کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل


پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل

عنوان: پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل

دسته: حسابداری- مدیریت مالی  (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 58 اسلاید

این فایل در زمینه " تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل "می باشد که در حجم 58 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف، مفهوم و بیان اهمیت سرمایه گذاری

انواع سرمایه گذاری و طبقه بندی آن

اشکال سرمایه گذاریهای مستقیم

مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی

اثرات مالی و کلان اقتصادی سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاریهای خارجی در ایران

نکات مثبت و منفی سرمایه گذاری خارجی

ارتباط بین سرمایه گذاری و تأمین مالی

روشهای تأمین مالی در پروژه ها و طرح های ملی

روش های تأمین مالی خارجی

تجارت متقابل ( COUNTERTRADE )

ویژگیهای عمده تجارت متقابل

انواع تجارت متقابل

تهاتر ( Barter )

خرید متقابل ( Counterpurchase )

جبران ( Compensation )

 بای بک ( Buy Back )

افست ( Offset )

اعتباراسنادی متقابل ( Back to Back )

ملاکهای تفکیک و تشخیص انواع تجارت متقابل

بیع متقابل ( Buy TO BACK ) و تبیین تأمین مالی در آن

دلایل و ضرورت های قراردادهای بیع متقابل

فواید و مضرات بیع متقابل در یک نگاه

آثار قرارداد بیع متقابل در اقتصاد کلان

علل روی آوری کشورها به قرارداد بیع متقابل 

اعتبار اسنادی متقابل ( BACK TO BACK ) و تبیین تأمین مالی در آن

بررسی تأمین مالی در Back to Back

یوزانس ( USANCE ) و تبیین تأمین مالی در آن

انواع اعتبار اسنادی از لحاظ زمان پرداخت

فاینانس ( FINANCE ) و تبیین تأمین مالی در آن

فاینانس خود گردان

ساختار فاینانس خودگردان

اوراق قرضه و تبیین تأمین مالی در آن

انواع اوراق قرضه

مزایای تأمین مالی از طریق اوراق قرضه

سایر اوراق قرضه

 معایب تأمین مالی از طریق اوراق قرضه

اوراق قرضه با وثیقه رهنی

اوراق قرضه بی وثیقه 

اوراق قرضه تبعی 

اوراق مشارکت ارزی و تبیین تأمین مالی در آن

منابع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت تصمیمات سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی قراردادهای بین الملل

دانلود پاورپوینت روشهای اجرای پروژه تاکید بر اجرای قراردادهای EPC- در 97 اسلاید

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت روشهای اجرای پروژه تاکید بر اجرای قراردادهای EPC- در 97 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت روشهای اجرای پروژه تاکید بر اجرای قراردادهای EPC- در 97 اسلاید


دانلود پاورپوینت روشهای اجرای پروژه تاکید بر اجرای قراردادهای EPC- در 97 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

q روش اجرای پروژه

  اصطلاحی عمومی است که فرایندهای جامع طراحی و ساخت ، شامل تمامی روش ها ، فعالیت ها ، توالی عملیات ، روابط قراردادی تعهدات ، روابط فیمابین و شکل های مختلف را تشریح می نماید که همگی آنها در جهت تکمیل موفقیت آمیز طراحی و ساخت پروژه ها بکار می روند.

 

انواع روشهای سرمایه گذاری:

 

در روش سرمایه گذاری تأمین کننده منابع مالی با قبول ریسک ناشی از به کار گیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد و به سه صورت شامل

1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی

2- سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی 

3- معاملات جبرانی.

 

q نگاهی اجمالی به فیدیک ( FIDIC )

جامعه فیدیک در سال 1913 از ادعام سه جامعه مهندسین مشاور ملی در اروپا تاسیس یافت . اکنون بیش از 60 جامعه مهندسی از کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در آن عضویت دارند.

این انجمن در تمام دنیا بعنوان مرجع تدوین کننده فرمهای نمونه قرارداد برای کارهای مهندسی سیویل ، ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی شناخته شده است .

 

qطرز تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی

بیمه:

اجرای پروژه ممکن است موجب خسارت شود معمولاً در قراردادها پیمانکار مکلف        می شود پروژه را بیمه شخص ثالث کند همچنین متعهد می شود تجهیزات و ماشیت آلات پروژه را در طول ساخت تا زمان تحویل به کارفرما بیمه کند.

 

رعایت استانداردها و اصول فنی:

رعایت استانداردها واصول فنی از جمله تعهداتی است که باید در قراردادهای پیمانکاری گنجانده شود اگر پیمانکار با عدم رعایت آنهخا موجب خسارت شود مسئول شناخته می شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت روشهای اجرای پروژه تاکید بر اجرای قراردادهای EPC- در 97 اسلاید

پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc

اختصاصی از کوشا فایل پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc


پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 145صفحه

 

مقدمه:

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم. مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی

گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی

بند یکم ـ منشور ملل متحد

بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل

بند سوم ـ حقوق دریاها

گفتار سوم- شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل

بخش دوم. تاریخچه قراردادهای نفتی

گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی

گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد

بخش سوم. وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین

گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید

گفتار دوم- قراردادهای امتیاز

گفتار سوم- قراردادهای مشارکت

مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید

مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود

مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری

گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت

مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر:

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل

مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل

بند یکم: تاریخچه

بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل

بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل

مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت

بند یکم: نکات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌کشور میزبان

بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان

مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران

بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم

بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن

بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی

گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون

گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria)

گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری

گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts

گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی

گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس

گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه

مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه

مبحث دوم: منابع حق بر توسعه

گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها

گفتار چهارم. ماهیت متحول قراردادهای نفتی

نتیجه گیری:

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع لاتین

فهرست دعاوی

فهرست قطعنامه ها و اسناد

الحاقات

 

منابع ومأخذ:

1- آقایی، محمد، «تحول در روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی WTO» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 81- 1380.

2- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ 19، ج 1، تهران، بهار 1377.

3- انصاری، ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان، تهران، چاپ سوم، 1380.

4- باوت، دریک ویلییام، «قراردادهای دولت با بیگانگان: تحولات معاصر در مساله غرامت ناشی از فسخ یا نقض این قراردادها، علی قاسمی، مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، تهران. ش 17-16.

5- بلدسو، بوسچک، رابرت، فرهنگ روابط بین الملل، بهمن آقایی، گنج دانش، تهران، زمستان 1375.

6- پیرایش، هایده، «بررسی تاریخی شرکت های چند ملیتی» نشریه روابط بین الملل، 1355، ش 7 و 8.

7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، نشر راستاد، تهران، 1363.

9- حسن بیکی، ابوالفضل، نفت، بای بک و منافع ملی، انتشارات آوای نور، تهران، 1380.

10- با ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، تهران، ش 1 ، 1381.

11- خراشادی زاده، حسین، «اهل تغییر اوضاع و احوال در حقوق بین الملل» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1374.

12- دوپویی، رنه ژان، «یک رأی داوری و دو نقد، مرتضی کلانتریان، نشر آگه، تهران، 1379.

13- رازدان، مهسا. «تحلیلی بر قراردادهای خارجی توسعه نفت و گاز در ایران» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، بهار 1381.

14- روحانی، فؤاد، تاریخ اوپک، منوچهر روحانی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، 1353.

15- ریگو، فرانسوا، «خدایان و قهرمانان» در «یک رأی داوری و دو نقد». مرتضی کلانتریان. نشر آگه، تهران، 1379.

16- زایدل - هوهن فلدرن، آیگنتاس، «حقوق بین الملل اقتصادی»، سید قاسم زمانی، نشر دانش، تهران، 1379.

17- ستوده لنگرودی، نسرین، بررسی قواعد حقوق بین الملل در جهت تضمین بر حق توسعه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1381.

18- صادقی، جوانمرد، بررسی جنبه های حقوقی معاهدات بای بک (بیع متقابل)، مجله نفت،‌گاز، پتروشیمی، ش 22 و 21، تهران، 1382.

19- صباحی، بابک، «جایگاه شرکت های فراملیتی در حقوق بین الملل»، پایان نامه دوره کارشناس ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شهریور 1384.

20- ضیایی بیگدلی، رضا، جزوه درس بررسی تفصیلی مباحثی از حقوق بین الملل، دوره کارشناسی ارشد، حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1377.

21- عامی، سید جواد، «مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلالیه، ج 7.

22- علیان لاریجانی، سید محمد، «موانع زیست محیطی بر تجارت بین المللی» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، مهر 1383.

23- غنیمی فرد، حجت الله، مصاحبه با مدیر بین المللی شرکت ملی نفت ایران، روزنامه شرق، ش 562، هفتم شهریور 1384.

24- فلسفی، هدایت الله، جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجد تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 18، تابستان- زمستان 1375

حسین آبادی، امیر، حقوق مصرف کننده، تصویب قانون ضرورت اجتناب ناپذیر، مصاحبه

25- فلسفی، هدایت الله، «حقوق بین الملل معاهدات» فرهنگ نشر نو، تهران، 1379.

26- قشیری، احمد و طارق، ریاض، «قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی، چرخش در روند دادرسی»، محسن محبی، دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران، ش 29، پاییز 1382.

27- گروه نویسندگان بانک توسعه صادرات ایران، آشنایی با قراردادهای بیع متقابل، انتشارات بانک توسعه صادرات ایران،‌ تهران، 1371.

28- محبی، محسن «رژیم قانونی حاکم دیوان اداری ایران- ایالات متحده، در دعاوی نفتی و تأثیر آن در روند داوری بین المللی»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، پاییز- زمستان 1378. ش 26-25.

29- منتظر، علی. روشهای بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات «منابع نفت و گاز» زیر نظر سهراب شهابی، (مؤسسه مطالعات دریای خزر، تهران،1380)

30- موحد، محمدعلی، «درسهایی از داوریهای نفتی (1)، نشر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران»، تهران، 1374.

31- موحد، محمدعلی، «نفت ما و مسایل حقوقی آن» چاپ سوم، انتشارات خوارزمی، تهران، 1357.

32- نراقی، مهرداد و دیگران، «امکانات بالقوه و یا راهکارهای جذب سرمایه های خارجی در بخش نفت و گاز، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی پژوهشکده انرژی، زمستان 1380

33- نصیری، مرتضی، «شرکت های چند ملیتی با توجه به قوانین ایران، نشریه روابط بین‌الملل 1355. ش 7 و 8.

34- نصیری، مرتضی، «حقوق چند ملیتی»، نشر دانش امروز، تهران، 1370.

35- وانگ تی، «جهان سوم و حقوق بین الملل»، محسن محبی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، جمهوری اسلامی ایران، ش 8.

36- ولت، لئو، تجارت بدون پول؛ شیوه های مبادلات تهاتری و تجارت متقابل، سید محمد عادلی، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1368.

 

فهرست منابع لاتین

1- Akhurst, M. “A Modern Introductions to International Law”, UNWIN HYMAN, London 1987.

2- August, R. “International Business law, Texts Cases, Reedings , Prenttice- Hell Inc. 1993.

3- Bedjavi, Mohammed , International law UNESCO, Paris, 1997.

4- Bowett, D. W. Claims between states and privates , Catholic University , Law Review Summer 1986.

5- Daintirth, T; Willonghby, G. A Manual of United kingdom Oil and Gas law 30 (1977).

6- Deedly, Jeremy, “Gas Transportation Agreement” in , Upstream oil and Gas Agreements, Sweet and Maxwell, London, 1996.

7- Fatouros , Government Guarantee to Foreign Investors , 1902.

8- Goldman, La Mercatoria dans les contrats et l’arbitrage International , cluent 1979.

9- Hersemans and Werwilghen, Stabilite et Evolution du Contrat economique International. im le economique International pruglant , Bruxelles, 1975.

10- International encyclopedia of Comparative law, vol. 2, Contracts in General , ch. 1, “Public Contracts”

11- Jhonston, Daniel. International Petroluem Fiscal Systems and production sharing contracts , Penwell Books, Oklahoma.

12- Lipstein , C. Conflict of law Before International Tribunals , 29 Trans, of Gratins society (1944)

13- Roy Chowdhury , Subrata and paul de week , significance of the right to Development in introductory review for the right to Development law, nighoff, London, 1992.

14- Sands, Phillipe, International law in the field of sustainble development British year book of International law, 1994.

15- Schmithoff, C. M. , International Business Law. A new law merchant current law and social problems.

16- Shaw, M. N. “International law” , Grotius publications , 1994.

17- Sidel- Hohen - feldren, aignauts, International Economic Soft - Law , RCAD/ 1979 (II) Vol 3.

18- Sinclair, Ian, The Vienna Convention on the law of Treaties , 1984.

19- Singh, Gaudrip, New Dimensions in International Law, 1986.

20- Smith and Wells, Mineral Agreements in Developing Countries, Structures and Substances 69 AJIL 560 (1975)

21- Turpin, C; Public Contracts , 7th International Encyclopedia of comparative law, 1982.

22- Van meurs, Pedro, World Fiscal systems for oil and gas, Dubai , sep 10-14-2000.

23- Vandervalde, kenneth, J. “Investment liberalization and economic Development ; the role of bilateral Investment Treaties” in. Columbia Journal of Transnational law vol 36, 1998, No. 3.

24- Vellas, P. Droit International economique et social tome, 1 , Siery, Paris , 1965.

 25- Verdross; protection of private property under Quasi- International Agreements.

26- Walde , Revision on Transnational Investment Agreements, Contractual Felexibility in Natural Resources Development, 10th Miami Journal International haw 227 (1978).

27- Wedgwood Benn, A..Uk’s secretary of state for Energy in Parliment the matter , 5 par, 1. Deb HC (5 the Ser). 1157 (1975) (Report of Standing Comm. D. on petroleum and Submarine pipelines Bill).

28- Ziedel- Hohen feldern, Aignauts, Contrats entre Etates et personnes privees. Etrangeres , the theory of Quasi International and party international Agreements Review , Belge Droits, (1975).

 

فهرست دعاوی

1- Amoco Asia V. Indonesia, ICSID Award of 21 November 1984, International Legul Materials , 1985.

2- BP Exploration Co (Libya Ltd (BP)) V. Government of the libyan Arab Republic , 53 L. L. R. 227 (1970).

3- Colleg point Bont corp V. U.S., 267 us 12 (1925)

 4- Czarnikow V. Rolimpex (1977) 3 WLR Per Lord Denning

5- Fisheries Jursdiction Cuse, United kingdom V. Icealund, ICJ Reports (1973).

6- Government of the state of kuwait V. American Oil Co. (Aminoil), 21 International law Materials , 1982.

7- Iran- US Claims Tribunal, Case No. 56. Chamber Three, Award No. 310-50-3. Dated, 14 July (1987).

8- Mavromatis case. Greece V. G. B. PCIJ Series A. No. 2 (1924)

9- Printing and Numerical Regiszration Co. V. Sampson; law Review (1875) 19Eq Case 49.

10- Taylor V. Cauldwell (1863) 122 ENG, Rep.

 

فهرست قطعنامه ها و اسناد

1- C. P.I.J, Serie A , no 20, P41.

2- Charter of Economic Rights and Duties of states, UN GA Res. 3281 (XXIX), December 12, 1977.

3- Code of conduct on transnational companies as proposed by UN General- Secretary (E/ 1988/ 39/ Add. 1)

4- Decelaration on the Establishment of a New International Economic Order, UN GA Res. 3201 (S-VI), May 1, 1974.

5- La charte des droits economique des Etats: note de lecture Ann. Fr. Int. 1974.

6- Rapport du groupe de travail premier section- Doc. TD / B/ AC12 / 1.

7- The set of Multilaterally Agreed Equitable principles and Rules for control of Restrictive Business practices, UNDOCTD / RBP/ Conf. 10 (1989)

8- UN GA Res. 523 (VI), January 12, 1952.

9- UN GA Res. 626 (VII), December 21, 1952.

10- UN GA Res. 837 (IX), December 14, 1962.

11- UN GA Res. 1803 (XVII), December 14, 1962.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت. doc

تحقیق درمورد داوری در قراردادهای بیمه 8ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد داوری در قراردادهای بیمه 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

داوری در قراردادهای بیمه

مروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟

در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است که بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند که در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست. بنابراین در شرایطی که شرکتهای بیمه ابتکار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت که این بیمه گران به جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه گذاران به مسائل تخصصی این رشته برمبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلکه تجربه صنعت بیمه کشور نیز مؤید وجود چنین مشکلاتی است. مشکلاتی که به نظر دست اندرکاران این صنعت ناشی از سابقه مشارکت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می شود.

بنابراین با توجه به اینکه اولا:ً علم کامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه نامه از طرف بیمه گذاران وجود ندارد. ثانیا:ً صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات با ابتکار عمل بیمه گران است.

در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟

با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه حل را می توان توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی دانست که اگرچه پاسخ درستی است لیکن فعلاً بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود که تا زمان تشکیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تأثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.

در وضعیتی که تمام شرایط می تواند به نفع بیمه گر باشد زیاندیدگان چه امیدی برای حل و فصل نسبتاً دقیق و به ویژه سریع اختلافات خود دارند؟

اگر متن بیمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفکیک بین متون آن پی برده اید:

1- شرایط اختصاصی که معمولاً در روی بیمه نامه یا در صفحات ابتدایی آن درج شده است.

2- شرایط عمومی که معمولاً به صورت فرمهای چاپی آماده و به ضمیمه شرایط اختصاصی و یا در ظهر آن درج می شود.

3- قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه که برشرایط بیمه نامه های صادره حاکم است.

پاسخ به سؤال فوق را می توان در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها و قوانین مربوطه جستجو نمود. در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها به اصلی اشاره شده است که ناجی بیمه گذاران در مقابل یکه تازی بیمه گران در شیوه ارزیابی و تحلیل خسارتها است. این اصل مسلم که اقتباسی از نهادی به نام Adjuster در نظام حقوقی کامن لا Common Law است در فصل هفتم آئین دادرسی مدنی تلویحاً تحت عنوان <داوری> مورد حمایت قانونگزار محترم قرار


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد داوری در قراردادهای بیمه 8ص

تحقیق در مورد بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار


تحقیق در مورد بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 52صفحه

 

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما" تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

                                                                        


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار