دانلود پروژه حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد (فرمت فایل word ورد و اکسل )تعداد صفحات 40

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد (فرمت فایل word ورد و اکسل )تعداد صفحات 40 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پروژه : طراحی سیستم حقوق و دستمزد با اکسل

قالب بندی : Word , excel

تعداد صفحات 40

شرح مختصر : به مجموعه اجزا به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه که داده های مربوط به سهم نیروی کار را در تولید محصولات یا ارائه خدمات به صورت اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل می نماید یک سیستم حقوق و دستمزد گفته می شود. داده های مربوط به نیروی کار را می توانیم نام کارمندد یا کارگر، شماره پرسنلی یا شماره بیمه تأمین اجتماعی، ساعات یا روزهای کارکرد، نرخ دستمزد، میزان اضافه کاری، … و کسورات قانونی و توافقی (بیمه، مالیات، وام، مساعده، ….) نام برد. ازآنجا که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریباً بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد. ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد به عمل آید. ازسوی دیگر سیستم حقوق ودستمزد باید به نحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت گردآوری، کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هریک از کارکنان را تعیین نموده و تدابیر مناسبی را برای جلوگیری از پرداخت به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده ایجاد نماید. در این برنامه طراحی شده حقوق و دستمزد شرکتی با استفاده از برنامه اکسل طراحی شده است. کافیست شما حقوق پایه، میزان اضافه کاری و اصلاعات لازم برای محاسبه حقوق را وارد نمایید تا برنامه اکسل آنرا محاسبه و خالص حقوق و دستمزد را بدست آورد

سرفصل :

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد

کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد

کارت ساعت

ماشین ساعت زن

کارت اوقات کار

دایره حقوق و دستمزد

حسابداری هزینه حقوق و دستمزد

قوانین کار مربوط به حقوق ودستمزد

کسورات حقوق و دستمزد

سیستم های حقوق و دستمزد

توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد

ثبت تسهیم لیست در موسسات تولیدی

برنامه طراحی شده بوسیله اکسل

 

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است.

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن

مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن

مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر

مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن

مبحث هفتم- چگونگی حق حبس

مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیکی

مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیکی

مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت

فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج

مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع

مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر

عنوان صفحه

بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن

فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی

فصل دوم- نفقه زن بطور کلی

مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن

مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار

مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه

مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن

نتیجه گیری

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

مقدمه:

خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است.

همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند.

درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون

تحقیق درباره ازدواج موقت و کاستی های حقوق زن و فرزندان ناشی از آن

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره ازدواج موقت و کاستی های حقوق زن و فرزندان ناشی از آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

ازدواج موقت و کاستی های حقوق زن و فرزندان ناشی از آن

موانع متعددی که در جامعه ایرانی امروز بر سر راه ازدواج ایجاد شده است از یک سو و تسهیلات ازدواج موقت از سوی دیگر سبب شده است که افراد بیشتری به این امکان شرعی فکر کنند و با بالا رفتن آمار ازدواج موقت، آمار شکایات مرتبط با این نوع ازدواج نیز افزایش می یابد. بسیاری از این مشکلات، ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین مرتبط با ازدواج موقت است.ازدواج موقت پیمان زناشویی با قید زمان معین است که برخی تعهدات لازم الاجرای ازدواج دائم را ندارد. در ازدواج دائم، مرد سرپرستی زن را در بخشی از امور زندگی می پذیرد و زن نیز در بسیاری از امور خود را ملزم به اطاعت از مرد می داند. در حالیکه در ازدواج موقت چنین مسئله ای مطرح نیست و آنچه میان زن و مرد قرار گذاشته می شود، عمل می شود.مدت معین و مهر مشخص 2 رکن اساسی ازدواج موقت است که باید حین اجرای عقد مورد توجه قرار گیرد و در صورت نامشخص بودن هر یک از آنها عقد باطل است. در ازدواج موقت زن و مرد از همه لحاظ آزادند و جز آنچه در عقد عنوان شده است، مطالبات دیگری از هم ندارند. تهیه مسکن، لباس، غذا و دیگر مایحتاج ضروری زندگی به عهده مرد نیست و زن نیز در روابط و معاشرت خود با دیگران جز در 2 مورد خاص آزاد است.

وجه مشترک ازدواج دائم و موقت

البته در برخی از موارد نیز ازدواج موقت و دائم مشترکند؛ مثلاً مهریه را باید مرد بپردازد و حقوق کودکی که از این ازدواج متولد می شود، درست مثل کودک حاصل از ازدواج دائم است. هر دو ازدواج ایام عده دارند؛ اما فقها در مورد مدت نگهداری ایام عده در ازدواج موقت آراء متفاوتی دارند؛ اما نظر اکثریت به نگهداری این ایام در ازدواج موقت است. ازدواج موقت در قوانین مدنی کشور جایگاه قانونی یافته و مورد توجه قرار گرفته و شرایط مختلف آن پیش بینی شده است. ماده 1075 قانون مدنی می گوید: «نکاح وقتی منقطع می شود که برای مدت معینی واقع شده باشد». این دقیقاً به همان معنای شرعی است و عبارت آن از کتب روائی و فقهی شیعی برگرفته شده است. برمبنای قانون مدنی، ازدواج موقت 2 شرط اساسی دارد و بدون فراهم شدن آن ازدواج تحقق نمی یابد.

در عقد ازدواج موقت باید زمان کاملاً روشن و معین شود و از طرفی اگر مقدار مهر نیز در عقد دائم گفته نشود، عقد دائم باطل نمی شود، لکن در ازدواج موقت این مسئله شرط صحیح بودن عقد عنوان شده است، مدت نکاح باید کاملاً معین شود. (ماده 1076) در نکاح منقطع ذکر نکردن مهر در عقد موجب بطلان است. (ماده 1059) در هر صورت این مسئله از نظر فقهای شیعه نیز بدین گونه است و باید رعایت شود.

در ازدواج موقت مسئله مالکیت زن به مهر خود نیز در قانون یادآوری شده است و به مجرد عقد زن مالک مهر وی شود و می تواند هر نوع تغییری را که بخواهد در آن بنماید. (ماده 1082) حتی این مسئله به گونه ای دیگر است که صرفاً جاری شدن عقد ثبت به زن تعهد نمی آورد و مادامی که زن مهر خود را دریافت نکرده است می تواند از تمکین امتناع کند و ماده 185 قانون از او حمایت کرده است. اگر زن پیش از دریافت مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، بپردازد و مرد به دلایلی از دادن حقوق وی سر باز زند، این حق در ذمه شوهر باقی است و زن در هر زمان می تواند آن را از شوهر بازگیرد. (ماده 1086)

قانون مدنی زن و شوهر موقت را همانند زن و شوهر دائم به حسن معاشرت دعوت می کند. همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط همسری میان آن دو موجه است و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. (ماده 1103) و زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

همانگونه که در ازدواج دائم ملزم به تمکین هستند، ازدواج موقت نیز همین حکم را دارد. حتی از نظر قانونی وقتی مدت ازدواج موقت طولانی می شود، این به معنای تشکیل خانواده و زندگی آرام برای مدت محدود تلقی می شود و قانون، زن و شوهر موقت را به همکاری در زمینه خانواده و حتی در صورت داشتن فرزند در تربیت آن توصیه موکد می کند.

در ازدواج موقت آزادی زن، معاشرت و روابط خود با دیگران مورد بحث قرار گرفته و چنانچه اشاره شد در این قسمت از ازدواج، خبری از ریاست مرد به زن نیست؛ اما یک وجهی از ریاست که عهده دار بودن امور است در ازدواج موقت پیش بینی شده است. طبق ماده 1105 در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. در این پیش بینی آنچه که حائز اهمیت است، مکلف کردن مرد در مسئولیت پذیری و درگیر ساختن او با زندگی موقت است.

نفقه در ازدواج موقت

پرسش دیگری که در ازدواج موقت مطرح می شود، این است که آیا در ازدواج موقت شوهر ملزم به پرداخت

مقاله درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:34

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

ابعاد دیگر کنواسیون وین

تضمیر دستورالعمل 10.6 یاد آور می شود که سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریکا معمولاً باید مطابق کنواسیون وین عمل نمایند.

دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از کنواسیون وین وجود دارد.

اما در پاسخ به اینکه چرا وکلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در
پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای  موجود دنبال کنند، چندین دلیل موجهه وجود دارد: 1- نشانه های مثبتی از آراء جدیدتر به چشم می خورد که شرایط آن را به دفع متهم تغییر می دهد. 2-  دعوا زمانی با شکست مواجه می شود که با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینکه  زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یک سوء نیت قضایی صرف.

3- که تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی که به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های کشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.

اما این عدم هماهنگی باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی
دادگاه های امریکا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود که از حقوق فردی دفاع می کند امری نیست که بسیاری از دادگاه ها در امریکا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش کانون وکلای مدافع به همان اندازه که  موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.

تفسیر این دستور العمل رای مطلوب دادگاه تجدید نظر جزایی  ایالت اکلاهما Valdezv. را تایید می کند.

نتیجه مثبت بعدی در پرونده‌ای پیرامون مجازات اعدام در ایالت متحده حاصل شد.

Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانین مصوبه به دادکاه منطقه ای فدرال احضار شد و برای بررسی اتهام به قتلی در ایلینویز ( I llinois) به جایگاه رفت گرچه دادگاه نظریات وکیل مدافع را رد کرد اما مطالب کنواسیون وین را در رای خود مبنی بر صحت، در (La Grand) مورد بررسی دوباره قرار دارد.

مقاله ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل مقاله ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

چکیده :

در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.

مقدمه :

مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می‌کنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینکه منظور از علم قاضی کدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم.

فصل اول - منظور از علم قاضی کدام علم است؟

شکی نیست که اگر سخن از مشروعیت یا عدم مشروعیت علم قاضی می‌شود، منظور، علم وی نسبت به ادله اثبات احکام نیست؛ زیرا این علم لازمه قضاوت است و چنین علمی برای وی مفروض است و بر وی تکلیف است که نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است که نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق موضوعات متنازع فیه در عالم خارج مطرح می‌شود زیرا قاضی باید بر اثبات امور موضوعی در عالم خارج به یقین رسیده باشد. این نوع علم نیز بر دو نوع است :

- علمی که قاضی از خارج پرونده به دست می‌آورد؛ مثل اینکه شخصاً شاهد حادثه‌ای بوده یا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌ای شده باشد.

- علمی که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل می‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذکر می‌شویم که معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.

نکته مهم دیگر اینکه منظور از علم قاضی، علمی است که طریقه متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طریقی بدست آمده باشد که مردم نوعاً از آن طریق تحصیل علم می‌کنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند لذا اگر قاضی در خواب ببیند یا به گونه‌ای به وی الهام شود که متهم مرتکب جنایت شده و یا قبلاً ملکی در تصرف او بوده، علم وی اعتبار ندارد. بر این اساس، علمی که طریق رمل و استطرلاب و یا بکارگیری سحر و جادو و تله‌پاتی حاصل شده باشد، فاقد دلیلیت است چون این شیوه‌ها طرق نوعی کسب علم نبوده و بیشتر جنبه شخصی دارند ولی شاید بتوان از فرار متهم[۴] و یا دگرگون شدن رنگ چهره وی در زمان تفهیم اتهام قرینه‌ای هر چند ضعیف بر حداقل دخالت متهم در ارتکاب جرم را متوجه شد. به هر حال، “چهره نوعی داشتن” وسیله کسب علم، شرط تمسک قاضی به علم خود است که در قسمت شرایط تمسک قاضی به علم خود این مطلب را پی می‌گیریم. در اینرابطه، اجمالاً باید گفت معمولاً علمی که از طریق اماراتی نظیر کارشناسی و امثال آن بوجود بیاید -چون نوعاً مفید علم است-، می‌تواند معتبر باشد.

تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی

علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بکار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی بوجود می‌آید. بنابراین، بخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می‌آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌آید. مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است که برای قاضی به وجود می‌آورد. لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد کند، دلیلیت ندارد. قاضی باید وجداناً این مسئله را احراز کند که مستندات پرونده -هر چند از اهمیت بالایی برخوردار باشند-، آیا برای وی مفید علم هست یا خیر و چنانچه آن مستند برای وی علم ایجاد نکرده مستند قرار گیرد، عندالله معاقب و در نزد مردم نیز ضامن می‌باشد. اما باید گفت که متاسفانه ملاک و معیاری برای ارزیابی این مسئله وجود ندارد و قاضی در گفته خود مبنی بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن، تصدیق می‌شود. امام خمینی نیز در ذیل مسئله ۸ باب قضاء تحریر الوسیله می‌فرمایند : لا یَجُوزُ لَهُ الحُکمُ بِالبَینَهِ اذا کانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن یَکوُنُ کاذباً فی نَظَرِهِ. یعنی قاضی نمی‌تواند بر مبنای بینه‌ای که مخالف علم اوست رای دهد یا به سوگند کسی -که بر حسب نظر او دروغگو است- ترتیب اثر دهد. بدیهی است دلیل آن -چنانچه فوقاً اشاره شد-، این است که حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنی تابع علمی است که برای قاضی به وجود می‌آورد ولی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق ظنی مثل شهادت و اقرار برای کسی موضوعیت دارد که واقع را نمی‌داند ولی کسی که با حاق واقع در ارتباط است، استناد به این طریق ظنی ممنوع است لذا اگر قاضی علم به خطای طریق پیدا کند، نمی‌تواند به آن استناد کند.

در حقوق جزای فرانسه نیز اصل آزادی دلیل -که از زمان ناپلئون مطرح شد-، مقرر می‌دارد : اثبات وقایعی که موثر در دعوا هستند می‌توانند توسط هر دلیلی ثابت شوند[۵]. بنابراین، امور کیفری این تفاوت را با امور مدنی دارند که در آنها قاضی باید به حقیقت دست یابد و بر این اساس حکم کند و لذا دست وی نباید بسته باشد و صرفاً به دلایل خاصی بتواند استناد کند بلکه باید فعالانه در اثبات دعوی مداخله نماید. سیستم علم قاضی وفق ماده ۳۵۳ (آدک) فرانسه ارزش هر دلیل را تابع میزان علمی دانسته که برای قاضی بوجود می‌آورد و به خلاف امور مدنی، هیچ دلیلی اصالتاً ارزش از قبل تعیین شده ندارد و این قاضی است که به دلیل دلیلیت می‌دهد. بعلاوه، اینکه تعداد دلیل مورد نیاز برای اثبات هر واقعه‌ای شمرده نشده و لذا قاضی فرانسوی می‌تواند هر گونه سند و مدرک و دلیل و قرینه‌ای که برای اثبات حق و حصول علم برای وی موثر باشد، استناد نماید و حصول به علم مهمترین دغدغه