شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رأی در دادگاه تجدید نظر پاریس)

اختصاصی از کوشا فایل شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رأی در دادگاه تجدید نظر پاریس) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رأی در دادگاه تجدید نظر پاریس) در فرمت ورد و شامل تحلیلی از یک دادگاه تجدید نظر پاریس می باشد.

حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از کوشا فایل حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان حقوق بین الملل خصوصی در فرمت ورد در 43 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

حقوق بین الملل خصوصی
وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از
تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین
مفهوم تعارض قوانین
عوامل پیدایش تعارض قوانین
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها
اصطلاحات تعارض قوانین
الف : صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی
ب : قواعد تعارض و قواعد مادی
ج : دسته های ارتباط و توصیف
د : قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی
هـ : قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی
و : قوانین دیگر
در مورد قانون مقر دادگاه دو نکته است
قلمرو و تعارض قوانین
حال در موردیکه
روشهای حل تعارض قوانین
 فصل دوم
پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین
1-   مکتب ایتالیایی ( قرن 13 و 14 م )
2-   مکتب فرانسوی ( قرن 16 م )
3-   مکتب هلندی ( قرن 17 م )
مکتب های دوره جدید عبارتند از
1-   مکتب آلمانی قرن 19 م
2-   مکتب جدید ایتالیایی
3-   مکتب جدید فرانسوی که خود به دو مکتب شامل می شود
اعمال قاعده ایرانی حل تعارض
ارکان توصیف

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان: دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی

اختصاصی از کوشا فایل پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان: دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 160

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

1. اهمیت تحقیق.. 2
2. ضرورت تحقیق.. 2
3. سؤالات تحقیق.. 2
4. فرضیات تحقیق.. 3
5. روش تحقیق.. 3
6. ترتیب مباحث... 4

فصل اول:

کلیات

گفتار اول: تعریف و اقسام شرکت سهامی.. 7

گفتار دوم: مفهوم سهم و سهامدار. 11

     الف) تعریف سهم و ماهیت حقوقى آن‏. 11

     ب)  تعریف سهامدار. 13

     ج) حقوق سهامداران نسبت به شرکت... 13

1. حق سهامدار نسبت به سرمایه شرکت... 14
2. حق سهامدار نسبت به سود شرکت... 15
3. حق سهامدار در اداره شرکت... 15

گفتار سوم: تعریف دعوی و انواع آن. 16

     الف) دعاوی اصلی و مشتق.. 18

     ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم.. 19

1. دعوای مستقیم.. 20
2. دعوای غیر مستقیم.. 20

گفتار چهارم: اقسام دعاوی شرکت... 21

     الف) دعاوی شرکت بر مدیران. 21

     ب)  دعوی شرکت بر سهامداران. 27

     ج) دعوى شرکت بر شخص ثالث‏... 29

     د) دعاوى مدیران بر شرکت‏... 31

گفتار پنجم: ویژگی شرکت‌های سهامی.. 35

گفتار ششم: اداره شرکت سهامی.. 38

     الف) جایگاه هیأت مدیره. 38

1. نظریه وکالت... 40
2. نظریه نمایندگی قانونی.. 41
3. نظریه «رکن بودن» مدیران شرکت... 41

گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت... 42

     الف) مسئولیت‌های مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی.. 44

1. مسئولیت مدنی.. 45
2. مسئولیت کیفری.. 47

     ب) مسئولیت‌های مدنی – کیفری ناشی از اداره شرکت... 47

1. مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل.. 48
2. مسئولیت کیفری مدیران و مدیر عامل شرکت... 53

     ج) مسئولیت بازرسان. 54

1. مسئولیت مدنی بازرسان. 54
2. مسئولیت کیفری بازرسان. 56

فصل دوم:

دعاوی سهامداران علیه شرکت

گفتار اول‏: دعوى بطلان. 58

     الف) بطلان شرکت... 59

     ب) بطلان عملیات شرکت‏... 62

     ج) بطلان تصمیمات... 62

     د) دعوی بطلان تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی.. 64

گفتار دوم: دعوی ابطال معاملات... 72

     الف) منع معامله با شرکت... 77

     ب) منع تحصیل وام از شرکت... 83

     ج) منع مضمون عنه واقع شدن. 84

     د) منع رقابت با شرکت... 85

گفتار سوم: دعوى انحلال شرکت‏... 86

     الف) انحلال قهری (انحلال به علت ورشکستگی) 89

     ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی.. 90

     ج) انحلال قضایی (انحلال به حکم دادگاه) 92

گفتار چهارم: دعوى ورشکستگى‏.. 95

گفتار ششم: دعوى مطالبه سود. 102

گفتار هفتم: شرایط شکلى اقامه دعوى علیه شرکت سهامى‏.. 104

فصل سوم:

دعاوی سهامداران علیه مدیر شرکت سهامی

گفتار اول: دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه و مجامع عمومی.. 117

گفتار دوم: دعوی مسئولیت ناشی از بطلان تصمیات یا اقدامات مدیران. 121

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از معاملات مدیران یا مدیر عامل با شرکت... 123

گفتار چهارم: دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام و اعتبار از شرکت... 126

گفتار پنجم: مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شرکت... 129

گفتار ششم: دعوى مسئولیت ناشى از ورشکستگى شرکت که معلول تخلف مدیران باشد. 130

گفتار هفتم: دعوى مسئولیت‌ ناشى‌ازکاهش یا عدم کفایت دارایى شرکت معلول تقصیرمدیران‏. 133

گفتار هشتم: دعوى مسئولیت ناشى از تقسیم سود و منافع موهوم توسط مدیران شرکت‏... 135

گفتار نهم: دعوى مسئولیت ناشى از اضرار به اموال شرکت و خیانت در امانت‏... 137

گفتار دهم: عوامل محدودکننده اقامه دعوی.. 139

1. شرط عدم مسئولیت... 139
2. تأثیر مفاصا حساب... 143
3. مرور زمان. 147

نتیجه‌گیری.. 150

پیشنهاد. 152

ضمائم.. 153

فهرست منابع و مآخذ. 203

چکیده انگلیسی..

چکیده:

در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج‌ترین شرکت‌های تجاری در عرصه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یکی از شاخص‌ترین انواع شرکت‌های سرمایه، در حقوق تجارت شناخته می‌شود، و از آن‌جا که در شرکت‌های سهامی سرمایه شرکت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود، که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شرکت سهامی علی‌رغم برخی کاستی‌ها به نحو مبسوط پیش‌بینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شرکت سهامی، مقررات سخت‌گیرانه‌ای نسبت به قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: 1. شرکت. 2. شرکاء یا سهامداران. 3. اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوه‌ی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراکی) و تضامنی صورت می‌پذیرد و اقامه‌ی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممکن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود می‌توانند از سازوکار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شرکت دعاوی انحلال، بطلان شرکت و بطلان تصمیمات و صورتجلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیزمی توانند سود ومنافع حاصل از فعالیت شرکت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در انجام وظیفه می توانندخسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی آنان را خواستار شوند.

کلیدواژه‌ها: سهامدار، دعوی سهامدار، دعاوی سهامداران، شرکت سهامی، مدیران شرکت

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی با موضوع اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی با موضوع اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 150

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

الف :بیان موضوع : 1

ب:پیشینه تحقیق: 2

پ :ضرورت و اهمیت تحقیق: 3

ث : ساختار تحقیق: 4

ج: سوالات تحقیق: 4

چ: فرضیات تحقیق: 5

فصل اول کلیّات... 6

مبحث اول – مفاهیم.. 7

گفتار اول – مفهوم جلسه ، دادرسی و جلسه ی دادرسی.. 8

الف : مفهوم جلسه. 8

1- در لغت.... 8

2-  در اصطلاح.. 8

ب – مفهوم دادرسی.. 9

1- در لغت.... 9

2 - در اصطلاح.. 9

ج – مفهوم جلسه ی دادرسی.. 10

گفتار دوم : مفهوم حقوق و تکالیف.... 13

الف : مفهوم حقوق.. 13

1- در لغت : 13

2 -  در اصطلاح : 13

ب: مفهوم تکالیف.... 14

1- در لغت : 14

2- در اصطلاح : 14

ج- تفاوت حق وتکلیف.... 15

گفتار سوم– مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها 17

الف – مفهوم خواهان.. 17

1-  در لغت: 17

2- در اصطلاح فقه و حقوق: 17

ب -مفهوم خوانده. 18

1-  در لغت: 18

2- در اصطلاح : 19

ج – تشخیص خواهان از خوانده. 20

د– نماینده اصحاب دعوا 21

ه – اقسام نمایندگی.. 22

مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه. 25

گفتار اول- اقسام دادرسی.. 25

الف : دادرسی عادی و اختصاری... 25

ب: دادرسی فوری... 28

ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص..... 29

گفتار دوم : جلسه ی دادرسی و اقسام جلسه دادرسی.. 32

اقسام جلسه ی دادرسی.. 33

1– جلسه ی  دادرسی عادی... 33

2– جلسه ی دادرسی خارج از نوبت.... 34

3- جلسه ی دادرسی فوق العاده. 34

4– جلسه ی اداری... 35

5- جلسه ی دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی.. 35

گفتار اول : تشریفات جلسه ی دادرسی.. 36

الف : چگونگی تعیین جلسه. 36

ب – شرایط تشکیل جلسه ی دادرسی.. 39

ج- جریان جلسه ی دادرسی.. 40

د-  پایان جلسه ی دادرسی.. 47

گفتار دوم : اوصاف جلسه ی دادرسی.. 48

الف – علنی بودن جلسه ی دادرسی.. 48

ب – رعایت نظم جلسه ی دادرسی.. 48

فصل دوم شناسایی ضابطه ی اولین جلسه ی دادرسی.. 51

مبحث اول- توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و چگونگی تشخیص آن.. 53

گفتار اول : توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و اوصاف زمانی آن.. 54

الف- توصیف حقوقی اوّلین جلسه. 54

ب- اوصاف زمانی اولین جلسه ی دادرسی.. 59

گفتار دوم : چگونگی تشخیص اولین جلسه ی دادرسی در دعاوی مختلف : 63

الف- دعاوی اصلی.. 63

مبحث دوم- تشخیص و شناسایی جلسه ی اول در موارد تجدید جلسه. 68

گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه. 70

الف - تجدید جلسه. 70

ب- اصطلاحات مشابه: 70

گفتار دوم – تشخیص جلسه ی اوّل در موارد تجدید جلسه ی دادرسی.. 72

الف : انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا 72

ب-لزوم اخذ توضیح از خواهان.. 72

ج-استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی.. 74

د-استناد به اسناد خارج از دادگاه. 75

هـ - استناد به گواهی گواهان.. 75

و- لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن.. 76

ز- ورود ثالث.... 77

ح- ارائه اسناد جدید.. 78

ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه. 80

ی -  دعوی تقابل.. 80

ک -  تجدید جلسه به علت عذر وکیل.. 81

ل- جهات دیگر تجدید جلسه : 82

فصل سوم حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه ی اول دادرسی.. 84

مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی.. 85

گفتار اول – حقوق خواهان.. 86

الف –  حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی.. 86

ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی.. 89

گفتار دوم : حقوق خوانده. 95

الف - طرح ایراد. 95

ب- طرح دعوی تقابل.. 98

ج- اعتراض به بهای خواسته. 102

د- درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی.. 103

هـ - درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس.... 105

گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده. 108

الف- جلب ثالث.... 108

ب- جلب ثالث در مرحله واخواهی.. 110

ج - جلب ثالث در مرحله تجدید نظر. 111

د- تعرض به اصالت اسناد. 112

1- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید). 113

2- مواعد تعرض به اصالت سند.. 114

مبحث دوم – تکالیف اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی.. 121

گفتار اول- تکالیف خواهان.. 121

الف - ارائه اصول اسناد. 121

ب- ارائه هر نوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده. 123

گفتار دوم- تکالیف خوانده. 125

الف- پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان.. 125

ب- حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها 127

گفتار سوم : تکالیف مشترک اصحاب دعوا دراولیّن جلسه ی دادرسی.. 130

الف- حضور در جلسه و ادای توضیح... 130

1- حضور در اولین جلسه ی دادرسی.. 130

2- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا 131

ب- مستحضر نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط و مطروحه. 132

نتیجه گیری : 134

پیشنهادات... 136

فهرست منابع.. 138

چکیده:

قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی ، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگینی را پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است. قانونگذار (اولین جلسه دادرسی را )تعریف نکرده در حالی که آثار مهمی بر آن مترتب داشته است. اولین جلسه دادرسی ، دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد، به نحوی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسیدگی به پرونده ها از هزینه های بی مورد دادرسی نیز خواهد کاست. برخی از این آثار حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا ایجاد می کند که مختص جلسه اول دادرسی است و آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوی تاثیر به سزایی دارد چراکه اعمال این حقوق و تکالیف عموما در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد . به عنوان مثال به موجب ماده 87قانون آئین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید در غیر این صورت به موجب ماده 90 همان قانون دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا به غیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوی تقابل از سوی خوانده و جلب شخص ثالث از سوی خواهان و خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور قانونگذار تکالیفی را برای اصحاب دعوا تعیین نموده که می بایست در جلسه اول دادرسی انجام گیرد که از جمله مهمترین تکالیف اصحاب دعوا در ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و آن ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی است. با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است لذا شناخت اولین جلسه دادرسی و ارائه معیار مناسب برای آن و بررسی آثار مترتب بر آن راه دستیابی به این هدف قانونگذار یعنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها را هموارتر خواهد ساخت. در راستای این هدف در این رساله ضمن ارائه تعریف اولین جلسه دادرسی و بررسی آثار مترتب بر آن پیشنهاداتی نیز ارائه شده است . به این امید که در صورت پذیرش ، ما را به هدف مذکور نزدیک تر نماید.

واژگان کلیدی :دادرسی،جلسه دادرسی،اولین جلسه دادرسی و شناسایی آن ،حقوق ، اصحاب دعوی،قبل از اولین جلسه دادرسی، د راولین جلسه دادرسی، تا پایان جلسه دادرسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان تمدید مواعد و مهلت ها در دادرسی مدنی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان تمدید مواعد و مهلت ها در دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 130

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

         1-  کلیات………………………………………………………………………….. 5

1-1 . مفاهیم   5

1-1-1 . مفاهیم اصلی.. 6

1-1-1-1 . تمدید و تجدید، موعد و مهلت.. 6

1-1-1-2 . مهلت یا موعد قضایی، مهلت یا موعد قانونی.. 8

1-1-2 . مفاهیم مرتبط.. 9

1-1-2-1 . عذر موجه.. 9

1-1-2-2 . حوادث قهریه.. 10

1-1-2-3 . سهو یا خطا.. 10

1-1-2-4 . مانع.. 11

1-2 . مصادیق مهلت­های قانونی و قضایی   11

1-2-1 . مصادیق مهلت­های قانونی   12

1-2-1-1 . مصادیق مهلت­های قانونی تعیین شده بر اساس روز، هفته و ماه   12

1-2-1- 2 . تعیین مهلت قانونی بر اساس مراحل دادرسی.. 22

1-2-2 . مصادیق مهلت­های قضایی.. 24

2 . تمدید مهلت­های قانونی. 26

2-1 . تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء   26

2-1-1 . تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت ازآراء در موارد عذر موجه   27

2-1-1-1 . موارد عذر موجه.. 28

2-1-1-1-1 . مرض مانع از حرکت.. 28

2-1-1-1-2 . فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.. 30

2-1-1-1-3 . حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق.. 32

2-1-1-1-4 . توقیف یا حبس بودن.. 33

2-1-1-1-5 . عدم اطلاع از مفاد رأی.. 37

2-1-1-2 . ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر­­موجه.. 38

2-1-1-2-1 . تعداد دفعات تمدید مهلت.. 39

2-1-1-2-2 . مبدأ مهلت تمدید شده.. 40

2-1-1-2-3 . محاسبه مهلت تمدید شده.. 40

2-1-1-2-4 . طول مهلت تمدید شده.. 43

2-1-2 . تمدید مهلت­های قانونی شکایت از آراء درموارد تغییر و­ضعیت محکوم­علیه و زوال سمت نماینده.. 44

2-1-2-1 . تمدید مهلت­های قانونی شکایت از آراء ناشی از تغییر وضعیت شخص محکوم­علیه.. 45

2-1-2-1- 1 . ورشکستگی محکوم­علیه.. 45

2-1-2-1-2 . حجر محکوم­علیه.. 49

2-1-2-1-3 . فوت محکوم­علیه.. 53

2-1-2-2 . تمدید مهلت­های  شکایت از آراء به لحاظ زوال سمت نماینده   58

2-1-2-2-1. اثر زوال سمت نماینده قانونی.. 65

2-1-2-2-2 . اثر زوال سمت نماینده قراردادی.. 66

2-2 . تمدید مهلت­های قانونی در غیر طرق شکایت از آراء   71

2-2-1 . معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م.. 72

2-2-1-1 . معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م. 72

2-2-1-2 . حدوث موارد مندرج در مواد 337 و338 ق.آ.د.م. 75

2-2-2 . وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد.. 81

3 . تمدید مواعد و مهلت­های قضایی. 86

3-1 . موارد تمدید مواعد و مهلت­های قضایی   87

3-1-1 . موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلت­های قضایی.. 87

3-1-1-1 . سهو یا خطا در اعلام موعد. 88

3-1-1-2 . وجود مانع در انجام کار. 91

3-1-2 . موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلت­های قضایی   94

3-1-2-1 . اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یک­بار. 94

3-1-2-2 . چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلت­های قضایی   97

3-2 . ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن   99

3-2-1 . ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­های قضایی.. 100

3-2-1-1 . تعداد دفعات تمدید مهلت. 100

3-2-1-2 . مبدأ مهلت تمدید شده. 101

3-2-1-3 . محاسبه مهلت تمدید شده. 102

3-2-1-4 . طول مهلت تمدید شده. 103

3-2-2 . ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلت­های قضایی.. 106

نتیجه . 108

چکیده

           بی­تردید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی به­عنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم               رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه می­سازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلت­ها مطرح می­گردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­های «قانونی» و «قضایی» قواعد و ضوابط حاکم بر تمدید آن را بیان نموده است. در ماده451­ ق.آ.د.م به تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء پرداخته و ضمن بیان اصل عدم تمدید این نوع از مهلت­ها، تمدید آن را در موارد مصرحه قانونی؛ یعنی معاذیر­موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذیرفته است و پیرامون مهلت­های قانونی غیر طرق شکایت از آراء نیز، ضمن پذیرش تمدید آن در صورت حدوث سهو یا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمدید این نوع از مهلت­ها دانسته است لکن نباید چنین برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمدید این نوع از مهلت نمی­گردند و سکوت قانونگذار را باید حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­های قضایی نیز موضوع تمدید در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گردیده اما قدری دارای ابهام است، زیرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را به­عنوان یکی از موجبات تمدید این نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوی که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنوانی کلی و مبهم است؛ اما باید گفت این عنوان هم شامل معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م می­گردد.   

واژگان کلیدی : تمدید، عذر­موجه، سهو، خطا، مانع

پیشنهادات. 111