کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق درمورد راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان

نویسنده : شهین جعفریاطفال به لحاظ خصوصیات ویژه ای که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی،سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم نیز،مستحق توجه و حمایت بیشتر هستند و می باید سیاستجنایی افتراقی و متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد.بحث بزهکاری و رسیدگی به جرایم اطفال و نیز نگهداری آنها،معمولا" ازمباحث مهم و قابل بررسی در جرم شناسی و سایر علوم مرتبط با انسانها می باشد.نظریات و دیدگاههای مختلف حکایت از اهمیت موضوع دارد، نقطه مشترک این دیدگاهها توجه ویژه به اطفال و نوجوانان می باشد و اصولا" با توجه به شرایط سنی آنان قوانین و مقررات خاصی وضع شده است.لزوم شناسایی شخصیت اطفال و علل بزهکاری آنها به منظور اتخاذ روش های اصلاحی،تربیتی و درمانی و پیشگیری از تکرارجرم و امکان تغییر روشها با تکوین شخصیت اطفال و نوجوانان، مهمترین انگیزه تفکیک آیین دادرسی اطفال و نوجوانان از آیین دادرسی بزرگسالان و تاسیس دادگاههای خاص اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال است.هدف از تاسیس دادگاههای اطفال تسریع در رسیدگی وکمک به اطفال بزهکار در جهت اصلاح وتربیت وبازسازی آنان می باشد.قاضی دادگاه اطفال نیزباید دارای وسعت نظر وتبحّری خاص باشد تا بتواند مسایل رااز جنبه های مختلف بررسی نماید،زیرا هرگاه طفل در اولین برخورد تصور مطلوبی از دستگاه عدالت در ذهنش نقش نبندد،اصلاح بعدی وبازسازی وی تقریباً غیر ممکن خواهد بود واز همان ابتدای برخورد نامطلوب،رفتار خصمانه در پیش خواهد گرفت که اصلاح وتربیت وی را دچار وقفه خواهد نمود.واین سرخوردگی گرایش اورا به سوی انحرافات وبزهکاری تشدید وافزون خواهد ساخت.همانطور که نمی توان هیچ یک از امراض رابه طور قاطع وکلی از بیخ وبن ریشه کن نمود،همان طور هم ریشه کن ساختن قطعی بزهکاری اطفال ونوجوانان کاری است بس مشکل وحتی غیر ممکن.امّا می توان با استفاده از روشهایی نوین به نحو محسوسی،ارتکاب جرائم اطفال ونوجوانان را تقلیل داده واز گسترش روز افزون آن جلوگیری نمود. یکی از اساسی ترین اهداف در دادگاه اطفال،رسیدگی سریع وبا دقّت به پرونده هاست ، زیرا محیط دادگستری و بزهکارانی که در آن محاکمه می شوندواعمال ورفتار آنها در روحیۀاطفال ونوجوانان تأثیرخوبی ندارد وبه لحاظ الگوپذیری اطفال ونوجوانان،دیدن مناظرمحاکمه بزهکاران واظهارات آنان در قشرنوجوانان واطفال تأثیر نامطلوبی خواهد داشت وبرای آیندۀ آنان خطرناک خواهد بود،لذا لازم است دادگاه اطفال خارج از محیط دادگستری بوده وصرفاً نیز به جرائم اطفال رسیدگی کند.مسأله مهم دیگرکه بایدمورد توجه قرار گیرد اینست که باید سعی شود به اطفال ونوجوانان به عنوان متهم ومجرم نگریسته نشود،بلکه آنان به عنوان خاطی واشتباه کننده محسوب شوند وتلاش کنیم که آنان را به اشتباهاتشان متوجه سازیم.از نظر روانی بایداطفال ونوجوانان مورد توجه قرار گیرند زیرا تشخیص روحیات مرتکبان جرائم ودانستن وضعیت خانوادگی وعوامل مؤثر در ارتکاب بزه می تواند در درمان ویا برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد،لذا باید علاوه بر قاضی دادگاه،حداقل یک مشاور قضایی ویک مشاور روانشناسی که ترجیحاً از زنان متخصص در این موضوع باشند ،استفاده شود.اگر با دیدی منطقی به جرائم اطفال بنگریم،عدم سازمان یافتگی وپیچیدگی جرم آنان مشهود است.هرچند اغلب آنان بزهکار ومرتکب جرم هستند،امّا در برخی مواقع،موضوع جرم ویا وسیله ای برای ارتکاب جرم قرار می گیرند.آیا در آن صورت مستحق رسیدگی ملایمتری نخواهند بود؟!باید موقعیت ها ومکان های وقوع جرم را در بزهکاری اطفال ونوجوانان دخیل دانست،موقعیت هایی که از سرخوردگی های اجتماعی،اقتصادی ویا عاطفی حاصل شده است.اطفال گاهی اوقات برای تجربه کردن واینکه از ارتکاب جرم چه احساسی در آنها ایجاد می شود،دست به اعمال مجرمانه می زنند که وجود روانشناس نقش مهمی در بررسی علّت وانگیزه وقوع جرم وراههای مقابله با آن ایفاء می کند.مددکار اجتماعی می تواند با تلاش خود،نوجوانان بزهکار را برای برقراری ارتباط مجدد با جامعه یاری کند.مسأله مورد توجه دیگر اینست که اطفال معمولاً اطلاعی از قوانین ندارندونمی توانند از حقوق خود دفاع کنند، لذا چنانچه با همکاری کانون وکلاءومشاورین حقوقی قوه قضائیه،بتوان طرح جامعی تدوین نمود که لزوما در کنار یک طفل بزهکار،یک وکیل هم وجود داشته باشد،این امرهم باعث می شود که وکلاءدر رسیدگی به قضات کمک بنمایند وهم از حقوق اطفال دفاع نمایند.راهکار مهمی که می توان برای رفع مشکلات موجود در جامعه در مورد کودکان ونوجوانان ارائه کرد،فعال شدن واحدهای پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است.یعنی نتیجه بررسی واقدامات دادگاههای اطفال می تواند در اختیار این واحدها قرار گیرد تا با انجام کار کارشناسی در مورد آنان واخذ نتایج صحیح،راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع جرم اطفال ونوجوانان پیشنهاد کرد ووسایل انجام آن را نیز فراهم نمود. دقیق ترین نتایج را می توان با تهیه آمارهای مختلف از سنین وقوع جرم،علل وزمینه های آن،زمانهای تشدید جرائم،علل تکرار جرم،بررسی میزان تأثیر خانواده ها در ارتکاب جرم وبررسی میزان تأثیر جوانب مختلف مادی ومعنوی کسب کرد.منبع:www.hoghooghdanan.com


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص

اختصاصی از کوشا فایل مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

 

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.

به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.

مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.

ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.

الف) نظریه‌های مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.

بر اساس نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی»(2) تمام کسانی که به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد. باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و … دارای مسوولیت کیفری باشند. این نظریه ساده‌ترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد کلی مسوولیت کیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین می‌شود، اما از این لحاظ که هیأت تحریریه و توزیع‌کنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم کار دستگاه قضایی و انجام محاکمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یک مطلب مجرمانه در مطبوعات می‌گردد.

در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپ‌کننده، حروفچین، توزیع‌کننده و … ) در طبقات بعدی قرار می‌گیرند. در این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند که در طبقه مقدم آنان کسی دستگیر نشود.

در قانون مطبوعات بلژیک که قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه تا حدودی از آن ملهم بود، این نظریه به این شرح پذیرفته شده بود: «هر گاه نویسنده یک مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو این کشور مقیم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نویسنده تعقیب می‌شود و نویسنده نه فقط به عنوان مرتکب اصلی شناخته می‌شود، بلکه فقط او به تنهایی مسوول جرم است و لاغیر؛ مدیر و چاپ کننده و توزیع‌کننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسوولیت قرار گرفته‌اند و در صورتی که مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلی خود را معرفی کند، از تعقیب معاف است».(5)

مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 و اصلاحی آن در 25 مارس 1952 نیز بر اساس این نظریه تدوین شده است. مطابق این مواد، «قانونگذار علاوه بر کسی که مطلب افتراآمیز را نوشته به نام مرتکب مادی، قابل مجازات می‌داند، کسانی را که مقاله مزبور را ننوشته‌اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزیع آن را داده‌اند، یعنی مدیران انتشار(6) و ناشران و در صورت نبودن آنها کسانی که عمل مادی انتشار را انجام داده‌اند و در صورت نبودن آنها، چاپ‌کنندگان و در صورت نبودن چاپ‌کنندگان، فروشندگان، توزیع‌کنندگان و نصب‌کنندگان آگهی را به عنوان مرتکبان اصلی مجازات می‌کند. به علاوه موجب این قانون مدیر انتشارات باید قبل از نویسنده مقاله افتراآمیز تحت تعقیب قرار گیرد و در این مورد نویسنده مقاله افتراآمیز با وجود اینکه مرتکب مادی جرم است، فقط به عنوان معاون مدیر انتشارات تعقیب می‌شود».(7)

بنابراین مطابق این نظریه (فرانسوی) مدیر انتشار یا شریک وی (در صورت مصونیت مدیر نشریه)، مسوول اصلی جرم مطبوعاتی قلمداد می‌شود و نویسنده به عنوان معاون قابل تعقیب است و در صورت عدم شناخت آنان، به ترتیب ناشر، چاپ‌کننده، فروشندگان و توزیع‌کنندگان در طبقات بعدی، مسوولیت قرار می‌گیرند. البته هر یک از این افراد در صورتی تعقیب می‌شوند که در طبقه مقدم آنان کسی نباشد. این نظریه با وجودی که در مقایسه با نظریه قبلی، دامنه مسوولیت کیفری را کمتر به دست‌اندرکاران مطبوعات توسعه می‌دهد، اما از لحاظ


دانلود با لینک مستقیم


مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص

دانلود مقاله درمورد انسانیت و جرائم علیه آن 18ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله درمورد انسانیت و جرائم علیه آن 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

انسانیت و جرائم علیه آن

مقدمه

به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار, شکنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است. یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه رایش و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبیلغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بوده, مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگی در پپشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد, و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.

اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.

در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.

توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نکته که انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفکری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت. در وهله اول شناخت این مفاهیم به شکل تجریزی و در وهله دوم ترکبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.

قسمت اول _ شاخت مفاهیم جرم و انسانیت

قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرایم علیه انسانیت

قسمت 1

ناخت مفاهیم جرم و انسانیت

به لحاظ آشنایی با مفهوم جرایم علیه انسانیت در وهله اول باید جرم نه از باب تعریف قانونی که بسیار در آن بحث دشه بلکه از نظر تحلیل روان _ اجتماعی ان بررسی گردد و در ثانی باید مفهوم انسانیت مورد دقت قرار گیرد.

بند اول:

جرم

اعمال انسان تحت تاثیر کششهای درونی و فشارهای بیرونی اتفاق می افتد. غالباً کششهای درونی را به واکنشهای روانی ادمی در قبال کنشهای مختلف تعبیر می کنند و فشارهای بیرونی را به جبرهای پیچیده اجتماعی که انسان را از کودکی در بر می گیرد پیوند می زنند.

این هر دو در تکوین فعل آدمی یا ترک فعل او موثر است. انسان رفتار خود را با توجه به تعادلی که میان آن کششها و این جبرها ایجاد می کند هماهنگ می سازد و یا بهتر بگوییم ناچار از این هماهنگی است چه در غیر این صورت به اصطلاح جرم شناسان حاشیه نشین جامعه می شود و در متن اصلی نقشی پیدا نمی کند, پس از هماهنگی فرد تطبیق به هر دلیل و باوری که باشد. ناهماهنگی در حقیقت عدول آگاه فرد از معیارهاست که اگر در شکلی محدود, متعارف و فاقد لطمه و آسیب (لااقل به ظاهر امر) به جامعه باشد عمل را ضد اخلاقی, مخالف با وجدان و ضد اجتماعی نشان می دهد مشروط بر آنکه جامعه آسیبها را آنچنان جدی تلقی نکند که تنبیه موثر و شدیدی را برای مرتکبین ضروی تشخیص دهد. در صورت اول نکوهش و سرزنش با پند و اندرز پاسخگوی ناهماهنگی است: پدری فرزند دروغگوی خود را سرزنش می کند, معلمی شاگرد تنبل خود را اندرز می دهد و مدیری کارمند فراری از کار را توبیخ می نماید. نه سرزنش پدر, نه اندرز معلم و نه توبیخ مدیر هیچ یک مجازات نیستند گرچه فرزند و شاگر و کارمند هر یک به نوعی بامعیارهای اجتماعی که دروغ را بد می داند, تنبلی را نکوهش می کند و کم کاری را ناپسند می شمارد ناهماهنگی نشان داده اند. اما چنانچه جامعه فراتر از این مسایل به ناهماهنگیهای بنگرد و وجود و حیثیت انسانی را دستخوش آنچنان لطماتی ببیند که پاداش آنها باید به دلیل تجاوز به حریم انسان شدید باشد تنبیه موثری را برای ناهماهنگان در نظر می گیرد که اصطلاحاً این تنبیهات را مجازات می گویند در این صورت عمل فاعل را جرم می نامند و آن را فعل یا ترک فعل قابل مجازات می شناسند. بی آنکه در این تعریف به انگیزه های وقوع جرم اشاره کنند و یا به علتهای آن بپردازند, در این حال جرم در حقیقت ارزشها را دستخوش آسیب ساخته به معیارهای اجتماعی صدمه وارد کرده و موجب گسیختگی علقه های اجتماعی شده است مجازات مجرم تلاشی است برای استقرار تعادلی که با جرم دچار نوسان شده و جامعه انسانی را جریحه دار کرده است و انسانیت در نتیجه این یورش قربانی گردیده است.

بند دوم

انسانیت

انسانیت مصدر جعلی از انسان است, تعریف انسان در وهله نخست جنبه عینی وجود او را متبادر به ذهن می کند و در گام بعدی ذهنیت انسان در ارتباط با مفهوم ذاتی او مشخص می گردد. وقتی با شما در مورد الف صحبت می کند بلافاصله اگر او را بشناسید تصویر خارجی وی در نظرتان مجسم می شود, ادراکات هماهنگ بعدی از شناخت الف تصویر شخصیت او را به دست می دهد این شخصیت جدا از هیات مورد شناسایی شما نیست, بهتر بگوییم جنبه عینی انسان وجود خارجی اوست, آن چیزی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درمورد انسانیت و جرائم علیه آن 18ص

مرور زمان در دعاوی کیفری

اختصاصی از کوشا فایل مرور زمان در دعاوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مرور زمان در دعاوی کیفری


مرور زمان در دعاوی کیفری

مرور زمان در دعاوی کیفری

 

مقدّمه 

یکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کیفری است. شاید بتوان آنرا نتیجه رویکرد قانونگزاراسلامی نسبت به این مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر این قضییه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کیفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذیرفته است.

از اینکه تا چه حدّ میتوان این تاُسیس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری کرد، هنوز بحث جدّی  از سوی حقوقدانان و فقهای محترم  در این زمینه  مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعریف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کیفری گردیده است. دامنه این تهافت آرإ در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و باعث گردیده تا این مرجع بطور موردی راُی صادر نماید. دلیل آشکار آن نیز اینست که در حال حاضر جز تعریف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رویه ای در نوع شناسائی این نوع جرائم در دسترس نیست و مباحث نظری نیز نوعاً تابع عقاید افراد مبتلابه می باشند. زیرا در برخی موارد گاهی  بسیاری از جرائم در این دایره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نیز رویگردان میگردد.

این یک واقعیت است که نوع تقسیم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبیق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف دیگر حداقل مرز مشخص بین مجازاتهای بازدارنده و تعزیراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در این مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جایگاه آن در قوانین ایران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.

الف) دکترین حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کیفری 

اجمالاً میتوان گفت،ابتدا مکتب تحققی (ایتالیائی) شمول مرور زمان در این نوع دعاوی را مورد انتقاد قرار داد، و حداقل آنرا در خصوص مجرمین به عادت و مجرمینی که دارای تمایل ارتکاب جرم هستند، نپذیرفت. استدلال برخی دیگر از منتقدین این بود که چنانچه ما در جایگاه بررسی زمینه های مفید برای دفاع اجتماعی در مقابل مجرمین باشیم، این موضوع بسیار قابل اعتراض است. زیرا زمان نه خطر مجرمین را کاهش میدهد، نه بطور کلی حضور آنها را در جامعه از بین میبرد. اما در مقابل موافقین معتقد بودند که شمول مرور زمان در مورد مجازات و اقامهُ دعوی کیفری به این لحاظ قابل توجیه است که، اگر هدف ایجاد آسایش و امنیت جامعه در یک برهه و زمان خاص دنبال شود بهتر از آنست که جرم فراموش شده را بخواهیم با تعقیب دوباره زنده کنیم.

از طرفی ، اگر دعوی کما کان با امکان تعقیب و کیفر در طول حیات مجرم قابل اعمال باشد نامبرده همیشه در تشویش و دل نگرانی بسر برده، در حالیکه ممکن است واقعاً وی از کردهُ خود پشیمان شده باشد. هر چند این مرحله دارای زمانی طولانی بعنوان مثال شمول مرور زمان ۲۰ سال در جنایات است که خود باعث میشود مجرمین در یک بیخوابی ۲۰ ساله بسر برند.توجیه دیگر در شمول مرورزمان در امور کیفری، ایدهُ سهل انگاری و غفلت اجتماع در تعقیب و مجازات مجرمین است. زیرا جامعه حق قانونی خود را به دلیل اینکه دیگر زمان مفیدی برای اعمال آن وجود ندارد به این طریق از دست میدهد. در واقع یکی از دلایل اساسی شمول مرور زمان در امور کیفری مبتنی بر عوامل خارجی است که آن کا هش تحلیل ادلهُ اثبات دعوی میباشد. پرواضح است بر اثر مرور زمان از لحظه وقوع جرم، ادلهُ اثبات یا بطور کلی از بین میرود یا اینکه حداقل از ارزش آن کاسته میشود

نوع فایل: word

سایز: 13.2 KB

تعداد صفحه:34


دانلود با لینک مستقیم


مرور زمان در دعاوی کیفری

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه (2)

اختصاصی از کوشا فایل صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .


دانلود با لینک مستقیم


صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه (2)