اکو (ECO) و تحولات آن

به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه

اکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.

ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.

پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.

بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود.

مبحث اول- نظریه همگرائی

صاحبنظران مختلف ارنست هاس[1] ، آمیتا اتزیونی[2] ، کارل دویچ[3] ، یوهان کالتونگ[4] ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یکسانی در خصوص همگرایی نبوده و هرکدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند که وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات کشور- ملتها می باشد سوق دهند[5] ». اتزیونی همگرایی را یک وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است که به موجب آن همگرایی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم به وجود می آید».[6] کارل دویچ می گوید «همگرایی یک موضوع همیشگی و حق است نه یک موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است که در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می کنند».[7] کالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند که : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یک بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تکمیل شد می توان گفت که این بازیگران همگرا شده اند».[8]

هیچیک از تعاریف یاد شده اگر چه هر کدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان که مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا که با این وجود که همگرایی از جنبه هایی یک فرآیند اجتماعی است که می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یک وضعیت است که محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود که همگرایی حلقه ای از یک زنجیر طولانی است که می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند که اکو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است.

مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اکو

علاوه بر مسائلی که پیشتر به عنوا زمینه و بستر شکل گیری اکو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت کیفیت سازماندهی اکو دخالت داشت.

 

دانلود با لینک مستقیم

دانلود تحولات جدید در کیفیت ایمنی قدرت و استانداردهای کمبود ولتاژ 11 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحولات جدید در کیفیت ایمنی قدرت و استانداردهای کمبود ولتاژ 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

تحولات جدید در کیفیت ایمنی قدرت و استانداردهای کمبود ولتاژ :

کاربردهای عملی در آمریکای شمالی و آسیا و اروپا

چکیده : کیفیت نیرو، مسئله هماهنگی است که می تواند توسط ایجاد نیروی بهتر یا با ایجاد بار بادوام تر حل شود. رویکرد دوم توسط استانداردهای کیفیت ایمنی قدرت به سرعت در حال تغییرند حمایت میشود . SEMIF 47 در جریان آخرین اطلاعات قرار داداه است : IEC 61000-4-34 در حال آغاز به گرفتن نتیجه بین المللی وفوری در اروپا است و استانداردهای دیگر در حال توسعه در این خط سیر هستند . این مقاله درباره تجربیات عملی مؤلف که این استانداردها را برای دستگاههای صنعتی در دستور ساخت کارخانه های نو بنیاد در سراسر جهان به کاربرده است بحث می کند. همچنین مؤلف احتیاجات ضروری از ابزار آزمایشی که برای مشکل افت ولتاژ استفاده می شود را معرفی و توضیح خواهد داد.

کلمات کلیدی : کیفیت قدرت ، ایمنی ، کمبود ولتاژ ، مشکل کمبود ولتاژ

1) مقدمه : به طور عمومی کمبود ولتاژ مانند عمومی ترین نوع کیفیت اختلال نیرو شاخته شده است . این اختلال می تواند دستگاههای صنعتی . فرآیندها و دستگاههای تجاری را دچار وقفه یا خراب کند. در گذشته مشکل کمبود ولتاژ توسط قراردادن یک وسیله کاهش دهنده در شبکه فشار قوی توزیع نیرو، نزدیک دستگاهی که تحت تأثیر قرار داده بود، حل می شد. این وسیلة کاهش دهنده شامل UPS ، تقویت کننده های فرورسونانت . تقویت کننده های پرسرعت انتقال سروسط و جبران کننده های کمبود ولتاژ الکتریکی بودند . به طور وسیعی در چند سال گذشته ، تشخیص داده شده است. که کیفیت نیرو مسئله هماهنگی است . ساده ترین ، کم هزینه ترین راه حل مشکل کمبود ولتاژ برای کاستن افت نیست بلکه دستگاهی مقاوم ایجاد می کند که در برابر افت ولتاژ مقاومت کند. این تشخیص پایه ای برای استانداردهای بین المللی مثل IEC 61000-4-11[1] و 61000-4-34[2] و استانداردهای صنعتی مثل SEM1 F47[3] در صنعت نیم رسانا است و حتی در حال ایجاد روشی برای طرح نظارتی مثل آخرین طرح پیشنهادی توسط EGREG[4] است . این مقاله سؤال عملی را مورد مخاطب قرار می دهد: ساخت دستگاهی مقاوم که در برابر کمبود ولتاژ مقاومت کند چطور عمل می کند؟ بحث مان را بر اساس پنج سال تجربة کاری در دستگاههای صنعتی و تجاری در آمریکای شمالی و آسیا و اروپا قرار می دهیم .

2)اصلاح ایمنی کمبود ولتاژ: فرآیند

فرآیند اصلاح ایمنی کمبود ولتاژ برای یک نمونه از دستگاههای صنعتی وتجاری نسبتاً ساده است :

تعیین عمق و طول افت ولتاژ که نیاز به مقاومت شدن دارد.

نصب یک ژنراتور کمبود ولتاژ بین کابل اصلی و دستگاه

به کارگیری کمبود ولتاژ برای دستگاه و فهمیدن آنچه که غلط انجام می شود.

مشخص کردن آنچه که اشتباه انجام می شود.

به کارگیری کمبود ولتاژ برای کنترل موقعیت کارها

به طور عمومی عمق و طول افت ولتاژ که مجموعه ای توسط استانداردهای [1][2][3] هستند . به طور نمونه افتی شامل 80% ولتاژ باقیمانده برای 1 ثانیه و 70% ولتاژ باقیمانده برای 5/0 ثانیه و 40% ولتاژ باقیمانده برای 2/0 ثانیه است . ژنراتورهای کمبود ولتاژ از لحاظ تجاری به محض درخواست ، برای کاهش دادن ولتاژ موجود هستند. ژنراتورهای کمبود ولتاژ قادرند دستگاههای تک فاز و سه فاز را امتحان کنند در ارزیابی جریان . متغیر از 25 آمپر تا 200 آمپر در هر فاز ادامه می یابد . آنها با خصوصیات ایمنی گوناگون مجهز هستند و کاربر درجة عمق و طول و کاربردهایی از کمبود ولتاژ را کنترل می کند. بیشتر ژنراتورهای [5] کمبود ولتاژ شامل کانال های چندگانة جاسازی شدة دیجیتالی نوسان نما هستند که می تواند برای نشان دادن آنچه که درون دستگاه اشتباه انجام می شود استفاده شود.

شکل 1) نوعی تست ایمنی کمبود ولتاژ . تجهیزات برای یک عکس جانبی تست شده اند. کمبود ولتاژ جریانی را که متعدل شده توسط یک مهندس تولید میکند.

مسئله کمبود ولتاژ معمولی در دستگاه صنعتی شامل :

دستگاه تقویت کنندة‌ ورودی ، در نتیجه کمبود تحت تاثیر ولتاژ سیم پیچ دستگاه تقویت کننده است .

حسگرهای تحت تأثیر در عملکرد اصلی جریان متناوب غیر ضروری

گزارش های نادرست از حسگرها مثل حسگرهای جریان هوا یا حسگرهای فشار آب

مدار شکن یا فیوز ، که هر یک در نتیجة افزایش جریان در فازهای ناکاهشی یا در نتیجه افزایش زیاد در جریان . فوراً بعد از کمبود عمل می کنند.

یا یک قسمت کوچک از مدارهای الکترونیکی خیلی حساس که به طور نادرست به کاهش پاسخ می دهند .

راه حلهای ویژه شامل :

جایگزین کردن سیم پیچ جریان متناوب دستگاه تقویت کننده با سیم پیچ جریان مستقیم دستگاه تقویت کننده

تنظیم کنندة درجة ولتاژ یا درجة تاخیر زمان در حسگرهای تحت تاثیر ولتاژ

تنظیم کنندة نرم افزاری برای وارد کردن تأخیر قبل از پاسخ به حسگرهای غیر حساس

جایگزین کردن مدارشکن پرسرعت و فیوزهایی با ابزار بسیار کم سرعت

وگاهگاهی وارد کردن ابزار کوچک تصحیح کننده کمبود ولتاژ در جلوی حساسترین قیمت دستگاه

تحقیق درباره تحولات زیست محیطی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره تحولات زیست محیطی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: طرح تحقیق

1-1-مقدمه

2-1-بیان مساله

ضرورت های اجرایی تحقیق

4-1-اهداف تحقیق

5-1-قلمرو و دامنه تحقیق

2-5-1-قلمرو زمانی موضوع تحقیق

3-5-1-دامنه مطالعاتی موضوع تحقیق

6-1-مفاهیم اساسی تحقیق

1-6-1-مفاهیم جامعه شناختی

2-6-1-مفاهیم زیست محیطی

7-1-پیشینه تحقیق

8-1-محدودیت های وموانع اجرایی تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

1-2-تاریخچه تحولات زیست محیطی

1-2-1-مرور تحولات زیست محیطی درجهان

2-1-2-نظری بر تحولات زیست محیطی در ایران

2-2-مطالعه وضعیت شهر ملارد

1-2-2-مولفه جغرافیایی

2-2-2-مولفه جمعیتی

3-2-2-مولفه فرهنگی

4-2-2-مولفه اقتصادی

5-2-2-مولفه سازمانی ومدیریتی

3-2-مباحث نظری

1-3-2-جامعه شناسی کلاسیک ومحیط زیست

2-3-2- جامعه شناسی مدرن ومحیط زیست

3-3-2-جامعه شناسی فرامدرن ومحیط زیست

4-2-چارچوب نظری

5-2-پرسش های تحقیق

6-2- فرضیه های تحقیق

7-2-تعاریف نظری وعملی تحقیق

8-2-توصیف متغیرها،ابعاد، شاخص ها واقلام آماری

9-2-الگوی نظری تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3-مقدمه

2-3-تعیین روش ها، تکنیک های مورد نیاز تحقیق و نحوه استفاده ازآنها

1-2-3-روش تحقیق

2-2-3-تکنیک های تحقیق

3-2-3-جامعه آماری

4-2-3-حجم نمونه

5-2-3-روش نمونه گیری

6-2-3-اعتبار وروایی تحقیق

7-2-3-روش تجزیه وتحلیل آماری

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-توصیف داده ها

1-1-4-جنس

2-1-4-سن

3-1-4-میزان تحصیلات پاسخگویان

4-1-4-محل تولد

5-1-4-محل سکونت ده سال قبل

6-1-4-وضعیت منزل مسکونی

7-1-4-میزان تحصیلات پدر

8-1-4-میزان تحصیلات مادر

9-1-4-شغل پدر

10-1-4-شغل مادر

11-1-4-تعداد اعضای خانواده

12-1-4-درآمد ماهیانه خانواده

اکو (ECO) و تحولات آن

اختصاصی از کوشا فایل اکو (ECO) و تحولات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

پیش گفتار :

به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.

بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجة واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.

اکو ECO

سازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic - Cooperation- Organization

بخش اول- کلیات

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه

اکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.

ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.

پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.

بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود.

مبحث اول- نظریه همگرائی

صاحبنظران مختلف ارنست هاس ، آمیتا اتزیونی ، کارل دویچ ، یوهان کالتونگ ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یکسانی در خصوص همگرایی نبوده و هرکدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند که وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات کشور- ملتها می باشد سوق دهند ». اتزیونی همگرایی را یک وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است که به موجب آن همگرایی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم به وجود می آید». کارل دویچ می گوید «همگرایی یک موضوع همیشگی و حق است نه یک موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است که در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می کنند». کالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند که : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یک بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تکمیل شد می توان گفت که این بازیگران همگرا شده اند».

هیچیک از تعاریف یاد شده اگر چه هر کدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان که مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا که با این وجود که همگرایی از جنبه هایی یک فرآیند اجتماعی است که می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یک وضعیت است که محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود که همگرایی حلقه ای از یک زنجیر طولانی است که می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند که اکو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است.

مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اکو

علاوه بر مسائلی که پیشتر به عنوا زمینه و بستر شکل گیری اکو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت کیفیت سازماندهی اکو دخالت داشت.

مقاله درباره مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 2

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

· به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

· نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

· به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

· در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.