سهم الارث در فرزندان خاص

اختصاصی از کوشا فایل سهم الارث در فرزندان خاص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

 فهرست مطالب:
مقدمه 1
1- سهم الارث فرزند نامشروع 2
2-1- نظریه مخالف 2
3-1- نقد و بررسی 3
2- سهم الارث فرزند مورد ملاعنه 5
3- سهم الارث فرزند ناشی از شبهه 9
4- سهم الارث فرزند انکار شده 10
1-4- نظریه حرمان ارث 11
3-4- منشا اختلاف 13
4-4- نقد و بررسی 13
5- سهم الارث فرزند خوانده 17
6- سهم‌الارث فرزند ناشی از باروری پزشکی 20
1-6- آراء و نظرات 21
2-6- دلایل نامشروع بودن 21
3-6- دیدگاه حقوقی 25
4-6- مشروع بودن فرزند 26
5-6- محرومیت بین فرزند و والدین 27
6-6- مستندات مشروع بودن فرزند 28
7-6- نتیجه مستندات 38
منابع 43
 
 

مقدمه:

در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد.

در این نوشتار با استقراء، مصادیق مذکور را یافته و سپس دربارۀ سهم الارث آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم، ضمن رعایت آراء فقیهان، متون قانونی را نیز از نظر دور نداشته‌ایم. نخست به بررسی سهم الارث فرزندی که ناشی از زنا باشد می پردازیم و در این زمینه نظریه فقیهان را درباره رابطه حقوقی توارث مورد تحلیل و نقض و ابرام قرار می‌دهیم .

 1- سهم الارث فرزند نامشروع

فرزندی که ناشی از زنا باشد بدان دلیل که شارع نسب وی را معتبر نمی داند 1- از طرفین زانی و زانیه ارث نمی برد و آن دو طرف هم از این طفل ارث نمی برند

قانون مدنی در ماده 1167 خود طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند و فقیهان امامیه تصریح نموده اند که قواعد ارث بین طفل نامشروع و والدین او جاری نمی گردد و نیز بیان کرده اند که نزدیکان والدین از ارث این طفل نامشروع سهمی ندارند و او نیز از نزدیکان ارث نمی برد . قانون مدنی در ماده 884 بیان می دارد : 11 ولدالزنا ازپدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد…»

 نظریه مخالف

خاطر نشان می کنیم که پاره ای از فقیهان بین کرده اند که فرزند نامشروع از مادر و نزدیکان او ارث می برد و بالعکس یعنی مادر و نزدیکان او را فرزند نامشروع نیز ارث می برند. اینام مستند نظریه خود را پاره ای از روایات منقول قرار داده اند در اینجا آنها را مورد اشاره قرار می دهیم:

در حدیثی امام علی علیه السلام فرموده است:«برادران و مادر و اقوام مادری فرزند نامشروع و فرزند که مورد ملاعنه قرار گرفته است، از آنها ارث می برند».

در حدیث دیگری از یونس بن عبدالرحمن نقل شده است که اقوام مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند.

همچنانکه مشاهده می کنید بر طبق احادیث بالا، اقدام مادر و مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند برخلاف نظریه مشهور که آنان را از ارث محروم کرده بود.

نکته حائز اهمیت این است که اگر این نظریه را قبول کنیم باید بیان کنیم که برادران و خواهران و اقوام مادری بصورت سهم الارث مادری از ترکه و اموال فرزند نامشروع فوت شدن بهره مند می شوند مثلاً اگر چنین شخصی دار فانی را وداع گوید و از خود دو برادر و سه خواهر بیادگار گذاشته باشد و ترکه او معادل 155 میلیون برآورد گردد، این مبلغ را باید بین تمام اینها بطور مساوی تقسیم نمائیم و قاعلی ذکور دوبرابر اناث و نسبت به 2 به 1 بین خواهران و برادران رعایت نمی شود زیرا همه آنها مادری محسوب شده و برطبق قواعد ارث مادریها و افرادی که فقط از جانب مادر به متوفی منتسب می شود بطور مساروی ارث می برند.

3-1- نقد و بررسی

احادیثی را که در مقابل نظریه مشهور قراردادیم از نظر سند و دلالت مورد نقد و بررسی قرار می دهیم:

به نظر می رسد سند حدیث اول قابل اعتبار است و «غیاث بین کلوب» که در سلسله سند این حدیث واقه شده است اگر چه از اهل سنت می باشد ولی «توفیق» شده است. شاید همین مطلب بوده است که شیخ طوسی درباره سلسه سند این حدیث اظهار نظر نموده است ولی دلالت آنرا مورد خدشه قرار اده و بیان نموده است که این حدیث در اصل درباره فرزندی بوده است که مورد ملاعنه قرار گرفته ولی راوی اشتباهاً«ولدالزنا» را در آن گنجانده است.

حدیث دوم از نظر سند ایراد دارد زیرا یونس بن عبدالرحمن بیان نکرده است که روایت را از معصوم نقل کرده است یا از غیر معصوم، بنابراین، این حدیث بدلیل عدم استناد و به معصوم از اعتبار ساقط است و از طرفی بر طبق نظریه صاحب جواهر که دلالت این دو حدیث را مورد وهن قرار می دهد این است که سازگاری با اهل سنت دادند و دیگر آنکه این احتمال داده شده است که این دو حدیث اشاره به جایی دادند که زنا از جانب پدر بوده و از جانب، مادر زنا صورت نگرفته و مثلاً از روی شبهه بوده است.

پروژه حقوق جرائم خاص علیه بورس

اختصاصی از کوشا فایل پروژه حقوق جرائم خاص علیه بورس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:122

مقدمه:

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن

ج ) پرسش های تحقیق

د ) فرضیه های تحقیق

ه ) روش تحقیق و موانع آن

و ) پلان کلی و بیان منطق آن

 

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

       زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده   است . [1] رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است که اساس تمدن بشر امروزی را تشکیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است که دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص کرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.2

       دراین بین پیوندهای دو علم حقوق کیفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخیرچه درسطح داخلی و چه درسطح بین المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کیفری اقتصادی است . این شاخه جدید حقوق کیفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاییده تعامل دو دانش حقوق کیفری و اقتصاد است . درپاسخ به این سئوال که چرا وچگونه حقوق کیفری به قلمرو علم اقتصاد نیز ورود پیدا می کند بایدگفت که معیار و ملاک جرم انگاری یک عمل درهرجامعه بشری به اهمیت وحساسیت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدین سان اگر ارزشی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابیرکیفری مورد حمایت قرارگیرد حقوق کیفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آید .

       همانگونه که ملاحظه گردید یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزه علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراین به منظورجلوگیری وپیشگیری ازوقوع بیماری درعرصه اقتصادی وحمایت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوینی ازحقوق جزا تشکیل شده است [2].

       برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرارگیردکه امروزه نظام نوین اقتصادکشورها شاهد شکل گیری نهادهای کاملاجدید ونو درزمینه دادوستد وانجام معاملات است .خرید وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .یکی ازاین ساختارهاکه نفش بسیارمهمی درعرصه اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفاء می کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است [3].

       بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدایت آنها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابلیت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمایه گذاری وبرنامه ریزی مناسب تولید بستگی دارد . استفاده صحیح ازجریان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشداقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی ، اشتغال وافزایش درآمدسرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نیل به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه گذاری و تأمین رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمایه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سیاست های اساسی و همه جانبه است، لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم ومولد و تقویت بازار سرمایه امری ضروری به شمار می رود . [4]

       دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمین وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهده دولت ها می باشد در صورتی که مالکیت این گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعالیت های تولیدی و زیربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان یکی

از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمایه پایگاهی برای تأمین منابع واحدهایی است که درآن پذیرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضیان مشارکت در سرمایه گذاری به آن روی می آورند ، یکی از برارزنده ترین جایگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبه خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسیج منابع پس انداز ، تخصیص منابع و ایجاد زمینه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قیمت ، فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کند و با پذیرش واحدهای جدید درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعالیت های خود می بخشد.[5]

       درایران نقش بورس و رونق فعالیت های آن با تحولات اقتصادی اخیر پیوندی تنگاتنگ دارد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی آن تصویب قانون اساسی به عنوان مبنای قانونگذاری ، فصل چهارم این قانون به بحث اقتصاد و امور مالی اختصاص داده شد . به موجب اصل چهل وچهارم ، مالکیت در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسیم می شود و فعالیت آنها تحت شرایطی که در ذیل اصل مذکور شمرده شده مجاز و قانونی است . با پیروزی انقلاب اسلامی ، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دولتی گرایش پیدا کرد و دولت درجهت کسب قدرت بیشتر، سعی درتملک بنگاه های عظیم اقتصادی برای خود داشت . باگذشت سه دهه از دولتی بودن اقتصاد ایران صاحب نظران اقتصادی و مشوولان نظام به این نتیجه رسیدندکه بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم شده است ودولت برای اداره این بنگاه ها هزینه های مالی و مدیریتی فراوانی صرف کرده و به طورمستقیم وغیرمستقیم به تصدی گری روی آورده است درپی این نتیجه گیری بودکه بحث تنظیم سیاست های کلی اصول چهل وچهارم قانون اساسی درمجمع تشخیص مطرح و درنهایت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد [6].

       با توجه به وظیفه اصلی بورس اوراق بهادارکه به آن اشاره شد ، شاید بتوان گفت در راستای عملی کردن سیاست های کلی اصل 44 سنگین ترین و حساس ترین وظیفه برعهده بورس می باشد زیرا واگذاری سهام شرکت ها ، مؤسسات ،کارخانجات و به طورکلی بنگاه های عظیم اقتصادی که در حیطه

شمول اصل فوق قرارمی گیرند ازطریق بورس انجام خواهد شد . بازار نیز برای آنکه بتواند به درستی به این وظیفه خطیرعمل کند نیازمند زیرساخت های فراوانی است ، درحقیقت پیش نیاز واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی بسترسازی های مناسبی است که در زمینه های گوناگون باید ایجاد شود .

       به عنوان مثال یکی از این زیرساخت ها موضوع ایمن سازی بازار اوراق بهادار است . بازار زمانی می تواندکارائی لازم را درامرخصوصی سازی داشته باشدکه صاحبان سرمایه از فرآیند صحیح و سالم شکل گیری معاملات و دادوستدهای انجام شده در بازار اوراق بهادار مطمئن باشند زیراگردش پولی عظیمی که در نتیجه خرید و فروش سهام شرکت های بزرگ در بورس شکل می گیرد از آن یک سیبل بسیار جذاب برای فعالان عرصه اقتصادی خواهد ساخت که ممکن است برخی از آنها برای کسب درآمدهای هنگفت به راه های غیرقانونی نیز متوسل شوند .

       مقنن جمهوری اسلامی با درک ضرورت همین مطلب سرانجام درقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی ( فصل ششم ) را تحت عنوان « جرائم و مجازات ها» به منظور حمایت کیفری ازاین نهاد مهم اقتصادی اختصاصی داد . در تحقیق حاضر سیع شده است که مهمترین عناوین مجرمانه مصرح در فصل ششم قانون مذکور از دریچه حقوق جزای اختصاصی مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد .

ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن

       از مباحثی که درقسمت قبل مطرح شد به خوبی می توان جایگاه قانون بازاراوراق بهادار را در راهبردهای اساسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرارداد . به همین خاطر شناخت دقیق و موشکافانه ابعاد مختلف این قانون امری اجتناب ناپذیر می نماید .

ازاین میان مطالعه فصل ششم قانون مذکور از چند جهت مورد علاقه نگارنده می باشد .

اول اینکه موضوع جرائم بورس اوراق بهادار یکی از حوزه های بسیار مهم و مبتلی به جرائم اقتصادی را شامل می شود که به موازات پیشرفت های اقتصادی و پیدایش روابط اقتصادی پیچیده در جامعه امروز این جرائم نیز بیش از پیش از نظرکمی وکیفی رشد داشته اند . از سوی دیگرچون مرتکبین این نوع از جرائم غالبا از میان اشخاص به اصطلاح « یقه سفید » و ذی نفوذ جامعه بوده و جرائم آن ها علاوه بر تأثیر مخرب بر رشد اقتصادی کشور می تواند بر روند سرمایه گذاری درکشور تأثیرمنفی به جای گذاشته و غیرمستقیم و مستقیم وضع اقتصادی یکایک افراد جامعه را به خطربیندازد مطالعه آن بی اندازه اهمیت دارد .

       دوم اینکه دردوره کارشناسی حقوق تقریباً تمام جرائمی که درقالب حقوق جزای اختصاصی مورد مطالعه قرارمی گیرد جرائم مالی و سنتی هستندکه درباره آن ها بسیار سخن رفته و قلم فرسائی شده است لیکن از جرائم جدیدی همچون جرائم اقتصادی و مصادیق بارز آن مثل پولشوئی ، جرائم بورس ، قاچاق کالا و ارز وغیره صحبتی به میان نیامده است به همین خاطربرآن شدیم تا با انتخاب این موضوع در زمینه آشنائی دانشجویان حقوق با جرائم جدید نیز قدمی هرچندکوچک برداشته باشیم .

       و نهایتاً مشوق سوم ما دراین راستا نیاز قضات و به طورکلی دستگاه قضائی کشوربه آگاهی ازاین قوانین و جرائم برای تحقق عدالت بوده است . قانون بازار اوراق بهادار به علت جدید التأسیس بودن و فنی بودن فعالیت های حوزه آن و به تبع ، جرائمی که در حیطه آن رخ می دهد نیاز به معرفی دقیق و همه جانبه برای متولیان امرقضا به خصوص قضات محترم دادگاه ها و دادسراها دارد تا آن ها با آگاهی کامل از ساختار بازار اوراق بهادار و جرائمی که ممکن است درچارچوب آن رخ دهد بتوانند به بهترین شکل به مبارزه با مرتکبین این جرائم بپردازند .

ج ) پرسش های تحقیق

با عنایت به عنوان پایان نامه لازم است به این سئوالات پاسخ داده شود :

1- آیا مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید دست به وضع یک سلسله عناوین مجرمانه جدید زده است یا مبنای کار همان جرائم سنتی است ؟

2- رویکرد قانون جدید در زمینه ضمانت اجراهای اعمال شده علیه جرائم بورسی چگونه بوده است ؟

3- آیا مقنن جمهوری اسلامی در رسیدگی به جرائم بورس آئین دادرسی خاصی را الزامی دانسته است ؟

4- آیا برای ارتکاب جرائم بورسی وجوه بستر و شرایط خاصی الزامی است ؟

 

د ) فرضیه های تحقیق

انتظارمی رودکه در انتهای تحقیق پاسخ های زیر را برای سئوالات مطروحه درقسمت قبل بیابیم :

1- مقنن ایرانی درقانون جدید دست به جرم انگاری عناوین مجرمانه جدیدی زده است .

2- به نظرمی رسد همچنان ضمانت اجراهای سنتی علیه مرتکبین جرائم بورسی قابل اعمال باشد .

3- مقنن ایرانی در رسیدگی به جرائم بورسی آئین دادرسی خاصی را الزامی ندانسته است .

4- به نظرمی رسدکه وجود بستر وشرایط خاصی برای ارتکاب جرائم بورسی لازم باشد .

دانلود مقاله نسبیت خاص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله نسبیت خاص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ترسیمی از یک مخروط نوری

نسبیت خاص نظریه‌ای درباره ی اصول نسبیت و حرکت در چهارچوب های لخت می باشد. این نظریه در سال ۱۹۰۵ میلادی توسط آلبرت اینشتین فیزیکدان آلمانی الاصلی که تابعیت امریکایی داشت مطرح شد. نسبیت خاص درک فیزیکی ما را از شماری از پدیده های اطراف خود که پیش از آن توسط نسبیت نیوتن و معادلات گالیله بررسی می شدند تغییر می دهد.

تاثیر نسبیت خاص هنگام بررسی اجسام در حال حرکت با سرعت‌های بسیار زیاد (نزدیک به سرعت نور) قابل ملاحظه می شود. بنابر این نظریه ی نسبیت همانطور که اصل همخوانی فیزیک ایجاب می کند باید نتایج مشاهدات قبلی را به شکل کامل تری بیان کند. در ادامه همانطور که خواهید دید داریم :

‎ (تبدیلات لورنتس) = (تبدیلات گالیله) ‎

البته در نظر داشته باشید که هنگامی که c به سمت بی نهایت می رود ( همانطور که پیش از اثبات متناهی بودن سرعت نور فرض می شد ) کسر v/c به سمت صفر می رود. این بدان معناست که تبدیلات لورنتس که اساس نظریه ی نسبیت خاص هستند در سرعت های بسیار کم نسبت به نور، نتایج یکسانی را با معادلات گالیله که اساس نسبیت نیوتونی هستند به دست می دهند

اصول موضوعهٔ نسبیت خاص

آزمایش مایکلسون-مورلی

نسبیت خاص مانند هر فرضیه ی دیگری بر اساس دو پنداشت پایه ریزی شده است. بر اساس این فرض ها و با استفاده از تبدیلات لورنتس نسبیت خاص شکل می گیرد.

 اصل موضوع اول: اصل نسبیت

قوانین فیزیک در تمام چارچوب‌های لَخت یکسان هستند و هیچ چهارچوب لخت مرجعی وجود ندارد.

این اصل که پیش از نسبیت خاص در نسبیت نیوتونی نیز بوده است بیان می کند که تمامی چهارچوپ هایی که با سرعتی ثابت ( بدون شتاب ) حرکت می کنند هم ارز و یکسان هستند ، بدین ترتیب هیچ چهارچوب لختی بر چهارچوب دیگر برتری یا با دیگری تفاوت ندارد.

به سخنی دیگر اصل نسبیت (با در نظر گرفتن یک شرایط ایده آل) می‌گوید که اگر شما در آزمایشگاه سربسته ای قرار داشته باشید و آن آزمایشگاه با سرعت ثابتی نسبت به زمین حرکت کند، شما با هیچ روشی نمی‌توانید تعیین کنید که سرعت‌تان نسبت به زمین چقدر است. در این بیان از اصل نسبیت فرض شده است که زمین یک چارچوب لخت است (این موضوع درباره ی زمین به تقریب صادق است)، همچنین فرض شده است که شما نسبت به زمین به نرمی حرکت می‌کنید و آزمایشگاه هیچ لرزش و تکانی ندارد.

اصل موضوع دوم: ثابت جهانی سرعت نور

سرعت نور در خلاء برای تمام ناظران لَخت ثابت و برابر c است و به حرکت چشمه ی نور یا حرکت ناظر بستگی ندارد.

به سخنی دیگر اگر شما سوار اتومبیلی باشید که با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کند و اتومبیل دیگری با سرعت ۲۰ کیلومتر بر ساعت به شما نزدیک شود، سرعت نسبی اتومبیل شما و اتومبیل مقابل تقریباً برابر با ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود، اما بر طبق این اصل اگر چشمهٔ نوری با سرعت دلخواهی به شما نزدیک شود و شما هم با سرعت متفاوتی به سمت آن چشمه حرکت کنید باز هم سرعت نور نسبت به شما همان c خواهد بود. چنین چیزی کاملاً مخالف شهود روزمرهٔ ی ماست.

 اصل موضوع اول: اصل نسبیت
اصل موضوع دوم: ثابت جهانی سرعت نور
تبدیلات لورنتس
انقباض طول
اتّساع زمان
تعریف جدید تکانه
هم‌ارزی جرم و انرژی
برخی از کاربردهای نسبیت خاص

شامل 35 صفحه فایل word

مقاله رشته روانشناسی فوبی ( هراس ) خاص

اختصاصی از کوشا فایل مقاله رشته روانشناسی فوبی ( هراس ) خاص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله رشته روانشناسی  فوبی ( هراس ) خاص با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 51

دانلود مقاله آماده

مقدمه:

بشر در مسیر تکامل برای مقابله و تسلط برآن به ابزارهای قاطعی مجهز شده است که هر یک برای بقای او اهمیت بسیاری داشته‌اند. زمانی که این ویژگی‌ها را بررسی می کنیم، حیاتی  بودن بعضی از آنها عجیب به نظر می‌رسد زیرا که احساس ناشی از آنها چندان خوشایند نیست و با پیش فرض نه چندان صحیح ما که « هر چه خوشایندتر است اهمیت بیشتری در بقای ما دارد» جور در نمی‌آید. احساس‌هایی چون درد بیماری و حتی ترس از جملة این ویژگی‌های ناخوشایند اما بسیار حیاتی می‌باشند. و قطعاً در گونه ما کسانی که فاقد یکی از این ویژگیها بوده‌اند، از بین رفته‌اند.

همانطور که گفته شد ترس، از این ویژگی‌های حیاتی است و بشر به کمک آن از خطرات زیانبار محیط اجتناب نموده بقای خویش را حفظ نموده است.

فهرست مطالب                                صفحه
مقدمه    
تعریف فوبیا        
بررسی منابع فارسی    
همه‌گیری شناسی    
سبب شناسی    
           1- دیدگاه زیست شناختی    
         2- دیدگاه روان‌پویایی    
          3-دیدگاه رفتارگرایی    
تشخیص     
           ملاک‌های تشخیصی DSM-IV برای فوبی خاص    
ویژگی‌های بالینی    
درمان    
         1- دیدگاه زیست شناسی        
         2- دیدگاه روان‌پویایی    
          3- دیدگاه رفتارگرایی    
          4- سایر روش‌های درمانی    
مقالات اینترنتی     
          حقایقی دربارة فوبیا    
          فوبی‌ها (عجیب اما ساده )    
منابع فارسی ـ منابع انگلیسی        
 

کارخانه لامپ پارس شهاب (سهامی خاص )

اختصاصی از کوشا فایل کارخانه لامپ پارس شهاب (سهامی خاص ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:75

سال تاسیس 1348

سال بهره برداری 1350

مساحت کل 45000 متر مربع

مساحت زیر بنا 26000 متر مربع

شرکت لامپ پارس شهاب که بزرگترین شرکت تولید کننده لامپهای رشتهای ومهتابی در ایران است در سال 1348 با سرمایه گذاری اولیه 195 میلیون ریال تاسیس ودر سال 1350 اقدام به بهره برداری نمود .

تعداد خطوط این شرکت عبارتند از :

الف – دوخط تولید لامپ رشتهای

ب – یک خط تولید لامپ مهتابی

ج- یک خط تولید حباب لامپ معمولی

د- یک خط تولید حباب لامپ مهتابی

ه- واحد ساخت سرپیچ لامپهای رشته ای ومهتابی

با توجه به کشش بازار ونیاز بازار تعداد خطوط تولید لامپ های رشته ای ومهتابی بشرح زیر افزایش یافت :

الف – در سال 1354 دو خطلامپ رشته ای ویک خط لامپ شمعی وواحد تولید فلامنت

ب – در سال 1358 دو خط لامپ رشته ای

ج- در سال 1358 یک خط لامپ مهتابی

ظرفیت تولید کارخانه در بدو تاسیس عبارت بود از :

الف – 1800 هزار عدد لامپ رشته ای درسال

ب – 3456 هزار عدد لامپ مهتابی در سال

مالکیت شرکت تا پایان 1358 متعلق به بخش خصوصی بود واز این تاریخ طبق قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران ، شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت و مدیران منتخب سازمان از سال 58 رسماعهده دار اداره شرکت گردیدند .

این شرکت دارای واحد های مختلف تولیدی ، خدماتی وادار اریاست که ذیلا به شرح مختصر هر واحد پرداخته می شود :

الف – امور تولید :

این امور شامل قسمتهای تولید شیشه لامپهای رشته ای ومهتابی ، قسمت تولید سر پیچ لامپهای رشته ای ومهتابی ،قسمت تولید فیلامنت ، قسمت ساخت ساخت لامپ رشته ای ، قسمت ساخت لامپ مهتابی وقسمت بسته بندی وقسمت تاسیسات وانرژی است .

1- قسمت شیشه سازی :

این قسمت دارای یک مجموعه آماده سازی مواد ( شامل سنگ شکن ، الک ، دستگاههای توزینو و مخلوت کن ) ودو کوره ذوب است که یک کوره به خط تولید حباب لامپ رشته ایو کوره دوم به خط تولید حباب لامپ مهتابی اختصاص یافته است . ظرفیت تولید خط حباب لامپ رشته ای روزانه 80 هزار عدد حباب باب با قطر 60 میلیمتر وظرفیت تولید خط تولید حباب لامپ مهتابی روزانه 16 هزار عدد حباب مهتابی برایلامپ 40 وات است .

طراحی قسمت وکوره ها وخطوط تولید وماشین آلات مربوطه را توشیبای ژاپن انجام داده واین قسمت از بدو تاسیس تاکنون گسترش نداشته است وباین دلیل در این زمینه میزان تولید حدود 50 درصد میزان نیاز کارخانه می باشد.

مواد اولیه دراین قسمت شامل سیلیس ، فلدسپات ، دولومیت ، کربنات سدیم ، آهک ،نیترات سدیم ، اکسید ارسنیک واکسید آنتیموان است که فقط سه قلم آخر وارداتی است واز نظر درصد وزنی بیش از 95 درصد مواد مصرفی این قسمت از داخل کشور تامین می گردد.

جمع پرسنل این قسمت 95 نفر است .