مقاله درباره دولت الکترونیک

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

مقدمه:

امروزه با پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، شاهد تأثیرگذاری این فن‌آوری بر جوانب مختلف زندگی هستیم. تجارت الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی نمونه‌هایی از این تأثیرگذاری هستند. دولت الکترونیکی، که استفاده از این تعبیر در مجاورت و سخنرانیها بیش از چهار سال نیست که مرسوم شده، یک مثال دیگر از این نوع تأثیرگذاری است. که از لحاظ نقشی که در جوامع انسانی بازی خواهد کرد، با نمونه‌های گذشته تفاوتهای زیادی دارد.

هر چند محتوای نظری این مفهوم از جامعیت لازم برخوردار نیست، در این مقاله سعی شده است که مطالب مهم راجع به دولت الکترونیکی، که در منابع مختلف بر سر آنها اتفاق نظر وجود دارد، جمع‌آوری و ارائه گردد.

هر چند عده‌ای دولت الکترونیکی را یک نوع تجارت الکترونیکی در سطح ایالت یا کشور می‌دانند، بعضی تحولی را که دولت الکترونیکی به وجود خواهد آورد، همتای تحول ناشی از انقلاب صنعتی در اروپا می‌دانند. به هر حال ایده خدمات، در تمام 365 روز سال و در تمام اوقات 24 ساعت، با پدیدار شدن دولت الکترونیکی جامه عمل پوشیده است.

دولت الکترونیکی جوانب گوناگونی دارد. از آن جمله می‌توان به جنبه‌های تکنیکی، اقتصاد اجتماعی مردم سالارانه و موارد دیگر اشاره کرد. علی رغم مزایا و قابلیتهای فراوانی که برای دولت الکترونیکی متصور است، موضوع تازه‌ای است که تحولات گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت. مطالب تکمیلی در این مورد در ادامه مقاله خواهد آمد، ولی راهکاری که در بعضی منابع برای جلوگیری از واکنشهای ناگهانی در قبال این تحولات پیشنهاد شده است، شروع آهسته و آرام و گسترش سریع است.

علت اتخاذ چنین راهکاری، با در نظر گرفتن تأثیرات و پیامدهای ناشی از بکار گرفتن دولت الکترونیکی، معقول و منطقی به نظر می‌رسد که در بدنه مقاله بدان پرداخته خواهد شد.

دولت الکترونیکی، مطلبی نو و جدید در دنیای پیشرفتهای مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات می‌باشد. و به همین دلیل مفاهیم و مطالب وابسته به آن بسیار پراکنده و بعضاً‌ متناقص می باشند.

در این مقاله سعی شده است که مطالبی منسجم از این منابع پراکنده استخراج و ارائه گردد. در ادامه مقاله به مزایا و معایب دولت الکترونیکی، رسانه منتخب برای دولت الکترونیکی، انتظارات که مردم از دولت الکترونیکی دارند، مشکلات پیاده سازی یک دولت الکترونیکی و مطلبی تحت عنوان مردم سالاری الکترونیکی خواهیم پرداخت.

در لابلای مطالبی که ارائه می گردند. بعضاً مثالهایی از گزارشها و تحقیقات مختلف که به صورت عملی انجام شده‌اند، آورده خواهد شد. رشد فناوری‌ها به ویژه فناوری اطلاعات و فراگیر شدن آن در سطح جامعه تغییرات گسترده‌ای را در ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها پدید آورده است. این فناوری‌ها امروز با نرخی فزاینده و به صورت تصاعد هندسی در حال رشد است و به صورت نماد عصر حاضر در آمده است. رشد فزاینده این فناوری‌ها در تمامی پدیده‌ها از جمله دولت و موسسات دولتی تاثیرات شگرفی بر جای می‌گذارد. دولت‌ها در عصر جامعه اطلاعاتی می‌بایست برای برآورده کردن نیازها و انتظارات شهروندان خدمات ومحصولات خود را به طور روزافزون کیفی‌تر و مطلوب‌تر نمایند.

تعاریف:

پیرو مطلبی که در مقدمه ذکر شد، تعاریف متعددی از دولت الکترونیکی، ارائه شده است. از بین تعاریف، برخی از آنها که در منابع معتبرتر یافته شده‌اند، ارائه می‌گردد:

دولت الکترونیکی: استفاده از قابلیتهای فی‌آوری اطلاعات و ارتباطات، برای دوباره ساختن یک دولت است.

دولت‌ الکترونیکی: اطلاعات دیجیتال و سرویسهای اقتصادی به هنگام است، که به شهروندان ارائه می‌گردد.

دولت الکترونیکی: شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فن‌آوری جدید می‌باشد. که به افراد، تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصتهای گسترده‌تر برای شرکت در فرآیندها و نهادهای مردم سالار را فراهم می‌سازد.

دولت الکترونیکی: ترکیبی از فی‌آوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی تار عنکبوتی جهانی به منظور ارائه خدمات، بطور مستقیم به عامه مردم است.

نقطه مشترکی که در همه تعریفها دیده می‌شود استفاده از فن‌آوری اطلاعات است. احتمالاً‌ در آینده با روشنتر شدن جوانب مختلف دولت الکترونیکی، شاهد ارائه تعاریف جامع، مانع و بهتری از دولت الکترونیکی خواهیم بود.

دولت الکترونیک از استفاده از تکنولوژی اطلاعات IT برای حرکت آزاد اطلاعات جهت چیره شدن بر حدود فیزیکی سیستم‌های مبتنی بر کاغذ و فیزیکی تا استفاده از تکنولوژی جهت افزودن دسترسی و ارائه خدمات دولت برای بهره‌مند شدن بیشتر شهروندان، شرکتهای تجاری و کارمندان از این خدمات در تغییر است. ایده اصلی در پشت این تعاریف آن است که دولت الکترونیک شامل خودکار سازی و کامپیوتری کردن رویه‌های کاغذ مبنای موجود می‌باشد که روش‌های جدید رهبری راه‌های جدید بحث و استراتژی‌های تصمیم‌گیری روش‌های جدید داد و ستد تجاری روش‌های جدید ارتباط با شهروندان و انجمن‌ها و راه‌های جدید سازماندهی و تحویل اطلاعات را موجب می‌شود. هدف نهایی دولت الکترونیک بهبود در دسترسی و تحویل خدمات دولت می‌باشد به صورتی که به نفع شهروندان باشد و هدف بسیار مهم‌تر آن تقویت حرکت دولت به سوی دولتی کاراتر و شفافیت بیشتر جهت مدیریت بهتر منابع اجتماعی و اقتصادی کشور برای توسعه می‌باشد. کلید ورود به دولت الکترونیک برقرار ساختن یک استراتژی بلند مدت و سازمان یافته جهت بهبود پایدار در فعالیتها با دید نهایی برآورده کردن نیازهای شهروندان است. خدمات دولت الکترونیکی بر روی چهار دسته از مشتری‌های مختلف متمرکز گردیده است.

عوامل زمینه‌ساز پیدایش دولت الکترونیک:

پیدایش مفهوم دولت الکترونیک در پی ظهور و گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی و از جمله اینترنت است. تغییرات گسترده و عمیقی را که اینترنت بر ابعاد گوناگون زندگی

تحقیق درمورد نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد نقش دولت در توسعه اقتصادی 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

نقش دولت در توسعه اقتصادی

در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی که به آن خواهم پرداخت، این است که آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی غامض می کند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چیست که دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فکرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است که همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست که اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم که خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشکل کارهائی می کنیم که به احتمال زیاد کار را از آنچه که هست خرابتر می کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته که بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینکه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا کند اصلا ممکن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملکتی داشته باشید که درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی کنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است.

به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید که در آن مردم احساس امنیت نکنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت کردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یک لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یک بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم که این روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یک نمونه تاریخی به دست بدهید که این کارها را بخش خصوصی کرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا که من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد.

وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناکافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به کارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست که بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشکل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم که برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر کار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی کوشید نقش دولت را کاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. بیکاری حدودا سه برابر آن مقداریست که در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چیز ی نیست که در گذشته بود.

کسری بودجه را نمی دانند چه کنند. کسری تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفرین. چون بیکاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فکری که به مغز سیاست سازان این مملکت رسیده است اینکه بکوشند این پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.

در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیکاری، کاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن 1994 می خوانیم که « 10 درصد فقیر ترین بخش جمعیت در 25 سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یک ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه 1980 فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد که دردهه های 1950 و 1960 شماره کسانی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از 5 میلیون به 3 میلیون تن رسید ولی در دهه 1980 این رقم به 11 میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یک تن ]‌ رسیده است »[1]. در 1995 گزارش شد که « فاصله بین غنی و فقیر در این کشور از هرزمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است که باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به این سو، 20 تا 30 در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساکنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»[2]. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد که درآمد10 در صد فقیرترین بخش جمعیت در طول 1979-1992 پانزده در صد کاهش یافته است . شماره خانوارهائی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رسیده است[3].

ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری کامل که در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به 0.34 رسید[4]. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین 10 درصد جمعیت 53 در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی که بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت[5]. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یک گزارش چاپ شده است که نشان می دهد که « والدینی که با کمک های مالی دولت زندگی می کنند برای تدارک حداقل لازم برای زندگی یک کودک زیر 2 سال هفته ای 6 لیره استرلینگ و برای کودکان بین 2 تا 5 سال، هفته ای 11 لیره استرلینگ کسری دارند. در همین گزارش آمده است که اگر این خانواده ها هفته ای 15 لیره استرلینک بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم کردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» [6]. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این کشور مسئولیت مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این کشور با دیگر کشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»[7].

مقاله درمورد نقش دولت در توسعه اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درمورد نقش دولت در توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

نقش دولت در توسعه اقتصادی

مقدمه

نقش دولت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن[1] از جمله مواردی است که دولت‌ها را ناگزیر می‌سازد واکنش‌های مناسب و پاسخ‌گویی‌های لازم را نسبت به آنها اعمال کنند. بنابراین بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینکه نقش دولت‌ها چه باید باشد و مهم‌تر اینکه چگونه باید ایفای نقش نمایند، ضروری می‌نماید. و از طرف دیگر، آموزه‌های تجربی سایر دولت‌ها مخصوصاً آنها که در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و انجام مسؤولیت‌های خود کارآمدتر و موفق‌تر بوده‌اند و نقش سازنده‌ای را در فرایند توسعه اقتصادی خود و به ویژه در بسط و گسترش عدالت اجتماعی یا برابری بیشتر اقتصادی و ریشه‌کن کردن یا کاهش فقر داشته‌اند و اینکه این آموزه‌ها چگونه باید به کار گرفته شوند، ازجمله مواردی است که در تبیین تفکری نوین درباره دولت و نقش آن تأثیر داشته است.[2]

با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولت‌ها در سطح جهان، می‌توان چنین اظهار نمود که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال است. امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت مؤثّر وکارا اهمّیتی اساسی دارد. در عین حال، این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آوردنده تسهیلات ایفا نماید تا مدیر و رهبر؛ به عبارت دیگر، دولت باید تکمیل‌کننده فعالیت بازار باشد، نه جانشین آن[3]. در این مقاله، ابتدا اشاره‌ای به مفهوم بازار و دولت خواهیم داشت، سپس ضرورت حضور دولت در اقتصاد را بیان می‌کنیم. در قسمت دیگری از این مقاله، ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا را مطرح خواهیم کرد و در پایان، به بررسی ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا در ایران می‌پردازیم.

مفهوم بازار و دولت

بازار سازمانی است که مصرف و تولید کالاها و خدمات را از طریق معاملات داوطلبانه هماهنگ می‌کند. در مقابل، ‌دولت سازمانی برای قبضه کردن قدرت قهری مشروع است.[4]

با استفاده از این فشار اجباری، دولت هماهنگ‌کننده فعالیت‌های مردم طبق قوانین و مقررات است. بر اساس بخشی از این قوانین، دولت با اعمال قدرت، منابع و مسؤولیت اموری را که بازار از انجام آن ناتوان است به عهده می‌گیرد.

اگر بازار بتواند به تخصیص مطلوب منابع از نظر اجتماعی دست یابد، دیگر نیازی به دخالت قهری دولت در فعالیت‌های اقتصادی نخواهد بود. به هر حال، بازار نمی‌تواند به بهینگی در همه فعالیت‌های اقتصادی دست یابد. به عبارت دیگر، بازار در انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی نارسا است. نارسایی بازار و دغدغه خاطر برای تأمین عدالت اجتماعی دو دلیل عقلی و اقتصادی است که دخالت دولت را توجیه می‌کند. اما ذکر این نکته لازم است که هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد که چنین دخالتی حتماً به نفع اجتماع تمام می‌شود. حقیقت این است که نارسایی دولت نیز می‌تواند به اندازه نارسایی بازار مصداق داشته باشد. چالش پیش رو این است که تمهیداتی باید اندیشیده شود که فرایند سیاسی و ساختار انگیزه‌ها را درست و صحیح درک نمایند و رفاه اجتماعی را در عمل بهبود بخشند.[5] در این راستا، سه وظیفه عمده ذیل را می‌توان برای دولت برشمرد:

1 ـ مسؤولیت جنگ: برای هر جامعه‌ای احتمال این‌که درگیر جنگ شود، وجود دارد. بدین لحاظ، جامعه هزینه‌هایی را برای سازماندهی نیروی مدافع می‌پردازد. برای انجام این امر، ناگزیر از داشتن دولت هستیم.

2 ـ حفظ نظم کشور: برقراری نظم و امنیت نیز از جمله مواردی است که وجود دولت را ضروری می‌سازد.

این دو وظیفه جزو وظایف کلاسیکی است که نقطه مشترک دولت‌های باستانی و مدرن به شمار می‌ایند. اما در عصر جدید، وظیفه سومی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. از آن جا که بقای سیاسی و آرامش داخلی، اغلب بسته به اوضاع اقتصادی است، دولت‌ها مسؤولیت تحوّل اقتصادی را نیز بر عهده گرفته‌اند. همواره پیوندی بین موفقیت اقتصادی و توان جنگی وجود داشته است و شکست اقتصادی در نهایت به معنای افول موقعیت رائوپلیتیک بوده است. اکنون نقش اقتصادی دولت از حصول به اهداف نظامی هم فراتر رفته و سرچشمه مشروعیت دولت است، به عبارت دیگر، فقط اهداف کلاسیک، یعنی بقای نظامی و نظم داخلی مطرح نیست[6]؛ بلکه اقتصاد نیز در اولویت توجه دولت قرار گرفته است. این وظیفه دولت در سه نقش تخصیص، تثبیت و توزیع خلاصه می‌شود که مختصراً به شرح هر یک می‌پردازیم:

تهیه و تدارک کالاهای عمومی و یا فرایندی که در طول آن، منابع کل بین کالاهای خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود و هم‌چنین رکیب کالاهای عمومی مورد تصمیم‌گیری و گزینش قرار می‌گیرد، یکی از نقش‌های دولت است که می‌توان آن را نقش تخصیصی نامید[7].

منظور از نقش توزیعی، حرکت دولت در راستای ایجاد توزیع درآمد عادلانه است. هم‌چنین دخالت دولت در قالب نقش تثبیتی نیز بدین معناست که نظام‌های اقتصادی، به طور دوره‌ای از مسأله تورّم، بیکاری، فقدان رشد و... رنج می‌برند. دولت‌ها برای رفع تورّم و بیکاری و تلاش برای حصول به رشد معقول و بهبودتر از پرداخت‌ها، در اقتصاد دخالت می‌کنند.[8]

ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا

امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می‌باشد. تقسیم کار بین‌المللی ایجادکننده سلسله‌مراتب یا پایه‌ای برای بهبود رفاه است. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می‌شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می‌رسد. پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم‌سازتر باشد. تلاش برای تولید کالاهایی که کشورهای دیگر، نوع مرغوب آن را تولید می‌کنند، تنها باعث می‌شود که سطح رفاه آن کشور افت کند.

تن دادن به این‌که توسعة ملی رابطه‌ای تنگاتنگ با اقتصاد جهانی ـ که در آن برخی جایگاه‌ها پویاتر و مفیدترند ـ دارد، ما را با پرسش دیگری مواجه می‌کند: ایا جایگاه‌های نظام بین‌المللی تقسیم کار، ساختار تعیین‌شده‌ای دارد یا می‌توان آن را تغییر داد؟ به عبارت ساده‌تر،ایا کشورها می‌توانند جایگاه خود در تقسیم‌بندی بین‌المللی کار به دلخواه تغییر دهند؟[9]

دیدگاه‌های سنتی نظریة مزیت نسبی معتقدند کشورهایی که می‌کوشند کاری به غیر از کارهای دارای بیشترین میزان هم‌سازی با مواهب تولیدیشان انجام دهند تولید خود را تلف کرده و امکانات حاصل از تجارت را از دست می‌دهند. کشوری که دارای ذخایر است، اگر آنها را نفروشد، کار نابخردانه‌ای کرده است. اگر آب و هوای کشوری برای پرورش قهوه مناسب باشد، اما سراغ تولید گندم برود، ضرر کرده است. بنابراین کشورها باید بهترین کار خود را انجام دهند و در غیر این صورت، تیشه به ریشه خود زده‌اند.

نتیجه این که بر اساس دیدگاه سنتی مزیت نسبی، هر کشوری باید در پی مزیت خود باشد. اما منظور از مزیت نسبی چیست؟ دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. ‌به عنوان مثال، ریکاردو مزیت نسبی را در مواهب طبیعی می‌داند؛ هکشر و اوهلین کمبود نسبی نیروی کار و سرمایه محلی را در کانون توجه قرار داده‌اند.

اما دیدگاههای مدرن معتقدند که باید به سراغ ایجاد مزیت نسبی رفت. اما چگونه می‌توان مزیت نسبی ایجاد کرد؟ نظریه‌پردازان «چرخه محصول» مثل ورنون و ولز نشان داده‌اند که محصولات هم دارای خط سیر توسعه‌اند. کشوری که در اوج محصولی به سراغ آن می‌رود، به بهره‌ای متفاوت از کشورهایی می‌رسد که به هنگام سیر نزولی آن محصول، به سراغش می‌روند. در هر مقطع از زمان، کالاهای محدودی هستند که دارای چنین ویژگی باشند. در چنین شرایطی، اگر دولتی این توانایی را به جامعه خود بدهد که بتواند در محصولی که شاخص بشری است، مزیت نسبی ایجاد کرده، در تقسیم کار بین‌المللی برای خود سهم بگیرد، چنین دولتی دارای ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا است.

پس یکی از ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا ایجاد مزیت نسبی است. ویژگی‌های دیگر دولت توسعه‌گرا عبارت است از:

1) انباشت سرمایه و کمک به کارآفرینی

نقش دولت در کمک به کارآفرینی در 4 عامل خلاصه می‌شود:

الف) در قانون‌گذاری مراقبت را بر ترویج ترجیح دهد. توضیح اینکه هر دولتی مقرّراتی را تدوین و اجرا می‌کند؛ اما تأکید مقرّرات متفاوت است. برخی عمدتاً ترویجی‌اند و تشویق و انگیزه‌سازی را هدف قرار داده‌اند و برخی معکوس این حالت را دارند و محدودسازی یا جلوگیری از ابتکارات بخش خصوصی را هدف قرار داده‌اند. تلاش درزمینة نوعی قانون‌گذاری که در آن، مراقبت بر ترویج ارجحیت داشته باشد، بیانگر نقش متولّی برای دولت است.[10]

ب) هر دولتی نقش تولید کنندگی هم دارد و مسؤولیت مستقیم عرضه انواع خاصی از کالاها را بر عهده دارد. دولت در کمینه‌ترین حالت، چنین نقشی را در مورد کالاهای زیرساختی ایفا می‌کند.

منظور از کالاهای زیرساختی کالاهایی است که ویژگی جمعی یا عمومی دارند؛ مثل جاده، پل و شبکه‌های ارتباطی. در چنین حالتی، فرض بر آن است که سرمایه خصوصی نمی‌تواند حجم لازم برای تولید کالای مورد نیاز را تأمین کند. بنابراین دولت نقش

پاورپوینت فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 137 صفحه

فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند دولت های پیشرفته با دشواری های حساس و جدیدی روبرو هستند.
آنها می بایست سرویس های خود را با توجه به افزایش انتظارات شهروندان و مراکز تجاری در سطح کشور و بدون ایجاد هر گونه تنش در سطح جامعه ، حفظ ، و دائماً آنها را ارتقا دهند و بوروکراسی های اداری را تبدیل به سرویس های شهروند- محور و کارآمد کنند ، تا بدین وسیله با سرعت وکیفیتی که در ارائه خدمات خود عرضه می نمایند ، بتوانند در سطح جهانی و ملی رقابت کنند. ایجاد دولت الکترونیک ، روشی موفقیت آمیز برای کاستن آن دشواری های بوروکراتیک در کنار بالا رفتن سطح انتظارات شهروندان بوده و می باشد و به منظور ارائه خدمات دولت الکترونیکی، وجود یک زیر ساخت اطلاعاتی در سطح ملی واجب است و نائل آمدن به اهداف دولت الکترونیک مستلزم در اختیار داشتن بستر انتقالی قابل دسترس برای تمامی شهروندان در سطح کشور است.
این بستراطلاعاتی باید داده های مهم و حیاتی را با امنیت کامل و سرعت بالا در میان سازمان ها و شهروندان جا به جا کرده و بتواند به راحتی قابلیت های جدید را به سرویس های موجود خود، بدون آنکه به کیفیت سرویس های موجود لطمه ای وارد شود، اضافه کند.
انگیزه ایجاد دولت الکترونیک در حقیقت ترمیم نحوه ارتباطات بین دولت با شهروندان، سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در همه سطوح است.
دولت الکترونیک خواهان نگاهی مجدد به دشواری های موجوددر ارائه سرویس های دولتی به شهروندان است.
دولت الکترونیک سعی در حل مشکلات مشترک بین سازمان های دولتی دارد.
دولت الکترونیک می کوشد ارتباط خودرابا بخش های خصوصی مستحکم تر کرده ، و آن را ارتقا بخشد.در سال های اخیر،شاهد فاصله گرفتن خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت از سطح انتظارات شهروندان در جامعه هستیم و این فاصله بخصوص در بخش هایی که شهروند در مقام یک مشتری از دولت سرویس می گیرد(همچون بانکداری و سرویس های گمرکی) به وضوح خود را نشان می دهد.دولت ها ،دیگر قادر به حفظ و ارتقا سرویس های خود به روش سنتی جهت برآوردن نیازهای جامعه نمی باشند،مگر اینکه متوسل به ابزارهای جدیدی جهت حفظ کیفیت سرویس های خود در سطح جامعه شوند.دولت الکترونیکی یکی از آن ابزارهایی است که توانسته است در کم کردن فاصله بین شهروندان و دولت نقش بسزایی داشته باشد وشعار خود را در این راستا، برخورداری از سرویس های دولتی با ویژگی هایی چون دسترسی همگانی،عدالت اجتماعی،پاسخگویی و بهره وری در تمامی سطوح می داند.
در پاسخ به نیاز شهروندان و بطور کلی مشتریان دولت از هر صنفی که باشند،دولت های پیشرفته در سطوح استانی و کشوری خود اقدام به ایجاد دولت های محلی و مرکزی نموده اند که بتوانند به شهروندان خود بهترین سرویس را ارائه دهند.تمامی دولت های استانی در آن کشورها،حداقل،نقشه راه ارائه سرویس های هر چه بهتر و شهروند-محور خود را تدوین کرده اند. کشورهای مختلف در ارائه راهکارها و سرویس های خود به شهروندانشان،استراتژی های مختلفی را دنبال می نمایند،ولی همه کشورهادر پیاده سازی پروژه دولت الکترونیکی خود،حداقل در دو فاز با هم مشترک هستندکه در ذیل به آنها اشاره می شود. اولین گام در ایجاد یک دولت الکترونیک،استفاده از فناوری اینترنت و وب جهت اطلاع رسانی به شهروندان به صورت بهتر،و تبادل اطلا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

مقاله درباره دولت الکترونیک و متدولوژی پیاده سازی آن

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره دولت الکترونیک و متدولوژی پیاده سازی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:17

چکیده

  پس از ظهور شبکه های جهانی اینترنت و در پی متداول شدن تجارت الکترونیکی (E.Commerce) سازمانها و شرکتها از این فناوری سود جستند، چنان که در سالهای اخیر شاهد پدیده نوین دیگری به نام دولت الکترونیک (E.Governement) هستیم. بی تردید دولت الکترونیکی اندیشه ای است که زمان تحقق آن فرا رسیده است در بسیاری از کشورها توجه به مفهوم دولت الکترونیکی و پیاده سازی آن اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. دولتها این مفهوم را تلاشی برای مدرنیزاسیون یا اصلاح و باز مهندسی دولت می دانند و این میان دولتها باید نقش اساسی برای دستیابی و توسعه این فناوری ایفا کند. در این مقاله سعی شده تا جایی که ممکن است آنرا تبین و ارایه کند

واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات ـ دولت الکترونیک ـ مهندسی معکوس ـ متدولوژی تحقیق

مقدمه

            شبکه اینترنت محیط مهمی برای سازمان هایی شده است که نیاز به ارتباط متقابل با طبیعت وسیعی از سهامداران دارند. این شبکه جهانی نیز نقش بالقوه برای بازاریابی فرآورده ها و خدمات، انتقال اطلاعات به جامعه جهانی، تأمین گردهمایی الکترونیکی برای ارتباط و پردازش دادو ستدهای تجاری را دارد. محیط کاملاً جدیدی در حال پیدایش است که در آن شرکت ها باید با هم کار کنند تا شبکه دایم مشتریان، عرضه کنندگان و فرایندهایی باارزش افزوده را ایجاد کنند و با این همه، اکنون تلاش همه جانبه ای برای تغییر و دگرگونی بنیادی در دولت و احیای مجدد دولت وجود دارد که با حرکت به سوی خدمات دایم و به هنگام سریع شده است. شبکه اینترنت نیروی بالقوه ای برای افزایش چشمگیر سطح خدمات کیفی دولت دارد و این کار با دسترس پذیر کردن خدمات کنونی برای شهروندان و شرکت ها که بر پایه کاغذ و خدمات مبتنی بر باجه یا پیشخوان است انجام می پذیرد. به این علت دولت را با اولویت هایی روبه رو
می کند که از سوی رهبران آن تعیین شده است و دولت الکترنیکی فرصت برجسته ای فراهم کرده که با عرضه شیوه های جدید ارایه خدمات تحویل کالا به انتظارات جدید و تقاضای شهروندان و شرکتها، پاسخ دهد. برای دولت ها، شبکه اینترنت رسانه ای، محیط مقرون به صرفه برای افزایش و تأمین اطلاعات و خدمات است.رشنتهالر و تامپسون1 استفاده از فن آوری اطلاعات در دولت را به منزله آخرین پدیده در رشته ای از دگرگونی های بزرگ تلقی می کنند که به حکومت یادولت دوباره شکل داده است. دولت الکترونیکی را می توان به سان تلاشهای دولت ها برای تأمین اطلاعات و خدماتی که شهروندان نیاز دارند با به کارگیری گستره ای از اطلاعات و فناوریهای ارتباطی تعریف کرد. لولینگ دولت الکترونیکی را به منزله همیشگی دولت تعریف می کنند، یعنی در هر تعامل یا ارتباط متقابلی که شخص ممکن است با هیئت یا سازمان حاکم با استفاده از شبکه اینترنت یا اینترانت داشته باشد. در نهایت، دولت الکترونیکی در حول و حوش روابط ما بانهادهای شهری خود و بنیاد جوامع نسل بعدی دور زده و درباره گسترش یا توسعه یا قرارداد اجتماعی برای فراهم کردن خدمات بهتر برای همه شهروندان و شرکت هاست. دولت الکترونیکی فقط برای قرار دادن فرمها و نحوه تأمین خدمات از سوی دولت و همچنین چگونگی ارتباط با آنها به نحوی که متناسب با نیازهای کاربران یا استفاده کنندگان باشد مجدداً بررسی یا تجدید نظر کنیم. دولتها باید این روش را که «آن را بسازد و مردم آن را به کار خواهند برد» رها کنند. دولت الکترونیکی چهار اصل دارد: 1. تأمین خدمات بر مبنای افزایش حق انتخاب برای شهروندان؛ 2. دولت و خدمات آن را دسترس پذیر ساختن؛ 3. تأمین شمول اجتماعی؛ 4. استفاده بهتر از اطلاعات. اسبورن و