بررسی تخریب و تصرف اراضی دولتی و آثار اعلان موات و مسوولیت تعرض به آن در ایران - 115 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از کوشا فایل بررسی تخریب و تصرف اراضی دولتی و آثار اعلان موات و مسوولیت تعرض به آن در ایران - 115 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با سایر اراضی

گفتار اول – اراضی موات و بایر

الف – تعریف فقهی

در کتب فقهی باب جداگانه تحت عنوان زمین بایر، به معنی زمینی که سابقة عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته وجود ندارد. این بحث تنها در باب احیاء اراضی موات به میان آمده است و آن را تحت عنوان زمین موات بالعرض یا موات عارضی یا موات بالعارض که با تعریف زمین بایر انطباق دارد تعریف کرده‌اند.

در کتاب مالکیت زمین در اسلام با استفاده از تعاریف فقهی زمین بایر به شرح زیر تعریف شده است.[1]

زمین بایر یا موات بالعارض یا بایر عارضی. زمینی است که آباد بوده و سپس خراب شده و ویران گردیده و آن دو قسم است:

• سابقاً بدون تلاش انسان آباد شده و سپس خراب گردیده است.
• سابقاً با تلاش و کوشش انسان آباد شده و اکنون خراب و ویران شده است.

تعبیر محقق (ره) در شرایع چنین است:

… اگر مالک آن، را مالک شده باشد به احیاء و بعد از آن، واگذارده باشد آن را تا آنکه ثانیاً موات شده باشد، پس در آن دو قول است.

شیخ و جمعی دیگر قائل شده‌اند به بقاء آن بر ملک مالک و علامه در بعضی از تعاریفش قائل شده است که صحیح است احیاء آن…[2]

ب – تعریف قانونی – تعاریف اراضی مزبور در قانون بافته قابل انطباق با یکدیگر بوده و اختلاف چندان ندارد.

مبحث پنجم: اراضی دولتی

صرفنظر از مواد 114 و 115 قانون محاسبات عمومی قانونگزار در بند (10) از مادة یک آیین‌نامه لایحه اصلاح لایحه احیاء و واگذاری اراضی دولتی را تعریف نموده است که عبارتست از: اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارتست از

الف- اراضی موات

ب- اراضی که به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره

ج- اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجرای مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی و شرایط و ارکان آن

مبحث اول – مفهوم تصرف

در قوانین ایران از تصرف تعریفی بعمل نیامده و مانند بسیاری از مفاهیم دیگر باید با استفاده از معنای عرفی، آمیخته با اشارات قانونی، تعریفی معین برای این مفهوم ارائه نمود که گویای تمام حقیقت و ماهیت تصرف باشد، زیرا با حمایت وسیع و موثری که قوانین بمنظور حفظ نظم عمومی از تصرف، قطع نظر از منشا و موجب آن می‌نمایند ضروری است که مرز و حدود آن بخوبی روشن باشد و از شمول و سرایت عنوان تصرف نسبت به مصادیقی که دارای بعضی ارکان و شرایط آن بوده ولی فاقد تمامی آن هستند، جلوگیری شود و تصرفاتی از حمایت قانونی برخوردار شوند که تصرف واقعی و حقیقی باشند.

تصرف مفهومی است حقوقی که بوسیله اکثر مولفین قدیم و جدید و نویسندگان حقوقی تعریف شده و در تعاریف خود به مفهوم تصرف از نظر دلالت آن بر مالکیت توجه نموده و غالباَ بهمین سبب و جود و یا لااقل تصور حق و مالکیت را در تشکیل و تشریح عنصر معنوی تصرف، عامل موثری به حساب آورده‌اند.و گفته‌اند تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال، بقصد استفاده از آن به نفع خود و در تحقق این تعریف مبناء و منشا تصرف شرط نیست و کلیت تعریف در حدی است که تصرفات قانونی و غیرقانونی را بطور یکسان شامل می‌شود و حتی تصرف غاصب را نیز می‌توان مشمول تعریف مذکور دانست.

گفتار اول: ارکان تصرف

اول – استیلاء

استیلاء به عنوان مهمترین رکن و عنصر تشکیل دهنده تصرف، حالت و ارتباطی مالی است بین انسان و مال، که به موجب آن شخص بتواند بدون هیچ مانعی اراده خود را در مورد آن بموقع اجرا بگذارد. شکل و نحوه استیلاء حسب موارد متعدد و متفاوت است و ملاک تشخیص عرف است. مثلاَ  در مورد خانه، داشتن سکونت، تغییر بنا، داشتن سند، داشتن کلید و در مورد محصولات زراعی و سایر اموال نیز متفاوت است.

دوم – کمیت  استیلا

کمیت استیلاء برای تحقق استیلا ضروری است که سلطه شخص بر تمام اجزاء مال اعمال شود و در اختیار داشتن جزیی از مال کافی نیست.

کیفیت استیلاء

تصرف و تسلط بر اموال بویژه در مورد اراضی و املاک بصور گوناگون مشاهده می‌شود، گاهی متصرف به انواع مختلف در اراضی تحت اختیار خود مداخله می‌نماید.

مثلاَ در آن کشت و زرع می‌کند، درخت می‌کارد و … ولی زمانی مال را به طور مخصوص مورد استفاده قرار می‌دهد مثلاَ می‌تواند فقط برای  تعلیف دام از آن استفاده کند.

در این قسمت از تعریف که باید به عنصر معنوی تصرف تعبیر شود، دلالت دارد بر اینکه استیلای دارنده مال در صورتی از نظر تثبیت تصرف واجد ارزش و بعنوان رکن مادی قابل استناد است که سلطه او بر مال به منظور خارج نمودن آن از تصرف دیگران و مقصد استفاده شخصی از آن باشد. استیلایی که در نتیجه با استیلای دیگران منافات داشته باشد قابل جمع نیست زیرا اگر استیلای بر مال ظاهری بوده و قصد سلب استیلا از دیگران نباشد و یا متصرف مادی به قصد و برای استفاده دیگری مال را در اختیار بگیرد در این صورت تصرف حاصله به علت فقدان رکن معنوی به نفع او قابل استناد نیست. از توضیح و تشریحی که اغلب مولفین حقوقی از عنصر معنوی تصرف نموده‌اند قصد اعمال حق به عنوان مالکیت و یا قصد تملک یا رفتار مالکانه را شرط تحقق تصرف می‌دانند.

گفتار دوم: شرایط تصرف

الف – استمرار در تصرف

وجود تصرف بستگی اساسی دارد به تحقق دو عنصر مادی و معنوی و دو عنصر مذکور باید با یکدیگر توام و متحد باشند تا حقیقت تصرف جلوه‌گر شود، این حقیقت نیز تا لحظه‌ای ادامه دارد که دو عنصر مذکور در کنار یکدیگر وجود داشته باشند، در نتیجه اگر یکی از عناصر دوگانه یا هردوی آنها زائل شوند. تصرف نیز قطع خواهد شد دو عدم استمرار تصرف و قطع آن سبب می‌شود که تصرفات قبلی جزء سابقه تصرف به حساب نیامده و متصرف از آثار آن از جمله حمایت قانون محروم گردد.

ب – مسالمیت آمیز بودن تصرف

سالمیت آمیز بودن تصرف از دیگر شرایط آن است زیرا اگر تصرفی بدون رضا باشد در پناه قانون نیست.

ج – علنی بودن تصرف

تصرف باید به صورتی اعمال شود که بر حسب طبیعت خود اجازه دهد افراد اجتماع بدون هیچ مانعی از وجود آن مطلع شوند، این شرطی است که باید در ذرات و نحوة تصرف وجود داشته باشد، همین اندازه که کیفیت تصرف عرفاً بتواند دیگران را از آن مستحضر نماید و دفع تصرف را نسبت به مال احساس نمایند برای تحقق تصرفی صحیح کافی است اگر چه شخص متصرف شناخته نشود.

د- تصرف باید صریح باشد

صراحت در تصرف به این معنی است که موجب اشتباه دیگران در تشخیص مبنی و منشا و صحت تصرف نگردد. مثالی که می‌توان زد این که دولت یا شهرداری‌ها می‌توانند اراضی دیگران را برای بعضی از مقاصد و مصالح عمومی یا برنامه‌های عمرانی به تصرف خود در آورند بی‌آنکه صاحبان اراضی بتوانند در اعمال تصرف از طرف مراجع مذکور ممانعت یا مزاحمتی ایجاد نمایند. حال اگر شخصی با قصد تصرف ملک غیر سمت مجعول اختیار نموده و خود را نماینده سازمانهای مجاز معرفی می‌نماید و موجبات اعتماد صاحب زمین را فراهم نماید و بدون معارضه اراضی او را تصرف کند این تصرف به علت عدم صراحت و اقدام به عمل متقلبانه‌ای که سبب اشتباه دیگران شده و معیوب و فاقد ارزش است اگر چه مدتی از وقوع آن گذشته باشد.

به این ترتیب با وجودی که عنصر مادی تصرف مذکور، آشکار و با اطلاع ذینفع صورت گرفته، ولی چون واجد ابهام و موجب اشتباه صاحب اراضی است و این امر جنبة معنوی دارد، لذا تمکین و عدم معارضه صاحب ملک، که شرط تحقق نظم عمومی است بی‌تاثیر بوده و یقیناً اگر حقیقت بر متصرف صریح و آشکار بود، یکی از دلایل تسلیم صاحب ملک در مقابل متصرف جدید از بین می‌رفت.

گفتارسوم: اثبات شرایط تصرف

بر عهدة مدعی سبق تصرف بیش از این تکلیف نیست که استقرار تصرف خود را در گذشته به اثبات رساند، یعنی ثابت کند که به قصد استفاده شخصی بر مال مورد اختلاف استیلای مادی داشته، و دو عنصر تشکیل دهنده تصرف از حیث مادی و معنوی تواماً در ارتباط با مال موجود بوده‌اند، و این وظیفه بر عهدة خوانده است هرگاه تصرف خواهان را فاقد شرایط صحت می‌داند با اقامة دلایل عیوب تصرف را ثابت نماید.

فهرست عناوین

مقدمه 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات12

گفتار اول – تعریف لغوی12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی14

الف – تعریفی فقهی14

ب – تعریف حقوقی27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث سوم: عناصر اراضی موات31

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد..31

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.35

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد.36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر

گفتار اول: اراضی موات و بایر

الف – تعریف فقهی38

ب- تعرف قانونی40

مبحث پنجم: اراضی دولتی

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف 41

الف – استیلا42

ب – کمیت استیلا42

ج – کیفیت استیلا43

گفتار دوم – شرایط تصرف44

الف – استمرار در تصرف44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف44

ج – علنی بودن تصرف45

د – صریح بودن تصرف45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف

الف – تصرف 47

ب – مزاحمت 48

ج – ممانعت از حق 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین 49

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات53

مبحث چهارم – حکومت و انفال 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات57

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها 66

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها68

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات

الف – خلع ید 76

ب – اجره المثل80

مبحث دوم – مسوولیت کیفری83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه

الف – عنصر قانونی 100

ب – عنصر مادی 102

ج – عنصر معنوی 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی 110

نتیجه 112

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .

اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند که مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .

حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت مرتکب در تغییر دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .

بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به آنها داشته باشد .

با توجه به ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف کرد :

« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگری ».

اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف کرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یک قسم از رفتاری که طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده است .

در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی » .

ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف کرد :

« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به استفاده یا مصرف غیر مجاز مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است » .

بحث و بررسی

2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی :

همان گونه که در مقدمه یاد آور شدیم ، در این مبحث به ترتیب از رفتار مجرمانه ، موصوع جرم ، نتیجه مجرمانه و وصف و خصوصیت مرتکب بحث خواهیم کرد .

الف ) رفتار مجرمانه :

ابتدا باید توجه داشت که قانونگذار ما در ماده (152) قانون مجازات عمومی سال 1304 ،رفتار مجرمانه هر یک از جرایم یاد شده را با عبارت « اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید » بیان کرده بود ؛ ولی مواد (152 و 153 )قانون اصلاحی سال 1355 ، برای اختلاس عبارت « برداشت و تصاحب کرده و با عمداً تلف کند » و برای تصرف غیر قانونی عارت «استفاده غیر مجاز » و نیز «مصرف غیر مجاز بودجه » را به کار برده است .در مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز همین تعبیرات بکار رفت ؛ اما در تبصره ذیل ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، قانونگذار اتلاف عمدی مال را جدا از برداشت و تصاحب ذکر کرده و مجازات آن را مجازات اختلاس قرار داده است و در ماده (598) قانون مجازات اسلامی «اهمال یا تفریط منجر به تضییع مال » را نیز در حکم تصرف غیر قانونی محسوب کرده است .

از سوی دیگر همانگونه که اشاره کردیم تمایز و تفاوت عمده این دو جرم طبق مقررات جاری به رفتار مجرمانه آنها مربوط می شود . لذا در مورد رفتار مجرمانه هر یک از این دو جرم جداگانه بحث کرده ، در ادامه ،موارد مشتبه را مطالعه خواهیم کرد .

یک ) رفتار مجرمانه اختلاس

ـ برداشت و تصاحب : قانونگذار ، رفتار مجرمانة اختلاس را با عبارت «برداشت و تصاحب » (2) بیان کرده است ، ولی از این بیان نباید اینگونه استنباط کرد که رفتار مجرمانه در این جرم مرکب از دو جزء است ، بلکه به نظر می رسد که چون اختلاس در بیشتر موارد از وجوه نقد و توسط کسانی صورت می پذیرد که با پول نقد و امور مالی سرو کار دارند ، لذا قانونگذار برداشت و تصاحب را به یک معنا بکار برده ؛ یعنی هر دو را به معنای تملک و تصرف مالکانه مال ، استعمال کرده ، لکن برداشت را ناظر به تملک و تصرف مالکانه وجوه و تصاحب را نلظر به تملک تصرف مالکانه سایر اموال دانسته است .

«برداشت » اصطلاحی است که امروزه بیشتر در امور و عملیات بانکی به ویژه در مورد جابجایی و مبادله وجوه نقد به کار برده می شود ، لذا قانونگذار در به کار بردن این واژه ، تملک وجوه نقد را مدنظر داشته و صرف برداشت را دلیل بر تملک آن وجوه به حساب آورده است .

اکثر حقوقدانان بر این باورند که رفتار مجرمانه در اختلاس با تغییر دادن (3) نحوة تصرف و وضع یدی که مرتکب بر مال دارد تحقق پیدا می کند و آن عبارت است از اینکه مرتکب ،تصرف و وضع ید ناقص خود را که در واقع تصرف از طرف غیر و به حساب غیر است به تصرف و وضع ید کامل و مالکانه تبدیل کند ، یعنی با مالی که از طرف غیر تحت تصرف دارد ، همان گونه برخوردکند که با مال خود می کند .به عبارت دیگر ،نسبت به مال خود عنوان مالک ظاهر شده و در نظر دیگران خود را مالک آن مال نشان دهد . این نحوه برخورد با مال در قالب رفتارهای متنوعی می تواند متجلی شود ؛ مثل این که آن را بفروشد ، هبه کند ، مخفی کند ، در معرض فروش قرار دهد ، تلف کند یا هر کار دیگری را که نشان می دهد مال از آن اوست با مالی که از طرف غیر تحت تصرف دارد،انجام دهد ، بنا بر این ملاک و معیار تحقق جرم اختلاس ، تصاحب و از آن خود ساختن مال است و در این جرم ـ همانند خیانت در امانت ـ معمولاً عدم استرداد یا امتناع از ردّ مال با وجود مطالبه صاحب مال می تواند کاشف از ارتکاب تصرف و تصاحب مال توسط مرتکب باشد ؛ همانطور که بعضی گفته اند : در این عنوان که ابتدا از ادارة درونی و ذهنی شروع می شود و با اعمال خارجی که مبین سوء نیت مرتکب آن است محقق می شود ، تصاحب وقتی مصداق خارجی پیدا می کند که همراه با اعمال خارجی باشد » .

بدین ترتیب برداشت و تصاحب هرکدام مصداقی از رفتار مجرمانه اختلاس هستند که به صورت فعل ( رفتار مثبت ) ظهور و بروز پیدا می کنند ؛ لذا ترک فعل ، رکن مادی این جرم را تشکیل نمی دهد .خلاصه این که کشف و احراز وقوع اختلاس ، پی بردن به تغییر نحوه تصرف و مداخله در مال است که حسب مورد می تواند متنوع و متفاوت باشد .

ـ اتلاف عمدی : حقوقدانان اتلاف یا تلف کردن را به از بین بردن و نابود کردن کلی یا جزئی معنا کرده اند ؛ خواه بالمباشره باشد ، خواه بالتسبیب . از بین بردن ممکن است از طریق منهدم کردن ، سوزانیدن ، شکستن و مانند اینها صورت پذیرد ، نحوة تلف کردن در ماهیت امر مؤثر نیست، بلکه نفس تلف کردن موضوعیت دارد . بنا بر این ، تخریب و آتش زدن می توانند از مصادیق تلف کردن باشند . بر این اساس اتلف مال عبارت است از ارتکاب رفتاری که مال را از حیزّ انتفاع خارج کند یا نقض و عیب فاحشی به آن وارد سازد که ارزش اولیه خود را از دست می دهد .

همان گونه که اشاره شد ، همچنین از این اطلاق استفاده می شود که اتلاف چه نسبت به مالی که به سبب وظیفه به مرتکب سپرده شده صورت پذیرد ، چه نسبت به سایر اموال موجود نزد سازمانهای دولتی و خواه مرتکب آن کارمند باشد خواه غیر کارمند ، مشمول تبصره ماده مذکور خواهد شد ، ولی به نظر می رسد با توجه به این که قانونگذار طی مواد (675)به بعد قانون مجازات اسلامی ، مطلق اتلاف اموال دیگری ـ خواه متعلق به دولت باشد خواه به اشخاص ـ مورد حکم قرار داده ، تسری تبصره “1” ذیل ماده (5) قانون مذکور به همه موارد اتلاف اموال دولتی چندان موجه نیست . بنا بر این با توجه به سابقه قانونگذاری از یک سو و نیز ارتباط بین حکم تبصره یاد شده با متن ماده از سوی دیگر ، باید در اینجا اتلاف عمدی را فقط شامل اموالی بدانیم که به سبب شغل و وظیفه به کارمند سپرده شده اند .

دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی

استفادة غیر مجاز : استفاده از چیزی ، یعنی بهره برداری کردن و منتفع شدن از آن ، که همراه با وصف « غیر مجاز » می توان آن را این گونه معنی کرد : « بهره برداری ، و منتفع شدن از چیزی بدون آنکه اجازه و اختیاری در این باره داده باشد » . البته به نظر می رسد که این معنا مورد نظر قانونگذار نبوده ، زیرا در ادامه ماده (598) قانون مجازات اسلامی تأکید کرده است : « در صورتی که منتفع شده باشد ، علاوه بر مجازات مذکور به مجازات نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد » . این عبارت دلالت دارد که استفاده اعم از آن است که شخص منتفع شده باشد یا نه و مناسبتر بود که برای بیان این مقصود ، واژة « استعمال » در متن مقررة قانونی یاد شده به کار می رفت ؛ زیرا « استعمال » افادة مفهوم عام می کند ولی « استفاده » فقط مفهوم بهره برداری و انتفاع را می رساند . به هر حال این گونه استظهار می شود که منظور قانونگذار از « استفاده » مورد استعمال قرار دادن مال است اعم از آن که شخص استفاده کننده یا دیگری منتفع بشود یا انتفاعی در کار نباشد .

بنا بر این استعمال غیر مجاز عبارت است از بکار گرفتن یا بهره برداری کردن از مالی بدون آن که چنین اجازه و اختیاری اعطا شده باشد .

اهمال و تفریط منجر به تضییع مال :

قصور و کوتاهی در حفظ و حراست از اموال از سوی مستخدمان و کارمندان دولتی غیر قابل اغماض است . از این رو قانونگذار این رفتار را که بیشتر جنبه سلبی و ترک فعل دارد ، چنانچه منجر به تضییع و از بین رفتن مال گردد ، به مثابه تصرف غیر قانونی تلقی کرده و برای آن مجازات جرم مذکور را در نظر گرفته است . بنا بر این اهمال و تفریط منجر به تضییع مال از مصادیق جرایم غیر عمدی است و باید آن را در حکم تصرف غیر قانونی به حساب آورد .

اهمال در متون حقوقی ما تعریف نشده است ، ولی با توجه به ریشه لغت و کار بردن آن در متون حقوقی عرب زبانان . می توان آن را مترادف با تفریط دانست بنا بر این هر دو عبارتند از ترک فعلی که به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال متعلق به دیگری ضرورت داشته باشد ( ماده 925 قانون مدنی ) اگر این ترک فعل منجر به تضییع یا از بین رفتن مال تحت تصرف مستخدم شود ، طبق ماده ( 598 ) قانون مجازات اسلامی ، او قابل تعقیب جزایی خواهد بود ، تضییع مال در اینجا معنا و مفهومی وسیع دارد که ربودن مال ، وارد آوردن عیب و نقصان به مال در نتیجه حوادث و پیامدهای غیر منتظره ـ به شرط آنکه قابل انتساب به ترک فعل مستخدم بوده و فعلی را که ترک کردن جزء تکالیف و وظایف اداری او در ارتباط با آن مال باشد ـ را شامل می شود .

البته بعید نیست که تضییع مال ناشی از فعلی باشد که شخص در ارتکاب آن قصد نتیجه نداشته است . برای مثال : عمل کارمندی که وسیله ای سنگین را بر روی یک دستگاه کامپیوتر قرار داده و باعث شکستن و یا از بین رفتن آن شده ، تضییع مال را به دنبال دارد که نوعی اهمال و تفریط است ، لکن ترک فعل نیست . بنا بر این شاید بتوان گفت اهمال و تفریط در این مقررة قانونی مترادف با تقصیر و خطا به کار رفته که هر نوع فعل یا ترک فعل غیر عمدی در ارتباط با حفظ و نگهداری مال را شامل می شود .

عداد صفحه :38