دریای خزر و محیط زیست

اختصاصی از کوشا فایل دریای خزر و محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

موضوع دوم:

محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریاى خزر است.

یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.

روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»

همچنین روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.

ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى این موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تا موقعى که بر یک رژیم حقوقى فراگیر توافق حاصل گردد. این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتى داشته است; زیرا بدون وجود [یک ]چهارچوب قانونى، دریاى خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدین معناست که تا زمانى که یک رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود یک چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظایف دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تأسیس مى نمایند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیرى نماید.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز دریاى خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان داراى حقوق آزاد کشتى رانى و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصى که براى کشتى ها و هواپیماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصارى ماهى گیرى ده مایلى استفاده مى نمایند; همچنین از حقوق انحصارى کابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقى را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. همچنین هر دولت ساحلى دریاى خزر ممکن است با کشتى هاى بازرگانى دیگر دولت ها شبیه کشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتى، رفتار نماید.

هر مقدار که موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است که یک رژیم حقوقى براى دریاى خزر ترسیم گردد. این [ضرورت] ناشى از نارسایى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى دریاى خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفت هایى است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقى دریاى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقى است که دولت هاى ساحلى طى این دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقى جامع و جدید براى دریاى خزر دست رسى یابند. این رژیم حقوقى باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و کار واحد براى شراکت منابع طبیعى دریا باشد.

آنچه مهم است این است که دولت هاى ساحلى دریاى خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تأخیرى در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمّن دقیق همه جنبه هاى دریاى خزر باشند.

طرح روسیه در مورد رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر و موضع دیگر دولت هاى ساحلى

همان گونه ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام کرد. روسیه تأکید نموده که تا [حصول] یک موافقت نامه جدید از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بین ایران و شوروى، داراى اعتبارند. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید در حالى که شامل دولت هاى ساحلى نوبنیاد مى شوند، نیاز به تأسیس رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر دارند. به هر حال، روسیه مدّعى است مقرّرات ویژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظیم موافقت نامه هاى جدید استفاده گردند. روسیه اظهار مى دارد: اهمیت انعقاد موافقت نامه جدید در نگه دارى اکوسیستم آسیب پذیر دریاى خزر است.

روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریاى خزر، که متناقض با ماهیت حقوقى دریاى خزر است، نمى تواند به رسمیت شناخته شود. ایران هم داراى همین موضع بوده و به وسیله وزیر امورخارجه ایران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است که «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه راجع به دریاى خزر را رد مى نمایند.»

روسیه با تکیه بر غیرکاربردى بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهاى یک جانبه در دریاى خزر را رد مى نماید. در این زمینه، دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرند:

موضوع اول آنکه دولت هاى مجاور دریاهاى محصور در خشکى نمى توانند به طور یک جانبه ادعاهایى نسبت به [این ]دریاها داشته باشند. اما این براى همیشه این گونه نیست; از آن نظر که قواعد حقوق دریاها نسبت به این گونه دریاها اعمال نمى گردند. دلیل عمده این است که ماهیت جمعى این مجموعه هاى آبى، که ممکن است به عنوان «اموال مشترک» در نظر گرفته شوند، در حقیقت دریاهاى محصور در خشکى هستند که با چندین کشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به این کشور مى باشند. به این دلیل، هیچ ادعاى یک جانبه اى مورد پذیرش واقع نمى شود. ادعاهاى یک جانبه ممکن است تأثیرات مضرّى بر دیگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. این ماهیت طبیعى دریاهاى محصور در خشکى است که دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى یک جانبه منع مى نماید.

موضوع دوم این است که هیچ مانعى براى دولت هاى ساحلى دریاهاى محصور در خشکى در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنین درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممکن است مناطق گوناگونى در دریاهاى محصور در خشکى تأسیس نمایند. به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسیس رژیم حقوقى براى دریاهاى محصور در خشکى فراهم سازند.

روسیه پیش نویس یک موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى دریاى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما این پیش نویس باید به وسیله این کشورها امضا گردد. همچنین روسیه طرفدار پیش نویس ایرانى است که با همکارى دیگر

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از کوشا فایل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی 

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.

1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزر

خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]

دریاچة خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند.

شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.

به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].

در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.

2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر

1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.

مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:

نوع فایل: word

سایز:19.9 KB 

تعداد صفحه:26

دانلود تحقیق دریای خزر و محیط زیست

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق دریای خزر و محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :12

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد.

 دانلود تحقیق دریای خزر و محیط زیست ,فرمت فایل word  شامل 12 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

تحقیق و بررسی در مورد محیط زیست در دریای خزر

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد محیط زیست در دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

محیط زیست در دریای خزر

1.     نقش خزر در شکل دهی اکولوژیک منطقه

خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا حقیقتا شایسته آن است که نام دریای مازندران بر خود داشته باشد، زیرا به هیچ وجه با مفهوم جغرافیایی دریاچه از نظر وسعت قابل مقایسه نیست بطوریکه به تنهایی نزدیک به 40 درصد مجموع مساحت دریاچه های دنیا را شامل می گردد و از سوپریور دومین دریاچه دنیا پنج برابر بزرگتر است و نیز از مجموع خلیج فارس و دریای عمان وسعت بیشتری دارد.

این دریا از نظر تاریخی به طور کلی دو کارکرد بسیار مهم داشته است. در کارکرد اول به عنوان یک وسیله ارتباطی و یک شبکه عظیم حمل و نقل  که سرزمینهای و مناطق مختلف را به هم مرتبط ساخته و وسیله ای مناسب و در دسترس جهت تماس و مراوده میان جوامع گوناگون فراهم آورده و در کارکرد دیگر دریا به عنوان یک ذخیره عظیم منابع مورد نیاز بشر ، ذخایر تقریبا پایان ناپذیر و تجدید شونده ماهی  و غذاهای دریایی و منابع دست نخورده ثروتهای معدنی مطرح بوده است.

نقش دریا در شکل دهی سیمای اکولوژیک سرزمینهای اطراف آن در چند دهه اخیرهمگام با توجه بشر به خطراتی که محیط زیست سیاره زمین را در معرض تهدید قرار داده، مورد شناسایی و توجه فراوان قرار گرفته است.

البته درست است که تمام آبها و مناطق دیگر جهان یک اکولوژی واحد به شمار میروند ولی نظر به شرایط تاریخی و موقعیت جغرافیایی، دریای مازندران علاوه بر کارکردهای دوگانه یاد شده از یک اکولوژی واحد برخوردار است.

از طرف دیگر در جامعه جهانی نظریه جدیدی در حقوق بین الملل در مورد محیط زیست در حال شکل گیری  است که مفهوم ”محیط زیست مشترک“ نام دارد و به طور کلی ناشی از این اصل است که کره زمین محیط زیست غیر قابل تفکیکی را تشکیل میدهد که کلیه عناصر آن با یکدیگر همبستگی دارند ولذا خسارت وارده به این محیط و مسئولیت دولتها در این باره نباید منحصرا محدود به مرزهای ملی و قلمرو حاکمیت آنها باشد.

فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور کشورهای ساحلی جدید در حاشیه دریای خزر سبب شد  بیش از پیش پهنه آبی منحصر بفرد دریای خزر تحت تاثیر آلاینده های متعدد و متنوع قرار گیرد. حساسیت و شکنندگی محیط زیست دریای خزر به جهت بسته بودن محیط آن و انباشته شدن آلاینده های مختلف به نوعی دریای خزر را با بحران اکولوژیک روبرو نمود[2].

در پس از فروپاشی شوروی، شتاب برخی از کشورهای ساحلی این دریا برای بهره برداری های اقتصادی بگونه ایست که طبق شواهدموجود در آینده ای نه چندان دور انواع موجودات دریایی و پرندگان مهاجر در معرض تهدید انقراض قرار خواهند گرفت ودریای خزر به دریایی مرده بدل خواهد شد[3].

فقدان یک نظام حقوقی حاکم بر محیط زیست دریای خزر نمی تواند توجیه کننده آن باشد که کشورهای ساحلی این دریا در اجرای قواعد بین المللی حاکم بر محیط زیست کوتاهی کرده و از آن غافل باشند. چرا که عوامل زیست محیطی دریای خزر از لحاظ تاثیرگذاری و شرایط آب و هوایی مناطق همجوار و بطور کلی در دریای خزر بگونه ایست که مجالی برای مسامحه و دفع الوقت دولت های ساحلی باقی نمی گذارد.

دولتها در کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی در سال 1972 در شهر استکهلم طی اعلامیه ای ” داشتن محیط زیست سالم و قابل زندگی با توجه به شئونات و رفاه انسانها“ را یک حق شناخته اند و به همین لحاظ حق دسترسی به محیط زیست سالم یک حق بنیادی محسوب میگردد. حفظ محیط زیست مشترک موجد حق و تکلیف برای همه دولتها میباشد. در اجرای این حق و تکلیف، اصول و قواعدی در حال شکل گیری است که قابلیت اجرایی بین المللی خواهد یافت و به دلیل اینکه همه دولتها بدون استثناء در آن سهیم خواهند بود، به صورت حقوق بین المللی عرفی نمودار می گردد.

همزمان پایان جنگ سرد چشم انداز ابعاد نوینی از مفهوم همکاریهای  چند جانبه را در سطح منطقه ای و بین المللی پدیدار نموده است. ماهیت تغییرات جهانی امروز مستلزم همکاریهای  چند جانبه در دست یافتن به اهدافی است که از توانایی یک دولت  یا گروه کوچکی از دولتها خارج است. البته واقعیت دیگری نیز در پیش روی است و آن اینکه با توجه به گستردگی و پیچیدگی و تنوع جغرافیایی، اقتصادی و حتی فرهنگی مسائل زیست محیطی و در نظر داشتن مسائل توسعه اقتصادی و صنعتی و فاصله فزاینده میان شمال و جنوب که اختلاف عمیقی را در دیدگاههای کشورهای آن پدید آورده، چشم انداز یک حرکت جهانی در  امر نجات اکوسیستم  زمین حداقل درآینده نزدیک تیره می نماید. به طوری که عده ای براین نظرندکه تا زمانی که فاصله میان غنی و فقیر، شمال و جنوب در حال افزایش است هر دو گروه به دلایل متفاوت به تخریب محیط زیست زمین ادامه خواهند داد.

در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن این نکته مهم که چون در امر ترمیم و بهبود وضعیت زیست محیطی کره زمین بویژه آلودگی دریاها مجالی برای مسامحه وجود ندارد، لذا همکاری حرف اول است و از آنجا که نمی توان انتظار پدیدار شدن  اصول و قواعد حقوقی و به مرحله اجرا رسیدن آنها در یک سطح جهانشمول نشست، لذا همکاری دولتها در سطح منطقه ای می تواند تامین کننده بخشی از حرکت به سوی حفظ اکوسیستم سیاره زمین باشد. در این راستا البته می توان و باید ازآنچه تا به حال در سطح بین المللی و منطقه ای صورت گرفته سود جست.

در اینجا ابتدا بررسی اجمالی از تلاشها و اقدامات جامعه جهانی در امر حفظ محیط زیست و نجات اکوسیستم زمین از تخریب بیشترمطرح می گردد. سپس ضمن اولویت داشتن همکاریهای منطقه ای، به ضرورت همکاری دولتهای ساحلی دریای مازندران به عنوان شرط همزیستی پرداخته می شود.

2.       محیط زیست دریای مازندران و معیارهای زیست محیطی جهان شمول

در گزارش کمسیون جهانی توسعه و محیطزیست با نام ”آینده مشترک ما“، چنین آمده است که: «... امروزه میزان مداخله های در طبیعت در حال افزایش است و آثار عملی تصمیمات ما ازمرزهای ملی فراتر میرود. رشد مبادلات اقتصادی میان ملتها، آثار کلان تصمیمات ملی را در گسترده وسیعتری مشهود می نماید. اقتصاد و بوم شناسی ما در شبکه های در هم تنیده ای محصور می شود. امروزه در بسیاری از مناطق کره زمین با خطرات و صدمات برگشت ناپذیر و غیرقابل جبرانی به محیط زیست انسانی روبرو هستیم که اساس پیشرفت بشریت را در معرض تهدید قرارداده است...»[4] 

الگوهای توسعه که امروز در دنیا حاکم اند و با بینشی که مقامات دولتها دارند، احتمال این را که بتوان مسائل محیط زیست سیاره را در زمین و هوا و دریا در سطح جهانی به نتایج مناسبی رهنمون شد، بعید نشان میدهند. الگوهای توسعه اقتصادی و صنعتی جاری در دنیا بیشتر در جهت تخریب و انهدام محیط زیست انسانی گام بر می دارند، البته کشورهای توسعه یافته به دلیل مصرف بسیار بیشتر منابع و اسراف حریصانه خود بیشترین مسئولیت را در ایجاد وضعیت فعلی محیط زیست دارند، اما کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیز با توجه به جمعیت بسیار زیاد واجبار در تامین نیازهای معیشتی مردم خویش منابع طبیعی را بدون برنامه و صدماتی که به محیط زیست وارد می آورند مورد بهره برداری قرار می دهند. در عین حال این کشورها از آن جهت که خود نیز عموما الگوهای توسعه اقتصادی و صنعمی ممالک توسعه یافته را در پیش می گیرند در تخریب محیط زیست به نوعی شریک هستند.

روندهای تخریب محیط زیست در یک مقیاس جهانی به دست هر دو گروه کشورهای شمال و جنوب در حال انجام است و البته سهم کشورهای شمال در این میان بیشتر است و لذا وظیفه آنها در جهت ترمیم و حفاظت از محیط زیست نیز سنگین تر است. کشورهای جنوب به دلایل متعدد باید در افزایش تولید نا خالص ملی تلاش بسیار داشته باشند و به همین جهت تنظیم و مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نزد آنها اولویت ندارد. درک این مسئله آسانتر می شود اگر در نظر داشته باشیم استفاده از تکنولوژی های مدرن که موجبات تخریب محیط زیست را فراهم نیاورند برای آنها که عموما با بحران بدهی های خارجی  روبرو هستند بسیار گران تمام می شود و همین آنها را از توجه جدی به خطرات زیست محیطی اطراف خود باز می دارد.

در مقابل چنین وضعیتی و با در نظر گرفتن اینکه تصمیمات کلان و چند جانبه گسترده بین المللی برای مقابله با آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست روند کند و تدریجی را طی می کنند و اصولا در اجرا نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند، لذا توجه به ترتیبات منطقه ای اهمیت فراوانی دارد. سودمندی ترتیبات منطقه ای از آنجا مشهود است که علاوه بر امکان استفاده از دستاوردهای تئوریک ترتیبات جهانشمول در یک سطح منطقه ای، مطابقت و سازگاری بیشتری نیز با ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی و نیز مساعدتهای سیاسی هر منطقه دارند. این وضعیت در ترتیبات مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریای مازندران می تواند نمونه برجسته ای را عرضه نماید، در عین اینکه ضرورت بهره مندی و برخورداری از تجربیات و اصول و قواعد جهانشمول قضیه نیز امری بدیهی و اثبات شده است.

3.   عوامل تهدید کننده محیط زیست دریایی، هشدارهایی برای همکاری

عوامل گوناگونی محیط زیست حوزه دریای خزر را هدف گرفته است که هر یک از آنها می تواند به نحوی فرسایش ایجاد کند که در نهایت امکان بهره برداری از منابع دریا از همگان سلب شود و یا چنین کاری را پرهزینه گرداند. برخی از این عوامل از یکدیگر ناشی و منتهی به مراحلی می شوند که در نهایت می تواند با هدف ها و منافع کشورهای واقع در این حوزه تداخل کرده و مانع از تحقق آنها گردد. انسان ها بخش کوچکی از تاریخ جهان را بخود اختصاص می دهند، اما تهدیدی  عظیم و فوری نسبت به اکوسیستم خزر دارند. طبیعت می تواند ازخود در برابر سطوح خاصی از آلودگی دفاع کند. اما هنگامی که فعالیت انسان میزان آلودگی را افزایش می دهد و در عین حال مانع از فرآیندهای پاکسازی طبیعی میگردد فاجعه زیست محیطی آغاز می شود. در آخرین ماه سال 2003، دادگاهی در قزاقستان، بزرگترین سرمایه گذار در صنایع نفت در آسیای مرکزی و قفقاز یعنی تنگیزشورون اویل را به پرداخت 71 میلیون دلار غرامت بخاطر تخریب محیط زیست در اثر انباشت میلیون ها تن سولفور در کناره خزر محکوم کرد.[5] در مورد منابع آلودگی دریایی 6 مورد می توان برشمرد:

1.                  آلودگی ناشی ازمنابع مستقر در خشکی،

2.                   آلودگی ناشی از حفاری در دریا،

3.                  آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید و سمی، تخلیه زوائد اتمی که خطرناکترین اقدام بشمار می آید،

4.                  آلودگی ناشی از کشتی ها،

5.                  آلودگی ناشی از اتمسفر،

تحقیق و بررسی در مورد دریای خزر و محیط زیست

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد دریای خزر و محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

موضوع دوم:

محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریاى خزر است.

یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.

روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»

همچنین روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.

ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى این موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تا موقعى که بر یک رژیم حقوقى فراگیر توافق حاصل گردد. این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتى داشته است; زیرا بدون وجود [یک ]چهارچوب قانونى، دریاى خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدین معناست که تا زمانى که یک رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود یک چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظایف دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تأسیس مى نمایند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیرى نماید.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز دریاى خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان داراى حقوق آزاد کشتى رانى و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصى که براى کشتى ها و هواپیماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصارى ماهى گیرى ده مایلى استفاده مى نمایند; همچنین از حقوق انحصارى کابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقى را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. همچنین هر دولت ساحلى دریاى خزر ممکن است با کشتى هاى بازرگانى دیگر دولت ها شبیه کشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتى، رفتار نماید.

هر مقدار که موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است که یک رژیم حقوقى براى دریاى خزر ترسیم گردد. این [ضرورت] ناشى از نارسایى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى دریاى خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفت هایى است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقى دریاى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقى است که دولت هاى ساحلى طى این دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقى جامع و جدید براى دریاى خزر دست رسى یابند. این رژیم حقوقى باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و کار واحد براى شراکت منابع طبیعى دریا باشد.

آنچه مهم است این است که دولت هاى ساحلى دریاى خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تأخیرى در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمّن دقیق همه جنبه هاى دریاى خزر باشند.

طرح روسیه در مورد رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر و موضع دیگر دولت هاى ساحلى

همان گونه ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام کرد. روسیه تأکید نموده که تا [حصول] یک موافقت نامه جدید از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بین ایران و شوروى، داراى اعتبارند. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید در حالى که شامل دولت هاى ساحلى نوبنیاد مى شوند، نیاز به تأسیس رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر دارند. به هر حال، روسیه مدّعى است مقرّرات ویژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظیم موافقت نامه هاى جدید استفاده گردند. روسیه اظهار مى دارد: اهمیت انعقاد موافقت نامه جدید در نگه دارى اکوسیستم آسیب پذیر دریاى خزر است.

روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریاى خزر، که متناقض با ماهیت حقوقى دریاى خزر است، نمى تواند به رسمیت شناخته شود. ایران هم داراى همین موضع بوده و به وسیله وزیر امورخارجه ایران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است که «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه راجع به دریاى خزر را رد مى نمایند.»

روسیه با تکیه بر غیرکاربردى بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهاى یک جانبه در دریاى خزر را رد مى نماید. در این زمینه، دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرند:

موضوع اول آنکه دولت هاى مجاور دریاهاى محصور در خشکى نمى توانند به طور یک جانبه ادعاهایى نسبت به [این ]دریاها داشته باشند. اما این براى همیشه این گونه نیست; از آن نظر که قواعد حقوق دریاها نسبت به این گونه دریاها اعمال نمى گردند. دلیل عمده این است که ماهیت جمعى این مجموعه هاى آبى، که ممکن است به عنوان «اموال مشترک» در نظر گرفته شوند، در حقیقت دریاهاى محصور در خشکى هستند که با چندین کشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به این کشور مى باشند. به این دلیل، هیچ ادعاى یک جانبه اى مورد پذیرش واقع نمى شود. ادعاهاى یک جانبه ممکن است تأثیرات مضرّى بر دیگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. این ماهیت طبیعى دریاهاى محصور در خشکى است که دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى یک جانبه منع مى نماید.

موضوع دوم این است که هیچ مانعى براى دولت هاى ساحلى دریاهاى محصور در خشکى در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنین درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممکن است مناطق گوناگونى در دریاهاى محصور در خشکى تأسیس نمایند. به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسیس رژیم حقوقى براى دریاهاى محصور در خشکى فراهم سازند.

روسیه پیش نویس یک موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى دریاى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما این پیش نویس باید به وسیله این کشورها امضا گردد. همچنین روسیه طرفدار پیش نویس ایرانى است که با همکارى دیگر دولت هاى ساحلى تهیه شده باشد. این پیش نویس مبنایى براى همکارى منطقه اى مى باشد. روسیه نفوذ خود را در انعقاد این دو موافقت نامه اعمال نموده است.

روسیه اخیراً یک محدوده بیست مایلى براى «منطقه ماهى گیرى» و یک محدوده ده مایلى براى «قلمرو دریایى انحصارى» به منظور بهره بردارى مواد معدنى روى بستر دریا مطرح ساخته است. روسیه پیشنهاد نموده است که براى ماهى گیرى وراى بیست مایل منطقه ماهى گیرى انحصارى، و بهره بردارى منابع معدنى و نفتى وراى ده مایل انحصارى، یک گروه مرکّب از نمایندگان دولت هاى ساحلى را مى توان به عنوان یک «مجموعه صالح» براى صدور مجوّز ماهى گیرى و بهره بردارى از منابع معدنى و نفتى مطرح کرد و تا آنجا که به وجود موافقت نامه ها مربوط مى شود، حقوق کشتى رانى به همه دولت هاى ساحلى اعطا شود.

به دنبال نشست نمایندگان مجالس پنج کشور ساحلى در خصوص «قلمرو قدرت» [حوزه قضایى] دریاى خزر در 20 اکتبر 1995 ـ که در «مخاچ قلعه»، پایتخت جمهورى داغستان، برگزار شد ـ معاون وزیر امور خارجه روسیه پیش نویس یک کنوانسیون و سه موافقت نامه را مطرح ساخت. راجع به پیش نویس کنوانسیون، وزیر امور خارجه چنین مطرح ساخت: «ایران نظرات خاصى نسبت به این [پیش نویس ]کنوانسیون دارد و قصد دارد در این مورد، با روسیه در سطح معاون حقوقى ـ بین المللى وزیر امور خارجه مذاکره نماید.» وزیر امورخارجه ایران همچنین گفت: «پنج دولت ساحلى باید نشست مذاکراتى داشته باشند; چون هر عضوى ممکن است دیدگاه هاى مشخصى داشته باشد که باید مورد توجه قرار گیرند.»

تقریباً یک توافق [همه جانبه] در خصوص نیاز به ایجاد یک «سند حقوقى جدید»، که حاکم بر روابط دولت هاى ساحلى در مورد دریاى خزر باشد، وجود دارد. در نشست سه جانبه «عشق آباد»، معاونان وزراى خارجه ایران، قزاقستان و ترکمنستان تأکید کردند: «رژیم حقوقى دریاى خزر باید بر اساس توافق هاى همه دولت هاى ساحلى تنظیم گردد.»، همچنین آن ها براى تأسیس یک «سازمان همکارى جمعى دولت هاى ساحلى» [از همه اعض] دعوت نمودند.

طرح روسیه ممکن است اساسى را براى بحث میان پنج دولت ساحلى فراهم سازد. این دولت ها باید منافع خود را به عنوان یک «نفع جمعى» ملاحظه نمایند و لازم است از «منافع شخصى»، که مانع پیشرفت مراحل مذاکرات در انعقاد یک موافقت نامه مى شود، خوددارى ورزند.

 راهکارهاى مناسب براى شراکت منابع نفتى دریاى خزر

چند راهکار وجود دارند که ممکن است به عنوان راهنما براى ایجاد یک رژیم حقوقى جدید براى بهره بردارى منابع طبیعى دریاى خزر مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه این مطلب مورد تأیید قرار گرفته است که باید «رژیم حقوقى جدید» تنظیم گردد، ولى این سؤال مطرح است که چه راهکارى باید این «رژیم حقوقى» را شکل دهد. تا آنجا که به تقسیم منابع طبیعى مربوط مى شود، ممکن است سه راهکار عمده براى ایجاد یک رژیم حقوقى در دریاى خزر وجود داشته باشند:

راهکار اول این است که کل منطقه دریاى خزر به پنج قسمت برابر تقسیم گردد; هر قسمت متعلّق به یکى از دولت هاى ساحلى باشد. این راهکار به سادگى قابل انجام نیست; چون چند خلیج کوچک در مناطق ساحلى و چندین جزیره در دریا وجود دارند. این نحوه تقسیم ممکن است روى منافع همه دولت ها تأثیر بگذارد; زیرا ممکن است قواعد و حقوق متفاوتى در مناطق خاص قابل اعمال باشند، حتى اگر موضوع تقسیم منابع طبیعى حل و فصل گردد. علاوه بر این، تقسیم کامل دریاى خزر ممکن است تأثیرات منفى بر همکارى دولت هاى ساحلى داشته باشد، حتى اگر تقسیم دریاى خزر امکان پذیر باشد. هنوز به همکارى دولت هاى ساحلى، بخصوص در زمینه حفاظت محیط دریایى و نیز حفظ و اداره منابع آبزى، نیاز است، حتى اگر دریاى خزر به طور برابر قابل تقسیم باشد. در یک روش خاص، به نظر نمى رسد که این سازوکار خاص براى همه دولت هاى ساحلى مفید باشد. این بدان روست که دولت هاى ساحلى، که داراى خطوط اساسى بزرگ تر هستند، ممکن نیست به سادگى یک تقسیم برابر دریایى را بپذیرند. همچنین تقسیم دریا براساس طول خط ساحلى ممکن نیست دولت هاى ساحلى را راضى نماید که از سهم کمترى از دریا استفاده نمایند. در چنین حالتى [به خاطر مشکلات مزبور]، این راهکار امکان پذیر نیست; چون رژیم حقوقى دریاهاى محصور در خشکى باید به وسیله توافق همه دولت هاى ساحلى ذى ربط تأسیس گردد.