دانلود پایان نامه بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352

ایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقیق نظر واقع گردد. و بطور قطع در یک تحقیق یا بررسی تحلیلی ضمن اشاره به نکات مثبت, بدون اینکه نظری غیر از جنبه علمی مطرح باشد, نقاط ضعف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئوس مسائلی که در تحقیق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:

بخش اول: نکات مثبت

1 - الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقویت نسبی انسانی مجازات

2 - رفع بعضی نواقص قانون 1304

بخش دوم - نقاط ضعف:

1 - اشکالات انشائی و لغوی

2 - ایرادات کلی و اصولی

3 - موارد ابهام

نتیجه کلی

بخش اول - نکات مثبت

لایحه جدید, از حیث نکات مثبتی که در آن منعکس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت میباشد. یکی از لحاظ اینکه بعضی اندیشه های جدید جزائی الهام بخش تدوین کنندگان آن قرار گرفته و در نتیجه جنبه انسانی مجازات نسبتاً تقویت شده و دیگر از این لحاظ که سعی شده بعضی نواقص قانون مجازات عمومی 1304 در زمینه های مختلف مرتفع گردد.

بند اول - الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی و تقویت نسبی جنبه انسانی مجازات

1 - توجه به تدابیر تامینی و گسترش نسبی دامنه اعمال آن

اولاً - در لایحه جدید اصطلاح تدابیر تامینی تا به تعبیر تدوین کنندگان متن, اقدامات تامینی و تربیتی در کنار مجازات ذکر شده است.

ثانیاً - عطف بماسبق شدن نسبی این تدابیر, مورد حکم قرار گرفته است.

ثالثاً - امکان اعمال این تدابیر و انواعی از مجازاتها که در واقع تدابیر تامینی هستند ولی تحت عنوان مجازات در متون قانونی منعکس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات های بعضی اخص, درباره مجرم واحد پیش بینی شده است.

رابعاً - امکان تجدید نظر دادگاه صادرکننده حکم, در مورد تدابیر تامینی متخذه و مجازاتهائی که ماهیت واقعی آنها بیشتر به تدابیر تامینی نزدیک است تا به مجازات, پیش بینی شده است.

خامساً - بلامانع بودن جمع مجازات اصلی با مجازاتهای تبعی و تدابیر تامینی در مورد تعدد واقعی (مادی) جرم, پیش بینی شده است.

سادساً - در باب اعاده حیثیت, پس از ذکر حکم مجازات اصلی, جزاهای تکمیلی و تدابیر تامینی مستثنی شده اند.

2 - توجه به مبحث مسئولیت نسبی - لایحه جدید اصطلاحات فقدان شعوره و اختلال تام قوه تمیز یا اختلال تام اراده را بشرط ایجاد حالت خطرناک بکار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبی شعور یا اختلال نسبی قوه ممیزه یا اختلال نسبی اراده قرار داده است.

البته در قانون 1304 نیز, بعضی از این اصطلاحات بطور متفرق بکار گرفته شده اند بدون اینکه اثر وضعی و یا عملی بر آنها مترتب باشد.

اندیشه های جدیدی که تدوین کننده لایحه جدید تحت عناوین فوق مورد توجه قرار داده اند در نوع خود, قابل تایید و در خور تحسین است, هر چند بشرحی که بعد خواهیم دید کافی و کامل نیست.

3 - جمع مواد مربوط به اطفال بزهکار - ذیل عنوان حدود مسئولیت جزائی در فصل هشتم لایحه جدید, مقررات غیر متناسب و کهنه و نا هماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهکار نسخ و مقررات کلی و اصولی مرتبط باین مبحث در یک ماده جمع شده شده است. مسائل مربوط به سن تمیز که خود مبنای نظر مولفین جزائی بوده و هست, نیز در مقررات جدید حذف شده است.

4 - حذف مجازات حبس تکدیری - در لاحیه جدید, بحق مجازات حبس تکدیری یا خلافی از ردیف مجازات های جرائم از درجه خلاف, حذف گردیده و مجازات این نوع از جرائم صرفاً جزای نقدی تعیین شده است, که با توجه به اهداف و خصوصیات مجازاتهای سالب آزادی, در نوع خود پیشرفتی محسوب می شود.

5 - انحصار بعضی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به محکومیتهای حاصله در اثر ارتکاب جرم عمدی - در قانون مجازات عمومی 1304 محرومیت تبعی از حقوق اجتماعی بعلت محکومیت بحبس جنائی بطور اعم بود یعنی تفکیکی بین موارد ارتکاب جرائم جنائی بالصراحه یادآور گردیده و از طرف دیگر همانند قانونگذار 1304, و البته بیشتر از موارد مذکوره در قانون 1304, موارد جنحه هائی را نیز که محکومیت بعلت ارتکاب ـ آنها, محرومیت از حقوق اجتماعی ببار می آورد بطور حصری و بالصراحه معین کرده است.

بدون اینکه وارد بحث دقیق و علمی مسائل مطروحه شویم, یادآور می گردیم که توجه تدوین کنندگان لایحه بنکات ذکر شده, که بر اساس اندیشه های نوین حقوق جزا صورت گرفته است, در تقویت جنبه انسانی مجازاتها و تخفیف زمینه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بیک چوب راندن کلیه موارد ارتکاب جرم, بسیار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتکب جرم و خصوصیات تشکیل دهنده شخصیت اوست, که عدم توجه کافی بآن از طرف مقنن 1304 موجب ناهماهنگی شدیدی میان متون جزائی موجود کشور ما و پیشرفتهای علمی و نظری و عملی حقوق جزا در نیم قرن گذشته, شده است.

بند دوم - رفع بعضی نواقص قانون 1304 بکمک دکترین و رویه قضائی

1 - در عنصر قانونی جرم

اولاً - در قلمرو زمانی قانون جزا - لایحه جدید, ضمن اصطلاح ماده 6 قانون 1304 در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائی ماهوی, طی دو بند و یک تبصره جدید و اضافه شده , بطور دقیق در امر کیفیت عطف بماسبق نشدن قوانین یاد شده و موارد استثنائی آن, تعیین تکلیف کرده است مسائلی که درین ماده از لایحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تاثیر قانون جزائی به گذشته و استثناء قانن خفیف - تغییر و تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا - و بالاخره تبدیل مجازات به تدابیر تامینی.

ثانیاً - در قلمرو مکانی قانون جزا - یکی از موضوعات متنازع فیه حقوق جزا, مساله قلمرو مکانی حقوق جزاست که در قوانین جزائی ایران, مقررات پراکنده یی بمناسبت های مختلف و باقتضای مورد در این خصوص وجود دارد. در لایحه جدید سعی تدوین کنندگان بر این بوده که تا حد امکان این موارد مختلف را تحت عنوان واحدی جمع آوری نمایند و باین منظور در طی شش بند, فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائی ایران تشریح و هفت مورد از موارد جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران را که مشمول قوانین کیفری ایران خواهد بود بقید انحصار طی هفت فقره تعیین کرده اند. ضمناً در این مقرره, شرایط و کیفیاتی که در صورت وجود آنها جرم ارتکابی در قلمرو حاکمیت بیگانه, در خاک ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود, با استفاده از دکترین های پیشرفته , بدقت معین گردیده است.

ثالثاً - در علل مشروعیت - در این باب, طی 4 ماده مختلف, سعی شده است کلیه موارد علل توجیه کننده یا مشروعیت عملی که در غیر این موارد جرم تلقی میشود, ذکر گردد. لذا حکم قانون و امر آمر قانونی, اقدامات اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین بمنظور تنبیه یا حفاظت آنان, اعمال جراحی یا طبی ضروری, حوادث ناشی از عملیات ورزشی, دفاع مشروع, که همگی از مباحثی بوده و هستند که موجبات نزاع و اختلاف نظر بسیاری را در زمینه حقوق جزا فراهم کرده اند در این قسمت مورد حکم قرار گرفته اند. درین باب ایرادات و انتقاداتی نیز وارد است که در قسمت مربوط بآن اشاره خواهد شد.

2 - در مسئولیت کیفری - در باب مسائل مربوط به مسئولیت کیفری, لایحه جدید از جهاتی در خور توجه است و به نکاتی از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی اشاره شد. توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به : تاثیر علل مادرزادی یا عارضی در شعور - اختلال تام قوه تمیز یا اراده- توام بودن هر یک از دو وضعیت فوق با حالت خطرناک - تفکیک اختلال نسبی شعور یا قوه ممیز یا اراده و تعیین مجازات خاص برای مورد اخیر - حالت سکر ناشی از استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و یا نظایر آنها حالت سکر ناشی از استعمال اجباری یا به تهدید مواد مزبور - حالت سکر ناشی از استعمال اشتباهی این مواد - ارتکاب جرم در اثر اجبار مادی یا معنوی غیر قابل تحمل - ارتکاب جرم در اثر فورس ماژور - یعنی مواردی که اختلالی در یکی از دو رکن اساسی مسئولیت کیفری بوجود می آید و در نتیجه مسئولیت را تخفیف داده یا بکلی رفع مینماید, بخصوص با دقت نظری که در تنظیم مواد مربوط بعمل آمده است, در خور تقدیر است.

3 - در مجازات ها

اولاً - عناوین مجازات ها:

اول - در قانون مجازات عمومی 1304 عناوین حبس با اعمال شاقه - حبس مجرد - حبس تادیبی - حبس تکدیری ذکر و پیش بینی شده بود, در حالی که عملاً انواع حبسهای مذکور بیک نحو و با نظام واحدی اجرا می گردید. با توجه به این واقعیت عملی, لایحه جدید عناوین مذکور را از میان برداشته و فقط از دو نوع حبس جنائی و جنحه یی صحبت می نماید.

دوم - با توجه به مباحثات و اختلاف نظرهائی که در باب مجازات بودن غرامت در بعضی موارد, بخصوص در امکان مطالبه آن از ورثه محکوم علیه, بین حقوقدانان وجود داشت, اقدام تدوین کنندگان لایحه در تبدیل عنوان غرامت به جزای نقدی, بطور کلی و تا حدود زیادی حل مشکل نموده است.

سوم - موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که در مواد 8و15و19 قانون مجازات عمومی و بعضی دیگر از متون قانونی بطور متفرق پیش بینی شده است, در لایحه جدید عنوان و مکان مخصوصی دارد. بیان کامل این محرومیت ها و فهرست آنها بقید انحصار طی دو ماده از این لایحه تشریح گردیده, و سعی شده است موارد متفرق و مختلف محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق گوناگون آنها در یک فصل و تحت یک عنوان جمع آوری شود.

ثانیاً - موارد تشدید مجازات

اول - تعدد واقعی جرم که در ماده 32 منسوخه قانون مجازات عمومی ماده 2 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده و حکم اشکال مختلف آن تعیین گردیده, در لایحه جدید مقررات مفصلی را بخود اختصاص داده و صور دو گانه منعکس در ماده 2 الحاقی را از بین برده - جاری نبودن این حکم در جرائم خلافی - قابل جمع بودن حبس با جزای نقدی و جزاهای تبعی و تدابیر تامینی - کیفیت اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم و بالاخره جاری نبودن مقررات مربوط به تعدد درباره اطفال بزهکار را پیش بینی کرده است.

دوم - حکم تکرار جرم پیش بینی شده در شقوق مختلف ماده 25 قانون 1304 در لایحه جدید با حذف دفعات سوابق تکرار و تلفیق حکم ماده با حکم ماده 45 مکرر قانون 1304 در باب تخفیف مجازات در موارد تکرار بتفصیل پیش بینی شده است و اشکالات ناشی از قسمت اول بند 25 قانون مجازات عمومی بدین ترتیب موضوعاً منتفی است.

ثالثاً - موارد تخفیف مجازات مذکور در مواد 44و45و45 مکرر قانون مجازات عمومی 1304 در لایحه جدید ادغام و تلفیق بعضی احکام مربوط, در فصول تعدد و تکرار جرم, ضمن ذکر موارد و مثالها و نمونه هائی که کار قاضی رسیدگی کننده و مرجع عالی کنترل کننده را سهل تر می سازد, تمرکز یافته و روشن شده است. اقرار متهم بر انگیختگی - انگیزه ارتکاب جرم- وضع خاص شخصی یا خانوادگی متهم - گذشته و سوابق زندگی او - کمک یا اقداماتی که توسط وی برای تخفیف اثرات جرم صورت گرفته, از جمله مسائلی هستند که بصراحت مورد اشاره واقع شده اند.

رابعاً - علل توقیف تعقیب و سقوط و زوال تمام یا بعض مجازات از قبیل گذشت مدعی خصوصی و صور مختلف آن, مرور و زمان تعقیب و کیفیت قطع آن, مرور و زمان اجرای حکم و مبداء آن - عفو عمومی- عفو خصوصی بتفصیل مورد بحث قرار گرفته و سپس احکام مربوط به اعاده حیثیت در خاتمه مبحث مشروحاً بیان گردیده است. احکام و مقررات مزبور, گرچه عاری از عیب و خالی از ایراد نیست, تا حدود زیادی حلال مشکلات عملی است که در باب موارد یاد شده در حقوق جزای ایران وجود داشت.

4 - تکمله - ماده 59 مکرر لایحه مورد بحث, نسخ صریح احکام جزائی موضوع حکم لایحه جدید را اعلام کرده و از این حیث تردید و ابهامی باقی نگذاشته است که خود تامین کننده یکی از نکات مهم در روش تقنینی است.

بخش دوم - نقاط ضعف

اشکالات و ایرادات وارده بر لایحه جدید را میتوان تحت سه عنوان کلی زیر تقسیم بندی کرد. اول ایراداتی که از حیث عبارت بر متن جدید وارد است. دوم اشکالات کلی و اصولی. سوم موارد ابهامی که در لایحه وجود دارد. بترتیب هر یک از این سه قسمت را با ذکر موارد جزء و اشاره به مواد مربوط یادآور میشویم.

بند اول - ایرادات عبارتی و لغوی

1 - تدبیر یا اقدام تامینی - کلمه Mesure فرانسوی که در عربی از آن به مقیاس تعبیر شده, باین نحو که (Mesures de surete) را به مقاییس التامینیه) ترجمه کرده اند, در زبان فارسی بهیچ وجه قابل ترجمه به (اقدام) نیست. بنابراین وگرچه در قانون اقدامات تامین 1339 هم این اصطلاح بکار رفته , ولی از آنجه که قانون جزا بطور کلی در دست اصلاح و تجدید نظر است, شاید بهتر این بود که برای کلمه Mesure نیز معادل نزدیکترین در زبان فارسی قرار داده شود. بنظر میرسد ( تدبیر) در ترجمه این اصطلاح مناسب تر باشد.

2 - مواردی که کلمه بی باید حذف , اضافه, یا اصلاح شود.

اولاً - در ماده 5 که صحبت از مکلف بودن دادگاه جزائی رسیدگی کننده به اتخاذ تصمیم نسبت باشیاء و اموال دلیل جرم یا تحصیل شده از جرم یا استعمال شده برای جرم است, مقرر شده است که در صورت قابل شکایت نبودن قرار صادره, ذینفع میتواند شکایت خود راجع باشیاء و اموال مذکور را با توجه بنصاب و مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید. کلیه اشکالاتی که از کلمات با توجه به نصاب... مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی ناشی میشود, در صورتی قابل رفع است که با توجه بسیاق ماده, دادگاههای مدنی در عوض دادگاههای جزائی در عبارت بکار رود.

ثانیاً - در ماده 20 که بحث مجازات شروع بجرم مطرح شده و منظور بالصراحه, شروع بجرم جنایت قید گردیده, لازم بود کلمه (جرم) در تمام ماده مبدل به ( جنایت) گردد. همچنین است در تبصره این ماده که کلمه ( جرم) بکار رفته است زیرا در غیر اینصورت تبصره زائد بر حکم ماده خواهد بود.

ثالثاً - در ماده 24 که مربوط به احکام تکرار جرم است مدت ده سال در محکومیت جنائی و پنجسال در محکومیت جنحه از تاریخ (قطعیت) حکم احتساب شده است. برای رفع اشکال و ابهامی که کلمه( قطعیت) از حیث بحث( قطعی بودن حکم) و (نهائی بودن حکم) مطرح میکند, بهتر بود این اصطلاح به پیروی صدر ماده, در بندهای 1و2 مبدل به (لازم الاجرا بودن حکم) شود.

رابعاً - طبق ماده 24 لایحه مقررات تکرار جرم در صورتی قابل اجراست که محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی بحبس جنحه یی یا جنائی تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت بشود. با توجه به حکم مواد 57و58 همین لایحه که اعاده حیثیت را منوط بگذشتن مدتهای معینه از تاریخ اتمام مجازات یا از تاریخ شمول مرور زمان نموده است, عبارت( یا شمول مرور زمان) در ماده 24 لایحه زائد است و باید حذف می گردید زیرا جز ایجاد اشکالات عملی و تفسیری نتیجه یی ندارد.

خامساً - در ماده 26 که دنباله مواد راجع به تکرار جرم است, لایحه جدید جرم سیاسی را از شمول احکام تکرار جرم مستثنی داشته در حالی که از طرفی این ماده با وجود عبارت صدر ماده 24 مبنی بر اینکه احکام تکرار جرم در جرائم عمومی اعمال میشود, زائد است و از طرف دیگر در صورت اصرار بر ابقاء, لازم بود جرم نظامی نیز در کنار جرم سیاسی مستثنی گردد.

سادساً - تبصره ماده 28 لایحه در باب معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر را شرط دانسته که بنظر می رسد با توجه باحکامی نظیر حکم ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 که نوعی معاونت موخر را پیش بینی کرده اند, لازم بود در خاتمه این تبصره اضافه شود که (مگر در مواردی که قانونگذار حکم دیگری تعیین کرده باشد).

سابعاً - با استفاده از رویه قضائی تثبیت شده موجود صحیح تر بود که ماده 31 بصورت زیر تکمیل گردد: هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم یا نتایج مجرمانه متعدد باشد, مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است.

ثامناً - در ماده 40 لایحه جدید که مورد فورس ماژور پیش بینی شده, از آن به (خطر شدید از قبیل سیل و طوفان) تعبیر گردیده است که بنظر میرسد اضافه کردن کلمه (طبیعی) بعد از (خطر شدید) لازم بوده زیرا در غیر اینصرت حکم ماده خطرات شدید ناشی از غیر طبیعت مثل حمله شورشیان و غیره را نیز شامل خواهد شد.

تاسعاً - در بند ب ماده 32 لایحه مقرر شده است که اگر پس از صدور حکم, محکومیتهای قطعی دیگر محکوم علیه که مشمول مقررات تعدد بوده معلوم شود, دادستان مکلف است راساً یا وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادرکننده حکم اشد درخواست تصحیح حکم نماید. بنظر میرسد که عبارت مورد نظر تنظیم تنظیم کنندگان لایحه باید باین صورت تنظیم میشده است که ( و در صورت تساوی درجه وسیله دادستان دادگاه صادرکننده حکم اشد, از دادگاه درخواست نماید که...)

عاشراً - ماده 57 در اعاده حیثیت فقط بحث از جرائم عمدی میکند که بدین ترتیب لازم بود کلمه( عمدی) در تبصره 2 ماده مزبور نیز در دنباله (جرائم) اضافه شود.

بالاخره ماده 59 لایحه در نسخ صریح قوانینی که مفاد آنها در این لایحه مورد حکم قرار گرفته , از حیثیت عدم اشاره به نسخ ماده 2 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری که حکم آن در ماده 32 لایحه حاضر منعکس است و هم چنین از جهت نسخ ماده 1 از مواد اضافه شده بقانون مزبور که در لایحه حاضر حکمی راجع بآن مقرر نگردیده, ناقص است و اضافه مصوب 1338 در ردیف سایر مواد منسوخه ضرورت داشته است.

4 - ماده 13 که اصطلاح ( جزای نقدی) را جانشین اصطلاحات منعکسه در متون قانون از قبیل ( غرامت) و (مجازات نقدی) و (جریمه) و (جریمه نقدی) می کند فقط اشاره به قوانین جزائی) کرده است, در حالی که این اصطلاحات و عبارات در قوانین حقوقی منجمله قانون آئین دادرسی مدنی هم بکار رفته و بنابراین صحیح این بود که عبارت ماده بدین نحو اصلاح شود: ( و سایر اصطلاحات و عباراتی که در متون قانون باین منظور بکار برده شده است, میشود).

تعداد صفحه :34

دانلود پایان نامه بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

مقدمه :

ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.

با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1

یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .

بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه

در خصوص اشتباه در قتل

در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :

1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :

« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1

ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد ، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :

« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انساناً ، او انساناً معیناً غیره و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص والثانی لازم للاول ».2

ترجمه خطای محض مثل اینکه بطرف حیوانی تیراندازی می کند و به انسانی اصابت می کند یا تیری بطرف انسان معینی پرتاب می کند وبه انسان دیگری اصابت می کند ومرجع این قسم از خطا به این است که قاتل قصد قتل انسان یا شخص معین را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است یعنی وقتی گفتیم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش این است که فرد انسان را نیز قصد و اراده ندارد .

پس مرحوم شهید ثانی صریحاً معتقدند که اگر کسی تیری بطرف دگیری شلیک کند وبعلت خطای تیرانداز تیر به دیگری اصابت کند و کشته شود قتل خطای محض محسوب می شود . به نظر می رسد که مبنای این نظریه عدم وحدت و ناهماهنگی قصد ونتیجه می باشد یعنی به مصداق ما « وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطای محض محسوب می شود .

2- گروهی از فقها نیز در تعریف قتل عمد اشاره ای به « شخص معین » نمی کنند و صرفاً به ذکر قصد قتل یا انجام عملی که نوعاً کشنده است اکتفا می کنند . حضرت امام خمینی ( ره ) در تعریف قتل عمد می فرمایند : « یتحقق العمد بلا اشکال یقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً ، و کذا بقصد فعل یقتل به نوعاً ان یقصد القتل … » 1

ترجمه : عمد بدون هیچ اشکالی محقق میشود به قتل قصد با فعلی که نوعاً کشنده است ونیز به قصد فعلی که نوعاً کشنده است هرچند قصد قتل موجود نباشد .

ایشان در تعریف قتل خطای محض نیز می فرمایند :

« الخطا المحض المعبرعنه بالخطا الذی لاشبهه فیه هو ان لایقصد الفعل و لاالقتل کمن رمی صیداً اوالقی حجراً فاصاب انساناً فقتله و منه ما لو رمی انساناً مهدور الدم فاصاب انساناً آخر فقتله » .2

ترجمه خطای محض که تعبیر شده است از آن به خطایی که هیچ شبهه ای در آن نیست آن استکه نه قصد فعل وجود دارد ونه قصد قتل مثل شخصی که تیری بسوی صیدی پرتاب می کند یا بطرف سنگی نشانه گیری می کند ولی به انسانی اصابت می کند واو را می کشد و جزء خطای محض است وقتی که تیری بطرف انسانی که مهدورالدم است پرتاب می کند و تیر به انسان دیگری اصابت می کند و او را می کشد .

پس با توجه به اینکه حضرت امام در تعریف قتل عمد قصد شخص معین را وارد نمی کند و درمقام توضیح قتل خطای محض نیز صرفاً موردی را که شخصی بطرف انسان مهدورالدمی شلیک می کند و تیر به انسان دیگری اصابت می کند مطرح می کنند استنباط می شود که نظر ایشان این باشد که اگر شخصی تیری به طرف انسان محقون الدمی پرتاب کند ولی تیر بخطا رفته و به انسان محقون الدم دیگری اصابت کند داخل در تعریف قتل عمدی می باشد .

مرحوم آیت الله خوئی در بحث موجبات ضمان می فرمایند :

« من قتل نفساً من دون قصدالیه ، ولا الی فعل یترتب علیه القتل عاده ، کمن رمی هدفاً فاصاب انساناً او ضرب صبیاً مثلا تادیباً فمات اتفاقاً او نحو ذلک ففیه الدیه دون القصاص » .1

ترجمه :کسی که انسانی را بکشد بدون اینکه قصد قتل او را کرده باشد و فعل واقعه نیز از افعالی که عادتاً قتل برآن مترتب می شود نباشد مثل کسی که تیری بسوی هدفی پرتاب می کند وبه انسانی اصابت می کند یا اینکه از باب تأدیب کودکی را کتک بزند واتفاقاً فوت کند و مانند آن ،در این قتل دیه تعلق می گیرد و قصاص وجود ندارد . از مثال اول بخوبی روشن است که ایشان هرگاه تیری بسوی هدفی پرتاب ولی به انسانی برخورد کند را قتل خطائی می دانند و پرواضح است که منظورایشان از « هدف » موارد غیر از انسان از قبیل حیوان می باشد و مواردی که تیر بطرف انسانی شلیک ولی به انسان دیگری اصابت می کند را از مصادیق قتل خطائی ندانسته و آن را مشمول تعریف قتل عمد می دانند . البته در کلام ایشان ابهامی نیز وجود دارد و ممکن است از عبارت « من قتل نفساً من دون قصد الیه » استفاده شود که در موردی که تیری بطرف انسانی شلیک ولی به دیگری اصابت می کند چون قصد شخص مقتول وجود ندارد پس قتل خطائی است ولی با توجه به مثالهائی که ارائه فرموده اند به نظر می رسد استنباط صحیح نیست و ایشان قتل مورد نظر را عمدی می دانند .

3- گروهی از فقها نیز در مسئله قائل به تفکیک شده اند که ما عین استفتائی که از یکی از این فقها بعمل آمده است و جواب ایشان را ذکر می کنیم .

س : اگر حسن می خواهد حسین را بکشد و بسوی او تیراندازی میکند وکسی دیگر کشته می شود آیا چنین قتلی ،قتل عمد محسوب می شود یا نه ؟

حضرت آیت الله سید حسن مرعشی در پاسخ به سئوال فوق نظر خود را اینطور بیان فرموده اند :

ج : در مسئله مورد سئوال دو صورت وجود دارد . اول آنکه حسن بسوی شخص معینی تیراندازی می کند و فکر می کند آن شخص حسین است وبه او تیراندازی می کند و کشته می شود پس از قتل معلوم می شود آن شخص معین که کشته شده حسین نبوده ،چنین قتلی قتل عمد محسوب می شود زیرا قاتل همان شخص معینی را که مورد هدف قرار داده به قتل رسانده و در رکن مادی و معنوی جرم اشتباهی رخ نداده و فقط اشتباه در تشخیص بوده یعنی خیال کرده که شخص معین حسین است و پس از قتل معلوم گردیده حسین نبوده و شخص دیگری بوده واشتباه در شخص صورت گرفته نه شخصیت زیرا شخصیتی را که خواسته به قتل رساند به قتل رسانده است . صورت دوم این است که حسن می خواهد حسین را بکشد و سپس اسلحه بواسطه امرغیر ارادی از مسیرش منحرف می گردد و مثلاً به پسر حسن اصابت می کند . چنین قتلی ،قتل خطائی محض محسوب می شود ، زیرا در این صورت خطاء در اصابت بوده وبا خطای در اصابت ، قتل ، قتل خطائی خواهد بود . 1

همانطور که مشاهده شد فقهای شیعه پیرامون موضوع اتفاق نظر دارند و نظریات آنان با هم متفاوت است که ما به جهت رعایت اختصار از ذکر نظریات دیگر فقها خودداری کرده و به همین مقدار بسنده می کنیم . نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که برخی از مؤلفین این اختلاف عقیده را ظاهری می دانند و معتقدند که فقها نیز همگی اتفاق نظر دارند که قتل در موارد اشتباه در شخص قتل عمدی است . این گروه در جهت تأیید نظر خود معتقدند که آنچه از نظر اسلام اهمیت دارد نوع انسان می باشد و حسن یا حسین بودن مقتول هیچ خصوصیتی ندارد و به مصداق « من قتل نفساً فکانما قتل الناس جمعیاً و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزا وه جهنم … » آنچه اهمیت دارد حفظ دماء نفوس و مؤمنین است و ایضاً معتقدند که حتی مقصود مرحوم شهید از قید « شخص » تعیین نوع مقتول است که آیا انسان است یا حیوان ،مسلمان است یا ذمی و با استناد به آیات و روایات اختلاف نظر بین فقها را رد کرده اند 1 اما به نظر می رسد این نظریه را نمیتوان پذیرفت چرا که مشاهده کردیم که نظریات فقهاء به صراحت با هم مختلف و متضاد بودند و اعتقاد به وحدت نظر فقها درواقع اجتهاد در مقابل نص است .

تعداد صفحه :21

دانلود پایان نامه بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

حمید دلیر

مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.

با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1

یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .

بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه

در خصوص اشتباه در قتل

در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :

1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :

« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1

ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد ، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :

« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انساناً ، او انساناً معیناً غیره و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص والثانی لازم للاول ».2

ترجمه خطای محض مثل اینکه بطرف حیوانی تیراندازی می کند و به انسانی اصابت می کند یا تیری بطرف انسان معینی پرتاب می کند وبه انسان دیگری اصابت می کند ومرجع این قسم از خطا به این است که قاتل قصد قتل انسان یا شخص معین را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است یعنی وقتی گفتیم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش این است که فرد انسان را نیز قصد و اراده ندارد .

پس مرحوم شهید ثانی صریحاً معتقدند که اگر کسی تیری بطرف دگیری شلیک کند وبعلت خطای تیرانداز تیر به دیگری اصابت کند و کشته شود قتل خطای محض محسوب می شود . به نظر می رسد که مبنای این نظریه عدم وحدت و ناهماهنگی قصد ونتیجه می باشد یعنی به مصداق ما « وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطای محض محسوب می شود .

2- گروهی از فقها نیز در تعریف قتل عمد اشاره ای به « شخص معین » نمی کنند و صرفاً به ذکر قصد قتل یا انجام عملی که نوعاً کشنده است اکتفا می کنند . حضرت امام خمینی ( ره ) در تعریف قتل عمد می فرمایند : « یتحقق العمد بلا اشکال یقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً ، و کذا بقصد فعل یقتل به نوعاً ان یقصد القتل … » 1

ترجمه : عمد بدون هیچ اشکالی محقق میشود به قتل قصد با فعلی که نوعاً کشنده است ونیز به قصد فعلی که نوعاً کشنده است هرچند قصد قتل موجود نباشد .

تعداد صفحه :20

دانلود مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

ا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.

انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حکم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً کسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شکنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود که باید بی گناهی خود را در زیر شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛

۱- اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود که باید با دلایل محکمه پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفکر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حکام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو کردند و حکومت از آسمان به زمین آمد.

حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطیت درآمد که مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حکام و پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پایین آمدن از عرش کبریایی برای طبقات ممتازه بسیار سخت و جانکاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماینده مردم در مجلس شورا را برنمی تابیدند و نتیجه این درگیری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجامید و از میان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان میرپنج با دست مردم و بیگانه و بخشی از روحانیون به حکومت رسید و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و دیکتاتوری سبعانه بر گورستانی حکومت راند اما این شکست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف کرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود که مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاکمان به مبارزه جانکاهی ادامه داده و هم اکنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و فکر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن کار بزرگ که در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زیر است؛

۱- تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- حمایت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۳- جلوگیری از هرگونه تعرض به جان، حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل و دین اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۴- ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده کرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۵- حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفکر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۶- ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۷- آزادی کامل احزاب و هرگونه تشکل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

۸- حق راهپیمایی؛ این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده که به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی که از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مکلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند.

۹- ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود که دلایل ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مکلفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به وی تفهیم اتهام کرده و دلایل آن را به متهم تفهیم کنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۰- حق استفاده از وکیل؛ هر متهمی که اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وکیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب کرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین، تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که حضور وکیل را در بعضی از موارد منوط به اجازه دادگاه کرده، مغایر با قانون اساسی بوده و به لحاظ تحدید حقوق مسلم متهم به استناد اصل ۹ قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط است. اضافه می کند که قضات حق تحمیل وکیل یا ممنوعیت استفاده از وکیل موردنظر متهم را ندارند. عقد وکالت صرفاً بین وکیل و موکل منعقد می شود و احتیاج به تنفیذ مقامات قضایی ندارد.

تعداد صفحه :7