افزایش دهنده سرعت اینترنت

اختصاصی از کوشا فایل افزایش دهنده سرعت اینترنت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک فیلم برنامه تست با سامسونگ نوت 2 : http://www.aparat.com/v/tK3zw

لینک فیلم برنامه تست با سونی زد وان : http://www.aparat.com/v/AMtXh

با این برنامه سرعت اینترنت (Wifi-3G-4G) را از 25 تا 45 درصد افزایش دهید

دوستان اول طرز صحیح استفاده از برنامه رو بخونین بعد دانلود بفرمایید
(...بعضی از دوستان میگن دکمه منو کدومه ؟ اگه به عکس های برنامه دقت کنید متوجه میشوید...)
(طرز استفاده صحیح از برنامه در آخر توضیحات می باشد)

~ برنامه ای کاملاً واقعی~

این برنامه خوراک اونایی که از اینترنت 3G و 4G دارن استفاده می کنن !!! در ضمن با WiFi که دیگه نگوووو ... می ترکونه ... حسابی سرعت وای فای رو افزایش می ده ...
با یک حرکت از 25 تا 45 درصد سرعت اینترنت خود را افزایش دهید

**حتی در مصرف باتری موبایل خود هم صرفه جویی کنید**

این برنامه با یک بار اجرا تا 10 ساعت دسترسی برنامه های متفرقه را قطع نموده و پهنای باند دریافتی اینترنت شما را افزایش می دهد.

فرقی نداره با دیتای موبایل می خوای انجام بدی یا با وای فای . این برنامه همه جوره کار میکنه.

کارائی فوق العاده و صد در صد واقعی


طرز استفاده :
ابتدا برنامه را باز می کنید
بعد روی دکمه افزایش بده می زنیم
سپس بعد از تمام شدن نوشته ها و دیدن کلمه DONE!
صفحه جدیدی ظاهر می شود
حال دکمه منو را فشار دهید و لذت ببرید

**توجه** : اگر دکمه BACK را بزنید برنامه را مجددا راه اندازی می کنید. برای استفاده باید بعد از عملیات و دیدن کلمه DONE ! دکمه منو را بزنید.
(دوستان دکمه منو همان دکمه HOME هستش . در گوشی های سامسونگ همان دکمه وسط هست و در بقیه گوشی ها به شکل یک خانه در کنار کلید بازگشت هست.وقتی هم دکمه منو یا HOME رو می زنید دیگه برنامه در حال اجرا هست و با خیال راحت استفاده کنید.)

دانلود تحقیق جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:83

فهرست مطالب:
مقدمه:    1
(فصل اول)کلاهبرداری    2
کلاهبرداری    3
سابقه تاریخی    3
تعریف جرم کلاهبرداری    5
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:    6
1ـ رکن قانونی    6
2ـ رکن مادی    6
الف) رفتار مرتکب    6
ب) وسیله    8
ج) موضوع جرم    17
د) حصول نتیجة مجرمانه    18
هـ) رابطه علیت    22
و) شروع به کلاهبرداری    22
3ـ. رکن معنوی    25
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری    29
الف)شرکت در کلاهبرداری    29
ب) معاونت در کلاهبرداری    32
(فصل سوم)تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری    35
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری    36
(فصل چهارم)صور خاص جرم کلاهبرداری    39
صور خاص جرم کلاهبرداری    40
1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب    41
2 ـ تعدی نسبت به دولت    42
3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت    43
4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر    44
5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی    45
6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود    48
7 ـ تبانی در معاملات دولتی    49
8 ـ کلاهبرداری در امور ثبتی    50
9 ـ کلاهبرداری در شرکت ها    54
10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت    56
11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه    57
12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت    57
جرائم جنبی کلاهبرداری    60
جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران    61
الف): انتقال مال غیر    62
ب) معامله معارض:    67
از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که:    72
مجازات جرم کلاهبرداری    75
1 ـ مجازات اصلی    76
2 ـ مجازات تبعی و تکمیلی    77
3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری    78
4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران    79
نتیجه گیری از تحقیق:    80
راهکارهای پیشنهادی    82
منابع و مأخذ:    83

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

سابقه تاریخی

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.

از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند کلاهبرداری و سرقت در ربودن مال غیر ، مشابهند ، کلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسانهای یقه سفید هستند ، که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور که روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بین را به شک وا می دارد که مبادا اینان از انسانهای خارق العاده ای هستند که دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعت گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظر حقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور کرد که عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یک چهارم دینار طلای مسکوک در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود ، اما یک کلاهبردار که با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد ، فقط باید تعزیر شود ؛ آن هم به میزانی که مادون حد باشد.

          بعید است کسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور کند که کلاهبردارانی که اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل می کنند ، از سارقی که ربع دینار از حرز می رباید ، خطرناکتر نیستند. اگر سرقت به دلیل خاص «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما کسبا نکالاً من الله» حرام و مذموم است کلاهبرداری نیز به دلیل عام «یاایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر که از حدیث «نهی النبی عن الغرر» اخذ شده ، حرام و مذموم است.  

 در کتب فقهی از «محتال» بحث شده و منظور کسی است که با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می کند ؛ به این صورت که با نامه های جعلی و دوروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه میدهد.

 تعریف جرم کلاهبرداری

          کلاهبرداری ـ استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.

اما تعریفی که بر اساس ماده(1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد ، اشعا می دارد:

«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

 عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:

1ـ رکن قانونی

با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد.

2ـ رکن مادی

کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است.

الف) رفتار مرتکب

          با توجه به تعریف کلاهبرداری ، رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود. برای مثال اگر «الف» که پدر «ب» است تصور بدهکار بودن «ب» به فرد «ج» مبلغی را به نیابت «ب» به «ج» بپردازد و «ج» با علم به اینکه طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از «ب» ندارد خودداری کند و از این طریق پولی را به دست آورد ، عملش کلاهبرداری نیست ؛ چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به کار نبرده و در واقع ترک فعل کرده است. برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز ، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عملش واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است ، ولی اگر اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند عملش صرفاً‌ کلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت ، هرگاه یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر ، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیه صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود.

مقاله ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:87

چکیده:

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

گزارش کارآموزی گروه مکانیک واحد کنترل هشدار دهنده (A.C.U)

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی گروه مکانیک واحد کنترل هشدار دهنده (A.C.U) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی  گروه مکانیک  واحد کنترل هشدار دهنده (A.C.U) بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 45

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

فصل اول:

معرفی واحد کنترل هشدار دهنده یا A.C.U  1-1- واحد کنترل هشدار دهنده یا ACU : محل نصب این واحد در قسمت وسط جلو داشبورد (کنسول) میباشد و از طریق دو کانکتور 12 و 16 پینی سیاه رنگ به دو دسته خودرو متصل می گردد. یک صفحه نمایش و یک صفحه کلید برای برقراری ارتباط بین کاربر (راننده) و واحد کنترل هشدار دهنده (ACU) در این واحد در نظر گرفته شده است. 1-2- آژیر با باتری پشتیبان:  محل قرارگیری آژیر در اتاق موتور و برروی گلگیر سمت راست میباشد که توسط یک کانکتور 4 پایه سیاه رنگ به دسته سیم خودرو متصل گردیده است. وظیفه آژیر مربوطه اعلام وضعیت های مختلف واحد کنترل هشدار دهنده مانند ورورد به مد یا حالت دزدگیر- خروج از مد دزدگیر- بوق فراموشی و ... است. که این امر به وسیله تولید بوقهای متفاوت می باشد. مثلاً در هنگام اعلام خطر سرقت با آژیر کشیدن ممتد- صاحب خودرو را مطلع می سازد. 1-3- واحد کنترل فقل یا CLCU: این قسمت که جعبه هماهنگ کننده یا فرستنده رادیویی نیز خوانده می شود در زیر قاب فرمان نصب شده و عمل باز و بستن درهای خودرو را به عهده دارد. این حالت توسط دریافت سیگنالهای باز و بستن رادیویی- که از طرف فرستنده موجود بر روی ریموت کنترل (کنترل از راه دور) یا سوئیچ دستی خودرو که دارای کلید on و off است منتشر می شود. کلید on برای بستن درها و وارد شدن به مد دزدگیر و کلید off برای خروج از مد دزدگیر و باز نمودن درها در نظر گرفته شده است این قسمت دارای یک حالت قفل اتوماتیک نیز می باشد به اینصورت که اگر پس از گذشت 9 ثانیه از زمان باز شدن درها توسط ریموت کنترل هیچ کدام از درها باز نشوند دزدگیر دوباره فعال می شود. در واحد کنترل قفل مرکزی مواردی به شرح زیر موجود می باشند که عبارتند از: 1-4 قفل اتوماتیک یا AUTOLOCK: هنگامی که سیستم در مد امنیتی و حفاظتی قرار دارد اگر کلید OFF را بر روی سوئیچ دستی خودرو بفشاریم و درها باز نشود پس از 9 ثانیه درها به طور اتوماتیک قفل شده و مجدداً وارد مد امنیتی و حفاظتی خواهد شد در صورتی که قبل از اتمام 9 ثانیه از باز شدن قفل ها هر کدام از درها- در صندوق عقب با در موتور باز شوند عمل AUTOLOCK انجام نخواهد شد. 1-5- یابنده خودرو یا CARFINDER: این عملکرد به منظور یافتن خودرو- پیش از باز کردن آن در نظر گرفته شده است. اگر در هنگام فعال بودن سیستم امنیتی و حفاظتی کلید ON را روی سویئچ دستی خودرو بفشاریم و خودرو در بردموثر فرستنده رادیویی قرار داشته باشد فلاشرها و تک بوق آژیر به منظور مشخص کردن موقعیت خودرو و تأکید بر فعال بودن مد امنیتی  و حفاظت مشاهده و شنیده خواهد شد. 1-6- ورودیها یا INPUTS: در این سیستم- سنسورها و کلیدهای لادری و ... به عنوان ورودیها اطلاعات مربوطه را به صورت آنالوگ به واحد کنترل هشدار دهنده ارسال می کنند که این سیگنالها پس از دریافت توسط مبدلها آنالوگ به دیجتال یا A/D، به سیگنالهای دیجیتالی (مجموعه ای از 0 و 1) جهت تجزیه و تحلیل تبدیل می شوند. مانند میکرو سوئیچ ترمز دستی- کلید لادری صندوق عقب- در موتور و..... 1-7- خروجیها یا OUTPUTS:  در این سیستم- آژیر- صفحه نمایش واحد کنترل هشدار دهنده و ... به عنوان خروجیهای ACU مورد پردازش قرار گرفت پیغامی متناسب با حالت مذکور به صورت سمعی و بصری بر روی صفحه نمایش یا به صورت بوق آلارم ظاهر می شود. نمائی از برد الکتریکی واحد کنترل هشدار دهنده     شکل 1-1           فصل دوم: وظایف واحد کنترل هشدار یا ACU به طور کلی ACU دارای سه وظیفه می باشد که عبارتند از: 1-    مد یا حالت امنیتی خودرو 2-    منوها یا فهرست عناوینی که جهت راحتی راننده در نظر گرفته شده است. 3-    اعلام خطاهای موجود در حین رانندگی 2-1- مد یا حالت امنیتی خودرو: هنگام فشردن دکمه on برروی سوئیچ کنترل از راه دور خودرو واحد کنترل هشدار دهنده وارد مد امنیتی می گردد. بهتر است این امر پس از ترک خودرو و بستن کامل درهای خودرو- در صندوق عقب و در موتور صورت گیرد. در صورت باز بودن یا بستن ناقص درهای خودرو یا معیوب بودن یکی از کلیدهای لادری- پس از خروج از این حالت ابتدا کلید on و سپس کلید off بر روی ریموت کنترل فشرده شود. سپس به رفع نقص اقدام گردد. از دیگر عوامل خطا هنگام قرار گرفتن در مد امنیتی- وارد شدن ضربه به خودرو می باشد. این امر توسط سنسور ضربه که حساسیت آن در یکی از منوها قابل تنظیم است سنجیده می شود. 2-2 منوها با فهرست عناوینی که جهت راحتی راننده در نظر گرفته شده است: در صورت غیر فعال بودن سیستم امنیتی خودرو در ACU ده فهرست تعبیه شده است که راننده جهت اطلاع از وضعیت خودرو خود در هر لحظه می توانند با تنظیم آنها وضعیت خودرو را چک کند. که عبارتند از:   تنظیم دما  نمایش مسافت  ضبط و پخش پیام  ماشین حساب  روغن و فیلتر  تنظیمات رمز  تنظیم ساعت  تنظیم تاریخ  شوک سنسور یا سنسور ضربه  کنتراست یا شفافیت صفحه نمایش  2-3- اعلام خطاهای موجود در حین رانندگی: در این قسمت خطاهایی که در هنگام روشن بودن خودرو ممکن است پیش آید توسط واحد کنترل هشدار دهنده اعلام می گردد. برخی از این خطاهای ممکن عبارتند از: بالا بودن هر کدام از درهای خودرو- تمام شدن لنت ترمز- اتمام روغن ترمز- کاهش فشار روغن- عیب در سیستم شارژ و ... به طوری که هر کدام از موارد فوق که اتفاق افتد به صورت سمعی و بصری توسط صفحه نمایش دیجیتالی و آژیر که خروجیها می باشند اعلام می گردد.   فصل سوم: شرح منوها و فهرست های موجود در ACU   شکل3-1  جدول 3-1 مشخصات سیستم هشدار دهنده صوتی تصویری 1-    قابلیت های صوتی تصویری 2-    صفحه نمایش دیجیتال 3-    صفحه کلید 4-    بلندگو 5-    حسگر دما و میکروفن    مشخصات اصلی سیستم هشدار دهنده صوتی تصویری 1-هنگام رانندگی، پیام های اخطار برروی نمایشگر دیجیتال نمایش داده شده پیغام صوتی متناسب با خطا از بلندگو پخش می شود. 2-این سیستم دارای 10 منوی فرعی است که هریک برای عملکرد خاصی در نظر گرفته شده‌اند. 3-سیستم دزدگیر که دارای کد چهار رفمی و آژیر اخطار است. 3-1- فیوز:  فیوز یک قطعه حفاظتی می باشد که به طور سری درسر هر مسیر جریان قرار گرفته و از کلیه قطعات برقی که بعد از آن قرار دارند در برابر جریانهای زیاد محافظت می کند. با توجه به نوع کاربرد هر فیوز دارای یک حداکثر جریان نامی می باشد که توسط کارخانه سازنده بر روی آن حک شده است البته در بین فیوزها- فیوزهایی می باشند که از مقدار نامی خود کمی بالاتر یا پایئن تر می باشند که این همان تلرانس یا خطایی است که در تولید کارخانه ممکن است بوجود آید. فیوز را با حرف (FUSE)F نشان داده در جدول زیر انواع فیوزها همراه با حداکثر جریان نامی برحسب آمپر و کاربرد آن موجود می باشد. شنت نیز یک جامپریا اتصال دهنده با جریانهای بالا می باشد که در واقع رابط بین چندین مدار در برابر جریانهای بالا است و این امکان را می دهد که در مواقع لازم مثل حمل و نقل خودرو و ... ارتباط باتری با مدارها قطع شود. سالم بودن فیوز را می توان به روش چشمی یا با اهمتر تست کرد. 3-2- رله: رله یک سوئیچ کنترلی و حفاظتی می باشد که توسط جریانهای کم  می توان جریانهای زیاد را نیز کنترل کرد یک رله معمولاً دارای 5 پایه می باشد که پایه های 1و 2 آن را پایه های کنترل شونده توسط ولتاژ اعمالی و پایه های 3و4و5 آن را پایه های کنترل کننده می نامند. پایه های 3و4 یک رله در حالت قبل از ولتاژ اعمالی به پایه های 1و2 به یکدیگر متصل هستند. رله هایی که دارای چهارپایه می باشند در واقع پایه های 3و4 آنها را یکی فرض کرده اند. یک رله تشکیل شده است از یک سیم پیچ کنتاکت فلزی به شکل زیر. هنگامی که ولتاژ 12 ولت به دو سر سیم پیچ رله متصل می گردد. در اثر عبور جریان سیم پیچ تبدیل به یک مغناطیس موقت شده و در اطراف آن یک میدان مغناطیسی ظاهر می شود و چون کنتاکت رله فلزی می باشد جذب میدان شده و از پایه 4 جدا شده و به پایه 5 می چسبد تا زمانی که ولتاژ اعمالی به دوسر سیم پیچ رله موجود است این حالت پایدار می ماند و با قطع ولتاژ دو سر بوبین رله چون سیم پیچ یک عنصر ذخیره کننده انرژی (جریان) می باشد در جهت عکس جریان زیادی را بر می گرداند. برای جلوگیری از این حالت یک عدد دیود به طور معکوس در سر مسیر آن قرار می گیرد تا از انرژی برگشتی جلوگیری کند حال برای تخلیه این انرژی زیاد یک عدد دیود دیگر نیز به طور موازی با آن قرار می گیرد. جریان برق دارای سه اثر شیمیایی- گرمایی- مغناطیسی می باشد که در رله دو اثر گرمایی و مغناطیسی یافت می شود. جهت تست سالم بودن یک رله مداری مانند زیر برمی بندیم و از یک لامپ تست استفاده می کنیم. قبل از اعمال ولتاژ به پایه های 1و2 لامپ تست متصل به پایه 4 باید روشن شود در صورت اعمال ولتاژ 12 ولت به پایه 3 بعد از اعمال ولتاژ به پایه 1و2 لامپ تست متصل به پایه 4 باید خاموش شود زیرا کنتاکت آن از 4 جدا شده و به 5 می چسبد که در این حالت لامپ مذکور از طریق پایه 3 و 5 روشن می شود. 

فهرست مطالب
فصل اول: معرفی واحد کنترل هشدار دهنده با A.C.U
واحد کنترل هشدار دهنده     1
آژیر با باتری پشتیبان    1
واحد کنترل قفل مرکزی    1
قفل خودکار    1
یابنده خودرو    2
یابنده خودرو    2
ورودیها    2
خروجیها    2

فصل دوم: وظایف واحد کنترل هشدار دهنده
مد یا حالت امنیتی خودرو    4
منوها با فهرست عناوین جهت راحتی راننده    4
اعلام خطاهای موجود در حین رانندگی    4

فصل سوم: شرح منوها و فهرستهای موجود در ACU     5
فصل چهارم: جعبه فیوزهای موجود در خودرو سمند    8
فصل پنجم: دسته سیم های موجود در خودرو سمند    12
فصل ششم: رنگ ها و کدهای استاندارد در خودرو سمند    13
فصل هفتم: قطعات تشکیل دهنده مدارهای ACU – کولر- قفل مرکزی و محل نصب آنها    23
فصل هشتم: تست برخی از قطعات تشکیل دهنده مدارهای ACU- کولر- قفل مرکزی    27
فصل نهم: شرح عملکرد مدار الکتریکی ACU     33
فصل دهم: نحوه عیب یابی برخی از عیوب مدارهای ACU- کولر- قفل مرکزی    37
متن لاتین..................... ...............42
 ترجمة متن لاتین....... ....................44

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است