مطالعۀ تطبیقی ورزش قهرمانی بانوان کشورهای منتخب با رویکرد استراتژیک

اختصاصی از کوشا فایل مطالعۀ تطبیقی ورزش قهرمانی بانوان کشورهای منتخب با رویکرد استراتژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و مقایسۀ ابعاد برنامه‌ریزی استراتژیک ورزش قهرمانی بانوان کشورهای منتخب و ارائۀ راهکارهای پیشنهادی است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است و در تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل محتوا استفاده‌شده و روش گردآوری داده‌ها نیز مطالعات کتابخانه‌ای است. پس از مطالعۀ اسناد و منابع برنامۀ استراتژیک ورزش قهرمانی چند کشور منتخب، به مقایسۀ کیفی برنامه در این کشورها پرداخته شد. جامعۀ آماری این تحقیق را سازمان‌های ورزشی کشورهای دارای برنامۀ استراتژیک در حیطۀ ورزش قهرمانی تشکیل می‌دهند (7N=). نمونۀ آماری به‌صورت انتخابی هدفمند انتخاب شد (کشورهایی که حدودی و به‌طور خاص برای ورزش قهرمانی بانوان برنامه ارائه داده­اند) که شامل: استرالیا، انجمن تفریحات و ورزش بانوان استرالیا، کارگروه بین‌المللی زنان و ورزش فنلاند، آفریقای جنوبی، بریتانیا، کانادا و ایران است. جمع‌آوری اطلاعات از طریق جستجو در وب‌سایت‌ها، مقالات علمی، تحقیقات داخلی و خارجی، کتب مرتبط، اسناد، شواهد و مدارک موجود است. نتایج و یافته‌های نهایی تحقیق نشان می‌دهند در ایران به‌طور عام در مورد ورزش قهرمانی و به‌طور خاص دربارۀ ورزش قهرمانی بانوان برنامۀ استراتژیک ارائه‌شده، ولی در کشورهای منتخب برنامۀ جداگانه‌ای برای ورزش بانوان تدوین نشده است. نتایج پژوهش حاضر با تشریح گام‌ها و اقدامات مورد نیاز می‌تواند نقشی مهم در توسعۀ ورزش قهرمانی به شکل عام و ورزش قهرمانی بانوان به‌طور خاص ایفا نماید.

نوع فایل : پی دی اف   تعداد صفحات :22

پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری 27 اسلاید

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری 27 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت _ کتاب جزوه

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 27 صفحه

عنوان ارائه : بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی دکتر جعفر باباجانی هدف مقاله : مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASB تحت عناوین « اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی » و « ویژگی های اطلاعات حسابداری » با بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تحت عنوان « اهداف گزارشگری مالی » وجوه اشتراک و افتراق اساسی حسابداری واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی خصوصیات کلی صورت های مالی و گزارشگری مالی ( از دیدگاه بیانیه های GASB , FASB ) اهداف هر دو بیانیه FASB و GASB‌ مربوط به گزارشگری مالی بوده و محدود به صورتهای مالی نمی گردد.
صورت های مالی مرکز ثقل گزارشگری مالی بوده و ابزار اصلی انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان برون سازمانی است .
گزارشگری مالی نه تنها شامل صورتهای مالی است ، بلکه سایر ابزارهای انتقال اطلاعات که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری مربوط می شود .
را شامل می گردد .
گزارش های مالی به هدف عمومی و برای استفاده کنندگان برون سازمانی تهیه می شود .
تاثیر محیط بر اهداف گزاشگری مالی در تدوین اهداف گزاشگری مالی ، ماهیت فعالیت هایی که موسسات انجام می دهند و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان و تصمیماتی که اتخاذ می نمایند، باید مورد توجه قرار گیرد .
محدودیت های گزاشگری مالی : ( مفهوم شماره یک FASB ) تهیه و استفاده از اطلاعات مالی بدون تحمل مخارج آن امکان پذیر نخواهد بود .
اطلاعاتی که گزاشگری مالی تهیه می نماید اساساً و عموماً بر حسب واحدهای پولی بیان می گردد . خصوصیات صنعت اطلاعاتی که طی یک گزارش مالی ارائه می شود صرفاً به یک واحد خاص مربوط می شود لذا به کل صنعت و اقتصاد ارتباط پیدا نمی کند .
محدودیت های گزارشگری مالی ( بیانیه شماره 1 GASB ) اطلاعات مندرج در گزارش های مالی به صورت تقریبی اندازه گیری شده و مربوط به عملیاتی است که در گذشته اتفاق افتاده است .
اطلاعات مالی مندرج در گزارش های مالی بر حسب ارقام پولی تقویم گردیده و تهیه و استفاده از آن مستلزم مخارج است .
استفاده کنندگان گزارش های مالی دولتی از اقشار مختلف اجتماع بوده ونیازهای اطلاعاتی آنها نیز ممکن است به همان اندازه متفاوت باشد .
ویژگی های کیفی اطلاعات گزاشگری مالی گزارش گری مالی ابزار انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان است .
برای انتقال موثر اطلاعات مذکور ، اطلاعات مندرج در گزارش های مالی باید از ویژگی های اساسی قابل فهم بودن ، قابل اتکاء بودن ، مربوط بودن و قابل مقایسه بودن برخوردار باشد .
عوامل تشکیل دهنده محیط گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی (دیدگاه FASB ) بیشتر کالا و خدمات در مقابل پول مبادله ی شوند تا اینکه توسط تولید کنندگان مصرف گردند .
تولید و بازار یابی کالا و خدمات نیاز به مبالغ هنگفتی سرمایه دارد که مستلزم پس انداز اساسی در اقتصاد کشور می باشد .
اکثر فعالیت های تولیدی از طریق شرکت های انتفاعی با سرمایه گذاری خصوصی صورت می گیرد . واحدهای انتفاعی سرمایه لازم برای فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را از طریق موسسات مالی ، انتشار و فروش سهام و اوراق قرضه افزایش می دهند .
منابع تولیدی ( بالاخص در آمری

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

فایل اقدام پژوهی پنجم بررسی تطبیقی یادگیری از روش تدریس مشارکتی با سنتی

اختصاصی از کوشا فایل فایل اقدام پژوهی پنجم بررسی تطبیقی یادگیری از روش تدریس مشارکتی با سنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدام پژوهی بررسی تطبیقی یادگیری از روش تدریس مشارکتی با سنتی از دیدگاه شناختی  دانش ¬آموزان پنجم ابتدایی شهرستان نهاوند

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:6

چکیده: یادگیری مشارکتی یکی از جایگزین های مناسب برای روش های تدریس مرسوم است. هدف کلی این تحقیق پژوهشی که بر اساس یافته های آن تهیه شده، بررسی میزان اثربخشی یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در حیطه شناختی دورة ابتدایی است. جامعة آماری این تحقیق، دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی شهرستان نهاوند بودند. 20 کلاس به شیوة نمونه گیری تصادفی خوشه ای از مدارس شهرستان به گونه ای انتخاب شدند که 10 کلاس به شیوه سنتی و 10 کلاس دیگر به شیوه مشارکتی آموزش دیده بودند. داده ها که به صورت پس رویدادی و میدانی گردآوری شده، با آزمون های آماره ای F، T و همبستگی پردازش شدند. یافته های پژوهش در سطح ( α=0.05 )، نشان از عدم تفاوت آماری بین روش تدریس مشارکتی و سنتی دارد. همچنین تفاوتی بین دانش آموزان پسر و دختر نیز یافت نشد. یافته های این پژوهش نشان داد که میزان قبولی دانش آموزان هم با تعداد آنها و هم با روش تدریس آنها همبستگی دارد.

کلید­واژه: آموزش مشارکتی، آموزش سنتی، پیشرفت تحصیلی

مقدمه
پیشرفت تحصیلی هر جامعه ای در گرو توان آموزشی آن جامعه است و کارایی هر سیستم آموزشی را با سنجش میزان دستیابی فراگیران آن سیستم به هدف های آموزشی می توان براورد نمود. هدف های آموزشی، همچنین تعیین کننده روش ها و برنامه های آموزشی هستند. روش های آموزشی سنتی که در آنها معلم تنها ارائه دهنده اطلاعات و دانسته ها و دانش آموز پذیرنده غیرفعال آنهاست، برخواسته از نگاهی یک بعدی به آموزش است که وظیفه آموزش و پرورش را تنها انتقال دانش به دانش آموزان می داند. در روش های آموزشی مشارکتی که به فعال بودن دانش آموزان و رشد همه جانبه وجودی آنان تأکید می شود، فراگیر نه فقط انتقال دهنده دانش، بلکه آسان ساز فرایند آموزش و رشد ویژگی های شناختی، عاطفی و رفتاری دانش آموز است. از دیدگاه سازاگران اجتماعی، الگوهای انتقالی مانند آموزش مستقیم در ایجاد تجربه هایی که برای ساختن دانسته های معنادار ضروری هستند، ناتوان هستند. دانش آموزان نیاز دارند با فعالیت هایی درگیر شوند که دانسته های خود را بیافزایند یا سازمان دهی کنند و آموزشیاران باید فرصت هایی برای آموزندگان فراهم کنند که با همدیگر و با بزرگسالان و دیگر همسالان خود برای ساختن دانسته ها تعامل کنند. از جمله روش هایی که در آن فعالیت های گروهی بیشتر به چشم می خورد روش یادگیری مشارکتی است که هم پشتوانه محکم نظری داشته و هم از حمایت های دقیق تجربی برخوردار است؛ این روش مخالف روش رقابت فردی است. این روش مورد حمایت رفتارگرایان و صاحب نظران یادگیری قرار

تحقیق و بررسی در مورد بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 209

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی ، کروه فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

استاد راهنما :

دکتر محمد سپهری

استاد مشاور :

دکتر هادی عظیمی گرکانی

پژوهشگر :

مهر انگیز کریمی

تابستان 1382

تقدیم :

سپاس خدای را که قلم و قریحه در وجود بندگان خود به ودیعه نهاده تا در شرایط خاص از این لطف مرحمت ایزدی استفاده نمایند .تقدیم می دارم به وجود پاک و مبارک چهارده ستاره درخشانی که نمونه اسوه و پاکی

انسانهای روی زمین بوده که با قلم زرین، گفتار و پنداری نیک و اخلاق پسندیده خود

همچون خورشیدی درخشان بر سر ما انسانها سایه افکنده و ما را ازجاده

ضلالت و گمراهی به طریقت مستقیم و راه راست هدایت فرمودند.

به شهیدان : شهیدان ما پیامبران خاکند به سوی اهالی آسمان

چراکه شهادت میلاد دانائی است و پرواز بینائی.

و به خانواده عزیزم خدای را بسی شاکرم

که از روی کرم خانواده ای فداکار

نصیبم ساخته تا در سایه درخت

پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم ودانش تلاش نمایم . بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم ، این چهار حرف الفبای هستی که با پیوندشان آسمان را به تپش وا می دارند

م ا د ر

مادرای قشنگترین واژه هستی ام مادر تک برگ های اندیشه ام تقدیم تو باد

آنکه آفتاب مهرش در آستانه قلبم همچنان پا برجاست و هرگز غروب نخواهد کرد .

پدرم روح بزرگ و جاودانه ات شاد باد((The one who does not thank the

Created,will not have thanjed creator))

((من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق))

«کسی که آفریده را شکر نگوید ، خدای را شکر نگفته است»

حـمد و سـپـاس خـداونـد منان را، که بدلیل ارزانـی نـعمـت بـی نـظیریـاد دهی و یادیگری انسان را بر سایر آفریده های خویش ممتاز گردانید، و در بر پیامبر خاتم

محمد مصطفی ، او که از اولین وبرجسته ترین عاملان هدایت بشریت در طی

طریق حقیقت بوده است قرار داد.اینک که به فضل و یاری خداوند سبحان

پروژه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد اینجانب به حکم ((من لم یشکر

المخلوق لم یشکر الخالق)) به پایان رسید در ابتدا خالق هستی را

شکر گـذارم هـمان که مالک یوم الدین است و قلمی نمی نویسد

مگر به الطاف او سپس از اساتید بزرگوارم جناب آقای دکـتر

محمد سـپهری و جناب آقای دکتر هادی عظیمی گرکانی

و جناب آقا ی دکتر مجید وزیری وهم چنین از مرکز

پژوهشی و تحقیقاتی سازمان زندان های استان

تهران و خانواده عزیزم که بنده را در

فـراگرد یادگـیری دانـش یـاری

نمودند تقدیر و تـشکرمی

نـمایـم ـاشـد کـه

رهـرو عـلـمشان

بـاشیم

****

***

**

*

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص

اختصاصی از کوشا فایل بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .

اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند که مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .

حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت مرتکب در تغییر دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .

بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به آنها داشته باشد .

با توجه به ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف کرد :

« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگری ».

اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف کرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یک قسم از رفتاری که طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده است .

در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی » .

ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف کرد :