دانلود پایان نامه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:130

فهرست مطالب :

1-1- مقدمه.............................................. 2

1-2- شکل پذیری سازه ها ......................................................... 4

1-3- مفصل و لنگر پلاستیک ......................................................... 5

1-4- منحنی هیستر زیس و رفتار چرخه ای سازه ها ............................. 6

1-5- مقایسه رفتار خطی و غیر خطی در سیستمهای سازه ای ................... 7

1-6- ضریب شکل پذیری .......................................... 8

1-7- ضریب کاهش نیروی زلزله در اثر شکل پذیری سازه .................................... 9

1-8- ضریب اضافه مقاومت ............................................. 10

1-9- ضریب رفتار ساختمان .............................................. 10

1-10- ضریب تبدیل جابجایی خطی به غیر خطی ..................... 12

1-11- سختی ......................................................................... 12

1-12- مقاومت ............................................................... 12

1-13- جمع بندی پارامترهای کنترل کننده ................................. 12

فصل دوم :

2-1-1- قاب فضایی خمشی ..................................................... 14

2-1-2- تعریف سیستم قاب صلب خمشی ................................................... 14

2-1-3- رفتار قابهای خمشی در برابر بار جانبی ...................................... 15

2-1-4- رابطه بار – تغییر مکان در قابهای خمشی ............................................ 16

2-1-5- رفتار چرخه ای قابها ....................................................... 16

2-1-6- شکل پذیری قابهای خمشی ............................................ 16

2-1-7- مفصل پلاستیک در قابهای خمشی ....................................... 17

2-1-8- مشخص کردن لنگر پلاستیک محتمل در مفصل پلاستیک .................................. 18

2-1-9- کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی ............................... 18

2-1-10- چشمه اتصال ....................................................... 19

2-1-11- اثرات چشمه اتصال بر رفتار قاب خمشی ............................ 19

2-1-12- طراحی چشمه اتصال ........................................................ 19

2-1-13- اثرات نامعینی ......................................................... 20

2-2-1- سیستم مهاربندی همگرا ................................................... 20

2-2-2- پاسخ رفت و برگشتی مهاربندهای فولادی ......................................... 21

2-2-3- ضریب کاهش مقاومت فشاری مهاربند ........................... 23

2-2-4- رفتار لرزه ای قابهای فولادی با مهاربندی ضربدری ...................................... 23

2-2-5- رفتار کششی تنها .................................................... 24

2-2-6- رفتار کششی – فشاری ................................................... 24

2-2-7- تاثیر ضریب لاغری در رفتار قاب با مهاربندی همگرا ....................... 24

2-2-8- سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربندی همگرا ......................... 25

2-3-1- سیستم مهاربندی واگرا ........................................................ 25

2-3-2- سختی و مقاومت قاب ................................................... 26

2-3-3- زمان تناوب قاب .............................................. 27

2-3-4- مکانیزم جذب انرژی ..................................................... 27

2-3-5- نیروها در تیرها و تیر پیوند .................................................. 29

2-3-6- تعیین مرز پیوندهای برشی و خمشی ................................................ 30

2-3-7- تسلیم و مکانیزم خرابی در تیر پیوند ............................................ 31

2-3-8- اثر کمانش جان تیر پیوند ...................................................... 31

2-3-9- مقاومت نهایی تیر پیوند ............................................ 32

2-4-1-سیستم جدید قاب با مهاربندی زانویی ............................. 32

2-4-2- اتصالات مهاربند – زانویی ................................................ 35

2-4-3- سختی جانبی الاستیک قابهای KBF.................................... 35

2-4-4- اثر مشخصات اعضاء بر سختی جانبی ارتجاعی سیستمهای KBF............. 37

2-4-5- رفتار غیر خطی مهاربند زانویی تحت بار جانبی................................. 37

فصل سوم :

3-1- مقدمه ............................................................ 41

3-2- مشخصات کلی ساختمان .............................................. 41

3-3- بارگذاری جانبی ...................................................... 44

3-3-1- بارگذاری ثقلی ...................................................... 44

3-3-2- بارگذاری جانبی ....................................................... 45

3-4- تحلیل قابها...................................................................... 46

3-5- طراحی قابها ...................................................... 48

3-5-1- کمانش موضعی اجزاء جدار نازک .................................... 48

3-5-2- کمانش جانبی در تیرها و کمانش جانبی – پیچشی در ستونها ........................ 50

3-6- طراحی قابهای TKBF................................................... 53

3-7- طراحی اعضای زانویی .......................................... 54

3-8- طراحی تیرها و ستونها ......................................................... 55

3-9- طراحی اعضای مهاربندی ........................................................... 55

3-10- طراحی قابهای EBF..................................................... 55

3-11- طراحی قابهای CBF..................................................... 55

3-12- نتایج طراحی مدلها ............................................. 56

3-12-1- سیستم TKBF + MRF ................................................... 56

3-12-2-سیستم EBF + MRF................................................... 57

3-12-3- سیستم CBF + MRF.................................................. 57

3-13- کنترل مقاطع انتخابی با قسمت دوم آئین نامه AISC....................... 58

3-13-1- کنترل کمانش موضعی .......................................................... 58

3-13-2- کنترل پایداری جانبی اعضای زانویی ....................................... 58

3-14- بررسی رفتار استاتیکی خطی سیستمهای KBF و EBF و CBF و مقایسه آنها با یکدیگر ..... 58

3-14-1- مقایسه تغییر مکان جانبی مدلها...................................... 59

3-14-2-مقایسه پربود طبیعی مدلها............................................ 59

3-14-3- بررسی نیروپذیری المانهای زانویی در قابهای TKBF.......................... 60

3-14-4- بررسی نیروهای داخلی ایجاد شده در تیر کف...................................... 61

3-14-5- بررسی نیروی فشاری در اعضای قطری .................................................... 63

3-15- بررسی اثر پارامترهای هندسی قاب روی سختی سیستمهای KBF................... 63

3-15-1- بررسی اثر و بر سختی ارتجاعی سیستمهای TKBF................. 64

3-16- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی .................................. 81

3-16-1-معادلات تعادل دینامیکی .................................................. 81

3-16-2- مشخصات دینامیکی قابهای مورد مطالعه ................................ 82

3-16-3- شتاب نگاشتهای اعمالی ............................................. 83

3-16-4-نتایج تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی ....................................... 92

فصل چهارم :

4-1- نتایج ........................................................ 96

4-2- ضوابط طراحی زانویی ..................................... 97

4-3- پیشنهادات ........................................................ 99

پیوست 1 .................................................... 100

پیوست 2......................................................... 107

پیوست 3......................................................... 111

مراجع ....................................................... 118

چکیده :

سختی و شکل‌پذیری دو موضوع اساسی در طراحی ساختمانها در برابر زلزله‌اند. ایجاد سختی و مقاومت به منظور کنترل تغییرمکان جانبی و ایجاد شکل پذیری برای افزایش قابلیت جذب انرژی و تحمل تغییرشکلهای خمیری اهمیت دارند. در طراحی ساختمانهای فولادی مقاوم در برابر زلزله، استفاده از سیستمهای قابهای مقاوم خمشی MRF ، قابهای با مهاربند همگرا CBF و قابهای با مهاربند واگرا EBF رایج است.

قابهای مقاوم خمشی MRF ، شامل ستونها و تیرهایی است که توسط اتصالات خمشی به یکدیگر متصل شده‌اند. سختی جانبی این قابها به سختی خمشی ستونها، تیرها و اتصالات در صفحه خمش بستگی دارد. در طراحی این قابها فلسفه تیر ضعیف و ستون قوی حاکم است. این امر ایجاب می‌کند که تیرها زودتر از ستونها تسلیم شوند و با شکل پذیری مناسب خود، انرژی زلزله را جذب و مستهلک کنند و اتصالات دربارهای حدی با شکل ‌پذیری غیرارتجاعی مناسب خود، قابلیت تحمل تغییر شکلهای خمیری را بالا ببرند.این قابها دارای شکل پذیری مناسب ولی سختی جانبی کمتری هستند(شکل1-1 ).

قابها با مهاربند همگرا CBF ، در برابر زلزله از نظر سختی، مقاومت و کنترل تغییرمکانهای جانبی در محدوده خطی دارای رفتار بسیار مناسبی‌اند، ولی در محدوده غیرارتجاعی به علت سختی جانبی مهاربندها، قابلیت جذب انرژی کمتری دارند و در نتیجه دارای شکل پذیری کمتری‌اند. قابهای با مهاربند همگرا شکلهای مختلفی دارند که در آئین نامه 2800 ایران برخی از آنها معرفی شده است. در این قابها برش وارده در ابتدا توسط اعضای قطری جذب شده و سپس مستقیماً به نیروی فشاری و کششی تبدیل شده و به سیستم قائم انتقال می‌یابند (شکل 1-2 ) .

در قابهای با مهاربند واگرا EBF ، عضو قطری بصورت برون محور به تیر کف متصل می‌گردد. در محل اتصال تیر و ستون و مهاربند مقداری خروج از مرکزیت ایجاد می‌شود به نحوی که تیر رابط توانایی تحمل تغییر شکلهای بزرگ را داشته باشد و همانند فیوز شکل پذیر عمل کنند (شکل 1-3 ).

لذا یکی از اهداف اصلی در طراحی این قابها در برابر زلزله، جلوگیری از کمانش مهار بندها از طریق بوجود آمدن مفاصل پلاستیک برشی و خمشی در تیرهای رابط می‌باشد. قابهای با مهاربند واگرا از قابلیت هر دوی قابهای مقاوم خمشی و قابهای با مهاربند همگرا بهره گرفته‌اند و بنابراین سختی و شکل پذیری مناسب را به صورت توام تامین می‌کنند. تعیین صحیح طول تیرهای رابط و طراحی مناسب آنها بسیار حائز اهمیت‌اند. اگرچه قابهای EBF دارای رفتار بسیار مناسبتری‌اند، ولی با تسلیم تیر رابط در اثر بارهای زلزله، خسارات جدی به کف وارد خواهد شد و چون این عضو به عنوان یک عضو اصلی سازه‌ای محسوب می‌شود، ترمیم سازه نیز مشکل خواهد بود. این موضوع و گسترش مفاصل پلاستیک به تیرها و سپس به ستونها در قابهای EBF ، تمایل به یافتن سیستمهای جدید مقاوم در برابر زلزله با رفتار مناسبتر از لحاظ شکل پذیری و سختی جانبی را افزایش می‌دهد. در این راستا تلاشهای صورت گرفته ، منجر به پیشنهاد سیستمی به نام مهاربند زانویی KBF شده است [ 3 ] ( شکل1-4 ) .

در این سیستم وظیفه تامین سختی جانبی به عهده مهاربند قطری بوده که حداقل یک انتهای آن به جای اتصال به محل تلاقی تیر و ستون، به میان یک عضو زانویی متصل است و دو انتهای این عضو زانویی به تیر و ستون اتصال دارد.

در واقع با وارد آمدن نیروی مهاربند به این عضو، سه مفصل پلاستیک در دو انتها و محل اتصال آن به مهاربند تشکیل می‌گردد و باعث جذب و استهلاک انرژی زلزله خواهد شد. از آنجا که در این سیستم پیشنهادی، مهاربندهای قطری برای عدم کمانش طراحی نمی‌گردند، رفتار آن تحت بار رفت و برگشتی، بسیار شبیه رفتار سیستم مهاربند ضربدری یا همگرا بوده و منحنی رفتار هیسترزیس آن به صورت ناپایدار و نامنظم بوده و سطح خالص زیر منحنی، کاهش می‌یابد. بنابراین قادر به جذب انرژی زیادی نیست.

به همین دلیل در تکمیل این سیستم پیشنهاد گردید [4] تا همانند مهاربند واگرا EBF ، عضو مهاربندی برای عدم کمانش و تسلیم، طراحی گردد. در این صورت می‌توان تنها از یک عضو مهاربندی استفاده کرد.

هدف نهایی در طرح و کاربرد این سیستم این است که در پایان زلزله وارده، تنها عضو زانویی دچار تسلیم و خرابی شده باشد و قاب و مهاربند آن همچنان ارتجاعی مانده و دچار کمانش یا تسلیم نگردیده باشد تا بتوان تنها با تعویض عضو زانویی، مجدداً سیستم را مورد استفاده قرار داد.

در ادامه برخی از مفاهیم لرزه‌ای و همچنین سیستمهای مختلف مهاربندی جانبی سازه‌ها با بیان ویژگیهای آنها به طور مختصر بیان خواهد شد. سپس به بررسی بیشتر سیستم مهاربندی جانبی زانویی خواهیم پرداخت و بهترین نمودار برای ابعاد هندسی این سیستم که سختی و شکل‌پذیری توام را نتیجه دهد، معرفی خواهیم نمود.

و...

NikoFile

بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

اختصاصی از کوشا فایل بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 109 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع پژوهش

اهداف و سؤالات تحقیق

فصل دوم :

بخش اول :

ادبیات تحقیق

تاریخچه مختصری از برنامه درس

رویکردهای برنامه درسی

الگوهای طراحی برنامه درسی

ویژگیهای اصولی طرح یا الگوی برنامه درسی

نظریه برنامه درسی

دیدگاههای نظری در خصوص نظام / فرآیند برنامه ریزی درسی

سطوح تصمیم گیری در قلمرو برنامه درسی

بخش دوم :

آموزش زبان خارجی

مهارتهای آموزش زبان

فرآیند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی

منابع و ابزار های یادگیری

پژوهشهای عملی صورت گرفته

فصل سوم :

روش تحقیق

جامعه  نمونه آماری

توصیف ابزار گردآوری اطلاعات

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل اطلاعات

1 ـ تعاریف

2 ـ روش نمره گرای پرسشنامه ها

3 ـ جداول

4 ـ بررسی تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم :

خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا

اختصاصی از کوشا فایل بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 153 صفحه می باشد.

مقدمه

فصل اول : طرح تحقیق

بیان مسأله

ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

تعریف اصطلاحات و متغیرها

تعریف نظری راهبردهای حل مسأله

تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسأله

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل

تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول)

فصل دوم پیشینه و زمینه های نظری پژوهش

حل مسئله و انتقال یادگیری

رابطه بین تفکر انتقادی و حل مسئله

حل مسئله از دیدگاه رفتارگرایی

مراحل آموزش حل مسئله (الگوی دی چکووکرافورد)

پیشنهادهایی برای افزایش توانائیهای حل مسئله در یادگیرندگان

طرح جورج پولیا پیرامون حل مسئله

مبانی نظری در زمینه نگرش

تعریف نگرش

الگوهای شناختی تغییر نگرش

یافته‌های پژوهشی در داخل کشور

فصل سوم : روش تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم : تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته‌ها

آزمون همتاسازی

تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطی

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

محدودیتهای پژوهش

منابع و مآخذ

پایان نامه بررسی تاثیر هوش معنوی وهوش هیجانی بر عملکرد کارکنان با توجه به متغیر میانجی تعهد سازمانی در بین کارکنان خبرگزاری ایر

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی تاثیر هوش معنوی وهوش هیجانی بر عملکرد کارکنان با توجه به متغیر میانجی تعهد سازمانی در بین کارکنان خبرگزاری ایرنا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:116

چکیده:
1-1-    مقدمه:
یکی از مسائل اساسی سازمان توانایی سازمان برای جذب و باقی ماندن کارکنان متعهد تر است و این مساله دارای مزیت قابل توجهی است. کارکنان متعهد باعث ایجاد ثبات و اطمینان در سازمان می شوند و همچنین تعهد قوی اعضای سازمان را پرشور و با تعصب می سازد و باعث افزایش احساس وفاداری و وظیفه شناسی در آن ها نسبت به سازمان می شود. (جعفرزاده،1384)
در سازمانهای پیچیده و پیشرفته امروزی که به سرعت در تلاشند تا خود را در دنیای تحول و رقابت حفظ نمایند و به هنگام در آورند حفظ و نگهداری نیروهای کارآمد، متخصص و مجرب و جلوگیری از خروج بیش از اندازه آنها امری حیاتی و ضروری می نمایند. بطوریکه از دست رفتن سرمایه های انسانی باعث می شود سازمان هزینه های هنگفتی را برای جذب بکارگیری و بهسازی آنها متحمل شود .(پاشازاده به نقل از حاتمی،5:1386)
مبحث هوش هیجانی و هوش معنوی یکی از موضوعات جدید در عرضه روانشناسی است که مدتی است به عرصه مدیریت نیز وارد شده است. در بیشتر مطالعات بر این موضوع تاکید شده است که هوش هیجانی به عنوان عامل تعیین کننده موفقیت افراد در زندگی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.در واقع تمرکز اصلی در سازمانها بر رشد و پرورش افراد است تا از این رو بهره وری سازمان نیز افزایش یابد. از این رو مدیرانی مد نظر سازمانها هستند که از توامندیهای اجتماعی و مهارت های ارتباطات برخوردار باشند. شنونده و سخنگوی خوبی باشند و در یک جمله بتوانند محیطی با نشاط ایجاد کنند که در آن موجبات همکاری، و تداوم سازمان و به ویژه وفاداری خود به سازمان را فراهم کنند و در مجموع نیروی انسانی را به تعهد بیشتر در کار سوق دهند. (میلر ،2:1999)
علاوه بر این موضوع تعهد سازمانی جایگاه مهمی در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده و توجه بسیاری از دانشمندان مدیریت را به خود جلب کرده است. در فرهنگ معاصر امروزی موفقیت و رضایتمندی در زندگی به طور منسجمی بارضایتمندی شغلی مرتبط است. (استوارت ،2008)  
سازمانها به افرادی نیاز دارند که به نفع سازمان فراتر از وظایف مقرر شده تلاش نمایند و این بویژه در مشاغل حساس و بحرانی از اهمیت بسزایی برخوردار است .کوتاه در جهت ایجاد چنین تعهد، تعلق و وابستگی روانی در بین اعضای سازمان مستلزم هزینه های هنگفتی جهت ایجاد سیستمهای کنترل و نظارت دقیق و پیچیده خواهد بود. (اشرفی، 4:1374) از انجا که هوش معنوی و هوش هیجانی میتوانند  تعهد سازمانی فرد و به تبع ان ، عملکرد کارکنان را تحت تاثیر قرا دهند ، در این تحقیق به انین موضوع پرداخته شده است.
1-2-    بیان مساله:
ازجمله عواملی که در بقای سازمان ها مورد توجه مدیران و مسئولین قرار می گیرد ، عامل نیروی انسانی است . از دیدگاه کلی ، موفقیت هرسازمان بستگی به تلاش و تعهد سازمانی کارکنان آن سازمان دارد(ایران نژاد ودیگران ،1388). کارائی ،اثربخش وبهبود عملکرداز مهمترین اهداف یک سازمان محسوب می شودوهر سازمانی سعی در تقویت این ستاده ها از طریق گوناگون دارد. قبل از هر سرمایه گذاری در هرزمینه ای تا حد ممکن بایداز موثربودن آن تاحد ممکن اطمینان حاصل پیدا کرد.بنابراین برای تقویت عملکردونیل به اهداف باید عوامل مرتبط و تقویت کننده را شناسایی نمود.پس از شناسائی وبررسی بایددر جهت تقویت آنهاگام برداشت یکی از این عوامل تعهد سازمانی است که در سالهای اخیر توجه زیادی رابه خود معطوف کرده است تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می‌شود که بر اساس آن فردی که شدیدا متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می کند، در سازمان مشارکت می‌کند و در آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد . تعهد سازمانی عبارت از نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل ) است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد(می یر ، 2000)
به اعتقاد زوها و مارشال (2010) برخورداری از تعهد سازمانی بالا می تواند موجب موجب نظم در کار گردد و به کارکنان فرصت دهد که با علاقه مندی بیشتری به خدمات خود به مراجعان بپردازند. این موضوع خود می تواند سبب افزایش سطح رضایت مدیران از کارکرد و عملکرد کارکنان گردد.  در واقع رضایت از پرسنل تابعی از عوامل و فاکتورهای مختلف است که می توان از ان جمله به رضایت از کارکرد ، رفتار و اخلاق ، نظم ، همکاری با پرسنل ، دقت در کار و نظایر ان در میان کارکنان اشاره نمود. عوامل زیادی در ارتقای تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارند که از این میان می توان به عامل هوش هیجانی اشاره نمود. .
هوش هیجانی کارکنان سبب می گردد تا انها اهداف سازمان را بهتر درک نموده و برای رسیدن به این اهداف تلاش بیشتری را از خود نشان دهند. (بابایی و مومنی،2:1384)
تاثیر هوش هیجانی با توجه به تعریف مولفه های متنوع مربوط به آن در مشاغل و حرفه ها و مسئولیت ها از جمله در مراکز تولید خبر و خبرگزاری ها به دلیل اهمیت برخورد و تعامل و تقابل با افراد مختلف با خصوصیات شخصیتی و هیجانی مختلف بسیار چشمگیر و غیرقابل انکار به نظر می رسد. (بنی هاشمیان، 17:1385)
هوش هیجانی مشتمل بر پنج قابلیت است که سه قابلیت آن در رابطه تعامل فرد با خودش (درون فردی)و دو قابلیت دیگر در ارتباط با نحوه برخوردفرد با دیگران (برون فردی)است.این 5 قابلیت عبارتند از:
1-خودآگاهی : ارتباط نزدیکی با ارزشها,نقاط قوت و ضعف فرد دارد تا بتوان همزمان از طریق روشی مناسب احساسات خود راابراز کرد.
2-خود کنترلی : مدیریت براحساسات خود باعث می شودوقتی با هیجانی روبرو میشویم با انتخابی منطقی و دلایل کافی رفتاری صحیح در پیش بگیریم.
3- خود انگیزی :تشویق و ترغیب افرادبه تلاش بیشتر و مقاومت در مقابل افکار مایوس کننده است.
4-همدلی :توجه به احساسات دیگران است. همدلی نیازمند درک,شناخت و پاسخ مناسب به هیجانهای دیگران است.
5-مهارت های اجتماعی: این قابلیت به فرد کمک میکند به طور دایم,مستمر و مثبت با دیگران ارتباط برقرار کند(رچلی ،2:2005).
علاوه بر این عامل هوش معنوی می تواند موجب ارتقای تعهد سازمانی کارکنان گردد. علاوه بر این  به زعم جنیا و پورهویت (2006)  معتقدند هوش معنوی  می تواند موجب افزایش  تعهد سازمانی کارکنان نیز گردد.
هوش معنوی این امکان را به افراد می دهد تا نگاهی فرامادی به وظایف و تکالیف محوله داشته باشد و به طرز موثرتری به ایفای امور مربوطه بپردازد. دراثر هوش معنوی ، کارکنان انجام وظایف خود را امری مثبت و با ارزش تلقی نموده و امکان فرسایش و خستگی شغلی را در خود به حداقل می رسانند.در واقع عامل هوش معنوی می تواند موجب افزایش تعهدسازمانی در کارکنان گردد
خبرگزاری ایرنا به دلیل گستردگی کار و تنوع محصولات و نیز تعداد کارکنان یکی از بزرگترین خبرگزاری های فعال در کشور به شمار می رود. نظر به اینکه تهیه خبر و ارسال دقیق و سریع آن می تواند در اطلاع رسانی شفاف جامعه نقش ممتازی داشته باشد ، لذا بایستی سعی شود تا این اخبار و اطلاعات به شیوه ای صحیح و با کیفیت تنظیم گردد. تولید با کیفیت خبر و اطلاعات در یک خبرگزاری مرهون و مدیون انگیزش و تعهد سازمانی و هوش هیجانی و معنوی بالای کارکنان ان مجموعه به شمار می رود. لذا اگر خبرگزاری ایرنا بتواند برخوردار ازکارکنانی گردد که دارای روحیه کار و تلاش بالایی بوده واز تعهد سازمانی بالایی برخوردار باشند ، می توان امیدوار بود که اطلاع رسانی این خبرگزاری از درجه بالایی از کیفیت برخوردار باشند. در این میان احساسات معنوی و نگرشهای مذهبی کارکنان بر این موضوع تاثیر گذار می باشند. با توجه به  این مهم لازم است تادر قالب تحقیقی علمی و منسجم به بررسی رابطه بین هوش معنوی ،هوش هیجانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان خبرگزاری ایرنا پرداخته شود.
1-3-    اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
ضرورت خاص انجام این تحقیق از انجا نشات می گیرد که با بررسی های به عمل امده مشخص شد که تاکنون کمتر پژوهشی به بررسی رابطه بین سه متغیر هوش معنوی ،  هوش هیجانی و تاثیر ان بر تعهد سازمانی پرداخته شده است و این پژوهش را می توان در خبرگزاری ایرنا به عنوان نخستین تحقیق در این زمینه به شمار اورد. از سوی دیگر با انجام این تحقیق می توان امیدوار بود که بخشی از خلا و فقر تئوریک موجود در این زمینه برطرف گردد. همچنین یافته های این تحقیق می تواند به بومی نمودن نتایج و کاربردی تر شدن موضوع مورد مطالعه در کشورمان کمک نماید.
1-4-    اهداف تحقیق:
1-    هدف علمی و کلی این تحقیق تعیین رابطه بین هوش معنوی وهوش هیجانی و تعهد سازمانی درکارکنان خبرگزاری ایرنا می باشد.
اهداف فرعی :
2-    1-شناسایی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی درکارکنان خبرگزاری ایرنا
1-1-    شناسایی رابطه  بین هوش معنوی و تعهد عاطفی کارکنان خبرگزاری ایرنا
1-2- شناسایی رابطه  بین هوش معنوی و تعهد مستمر کارکنان خبرگزاری ایرنا
1-3- شناسایی رابطه  بین هوش معنوی و تعهد هنجاری کارکنان خبرگزاری ایرنا
2-شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی درکارکنان خبرگزاری ایرنا
2-1- شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد عاطفی کارکنان خبرگزاری ایرنا
2-2- شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد مستمر کارکنان خبرگزاری ایرنا
2-3- شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد هنجاری کارکنان خبرگزاری ایرنا
    3-شناسایی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد درکارکنان خبرگزاری ایرنا
      3-1- شناسایی رابطه بین تعهد عاطفی و عملکرد کارکنان خبرگزاری ایرنا
      3-2- شناسایی رابطه بین تعهد مستمر و عملکرد کارکنان خبرگزاری ایرنا
      3-3- شناسایی رابطه بین تعهد هیجانی و عملکرد کارکنان خبرگزاری ایرنا

پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش  در 160 صفحه می باشد. 

فهرست

عنوان                                                                               صفحه

مقدمه                                           1

فصل اول  

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی            2

گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی               3

گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی                          5

گفتار سوم: نظام های مختلط                           6

فصل دوم

تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی                      8

مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها                       11

مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای                   17

گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون)                30

گفتار اول:شکل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن         38

گفتار سوم: نقش حقوقدانان                            51

 مبحث دوم: حقوق فرانسه                              52

گفتار اول:  تاریخچه شکل گیری حقوقی مدرن                  52

گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه                             53

گفتار سوم:ساختار حکومت                              54

گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن               65

مبحث سوم: حقوق آلمان                            67

گفتار اول: تاریخچه شکل گیری حقوق مدرن                    67

گفتار دوم : تدوین قانون در آلمان                         68

گفتار چهارم: ساختار حکومت                           71

فصل سوم:نظام حقوقی کامن لو                      78

گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس                        128

مبحث اول: آرای قضایی                            129

فهرست

عنوان                                                                                  صفحه

بند اول: سازمان قضایی انگلیس                        129

بند دوم: قاعده سابقه                                137

مبحث سوم : عرف و عادت                           144

مبحث چهارم: دکترین و عقل                            146

مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس               147

بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS            148

نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس                    148

دوم :دادگاه عالی جزائی CROWN COURT                150

سوم : دادگاه استیناف COURT OF APPEAL                152

الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS                  153

ب: دادگاه صلح COURT  OF PEACE                   154

ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS          155

فصل چهارم: حقوق اسلامی                           156

گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی                  157

گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید               160

نتیجه گیری                                      161

منابع و ماخذ                                   162

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی

مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند . کسانی که به خارج از مسافرت و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت می کنند ، تفاوت ماهوی بین این قراردادها و قراردادهای منعقده در کشورهای خود نمی بینند . همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و از بین بردن اموال عمومی مجاز نیست . با وجود این ، همانندی و مشابهت بین برخی از نظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست.

طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق  تطبیقی است . در علوم ، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکاناپذیر است . برای نمونه ، دانشمندان علوم طبیعی  گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.

در این صورت با آگاهی از اینکه یک گیاه یا یک حیوان متعلق به کدام طبقه است ، می توان نسبت به خصوصیات کلی آن اطلاع یافت . مثلاً با دانستن اینکه کانگورو جزء پستانداران است ، می توانیم به خصوصیات کلی آن حیوان پی ببریم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهیم.

در حقوق  نیز طبقه بندی نظامهای حقوقی متفاوت به دانستن پژوهان حقوقی کمک می کند که نسبت به نظامهای حقوقی متفاوت و متنوع آگاهی کلی بیابند . مثلاً وقتی اطلاع حاصل می شود که کشور برزیل جزء کشورهای متعلق به خانواده روی – ژرمنی است ، فرد بدون مطالعه حقوق  برزیل می تواند نسبت به ساختار ، اصول حاکم ، نهادها و مفاهیم حقوقی ، منابع حقوقی ، سلسله مراتب منابع و امثال آن ، آگاهی کلی بیابد ، زیرا فرض این است که نظامهای حقوقی متعلق به یک خانواده پیشینه تاریخی مشترک و نهادها و ساختارهای مشابهی دارند . این آگاهی عمومی به درک جزئیات مسائل حقوقی آن کشور و به حقوقدان کمک می کند که بداند با چه دیدگاهی با قوانین و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاری از آنها داشته باشد.

طبقه بندی نظامهای حقوقی گوناگون در خانواده های بزرگ تر مفید ولی با محدودیتها و مشکلاتی مواجه است ، زیرا این امر مستلزم تعیین معیارها و ملاکهایی است که براساس آن بتوان کشوری را در یک خانواده به خصوصی قرار داد. تعیین تعداد خانواده های بزرگ حقوقی نیز به سادگی ممکن نیست و در نهایت برخی از کشورها نظام  مختلط دارند و گنجاندن آنها در یک طبقه دقیق نیست. این مشکلات در سه گفتار به شرح ذیل بررسی می شود.

گفتار اول : معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی

اولین مشکل  در طبقه بندی نظامهای حقوقی یافتن معیارها و ملاکهایی است که بتوان  به استناد آن یک نظام حقوقی را در یک خانواده بزرگ حقوقی قرار داد. در ابتدا بسیاری از دانشمندان حقوق  تطبیقی می کوشیدند که یک عامل مثل پیشینه تاریخی یا نظام اقتصادی را ملاک قرار داده و بر اساس آن به تقسیم بندی نظامای حقوقی مبادرت کنند . در حال حاضر گرایش کلی به این سمت است که یک عامل به تنهایی کفایت نمی کند و ترکیبی از عوامل گوناگون باید در تقسیم ملاک عمل باشد. برخی از نویسندگان از یک عامل واحد صحبت کرده اند ، ولی ملاک واحد آنان در واقع حاوی ملاکها و معیارهای متفاوتی است ( مثلاً اِسوایگِرات [۱] معیار واحدی را با عنوان «سبک»[۲] مطرح می کند ، ولی متذکر می شود که تعیین سبک یک نظام حقوقی به در نظر گرفتن پیشینه تاریخی ، منطق حقوقی حاکم حقوقی مفاهیم و نهادهای حقوقی خاص حقوقی منابع حقوقی و سلسله مراتب آنها و ایدئولوژی حاکم بر آن نظام حقوقی منوط است.

 رنه داوید برای طبقه بندی نظامهای حقوقی دو معیار را مطرح کرده است اولین معیار که جنبه فنی دارد این است که حقوقدانی که در یک نظام حقوقی آموزش دیده است می تواند بدون مشکل زیاد در نظام دیگر فعالیت کند . چنانچه پاسخ به این سوال مثبت باشد ، این فرض مطرح می شود که منطق حقوقی حاکم و نهاد و مفاهیم حقوقی مشترکی وجود دارد و احتمالاً این دو  به یک خانواده متعلق هستند . معیار دوم مشابهت در فلسفه و ایدئولوژی حاکم بر نظامهای حقوقی و مشارکت در اصول اقتصادی و سیاسی است که مبنای تقسیم بندی خواهد بود . به نظر رنه داوید ترکیب این دو معیار مبنای قابل قبولی را برای دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ تر فراهم می سازد.[۳]

ساختار حقوق  یکی دیگر از ملاکهایی است که مبنای طبقه بندی نظامهای حقوقی قرار می گیرد . از دیدگاه رنه داوید ، موارد سه گانه ذیل ساختار حقوق  را تشکیل می دهد :

n     مفاهیمی که در پرتو آن مفاهیم قواعد آن نظام شرح و تفسیر می شود ؛

n     نقسیماتی که در چهارچوب آن تقسیمات قواعد آن نظام دسته بندی می گردد ؛

n     طرز فکر رایج نسبت به قاعده حقوقی .[۴]

در هر حال ، ترکیبی از عوال ذیل به عنوان معیاری برای طبقه بندی مورد توجه قرار می گیرد :

۱-سابقه تاریخی

یکی از عوامل مهم در طبقه بندی نظامهای حقوقی در نظر گرفتن سابقه تاریخی مشترک در شکل گیری ساختار ، نهادها ، مفاهیم و منابع حقوقی است . مثلاً کشورهای کامن لو  سابقه حقوقی مشترکی دارند که این سابقه تاریخی آنها را به یکدیگر پیوند می زند.

۲- منطق حقوقی حاکم

در کلیه نظامهای حقوقی برای رسیدن به حکم یک موضوع مشخص از منطق حقوقی استفاده می شود . این منطق حقوقی ممکن است براساس برهان باشد که ازیک قضیه کلی (هر کس به دیگری خساترت وارد  کند باید آن را جبران کند) و یک قضیه جزئی (حسن به حسین خسارت وارد کرده است )  و نتیجه ( بنابراین حسن باید خسارت وارده به حسین را جبران کند ) تشکیل می شود . این منطق حقوقی ممکن است براساس قیاس باشد که از یک قضیه جزئی ( حسن شیشه منزل حسین را شکست و به تعویض شیشه محکوم شد) و یک قضیه جزئی مشابه ( احمد با ماشین خود به دیوار خانه تقی زد و آن را خرابکرد)  و یک نتیجه ( احمد باید دیوار خانه را بازسازی کند) تشکیل می شود . برخی از نظامهای حقوقی مثل کشورهای متعلق به نظام رومی – ژرمنی از روش اول و کشورهای متعلق به نظام کامن لو از روش دوم استفاده می کنند.

۳-نهادهای حقوقی ویژه

برخی  از نهادهای حقوقی اختصاصی به یک نظام حقوقی معین دارند و وجود چنین نهادهایی در یک نظام حقوقی مبنایی برای طبقه بندی آن نظام حقوقی تلقی می شود . مثلاً نهاد وقف مختص نظام حقوقی اسلامی است و وجود این نهاد در یک نظام حقوقی مبنای منطقی برای قرار دادن آن نظام در نظام حقوقی اسلامی تلقی می شود . همچنین وجود نهاد « عوض یا معوض»[۵] در حقوق قرار دادها مختص به نظام کامن لوست و وجود این نهاد در حقوق یک کشور مبنایی برای قرار دادن آن کشور در نظام حقوقی کامن لو تلقی می گردد.

۴-     منابع حقوق  و جایگاه آن

اشتراک منابع حقوقی ، سلسله مراتب آن منابع و نحوه تفسیرشان از دیگر عوامل مهم طبقه بندی نظام های حقوقی محسوب می شود . در حقوق  کامن لو رویه قضایی اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد و در صدر منابع حقوقی قرار می گیرد ؛ در صورتی که در حقوق  نوشته ، قانون در صدر قرار دارد . همچنین در حقوق  کامن لو اصولاً قوانین به صورت لفظی و ادبی و در نتیجه به صورت مضیق تفسیر می شود ، در صورتی که در حقوق  نوشته اصولاً قانون به صورت منطقی و با در نظر گرفتن قصد قانون گذار تفسیر می گردد.

 ۵- ایدئولوژی حاکم

زندگی اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی در کشوری تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم قرار دارد . این ایدئولوژی ممکن است مذهب ، اعتقادات ملی ی گرایشهای سیاسی باشد . مثلاً نظامهای متعلق به نظام های اسلامی ، هندو سوسیالیستی از جمله طبقه بندیهایی هستند که براساس ایدئولوژی شکل گرفته اند.

گفتار دوم : تعداد نظام های حقوقی

با توجه  به اختلاف در معیارها و ملاکهای مربوط به طبقه بندی نظام های حقوقی نسبت به تعداد آنها نیز توافق وجود ندارد . برخی از نویسندگان متعلق به بلوک شرق ( کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی ) معتقد بودند که فقط دو نظام بزرگ حقوقی وجود دارد : یکی سوسیالیستی و دیگری سرمایه داری و بورژ وازی . بنابراین نظام های کامن لو و حقوق  نوشته ( رومی – ژرمنی) تقسیمات فرعی در داخل نظام حقوقی  بورژوازی تلقی می شوند نَپ[۶] ، حقوقدان اهل چک ، خانواده های حقوقی را به سه گروه تقسیم می کند : حقوق  آمریکایی – انگلیسی ( کامن لو)  حقوق  نوشته ( رومی – ژرمنی) و حقوق  اسلامی . رنه داوید در کتاب نظام های بزرگ حقوقی معاصر این حقوقی ها را به چهار گروه تقسیم کرده است : حقوقی رومی – ژرمنی ، کامن لو ، سوسیالیتی و متکی به مذهب  یا سنت . تحت پوشش دسته چهارم ، نظام های متعددی مثل حقوق  اسلامی ، حقوق  افریقایی و حقوق  کشورهای خاور دور مطرح شده است که بین آنها تفاوتهای اساسی وجود دارد . این نوع تقسیم بندی این برداشت را به وجود می آورد که این نظام ها اهمیت زیادی ندارند و ذکر آنها صرفاً برای اجتناب از انتقاداتی است که ممکن است بیان شود : چرا این نظام ها مطرح نشده است؟

نظام های حقوقی ممکن است در یکی از نظام های بزرگ حقوقی ذیل طبقه بندی شوند :

n     حقوق  کامن لو ( انگلیسی – امریکایی )

n     حقوق  نوشته (رومی – ژرمنی)

n     حقوق  اسلامی

n     حقوق  سوسیالیستی

n     حقوق  آفریقایی

n     حقوق  خاور دور.

گفتار سوم : نظام های مختلط

 یکی از مشکلات مربوط به طبقه بندی نظام های حقوقی این است که نمی توان به سادگی برخی از آنها را در طبقه ی خاصی قرار داد. مثلاً ایالت کبک در کانادا یا ایالت لوئیزیانا[۷] در آمریکا از جمله نظام هایی هستند که ترکیبی از نظام حقوق  نوشته و حقوق  کامن لو می باشند .  در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، بخشی از نظام حقوقی متأثر از حقوق  مذهبی یا سنتی داخلی و بخشی متأثر از حقوق  خارجی است . مثلاً پاکستان از نظر حقوق  قراردادها و مسائل تجاری به نظام کامن لو و از نظر حقوق  خانواده به نظام اسلامی تعلق دارد.

کشورهای متعلق به یک نظام حقوقی از نظر مشابهت و داشتن اصول و خصیصه های مشترک در یک سطح نیستند و در واقع طیفی را تشکیل می دهند که از بخش پر رنگ شروع و به بخش کم رنگ  منتهی می شود . بنابراین اگر فرض کنیم که یک نظام حقوقی مثل دایره ای است که از طرف مرکز به سمت محیط کم رنگتر می شود ، می توان مطرح کرد که برخی از کشورها در مرکز قرار دارند و برخی به تناسب به بخشهای کم رنگ تر تمایل می یابند . در بخشهای کم رنگ تلاقی دو نظام بزرگ حقوقی متصور است . مثلاً  بسیاری از کشورهای اسلامی متأثر از حقوق  نوشته و حقوق  اسلامی اند.

 تاریخچه تشکیل نظام حقوقى رومى-ژرمنى

دوره حقوق عرفى

۱- انحطاط اندیشه ی حقوق. نمودار حقوق  اروپایی پیش از قرن سیزدهم چیست؟ عناصری که وجود دارد و نظام حقوقی با استمداد از آن امکان استقرار می یابد ، در این دوره اساساً دارای جنبه عرفی است . امپراطوری روم تمدّن درخشانی داشت و بلوغ روی یک نظام حقوقی پدید آورد که در جهان بی سابقه بود . لیکن امپراطوری رم ، از قرنها پیش دیگر موجودیت خود را در غرب از دست داده بود . یورشهای ملل گوناگون ، به ویژه ژرمن ها ، در قرن پنجم ، این امپراطوری  را منقرض کرد . به دنبال این یورشها ، ملتهای تابع امپراطوری رم از یک سو و بربرها از سوی دیگر ، در کنار هم زندگی کردند  و هر دسته پیرو قانون خاص خود بود . با وجود این ، به مرور ایام ، شیوه های زندگی به هم نزدیک شدند ، گروههای مختلف نژادی با هم در آمیختند  و عرفهای سرزمینی ، با پیدایی فئودالیته ، حاکم بر روابط مردم شدند و اصل نخستین شخصی بودن قوانین[۸]    را طرد کردند.

البته پارهای مدارک و اسناد هست که می توان برای شناخت حقوق  رم یا حقوق  بربر به آنها  رجوع کرد . مجموعه های ژوستینین ( شامل سه مجموعه به نام کد[۹] ، دیژست[۱۰] و اینستیتوت[۱۱] که از سال ۵۲۹ تا ۵۳۴ میلادی منتشر و با یک سلسله قوانین جدید (نوول)[۱۲] تکمیل شد در شرق و تا حدی در ایتالیا و مجموعه ی معروف به «قانون رومی ویزیگوت ها»[۱۳] یا کتاب آلاریک[۱۴]( مصوب ۵۰۶ میلادی ) در فرانسه و ایتالیا از لحاظ نظری معرف حقوق  رم بود . قوانین بربر از قرن ششم به بعد برای اغلب قبایل ژرمنی نوشته شد . این جریان تا قرن دوازدهم برای قوانین قبایل مختلف شمال اروپا یا اسلام  ادامه یافت .[۱۵]

مع هذا ، این اسناد و مدارک حقوقی را که در واقع در اروپای قرن دوازدهم اجرا می شد به خوبی معرفی نمی کنند . «قوانین بربر» فقط بخشی غالباً کم اهمیت از روابط اجتماعی را ، که امروزه تابع حقوق  می دانیم ، تنظیم می کرد وانگهی ، مجموعه های قوانین رم ، حتی متون ساده شده آن از سوی آلاریک ، به سرعت به شکل مجموعه های بسیار عالمانه و پیچیده درآمدند . حقوق  عالمانه ی این مجموعه ها ، در عمل دگرگون شد و خود به خود از سوی مردم به صورت حقوق  عامیانه به اجرا در آمد . هیچ کس در اندیشه ی آن نبود که قواعد این حقوق  را ، که فقط ارزش محلی داشت ، از طریق نوشته تثبیت کند. در ایتالیا ( با فرمان تئودوریک[۱۶] ، سال ۵۰۰) و در اسپانیا ( با فوئر و خوز گو[۱۷] ، ۶۵۴ – ۶۹۴) ، سلاطین اوستروگوت[۱۸] و ویزیگوت[۱۹] کوشیدند قواعد قابل اجرا در مورد اتباع خود را ، چه از اصل ژرمنی باشند و چه از ریشه ی لاتینی ، در مجموعه ی حقوقی واحدی تنظیم کنند ؛ ولی کاری که بدین سان آغاز شده بود با هجوم لمباردها [۲۰] به ایتالیا (۵۶۵ ) و حمله ی اعراب به اسپانیا (۷۱۱) از میان رفت . گذشته از این اقدامات ، مقامات دولتی به دخالت در موضوعاتی  که عموماً به حقوق  عمومی بیشتر مربوط بود تا به حقوق  خصوصی ( مانند فرمانهای فرانک ها مرسوم به کاپیتولر) [۲۱] آن هم در موارد خاص ، اکتفا کردند . ابتکارات خصوصی هم عدم اق دام آنان را جبران نکرد.

اگر موفقیت طرف دعوی بسته به ادله ای از قبیل داوری الهی ، سوگند اصحاب دعوی یا سوگند جمعی (تزکیه)[۲۲]  یا آزمایش اردالی[۲۳] باشد ، شناخت و تبیین قواعد حقوقی چه فایده ای دارد ؟ اگر هیچ مقام صاحب قدرتی ملزم و آماده نباشد که نیروی خود را در اختیار محکوم له بگذارد ، چه فایده که حکمی به نفع وی صادر شود ؟  در تاریکیهای  اوائل قرون وسطی ، جامعه به وضعی ابتدایی تر از بیش بازگشت . ممکن بود هنوز حقوقی باقی باشد : نهادهایی که برای بیان حقوق  ایجاد شدند ( مانند راشیمبورگ[۲۴] مربوط به فرانک ها ، لاگمن[۲۵] مربوط به اسکاندیناوها ، ائوزاگاری[۲۶] مربوط به آیسلندیها ، برهون[۲۷] مربوط به ایرلندیها ، ویتن [۲۸] مربوط به آنگلوسا کسون ها ) ، همچنین نوشتن قوانین بربر ، می توانست ما را به وجود آن معتقد کند ؛ ولی حکومت قانون دیگر به پایان رسید . هم در میان افراد و هم در بین گروههای اجتماعی ، دعاوی با قانون طرق قویتریا قدرت خود کامه یک رئیس حل و فصل شدند . بهترین نهاد در این زمان داوری بر مبنای حفظ همبستگی گروه و تأمین همزیستی مسالمت آمیز بین گروههای مخالف و برقراری صلح بود ، نه بنابر آنچه عدالت اقتضا می کرد . حتی آرمان جامعه ای که باید حقوق  هر کس را تضمین کند رها شد : مگر یک جامعه ی مسیحی نباید بیشتر سعی کند که بر پایه ی افکار برادری و احسان بنا شود ، پولس قدیس [۲۹]  در نخستین نامه ی خود به اهالی کرنت[۳۰] احسان را به جای عدالت می ستود و به مومنان توصیه می کرد که به جای مراجعه به دادگاهها ، به داوری رهبران مذهبی و برادران خود متوسل شوند . اوگوستن قدیس[۳۱] هم از همین نظریه دفاع می کرد.

در قرن شانزدهم هنوز یک ضرب المثل آلمانی رواج داشت که می کفت :« حقوقدانان ، مسیحیان بد»[۳۲] ؛ اگر چه این عبارت را مرجحاً درباره ی علمای حقوق  رم به کار می بردند ، اما همه ی حقوقدانان را شامل می شد و در نتیجه حقوق  هم خود چیز بدی بود.

۲- تجدید حیات اندیشه ی حقوقی : ایجاد خانواده ی حقوق  رومی – ژرمنی در ارتباط با تجدید حیاتی بود که در قرنهای دوازدهم  و سیزدهم در اروپای غربی پدید آمد . این تجدید حیات بود که در همه ی زمینه ها ظهور کرد و یکی از جنبه های مهم آن جنبه ی حقوقی بود.

جامعه ، با تجدید حیات شهرها و تجارت به این فکر رسید که تنها حقوق  می تواند نظم و امنیت و در نتیجه ، امکان پیشرفت را تامین کند . آرمان ایجاد  جامعه ای مسیحی مبتنی بر احسان کنار گذاشته شد ؛ از بوجود آوردن شهر خدا بر روی زمین صرف نظر شد . کلیسا هم ، یا وضوح بیشتر ، جامعه ی مذهبی مؤمنان را از جامعه ی غیر مذهبی و جهان درون را از جهان برون تفکیک کرد و در این دوره یک حقوق  خصوصی مسیحی تدوین کرد.[۳۳] دیگر مذهب و اخلاق از نظام مدنی و حقوق  تمیز داده شدند ؛ برای حقوق  وظیفه ای خاص و نوعی استقلال ( نسبت به مذهب و اخلاق) در نظر گرفتند که از آن پس ویژه ی طرز فکر و تمدّن غربی شد .

این فکر که حقوق   باید حاکم بر جامعه باشد فکر تازه ای نبود و لااقل ، در مورد روابط افراد با یکدیگر ، از طرف رومیان پذیرفته شده بود . لیکن ، بازگشت به این فکر در قرن دوازدهم  یک انقلاب بود . فلاسفه و حقوقدانان می خواستند که    روابط اجتماعی بر پایه ی حقوق  برگردد و به هرج و مرج و خودسری که از قرنها پیش حاکم بوده است پایان داده شود . آنان خواهان حقوق  جدیدی بر پایه ی عدالت بودند که به یاری عقل می شد آن را به دست آورد ؛ آنان به خاطر روابط مدنی ( اجتماعی – م.) توسل له ماوراء الطبیعه  را رها کردند . جنبشی که در قرنهای دواردهم و سیزدهم پدید آمد به همان اندازه انقلابی بود که جنبش قرن هجدهم  برای برقراری دموکراسی به جای قانون قدرت شخصی  ، یا جنبش   قرن بیستم برای برقراری دموکراسی  به جای قانون قدرت شخصی ، یا جنبش قرن بیستم برای برقراری سازمان اجتماعی مارکسیستی به جای هرج و مرج نظام سرمایه داری.

جامعه ی مدنی باید مبتنی بر حقوق  باشد : حقوق  باید نظم و پیشرفت را در جامعه ی مدنی محقق کند . این افکار در اروپای غربی قرنهای دوازدهم و سیزدهم ، به صورت افکاری عمده درآمدند و تا امروز به نحو غیر قابل انکاری حکومت کرده اند.

ظهور نظام رومی – ژرمنی در قرون دوازدهم و سیزدهم به هیچ رو ناشی از تثبیت یک قدرت سیاسی یا مرکزیت  پدید آمده از سوی یک فرمانروا نیست . نظام رومی – ژرمنی به همین دلیل با حقوق   انگلیس تفاوت پیدا می کند ، چه گسترش کامن لا به پیشرفت قدرت شاهی و وجود دادگاههای سلطنتی بسیار متمرکز بستگی دارد . در اروپای بری چنین وضعی دیده نمی شود . نظام رومی – ژرمنی ، برخلاف کامن لا ، در قرون دوازدهم و سیزدهم در دوره ای استقرار می یابد که نه تنها اروپا یک واحدسیاسی را تشکل نمی دهد . در این دوره اشکار است که کوششهای درباب پاپ یا امپراطوری  ، به بازسازی وحدت امپراطوری رم در زمینه سیاسی نخواهد انجامید . نظام حقوقی رومی – ژرمنی هرگز بجز بر پایه ی اشتراک فرهنگی استوار نبوده است . این نظام جدا از هر گونه هدف سیاسی پدید آمده و به حیات خود ادامه داده است : این نکته ای است که دقت در آن و تأکید بر آن واجد اهمیت است.

عامل اصلی گسترش افکار جدید که زمینه ی تجدید حیات حقوق  را فرآهم آورده است کانونهای فرهنگی تازه ای است که در اروپای غربی ایجاد شده است ؛ نقش عمده به دانشگاهها  تعلق دارد که نخستین و  مشهورترین آنها دانشگاه بولونیا[۳۴]  در ایتالیا بوده است .

بنابراین ، بجاست در نخستین مرحله بررسی شود که دانشگاهها برای خود چه نقشی قایل بوده اند و چگونه در طول قرنها ، با نادیده گرفتن  مرزهای کشورها ، یک حقوق  عالمانه و مشترک برای سراسر اروپا ساخته اند . سپس ، حقوق  اجرا شده در دادگاهها را ، که از کشوری به کشوری و از ناحیه ای به ناحیه ای متفاوت است ، بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید  که چگونه این حقوق  کم و بیش تحت تأثیر حقوق  عالمانه ای که در دانشگاهها تدریس می شد قرار گرفته است.

مبحث اول – حقوق  مشترک دانشگاهها

مبحث دوم – نظام های حقوقی ملی و منطقه ای

    مبحث اول- حقوق  مشترک دانشگاهها

۳- حقوق  ، الگوی سازمان دهی اجتماعی : دانشگاهها آموزشگاه عملی حقوق  نیستند . توجه استاد دانشگاه معطوف به تدریس زوشی است که بتواند قواعد ماهوی حقوق  را که عادلانه تر ، اخلاقی تر و مناسبتر برای حسن اداره ی جامعه باشد به دست دهد . او نقش خود را در توصیف رویه های موجود ، یا در بیان چگونگی اجرای قواعدی که منطبق بر عدالت اعلام کرده است نمی بیند.[۳۵]

حقوق  در دانشگاهها بعنوان یک الگوی سازمان دهی اجتماعی تلقی می شود . این حقوق  بر محور دعاوی یا اجرای احکام دادگاهها قرار ندارد ؛ آیین دادرسی و ادله و طرق اجرای احکام به آسانی نادیده گرفته می شوند و به قوانین و شیوه ی اهل عمل واگذار می شوند.

حقوق  که با فلسفه ، الهیات و مذهب مرتبط است ، به قضاوت می آموزد که چگونه باید بنابر «احتیاط» حکم کنند ؛ و قواعدی را مقرر می دارد که افراد عادل باید در رفتار اجتماعی خود از آنها اطاعت کنند . حقوق  ، مانند اخلاق ، بیانگر چیزی است که باید انجام شود (زولن)[۳۶] نه آنچه که در عمل انجام می شود (زاین)[۳۷] ، آیا می توان آموزشی را تصور کرد که به شرح اخلاق جاری افراد و رفتار و اعمال آنان بپردازد ، بی آنکه بگوید چگونه باید زندگی کردو بی آنکه درسی درباره ی شیوه ی مطلوب زندگی بدهد ؟ همین نکته درباره ی حقوق  نیز صادق است.

وانگهی ، چگونه امکان داشت که در قرون وسطی آموزش حقوق  را بر محور آنچه که امروزه حقوق  موضوعه می نامیم سازمان داد؟ حقوق  موضوعه در اغلب کشورها دارای چهره ای مبهم ، نامطمئن ، به غایت پراکنده و گاهی وحشیانه بود . ایتالیا و فرانسه که نمونه ی مطالعات جدید از آنجا آغاز می شود ، فاقد حقوق  ملی بودند ؛ رژیم بزرگ مالکی ( فئودالی ) همچنان در این کشورها حاکم بود و هنوز یک فرمانروای کل در مورد اعتراض نباشد وجود نداشت . به همین منوال بود وضع اسپانیا و پرتغال که در آن کشورها پادشاهان چیزی جز رؤسای ائتلافهای ناپایدار بر ضد مسلمانان نبودند . کامن لا به تازگی درصدد برآمده بود که خود را نشان دهد و عرفهای محلی انگلستان را کنار بزند . دانشگاهها اگر نمی خواستند به شکل مدارس محلی آیین دادرسی ، بدون اعتبار ، بدون نفوذ و بدون امکانات باقی بمانند ، می بایست چیزی غیر از حقوق  محلی را تدریس کنند . به علاوه  درست به خاطر پیش گرفتن از این حقوق  محلی و فراتر رفتن از عرفهای عقب مانده و نابسنده بود که مطالعات حقوق  رم احیا شد . بنابراین ، هیچ دانشگاه اروپایی ، حقوق  عرفی محلی را پایه ی تعلیمات خود قرار نداده است ؛ این حقوق  ، از دیدگاه  دانشگاهی ، مبین عدالت نیست و در حقیقت ، حقوق  هم محسوب نمی شود . یک مؤلف آلمانی بی هیچ پروایی می گوید :  حقوق  عرفی محلی « حقوق  به معنی خاص نیست بلکه چیزی پست است»[۳۸].

۲-  اعتبار حقوق  رم : تردید در این راه ممکن نبود ، چه در برابر پراکندگی و عقب ماندگی عرفهای محلی ، یک نظام حقوقی  مورد مطالعه و ستایش همگان ، چه استادان و چه دانشجویان ، واقع شد ؛ و آن ، حقوق رم بود . شناخت این حقوق  آسان بود مجموعه های ژوستینین محتوای آن را به زبانی که کلیسا حفظ کرده و عمومیت داده بود و زبان همه ی مراکز قضایی و همه ی دانشمندان بود ، یعنی به زبان لاتین عرضه می کرد . حقوق  رم ، حقوق  تمدّن درخشانی بود ، که از مدیترانه تادریای شمال و از رم شرقی تا برتانی[۳۹] را فراگرفته بود و در روح مردم آن زمان ، وحدت از دست رفته ی دنیای مسیحیت را با حسرت به یاد می آورد.

حقوق  رم ، که کلیسا بر طبق آن زندگی کرده و حقوق  کلیسا روی آن پیوند خورده بود و فقط اصلاحات و ضمایمی به آن افزوده بود ، مدتی دراز در معرض انتقاد قرار داشت : حقوق  رم زاییده ی جهان کفر بود و چهره ای از یک تمدّن که مسیح را نمی شناخت ؛ حقوق  رم وابسته به فلسفه ای غیر از فلسفه ی انجیل و بنیانگذاران کلیسا و مسیحیت بود . آیا ساختن جامعه ای براساس حقوق  رم و الگو قرار دادن آن ، دوری از قانون الهی و جستجوی عدالت به قیمت کنار گذاردن و نادیده گرفتن احسان نبود ؟

توماس داکن قدیس[۴۰] در آغاز قرن سیزدهم این انتقاد را رد کرد . اثر او که تجدید کننده ی کار ارسطو بود و نشان دهنده ی اینکه فلسفه ی پیش از مسیحیت که مبتنی بر عقل است تا حد زیادی  مطابق قانون الهی است ، حقوق  رم را مبری کرد . این اثر رد قطعی هر ادعایی است که مبتنی بر ساختن جامعه ی مدنی طبق یک الگوی روحانی و تابع احسان باشد . با کارتوماس قدیس آخرین مانع در راه تجدید حیات مطالعات حقوق  رم برداشته شد.[۴۱]

۲-  آموزش انواع حقوق  ملی : بدین ترتیب ، پایه ی آموزش حقوق  در همه ی دانشگاههای اروپا ، حقوق  رم و در کنار آن ، حقوق  کلیساست . فقط در یک دوره ی بسیار متأخر است که آموزش حقوق  ملی در دانشگاهها پدیدار شد . حقوق  سوئد از ۱۶۲۰ در اوپسالا[۴۲]  تدریس شد و به سال ۱۶۷۹ یک کرسی حقوق  فرانسه در دانشگاه سوربن پاریس تاسیس شد.

ولی زمان آغاز تدریس حقوق  ملی در دانشگاههای بیشتر کشورها قرن هجدهم بود ، سال ۱۷۰۷ در ویتنبرگ [۴۳] ، نخستین دانشگاه امپراطوری پروس که حقوق  آلمان را تدریس می کرد ؛ سال ۱۷۴۱ در اسپانیا ؛ سال ۱۷۸۵ در آکسفورد و سال ۱۸۰۰ در کمبریج انگلستان ؛ سال ۱۷۷۲ در پرتغال . تا قرن نوزدهم و دوره ی تدوین قوانین ملی ، آموزش حقوق  ره همچنان آموزش اصلی در همه ی دانشگاهها بود و آموزش حقوق  ملی ، در رابطه با آن جنبه ی کاملاً فرعی داشت.

 برای درک مفهوم پدیده ی تجدید حیات حقوق  رم ، باید به نکات فوق و تفوق انکار ناپذیر آموزش حقوق  رم در کلیه ی دانشگاههای اروپا طی قرنها ، توجه داشت . قلمرو این پدیده به نحو چشمگیری هم از دانشگاه بولونیا و هم از قرنهای دوازدهم و سیزدهم فراتر می رود.

۳۲- برداشت جدید از حقوق  رم.[۴۴] آموزش حقوق  رم در دانشگاهها دستخوش تحول شد ؛« چندین مکتب » یکی پس از دیگری پدید آمدند که هر یک هدفها و روشهای خاص خود را داشتند . نخستین مکتب که از آن شارحین[۴۵] بود ، سعی داشت معنی اصلی قوانین رومی را بازیابد و آن را شرح دهد . از آغاز این دوره ، برخی از متون مجموعه های ژوستینین کنار گذاشته شد زیرا مربوط به نهادهای از میان رفته ی عهد باستان (بردگی ) بود ؛ یا راجع به مسائلی بود که در آن عصر تابع حقوق  کلیسا تلقی می شد ( ازدواج – وصیت) . شاهکار شارحین در قرن سیزدهم ، شرح بزرگ آکورس[۴۶] بود که چکیده ی کار پیشینیان خود را در اثری شامل ۹۶۰۰۰ شرح گردآوری کرد. با ظهور مکتب شارحین متأخر[۴۷] در قرن چهاردهم ، گرایش جدیدی پدید آمد و کاری کاملاً متفاوت انجام شد : حقوق  رم ، چنانکه باید ، منقح شد و به شکلی دیگر در آمد و برای تحولات کاملاً جدید ( حقوق  بازرگانی ، حقوق  بین الملل خصوصی) آماده شد ؛ همچنین نظم و تربیت منطقی یافت ، به گونه ای که با بی نظمی قوانین رم و روحیه ی مورد گرایی و تجربی حقوقدانان رومی در تضاد بود . حقوقدانان ( این دوره ) دیگر در پی بازیافتن راه حلهای رومی نبودند ، بلکه در پی آن بودند که ، با توجه به متون حقوق  رم ، قواعد مناسب با جامعه ی زمان خود را به کار گیرند و توجیه کنند . در قرون چهاردهم و پانزدهم ، حقوق  رومی را که به ویژه تحت تأثیر مفاهیم حقوق  کلیسا عمیقاً دگرگون شده بود با عنوان برداشتی عقاید بارتول[۴۸] ، بالد[۴۹] ، آزو[۵۰] و دیگر شارحیت متأخر زا ذکر می کردند و بدین سان می کوشیدند که ، با توجه به «عقیده ی مشترم علمای حقوق  »[۵۱] ، را محل عادلانه ای برای هر مسئله بیابند.

۶- حقوق  مشترک و کامن لا : توضیحات پیشین به درک معنی حقوق  مشترک در نظام رومی – ژرمنی کمک می کند . این حقوق  بنایی است ساخته ی علم اروپایی که اصطلاحات و روشهای لازم را برای به دست آوردن راه حلهای عادلانه را در اختیار حقوقدانان حرفه ای می گذارد.

اثر کار دانشگاهها جز با رجوع به مفهوم حقوق  فطری درک نمی شود . مقصود از مکاتب حقوقی این دانشگاهها آن است که یاری متون رومی ، عادلانه ترین قواعد مطابق با نظمی  درست در جامعه کشف شود ؛ جامعه ای که الزاماً بنابر ماهیت مسائل موجود شکل گرفته است . دانشگاهها به کار بررسی حقوق  موضوعه نمی پردازند و مدعی این کار نیستند.

به علاوه ، آنها صلاحیت تعیین قواعدی را که قضات و مجریان قانون در هر کشور مکلف به اجرای آنند ، ندارند . زمانی که دوباره سخن از اروپا و حقوق  اروپایی در میان می آید ، این نکات از جالبترین ویژگیهایی است که باید در نظر داشت.[۵۲]  نظام رومی – ژرمنی در عین رعایت گوناگونی ملل اروپایی ، که بدون آن اروپا آنچه هست و آنچه ما می خواهیم باشد نخواهد بود ، بین آنها وحدت ایجاد کرده است.

 از این رو حقوق  مشترک اروپای بری چیزی بسیار متفاوت با کامن لا است ، چه کامن لا حقوق  یکنواختی است  که به وسیله ی دادگاههای شاهی در انگلستان اجرا می  شده است  . از سوی دیگر ، باید نرمش و قابلیت انعطاف حقوق  مشترک اروپایی را در جهت ماهیت و اقتدار صرفاً اقناعی آن در نظر داشت . انعطاف پذیری کامن لا ، که یک نظام حقوق  موضوعه ی وابسته به آیین دادرسی است ، ایجاد قواعدی به نام قواعد انصاف را برای تکمیل و تصحیح کامن لا ضروری ساخته است . چننی ضرورتی هر گز در کشورهای خانواده ی رومی – ژرمنی احساس نشده است و در نتیجه ، در همه ی این کشورهابرخلاف انگلستان ، تفکیک اساسی بین انصاف و کامن لا ناشناخته است . اندیشه ی یک حقوق  به معنی اخص که منصفانه نباشد ، بر خلاف آن مفهومی است که دانشگاهها از حقوق  پذیرفته اند ؛ بدیهی است  که این حقوق  به معنی  اخص به وسیله ی دانشگاهها بعنوان نمونه پیشنهاد نخواهد شد و از دیدگاه آنها جزء حقوق  نیست.

۳-  مکتب حقوق  فطری : حقوقی که در دانشگاهها از دوره ی شارحین متأخر تدریس شده و به وسیله ی حقوقدانان نظم یافته و با نیازهای جامعه ی جدید منطبق شده است ، بیش از پیش از حقوق  ژوستینین فاصله گرفته و به صورت یک حقوق  سازمان یافته ی مبتنی بر عقل درآمده است و به همین سبب دارای آن کیفیتی است که در سطح جهانی به اجرا درآید.

 اندیشه ی احترام به حقوق  رم بیش از پیش در دانشگاهها جای خود را به فکر کشف و تعلیم اصول یک حقوق  کاملاً عقلایی داده است . مکتب جدیدی ، به نام مکتب حقوق  فطری ، در قرون هفدهم و هجدهم در دانشگاهها غلبه می یابد.

مکتب حقوق  فطری که در قرنهای هفدهم و هجدهم حاکم بر صحنه است ، از جهات مختلف و مهم با مکتب شارحین متأخر تفاوت دارد. این مکتب ، با ترک روش اسکولاستیک ، تنظیم حقوق  را به درجه ای عالی می رساند و آن را ، به تقلید از علوم ، در قالب اصول بدیهی و به شیوه ی کاملاً منطقی بیان می کند. این مکتب ، از یک سو ، از فکر نظم طبیعی اشیا که خواسته ی خداست دور می شود و از سوی دیگر مدعی  ساختن نظم اجتماعی براساس توجه به انسان است ؛ مکتب حقوقی فطری ((حقوق طبیعی)) فرد را که از شخصیت هر کس سرچشمه می گیرد می ستاید. فکر حقوق  فردی از این پس حاکم بر اندیشه ی حقوقی است.[۵۳] مکتب حقوق  فطری ، که درست نامگذاری نشده است ، با رد آن طرز فکر قدیمی که نظم جهان را ناشی از اراده ی الهی و طبیعت اشیامی داند ، همه ی قواعد را به انسان بعنوان تنها واقعیت موجود ، منسوب می کند و ، حقوق  را یک پدیده ی فطری نمی بیند ، بلکه  آن را کار عقل تلقی می کند.

عقل انسان  از این پس تنها راهنما به شمار می آید ؛ در عصر طلایی فلسفه ، حقوقدانان ، باالهام از آرمانی جهانشمول ، در پی آنند که قواعد عادلانه ی یک حقوق  جهانی تغییر ناپذیر و مشترک ئر همه ی زمانها و برای همه ی ملتها را اعلام کند.[۵۴] این افکار گرایش به امتزاج اراده [۵۵] برای قانون می شناسد ،  زمینه را برای «تدوین» حقوق  فراهم می کند.

مکتب حقوقی فطری با گرایش به بدیهیات و با توسل به قوانین ، علم حقوق  را ، حتی از لحاظ روش ، کاملاً نوسازی می کند. در مورد ماهیت حقوق  ، کار مکتب باید در دو زمینه ی حقوقی خصوصی و حقوق  عمومی مورد توجه و بررسی  قرار گیرد.

در زمینه ی حقوق  خصوصی ، مکتب حقوق  فطری ماهیتاً  انقلابی نیست . این مکتب  راه حلهایی را که شارحین متأخر بدان رسیده اند به طور کلی طرد نمی کند . از این راه حلها در اسکاتلند به نظر گروسیوس[۵۶] ، دوما [۵۷] ، استر[۵۸] و در آلمان  به نظر هوگو[۵۹] منطقی می آیند.

مکتب حقوق  فطری فقط می خواهد که قواعد حقوق  رم پیش از پذیرفته شدن بررسی شوند  تا با عقل ، عدالت ، احساسات و ضرورتهای جامعه ، بدان گونه که در قرون هفدهم و هجدهم  تلقی می شدند ، منطبق باشند . آنچه این مکتب می خواهد ، رها کردن حقوق  رم نیست ، بلکه پذیرفتن روش تازه و مترقیانه تری