مقاله بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

چکیده :
حذف تدریجی پدیدة شوم و غیر انسانی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان مستلزم تدوین استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در دو سطح بین المللی و ملی است. بدون تدوین چنین برنامه ای هر گونه تلاش در جهت زدودن آثار غیر انسانی این پدیدة شوم از سطح جهان بی فایده و عقیم خواهد بود. زیرا تجربه ثابت کرده است که پدیده های اجتماعی پدیده هایی چند وجهی هستند و تنها با تکیه بر ابعاد حقوقی و ایجاد ممنوعیت های قانونی بدون توجه به ابعاد اقتصادی و فرهنگی نمی توان با این گونه نابهنجاریها دست به مبارزه ای جدی و فراگیر زد.

واژ گان کلیدی
جوانان ، بهره کشی جنسی ، نوجوانان ، سیاست جنایی ایران


مباحث مربوط به بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان گسترده ترین مصادیق استثمار و سوءاستفاده از جوانان و نوجوانان را در بر می گیرد. وسعت بکارگیری جوانان و نوجوانان در جهان امروز (چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ) موجب شده است تا جلوگیری از استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مبدل گردد. از استثمار و آزار جنسی تا مخوف ترین و دردناک ترین جنبه های استثمار جنسی و اجتماعی همگی در این مبحث جای گرفته ، معنا می یابند. همین امر سبب شده است در سالهای اخیر راجع به این مسأله حساسیت ویژه ای در میان دولتمردان و سیاستگذاران کلان جهان در سطح بین المللی و داخلی به وجود آید. پدید آمدن این حساسیت و دقت نظر را می توان در تصویب کنوانسیون ها ، مقاوله نامه ها و حتی برخی قوانین داخلی بوضوح مشاهده کرد. تصویب کنوانسیون حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مصوب 1989 سازمان ملل متحد ، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان مصوب 1999سازمان ILO ، همچنین تصویب برنامةIPEC (برنامه بین المللی ریشه کنی و حذف بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان) در سازمان ILO ، تصویب قانون منع بهره کشی جنسی در  ایران ، همگی مؤید این مسأله می باشند.


گفتار اول :
2 بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان
در واقع امروز بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان نه تنها منع نمی شود ، بلکه تشویق هم می شود. در حقیقت باید بین کاری که اثر منفی بر جنسی جوانان و نوجوانان گذاشته ، جنبه استثمار گرایانه دارد با کاری که اثر مثبت بر رشد او می گذارد ، فرق قائل شد . آنچه که امروز در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی منع گردیده ، کاری است که به گونه ای رشد جسمی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی جنسی جوانان و نوجوانان را مختل می سازد. یونیسف درسال 1365 مشخص کرد که در چه مواردی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان جنبة استثمار گرایانه پیدا می کند:
هر چند که تعریف فوق تقریباً تمامی مصادیق استثمار جوانان و نوجوانان را در بر می گیرد ، لیکن پاره ای از موارد ذکر شده در این تعریف بعدها در مقاوله نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان سازمان بین المللی کار بعنوان بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان متمایز گردیدند. چراکه اغلب متخصصان و صاحبنظران به این باور رسیده بودند که باید میان انواع مصادیق استثمار از جوانان و نوجوانان تمایز قائل شد و برخی از این مصادیق را که اغلب آثار دهشتناک و غیر قابل جبرانی بر روح و روان و جسم طفل باقی می گذارند ، مورد بررسی و پیگیری بیشتری قرار داد و از جوانان و نوجوانان شاغل در این امور حمایت مؤثرتری به عمل آورد.

منع استثمار جوانان و نوجوانان
1 بند « د » ماده 1 قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب 3/12/1337 چنین مقرر می دارد : هر گونه رسوم و ترتیباتی که به موجب آن جنسی جوانان و نوجوانان یا فرد غیر بالغ ( کمتر از 18 سال ) توسط یکی از والدین خود و یا هر دوی آنها یا توسط قیم خود در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از جنسی جوانان و نوجوانان یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود ممنوع است1 (شاکریان و.... ، 1376، ج 3 ، ص 498).
2 بند 3 ماده 10 کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب 16 دسامبر 1966 نیز اعلام می دارد : جوانان و نوجوانان باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن جوانان و نوجوانان به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنها زیان آور است یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد ، باید بموجب قانون قابل مجازات باشد (ناصر زاده ، 1378 ، ص 52 ).
3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مقرر می دارد : هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگاه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد. (حافظیان ، 1376 ، ص 29 ).
4 ماده 32 کنوانسیون حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مقرر می دارد : کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهند:
1 تعیین حداقل سن یا سنین مناسب برای کار.
2 تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.
3 تعیین مجازات ها و اعمال سایر ضمانت اجراهای مؤثر و مناسب جهت اجرای مؤثر این ماده (عبادی ، 1375 ، ج 1 ، ص 207).
در نخستین اقدام بین المللی در جهت حذف بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، در سال 1919 و در راستای اجرای ماده 427 معاهده ورسای ، کنفرانس بین المللی کار در اولین اجلاس خود مقاوله نامه حداقل سن در امور صنعتی را که 14 سالگی را حداقل سن ورود به فعالیت های صنعتی تعیین می نمود تصویب کرد. همچنین این کنفرانس در همان سال ، مقاوله نامه کار در شب برای جوانان را نیز به تصویب رسانید. این دو مقاوله نامه اولین گام های جهانی در جهت حذف تدریجی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان محسوب می شود.(الله وردی زاده ،1375، ص 40 ؛ بی نام ، کار غیر قانونی میلیونها جنسی جوانان و نوجوانان در جهان ،1372 ، ص 42 )
مقاوله نامه شمارة 138 سازمان ILO مصوب ،1973 ( ایلو ) نیز این سن را در کارهای عادی 15 سال و در کارهای مضر به حال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، 18 سال تعیین کرد. همین کنوانسیون مقرر می دارد که در کشورهایی که اقتصاد و تشکیلات آموزشی آنان به حد کافی رشد پیدا نکرده است ، این سن تا 14 سالگی کاهش می یابد و در مورد کارهای مضر مقرر می دارد که این سن در صورتی که امنیت و سلامت اخلاقی جوانان بطور کامل حفظ شود، تا 16 سالگی تنزل یابد.1 (الله وردی زاده ، ص 42 ،43 ) در سال 1999 در کنواسیون منع بدترین شکل بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان نیز با تأکید بر مقررات مقاوله نامه 1973 در ماده دو آن چنین مقرر گردیده است : برای اهداف این کنوانسیون واژه جنسی جوانان و نوجوانان برای افرادی به کار برده می شود که سن ﺁنها کمتر از 18 سال باشد. این کنوانسیون در ماده 3 خود بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان را چنین معین می کند:
الف کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان، بندگی به علت بدهی و رعیتی ، کار با زور یا اجباری ، از جمله استخدام به زور یا اجباری بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان برای استفاده در درگیری مسلحانه.
ب استفاده ، فراهم کردن یا عرضه جنسی جوانان و نوجوانان برای روسپی گری ، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه.
ج استفاده ، فراهم کردن یا عرضه جنسی جوانان و نوجوانان برای فعالیت های غیر قانونی بویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند.
د کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود ، احتمال دارد برای سلامتی ایمنی یا اخلاقیات جنسی جوانان و نوجوانان ضرر داشته باشد.1 در بند «ب» ماده 5 این کنوانسیون نیز چنین آمده است : هر یک از اعضاء اهمیت ﺁموزش در محو بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانانان را مورد توجه قرار خواهند داد تا نخست : از استخدام و به کار گیری بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ممانعت بعمل آورند. دوم : موانع لازم را در این مورد ایجاد کنند. سوم : دسترسی همه بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانانی که از بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان رها می شوند ، به آموزش را فراهم آورند و چهارم : بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانانی که در معرض خطر هستند را شناسایی کرده ، وضعیت خاص دختران را مورد توجه قرار دهند (روزنامه رسمی ، شماره 16537 ، 14/9/1380 ). لازم به ذکر است که این کنوانسیون تحت قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان و توصیه نامة مکمل آن در تاریخ 27/8/1380 به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران رسید.1 و بر اساس آن مقرر شده است تا اشخاصی که بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان را به کارهای مضر موضوع بند « ت » مادة 3 کنوانسیون مذکور می گمارند ، به مجازات مقرر در مادة 172 قانون کار و لغو موقت پروانه کار محکوم گردند. در خصوص سایر بند های مادة 3 طبق قوانین موضوعه عمل خواهد شد (روزنامه رسمی ، شماره 16537، 14/9/1380). در کنار تمامی این اسناد و مقاوله نامه ها در جهت حذف و الغاﺀ تدریجی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، سازمان بین المللی کار( ILO ) در ادامه فعالیت های خود در راستای عملی نمودن خط مشی های تعیین شده در اسناد مصوب این نهاد بین المللی در سال 1967 مقاوله نامه بازرسی را به تصویب رسانید. این مقاوله نامه امکان بازرسی مداوم از کارخانه ها، کارگاه ها و سایر تأسیسات بمنظور جلوگیری از اشتغال جوانان و نوجوانان ، حمایت از زنان شاغل ، حفاظت و بهداشت کار را فراهم می کند.( بی نام ،کار غیرقانونی میلیونها جنسی جوانان و نوجوانان در جهان ، 1372 ، ص 46 ).

پایان نامه سیاست جنایی ایران در خصوص نگهداری حیوانات (Word + PDF)

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه سیاست جنایی ایران در خصوص نگهداری حیوانات (Word + PDF) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD , PDF

تعداد صفحات: 207

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب:
مقدمه    1
1- تبیین موضوع تحقیق     3
2- ضرورت و اهداف تحقیق    3
3- سوالات تحقیق    4
4- فرضیه های تحقیق    5
5- پیشینه تحقیق    5
6- قلمرو تحقیق    5
7- روش تحقیق      6
8- ساختار تحقیق    6
بخش اول - مبانی نظری     7
   فصل اول - تعاریف و مفاهیم لغوی    8
     مبحث اول – سیاست جنایی    8
گفتار اول- تعریف لغوی سیاست جنایی    10
بند اول- سیاست    11
بند دوم- جنایی    13
        گفتار دوم- تعریف اصطلاحی سیاست جنایی    14
                        بند اول- تعریف مضیق    16
                بند دوم- تعریف موسع    17
گفتار سوم- انواع سیاست جنایی    19
بند اول- سیاست جنایی تقنینی     19
بند دوم- سیاست جنایی قضایی     20
بند سوم-  سیاست جنایی اجرایی     21
        بند چهارم- سیاست جنایی مشارکتی     22
     مبحث دوم- نگهداری (حمایت)    25
گفتار اول- تعریف لغوی نگهداری     25
گفتار دوم- تعریف اصطلاحی نگهداری     25
     مبحث سوم- حیوان    28
گفتار اول- تعریف لغوی حیوان     25
گفتار دوم- تعریف اصطلاحی حیوان     25
                گفتار سوم- اقسام حیوان    30
بند اول- از حیث حلیّت و حرمت     30
بند دوم- از حیث طهارت و نجاست     31
بند سوم- از حیث قبول و عدم تزکیه     35
بند چهارم- از حیث توحش    36
الف) پستانداران    37
ب) پرندگان    38
ج) دوزستان     39
د) آبزیان     40
                گفتار چهارم- حقوق حیوانات در اسلام     40
بند اول- حق حیات     41
بند دوم- حق نفقه     43
بند سوم- حق بهداشت     45
بند چهارم- حق مسکن     46
بند پنجم- حق تولید مثل     46
بند ششم- حق آزار ندادن     47
بند هفتم- حق میهمانی نسبت به نگهدارنده     48
بند هشتم- حق تسکین و آرامش     48
بند نهم- حق جدا نبودن از نوزاد     49
بند دهم- حق عدالت ورزی     49
      فصل دوم – مسأله شناسی     52
             مبحث اول- شناخت انواع گونه های در معرض خطر    60
             مبحث دوم- بررسی سیر تکوین قوانین موجود در زمینه حیوانات     61
بخش دوم- وضعیت حقوقی جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات در سیاست جنایی ایران     60
   فصل اول- بررسی سیاست جنایی تقنینی    61
     مبحث اول- نگهداری حیوانات وحشی    62
          گفتار اول-  تحلیل رکن قانونی     62
بند اول-  ماده 680 قانون مجازات اسلامی‌    64
بند دوم-  جرایم مندرج در قانون صید و شکار 1346 و اصلاحات بعدی آن    64
      الف) نگهداری حیوانات غیربومی     67
       ب) نگهداری حیوانات وحشی     67
بند سوم-  ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون صید و شکار    68
         گفتار دوم-  تحلیل رکن مادی     69
               بند اول-  انجام فعل مّثبت مادی    69
                     الف) زنده گیری     70
                     ب) شکار     72
ج) خرید و فروش     72
د) عرضه     73
هـ) حمل     74
و) نگهداری     74
ز) صدور     75
      1- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت غیرمجاز حیوانات از مرز    76    
      2- تحویل گرفتن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء  
          حیوانات پس از عبور از مرز    77
              بند دوم- زنده یا مرده بودن حیوان     77
              بند سوم- پیکر یا اجزاء پیکر حیوان     78
                           1- دندان حیوان     78
2- پوست حیوان     79
3- دُم حیوان     80
4- پًر حیوان    80
              بند چهارم- وحشی بودن حیوان     80
            بند پنجم- عدم نگهداری در مراکز مجاز      83
    گفتار سوم- تحلیل رکن روانی     85
            بند اول-عمد مرتکب     89
1- احراز سوء نیت عام نگهدارنده    91    
2- احراز سوء نیت خاص نگهدارنده    93
            بند دوم- علم مرتکب     94
1- التفاط نگهدارنده  به غیرقانونی بودن فعل    94
2- التفاط به کیفیت افعال جرم انگاری شده    98
مبحث دوم- نگهداری حیوانات اهلی    99
   گفتار اول- محدودیت های قانون مجازات اسلامی    101
             بند اول- مسئولیت دارندگان حیوان اهلی     104
الف) دارندگان مقصر و اهمال‌گر    104
ب) مسئولیت رمنده حیوان اهلی    105
ج) راکب حیوان اهلی    105
             بند دوم- مسئولیت تلف کردن حیوان اهلی     106
 الف) در دفاع مشروع    107
                           ب) در شکار و اتلاف عمدی    107
                   ج) در کشتار غیر مجاز حیوان اهلی    111
گفتار دوم- موانع موجود در سایر قوانین     115
بند اول- اصل 40 قانون اساسی    115
بند دوم- قانون‌ سازمان‌ دامپزشکی‌ کشور    118
بند سوم- قانون‌ تفتیش‌ صحی‌ حیوانات‌    119
بند چهارم- قرنطبنه  ( Quarantine )    120
             بند پنجم- بایسته های ورود و خروج حیوانات خانگی از کشور    123
فصل دوم – سیاست جنایی اجرایی در خصوص نگهداری حیوانات     123
     مبحث اول- نگهداری حیوانات غیراهلی     123
          گفتار اول- حیوانات غیراهلی غیر دست آموز     123
               بند اول- باغ وحش های اکولوژیکی    124
                     الف) انواع باغ وحش های اکولوژیکی    126
1- باغ حیوانات    126
2- باغ پرندگان    128
3- بخش آبزیان    131
              ب) بایسته های نظری و عملی تأسیس باغ وحش     131
1- کسب جواز های دولتی     132
2- استفاده از موانع محافظتی     132
3- استفاده از پوشش گیاهی محل اصلی زیست گونه    133
4- رعایت تراکم در واحد سطح    134
5- ساخت جانپناه مناسب    135
6- غذای طبیعی و مراقبت اصولی     136
         بند دوم- باغ وحش های تاکسونومیک     137
     گفتار دوم- حیوانات غیراهلی دست آموز    139
  مبحث دوم- نگهداری حیوانات اهلی............    140
        گفتار اول- نگهداری در معابر و اماکن عمومی    141
        گفتار دوم- نگهداری در منازل و اماکن شخصی      146
        گفتار سوم- نگهداری در مراکز اداری و انتظامی‌    146
              بند اول-  پلیس مبارزه با مواد مخدر    147
             بند دوم- آزمایشگاه های ژنتیکی     149
فصل سوم- سیاست جنایی قضایی در خصوص نگهداری حیوانات     151
        مبحث اول- محاکم صالح در مقوله جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات     151
           گفتار اول- صلاحیت ذاتی مرجع قضایی    153
           گفتار دوم- صلاحیت شخصی مرجع قضایی    156
گفتار سوم- صلاحیت محلی مرجع قضایی    157
بند اول- محل وقوع جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات    159
بند دوم- محل کشف جرم یا دستگیری متهم    161
بند سوم- اقامتگاه مرتکب جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات    162
گفتار چهارم- صلاحیت اضافی مرجع قضایی    163
مبحث دوم- واکنش کیفری در مقابل جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات     164
گفتار اول – مجازات های مصرح در قانون     167
بند اول- کیفر اصلی    167
الف) حبس تعزیری     168
ب) جزای نقدی     169
                 بند دوم- کیفرهای تکمیلی و تبعی     171
  فصل چهارم- سیاست جنایی مشارکتی در خصوص نگهداری حیوانات     173
       مبحث اول- دیدگاه های موجود در خصوص نگهداری حیوانات     173
          گفتار اول- ایدئولوژی موافق     175
الف) ابتناء بر مصلحت انگاری     176
1- مصلحت فردی     177
2- مصلحت اجتماعی     179
ب ) ابتناء بر اصل سودمندی    180
          گفتار دوم- ایدئولوژی مخالف     180
گفتار سوم- دیدگاه اسلام     181
      مبحث دوم- کارکردهای سیاست جنایی مشارکتی    185
          گفتار اول- مشارکت مردم در گزارش جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات     186
          گفتار دوم- پاسخ های جامعه مدار به جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات    189
                 بند اول- تحقیر اجتماعی     191
                  بند دوم- تهدید اجتماعی     192
                  بند سوم- توبیخ اجتماعی     194                         
         نتیجه گیری    196
       فهرست منابع و مآخذ    199

چکیده :
دین مبین اسلام در قبال نگهداری حیوانات موضعی مبرهن اتخاذ نموده وحتی برای نگه‌دارندگان حیوان از صاحب گرفته تا راکب، آموزه ها و دستورات مشخصی را وضع نموده است تا ضمن اتمام بهره‌وری، جانب عدالت ورزی حیوان نیز رعایت گردد. با این حال سیاست جنایی ایران از حیث تصویب قوانین مصرح، آنگونه که شایسته است نمودی نداشته و به چند قانون کلی راجع به قاچاق و صید و شکار حیوانات بسنده نموده است.واضح اینکه اشاعه فرهنگ غربی و ترویج سنت نگهداری حیوانات زینتی در کنار ضرورت های لاینفک برخی از نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی در استفاده از حیوانات دست آموز، جامعه را در وضعیتی قرار داده که نیازمند ساماندهی دکترین های حقوقی وجامعه شناختی موجود، با درنظر گرفتن فتاوای معتبر فقهی است. در این میان اصلاح قوانین کیفری، تنظیم چشم انداز وسیع حمایت از حیوانات و تعمیم آموزه های شرعی به بسترهای قانونی جدید التصویب و نیز اتکا بر پاسخ های جامعه مدار نسبت به تخلفات مطروحه در این حوزه، از جمله مهمترین مولفات در زمینه ارتقاء سطح حمایت و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال نگهداری حیوانات می‌باشد.

کلید واژگان :  سیاست جنایی،نگهداری، حیوان اهلی، حیوان وحشی، حیوان دست آموز.

مقدمه:

همزیستی انسان و حیوان از دیرباز به دلائل مختلف مورد توجه و اهمیت بوده است. امروزه نیز نگهداری از حیوانات نه تنها در برخی موارد نظیر نگهبانی، زنده‌یابی، تشخیص موادمخدر و... به انسان کمک می‌کند بلکه در ازدحام روزمرگی‌ها می‌تواند سبب آرامش او شود.

در این اثنا برخی از متفکران معاصر غرب بر این عقیده‌اند که ادیان آسمانی، از جمله اسلام، عامل اساسی انقراض حیوانات و ایجاد بحران محیط زیست بشمار می‌آید.حال آنکه اخلاق زیست ‌محیطی که غربی‌ها در دورة معاصر در اندیشة رعایت آن برآمده‌اند، پیش‌تر در منابع و آموزه‌های دینی و اسلامی بدان توجه شده است. بگونه ای که ریزترین نکته‌های اخلاق زیست‌محیطی مانند توجه و اهتمام به آبادانی زمین و زیستگاه های حیوانات، سفارش به دامپروری، رعایت عدالت در رفتار با حیوانات و بچه‌های آنها، پرهیز از استفادهای بی‌حدّو‌حصر و اجتناب از اذیت و آزار موجودات در سیرة علوی، به ویژه کتب مقدس قرآن و نهج البلاغه بازتاب گسترده‌ای داشته، و افزون بر آن، اهل بیت (ع) راه‌کارهای عینی حفاظت از محیط زیست و نگهداری حیوانات را برای امت اسلامیارائه نموده اند. مع الوصف از آنجا که دین مبین اسلام کاملترین و آخرین دین الهی است، بدون شک احکامی کامل درباره حیوانات دارد که شاید کمتر به آنها توجه شده است. در همبن راستا و برطبق دیدگاه دین مبین اسلام و تعلیمات آن، اگر چه خداوند سبحان آدمی‌را اشرف مخلوقات برشمرده و آنچه که در آسمان و زمین است مسخر انسان قرار داده است ولی انسان فقط حق بهره گیری مشروع از اینها را دارد. طبق تعالیم دین اسلام ،حیات در قلمرو خود حقیقتی است که همه جانداران به منزله امواجی از آن حقیقت می باشند. بر اساس معارف دینی و به صراحت قرآن کریم، تمام جهان هستی دارای درک و شعور بوده و با خالق جهان در ارتباط هستند هر چند برای ما انسان ها درک آن از طریق عادی مقدور نیست و رابطه ما با آنها گسسته است.

در این میان حیوانات اگرچه قوه ناطقه و عاقله انسانی را ندارند از درک و شعور بهره مند بوده و از احساسات و عواطف برخوردار هستند. به همین علت فقه اسلامی برای حیوانات حرمتی دوچندان قائل شده است. به عبارتی دیگر اسلام در حدود 1400 سال پیش رعایت حقوق حیو انات را بسیار دقیق و لطیف حتی با ضمانت اجرا های دنیوی و اخروی بیان کرده چنانچه در حدیثی نقل شده است که روزی مردی به سگ تشنه ای آب داد، خداوند از رحمت خود گناهان او را بخشید. خداوند متعال در آیاتی از قرآن مانند آیه 4 سوره جاثیه مردم را به شناختن عموم حیوانات و تفکر در کیفیت خلقت آنان و کارهایی که می کنند ترغیب نموده و حیوانات را به عنوان نشانه های خداوند برای اهل یقین محسوب می نماید. همچنین در آیات 38 و 37 سوره دخان برهدفدار بودن خلقت تاکید شده است. با توجه به این آیات متوجه دیدگاه دین مبین اسلام می شویم که همه اجزای هستی از جایگاه خاصی برخوردارند وخلقت هیچ موجودی بیهوده نیست در تعالیم اسلامی همواره انسانها به شفقت و ترحم و مدارا با حیوانات توصیه شده بنابراین ازتعالیم اسلام چنین برداشت می شود که، اهم حقوق حیوانات شامل : تأمین نیازهای طبیعی آنان مانند آب، غذا ، محل مناسب زندگی و شرایط زیستی و روانی صحیح، رسیدگی به بهداشت و درمان آنان، جلوگیری از آزار و درد و رنج و کشتن بی مورد آنان و در یک کلام «نگهداری حیوان» با رعایت تمام موازین اخلاقی و انسانی است.

اما بحث به همین جا خاتمه نمی‌یابد.باوجود تمام این اقوال این سوال مطرح است که برفرض نگهداری کارآمد و درخورشأن حیوان، آیا انسان علیرغم مناسبات اجتماعی امروزه خود مجاز به نگهداری از هر حیوان مورد علاقه خود می‌باشد؟ به تعبیری دیگر آیا در خصوص نگهداری حیوانات فقط روایات شرعی متعددی داریم یا موانع و چالش های قانونی و اجتماعی نیز خواهیم داشت؟ باذکر این مقدمه می‌توانیم به تبیین موضوع تحقیق بپردازیم.

1- تبیین موضوع تحقیق :

انسان از بدو خلقت تمایل فراوانی به نگهداری حیوانات مختلف از گونه های اهلی آن گرفته تا نوادر وحشی آن داشته است. هر چند بخش عمده ای از این تمایل ناشی از نیاز انسان به حیوانات بوده ولی دلائل دیگری نظیر تفریح و شکار و حسّ و جاذبه مالکیت و نظایر آن نیز در این امر مؤثر بوده است.برای نمونه خداوند متعال نیز به تصریح مکنونات و مخلوقات دیگر خویش را به تسخیر انسان درآورده تا با استفاده از آنها سیر تعالی خویش را بپیماید. در این اثناء عنایت به یک نظام حقوقی جامع که وامدار آموزه های گران مایه فقهی و اندیشه های ارزشمند حقوقی بوده و رسالت صیانت از حقوق حیوانات و بررسی جرایم مرتبط با نگهداری آنها را عهده دار باشد از جمله مهم ترین مؤلفه های تمدن بشری به شمار می‌آید. شایان ذکر است در نظام حقوقی ایران از بدو تصویب قانون شکار وصید مصوب 1346هـ.ش برای حفظ و حمایت و تکثیر حیوانات و آبزیان موجود در حیات وحش بایسته هایی مقرر گردید. این در حالی است که منابع اربعه فقه اثنی عشری، ابواب مختلفی راجع به شکار و آداب و گونه های حیوانی مجاز و همچنین نکات و الزامات فراوانی راجع به حقوق حیوانات اهلی و رفتار متقابل انسان نسبت به آنها را بیان داشته است.

2- ضرورت و اهداف تحقیق :

منقح نبودن قوانین موجود و از طرفی مسکوت بودن نظام حقوقی ایران در قبال جرایم مربوط به نگهداری حیوانات اهلی و وحشی توسط شهروندان و بروز مصادیق جدید و تمایل برخی از افراد به پذیرش حیوانات مضر برای سلامت عمومی ‌و بعضاً خطر ساز، بویژه در محیط شهری و یا مجتمع و آپارتمان مسکونی، تماماً مبین ضرورت انجام پژوهشی با عنوان سیاست جنایی ایران در خصوص نگهداری حیوانات خواهد بود. از طرفی تبیین سیاست جنایی ایران تا بدنبال مطالعه آن، نواقص قانونی مشخص گردیده و تقویت بایسته های نظری مربوط به سیمای مجرمانه جمهوری اسلامی‌ایران در قبال جرایم مربوط به نگهداری حیوانات از جمله اهداف محقق الحصول این پژوهش به شمار می‌آید. چه اینکه تشریح سیاست جنایی در خصوص نگهداری حیوانات ارتباط مستقیمی به برقراری نظم اجتماعی نیز دارد. مضافاً روند روبرشد توجه ارگانهای متعدد حفاظتی و حمایتی اعم از مراج انتظامی و اداری در استفاده از گونه های خاص جانوری و نیز جایگاه ویژه این حیوانات در مقوله کاربری آزمایشگاهی خود از جمله مولفات دیگر در باب ضرورت انجام این تحقیق می‌باشد. از طرفی پس از تکمیل این طرح پژوهشی انتظار می‌رود که افق های علمی ‌فراوانی در باب حدود مجاز نگهداری حیوانات غیراهلی و اهلی روشن شده و از این منظر راه برای متولیان اجرایی و مقامات قضایی فراهم گردد تا با سر پنجه تدبیر خویش از میزان این معظلات کاسته و آرامش و احساس امنیت را برای شهروندان خویش به ارمغان بیاورند.

3- سوالات تحقیق :

در خصوص عنوان سیاست جنایی ایران در راستای نگهداری حیوانات سوالاتی به ذهن متبادر می‌گردد که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

اول- رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نگهداری از حیوانات مختلف اهلی و وحشی چیست ؟

دوم- سیاست جنایی قضائی و اجرائی ایران در خصوص نگهداری از حیوانات اهلی و وحشی چه موضعی را اتخاذ نموده اند؟

سوم- سیاست جنایی مشارکتی ایران در قبال نگهداری از حیوانات چیست ؟

4- فرضیه های تحقیق :

اول- در ایران قانون جامعی در خصوص نگهداری از حیوانات اهلی و غیراهلی بگونه ای که جوانب مختلف نگهداری را پیش‌بینی بنماید وجود ندارد.

دوم- رویه قضایی مشخصی در مورد موضوع وجود ندارد و اقدامات اجرایی در مورد حیوانات اهلی بر اساس مقررات خاص می‌باشد ولی در خصوص حیوانات غیراهلی، قانون خاصی وجود ندارد.

سوم- عرف عموم جامعه مبتنی بر آموزه های اسلامی‌است اگر چه در شهرهای بزرگ عملاً نگهداری حیوانات مختلف غیراهلی توسط شهروندان رواج پیدا کرده است.

5- پیشینه تحقیق :

اگر چه سابقاً راجع به حقوق حیوانات در اسلام و بررسی قوانین مربوط به صید و شکار مقالات و تالیفات پراکنده انجام شده است لیکن ولی هنوز پایان‌نامه‌ای که ناظر بر تبیین و مطالعه مباحث جامع کیفری بویژه از نگاه سیاست جنایی با توصیف علل و موانع مطمح نظر در این اقدام باشد تألیف نگردیده است. لذا شایسته است که تحقیقی جامع دراین رابطه انجام پذیرد.

6- قلمرو تحقیق :

اول- قلمرو مکانی اجرای تحقیق، سرزمین تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ‌ایران است.

دوم- قلمرو زمانی اجرای تحقیق، نظام حقوقی بعد از انقلاب اسلامی ‌است.

سوم- گسترده موضوع یا بُعد موضوعی تحقیق مورد نظر، قوانین مصوب و آیین نامه تنظیم شده در ساختار حکومتی کشور ایران می‌باشد.

7- روش تحقیق :

روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، اهداف، شیوه گردآوری اطلاعات واساساً ساختار و سازمان تحقیق توصیفی وتحلیلی می‌باشد به منظور پاسخگویی اجمالی به ابهامات وسئولات مطروحه توصیفی تحلیلی است.که علاوه بر توصیف عینی، واقعی موضوع در جهت ارائه راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینه مورد بحث تلاش می‌شود. از آنجا که عنوان پژوهش مزبور به گونه‌ای خاص، حاصل تتبعات علمی ما در زمینه مباحث حقوق جزاست، می توان ادعا نمود که روش این تحقیق نیز همانند سایر رسالات و مقالات انجام پذیرفته در این موضوع، مبتنی بر گردآوری داده‌های علمی و نهایتاً تجزیه و تحلیل آنها برا ی کسب نتیجه ای معقول و درخور شأن می باشد.

8- ساختار تحقیق :

با توجه به سوالات اصلی تحقیق و مفهوم اصطیادی آنها، نوشته حاضر در دو بخش تدوین شده است تا هر بخش با زیرمجموعه قرار دادن چند فصل متکفل پاسخ گویی به قسمتی از سوال‌های مطروح و نقد و بررسی فرضیه‌های ارائه شده در آن مورد گردد. مشروح ساختار به این نحو است که در بخش اول تعاریف و مفاهیم عمومی واژگان سیاست جنایی، نگهداری وحیوان مطمح نظر قرار گرفته و سپس مسأله شناسی شناخت انواع گونه های در معرض خط و بررسی سیر تکوین قوانین موجود در زمینه حیوانات نقد وبررسی شده است. در بخش دوم به تفکیک انواع سیاست های جنایی، شقوق تقنینی، قضایی و اجرایی و مشارکتی آن تشریح گردیده و مضافاًدیدگاه های مختلف موافقین و مخالفین نگهداری حیوانات و نیز موضع اسلام در این زمینه با تمسک به استفتائات فقهی و آموزه های شرعی مشخص شده است.

دانلود پایان نامه سیاست جنایی تقنینی پیشگیری از جرم در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه سیاست جنایی تقنینی پیشگیری از جرم در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه سیاست جنایی تقنینی پیشگیری از جرم در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

چکیده:

با گسترش شهرها و افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه بویژه خودرو‌ها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقرات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه متأسفانه روز به روز بر تعداد افرادی که در اثر تصادفات( که زایده تخلفات رانندگی است)جان خود را از دست می‌دهند و یا دجار ضایعات بدنی غیر قابل درمان می شوند افزوده می‌شود.و البته این افزایش استفاده از وسایل نقلیه خودرویی به نوعی وحشت همگان را بر انگیخته است. درچنین شرایطی قانون گذار بایستی با سیاست جنایی سنجیده و مناسب در جهت پیشگیری و کاهش بروز تخلفات و اعمال مجازات های باز دارنده‌ برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان گام بر دارد..

با توجه به اینکه با شناخت علل وقوع جرائم و با اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه مناسب می توان از وقوع آنها جلوگیری به عمل آورد در همین رابطه موضوع اصلی این نوشتار بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرائم در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 می‌باشد. هدف از این بررسی تعیین این موضوع می باشد که قانونگذار در تصویب مقررات جدید تا چه حد اصول پیشگیری کیفری و غیر کیفری شامل اقدامات پیشگیرانه اجتماعی و وضعی از جرم را در نظر داشته است. دراین تحقیق ازروش اسنادی وکتابخانه‌ای برای جمع آوری داده‌ها واطلاعات موردنیاز استفاده شده است و با روش تحلیلی و توصیفی دادها و اطلاعات مرتبط با موضوع تحقیق مورد تجزبه وتحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصله از این تحقیق نشانگر آن است که مقنن در این قانون اهم توجه خود را به پیشگیری کیفری و بخصوص افزایش شدت در اعمال جرائم قرار داده است هر چند مطالعات کیفری نشان می­دهد که شدت و حدت نظام کیفری نتوانسته است آنطور که انتظار می­رود منحنی جرائم را مهار کند و به سیاست های پیشگیرانه غیر کیفری توجه لازم را نداشته ، که پیشنهاد می شوددر اصلاحیه های احتمالی بعدی ازقانون مذکور به پیشگیری غیرکیفری نیز درجهت افزایش ویژگی بازدارندگی قوانین به منظورکاهش تخلفات رانندگی توجه کافی معطوف شود.

کلیدواژگان:سیاست جنایی، سیاست جنایی تقنیننی، سیاست کیفری، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .2

مبحث اول:روش تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 1)

بیان مسئله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2)

سوالات تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 5 3)

فرضیات تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 5 4)

سابقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 6

5)اهمیت و ضرورت تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6)هدف تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

5) تنگناها و مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

مبحث دوم: تعاریف و اصطلاحات . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

گفتار اول مفهوم جرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 9

بند اول:تعریف حقوقی جرم . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 9

بند دوم: تعریف جرم از دیدگاه جرم­شناسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . 10

گفتار دوم : تخلفات و جرائم رانندگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

گفتار سوم: سیاست جنایی تقنینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

بند اول: سیاست جنایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

بند دوم: اقسام سیاست جنایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 20

1) سیاست جنایی تقنینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2) سیاست جنایی قضایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3) سیاست جنایی اجرایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 24

4) سیاست جنایی مشارکتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 25

گفتار چهارم : مفهوم پیشگیری از جرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 27

بند اول : انواع پیشگیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 28

1)پیشگیری کیفری. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .28

2) پیشگیری غیرکیفری یا کنشی. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30

الف) پیشگیری عام و خاص غیرکیفری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

ب) پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .30

ج) پیشگیری بر مبنای سن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .31

د) پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .31

گفتار پنجم) پیشگیری اجتماعی . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 32

بند اول)پیشگیری رشدمدار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .35

بند دوم) پیشگیری جامعه­مدار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

گفتار ششم): پیشگیری وضعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 39

بند اول: مفهوم پیشگیری وضعی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 39

بند دوم: نقش فرصت (موقعیت) در ارتکاب جرم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

گفتار هفتم : جرم انگاری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .44

بند اول: تعریف جرم‌انگاری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

بند دوم: مراحل جرم­انگاری در روش پالایش (filtering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

بند سوم: جرم و جرم‌انگاری در حقوق کیفری اسلام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

فصل دوم: پیشگیری کیفری از جرائم و تخلفات رانندگی مبحث اول: جرم انگاری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 54 گفتار اول: عنصر قانونی جرم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

گفتار دوم: عنصر مادی جرم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

انواع اعمال مادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

1. رفتار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

2- حالت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

گفتار سوم: رکن روانی جرم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .58

مبحث دوم: مسئولیت کیفری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

بند اول :عقل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .60

بند دوم: بلوغ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .61

بند سوم:اختیار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

مبحث سوم: مجازات. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 62

بند اول:خصوصیات و اهداف مجازات­ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .62

اهداف مجازات­ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

 الف – هدف عینی مجازات ( اصلاح و تربیت ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 65

 ب – هدف ذهنی مجازات ( اجرای عدالت ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 66

مبحث چهارم:جرائم ناشی از تخلفات رانندگی در قانون مجازات اسلامی. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . 68

گفتار اول: جنایات ناشی از تخلفات رانندگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 68

گفتار دوم : سایر جرائم ناشی از تخلفات رانندگی . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 71

مبحث پنجم : انواع مجازات ها بر اساس درجه آنها. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . 72

الف : مجازات اصلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .72

ب: مجازات تبعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

ج : مجازات تکمیلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

مبحث ششم: ماهیت کیفر محرومیت از حقوق اجتماعی . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 73

گفتار اول: مفهوم کیفر محرومیت از حقوق اجتماعی . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

گفتار دوم: تأثیر کیفر محرومیت از رانندگی بر پیشگیری از جرائم رانندگی . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .77

مبحث هفتم: ساز و کارهای نیل به بازدارندگی در سیاست کیفری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 82

گفتار اول : رویکردکیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .84

گفتار دوم : بازدارندگی عمومی و فردی درقوانین رانندگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

گفتار سوم: بررسی سازوکار قطعیت مجازات­ها در قانون جدید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 85

بند اول)مرحله اول : قبل از ارتکاب تخلف( قطعیت در کشف تخلف) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

بند دوم) مرحله دوم: بعد از ارتکاب تخلف(قطعیت در اعمال مجازات ها) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 86

گفتار چهارم: بررسی سازوکار سرعت مجازات­ها در قانون جدید. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .88 گفتار پنجم: بررسی سازوکارشدت مجازات­ها در قانون جدید. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .89

وضع، اصلاح و انطباق قوانین موجود با مقتضیات فعلی. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

اجرا دقیق و صحیح قوانین از طرف مراجع ذیربط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .94

گفتار ششم: آیین دادرسی کیفری و قواعد رسیدگی به تخلفات. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 95

فصل سوم: پیشگیری غیرکیفری از جرائم و تخلفات رانندگی

مبحث اول: پیشگیری اجتماعی از بروز جرائم و تخلفات راهنمایی و رانندگی. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .96

گفتار اول) آموزش. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 گفتار دوم) جایگاه و کارکرد مقررات حوزه راهنمایی و رانندگی در سطح ملی. . . . . . . . . . . . . . . . 100 مبحث دوم : حوزه پیشگیری وضعی از جرائم و تخلفات رانندگی. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .103 گفتار اول: کاهش نقش عوامل محیطی در وقوع جرائم و تخلفات رانندگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 بند اول : اصلاح معابر و ایمنی راه­ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 104

1)بررسی وضعیت فنی راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

1 ـ1 نقص در طراحی ساختمان راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .104

1 ـ2 نقص علائم و تجهیزات ایمنی راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .105

2) شرایط خاص محیط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

1-2 لغزنده بودن سطح راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

2-2 وضعیت تابش نور . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

بند دوم: ارتقاء ایمنی و خودداری از استفاده از وسایل نقلیه معیوب . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .106

گفتار دوم :بررسی مصادیق پیشگیرانه وضعی در قانون رسیدگی به تخلفات: . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .109

بند اول:استفاده از تکنولوژی و فن­آوری جدید علمی(نظارت) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 109

بند دوم: استفاده از علوم و تکنولوژی جدید در تولید خودرو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .111

بند سوم: لزوم معاینه فنی خودرو ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

بند چهارم: اصلاحات هندسی راه­ها و نصب علائم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .114

بند پنجم: کنترل سلامت رانندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .116

بند ششم: حراست و حمل و نقل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .117

بند هفتم: سایرتدابیر پیشگیرانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 117

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهاد

نتیجه گیری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

پیشنهادات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .124

منابع و مآخذ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .127

رشد عقلانی و حقوق جنایی

اختصاصی از کوشا فایل رشد عقلانی و حقوق جنایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: رشد عقلانی و حقوق جنایی

چکیده

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش کیفری، 3. مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت کیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی ‏است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،1967، ص45)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنکه در پی اعمال کیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین کیفری می کوشند که اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری کنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال کیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تکرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاکم بر ‏حقوق جنائی را که به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویکرد اثباتی نظام عدالت کیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت کیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می کشد و نقطه عزیمت مباحث را از کیفردهی به سوی فراگیر کردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین کیفری همواره با این امید تدوین می شوند که هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویکرد فوق در تعامل با قوانین کیفری، تنها به افرادی که قابل کیفرند توجه نمی کند، بلکه با اتکا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را که می توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی قابل کیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می کند.

تعداد صفحات : 38

دادگاه جنایی بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل دادگاه جنایی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 25 صفحه می باشد.

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[1]. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از  زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

[1] -  گزارش گروه کارشناسی، یادداشتSupra 92، پارا30