دانلود پایان نامه حقوق خصوصی مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه حقوق خصوصی مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 140

فهرست مطالب:

چکیده تحقیق...................................................................................................................... 1

کلیات تحقیق

الف. مقدمه......................................................................................................................... 2

ب. موضوع تحقیق................................................................................................................ 3

پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق.............................................................................................. 4

ت.اهداف جزئی تحقیق......................................................................................................... 4

ث. پرسش اصلی تحقیق ...................................................................................................... 4

ج. فرضیه تحقیق ................................................................................................................. 4

چ. روش تحقیق................................................................................................................... 4

ح. اهمیت موضوع تحقیق...................................................................................................... 4

خ. روش جمع آوری اطلاعات.............................................................................................. 5

د. ابزار گردآوری اطلاعات.................................................................................................... 5

ذ. تعریف مفاهیم و اصطلاحات............................................................................................. 5

ر. محدودیتهای تحقیق.......................................................................................................... 6

ز. پیشینۀ تحقیق.................................................................................................................... 7

فصل اول : مفاهیم و تعاریف

1-1. معانی ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................................. 12

1-1-1. معانی ولایت در فقه امامیه.................................................................................... 12

1-1-2. معانی ولایت در حقوق موضوعه............................................................................ 12

1-2. اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................................. 12

1-2-1. اقسام ولایت در فقه............................................................................................. 12

1-2-2. اقسام ولایت در حقوق موضوعه............................................................................ 14

1-3. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه....................................................... 15

-3-1. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه............................................................................. 15

1-3-2. قلمرو ولایت قهری در حقوق موضوعه.................................................................. 15

1-4. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................. 16

1-4-1. رابطة ولایت و حضانت در فقه امامیه..................................................................... 17

1-4-2. رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه............................................................ 17

1-5. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه........ 18

1-5-1. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه............................ 18

1-5-2. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در حقوق موضوعه.................. 18

1-6. شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................................. 18

1-6-1. شرایط وصی در فقه امامیه.................................................................................... 18

1-6-2. شرایط وصی در حقوق موضوعه............................................................................ 19

1-7. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه..................................... 19

1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن(قیم) در فقه امامیه.................................................. 19

1-7-2. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن قیم در حقوق موضوعه........................................... 20

1-8. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه.......................................................... 21

1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه.............................................................................. 21

1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه..................................................................... 22

1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................................................................. 23

1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه...................................................................................... 23

1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه............................................................................. 23

10-1. تعاریف ، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه................ 24

1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه..................................... 24

1-10-2. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه............................ 27

فصل دوم : حقوق متقابل کودک و ولی، در مراحل مختلف و روش‌های تحقق آن

2-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روش‌های آن در فقه امامیه و

 حقوق موضوعه ایران ....................................................................................................... 29

 2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه.......... 29.

2-1-1-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه................................. 30

2-1-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه....................... 32

2-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه............ 32

2-1-2-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................ 32

2-1-2-1-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه................................................ 32

2-1-2-1-2. حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه ...................................... 34

2-1-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................... 34

2-1-2-2-1. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه.................................................. 34

2-1-2-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه......................................... 35

2-1-2-3. انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه...................................................... 35

2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه امامیه.......................................................................... 35

2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه................................................................. 37

2-1-2-4. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه..... 37

2-1-2-4-1. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه........................ 37

2-1-2-4-2. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه............... 37

2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ............ 38

2-1-3-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................ 38

2-1-3-1-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه........................................... 38

2-1-3-1-2. حق حضانت، شرایط و پایان آن در حقوق موضوعه.................................. 39

2-1-3-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................... 39

2-1-3-2-1. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه................................................... 40

2-1-3-2-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه.......................................... 42

2-1-3-3. حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه......................................... 42

2-1-3-3-1. حق تکریم و احترام در فقه امامیه............................................................. 42

2-1-3-3-2. حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه.................................................... 43

2-1-3-4. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه43      

2-1-3-4-1. ولایت اولیای قهری بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه .......... 43

2-1-3-4-2. ولایت اولیای قهری بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه... 44

2-1-3-5. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................... 45

2-1-3-5-1. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه.................................................. 45

2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه.......................................... 45

2-1-3-6. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................... 45

2-1-3-6-1. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه....................................................... 46

2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه.............................................. 46

2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................ 46

2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه............................................................ 46

2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه................................................... 47

2-2. حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه................. 48

2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................................... 48

2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه.................................................................. 48

2-2-1-2. حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه.......................................................... 49

2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................... 49

2-2-2-1. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه............................................................... 49

2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه...................................................... 50

2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 50

2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه.................... 51

2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه............. 51

2-3. حقوق مالی کودک بر ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق

موضوعه ایران ..................................................................................................................   52

2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه................. 52

2-3-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................ 52

2-3-1-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه................................................................... 52

2-3-1-1-2. دیة سقط جنین در حقوق موضوعه........................................................... 53

2-3-1-2. تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ..................... ...... 53

2-3-1-2-1. تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه................................................ 53

2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه........................................ 54

2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................ 54

2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه............................................................ 54

2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه................................................... 54

2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................... 54

2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه.............................................................. 55

2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه..................................................... 55

2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................................. 56

2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه..................................................... 56

2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه............................................ 56

2-3-1-6. نفقة جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه....................................................... 56

2-3-1-6-1. نفقة جنین در فقه امامیه........................................................................... 56

2-3-1-6-2. نفقة جنین در حقوق موضوعه.................................................................. 58

2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................. 59

2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................... 59

2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه....................................................................... 59

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه.............................................................. 60

2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................................ 60

2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه........................................................................... 60

2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه ................................................................. 61

2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه .......................... 61

2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه ............................................. 62

2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه .................................... 62

2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ............................................ 62

2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه ............................................................... 62

2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه ....................................................... 63

2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ........................................ 63

2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه ............................................................ 63

2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه ................................................... 63

2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................. 64

2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه..................................... 65

2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه............................ 65

2-3-2-7. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ......... 65

2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه ............................ 65

2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه.................... 65

2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه65

2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه............... 66

2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه...... 67

2-3-2-9. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................................ 67

2-3-2-9-1. عول و تعصیب در فقه امامیه .................................................................. 68

2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه ......................................................... 68

2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه.................................. 68

2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه..................................................... 68

2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه ........................................... 68

2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه  ..................................... 68

2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه .......................................................... 69

2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه ................................................. 69

2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات  در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ........... 69

2-4-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ............ 69

2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه ............................... 69

2-4-1-2. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه ....................... 70

2-4-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه..................... 70

2-4-2-1. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه...................................... 70

2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه............................. 70

2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ........................................... 71

2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه ............................................................ 71

2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه.................................................... 72

2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه    72

2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه 72

2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک  وصور مختلف آن در حقوق موضوعه 74

فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه     75

3-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه.............................................. 75

3-1-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ................................................................ 76

3-1-1-2. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه........................................................ 78

3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه................................... 80

3-1-2-1. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه.................................................... 80

3-1-2-2- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه.......................................... 80

3-1-3. موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه......................................................... 81

3-1-3-1. موارد ضم امین درفقه امامیه ........................................................................... 81

3-1-3-2. موارد ضم امین در حقوق موضوعه.................................................................. 82

3-1-4. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 83

3-1-4-1. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه....................... 83 

3-1-4-2. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه...................... 87

3-1-5. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه     89

3-1-5-1. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه 89

3-1-5-2. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه    89

3-1-6. موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه........................................................ 90

3-1-6-1. موارد عزل قیم در فقه امامیه........................................................................... 91

3-1-6-2. موارد عزل قیم در حقوق موضوعه................................................................... 91

3-1-7. انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه............................................................... 97

3-1-7-1. انعزال قیم در فقه امامیه ................................................................................. 97

3-1-7-2. انعزال قیم در حقوق موضوعه......................................................................... 97

3-1-8. موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه...................... 98

3-1-8-1. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه ............................... 98

3-1-8-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه........................ 99

3-1-9. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه........ 102

3-1-9-1. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه........................... 102

3-1-9-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ..................... 104

3-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105

3-2-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه....... 105

3-2-1-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ......................... 105

3-2-1-1-2. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه................. 106

3-2-1-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه..... 107

3-2-1-2-1. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه........................ 107

3-2-1-2-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه .............. 108

3-2-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 108

3-2-2-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه....... 108

3-2-2-1-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه.......................... 108

3-2-2-1-2. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ................ 110

3-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه .... 110

3-2-2-2-1. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ....................... 110

3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه .............. 112

تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................................................... 112

نتیجه گیری ..................................................................................................................... 117

پیشنهادات........................................................................................................................ 121

منابع................................................................................................................................ 124

چکیده.............................................................................................................................130

چکیده:

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار  بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم دربارة وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولی قهری طبیعی خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نیز در آن است باز نیابد و الا درغیر اینصورت اگر حق ولی قهری بر مولی علیه بحساب نیاید و احترام به عواطف آنان امتیازی نباشد نتایج نامعقول فراوانی به بار می‌آید.

کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه

دانلود پایان نامه رشته حقوق خصوصی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق خصوصی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 150

فهرست مطالب:

مقدمه.................................................................................. 1

الف- بیان موضوع........................................................................................................................... 1

ب- ضرورت و اهمیت تحقیق....................................................................................................................... 2

ج- هدف تحقیق................................................................................................................................... 3

د- پیشینه تحقیق........................................................................................................................... 3

هم- مسائل تحقیق.................................................................................................................... 3

و- فرضیات............................................................................................................................... 4

ز- شیوه تحقیق........................................................................................................... 5

ح- تقسیم بندی کلی مطالب ........................................................................................... 5

فصل اول- کلیات.................................................................................... 7 

مبحث اول- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق........................................................................... 8

گفتار اول- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران...................................... 8

الف- مزاحمت............................................................................................................ 8

ب- ممانعت از حق........................................................................................................ 11

گفتار دوم- مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در کامن لا................................................... 11

الف- تعریف مزاحمت............................................................................................ 11

ب- اقسام مزاحمت....................................................................................................... 12

ج- تفاوت مزاحمت و تعرض............................................................................................... 13

مبحث دوم- شرایط دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق.................................... 15

گفتار اول- شرایط دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران................... 15

الف- مزاحمت.................................................................................. 15

1- غیر منقول بودن مال موضوع مزاحمت............................................................ 15

2- سبق تصرف خواهان.......................................................................................... 16

3- لحوق مزاحمت خوانده...................................................................................... 17

4- عدم خروج مال از ید متصرف.................................................................... 18

ب- ممانعت از حق............................................................................................ 18

1- غیر منقول بودن مال موضوع دعوای ممانعت از حق...................................................... 18

2- سبق استفاده خواهان از حق ( ارتفاق یا انتفاع )...................................................... 19

3- ممانعت خوانده از حق ارتفاق یا انتفاع......................................................... 19

4- عدم اقامه دعوی راجع به اصل حق ارتفاق یا انتفاع........................................................................ 21

ج- تفاوت های بین مزاحمت و ممانعت از حق....................................................................................... 22

گفتار دوم- شرایط دعوای مزاحمت در کامن لا...................................................................................... 22

الف- مزاحمت عمومی........................................................................................................... 22

1- ضرر اقتصادی.................................................... 24

2- ضرر تجاری................................................................... 24

3- ایجاد ناراحتی................................................................. 25

ب- مزاحمت خصوصی........................................................................................... 25

1- اقسام مزاحمت خصوصی در کامن لا........................................................................ 25

1-1- اختلال در انتفاع به طور کلی................................................................................ 25

1-2- آسیب رساندن به حقوق انتفاع و ارتفاق.............................................................. 25

2- معیار های مزاحمت خصوصی در کامن لا...................................................................... 28

2-1- بر هم زدن تعادل خواهان ( عدم تناسب )...................................................... 28

2-2- موقعیت محلی................................................................................................... 29

2-3- سوء نیت یا انگیزه شرورانه............................................................................ 30

2-4- عدم حساسیت فوق العاده خواهان یا مال موضوع مزاحمت.............................. 31

2-5- تداوم عمل مزاحمت آمیز.............................................................................. 33

2-6- اثبات خسارت............................................................................................... 34

فصل دوم- مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن 

مبحث اول- مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران          36

گفتار اول- مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران ............. 36

الف- مبانی نظری.................. 36

1- مبانی نظری مسؤولیت مدنی............................................................. 37

2- مبانی نظری مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق............................... 42

ب- مبانی فقهی............................................................................ 43

1- قاعده اتلاف................................................................................. 43

2- قاعده لا ضرر...................................................................................... 46

گفتار دوم- منابع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران............... 48

الف- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب............................................................. 48

ب- قانون مسؤولیت مدنی..................................................................... 48

ج- قانون مدنی........................................................................... 49

گفتار سوم- ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران............. 49

الف- مشروعیت تصرفات خواهان در مال موضوع مزاحمت یا حق ارتفاق یا انتفاع موضوع ممانعت از حق       50

ب- ورود ضرر............................................................ 53

ج- فعل زیانبار................................................................................... 63

د- رابطه سببیت.................................................................................... 65

مبحث دوم- ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت در کامن لا..................................................... 67

گفتار اول- مفهوم مسؤولیت مدنی ............................................................................................ 67

گفتار دوم- نقش قصور در ایجاد مسؤولیت مدنی.................................................................................... 69

گفتار سوم- اشخاص دارای مسؤولیت مدنی............................................................................................. 70

الف- مزاحمت خصوصی........................................................................................................ 70

1- ایجاد کنندگان مزاحمت..................................................................................... 70

2- ساکنان.................................................................................................. 71

3- مالکان............................................................................................. 74

ب- مزاحمت عمومی....................................................................................... 76

فصل سوم- آیین رسیدگی، ضمانت اجرا و دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق

مبحث اول- ضمانت اجرای ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا....... 78

گفتار اول- در حقوق ایران.............................................................................. 78

الف- ضمانت اجرای حقوقی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق .............................. 78

1- از بین بردن منبع ضرر....................................................................................... 79

2- جبران ضرر از راه دادن معادل........................................................... 79

2-1- دادن مثل........................................................................................... 79

2-2- دادن قیمت.................................................................................. 84

ب- ضمانت اجرای کیفری........................................................................ 85

1- رفع مزاحمت و ممانعت از حق....................................................... 85

2- مجازات یک ماه تا یکسال حبس......................................................... 85

گفتار دوم- در کامن لا........................................................................ 86

الف- غرامات............................................. 86

ب- قرار منع.............................................................................. 87

ج- رفع مزاحمت......................................................................... 88

مبحث دوم- دفاعیات مؤثر در مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا   89

گفتار اول- در حقوق ایران............................................................. 89

الف- حکم قانون یا مقام صالح............................................................................................. 89

ب- غرور.............................................................................................. 90

ج- اضطرار.......................................................93

د- اسباب خارجی و اثر آن.............................................................. 95

1- قوای قاهره و آفات ناگهانی.................................................................. 95

2- فعل شخص ثالث................................................................................... 96

3- تقصیر زیان دیده.................................................................... 99

گفتار دوم- در کامن لا...................................................................... 100

الف- مرور زمان............................................................................... 100

ب- معقولیت...................................................................... 101

ج- جزیی بودن مزاحمت..................................................................... 104

د- مجوز قانونی....................................................................................... 104

ه- رضایت یا غفلت زیان دیده............................................................ 106

و- حادثه غیر مترقبه و عمل شخص ثالث......................................... 106

مبحث سوم- آیین دادرسی ، صدور حکم و نحوه اجرای آن در دعاوی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق      107

گفتار اول- در حقوق ایران........................................................................................... 107

الف- نحوه اقامه دعوی و آیین رسیدگی.......................................................................... 107

ب- ذینفع............................................................................ 109

ج- مرجع صالح........................................................ 109

1- صلاحیت ذاتی.................................................... 109

2- صلاحیت محلی.......................................... 112

د- صدور رأی......................................................................... 113

ه- نحوه اجرای حکم..................................................... 114

گفتار دوم- در کامن لا.................................................. 118

الف- ذینفع......................................................... 118

1- مزاحمت خصوصی........................................................... 118

2- مزاحمت عمومی........................................................... 119

ب- مرجع صالح.................................................... 121

1- مزاحمت خصوصی......................................... 121

2- مزاحمت عمومی...................................................................... 122

نتیجه گیری................................................................................. 123

فهرست منابع و مآخذ................................................................... 126

ضمائم............................................................................................. 134

چکیده انگلیسی................................. 141

چکیده

 دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و دعوای ممانعت از حق نیز عبارت است از : تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد . 

 در کامن لا مزاحمت ها به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شوند که مزاحمت عمومی عبارت است از : فعل یا ترک فعل غیر قانونی که تمام یا قسمتی از زندگی ، سلامت یا آسایش عموم را به خطر می اندازد یا مختل می کند یا بوسیله آنها جامعه یا قسمتی از آن جهت اجرای یک حق عمومی با مانع برخورد می کند مانند : بستن بزرگراه و مزاحمت خصوصی عبارت است از : ایجاد اختلال غیر قانونی در استفاده و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق ( مانند حق ارتفاق ) که ممکن است شخص در رابطه با آن ملک داشته باشد .

در صورت اثبات مالکیت خواهان بر مال یا حق انتفاع یا ارتفاق موضوع دعوی و ورود خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق به خواهان و وجود رابطه سببیت بین فعل مزاحمت و ممانعت از حق و خسارات وارده به خواهان ، مسؤولیت مدنی خوانده (مزاحم) در برابر خواهان محقق شده و او ملزم به جبران خسارات وارده می باشد .

 سؤالاتی که در این خصوص مطرح می شود این است که اولا : شرایط تحقق مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا  چیست ؟ ثانیا : چه ضمانت اجراهایی جهت جبران این خسارات پیش بینی شده است ؟

با بررسی حقوق ایران و کامن لا این نتیجه حاصل می شود که علیرغم وجوه اشتراکی که بین حقوق ایران و کامن لا در این زمینه وجود دارد ، وجوه افتراقی نیز بین این دو نظام حقوقی موجود است که در متن پایان نامه این موارد به نحو روشنتری تبیین می گردد.

لغات کلیدی : مسؤولیت مدنی- مزاحمت- ممانعت از حق – حقوق ایران- کامن لا

خصوصی سازی بانک ها

اختصاصی از کوشا فایل خصوصی سازی بانک ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مدیریت برفرایند خصوصی سازی در نظام بانکی  

یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا "خصوصی سازی" است .

خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است.

چکیده

یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا "خصوصی سازی" است .

خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است.

در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختارمالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و بکارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و ... است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی شود. این امر مستلزم مدیریت کارآمد است.

در این مقاله سعی شده است، ضمن تشریح اصول و اهداف اساسی برای موفقیت در فرایند خصوصی سازی، عوامل و معیارهایی که اصلاح و یا کنترل (مدیریت) آنها شرایط پیاده سازی موفقیت‌آمیز این فرایند در سیستم بانکی را فراهم می‌آورد، تشریح شود

مقدمه

مهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی یک کشور،تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است.

بنابراین قبل از انتخاب سیاستهای گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه ها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیتهای اقتصادی مشخص شود. تعیین وزن هربخش در هرنوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آنها عبارتند از :

ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب بندیهای آن، ظرفیت وتواناییهای بخش عمومی وخصوصی کشور ودرجه توسعه یافتگی اقتصاد

(عرب مازار،۱۳۷۴).

ازطریق خصوصی سازی و ایجادمحیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد.مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ می توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند.

این امر درساختاردولتی امکان پذیر نیست.بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود

خصوصی‌سازی بانک‌ها شرایط و پیامدها

خصوصی‌سازی موفقیت‌آمیز بانک‌ها نیازمند طراحی مناسب برای مبادلات است.

مالکان جدید باید بدانند که چه مقدار از سرمایهء آن‌ها در معرض خطر قرار دارد و در صورتی که بانک خصوصی‌شده در پرداخت بدهی‌های خود با ناتوانی مواجه شود، مقامات نظارتی چه اقدامی خواهند کرد.

اقتصاد مبتنی بر بازار،بدون یک بازار مالی کارآمد نمی‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.

در کشور ما نیز با توجه به رویکرد اقتصادی جدید دولت، باید خصوصی‌سازی بازار مالی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کشورهای در حال توسعه اغلب دارای بخش‌های بانکی متمرکز با سطوح بالای مالکیت دولتی هستند.

به غیر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی کشورهای کمی وجود دارند که بانک‌های دولتی آن‌ها کم‌تر از یک چهارم دارایی‌های بخش بانکداری را در اختیار داشته باشند.

مفهوم خصوصی سازی :

- خصوصی سازی اصطلاحی فراگیرومتنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی ، منجرمی‌شود و همراه مالکیت، “قدرت” نیز به مردم منتقل می‌شود.(پرکوپنکو،1380).

- خصوصــی سازی انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه مستقل خصوصی است. (یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است)(نووتنی، 1999).

-خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گامهایی است که روش تبدیل موادخام به کالای مصرفی را تغییر می دهد. این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است(دوکاس ودیگران۱۹۹۸)

تشریح آخرین اقدامات برای خصوصی‌سازی بانکها و چالشهای پیش‌رو

-معاون وزیر اقتصاد در امور بانکها در همایش جایگاه حرفه حسابداری در فرایند خصوصی‌سازی، به تشریح اقدامات انجام شده و چالشهای پیش رو در فرایند خصوصی‌سازی بانکها پرداخت.

-معاون وزیر اقتصاد در امور بانکها در همایش جایگاه حرفه حسابداری در فرایند خصوصی‌سازی، به تشریح اقدامات انجام شده و چالشهای پیش رو در فرایند خصوصی‌سازی بانکها پرداخت.

تعداد صفحات: 25

دانلود مقاله حقوق عمومی و حقوق خصوصی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله حقوق عمومی و حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .
پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است .
پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد .

ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است .
برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند .
مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد 

تعداد صفحه :6

فرآیند مشارکت بین بخش‌های عمومی و خصوصی

اختصاصی از کوشا فایل فرآیند مشارکت بین بخش‌های عمومی و خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

102 صفحه ترجمه شده از فایل اصلی