مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی: مدیریت سود، ساختار حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

اختصاصی از کوشا فایل مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی: مدیریت سود، ساختار حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی با ترجمه فارسی "مدیریت سود، ساختار حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه" از ژورنال خارجی معتبر در زمینه حسابداری و مالی برای انتخاب موضوع برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات پژوهشی و مطالعات حسابداری و مالی: چسبندگی هزینه موضوع مهمی در تحقیقات حسابداری و اقتصادی می باشد ، پیشینه پژوهش نشان می دهد که چسبندگی هزینه نمی تواند از انگیزه های مدیریتی جدا باشد. در این پژوهش ما تأثیر مدیریت سود بر چسبندگی هزینه را مورد آزمون قرار می دهیم. با تعریف مدیریت سود با عنوان تغییر مثبت و اندکی در سود، یا افزایش اندکی در درآمد؛ ما تغییر با اهمیتی را در چسبندگی هزینه های مربوط به نمونه هایی که مدیریت سود روی آن ها اعمال نشده است نسبت به نمونه هایی که مدیریت سود روی آن ها اعمال شده است مشاهده می کنیم. زمانی که ما هزینه ها را به تحقیق و توسعه، تبلیغ و بازاریابی، و هزینه های عمومی تقسیم بندی نمودیم، دریافتیم که هزینه های کنترل مدیریتی عمدتأ با کاهش هزینه های عمومی همراه می باشد. علاوه بر آن ما تأثیر حاکمیت شرکتی را نیز بر چسبندگی هزینه آزمون کردیم. با استفاده از تحلیل عاملی، ما هشت عامل اصلی را استخراج نمودیم و دریافتیم که حاکمیت شرکتی مناسب چسبندگی هزینه ها را کاهش می دهد. سرانجام ما تأثیر مدیریت سود و حاکمیت شرکتی را بر چسبندگی هزینه آزمون کردیم. نتایج تجربی نشان می دهد که حاکمیت شرکتی مناسب می تواند چسبندگی هزینه را بیشتر کاهش دهد، اگرچه تأثیر آن نمی تواند به اندازه تأثیر مدیریت سود ، قوی باشد.

برای مشاهده مجموعه کامل مقالات بیس انگلیسی حسابداری و مالی جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مشاهده و خرید مقالات انگلیسی حسابداری سالهای 2015 و 2016 با ترجمه فارسی و مشاهده و خرید پایان نامه های حسابداری و مالی جهت مطالعه و استفاده در پژوهش های خود به سایت www.accpapers.com مراجعه نمایید.

دانلود مقاله حاکمیت اراده در قراردادها

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله حاکمیت اراده در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

امروزه اصل حاکمیت اراده در مفهومی اجتما عی و نه فردگرایانه مورد نظر و بحث و بررسی قرار می گیرد.در واقع اصل مزبور که در آغاز چهره ای فلسفی داشت و به حرمت انسان و حقوق طبیعی او مربوط می شد اکنون به عنوان وسیله مفید اجتماعی احترام دارد وهر جا با مصلحت والاتری برخورد پیدا کند محدود می شود.

بر همین اساس است که در بیان مفاد این اصل به خوبی گفته شده است:«اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می خواهند با هم پیمان ببندد و آثار آنرا معین سازند ، مگر اینکه مفاد تراضی آنان ،به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق ،نا مشروع باشد». ماده 10 قانون مدنی نیز همین مضمون را با اندک تفاوت بدین صورت بیان میکند :«قرارداد ها ی خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است ». با توجه به همین ماده قانونی و موادی چون ماده 975 قانون مذکور است که می توان گفت اصل آزادی قراردادی دیگر یک اصل مطلق نبوده و بلکه همراه با محدودیت ها و موانعی چون قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.

 از سوی دیگر ، آزادی طرفین در انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد از قواعد تعارض قوانین در باره قراردادها به شمار می رود. ولی در این عرصه پرسش های جدی مطرح می باشد. ازجمله :آیا قاعده آزادی طرفین در انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد با اصل حاکمیت قراردادی رابطه ای دارد ؟ آیا این آزادی مطلق می باشد ؟و اگر محدود است حدود آن کدامند ؟

در این نوشتار در پی آنیم که برای یافتن پاسخ پرسش های مذکور نه به طور عام ، بلکه به طور خاص و راجع به یکی از معاهده های بین المللی (معاهده 1980 رم راجع به قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی) که می توان گفت در پذیرش قاعده مزبور با گشاده دستی تمام بر خورد نموده ودر حوزه و قلمرو اعمال خود وشاید فراتر از آن ، بسیار تا ثیر گذار بوده است ، کنکاش وکاوش نماییم ، گر چه در این راه مانند هر پژوهش فرا مرزی دیگری با مشکلاتی مواجه باشیم.

از آنجا که کمیسیون اروپا در پایان سال 2005 پیشنهادی برای تبدیل معاهده رم به یک مقرره شورا یا پارلمان اروپا ارائه نموده است ، در بررسی های خود سعی می نماییم تحولات مورد نظر آن کمیسیون را که پس از فراخون عمومی در سطح جامعه اروپا وبا در نظر گرفتن آخرین دست آورد های بیش از 14 سال اجرای رسمی این معاهده در رویه قضایی کشورهای عضو و دکترین ارائه شده است ، نیز مورد توجه قرار دهیم.

مباحث این تحقیق را در 3 گفتار تقدیم خواهیم کرد: در گفتار نخست به بررسی اجمالی قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد می پردازیم تا با دست مایه قراردادن مباحث مطرح شده ، در گفتار دوم با وضعیت و گستره این قاعده در معاهده رم آشنا شویم و در گفتار سوم از  محدودیت های قاعده  نیز آگاهی یابیم.

دانلود پایان نامه حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی و…به روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.

پول شوئی نیز مانند بحث کلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاک و خون کشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،کودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده می‌شود.

بنابر یک ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد.[1]» این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.

به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت‌های فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.

در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:

1)وجود بی‌تفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.

2)وجود اختلاس و رشوه وکم‌کاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.

3)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

1- It is an ill wind that blows no one good.

o مقدمه 1

o تعاریف و مفاهیم 4

o تجربه‌ی کشورهای جهان 20

o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها 29

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران 51

o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران 56

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی 64

o جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان  پیوست (1)

o منابع پیوست (2)

اصل حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی

اختصاصی از کوشا فایل اصل حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این تحقیق در قالب فرمت Word میباشد که شامل 45 صفحه ، فهرست ، منابع فارسی و لاتین است

اصل حاکمیت اراده به عنوان بخشی از حاکمیت قراردادها

اختصاصی از کوشا فایل اصل حاکمیت اراده به عنوان بخشی از حاکمیت قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این مقاله با فرمت Word میباشد.
26 صفحه