مقاله درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:34

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

ابعاد دیگر کنواسیون وین

تضمیر دستورالعمل 10.6 یاد آور می شود که سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریکا معمولاً باید مطابق کنواسیون وین عمل نمایند.

دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از کنواسیون وین وجود دارد.

اما در پاسخ به اینکه چرا وکلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در
پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای  موجود دنبال کنند، چندین دلیل موجهه وجود دارد: 1- نشانه های مثبتی از آراء جدیدتر به چشم می خورد که شرایط آن را به دفع متهم تغییر می دهد. 2-  دعوا زمانی با شکست مواجه می شود که با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینکه  زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یک سوء نیت قضایی صرف.

3- که تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی که به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های کشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.

اما این عدم هماهنگی باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی
دادگاه های امریکا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود که از حقوق فردی دفاع می کند امری نیست که بسیاری از دادگاه ها در امریکا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش کانون وکلای مدافع به همان اندازه که  موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.

تفسیر این دستور العمل رای مطلوب دادگاه تجدید نظر جزایی  ایالت اکلاهما Valdezv. را تایید می کند.

نتیجه مثبت بعدی در پرونده‌ای پیرامون مجازات اعدام در ایالت متحده حاصل شد.

Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانین مصوبه به دادکاه منطقه ای فدرال احضار شد و برای بررسی اتهام به قتلی در ایلینویز ( I llinois) به جایگاه رفت گرچه دادگاه نظریات وکیل مدافع را رد کرد اما مطالب کنواسیون وین را در رای خود مبنی بر صحت، در (La Grand) مورد بررسی دوباره قرار دارد.

دانلود دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می 10ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

ودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.

در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.

با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور می‌باشد؟

به عنوان مثال، زوج با تنظیم دادخواستی تقاضای صدور دستور موقت ملا‌قات کودک را می‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملا‌حظه سند رسمی ازدواج، ضمن احراز نیاز روحی و عاطفی خواهان و فوریت موضوع، درخواست وی را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدنی و مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور مدنی، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی را صادر و اعلا‌م می‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترک را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت کلا‌نتری محل سکونت طفل ملا‌قات کند.

در فرض نخست مادر_ که طفل تحت حضانت وی قرار گرفته_ از همان ابتدای صدور حکم از دادن کودک به پدر برای ملا‌قات خودداری می‌کند. در پی این اقدام، پدر کودک شکایتی را در این خصوص تحت عناوین مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجرای حکم و ... در دادسرا مطرح می‌نماید.

در فرض دوم، مادر حکم دادگاه را در رعایت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا می‌کند؛ اما پس از مدتی در انجام این امر کوتاهی کرده و از دادن طفل به پدر (با وجود این که مشارالیه طبق حکم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع می‌کند. در این مورد نیز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در این موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامی‌که ناظر اجرای حکم است، مستند شکایت قرار می‌گیرد.

در فرض سوم، پدر براساس رأی دادگاه کودک را روز پنج شنبه برای ملا‌قات تحویل می‌گیرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمی‌گرداند؛ بلکه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداری می‌کند و در این وضعیت مادر شکایت خود را تحت همان عناوین مطرح شده به دادسرا ارائه می‌دهد.

قضات دادسرا در برخورد با این‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف کیفری این نوع شکایت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نمایند. در مقابل، گروه دوم از دادیاران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشکله ماده مذکور، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌نمایند. در گروه سوم حتی در برخی موارد صدور قرار عدم صلا‌حیت به شایستگی دادگاه خانواده نیز دیده می‌شود.

استناد گروه اول به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر1365 است.

این ماده اشعار می‌دارد:

«هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده، از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی حق شده است، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از یک‌هزار تا10 هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علا‌وه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.

در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم__چنانچه عمل او برابر قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد_ نخواهد بود.»

در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت نیز آمده است:

«چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.»

دانلود کار تحقیقی محاربه و مجازات آن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود کار تحقیقی محاربه و مجازات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی محاربه و مجازات آن

مقدمه :

اهمیت بحث و شناخت آن:

بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل کند. بنابراین باید گفت که لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است که برای انسان تعیین تکلیف می کند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی که با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات کرده است.حدود یکی از این قواعد و مقررات است که در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد که هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.

دانلود کار تحقیقی محاربه و مجازات آن

گفتار اول:

مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی

قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده اند علی القاعده به تعداد جرایم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد. لیکن می توان مجموع این مجازات ها بر اساس معیاری دسته بندی کرده وجوه مشترک هر یک را شناخت. علاوه بر آن، طبقه بندی مجازات ها فایده هایی دارد که اهم آن تعیین صلاحیت دادگاه هاست.

در قانون مجازات اسلامی (ماده12) تقسیم پنج گانه ای از مجازات ها به چشم می خورد که فارق مشترکی وجه تمیز آنها از یکدیگر نیست. ولی این تقسیم بندی چندان بی متناسب هم با وخامت نوع جرم نیست.

نسبت موجود میان مجازات ها و تقسیم آنها به اصلی، تبعی، تتمیمی معیار دیگری برای تقسیم بندی آنهاست. کمااینکه می توان مجازات ها را به تبع حتی که از محکوم علیه سلب و یا ضایع می کند یعنی ماهیت عینی آنها را طبقه بندی کرد و در این صورت مجازات ها به مجازات های بدنی، سالب یا محدودکننده آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه، سالب حق، مجازات های سالب حیثیت و مجازات‌های محرومیت از خدمات عمومی می شوند.

مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی به پنج قسم است:

حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات بازدارنده.

فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه 1
فصل اول: مجازات و اهداف آن 2
گفتار اول: مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی 3
گفتار دوم: اهداف مجازات 6
فصل دوم: حدود 11
گفتار اول: تعریف حد و انواع آن 12
1. انواع حد 17
2. حد تازیانه 17
3. حد سنگسار 18
4. حد قطع دست 18
گفتار دوم: در بیان احکام حدود از نظر خاصه و عام 18
ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن 20
فایده اجتماعی کیفر حدود 23
فوریت و عدم تأخیر در حدود 24
نتایجی که بر الهی بودن شریعت مرتبت است 25
فصل سوم: محاربه 29
گفتار اول: تعریف محاربه 30
1. تعریف محاربه و قطع طریق 30
2. تعریف محاربه از دیدگاه امام خمینی 31
3. تعریف محاربه و تجدید سلاح لاخافه الناس 31
4. تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی 33
گفتار دوم: ارکان جرم محاربه 33
رکن مادی جرم: 33
1. رفتار مرتکب 35
2. وسیله 35
3. موضوع جرم 36
4. نتیجه مجرمانه 36
5. رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه 37
رکن معنوی جرم 37
گفتار سوم: رابطه محاربه با جرایم دیگر 38
رابطه محاربه با افساد فی الارض 38
رابطه محاربه و بغی 40
رابطه محاربه و جرم سیاسی 43
رابطه محاربه و سرقت 44
گفتار چهارم: 47
تأثیر انگیزه در محاربه 47
شروع به محاربه 48
محاربه در مقررات جمهوری اسلامی 49
محاربه در حقوق کامن لو 52
فصل چهارم 54
گفتار اول: راه های ثبوت محاربه 55
1. علم قاضی 57
2. اقرار 59
3. بینه 61
گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی 61
1. دادگاه نظامی 62
2. دادگاه ویژه روحانیت 63
3. دادگاه انقلاب 63
گفتار سوم: علل سقوط محاربه 64
1. مرگ محارب 64
2. توبه 64
3. حق عفو 65
4. جنون و ارتداد 65
5. تأثیر گذشت شاکی خصوصی 65
گفتار چهارم: حد محاربه 66
کیفیت اجرای هر یک از مجازات های محاربه 69
1. قتل 69
2. به دارآویختن 70
3. قطع دست و پا 71
4. نفی 73
نتیجه گیری 76
منابع و مآخذ...........

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :85

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

تحقیق رشته حقوق تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران با فرمت ورد

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق رشته حقوق تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 39

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید

مبحث اول- تخفیف در جرایم قابل گذشت....................................................................49

گفتار اول- تعریف گذشت........................................................................                 49 

گفتار دوم- تشخیص جرایم قابل گذشت......................................................................... 50

الف- قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 .................................................

51

ب- قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی سال 1357 .....................................................

52

مبحث دوم- تخفیف در جرایم غیر قابل گذشت.................................................................

63

گفتار اول- تخفیف الزامی یا قانونی( معاذیر قانونی )............................................................

63

گفتار دوم - تخفیف اختیاری یا قضائی (کیفیات مخففه قضائی) .............................

69

بند اول- کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال 1357..............................

70

الف- قانون مجازات عمومی مصوب 1304..........................................................................

71

ب- قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352.....................................

72

بند دوم- کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال 1357..................................

73

الف- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361.........................................................

74

ب- قانون مجازات اسلامی مصوب1370.........................................................................

74

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

75

منابع

مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

اختصاصی از کوشا فایل مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 34 صفحه می باشد.

Wilsons

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

ابعاد دیگر کنواسیون وین