فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:73
فهرست مطالب:
مقدمه 1
تعاریف و مفاهیم 4
تجربهی کشورهای جهان 20
تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها 29
لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران 51
بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران 56
الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی 64
جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان پیوست (1)
منابع پیوست (2)
مقدمه
به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همهی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمیباشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت میشود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.
در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوهی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»
امروزه کشورها را از این حیث میتوان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چونکشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.
در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی و…به روشنیدر هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.
هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخهی این فساد است.
پول شوئی نیز مانند بحث کلیترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع میشود، ملتی به خاک و خون کشیده میشود، دولتی سرنگون میشود،کودتائی بر پا میشود و حتی جنبش مردمی به راه میافتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده میشود.
بنابر یک ضربالمثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد. » این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصههای اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها میتوان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.
تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب میشود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.
به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیتهای فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.
در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:
1)وجود بیتفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.
2)وجود اختلاس و رشوه وکمکاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.
3)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.
و…
در نهایت لازم به ذکر است که پول شوئی پدیده ای نیست که از سطوح خرد اجتماع، کارکنان بانک ها،مؤسسات اعتباری و…آغاز شود بلکه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان و…آغاز میشود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب که نهادهای پول شو از سطوح زیر دست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف شوم خود بهره میبرند.
در این نوشتار سعی برآن بوده است که با دیدی کل به جزءبه مقوله فساد مالی، پول شوئی و سیستم بانکیتوجه شود و نکات مهم و انتقادات وارد بر سیستم جاری کشور بررسی گردد. امید است که روزی با نجات از دام توسعه نیافتگی، کشوری پالوده از حق و خون ملت خود و سایر ملل بسازیم.
قالب بندی : word
شرح مختصر : در سالهای اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان یک جنبه اصلی و پویای تجارت تبدیل شده است و در اقتصاد امروز توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است و پیشرفتهای متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است بطوریکه سازمانهای بینالمللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای قابل قبول بینالمللی را در این مورد فراهم میکنند. در امریکا این نتیجه در سطوح تحصیلی دانشگاهی و بریتانیا همچنان مورد تدریس واقع میگردد و تبع آن نیز سازمانها به تقویت سیستمهای حاکمیت شرکتی خود بطور مستمر ادامه میدهند و به سهامداران و روابط آنها، میزان و سطح پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی، بصورت ویژه توجه میشود و همواره بدنبال روشهایی هستند که شرکتها با این روشها بهتر کنترل و اداره شوند. افزون بر آن، سرمایهگذاران جزء، سرمایهگذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند. اگرچه این موضوع با بحران مالی اخیر در امریکا و اورپا تا حدودی چالش برای این مفهوم و فرآیند اجرای آن دربر داشته است اما امید است با بازنگری نسبت به مفاهیم و ابعاد این مفهوم تا حدود زیادی این اشکالات را کاهش داد. اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gvbernar به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولاً برای هدایت یک کشتی بکار میرود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روشهای متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان، متغیر هستند.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سانبیم، تیکو، اکسروکس و … که موجب ایجاد ضرور و زیان بسیاری بر سرمایهگذاران ذینفعان شد و ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی بوده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً با حوادث مشابه، واکنش بازدارانه نشان دادند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشیها، لایحه ساربینز آکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازمالاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارشهای هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکستهای حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند و در حال حاضر نیز اگرچه در بازار بورس و اوراق بهادار کشور این موضوعات با گذشت بیش از 2دهه مطرح میباشند اما اساساً شرکتها و جامعه بدان آگاهی کامل دارند و نه نسبت به وجود و عدم وجود آن حساسیت دارند که شاید علت این موضوع را باید در جای دیگری در سطح فرهنگ جامعه و بازار سرمایه دنبال نمود
فهرست :
حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی چیست
تاریخچه حاکمیت شرکتی در برخی کشورها
اصول حاکمیت شرکتی
حقوق و رفتار عادلانه سهامداران
منافع سایر ذینفعان
نقشها و مسئولیتهای هیأت مدیره
صداقت و رفتار اخلاقی
افشاء و انتشار رفتار اخلاقی
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
مدلهای حاکمیت شرکتی در سراسر جهان
کدها و دستورالعملها
احزاب و حاکمیت شرکتی
کنترل و ساختارهای مالکیت
انتشار سهامداران اصلی شرکت
مکانیزمهای کنترل
کنترلهای داخلی حاکمیت شرکتی
روشهای کنترل داخلی و حسابرسان داخلی
گزارشگری مالی و حسابرس مستقل
مشکلات سیستماتیک حاکمیت شرکتی
تعداد صفحه :144
توجه :
لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود به صورت کامل و با فرمت ورد و پی دی اف و فایل ارائه پاورپوینت
چکیده:
مدیریت سود، الزاماً عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی کند و ممکن است منجر به ارائه اطلاعات نادرستی در مورد شرکت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شرکت شود. بنابراین برای یک سازمان، وجود یک مکانیزم حاکمیت شرکتی مناسب به منظور حفظ و حراست از حقوق سهامداران و به طور کلی استفاده کننده گان از اطلاعات مالی و کاهش قدرت اختیارات مدیریت در دستکاری سود، لازم است. در این تحقیق تاثیر حاکمیت شرکتی را بر روی مدیریت سود مورد سنجش قرار دادیم. که از متغیرهای مالکیت سهامداران نهادی، جدایی نقش رئیس هیأت مدیره، اندازه هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و استقلال اعضای هیأت مدیره به عنوان شاخص هایی از حاکمیت شرکتی استفاده گردید. برای سنجش مدیریت سود از مدل معرفی شده توسط (دیچو و دچو،2002 و مک نیکولز،2002) استفاده گردید. پس از مشخص شدن جامعه آماری، تعداد 72 شرکت با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه برای دوره زمانی 1386 تا 1391 بدست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، نمونه گیری انجام گردید. پس از انجام تجزیه و تحلیل های مورد نیاز با نرم افزارهای Eviews، MiniTab و Spss نتایج ذیل بدست آمد: از بین متغیرهای موجود فقط متغیر اندازه هیأت مدیره یک رابطه ی معنی دار و منفی با مدیریت سود دارد و بین سایر متغیرها با مدیریت سود رابطه ای معنی دریافت نگردید.