیده و یا فقط بدون شکستی تغییر شکل یافته باشند.

آلات تنفسی- مخاط حنجره و قصبه قرمز رنگند- قصبته الریه محتوی یک کف سفید یا خون آلود با حبابهای کوچک – در زیر غشاء جنب خونمردگیها و تنفخ مخزنی بسیار آشکار یافت میشود- ریه دچار اختناق و محتوی نقطه های سکته میباشد.

مغز- اغشیه دماغی و دماغ دچار یک اختناق بسیار مختلفی میشوند- از آثار ساده گرفته تا یک نزف الدم حقیقی.

ه- خفه کردن ناقص

قصد خفه کردن – علائم خارجی و شیار بدور گردن و خونمردگیهای صورت و ملتحمه ها و خراشها وآثار ناخن بجلو گلو همانطورند که در سابق ذکر شد – اگر خفه کردن بوسیله یک بند کم استقامتی از جمله دستمال و کروات و غیره اجراء شده اغلب آثار خارجی نشان نمیدهد.

تقریباً صدا همیشه گرفته و عمل بلع دردناک و حرکات گردن پر زحمت و نواحی گردن متورم میباشد – علاج عموماً سریع است اما وقتیکه استخوان لامی و حنجره شکسته باشد ضمیمه های ورمی دیده میشوند از قبیل دملهای خلف حلقی و ورم غده های خلفی گوش و فلگمون گردن و ورم شدید قصبته الریه که بسرعت باعث مرگ میگردد اغلب همچنین در اشخاص معالجه شده از یک سوء قصد خفه کردن اختلالات عصبی زیاد یا کم شدید، سخت و تشنجات و جنون و بهت و حیرت و غیره مشاهده میشود خفه کردن بعضی اوقات تصنعی است در اینحالت جراحات و زخمها بی اهمیت اند.

مسائل پزشگی قانونی ـ مربوط بخفه کردن

-آیا مرگ از خفه کردن رخ داده ؟

حتی وقتیکه رشته یارسن شیار اشکاری نگذاشته میتوان باین سؤال جواب داد تکیه بمرمری بودن صورت و خونمردگیهای انساج ملتحمه و گردن و خونمردگیهای تحت غشاء جنب و تنفخ ریوی اثر انگشتان و ناخنها اجازه میدهد که تشخیص دهیم شخص قبل از حلق آویزی خفه شده برای مشتبه کردن بخود کشی این عمل را کرده اند و خفه کردن هم نتیجة بکار بردن دست بوده و اگر با یکرشته آن خفگی حاصل گردیده خیلی نادر است که شیار خفگی دائرة وافقی دقیقاً تطبیق کند با شیار و یا جای رشتة که بدست خود مقتول ایجاد شده ـ بعلاوه لکه های نزف الدمی صورت تنفخ در اشخاص حلق آویز شده یا هیچ نیست ویا کم است.

- آیا آدم کشی است یا خود کشی یا حادثه ؟

خفه شدن از راه حادثه خیلی زیاد است و این ثابت و محقق نمیگردد مگر بواسطه وضعیت و حالتی که در آن بدن دیده میشود چنانچه تیلور ذکر کرده دو مورد دیده است که اشخاص باربر دوشی بوسیلة تسمه که روی پیشانیشان بوده و هنگام سر خوردن ولغزیدن در روی زمین تسمه درحدودگردن افتاده ـ بار سنگین بروی پشت افتاده و آنها را خفه کرده شخص نمیتواند با فشار دستهای خویش خود را خفه کند ـ بیهوشی قبل از مرگ پیدا میشود ـ نفس مجدداً منظم میگردد ـ اگر آثار انگشت و ناخن یافت شود آدم کشی بوده است ـ اما شخص میتواند با استعانت رشته پیچیده و گره زده خود را خقه کند ـ آنوقت فشار بعد از مرگ هم باقی بوده بقسمیکه یکرشته شل و بد قرارگرفتة فرض خود کشی میدهددر حالیکه یکرشته چند دور پیچیده با گره های تکمیلی یا وقوع یافته بوسیلة یک شریان بند بیشتر ظن بقتل میرود.

قطع نفس

نوع گرفتگی نفس که در آن یکمانع میکانیکی غیراز مواقع خفه کردن و حلق آویزی و یا خفه شدن در آب که بشدت مانع ورود هوا در ریه ها گردیده است بچهار طریقه قطع نفس میشود .

اول انسداد منخرین و دهان

دوم دخول جسم خارجی در مجاری نفس

سوم فشار روی سینه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره طب قانونی آیا خودکشی است یا آدم کشی؟ 35

ترجمه کتاب مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی Principles & Practice of Psychiatric Nursing

اختصاصی از کوشا فایل ترجمه کتاب مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی Principles & Practice of Psychiatric Nursing دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 86

 

ترجمه کتاب: Principles & Practice of

تألیف : Gail w.stuart Psychiatric Nursing

sandraj.sundeen

انتشارات Fifth Edition, Mosby

فصل هشتم CHAPTER 8

Legal Context of Psychiatric Nursing Care

مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی

Gail W.Stuart

“پینل Pinel فوراً کاتون Couthon را به بخش دیوانگان راهنمائی کرد، جائی که منظره‌ای از سلول ها تأثیر دردناکی روی او داشت. کاتون درخواست کرد همة بیماران را جمع کنند، از اغلب آنها توهین شنید، فضای بی شرمانه ای حس کرد، بی فایده بود مصاحبه را ادامه دهد، کاتون نزد پنیل برگشت و گفت: اکنون همشهری آیا خودت دیوانه ای که می خواهی چنین حیوانات چهارپائی را از زنجیر آزاد کنی؟‌ پینل به آرامی گفت : ای همشهری من متقاعد شده ام که این مردان دیوانه بسیار سرکش شده اند فقط باین دلیل که از هوا و آزادی محروم بوده اند.”

Philippe Pinel: Traite Complet do Ragime Sanilaire des Alienes 56 (1936)

Legal Context of Psychiatric Nursing Care

عناوین این بخش : Topical Outline

بستری شدن بیمار

Haspitalizing the Patient

ترخیص

Discharge

تعهد بیمار سرپائی

Outpatient Commitment

حقوق بیمار

Patients’ Rights

اقدامات وضع قوانین

Legislative Initiatives

روانپزشکی و مسئولیت جنایی

Psychiatry and criminal Responsibility

نقش قانونی پرستار

Legal Role of The Nurse

“مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی”

رابطه بین روانپزشکی و قانون تنش بین حقوق فردی و نیازهای اجتماعی را منعکس می کند. بحث و بررسی در مورد رفتار انسان و روابط و مسئولیتهائی که بین مردم وجود دارد در روانپزشکی و حقوق شبیه هم هستند. هر دو مورد همچنین نقشی را در کنترل رفتار اجتماعی نامطلوب ایفا می کنند و با یکدیگر تجزیه تحلیل می کنند که آیا مراقبت هائی که بیماران روانپزشکی دریافت می کنند “درمانی” ، “حفاظتی” ، “جلوگیری کننده” یا “کیفری” هستند.


دانلود با لینک مستقیم


ترجمه کتاب مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشکی Principles & Practice of Psychiatric Nursing

مقاله وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران


مقاله وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی  در جهان و ایران

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 18

 مقدمه:

از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ 26 اکتبر 1993 در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق "تجارت الکترونیکی" انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت[1] . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود[2]. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.[3] کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگان

الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال 2005 سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد[4].

با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات
ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی و هر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود  اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.

قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الکترونیکی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.

[1]- K.K Bajaj Debjani Nag: FROM EDI To ELECTRONIC COMMERCE, proceedings of EDI com 96, 1996.

ترجمه: دکتر بهنام مجتهدی,  ایرج- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1376 ص 27.

3- وزیر محترم بازرگانی:CD مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی,
25-26 دی 1380 تهران.  

3- مرجع پیشین.

[4] - CYBERMAKETING: A GUIDE FOR MANAGERS IN DEVELOPING COUNTRIES

 ترجمه: فنایی نجف آبادی,  محمد علی- بازاریابی الکترونیک (راهنمایی برای مدیران در کشورهای در حال توسعه), شرکت چاپ و نشر بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1382 ص 7.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

مقاله درباره وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران


مقاله درباره وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی  در جهان و ایران

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:18

- مقدمه:

از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ 26 اکتبر 1993 در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق "تجارت الکترونیکی" انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت[1] . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود[2]. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.[3] کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی


الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال 2005 سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد[4].

با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات
ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی و هر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود  اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.

قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الکترونیکی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.

 

2- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی:

- تعریف تجارت الکترونیکی(E.Commerce):

تعاریف متفاوتی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. برخی گفته‌اند که E.Commerce عبارت از مبادله اطلاعات تجاری  بدون استفاده از کاغذ است که در آن نو آوری هایی مانند مبادله الکترونیکی داده‌ها, پست الکترونیک, تابلوی اعلانات الکترونیکی, انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می‌شود.[5]

اما تعریفی که کنسرسیوم صنعت Commerce Net از تجارت الکترونیکی ارائه می‌دهد, مناسب تربنظر میرسد. میگوید  E.Commerce عبارتست از استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد وانتقال اطلاعات تجاری که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات, کالاها و خدمات از طریق اینترنت مرتبط می‌باشد.[6]


[1]- K.K Bajaj Debjani Nag: FROM EDI To ELECTRONIC COMMERCE, proceedings of EDI com 96, 1996.

ترجمه: دکتر بهنام مجتهدی,  ایرج- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1376 ص 27.

 

3- وزیر محترم بازرگانی:CD مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی,
25-26 دی 1380 تهران.  

3- مرجع پیشین.

[4] - CYBERMAKETING: A GUIDE FOR MANAGERS IN DEVELOPING COUNTRIES

 ترجمه: فنایی نجف آبادی,  محمد علی- بازاریابی الکترونیک (راهنمایی برای مدیران در کشورهای در حال توسعه), شرکت چاپ و نشر بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1382 ص 7.

2 - دکتر بهنام مجتهدی: ایرج, همان منبع ص 3.

1 - معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی: کنکاشی در تجارت الکنرونیکی, 1382 ص 7.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

تحقیق و بررسی در مورد رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص