مقاله درباره اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

چکیده:

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درک صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوکار فعالیت های بیمه ای

بیمه یک فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند. دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌کند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند

تحقیق درباره نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار

چکیده

تامین اطمینان در بازار بورس اوراق بها دار بوسیله فراهم کردن محیطی مطمئن یکی از دستاوردهای اصلی بازارهای بورس دنیا می باشد . در بازار بورس کشورهای توسعه یافته بازارهایی وجود دارند که وظیفه تامین اطمینان و کاهش ریسک حاصل از نوسانات قیمت سهام را به عهده دارند0 .این بازارها "بازار اختیار معامله سهام" نامیده می شوند .این مقاله ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله سهام وقرارداد بیمه به بررسی امکان کاهش ریسک حاصل از خرید سهام در بازار بورس توسط قراردادهای بیمه ای پرداخته است . در همین راستا بعد از معرفی چارچوب کلی تحقیق ابتدا به بررسی نظری موضوع با بهره گیری از منابع داخلی وخارجی پرداخته شده است . سپس با استفاده از روش میدانی داده های مورد نظرجمع آوری شده اند . داده ها از پرسشنامه ای که بین سهامداران حاضر در تالار بورس توزیع شده بدست آمده و با استفاده از نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفته اند .نتایج نشان می دهد سهامداران تمایل به بیمه شدن سهام خود دارند ومعتقدند دخالت صنعت بیمه در بازار بورس به عنوان بازار تامین اطمینان می تواند میزان سرمایه گذاریها را افزایش دهد .در انتها پیشنهاداتی باتوجه به نتایج حاصله ارائه شده است .

واژگان کلیدی: ریسک ، بیمه ، سهام ، اختیار معامله

مقدمه

بانک ، بورس و بیمه به ترتیب نماد مجسم سه بازار پول ، سرمایه وتامین اطمینان هستند0 بانک وظیفه تسهیل گردش پول وبورس وظیفه تسهیل گردش سرمایه را به عهده دارد 0حساسیتهای بازارهای پول وسرمایه ونوسانات وضربه پذیری این بازارها تحت تاثیر تحولات اقتصادی وغیر اقتصادی نیازمند سازوکار مناسب برای توسعه ریسک پذیری است0 بیمه در مدیریت شرکتها ، موسسات واسطه گری ، مدیریت بدهی وآسیب پذیری ناشی از تغییر قیمت سهام کارساز وتامین کننده است0 بیمه گر ضمن تعهد پرداخت خسارت ، چون موقعیت مالی بیمه گذار راتثبیت می کندلذاغیرمستقیم اعتبار اورادربرابرافرادموردمعامله اش تقویت می نماید0 بنابراین باتامین اطمینان وکاهش خطراتی که سرمایه گذاریهاراتهدید میکند ، موجبات ارتقاء سرمایه گذاری رافراهم می کند . 0

تجربه دنیا بیانگر آنست که بخش بیمه به مثابه بخشی از صنعت مالی ، باید رابطه متقابل صحیحی با کل بازار سرمایه برقرار کند0این رابطه از دو مجرا برقرار می شود؛ازیک طرف توسعه فعالیتهای بیمه ای به بازار سرمایه کارآمدی نیازمنداست0وازطرف دیگر رشد بازار سرمایه در گرونقش فعال بیمه است0روند همگرایی دوبازار سنتی در نظام مالی ، یعنی بازار بیمه وبازار سرمایه ، در جهان کاملا ملموس است0سلامت بازار مالی ایران درگرو توسعه خدمات بیمه ای وبازار سرمایه و درک عمیق رابطه متقابل بین این دو است0برای ایجاد چنین رابطه متقابل مستحکمی ، بازار سرمایه باید متحول شود0واز تجربه جهانی به طور گسترده استفاده ومحصولات جدیدی در صنعت بیمه ایران تولید شود0به ویژه محصولاتی که از طریق کاهش ریسک سرمایه گذاری باعث رونق بازار سرمایه گردد. 

از آغاز فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، موضوع حفظ حقوق سهامداران ، به ویژه سهامداران جزء که از ناحیه ریسکهای استاتیک در معرض تهدید قرار می گیرند از جمله مسائلی بود که مطرح گشت واقداماتی چون ارائه خدمت مشاوره وسبد گردانی دراین زمینه صورت گرفت ولی وجود ریسک حاصل از نوسانات قیمت سهام همچنان یکی از عوامل مهم عدم استقبال افراد از سرمایه گذاری در بازار بورس میباشد .از آنجا که این مشکل با ایجاد یک بازار تامین اطمینان تا حد زیادی قابل حل است ، شایسته است مدیران بازار سرمایه به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند0

1-لزوم کاهش ریسک‌ در بازار اوراق بهادار

رونق بازار اوراق بهادار و اصولاً بازار سرمایه کشور ، پس از سالها رخوت و رکود ، خون تازه‌ای در شریانهای اقتصادی کشور جاری ساخته است . ایجاد اطمینان در بازار اوراق بهادار و افزایش اعتماد مشارکت‌کنندگان این بازار از طریق فراهم کردن محیطی با ثبات ، برای فعالیت آنها و حمایت از آنها در مقابل خطرات مختلف موجود در بازار ، از کارکردهای اساسی بورس‌های اوراق بهادار است . که در جلب مشارکت مردم و توسعه بازارهای اوراق بهادار نقشی چشمگیر دارد .

اگر چه ابزارهای متعددی به منظور کاهش خطرات شناخته شده وقابل پیش‌بینی موجود در بازار ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفته است ، لیکن گاهی مشارکت‌کنندگان در بازار با خطرات و مشکلاتی در بازار اوراق بهادار مواجه‌اند که قادر به پیش‌بینی ، جلوگیری یا کاهش زیان ناشی از آنها نیستند . برخی از این گونه خطرات ، باعث ایجاد نااطمینانی وبی‌ثباتی در بازار می‌شوند .

مقاله سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه

اختصاصی از کوشا فایل مقاله سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانک و بیمه

کارمندان شرکت ها وبانک هاى دولتى صاحب ۵ درصد سهام سازمان خود مى شوند.

• هیأت دولت اجازه واگذارى ۴۰ درصد از سهام شرکت هاى مس، فولاد مبارکه وآلومینیوم ایران راتصویب کرد.

•رئیس سازمان خصوصى سازى:هیأت دولت با عرضه ۵ درصد از سهام شرکت هاى بیمه دانا،البرز، آسیا و بانک هاى تجارت،صادرات، ملت،رفاه و پست بانک در بورس و عرضه تدریجى سهام به عموم مردم در سال جارى موافقت کرد.

• در۲ ماه آینده، عرضه عمومى ۵ درصد از سهام بانک ها وبیمه هابه صورت آزمایشى آغاز مى شود.

شورای اطلاع‌رسانی دولت خبر داد

ابلاغ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی _توسط رییس‌جمهوری

قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌ای طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.به گزارش دبیرخانهء شورای اطلاع رسانی دولت بر اساس این ابلاغیه به منظور تسریع، ‌تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی دریافت وثیقهء خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، ‌از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی ‌فنی و مالی و قابل ترهین طرح آن‌ها به تایید بانک می‌رسد ،‌توسط بانک‌های عامل ممنوع است و بانک‌ها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت 45 روز طرح را بررسی کرده و در صورت تایید توسط خود و یا موسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام کنند و همچنین بانک‌ها موظفند مستقیماً یا از طریق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره‌برداری طرح یا تسویهء حساب کامل با مشتری اقدام کنند.

بر اساس این قانون و به منظور افزایش ضریب اطمینان بانک‌ها برای وصول تسهیلات اعطایی به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود حداکثر معادل دو درصد ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت کنند و در صورت در‌خواست متقاضی، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری معرفی شده از طرف متقاضی اعلام کند.

همچنین به منظور تامین منابع مورد نیاز طرح‌های بزرگ، تمامی بانک‌ها می‌توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطایی خود را از طریق مشارکت با سایر بانک‌ها (اتحادیهء سندیکای بانکی) عمل کنند، پذیرش توجیه اقتصادی، ‌فنی و مالی طرح تایید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانک‌های مشارکت‌کننده کفایت می‌کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت تبدیل به سهم برای تامین منابع اجرای طرح‌های تولیدی به نحوی فراهم کند که بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های تولیدی و همچنین سرمایهء در گردش آن‌ها از این طریق تامین شود.

همچنین دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کار‌گیری نهاد‌های جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات،‌ رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان،‌گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیر‌دولتی، سامان‌دهی مطالبات معوق، ‌موسسات تضمین اعتبار، ‌زمینهء تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

وزارت اقتصاد نیز موظف است با همکاری بانک مرکزی ابزار‌های جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.

آیین‌نامهء اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و همچنین با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

راه‌های جلوگیری از رشد نقدینگی از زبان رییس کل بانک مرکزی

مهم‌ترین ریشه جلوگیری از نقدینگی، اختصاص ندادن پول نفت در بودجه کشور است.

ابراهیم شیبانی، رییس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش نقدینگی در کشورگفت: رشد نقدینگی باید حداکثر 15 تا 20درصد باشد و ایده‌ال ما نیز زیر20درصد است و اگر بیشتر از این شود مشکل ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: به دلیل این که اقتصاد ما بر پایه پول نفت است و ما باید یک ریال را تبدیل به ارز و دلار کنیم، دچار مشکل می‌شویم.

شیبانی یکی از راه‌های جلوگیری از نقدینگی را کنترل بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک‌ها باید به حد توان اعتبار بدهند و در صورتی که بیش‌تر به آنها فشار بیاید از بانک مرکزی قرض می‌کنند که این قرض گرفتن بانک‌ها همان تاثیر پول نفت را دارد و مجددا موجب افزایش نقدینگی خواهد شد. بنابراین بانک‌ها باید از این نظر مورد کنترل قرار گیرند.او از دیگر ابزارهای کنترل نقدینگی را افزایش ذخیره قانونی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: مقداری از پول بانک‌ها از سوی بانک مرکزی جمع‌آوری می‌شود که در حدود 17درصد است و با فروش اوراق مشارکت تاحدودی می‌توان پول‌ها را به صورت قانونی ذخیره کرد و این آخرین علاج است که ما این راه را دوست نداریم.رییس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر این که مهم‌ترین ریشه جلوگیری از نقدینگی اختصاص نیافتن پول نفت در بودجه است، گفت: مجلس و دولت به عنوان

تحقیق درباره بیمه 32 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره بیمه 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

به‌ زبان‌ ساده‌، بیمه‌ چه‌فایده‌هایی‌ دارد ؟ بیمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشویش‌ خاطر، دلهره‌ ونگرانی‌ ازحوادث‌ زیانبار احتمالی‌ آینده‌، دارای‌ خصلت‌تعاون‌ و کمک‌به‌ همنوع‌ است‌.

از نظر فقهی‌، بیمه‌ چه‌ نوع‌معامله‌ای‌ است‌ ؟ طبق‌ فتوای‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌)،بیمه‌ عقدی‌ است‌مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحیح‌.

طرفین‌قرارداد بیمه‌ چه‌ کسانی‌ هستند ؟ طرفین‌ قرارداد، عبارتند از :(1) بیمه‌گذار که‌ خریدار بیمه‌است‌; و (2) بیمه‌گر که ‌فروشنده‌ بیمه‌ است‌ ، یعنی‌ همان‌شرکت‌ بیمه‌.

موضوع‌بیمه‌ یا بیمه‌ شده‌ چیست‌ ؟ مورد بیمه‌، موضوع‌ بیمه‌ یا بیمه‌شده‌ هر سه‌ به‌ یک‌ مفهوم‌است‌: اموال‌، مسؤولیت‌ یاشخصی‌ است‌ که‌ تحت‌ پوشش ‌بیمه‌ای‌ قرار می‌گیرد.

چه‌کسی‌ می‌تواند خریدار بیمه‌ باشد ؟ کسانی‌ که‌ مالک‌ یااستفاده‌ کننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌باشند یا قانون مسؤولیت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را برعهده‌ داشته ‌باشند، دارای‌ نفع‌ بیمه‌پذیر هستند ومی‌توانند آن‌ را بیمه‌کنند.

با انواع‌ ریسک‌ چگونه‌ باید برخورد کرد ؟ هرشخصی‌ در زندگی‌ روزمره‌ خود، ممکن‌ است‌ باحوادث‌گوناگونی‌ مواجه‌ شود. برخی‌ از این‌ حادثه‌ها،خوشایندند که‌به‌ آنها شانس‌ می‌گویند و بعضی‌ناخوشایند که‌ ضرر وزیان‌ به‌ دنبال‌ می‌آورند و ریسک‌خوانده‌ می‌شوند. راههای‌گوناگونی‌برای‌ برخورد با ریسک‌وجود دارد. برای‌ مثال‌،برخی‌ از آنها را می‌توان‌ حذف‌ کرد یاکاهش‌ داد; از بعضی‌اجتناب‌ کرد یا خنثی‌نمود یا اینکه‌ریسک‌ را نگه‌داشت‌. ولی‌مهمترین‌ و مؤثرترین‌ روش‌ برای‌مقابله‌ با ریسک‌، انتقال‌آنها به‌ شرکتهای‌ بیمه‌ است‌. با بیمه‌کردن‌ جان‌، مال‌ ومسؤولیت‌ خویش‌ می‌توان‌ عواقب‌ زیانبارمالی‌ ریسک‌ را به‌بیمه‌گر منتقل‌ کرد.

شرکت‌ بیمه‌، چگونه‌و براساس‌ چه‌ اطلاعاتی‌،اشخاص‌ یا اموال‌ را بیمه‌ می‌کند ؟ارائه‌ اطلاعات‌ برای‌ ارزیابی‌ خطر، تعیین‌ حق‌ بیمه‌ وصدوربیمه‌ نامه‌ از وظایف‌ بیمه‌گذار است‌. در بیمه‌های‌اشخاص‌،بیمه‌ گذار باید علاوه‌ بر پیشنهاد بیمه‌، برای‌ بیمه‌شده‌ فرم‌پرسشنامه‌ پزشکی‌ را نیز تکمیل‌ کند. برای‌ بیمه‌های‌اموال‌بیمه‌گذار باید در پیشنهاد بیمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را که‌درتصمیم‌گیری‌ بیمه‌گر مؤثر است‌ قید کند. البته‌ درصورت‌ضرورت‌، بیمه‌گر می‌تواند از بیمه‌ شده‌ معاینه‌پزشکی‌به‌عمل‌ آورد و در مورد بیمه‌ اموال‌از گزارش‌کارشناسی‌بازدید اولیه‌ استفاده‌ کند.

در صورتی‌که ‌بیمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ کند چگونه‌ عمل‌می‌شود ؟ طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بیمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات‌نادرست‌ عمدی‌باشد، بیمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت‌پرداخت‌ نمی‌شود وحق‌ بیمه‌های‌ دریافتی‌ نیز قابل‌ استردادنیست‌. در صورت‌غیرعمدی‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بیمه‌ دریافتی‌ به‌حق‌ بیمه‌ واقعی‌ پرداخت‌ می‌شود.

اگربیمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نیت‌ دریافت‌خسارت‌ بیشتر،اموال‌ خود را بیش‌ از قیمت‌ واقعی‌ آن‌بیمه‌ کند، چه‌ اتفاقی‌می‌افتد ؟ طبق‌ماده‌11 قانون‌بیمه‌، قراردادباطل‌است‌،خسارت‌پرداخت‌نمی‌شود و حق‌ بیمه‌ دریافتی‌ نیز قابل‌استرداد نیست‌.

بیمه‌ نامه‌ از چه‌ زمانی‌ اعتبار دارد وبیمه‌گر از چه‌هنگامی‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌،ناشی‌ ازخطربیمه‌ شده‌ است‌ ؟ اعتبار بیمه‌ نامه‌ از ساعتی‌ که‌ درقرارداد قید شده‌، آغازمی‌شود، به‌ شرط آنکه‌ بیمه‌گذار حق‌بیمه‌ تعیین‌ شده‌ راپرداخت‌کند.اگرشرکت‌بیمه‌ باپرداخت‌اقساطی‌ حق‌بیمه‌موافقت‌ نماید، اعتبار آن‌ با پرداخت‌نخستین‌ قسط حق‌ بیمه‌شروع‌ می‌شود و بیمه‌گر از زمان‌اعتبار بیمه‌ متعهد جبران‌خسارت‌ وارده‌ ناشی‌ از خطر بیمه‌شده‌ است‌.

حداکثر تعهد بیمه‌گر برای‌ پرداخت ‌خسارت‌چقدر است‌؟ حداکثر تعهد بیمه‌گر، خسارت‌ وارده‌است‌ به‌ شرط آنکه‌اموال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ بیمه‌شده‌ باشد و در روزحادثه‌نیز همان‌ ارزش‌ را داشته‌ باشد. به‌هرحال‌، تحت‌ هیچ‌شرایطی‌ خسارت‌ پرداختی‌ در طول‌اعتبار قرارداد از رقم‌بیمه‌شده‌ تجاوز نخواهد کرد.

گاهی‌بیمه‌گذاران‌ از این‌ شکایت‌ دارند که‌ میزان‌خسارت‌ پرداختی‌کمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا ؟ به‌ موجب‌ ماده‌ 10 قانون‌بیمه‌، هرگاه‌ بیمه‌گذار اموال‌ خود رابه‌ کمتر از قیمت‌ واقعی‌بیمه‌ کند یا بر اثر افزایش‌ قیمت‌ درروز حادثه‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌ کمتر از ارزش‌ واقعی‌ باشد،خسارت‌ به‌ نسبت‌ مبلغ‌ بیمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ پرداخت‌خواهد شد.

واسطه‌ بیمه‌،چه‌ کسی‌ است‌ ؟ در بازار بیمه‌ علاوه‌ بر خریداران‌ بیمه‌(بیمه‌گذاران‌) وفروشندگان‌ (شرکتهای‌ بیمه‌) گروهی‌ هستندکه‌ واسطه‌ تلقی‌می‌شوند. این‌ گروه‌ عامل‌ ارتباط بین‌ بیمه‌گرو بیمه‌گذارهستند که‌ عبارتند از : نمایندگان‌ و دلالان‌رسمی‌(کارگزاران‌). نمایندگان‌، نماینده‌ شرکت‌ بیمه‌ تلقی‌می‌شوندو به‌ حساب‌ شرکتی‌ که‌ نماینده‌ آن‌ هستند فعالیت‌می‌کنند.ولی‌ دلالان‌ می‌توانند با تمام‌ شرکتهای‌ بیمه‌همکاری‌ داشته‌باشند. تأیید صلاحیت‌ دلالان‌ رسمی‌ با بیمه‌مرکزی‌ ایران‌است‌ و پس‌ از این‌ تأیید است‌ که‌ پروانه‌ دلالی‌صادرمی‌شود. شرکتهای‌ بیمه‌ نیز پس‌ از تأیید بیمه‌ مرکزی‌ایران‌ برای‌نمایندگان‌ خود گواهینامه‌ فعالیت‌ صادر می‌کنند

قرارداد بیمه‌ چند نوع‌ شرایط دارد ؟ سه‌ نوع‌ : (1) شرایط عمومی‌; (2) شرایط خصوصی‌; و (3)شرایط ویژه‌شرایط عمومی‌، شرایطی‌ است‌ که‌ برای‌ تمام‌بیمه‌گذاران‌ یک‌ رشته‌یکسان‌ است‌ و در

مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:35

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة  بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام  نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة  بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد