کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص

اختصاصی از کوشا فایل ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل ( ضرایب ) مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا ( جور ) برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است .

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند . مدل نخست میزان ( سطح ) افشای شهرها را بررسی می کند . نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید . ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است . دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از فهرست موارد افشاء ( شاخص افشاء ) استفاده می کند ( براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ) . نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند . مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد . ( وجوه کلی صاحبان سهام توسط در آمد وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند . در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند .

بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است . بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود . ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد . نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است ( تحقیق به پایان می رسد ). در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة ( سابقة ) مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال ( ورشکستگی ) مالی قرار داشت ، می پردازد .

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها

از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است . شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود . وظایف اولیه عبارتند از بکار گیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است . شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت ( تعهد ) تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و به کارگیری ( اجرای ) بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد . روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است .

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی مقرن بیستم، روش جدیدتری است . استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است . دایتون اوهایو اولین شهر بزرگی ( کلان شهری ) بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد .تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است . ( 2000 ، ICMA ) .

شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند . شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید . شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است . معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی ( رسمی ) بر عهده دارد . شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های ( تعهدات ) روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است . علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است .

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند . تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است . در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی ( تشویقی ) CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد .

2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996


دانلود با لینک مستقیم


ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص

تحقیق درباره ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 84

 

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

تحقیق درباره وظایف دولت برای اتحاد ملی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره وظایف دولت برای اتحاد ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

 وظایف دولت برای اتحاد ملی

آفتاب: صبر و تحمل دولتمردان دولت نهم در قبال برنامه‌های انتقادی شبکه رادیویی «جوان» بالاخره به انتها رسید. صدور اطلاعیه تند و تیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علیه رادیو جوان ]اینجا[ در آخرین روزهای سال 1385 نشان‌دهنده عمق نارضایتی و ناراحتی مسئولین اجرایی از خط مشی و برنامه‌های این شبکه بود که با واکنش‌های مختلف و البته غالبا در حمایت از رادیو جوان،‌ روبرو شد. اطلاعیه‌ای که طی آن، مسئولین و سردبیران برنامه‌های گوناگون این رادیو «در مسیر دشمنان و مدعیان دروغین خبررسانی» معرفی شدند! با این حال به نظر می‌آید خشم وزارت ارشاد در کنار حملات سایت‌های خبری و حتی وبلاگ‌های حامی دولت علیه رادیو جوان، تنها به علت آنچه «به دست گرفتن عنان دروغگویی و تخریب، با انتشار اخبار کذب و ارائه تصویر ذهنی مخدوش از عملکردهای بخش‌های مختلف دولت خدمتگزار» عنوان شده، نباشد. واقعاً اگر برنامه‌های انتقادی حرفه‌ای رادیو جوان از دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور، به «تخریب دولت نهم» بینجامد، پس سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف و رنگارنگ شبکه‌های متعدد رادیو و تلویزیون در قبال دولت «سیدمحمد خاتمی» یا تبلیغ گسترده فعالیت‌های کابینه محمود احمدی‌نژاد در صدا و سیما را چه می‌توان نامید؟این در حالی است که به باور اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و ناظران، حجم برنامه‌های صدا و سیما در همین مدت کمتر از دو سال که از عمر دولت نهم می‌گذرد، چه در حمایت و چه در نقد اقدامات این دولت، قابل مقایسه با برنامه‌هایی نیست که در 8 سال دولت اصلاحات، درباره عملکرد حوزه‌های مختلف آن از شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی پخش شد. اما در تمام سال‌های اصلاحات هیچ کس، حتی یک بیانیه یا اطلاعیه از سوی دستگاه‌های دولتی علیه صدا و سیما را به خاطر نمی‌آورد. پس واقعا دلیل صدور بیانیه شدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد و حمله گسترده رسانه‌ای حامیان دولت علیه رادیو جوان چیست؟ به نظر می‌آید که پاسخ این پرسش در «فرهنگ انتقادناپذیری مجموعه دولت نهم» نهفته باشد. برخی مقامات دولت احمدی‌نژاد بارها و بارها تحمل پایین خود را در قبال انتقادات کارشناسان و اصحاب رسانه نشان داده‌اند. پاسخ یکی از وزرای دولت به خبرنگاران رسانه‌های گروهی در راهروهای مجلس شورای اسلامی و نقل صریح این جمله از جانب وی که او «خبرنگاران را به عنوان چشمان ناظر مردم بر عملکرد دستگاه‌ها به رسمیت نمی‌شناسد و بر این مبنا، نیازی هم به پاسخگوی به آنها نمی‌بیند» خود گویای وجود نگاهی در درون مجموعه دولت نهم نسبت به «نقد»  است که در آن هر انتقادی حتی اگر جزیی و از دستگاه‌های میانی اجرایی باشد، برابر با «تخریب دولت» در نظر گرفته می‌شود. فیلترینگ سایت خبری «بازتاب» که در محدوده اصولگرایی به نقد اقدامات دولت نهم می‌پرداخت نیز گویاترین نمونه درباره انتقادناپذیری دولتی است که حتی نقد درون جناحی را نیز بر نمی‌تابد. البته در این میان یک نکته دیگر را هم نباید در حمله شدید دولت به رادیو جوان نادیده گرفت. این نکته «هم‌پوشانی نوع کارکرد تبلیغاتی دولت نهم با کارکرد انتقادی رادیو و تلویویزیون» است. دولت نهم و شخص رئیس‌جمهور محترم، از بدو بر سر کار آمدن ثابت کرده‌اند که «تبلیغات» به معنای خاص کلمه را به غایت می‌شناسند و در این راستا برنامه‌های مختلف صدا و سیما در حمایت از عملکرد دولت نهم در حوزه‌های مختلف که البته زمان آغاز آنها به دوران شهرداری «محمود احمدی‌نژاد» باز می‌گردد را به عنوان «مؤثرین و با نفوذترین» ابزار تبلیغاتی خود در کنار سفرهای استانی هیأت دولت، شناسایی کرده‌اند. اینگونه است که مسئولان دولت نهم به علت تکیه فوق‌العاده بر کارکرد تبلیغات، نمی‌توانند تحت هیچ شرایطی وجود یک شبکه رادیویی که در قبال اقدامات دولت نهم مشی انتقادی را در پیش گرفته است،‌ بپذیرند و از تمام امکانات و ابزار موجود برای جلوگیری از این روند، استفاده می‌کنند. با این حال واقعیات دیگری نیز وجود دارند که توجه به آن‌ها ضروری است. واقعیاتی که در آغاز سال مزین به راهبرد «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» اهمیتی بیش از گذشته پیدا کرده‌اند:1ـ مدیران و تئوریسین‌های دولت نهم باید بپذیرند که «نقد» و «انتقاد» بخشی از واقعیت موجود فضای سیاسی ایران و مهم‌ترین علت پویایی و پایداری مردمسالاری دینی‌ای است که برای نخستین بار در عرصه جهانی؛ اینجا یعنی در جمهوری اسلامی تجربه می‌شود. همانگونه که دولت‌های هاشمی و به صورت جدی‌تر دولت‌های سید محمد خاتمی حریم نقد و انتقاد نیروهای معتقد به چارچوب نظام را پاسداری کردند، دولت محمود احمدی‌نژاد نیز باید در دو سالگی خود نگاهی تازه‌تر و عمیق‌تر به حوزه نقد و نقادی داشته باشد. افقی که رهبری معظم انقلاب در سال 86 برای «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» ترسیم کردند از هیچ معبری جز وحدت در عین کثرت و خود انتقادی گذر نخواهد کرد. فراموش نکنیم که رهبری انقلاب بارها بر مرز میان «نقد سازنده» و «تخریب» تاکید کرده و نقد سازنده و منطقی را موهبتی بزرگ و ضروری دانسته‌اند. از این رویکرد، خشم توفنده برخی مقامات و رسانه‌های حامی دولت بر هر اظهارنظر انتقادی، معنایی جز تحمل‌ناپذیری و بی‌توجهی به مقتضیات وحدت ملی نخواهد داشت.2ـ مدیران و تئوریسین‌های دولت نهم همچنین باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» بیش از هر چیز در گرو رفتار هوشمندانه دولت به عنوان بزرگ‌ترین و مؤثرترین نهاد حاکمیتی جمهوری اسلامی است. «اتحاد ملی» بیش از هر چیز نیازمند بسط دامنه مشورت‌پذیری دولت به تمام جناح‌های سیاسی معتقد به قانون اساسی مخصوصاً در شرایط حساس کنونی است. در چنین معادله‌ای است که احزاب و مدیران با سابقه‌ای که هم‌اکنون حاشیه‌نشینی را برگزیده‌اند در متن تحولات به کمک دولت خواهند آمد و هر یک گوشه‌ای از مشکلات داخلی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره وظایف دولت برای اتحاد ملی

تحقیق درباره دولت سبکری نخستین حکومت ترکان در ایران پس از اسلام 4ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره دولت سبکری نخستین حکومت ترکان در ایران پس از اسلام 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 4 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

دولت سبکری نخستین حکومت ترکان در ایران پس از اسلام

مقدمه

رسم معمول مورخان بر این است که دولت‌های ایرانی پس از اسلام را از طاهریان شروع کرده، در ادامه به صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و … می‌پردازند. و در این میان به دولت‌های کوچکی نظیر دلفیان، صاحب الزنج و.. نیز اشاره می‌کنند. اما در این میان چه بسا حکومت‌هایی نیز باشند که به تمامی از قلم افتاده و ذکری از آن به میان نیاید. حکومت سُبکری یکی از این حکومت‌هاست که اتفاقا تاثیر بسیاری نیز در سیاست آن روز بر جای نهاده و موجب زوال صفاریان شده است. چه بسا اگر سُبکری ظهور نمی‌کرد با قدرت گرفتن صفاریان سلسله‌های بعدی از جمله غزنویان و سلجوقیان به وجود نمی‌آمدند و تاریخ به گونه‌ی دیگری رقم میخورد. حکومت سُبکری از دو جهت برای ما مهم است: نخست آنکه به عنوان اولین دولت ترک و نیم قرن قبل از غزنویان ظهور کرده است و دوم آنکه بر عکس سایر حکومت‌های ترک که از خراسان و شمال شرقی ایران ظهور کرده اند در جنوب ایران یعنی شیراز ظهور کرده است.

حکومت سُبکری به دلایل چندی در تاریخ معاصر مطرح نشده است و این مسئله دلایل چندی میتواند داشته باشد از آنجمله عمد جریان تاریخ نگاری معاصر ایران در تحریف تاریخ ترکان که به اقتضای سیاستهای دولت پهلوی صورت میگرفت. تاریخ نگاران ترک ترکیه نیز تاریخ دولت‌های ترک ایرانی را بیشتر تا آنجا که با تاریخ ترکان خود ترکیه مربوط است دنبال می کنند و اصولا تاریخ سلاجقه برای آنان بسیار مهم است. به هر روی تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد کسی از تاریخ نویسان معاصر به این امر نپرداخته و مقاله حاضر نخستین نوشته در این موضوع به شمار می رود.

سُبکری کیست؟

سُبکری از ترکانی است که در حمله یعقوب لیث ۲۵۶ ه صفاری به رُخد (شهری نزدیک سیستان) به همراه برادر خود به اسارت در می آید. تاریخ سیستان می نویسد:

«به سیستان باز آمد و به راه اندر خلج و ترکان بسیار بکشت و مواشیشان بیاورد و بردهء بسیار آورد و سُبکری یکی از آن بندگان بود»

شرق ایران بخصوص مناطقی چون غزنه، طخارستان، کابل و طخارستان از دیر باز سرزمین ترکان بوده و مورخان بسیاری به این امر اشاره کرده اند. از جمله مقدسی می نویسد:

«سیستان به دست آل عمر و بن لیث و غرجستان به دست شار غرجستان و جوزجان به دست آل فریغون و غزنین و بست به دست اتراک میباشد»

خوارزمی در مفاتیح العلوم که آن را در بین سالهای ۳۶۳ و ۳۸۱ نوشته است، مینویسد: «هیاطله نام گروهی از مردم قدرتمند است که مالک سرزمینهای تخارستان بوده‌اند و ترک های خلج و کنجاک باقیمانده آنهاست.»

اصطخری می نویسد: «خلج نوعی از ترکانند و در قدیم به این زمین افتادند و میان هندوستان و نواحی سیستان اقامتگاه ساختند مردمی اند به شکل و زی و جامه ترکان و به زبان ترکی سخن میگویند.»

ابن خلکان از مورخین قرن هفتم هجری می نویسد: «در حدود سیستان قبیله‌ای از اتراک سکونت داشتند که پادشاهان آن رتبیل بود»

عبدالله البکری الاندلسی از نویسندگان قرن پنجم هجری نیز کابل را شهر ترکان می داند: « کابل مدینه معروفه فی بلاد الاتراک.» (: کابل شهر معروفی در سرزمین ترکان است).

نویسندگان بسیار دیگری نیز از جمله خلیل بن احمد (قرن دوم هجری) عبدالحی گردیزی، ابن اثیر و غیره به ترک بودن نواحی شرقی سیستان اشاره کرده اند که نقل قول آنها در این مقال مختصر نمی گنجد.

باری سُبکری یکی از این ترکان بود که به تاریخ شوال ۲۵۶ در حمله یعقوب لیث اسیر صفاریان شد. در این که آیا سُبکری از ترکان خلج بوده است یانه چیز روشنی در دست نیست. ملک الشعرای بهار او را از ترکان خلج میداند اما میدانیم که قبایل بسیاری از ترکان از جمله قرلق، کنجاک، لاچین، خلخ و … در شرق ایران ساکن بوده‌اند و تعیین این که سُبکری از کدام طایفه بوده مشکل است. در مورد سپری شدن ایام اسارت سُبکری در نخستین سالها نیز چیزی نمی دانیم، اما میدانیم که وی شخصی بسیار خردمند و بادرایت و نیز زیباروی بوده است. اینها صفاتی است که نویسنده گمنام تاریخ سیستان وی را بدانها متصف می کند و علاوه بر آن از علاقه ویژه یعقوب صفاری بر سُبکری نیز سخن می راند. نه تنها یعقوب بلکه تمام دولتمردان صفاری شیفته شخصیت و منش سُبکری بوده‌اند. زمانی که منشور خلیفه عباسی برای امارت شیراز به یعقوب می رسد برای تعیین والی شیراز با دولتمردان خود به شور و مشورت می پردازد و دولتمردان همه بالاتفاق بر صلاحیت سُبکری در این مورد تایید می کنند. «گفتند سُبکری که مرد باخرد است»

یعقوب نیز حرف دولتمردان خود را پذیرفته و ولایت شیراز را به همراه خلعت های فاخری به سُبکری می دهد. جالب اینکه خود سُبکری در این جلسه مشورتی حضور نداشته است.

می دانیم که یعقوب در سال ۲۶۵ هجری از دنیا رفته است. بنابراین سُبکری مراحل پیشرفت را در دستگاه صفاری بسیار سریع طی کرده است. چرا که در کمتر از ۶ سال از اسارت به ولایت رسیده است. به همین جهت این احتمال وجود دارد که او قبل از اسارت به دست یعقوب لیث در دستگاه رتبیل شاهان یعنی شاهان ترک شرق سیستان با مسائل دیوانی و کشورداری آشنا بوده باشد. توضیحی در مورد کلمه رتبیل در اینجا ضروری به نظر می رسد. ملک الشعرای بهار مصحح تاریخ سیستان آن را به زنبیل تصحیح کرده است چرا که به عقیده وی «رتبیل با تحقیقاتی که نگارنده به عمل آورده نه به فارسی و نه هندی و نه به هیچ کدام

حسین علی یزدانی نویسنده افغان در پاسخ همفکران افغانی بهار می نویسد: «مورخین اسلامی عموما رتبیلان را ترک خوانده اند» و سپس شواهدی را از طبری، ابن اثیر، ابن خلکان، هیوان تسانگ و … برای مدعای خود ارائه می کند و نتیجه می گیرد که «عده ای از مورخین برای یافتن معنی و ریشه کلمه رتبیل در زبان فارسی و پشتو و هندی به جستجو پرداخته اند و زحمات بیهوده‌ای متحمل شده اند و آنرا به خیال خودشان به ربتیل، ژنتپیل، زنده پیل، رسل، نزیل، ریزبل، زنبل، انتبل، رتن پال، رتنه پاله، رنه پاله، پاله، رتهه پیل و صور دیگر تصحیح و ریشه یابی! کرده اند که تمام این تلاشها رجما بالغیب بوده و راه به جایی نبرده‌اند. چون رتبیلان ترک بوده اند و ریشه و معنای این کلمه را در زبان ترکی یا مغولی باید جستجو کرد نه در زبانهای هند و اروپائی»


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره دولت سبکری نخستین حکومت ترکان در ایران پس از اسلام 4ص

تحقیق درباره بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) 55 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) 55 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

 

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

چکیده :

سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .

هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :

کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .

استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .

سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .

پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .

واژه های کلیدی :

سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی

مقدمه :

حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .

اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .

البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .

این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .

از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .

هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .

پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.

مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS

مفاهیم مالی :

همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS وجود دارد بررسی میشود .

در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود .

مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال 1986 مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند .

مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :

در روش تعهدی زمان ثبت با زمان واقعی رویدادها هماهنگ است ، در صورتی که در روش نقدی رویدادهای غیرپولی تا زمان مبادله وجه نقد با تاخیر ثبت روبرو میشوند .

روش تعهدی اطلاعات جامع تری ارائه میدهد ، درمبنای نقدی تنها اطلاعات رویدادهای نقدی و پولی در سیستم موجود است اما در روش تعهدی هم اطلاعات رویدادهای نقدی و هم رویدادهای غیرنقدی در اخیتار قرار می گیرد .

روش تعهدی وضعیت مالی را بهتر افشاء میکند ، برخی فعالیت های غیرنقدی به ویژه هزینه های معوقه پیش از آن که در گزارش های بر مبنای نقدی گزارش شوند ، آثار اقتصادی دارند و مبنای نقدی به علت تاخیر در ثبت این آثار را نشان نمی دهند . درحالی که در گزارش های تعهدی این گونه موارد و آثار اقتصادی آن ها لحاظ میشود . رهنمود کمیته بخش عمومی انجمن بین المللی حسابداران ( IFAC – PSC ) نیز نظام حسابداری دولتی را مطلوب میداند که بتواند گزارش های قابل اعتمادی از دیون معوقه ارائه کند . همچنین دستورالعمل شفاف سازی بودجه صندوق بین المللی پول در پاراگراف 128 مربوط به ارزیابی بدهی های معوقه عنوان میدارد ، ناکامی در شناسائی مطالبات معوقه چه در طرف بدهکار و چه در طرف بستانکار علاوه بر این که نشانه ای است جدی از سوء مدیریت بودجه ای ، میتواند مانعی جدی برسر راه شفافیت بودجه ای هم به حساب آید . هر چقدر تعداد بدهی های معوقه گزارش نشده بیشتر باشد . تصویری مخدوش تر از آستانه تامین مالی کسر بودجه یا مالیات ستانی ارائه میشود . هر اندازه میزان پرداختهای معوقه دولت ( برای مثال به عرضه کنندگان کالا و خدمات و کارمندان و مستمری بگیران ) بنیادی تر و دائمی تر باشد به همان اندازه حسابداری نقدی دولتی کسری بودجه واقعی دولت را کم تر از حد برآورد می کند .

مبنای تعهدی کاربرد بیشتری در مدیریت نقدینگی دارد زیرا تعیین قدرت پرداخت و جریانهای نقدی آتی در مبنای نقدی به دلیل از دست رفتن اطلاعات مربوط به تاخیرات مشکل تر است .

ایجاد تفاوت بین هزینه و بهای تمام شده تحصیل دارائی در روش نقدی متداول در حسابداری دولتی مخارج مربوط به تحصیل دارائی به محض پرداخت هزینه تلقی میشوند . در صورتیکه در روش تعهدی این هزینه ها سرمایه ای شده و با استهلاک سالانه طی چند دوره هزینه میشوند .

هماهنگ شدن با سایر نظام های آمار اقتصادی و بودجه ای به جز GFS نظام های آماری دیگران مانند حساب های ملی ، تر از پرداخت و آمارهای مالی و پولی ، از روش


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) 55 ص