پاورپوینت حسابداری ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی (استاندارد حسابداری شماره 4)

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت حسابداری ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی (استاندارد حسابداری شماره 4) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: پاورپوینت حسابداری ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی (استاندارد حسابداری شماره 4)

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درسهای مسائل جاری در حسابداری و حسابرسی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 42 اسلاید

این فایل در زمینه " حسابداری ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی (استاندارد حسابداری شماره 4)" می باشد که در حجم 42 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درس بررسی مسائل جاری حسابداری و حسابرسی رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تاریخ اجرا استاندارد حسابداری شماره 4

دامنه کاربرد

تعهد قانونی

تفاوت ذخایر و سایر بدهی ها

شناخت ذخایر

شناسایی ذخیره

تعهد فعلی

ابهام در مورد وجود تعهد فعلی

رویداد تعهدآور

تاثیر قوانین جدید یا اقدامات واحد تجاری بر ایجاد تعهد

بدهی احتمالی

تغییر بعدی در وضعیت بدهی احتمالی

تفاوت ذخایر و بدهی های احتمالی

دارایی احتمالی

داراییهای احتمالی

اندازه‌گیری ذخایر
ارزش مورد انتظار

اندازه‌گیریریسک و ابهام

اندازه‌گیریارزش فعلی

اندازه‌گیریرویدادهای آتی

اندازه‌گیریواگذاری مورد انتظار دارایی ها

اندازه‌گیری تغییر ذخایر

اندازه‌گیری استفاده از ذخایر

جبران مخارج

به کارگیری قواعد شناخت و اندازه‌گیریزیان های عملیاتی آتی

قرارداد زیانبار

به کارگیری قواعد شناخت و اندازه‌گیریقراردادهای زیانبار

تجدید ساختار

نمونه‌هایی از رویدادهای مشمول تعریف تجدید ساختار

شرایط وجود تعهد عرفی در مورد تجدید ساختار

تجدید ساختار قبل از پایان دوره مالی

ذخیره تجدید ساختار

افشا

مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پاورپوینت نحوه ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری (استاندارد حسابداری). ppt

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت نحوه ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری (استاندارد حسابداری). ppt دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 10 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

این‌ استاندارد باید برای‌ ارائـه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری‌ در ترازنامه‌ بکار گرفته‌ شود.

فهرست مطالب و اسلایدها:

دامنه کاربرد

اهداف متفاوت طبقه بندی داراییها و بدهیهای جاری و غیر جاری

محدودیتهای تفکیک اقلام جاری و غیرجاری

دارایی های جاری

نمونه اقلامی که به عنوان دارایی جاری طبقهبندی میشود

بدهی های جاری

بدهیهای جاری شامل موارد زیر می باشند

تجدید طبقهبندی دارایی ها و بدهی ها

نحوه ارائه در صورت های مالی

وضعیت بدهی های خارجی در ایران

اختصاصی از کوشا فایل وضعیت بدهی های خارجی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

وضعیت بدهی ایرن طی سالهای 80 ، 81 ،82 و 1383

وضعیت بدهی‌های خارجی ایران بسیار خوب است و در حالی که طی سه سال منتهی به 83 بدهی‌های ایران به 13 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده بود انتظار می‌رود در سال جاری به حدود 14 میلیارد و 800 میلیون دلار برسد که معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلی است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، آمارهای منتشره در گزارش ماه اکتبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال 84 معادل 14 میلیارد و 580 میلیون دلار بوده است که با حدود 200 میلیون دلار افزایش به 14 میلیارد و 795 میلیون دلار در سال جاری می‌رسد. از مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال جاری در حدود 9 میلیارد و 312 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی و 175 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی است. در همین حال بدهی‌های کوتاه مدت کشور در سال 85 معادل پنج میلیارد و 309 میلیون دلار خواهد بود.

بدهی‌های خارجی ایران در سال جاری بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و از سال آینده شاهد کاهش آن خواهیم بود به طوری که در سال 86 بدهی‌های خارجی ایران کاهش 833 میلیون دلاری داشتند و به 13 میلیارد و 962 میلیون دلار می‌رسد.

از مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال آینده 9 میلیارد و 210 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی، 164 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی و چهار میلیارد و 588 میلیون دلار بدهی‌های کوتاه مدت خواهد بود.

روند کاهش بدهی‌های خارجی کشور در سال 87 سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد و این شاخص با دو میلیارد دلار کاهش به 11 میلیارد و 950 میلیون دلار بالغ خواهد شد که از این میزان هفت میلیارد و 670 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی خواهد بود.

بنابر آمارهای منتشره پیش‌بینی شده است که در سال 87 بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی معادل 158 میلیون دلار و بدهی‌های کوتاه مدت معادل چهار میلیارد و 122 میلیون دلار باشد.

این واحد در گزارش پیشین خود عنوان کرده بود که مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال جاری با 300 میلیون دلار افزایش به 14 میلیارد و 900 میلیون دلار برسد که بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در گزارش ماه سپتامبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست برآورد شده بود از سال آینده بدهی‌های خارجی کشور روند نزولی به خود گرفته و با یک میلیارد دلار کاهش به 13 میلیارد و 900 میلیون دلار بالغ ‌شود. بدهی‌های خارجی کشور با تداوم روند نزولی در سال 87 به 11 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید که کاهش بیش از دو میلیارد دلاری خواهد داشت که این میزان در سال 88 برابر با 10 میلیارد و 600 میلیون دلار خواهد بود.

بنا بر گزارش پیشین، سال 89 سالی است که مجموع بدهی‌های خارجی کشور 9 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد بود که نسبت به سال جاری پنج میلیارد دلار کمتر است.

این در حالی است که موسسه بیزینس مانیتور نیز در گزارشی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی ایران را مورد بررسی قرار داد و پیش‌بینی کرد که بدهی‌های خارجی کشورمان به 19 میلیارد و 770 میلیون دلار برسد.

بنا بر گزارش سه ماهه سوم سال 2006 موسسه بین‌المللی بیزینس مانیتور مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال گذشته 17 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام شده است که 8.20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

در سال‌های 86 و 87 بدهی‌های خارجی به ترتیب به 21 میلیارد و 920 میلیون دلار و 23 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید.

آمارهای ارائه شده از سوی این موسسه حاکی از آن است که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال 88 به 25 میلیارد و 160 میلیون دلار و در سال 89 به 25 میلیارد و 690 میلیون دلار برسد

میزان بدهی های خارجی ایران بشدت بالا رفته است

۸۵/۱/۱۹ - ۲:۶ - آسیا

در گزارش سه ماهه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است که بر میزان بدهی های خارجی ایران ظرف پنج سال گذشته شدیداً افزده شده است.

بر آورد جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیرامون میزان بدهی های خارجی ایران حاکیست که میزان بدهی های خارجی بلند مدت ایران بیش از مقداری است که قبلاً گزارش شده بود.

علیرغم اینکه گزارش بانک مرکزی به تغییرات بدهی های کوتاه مدت خارجی تا قبل از سال دو هزار و پنج اشاره چندانی نکرده است ولی بر اساس تجدید نظر اخیر بانک مرکزی، میزان بدهی های خارجی دراز مدت در سال دو هزار و چهار از شش میلیارد و ششصد میلیون دلار به هشت میلیارد و هشتصد میلیون دلار، و مجموع بدهی های خارجی کوتاه مدت و دراز مدت تا در آخر ماه سپتامبر سال دو هزار و پنج از هفده میلیارد دلار به بیست و چهار میلیارد دلار و پانصد میلیون دلار افزایش یافت که با در نظر گرفتن بهره های وام های خارجی میزان بدهی های خارجی ایران در اخر ماه دسامبر سال دو هزار و پنج میلادی به کمی کمتر از چهل میلیارد دلار برآورد شده است.

ایران باید تا اخر سال مالی آینده هشت میلیارد و هشتصد میلیون دلار از بدهی های خارجی خود را باز پرداخت کند.

دولت ایران با کمک اعتبارات و سرمایه گذاریهای خارجی در صدد است که بر حجم تولید نفت خود بیافزاید که با توجه به قیمت های بالای نفت در بازار جهانی به نظر میرسد، چنانچه تحریم های اقتصادی در رابطه با برنامه های اتمی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال نشود، ایران قادر خواهد بود بدهی های خارجی خود را بموقع بپردازد.

صدای امریکا

گزارش اکونومیست از وضعیت مناسب بدهى خارجى ایران

گروه اقتصادى: واحد اطلاعات اقتصادى اکونومیست در تازه ترین گزارش خود عنوان کرد که وضع بدهى هاى خارجى ایران بسیار خوب است. بر این اساس، در حالى که در۳ سال منتهى به ۸۳ بدهى هاى ایران به ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود انتظار مى رود در سال جارى به حدود ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برسد که معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلى است.

بدهى هاى خارجى ایران در سال جارى بیشترین میزان در دهه کنونى بوده و از سال آینده شاهد کاهش آن خواهیم بود به طورى که در سال ۸۶ بدهى هاى خارجى ایران کاهش ۸۳۳ میلیون دلارى داشته و به ۱۳ میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار مى رسد.

این واحد در گزارش پیشین خود عنوان کرده بود که مجموع بدهى هاى خارجى کشور در سال جارى با ۳۰۰ میلیون دلار افزایش به ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که بیشترین میزان در دهه کنونى بوده است.

سال 84

گروه اقتصادى: معاون ارزى بانک مرکزى گفت: ایران داراى کمترین حجم بدهى هاى خارجى و بالاترین درجه اعتبارى در میان کشورهاى نوظهور است.

محمد جعفر مجرد اظهار داشت: خوشبختانه در سال هاى اخیر حجم بدهى هاى خارجى کشور، پایین آمده به گونه اى که در میان کشورهاى نوظهور، ما جزو کم بدهکارترین کشورها نسبت به تولید ناخالص داخلى هستیم. وى توضیح داد: بدهى هاى کشور کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص ملى است و این وضعیت نسبت به سال هاى ۷۳ و ،۷۴ بهبود بسیارى پیدا کرده است؛ در واقع یکى از دلایل بهبود درجه ریسک کشور پایین بودن سطح بدهى ها است. مجرد اضافه کرد: از سوى دیگر باید بدهى هاى کشور را در برابر دارایى هاى خارجى بانک مرکزى مورد ارزیابى قرار داد. خوشبختانه در این خصوص هم طى سال هاى اخیر ذخایر بانک مرکزى افزایش یافته و هم حساب

دانلود مقاله بدهی چیست

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بدهی چیست دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:17

مقدمه :
در انواع مؤسسات اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی دولتی یا خصوصی کوچک یا بزرگ و نیز در زندگی شخصی ما ، بسیاری از تصمیمات بطور مستقیم و غیر مستقیم بازتابهای مالی دارد. بدیهی است اتخاذ تصمیمات آگاهانه و کارآمد و موفقیت آمیز بدون آشنایی با مفاهیم و تئوریهای مربوط امکان پذیر نخواهد بود .  
و اما بعد در بعضی از متون ، حسابداری را زبان تجارت نامیده اند. به وسیله زبان معمولاً اطلاعات زیادی مبادله می گردد این انتقال اطلاعات صحیح و به موقع برای شرکتهای بزرگ که بین مالکین و مدیران آن فاصله و جدایی وجود دارد بیشتر ضرورت می یابد. از این رو دنبال انقلاب صنعتی و ایجاد صنایع تشکیل شرکتهای بزرگ نیاز به یک سیستم تولید و انتقال اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی احساس گردید زیرا فعالیتهای اقتصادی گسترده نیاز به منابع مالی زیادی داشت که تأمین آن از طرف یک فرد امکان پذیر نبود. بنابراین بشر برای تأمین مالی پروژه های بزرگ از طریق مشارکت گروهی و همگانی اقدام نموده و واحدهای اقتصادی در قالب شخصیت های حقوقی مختلف تشکیل گردید به این جهت امروزه مشخصه اقتصاد کشورهای پیشرفته وجود شرکتهای بزرگ است . که سرمایه خود را از صدها هزار سهامدار گردآوری کرده اند. این شرکتها منابع مالی اقتصادی را در سراسر یک کشور و حتی در سطح بین المللی تأمین و اداره می کنند.  


چکیده مقاله:
شرکت های بزرگ ایران باعث رشد اقتصادی در جامعه می شوند همه شرکت دارای بدهی های می باشد که از لحاظ حسابداری بدهی را می توان حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به داراییهای یک واحد اقتصادی دانست که بدهی ها به 2 دسته ی بدهی بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می شوند که برای تشکیل شرکت و راه اندازی یک خط تولید و ایجاد و گسترش کارخانه ها و شرکتها از بدهی های بلند مدت استفاده می کنند و بدهی های کوتاه مدت را می توان برای خرید نسیه کالاهای مورد نیاز شرکت ها از آن استفاده کرد. برای پرداخت بدهی های بلند مدت هر ساله باید یک مبلغ مشخص به عنوان بهره به آن مؤسسه ای که از آن وام دریافت کرده ایم پرداخت شود.


بدهی ها :

بدهیها از نظر حسابداری دارای تعاریف متعددی نیز می باشد.
بدهی : حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به داراییهای یک واحد اقتصادی
بدهیها : معرف تعهدات مالی مؤسسه از بابت دارائیها یا خدمات نسیه دریافتنی از دیگران است که در گذشته و حال ایجاد شده و با انتقال دارائیها یا ارائه خدمات در آینده پرداخت می شوند.
با توجه به تعریف فوق می توان دریافت که بدهیها معمولاً در ازای تحصیل دارائیها و یا استفاده از خدمات دیگران که به طور نسیه انجام گرفته به وجود می آیند و موقعی در دفاتر ثبت می شوند که از نظر مبلغ و سررسید پرداخت مورد توافق طرفین معامله قرار گرفته و تعهد پرداخت آن از نظر مؤسسه قطعی شده باشد. 1
تفکیک بدهیها از نظر سررسید پرداخت اهمیت زیادی دارد چون مدیران و صاحبان مؤسسات با آگاهی از سررسید بدهی ها نسبت به پرداخت به موقع آنها اقدام می نمایند تا اعتبار و موقعیت تجاری خود را نزد سایر مؤسسات و فروشندگان از دست نداده و درآینده نیز بتوانند از امکانات و تسهیلات اعتباری آنها به نحو مطلوب استفاده نمایید. 2
بدهیهای ثبت شده در دفاتر از نظر سررسید پرداخت به دو طبقه بدهی جاری یا کوتاه مدت-بدهی غیر جاری یا بلند مدت تقسیم می شوند آنها بدهی های هستند که ظرف چند سال بازپرداخت می شوند این نوع بدهیها در ساختار تأمین مالی و هزینه سرمایه شرکت از اهمیت ویژه ای برخورداند.
انواع بدهی ها :
الف) بدهی جاری یا کوتاه مدت
1- بدهی های قطعی که مبلغ و سررسید شان معلوم است برخی از این بدهیها عبارتنداز:
اضافه برداشت بانکی – اسناد پرداختنی – حسابهای پرداختنی – سود سهام پرداختنی- سایر حسابهای پرداختنی – پیش دریافتها
2- بدهیهای که مبلغ آنها رابطه مستقیم با نتیجه عملیات مالی مؤسسه دارد.
تعهدات مربوط به پاداش اضافه تولید .
تعهدات مربوط به سهم سود مدیران
3- بدهی های که مبلغ آنها برآورد می شوند:
ذخیره مالیات بر درآمد
تضمین کالاهای تولیدی و تضمین خدمات بعد از فروش
پیش فروش کالا و خدمات به وسیله کوپن و بلیط
جوایز پرداختنی به مشتریان
ب) بدهیهای بلند مدت :
وام بلند مدت پرداختنی   - اسناد بلند مدت پرداختنی – اوراق قرضه بلند مدت
ج) بدهیهای احتمالی شامل :
تضمین بدهی دیگران توسط مؤسسه – خسارات ناشی از محکومیت دعاوی

پایان نامه تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:123

مقدمه

یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمایه می باشد. توسعه، رشد و تداوم فعالیت هر شرکت مستلزم سرمایه گذاری است که باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد. در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده می شود، منابع مالی از داخل موسسه و منابع مالی خارج از موسسه . دریافت وام از بانکها، انتشار سهام جدید و خرید نسیه مواد و ماشین آلات، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از منابع خارجی است.

استفاده از ذخایر، استهلاک داراییهائی ثابت، کاهش داراییهای جاری و فروش داراییهای ثابت اضافی و عدم تقسیم سود، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل موسسه است. تأمین منابع مالی به هر کدام از دو صورت بالا، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر می نماید.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

فصل اول : کلیات

مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۱- تعریف موضوع و بیان مسأله ……………………………………………………. ۱۱

۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………….. ۱۴

۳-۱- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………… ۱۵

۴-۱- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………….. ۱۷

۵-۱- روش تحقیق ……………………………………………………………………………. ۱۷

۶-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………. ۱۸

۷-۱- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)……………………………………….. ۱۹

۸-۱- تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………… ۱۹

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۱-۲- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن ……………………………………. ۲۳

۲-۲- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه …………………………….

نظریه سود خالص …………………………………………………………………………….. ۲۵

نظریه سود عملیاتی خالص …………………………………………………………………. ۲۶

نظریه مودیلیانی و میلر ……………………………………………………………………… ۲۷

مفروضات مدل مودیلیانی و میلر ………………………………………………………… ۲۸

اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر ……………………………………………… ۳۰

نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات …………………………………

نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات ………………………………………

انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر ……………………………………………… ۳۷

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی ۳۹

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی ۴۲

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی… ۴۳

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی ……. ۴۴

تئوری توازی ایستا…………………………………………………………………………….. ۴۶

تئوری ترجیحی …………………………………………………………………………………. ۴۸

تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول ……………….. ۴۹

۳-۲- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………… ۵۰

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۱-۳- نوع تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۳- معرفی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………. ۶۷

۳-۳- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………… ۶۸

۴-۳- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………. ۶۸

۵-۳- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری ………………………………… ۶۹

۶-۳ فرآیند تحقیق ……………………………………………………………………………… ۶۹

۷-۳- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن ……………………………………………….. ۷۰

۸-۳- روش جمع آوری داده ها …………………………………………………………. ۷۰

۹-۳- روش تحلیل داده ها …………………………………………………………………. ۷۰

۱۰-۳ آزمون توزیع متغیر ها ……………………………………………………………… ۷۲

۱۱-۳- قاعده رد فرضیه های صفر تحقیق و تصمیم گیری.

 ………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

فصل چهارم : آزمون فرضیات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۱-۴- توصیف اطلاعات و داده های متغیرهای تحقیق …۷۸………………………..

۲-۴- آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش

 ………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۱-۵- خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………… ۱۰۲

۲-۵- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری …………………………………………………….. ۱۰۴

۳-۵- پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………….. ۱۰۸

فهرت منابع و مآخذ…………………….۱۱۳

فهرست نمایه ها

شماره و عنوان نمایه……………………………………………………………………….. صفحه

نمایه (۱-۲) راه های تحصیل منابع مالی اضافی به همراه محاسن و معایبت آن      ۲۴

نمایه (۲-۲) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر ااس روش سود خالص ۲۵

نمایه (۳-۲) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه براساس روش سود خالص عملیاتی         ۲۶

نمایه (۱-۴) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی کل داده های مورد مطالعه   ۷۸

نمایه (۲-۴) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای صنعت های مورد مطالعه          ۷۸

نمایه (۳-۴) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی سالهای مورد مطالعه         ۸۰

نمایه (۴-۴) نتایج آزمون بررسی توزیع متغیرهای مورد مطالعه……………… ۸۳

نمایه (۵-۴) جدول آزمون همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق ….. ۸۵

نمایه (۶-۴) نتایج آزمون ضریب رگرسیون متغیر مستقل و ضریب تعیین و آماره های آزمون     ۸۵

فهرست منابع و ماخذ فارسی

۱٫ آذر، عادل‌و مومنی،‌منصور (۱۳۸۰). آمار‌و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.

۲٫ بازرگان،‌عباس‌و سرمد،‌زهره و حجازی، الهه (۱۳۸۳). روش‌تحقیق در‌علوم رفتاری. تهران: آگاه.

۳٫ بریگام، اوجین اف و گاپنسکی، لوییس سی و دی وز فیلیپ آر (۱۳۸۲). مدیریت مالی میانه (ترجمه علی پارساییان) تهران: ترمه.

۴٫ پور حیدری امید (۱۳۸۲) نوع صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی، شماره ۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۸۲٫ صفحه ۶۰-۴۹٫

۵٫ جهانخانی، علی‌و پارساییان، علی. (۱۳۷۶). مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

۶٫ رحیمی‌بروجردی، علیرضا (۱۳۸۳) سیاستهای اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

۷٫ سلاحی،‌عزیز و تکیه، عباس‌(۱۳۵۱). کلیات بازرگانی. تهران: مدرسه عالی بازرگانی.